به نقل از صندوق بین المللی پول، طی یک دهه اخیر هم بدهی بخش خصوصی و هم بدهی کشوری دولت‌ها افزایش یافته است. بدهی بالا توانایی دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد در زمان نزولی بودن روندها و بحران‌های مالی را محدود شودو همچنین دولت‌ها را در برابر در برابر تغییرات ناگهانی بازارها برای تامین مالی با مشکل مواجه می‌سازد. است. بدهی عمومی نقش مهمی را در بدهی جهانی ایفا کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته به سطوحی رسیده است که از زمان بعد جنگ جهانی دوم تاکنون مشاهده نشده بود. حجم بدهی‌های جهان در سال ۲۰۱۸ به رقم اعجاب آور ۲۴۷ تریلیون دلار رسیده که ۱۶۷ تریلیون دلار آن مربوط به بخش عیرمالی بوده و نسبت بدهی‌های جهان به تولید ناخالص داخلی ۳۱۸ درصد رشد کرده است. باشد.


باستناد گزارشات صندوق بین الملی پول، کشورهای توسعه یافته بیش از سایرین بدهکار هستند با این حال کشورهای نوظهور در سالیان اخیر بیش از سایر کشورها بدهکار شده‌اند. چین از سال ۲۰۰۷ تاکنون به تنهایی ۴۳ درصد از بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است.. در کشورهای نوظهور نیز میزان بدهی به سطوح بحران مالی دهه ۱۹۸۰ رسیده است، اما در کشورهای کم درآمد، با وجود افزایش ۱۳ واحدی سطح بدهی در ۵ سال اخیر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هنوز پایین تر از رکوردهای ثبت شده است.
بحران بدهی یک کشور، با از دست دادن اعتماد سرمایه گذار و ناپایداری مالی سیستماتیک بر جهان اثر می‌گذارد. بحران بدهی یک کشور زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات اقتصادی یا سیاسی موجود در آن (کشور)، اعتماد خود را نسبت به توانایی کشور در پرداخت بدهی‌هایش از دست ‌بدهند. این امر منجر به نرخ‌های سود بالا و تورم می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاران در بخش بدهی (خریداران اوراق بدهی دولتی) را با شکست مواجه می‌کند و از سرعت اقتصاد جهانی می‌کاهد. شاید به همین دلیل باشد که کشورهای اروپائی از یکطرف و کشورهای چین و روسیه هم از طرف دیگر درصدد هستند یک پول جایگزین برای مبالات بین المللی بجای دلار تعیین کنند ولی کیست که نداند چنین شرایطی دقیقا خواسته امریکا در حال حاضرست تا بدین طریق از بازپرداخت بدهی تریلیون دلاری خود به کشورهای بزرگ اجتناب نماید و بجای آن کاغذ پاره‌ای در دست طلبکاران باقی بماند.
البته میزان تاثیراین بدهی‌ها بر جهان بسته به ابعاد بدهی و توانمندی اقتصاد کشورها برای بازپرداخت آن متفاوت خواهد بود. یک بحران مالی در کشورهای بزرگ و منتشر کننده‌ واحد پولی (currency-issuing) مانند ژاپن، اتحادیه اروپا یا ایالات متحده، می‌تواند کل اقتصاد جهانی را دچار رکود یا تنزل کند. به هر حال احتمال اینکه این کشورها با بحران مالی مواجه شوند نظیر سالهای ۲۰۰۸ بسیار زیاد است. اگر چه کشورهای قدرتمند نظیر امریکا همیشه می‌توانند برای بازپرداخت‌ بدهی‌هایشان پول چاپ کنند.
کشورهای کوچک به دلیل داشتن دولت‌های فاسدوولخرج، ناپایداری سیاسی، اقتصاد ضعیف یا ترکیبی از این عوامل به بحران‌های شدید مالی دچار می‌شوند. با توجه به از دست رفتن پول سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بدهی (به دلیل بحران مالی)، سایر نقاط دنیا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. کشورهای دیگر در آن منطقه جغرافیایی ممکن است به دلیل کاهش اعتماد سرمایه‌گذار شاهد افزایش نرخ‌های سود برروی بدهی‌هایشان باشند. به طور معمول، اقتصاد دنیا نقدینگی لازم را دارد و همیشه هدفش جذب این گونه شوک‌ها بدون اثرات (مخرب) زیاد است. به هر حال اگر اقتصاد جهانی در یک وضعیت پر مخاطره باشد، این نوع ریسک‌گریزی پتانسیل آن را دارد که جرقه‌ی ناپایداری را در بازارهای مالی بزند. یکی از مثال‌های آن بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ بود که از تایلند شروع که دلیل آن هم وام‌های دلاری زیادی بود که این کشور قرض کرده و قادر به بازپرداخت آن در سررسید نشده بود. علائم این بحران اقتصادی است که همواره کندتر می‌شد و واحد پولی که همواره ضعیف میشود. نمونه دیگر این بحران‌ها بحران مالی سال ۲۰۰۸ امریکاست که هنوز هم آثار آن برطرف نشده است.
در کنار مساله بدهی، هزینه استقراض نیز در کشورهای کم درآمد و درحال توسعه افزایش یافته است. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بدهی بالای دولت‌ها و کسری بودجه مایه نگرانی است: کشورهای با میزان بدهی بالای دولت، نسبت به تغییر در شرایط مالی حساس‌ترند و این روی توانایی آن‌ها در استقراض تاثیر می‌گذارد. به علاوه تجربیات تاریخی نشان می‌دهد بدهی و کسری بودجه بالا باعث افزایش مدت و عمیق تر شدن رکود می‌شود.
در مجموع پیش بینی‌های صندوق نشان می‌دهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در دهه اخیر رو بافزایش بوده است. در امریکا به دلیل تصویب لایحه کاهش مالیاتی، انتظار می‌رود آمریکا در سه سال آینده کسری یک تریلیون دلاری داشته باشد که بیش از سطح ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است که هدف گذاری شده بود. با ادامه روند فعلی، کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۲۳ به ۱۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

. نمایه زیر وضعیت بدهی جهانی بیست کشور بدهکارتر جهان را در سال ۲۰۱۷ نمایش می‌دهد

نگاهی به نمایه فوق نشان میدهد که بدهی خالص کشور آمریکادر سال ۲۰۱۷ معادل ۱۹ تریلیون دلار که درتاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ برابر ۲۲ تریلیون دلار شده که بنا به ادعای آقای ترامپ حدود هفت تریلیون دلار آن مخارج جنگ در عراق، افغانستان و سوریه بوده است؟!. با مخارج جنگ بی حاثاصا عراق، افغانستان و سوریه می‌شد کل وام دانشجویان امریکائی که بر اساس آمار خزانه داری امریکا در سال ۲۰۱۸ به ۱. ۵ تریلیون دلار رسیده بود را ۴ بار تسویه کرد؟
اما سرمایه داری نئولیبرالی حاضراست با مالیات شهروندان دهها جنگ دیگر راه بیاندازد اما وام ومخارج تحصیلی آنان را تسویه نکند تا جوانان امریکائی زیر بار تسویه وام‌های دانشجوئی کمرراست نکنند. جالب آنکه ۷ هزار میلیارددلار هزینه ساخت ۲۰ میلیون آپارتمان ۳۵۰ هزار دلاری در امریکا میشود که میتوانست یبحران بی خانمان‌ها را حل کند!
بدهی‌های خالص انگلستان هشت و نیم و فرانسه پنج و نیم تریلیون و به ترتیب بیش از سه و دو برابر تولید ناخالص ملی سالانه آنها میباشند، آلمان پنج و نیم تریلیون (۱۴۰درصد تولید ناخالص ملی)، ژاپن سه و نیم تریلیون (۷۴ درصد تولید ناخالص ملی)، کشورهای عضو “بریکس” شامل چین نزدیک به دو تریلیون دلار بدهی کشوری (۱۵ درصد تولید ناخالص ملی)، روسیه، برزیل، هندوستان هر سه بطور متوسط پانصد بیلیون دلار بدهی کشوری دارند (بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی) و آفریقای جنوبی صدوپنجاه بیلیون (۴۸ درصد تولید ناخالص ملی). در این میان جمهوری آذربایجان و ایران هر دو هفت بیلیون دلار بدهی خارجی دارند که برابر با بیست درصد تولید ناخالص ملی آذربایجان و دو درصد ایران میباشند.

نمایه زیر درصد بدهی کشورهای منتخب را به کل بدهی جهان نمایش می‌دهد:

میدانیم که بدهی‌های دولتی، بخشی از بدهی‌های کل کشوری را تشکیل میدهند. مثلا در مورد استرالیا بدهی خالص کشوری یک و نیم تریلیون و بدهی دولتی پانصد میلیارد دلار، که برابر با درآمد بودجه سالانه دولتی بوده و تقریبا یک سوم تولید ناخالص سالانه کشوری میباشد. برآوردها نشان می‌دهد که کل بدهی خالص جهان رقمی حدود هفتاد درصد تولید ناخالص کل جهان می‌باشد که این نسبت در مورد کشورهای سرمایه داری جهان اول بطور متوسط در حدود صد در صد می‌باشند.
این میزان بدهی را کل کشورهای جهانی به چه کسان و کدامین موسسات مالی بدهکار میباشند؟
کدامین نهادهای مالی میباشند که تمامی کشورهای سرمایه داری را بیش از صد در صد تولید ناخالص ملی آنها بدهکار کرده‌اند؟
آیا روند حرکتی میزان این بدهکاری جهانی تا چه زمانی افزایشی خواهد بود؟
آیا بهره پرداختی بابت این بدهی‌ها با بهره وری باز تولید ارزشی سرمایه گذاری این بدهی‌ها برابری میکند؟
آیا این کشورها هیچگاه توان پرداخت این بدهی‌ها را خواهند داشت.
اگر این بدهکاری‌ها به بانک‌ها و سایر صندوق‌های مالی اعتباری خاص جهانی تعلق دارند، این بانک‌ها این همه پول را چگونه انباشته‌اند، یا بصورت‌های کاذبی چاپ، تولید، نشر و توزیع مینمایند؟
در تراز نامه دارائی و بدهی‌های این موسسات بدهی‌های دیگران به آنها بصورت دارائی ثبت شده و به پشتوانه آنها اسناد بهادار و یا اسکناس‌های بیشتری تولید و در اقتصاد جامعه تزریق میگردند. نکته جالب انکه باستناد فیلم مستند I. O. U. S. A که در سینماهای آمریکا نمایش داده شده، پیش بینی شده که بدهی دولت آمریکا به ۵۳ بیلیون دلار خواهد رسید. بر اساس گزارش خزانه داری امریکا در ماه ژانویه ۲۰۱۹، چین ۱. ۱۲ تریلیون دلار از بدهی‌های ایالات متحده را در اختیار داشته که این بزرگترین دارنده خارجی اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده است. بعد از چین ژاپن با ۱. ۰۷ تریلیون دلار دومین طلبکار امریکاست. هر دو کشور چین و ژاپن غلاقمند هستندارزش دلار امریکا بالاتر از ارزش ارز انها باشد، تا صادرات انها به امریکا مقرون به صرفه تر شده ورشد اقتصاد خودرا حفظ نمایند زیرا علیرغم تهدیدات گاه به گاه چین برای فروش اوراق بدهی امریکا، هر دو کشور چین و ژاپن عملا خوشحال هستند که بزرگترین بانک‌های خارجی آمریکا هستند. جالب انکه با وجودیکه برزیل خوددارای بدهی خارجی است اما سومین طلبکار امریکا است که حدود ۳۰۵ ملیارد دلار اوراق خزانه امریکا را دراختیاردارد بعد از برزیل، ایرلند با ۲۷۰ میلیارددلار و بریتانیا با ۲۷۲ میلیارددلار، لوکزامبورگ با ۲۱۸ میلیارد دلار، جزایر کیمن آیلند با ۲۰۸ میلیارد دلار و بلژیک برابر ۱۹۲ میلیارد دلار طلبکاران بعدی از امریکا هستند. کارشناسان پولی – مالی جهان اعتقاددارند اوراق در دست چزایر کیمن آیلند که در قالب صندوق‌های مستقل ثروت و صندوق‌های تامینی عستند، درواقع متعلق به اشخاصی است نمی‌خواهند هویت آنان فاش شود. ردیف‌های بعدی طلبکاران خارجی امریکا را سوئیس، هنگ کنگ، تایوان، عربستان سعودی و هند قراردارندکه هر یک از آنها بین ۱۴۵ تا ۲۲۸ میلیارد دلار اوراق خزانه امریکا را در دست دارند. علیرغم این امار واقعیت ان است که تنها تا سال ۲۰۱۸، حدود ۵۰میلیون آمریکائی شامل بیست ملیون کودک به زیر خط فقر کشیده شده‌اند.
بحران مستغلات و بانک‌ها، سقوط بورس‌ها و افزایش جمعیت زیر خط فقر، از ایالات متحده آمریکا تصویری نه جندان روشن و ریسکی از اقتصاد امریکا نمایش می‌دهد. سرایت بحران بانک‌ها و بورس‌های آمریکا به کشورهای اروپائی، سبب شده است که بیشتر نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشورها، از ضرورت اعمال کنترل دولتی بر عملکرد بانک‌ها و بورس‌ها پشتیبانی کنند.
بیشتر بحث‌ها، در نهایت به یک جا می‌رسد، ” آنچه می‌تواند مانع از تکرار بحرانی نظیر بحران بانک‌ها شود، اقتصاد آزاد کنترل شده است”. این در حالی است که تا چند سال پیش، کارشناسان اقتصادی، دائما تکرار می‌کردند که دولت‌ها نباید هیچ دخالتی در بازار پول داشته باشند و تنها وظیفه آن‌ها پشتیبانی از بخش خصوصی است.

ورشکستگی رهبر سرمایه داری جهانی؟

ایالات متحده آمریکا تا پایان قرن بیستم رهبری بلامنازع نظام سرمایه داری جهانی را بر عهده داشت. اما امروز دلار یکی از ضعیف ترین ارزهای جهان شده است. منابع رسمی، حجم بدهی‌های داخلی آمریکا را حدود ده بیلیون دلار (ده هزار میلیارد دلار) اعلام کرده‌اند. اما اگر تعهدات دولت در برابر بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگان نیز در نظر گرفته شود، حجم واقعی این بدهی به ۵۳ بیلیون دلار می‌رسد.
به گزارش منابع اقتصادی، بر میزان بدهی ایالات متحده هر دقیقه یک میلیون دلار افزوده می‌شود. کما اینکه بر اساس نمایه فوق اگر بدهی‌های دولت میان شهروندان تقسیم شود، هر شهروند آمریکائی، در بدو تولد بیش از ۵۸۲۰۰ دلار بدهکار است.
بر اساس مطالعات دو بنیاد راکفلر و “انی‌ای کی سی” تنها تا سال ۲۰۰۴، حدود ۴۰ میلیون آمریکائی به زیر خط فقر کشانده شدند. ۲۰ میلیون نفر از این جمعیت را کودکانی تشکیل می‌دهند که باید سازنده آینده آمریکا باشند. روند فقر در ۴ سال اخیر شتاب بیشتری یافته است. دولت آمریکا در سال ۲۰۰۴ خط فقر را ۱۸ هزار و ۲۲۴ دلار درآمد سالانه برای یک خانواده ۴ نفری تعیین کرد. قدرت خرید دلار در آن سال دست کم ۲۰ درصد بیش از امروز بود.
بدهی‌های دولت آمریکا، از زمان ورود جورج بوش به کاخ سفید تا پایان سال گذشته ۶۳ درصد افزایش یافت. بیل کلینتون، در دوران ریاست جمهوری خود موفق به جلوگیری از رشد شتابناک بدهی‌ها شد. مثلا در سال مالی ۱۹۹۹ مجموع بدهی‌های دولت پنج بلیون و ۶۰۶ میلیارد دلار بوداما تنها یک سال بعد، این رقم ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافته بود.
اگر بحران اقتصادی شدید فعلی جهان برآیند عملکرد نادرست بانک‌های آمریکا باشد، بدهی دولت، بیش از هرچیز ناشی از گسترش جبهه جنگ از افغانستان به عراق است. اشتگلیتس و بیلمز دو اقتصاددان برجسته آمریکائی در کتاب ” جنگ سه بیلیون دلاری” هزینه‌های نبرد با تروریسم را در افغانستان و عراق، تا بهار امسال، سه بیلیون دلار تخمین زدند. این رقم، با مجموع تولید ناخالص ملی سالانه آلمان برابری می‌کند که همچنان قهرمان صادرات جهان است.
این دو نفر در کتاب خود می‌نویسند: «سرانه‌ هزینه‌های هر سرباز آمریکائی در عراق، سالانه ۴۰۰ هزار دلار است و با هزینه یک روز جنگ عراق می‌‌توان تحصیلات دانشگاهی ۱۶۰ هزار دانشجو را تامین اعتبار کرد. این روند روبرشد بدهی‌ها عملا فاصله‌های طبقاتی در کشورهای پیشرفته صنعتی برا یشتر و بیشتر می‌کند. روباتیزه شدن تکنولوژی هر چه بیشتر از یک طرف موجب افزایش بیکاری، از طرف دیگر اشتغال نیمه وقت و کاذب را جایگزین اشتغال واقعی مینماید، که موجب ارائه آمارهای کاذب و فریبنده در زمینه‌ها ایجاد اشتغال می‌گردد. شرمایه داری نیز کوشش دارد که افزایش سطح دستمزدها هیچ موقع با نرخ افزایش تورمی هماهنگی نداشته باشد، لذا با گران تر شدن هزینه تحصیل، درمان، خانه و انرژی، خوراک و دیگر هزینه‌های زندگی در شرایط کاهش اشتغال واقعی و سطح درآمدها، زمینه‌های اعتراضات توده‌ای علیه نظام‌های حاکم را فراهم مینماید. این اعتراضات در بعضی کشورها از طریق انداختن بار مسئولیت این بدبختی‌ها به گردن “خارجی‌ها و مهاجرین و پناهندگان” نظیر فرانسه، اتریش و امریکا موجب تقویت فاشیسم و گرایشات نژادپرستانه و راست شده است.، در برخی کشورهای دیگر از طریق افشاگری روشنگری روشنفکران و نیروهای چپ، مسئولین اصلی این بحران‌ها که خود سرمایه داری مالی، نفتی، نظامی و رسانه‌ای و در کل ماهیت ذاتی خود نظام سرمایه داری نئولیبرال است، قلمداد شده‌اند. نمایه زیر درصد بدهی پنج کشور اول بدهکار جهان را به کل بدهی جهان و تولید ناخالض داخلی انها نمایش می‌دهد:

نمایه زیر درصد بدهی پنج کشور بعدی بدهکار جهان را به کل بدهی جهان و تولید ناخالض داخلی انها نمایش می‌دهد:

انفجار حباب بدهکاری‌های جهانی اجتناب ناپذیر میباشد. این انفجار میتواند بحرانی به مراتب شدید تر از بحران مالی اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ به بعد را به دنبال داشته باشد. گرچه میزان سنگینی این بدهکاری در کشورهای صنعتی سرمایه داری پیشرفته به مراتب بیشتر از کشورهای جهان سوم و غیره میباشد، این کشورها از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم چنین بحرانی در امان نخواهند بود. گرچه این روند در ذهن نسل‌های نوین اندیشه پویش جهت یافتن نظامی آلترناتیو جهت جایگزینی با نظام سرمایه داری را به میزان قدرتمندتری هموارتر خواهد کرد، این امر از طرف دیگر میتواند نهادینه گی سرمایه مالی کلان جهانی را هارتر، خطرناک تر و جنایت کارانه تر به نماید که نمونه بارز آن رفتار سیاسی باند ترامپ (ترامپیسم) در مقابله با مهاچران، رتگین پوستان و حتی اروپائیان باشد لذا همه نیروهای مترقی و تحول طلب باید از افتادن در دام طناب دار بدهکاری‌های آنها و تشنج افرینی‌های منطقه‌ای اجتناب کرد.

غلامحسین دوانی
عضو انجمن حسابداران خبره امریکا
عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای کانادا- ایالت بریتیش کلمبیا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)