اقدامات حقوقی بی سر و صدای دولت سوریه علیه چند همسری و ازدواج زودهنگام دختران

(Photo by LOUAI BESHARA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY RIM HADDAD

پارلمان سوریه ماه گذشته بی سر و صدا قوانین جدیدی را در راستای محدود سازی چند همسری و ممنوعیت ازدواج زودهنگام کودکان تصویب کرد و هم چنین قوانین درباره ارث و میراث و حقوق مرتبط با آن نیز به روز شدند. اصلاحات در قانون مدنی مصوب سال ۱۹۵۳ سوریه در حالی صورت می‌گیرند که جامعه مسلمان محافظه کاری در سوریه وجود دارد اما ساختارهای آن جامعه بر اثر جنگ هشت ساله اخیر تضعیف شده‌اند.

تلاش برای تغییر احوال شخصیه ابتدا از سوی مقام‌های فرانسوی در دهه ۳۰ میلادی در سوریه آغاز شد و هدف آن “سکولاریزه سازی” و “نوسازی” جامعه سوریه اعلام شده بود. فرانسوی‌ها در کشوری که اکثریت جمعیت ان را مسلمانان تشکیل می‌دهند قانونی جنجالی را پیشنهاد دادند: حق انتخاب مذهب توسط افراد از سن ۱۸ سال به بالا و این که سوری‌ها حق انتخاب فرقه و مذهب‌شان را از میان ادیان اسلام و مسیحیت داشته باشند. در آن زمان فرانسوی‌ها اعلام تغییر دین توسط افراد به دولت را جایگزین اعلام آن به مسجد و کلیساها کردند. هم چنین، در سوریه تحت قیمومیت فرانسوی‌ها به زنان مسلمان حق قانونی ازدواج با مرد غیر مسلمان داده می‌شد که نقض آشکار حقوق و قوانین اسلامی بود.

این قوانین پیشنهادی باعث اعتراضات مسلمانان محافظه کار در مساجد شدند. درباره قوانین تازه تصویب شده در پارلمان سوریه نیز “احمد منصور” حقوقدان از دمشق به “آسیا تایمز” می‌گوید که قوانین تازه انقلابی در بستر مسائل حقوقی جهان عرب است.

همسر دوم، خانه دوم

در قانون جدید به زنان سوری این حق داده شده است که بندی را در عقدنامه‌شان قید کنند که در آن شوهر را از چند همسری و ازدواج‌های متعدد باز دارد. از سوی دیگر، طبق این قانون اگر زن ازدواج‌های دوم، سوم و یا چهارم همسرش را بپذیرد به عنوان همسر اول می‌تواند این قید را قرار دهد که در یک خانه با سایر همسران زندگی نخواهد کرد و شوهر را مجبور به تهیه خانه‌های دیگری برای همسران‌اش کند امری که در حال حاضر با شرایط وخیم اقتصادی در سوریه تقریبا برای اکثر مردان سوری ناممکن است.

اکنون در سوریه زنان می‌تواند به صورت خودکار از شوهران‌شان طلاق بگیرند و شوهر را نیز ملزم به پرداخت جبران مالی حق و حقوق خود نمایند به خصوص از مردانی که قول داده بودند که یک همسر داشته باشند اما خلف وعده کرده‌اند. در گذشته، زنی که از شوهرش به دلیل ازدواج دوم شکایت می‌کرد می‌توانست درخواست طلاق را ارائه داده و از همسرش جدا شود اما تنها در صورت منصرف شدن از دریافت حق و حقوق مالی خود. براساس گزارش وزارت دادگستری سوریه ۴۰ درصد از موارد ازدواج ثبت شده در سال ۲۰۱۸ میلادی برای ازدواج دوم مردان بوده‌اند که در کشوری جنگ زده میزان بالایی محسوب می‌شود. دولت در تلاش است تا از طریق حربه هایی چون مجبور کردن مردان به پرداخت‌های مالی پیش از ازدواج دوم با زنی دیگر محدودیت هایی را در این باره وضع نماید. برای مثال، درامد ماهانه مرد نباید کم تر از هزار دلار باشد. این در حالیست که میانگین دستمزد در سوریه کنونی ۱۰۰ دلار برای بخش کارکنان دولتی و ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار برای کارکنان بخش خصوصی است. با این وجود، مردان راه هایی را برای دور زدن قانون از طریق ارتباطات محلی با مقام‌ها و یا رشوه دادن پیدا کرده‌اند.

قانون جدید هم چنین اجازه می‌دهد تا زنان پس از ازدواج شغل خود را حفظ کنند. علیرغم آن که در طول سال‌های جنگ زنان زیادی تبدیل به نان آور خانواده شده‌اند در برخی از محافل محافظه کار در سوریه هنوز هم این ایده وجود دارد که زن باید در خانه باقی بماند و فرزندان را تربیت کند و خاج از خانه کار نکند.

منتقدان این قانون مدعی هستند که وضع مجدودیت و قید و بندهای سخت گیرانه برای چند همسری مردان غیر قانونی است چرا که شرع اسلام این اجازه را به مردان داده است. آنان می‌گویند عالی ترین پیشوایان دینی نیز چندین همسر داشتند. آنان این استدلال را مطرح می‌کنند که به خصوص در دوران جنگ به دلیل افزایش تعداد زنان بیوه که همسران‌شان را از دست داده‌اند ضرورت چند همسری مردان بیش تر احساس می‌شود.

سوریه مدرن اکنون در میانه جنگ قرار دارد. جوامع محافظه کار در آن کشور ترجیح می‌دهند که همسر دوم را به عنوان انجام وظیفه‌ای به جامعه در کنار خود داشته باشند. آنان می‌گویند در این مدت هزاران مرد در خط مقدم جبهه جنگ جان خود را از دست داده‌اند، برخی برای زندگی‌ای تازه به اروپا گریخته‌اند و برخی نیز بازداشت شده‌اند و برخی نیز به دلیل آدم ربایی مفقود شده‌اند. در نتیجه، زنان زیادی تنها مانده‌اند.

ازدواج، حضانت و ارث

طبق گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های حقوقی سوریه، تعداد ازدواج نوجوانان در طول جنگ داخلی در سوریه از ۷ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. در قانون تازه برای رسیدگی به پدیده ایجاد شده قانون سن ۱۸ سالگی برای ازدواج زنان و مردان در نظر گرفته شده است.

در این میان ازدواج‌ها باید به صورت قانونی و تحت نظارت دولت ثبت شوند. پیش از این، طبق قانون مذهبی، دختران مسلمان ۱۲ یا ۱۳ ساله می‌توانستند با حضور در دادگاه و محکمه‌های شرعی و مذهبی به عقد یک مرد درآیند و تایید کنند که از لحاظ ذهنی و جسمی آمادگی ازدواج را دارند اکنون اما این دولت است که در این باره نظر خواهد داد.

یکی دیگر از مسائل مهم نیز موضوع ارث بوده است. در قانون جدید قوانین قبلی که در آن تنها به مردان اجازه داده می‌شد که از پول و املاک پدر بزرگ و مادربزرگ‌شان پس از فوت پدر و مادرشان ارث نصیب‌شان شود از درجه اعتبار ساقط شده و به طور برابر ارث بری برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است. این قانون پس از آن تصویب می‌شود که در نوامبر گذشته نیز قانون مشابهی در تونس از تصویب گذشت که طبق آن به زنان حق و حقوق برابری در زمینه ارث را اعطا می‌کرد.

اصلاحیه دیگر در قانون حضانت سوریه نیز روی داده است که به پسران یک زوج طلاق گرفته اجازه می‌دهد تا مدت زمان بیش تری را با مادر خود سپری کنند. پیش تر طبق قانون طلاق، حضانت پسران تا سن ۱۳ سالگی و دختران تا ۱۵ سالگی بود اما اکنون پسران می‌توانند تا سن ۱۵ سالگی با مادرشان زندگی کنند.

در قانون قبلی در صورتی که مادر فوت می‌کرد و یا ناتوان بود حضانت فرزند در درون خانواده او باقی می‌ماند و او به مادربزرگ سپرده می‌شد در قانون جدید اما حضانت فرزند به طور خودکار در چنین شرایطی به پدر واگذار می‌شود.

اما چرا این قوانین در شرایط کنونی تصویب شدند؟

به گفته “منصور”، مقام‌های سوری این قوانین اصلاح شده را بسیار محرمانه و سریع تصویب کردند چرا که می‌دانستند محافظه کاران اعتراض خواهند کرد. یکی از دلایل تصویب این قوانین تلاش برای حل مشکلات اجتماعی ناشی از منازعه سالیان اخیر است از جمله ازدواج زودهنگام کودکان و هم چنین انجام آزمایش ژنتیک برای مشخص شدن تبار فرد و این که پدر واقعی افراد چه کسانی هستند مواردی که همگی موضوعات حساسیت برانگیز برای مسلمانان محافظه کار بوده‌اند.

موضوع دیگر آن است که تردیدی وجود ندارد که دولت سوریه متعهد است تا خود را به عنوان نیرویی مترقی نشان دهد که متعهد به توانمندسازی زنان، رعایت حقوق اقلیت‌ها، حقوق کودکان و حراست از مدرنیته و دستاوردهای آن است.

اکنون بحث هایی تحت نظارت سازمان ملل متحد در جریان است که تلاش می‌شود تا این بند در قانون اساسی سوریه که طبق آن مذهب رییس جمهوری آن کشور حتما باید اسلام باشد نیز از قانون حذف شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)