در روز چهارشنبه ۷ فروردين ۹۲ (۲۷ مارس ۲۰۱۳) مقاله ای از جناب آقای محمد جعفری با عنوان «مروری تاريخی بر داوريهای آقای يوسفی اشکوری درباره بنی صدر» در سايت «روزنامه انقلاب اسلامی» و بعد در سايت گويا و اخبار روز (و احتمالا جاهای ديگر) منتشر شد. در ذيل می کوشم به ترتيب موضوعات مطرح شده در مقاله را به بحث و تحقيق و داوری بگذارم. اين را در همين آغاز بگويم که در اين نقدنوشته اولا عمدتا به موضوعات مربوط به خودم و به موضوع نوشته پيشين من (منتشر شده در سايت بی بی سی) خواهم پرداخت و ثانيا به رخدادها و مسائلی می پردازم که در بارة آنها فی الجمله اطلاع دارم و يا به هر دليل دارای نظر مشخصی هستم.

۱-در مقام نقد فرموده اند «برخورد شخصی شده و گزنده و گاه واقعا اهانت آميز اين مفسر متون دينی با اولين منتخب مردم . . .». نمی دانم از کجای سخنان و يا زندگی من استنباط شده که با جناب آقای بنی صدر مشکل شخصی دارم و با ايشان برخورد شخصی صورت گرفته است. چرا و به چه دليل بايد با ايشان که هرگز نه همسايه بوده ايم و نه همکار و نه دارای سابقه اختلاف و در تمام عمرم چند بار ايشان را عمومی و فقط يک بار فردی ديده ام مشکل شخصی داشته باشم؟ ممکن است برخی تعابير من به دليل صراحت گزنده به نظر برسند اما در هرحال بيانگر ديدگاه واقعی من هستند و هرگز قصد آزردن و گزيدن ايشان را نداشته ام. اما کدام کلام و توصيف من اهانت بوده است؟ ای کاش نمونه ای ذکر می شد.

البته معمولا بر اساس قاعده «حبّ الشئ يعمی و يصم» ذوب شدگان در ولايت هر نقدی را توهين تلفی می کنند. احتمالا مرادشان طرح مشابهت آقای بنی صدر با آقای احمدی نژاد است. در اين باره بعدا توضيح خواهم داد اما اين دعوی منطبق است با باور من و برخی مشابهت ها را نيز در همان مقاله آورده کرده ام و باز هم خواهم آورد. با اين همه صميمانه عرض می گويم که اگر دو نفر معتمد من و آقای جعفری کلمه ای را در حرفهای من مصداقا توهين بدانند، با کمال ميل پوزش خواهم خواست. فراموش نکنيد توهين از امور قصديه است و به صرف لفظ نيست.

۲-ادعا شده: «اين نوشته آقای اشکوری بدون اين که خواننده مشتاق را به پرسشهای واقعی و عميق برای کشف واقعيت هايی از تاريخ سی و چند ساله اخير ميهنمان و مصيب عظمايی به نام حکومت سلسله روحانيت بر سرنوشت يک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوء تفاهم ميان نيروهای وفادار به استقلال و آزادی ايران گشوده است».

جناب حعفری که خود اهل تحقيق و قلم است بايد بداند که هر نوشته ای (مقاله و يا کتاب) دارای موضوع معين است و نويسنده به انگيزه ای خاص و برای رسيدن به هدفی معين دست به قلم می برد. قطعا مسائل و موضوعات بسيار مهم هميشه وجود دارند که بايد به آنها پرداخت اما «هر سخن جايی و هر نکته مقامی دارد». در آن نوشته (که به توصيه مسئول سايت بی بی سی تلخيص هم شد) فقط و فقط می خواستم پاسخی به فرمايشات جناب بنی صدر بدهم و بس. با اين همه اين موضوع نيز بی ارتباط با موضوع مورد نظر شما يعنی چگونگی و چرايی «مصيبت عظمای حکومت سلسله روحانيت» نيز نيست. چرا که عملکرد جناب بنی صدر و برخی همفکرانش در سپيده انقلاب و در اندام نخستين دولت رسمی و منتخب مردم در حد خود سهم مهمی در تأسيس اين مصيبت عظما داشته است. شايد در مباحث بعدی تا حدودی اين مدعا مدلل شود.

۳-مرقوم فرموده اند: «بدون اينکه بخواهم وارد انگيزه خوانی شوم، در بحث آقای اشکوری به لحاظ روش‌شناختی متوجه نوعی نگاه تعميم يافته بی‌مدرک يا دست کم به شدت غيرمنقح می شويم که به نحوی شديدا سابجکتيو و جدلی در باره شخص و شخصيت‌ يک نفر به داوری اخلاقی می نشيند. به گواه تصريح خود وی هدف آقای اشکوری از اين بحث رسيدن به يک مغالطه واقعا عجيب تاريخی است؛ بنی صدر و احمدی نژاد به لحاظ روش و منش يکی اند. من اصول فقه نخوانده‌ام ولی اگر اين دست فتوا صادرکردن از فقه خوانده ای مثل آقای اشکوری جايز باشد بايد گفت ما با مکتب فقهی تازه‌ای در ميان شيعيان مواجه هستيم که نه تنها قياس را رد نمی کند بلکه بر مبنای انواع قياسهای مع الفارق واضح، حکم هم عليه افراد صادر می‌کند».

نيازی به اين گفتار فاضلانه و مبهم گويی و اظهار منطق و فقه دانی نيست، صورت مسئله روشن است: مدعی شده ام که بنی صدر از برخی جهات سلف احمدی نژاد است. به اين جهات نيز اشاره کرده ام: افشاگری و تهديد و تخريب رقيبان به افشاگری، تحريک مردم و سوار شدن بر امواج احساسات توده (توده گرايی=پوپوليسم)، جنجال و هياهو، قدرت طلبی و انحصارگرايی، ايجاد تقابل در قوای حاکميت، ايجاد تقابل در گروههای اجتماعی، تمسک به قانون برای حذف رقيب و البته گاه از گفتن دروغ نيز ابايی ندارد. به ويژه در اين دو سال اخير به صورت شگفت انگيزی احمدی نژاد بيش از پيش به روش و منش بنی صدر شباهت پيدا کرده است.

حال شما اين وجوه مشترک بين اين دو رئيس جمهور را قبول نداريد، بسيار خوب! می توان بحث و استدلال کرد، اما گزاره دهان پرکن «روش روش شناختی نوعی نگاه تعميم بی مدرک . . .» يعنی چه؟ طبعا من که چنين سخنی می گويم مدارک و مستنداتی برای دعوی خود دارم و چون شما اصل مدعا را قبول نداريد پس می شود «تعميم بی مدرک» و «غير منقح»؟ قياس من هم «قياس متصل» است نه «قياس منقطع». ضمنا شما بايد فرق بين «فتوا» و «تحليل» را بدانيد. اگر اين نوع اظهار نظرها فتوا باشد ناگزير شما هم در اين نقدنوشته تان بارها فتوا صادر فرموده ايد.

بعد گفته شده که داوری اخلاقی صورت گرفته است. البته اين نسبت ها بعد اخلاقی هم دارد اما مگر نمی توان در باره «يک شخص و شخصيت» داوری اخلاقی کرد؟ خود شما در باره من در همين مقاله بارها به داوری اخلاقی (از قضا بی مدرک) کرده ايد که اشاره خواهم کرد.

آمده است: «به گواه تصريح خود وی هدف آقای اشکوری از اين بحث رسيدن به يک مغالطه واقعا عجيب تاريخی است». کجا «تصريح» کرده ام که «هدف» من از اين بحث رسيدن به يک مغالطه واقعا عجيب تاريخی است؟ پيش از نگارش مقاله چنين قصدی نبوده که اين دو رئيس را با هم مقايسه کنم اما وقتی مناستی پيدا شد بدان اشاره کرده ام.

اما شگفت انگيزتر داستان قياس است که نمی دانم چگونه توضيح دهم که سخن ايشان مصداق «خسن و خسين هر دو دختران مغاويه اند»! اولا تعيين وجه تشابه بين دو چيز هيچ ربطی به قياس فقهی ندارد و گرنه ما روزانه چه بسا چند بار مثلا دو آدم و دو درخت را با هم قياس می کنيم و لابد داريم فقه تازه ای تأسيس می کنيم! ثانيا قياس «منصوص العله» در فقه شيعی پذيرفته شده است. ثالثا برخی از فقيهان متقدم قياس به معنايی که در فقه حنفی هست را قبول داشتند. در هرحال فرضا هم به قياس مذموم هم معتقد شده باشم مخل ايمان و اعتقادات دينی من نيست. جناب جعفری نگران دين و ايمان من و فقه شيعه نباشند که فقاهت متوليانی بس متعصب و غيرتمندتر از ايشان دارد. بيفزايم قياس قياس من با قياس فقهی قياس مع الفارق است و مطلقا بی وجه.

سخن آخر در اين قسمت اين که گرچه از برخی جهات بنی صدر و احمدی نژاد را با هم مقايسه کرده ام اما اين بدان معنا نيست که اين دو در تمام جهات يکی اند و از اين رو نقل شما از من که آن را «دقيقا» مثل هم دانسته ام نادرست و غی دقيق است. به گمان من جناب بنی صدر از فضيلت هايی برخوردار است که آدمی به نام «محمود احمدی نژاد» از آن محروم است. لابد می دانيد در مقام مشابهت فقط يک «وجه شبه» کفايت می کند.

۴-«از نويسنده ای که خود را محقق می داند اين حکم پيشاپيشی نيز جای بسی شگفتی دارد که می نويسد «اکنون جای تحقيق در مورد تحليل سال ۵۸-۵۹ و از جمله انتخابات مجلس و بررسی آماری نيست» ظاهرا منظور وی بی اعتبار کردن ادعای بنی صدر بر مشارکت ۱۴ درصدی در سال ۵۹ است . . .بايد پرسيد اگر تحقيق آماری در اين مورد بی ارزش و بی اعتبار است، پس بر چه مبنايی می شود گفت که آن انتخابات تا چه حد با اصل مشارکت مردمی سازگار است؟»

ظاهرا دوست گرامی آقای جعفری با اخلاق و عادل، که از قضا از ماکزيمم اخلاق نيز بهره دارد، بنا را بر اين گذاشته که از هر بهانه ای برای تحقير و تخفيف و تضعيف منطق طرف مقابل سود جويد. «چون غرض آمد هنر پوشيده ماند». نه برادر بزرگوار! اساسا از بن دچار خطا شده ايد، نه بررسی آماری در مورد شمار شرکت کندگان در هر انتخاباتی بی اعتبار است و نه انگيزه من بی اعتبار کردن حرفهای بنی صدر بوده است (چرا که دلايل آماری و غير آماری و از جمله شهودی بسيار مبنی بر بی اعتباری شرکت ۱۴ درصدی مردم در دست هست). محتوا و مضمون و دلالت های لفظی و معنايی همان جملاتی که از من نقل کرده ايد به روشنی گواه است که منظور چه بوده است. موضوع اصلی من گشودن پرونده انتخابات و بررسی آماری و تحليلی انتخابات مجلس اول، که محتاج بررسی دقيق و همه جانبه تمام اسناد و زاوايای آن است و در شرايط کنونی نه من چنين امکانی دارم و نه شما، نبوده بلکه انگيزه نگارش آن يادداشت کوتاه صرفا به چالش کشيدن برخی دعاوی جناب بنی صدر است و بس. کلام من چندان دشوار و مبهم نيست که جای «اما» و «اگر» و تفسير «بمالايرضی صاحبه» باشد.

۵-اما در مورد دعوی اعتراض جناب بنی صدر در آن زمان. صميمانه عرض می کنم که من به ياد نداشتم که در مقطع انتخابات مجلس اول ايشان در سطح علنی به سلامت انتخابات معترض بوده و از اين رو اين ايرادم را پس می گيرم و از شما هم تشکر می کنم که توضيح داديد. اما در اين زمينه چند نکته قابل ذکر است:

اول. اگر بخواهم در عالم تحقيق سختگيرانه برخورد بکنم طبعا اول بايد منابع ارجاعی شما را می ديدم و آنگاه داوری می کردم ولی تا اطلاع ثانوی به مستندات شما اعتماد می کنم. به ويژه که شما به شکل گزينی فقط برخی اخبار برخی روزنامه های آن دوران را نقل کرده و هيچ اشارتی به اخبار و گزارشهای ديگر نکرده ايد.

دوم. اين مستندات جداکثر نشان می دهد که اولا اعتراضاتی مبنی بر تقلب بوده و ثانيا رئيس جمهور منتخب (البته نه هنوز رسمی) نيز معترض بوده و وعده رسيدگی داده است. اما با هيچ منطقی نمی توان نتيجه گرفت که اين اعتراضات (جزئا و کُلّا) لزوما درست بوده است.

سوم. در هرحال اگر با حب و بغض داوری نکنيم و بر گرديم به فضا و شرايط سال ۵۹ و تابع خرد جمعی آن زمان باشيم، معترف خواهيم شد که در آن زمان عموم مردم قانع شده بودند که به اين اعتراضات رسيدگی شده و مسئولان نيز در نهايت بر سلامت انتخابات (ولو با معيارهای جهان سومی و نسبی) توافق کرده و نتايج کلی را پذيرفته اند. به ويژه فراموش نکنيم که در آن زمان اولا تمام مسئولان در سطح عالی مورد اعتماد عموم مردم بوده اند (حال از ناحيه شما به گونه ای مسائل مطرح می شود که گويا فقط رئيس جمهور معتمد و صادق بوده و بقيه بی اعتبار و حتی متهم که تحريف واقعيت است) و ثانيا علی الاصول نبايد انکار کنيد که در آن زمان، درست و يا نادرست، «امام خمينی» بود که معيار تمام داوری ها بود و حرف او بود که حجت نهايی برای افکار عمومی شمرده می شد (برای زدودن هر نوع بهانه تازه عرض می کنم منظور ترسيم فضای آن روزگار است نه بيان صحت و سقم آن).

چهارم. طعن زده ايد که اشکوری گويی به کلی از اوضاع بی خبر بوده و حتی روزنامه های دوران نمايندگی اش را نمی خوانده است. زهی انصاف! گرچه حافظه آدم سن گذشته ديابتی چندان نيرومند و مورد اعتماد نيست اما هنوز به مرحله فراموشی نرسيده ام. من هم فی الجمله به ياد دارم که اعتراضاتی به صحت انتخابات در برخی شهرها بوده و از اين رو در مجلس نيز به برخی از اعتبارنامه ها اعتراض بوده اما پس از رسيدگی در وزارت کشور در مجلس در سه مرحله به اين اعتراضات رسيدگی می شده است. اول در شعبه ها و دوم در کميسيون تحقيق (از قضا رئيس آن دکتر ابراهيم يزدی بوده که وابسته به حزب جمهوری اسلامی و اکثريت مجلس نبوده و در نهايت به بنی صدر نزديک تر بوده تا به حزب جمهوری اسلامی) و در نهايت در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار می گرفته و پس از سخنان موافق و مخالف و دفاع منتخب به رأی گذاشته می شده است. روشن است که من در مقام بيان حقيقت نفس الامری نيستم، که اساسا در عالم واقع انکشاف حقيقت نفس الامری تقريبا محال است، بلکه عرض می کنم که در نظام های حقوقی راهکارهايی برای انکشاف نسبی حقايق در امورد حقوقی و مدنی وجود دارد و در مجلس اول نيز از اين راهکارها استفاده شد. تا آنجا که به ياد می آورم اعتبارنامه دو تن از منتخبين (بندر انزلی و کليبر) در مجلس رأی نياورد (هرچند دلايل رأی نياوردن آنها نيز عمدتا مربوط می شد به وابستگی دو منتخب انزلی و کليبر به جريان چپ انقلابی و جناح راست و محافظه کار روحانی و غير روحانی مجلس به اين دليل به آنان رأی ندادند در واقع ادعای تقلب در صندوق آرا بهانه ای بود برای حذف ديگر انديشان).

در همين جا بگويم که داستان اعتبارنامه ها در مجلس اول خود داستان جالب و قابل بررسی است و اگر به وسيله پژوهشگرانی بی طرف مورد مداقه و بررسی قرار گيرد، برخی از رازهای ناگشوده اختلافات جناحی درون حاکميت آن روز جمهوری اسلامی (از جمله جدال پشت پرده ساکنان سرای قدرت با محوريت بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی) گشوده خواهد شد.

در هرحال من نيز آن داستانها و اعتراضات را به طور مبهم به ياد دارم اما از آنها و به صرف ارجاع به چند خبر روزنامه نمی توان قاطعانه نتيجه گرفت که پس کل انتخابات مخدوش بوده و به مجلس برآمده از آن عنوان «مجلس قلابی» بدهيم. استدلالهای آقای جعفری صرفا مستند است به دعاوی يک طرف منازعه يعنی رئيس جمهور وقت. دليل آن نيز روشن است. چون از نظر ايشان و همفکران سخن بنی صدر قاعدتا درست است و حق و سخنان طرف مقابل نادرست است و باطل. «الحق مع البنی صدر و بنی صدر مع الحق». تمام! از قضا اين منطق اصحاب قدرت و زورمداری و ذوب شدگان در ولايت است نه منطق «گفتمان آزادی»! اگر آقای جعفری می خواهد بيشتر به حقيقت وفادار بماند بايد در گزارش خود ديدگاهها و اظهارنظرهای طرف مقابل را نيز از همان مطبوعات بياورد و از جمله کسانی که در هيئت بررسی عضو بوده اند بايد سخن بگويند (به ويژه آنان که زنده اند) و گرنه تنها به قاضی رفتن البته راضی برگشتن است.

پنجم. گاه استدلال می شود که انتخابات مجلس دموکراتيک نبوده است. بايد ديد مراد از دموکراتيک چيست؟ اگر مراد رعايت معيارهای دموکراتيک و انتخابات عادلانه و منصفانه در عرف جهانی است و ما امروز از آن دفاع می کنيم، گفتن ندارد که هيچ يک از انتخابات های جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون دموکراتيک نبوده و نمی توانسته باشد. زيرا نه ساختار حقوقی نظام يعنی قانون اساسی چنين اجازه ای می دهد و نه ساختار حقوقی آن که از آغاز تا کنون غالبا معتقد به دموکراسی نبوده و نيستند. با اين معيار انتخابات رياست جمهوری اول هم دموکراتيک نبوده است. چرا که در چهار چوب قانونی انجام شد که در آن تبعيض حاکم بود و حداقل زنان و اقليت های مذهبی نمی توانستند کانديدا شوند. ولايت فقيه نيز که خود عين تبعيض است هم در قانون اساسی وجود داشت و هم در عمل به شکل مطلقه اش حاکم بود. چرا و چگونه جناب بنی صدر دموکرات و مدافع بی چون و چرای گفتمان آزادی و نافی زور و حقوق ملت و مخالف استبداد دينی به خود اجازه داد در چنان شرايطی کانديدای رياست جمهوری شود؟ آقای بنی صدر پيوسته از خيانت و خلف وعدة آيت الله خمينی می گويد (که غالبا درست است) اما در سال ۵۹ که همه چيز روشن شده بود و قانون اساسی بر بنياد ولايت فقيه و نظام تبعيض تدوين شده و به تصويب رسيده بود. برای رياست جمهوری در چنان نظام حقوقی و حقيقی چه توجهی وجود دار؟ مگر در همان زمان آيت الله خمينی نگفت کسانی که به قانون اساسی رأی نداده اند حق کاندياتوری ندارند؟ (و بدين ترتيب از ورود کانديدای مجاهدين به عرصه انتخابات رياست جمهور جلوگيری شد). چنين انتخاباتی چگونه می تواند مشروعيت دموکراتيک داشته باشد؟ حتی اگر قرار بر استناد بر طرح اعتراضات مبنی بر تقلب در اخذ آرا باشد، می پرسم در انتخابات رياست جمهوری اعتراضی نبود؟ پرسش من واقعی است. من به ياد ندارم اما شما که اهل تحقيق ايد و متخصص در اين امور بفرماييد.

۶-واقعيت اين است که اگر هم تقلب تعيين کننده ای و آن هم به معنايی جابجايی آرا رخ داده باشد، دربارة کانديداهای مجاهدين است. زيرا که در آن زمان جناح خط امامی و امت حزب الله عزم خود را جزم کرده بودند تا به مقابله با مجاهدين بروند و آنها را به کلی از عرصه سياست حذف کنند. با وجود اين که در فاصله بين مرحله اول و دوم انتخابات آيت الله خمينی طی يک سخنرانی تندی به مجاهدين حمله کرد و اين قطعا موجب کاهش آرای آنان شد اما در عين حال بسيار بعيد است که در شهرهای بزرگ (مانند تهران و تبريز) هيچ مجاهدی موفق به کسب آرای لازم نشده باشد. اما نمی دانم در اين ميان موضع آقای بنی صدر چه بوده (يعنی الان به ياد ندارم) اما در آن زمان تنها شخصيتی که با انتشار بيانيه ای صريحا از حق مشارکت مجاهدين در فرايند سياسی و حق و ضرورت ورود مجاهدين به پارلمان دفاع کرد مهندس بازرگان بود که متأسفانه در آن غوغای قدرت پرستی و جدالهای خشن چند طرفه شنيده نشد.

۷-با اين همه جناب جعفری عزيز! «حکايت همچنان باقی است» و ايراد اصلی همچنان پابرجاست و شما نه تنها بدان پاسخ نداده ايد بلکه اشارتی نيز بدان نيز نداشته ايد. مدعای قبلی را عينا با اندکی تلخيص می آورم:
«از همه مهم تر صحت اين دعوی بيش و پيش از آن که تقلب کنندگان را زير سئوال ببرد شخص مدعی را به چالش می کشد چرا که ايشان بايد به اين پرسش مهم پاسخ دهند که اصلا چرا به چنان انتخابات متقلبانه و مجلس قلابی و فرمايشی تن داده و حتی با آن همکاری کرده و در همان مجلس سوگند خورده اند که به قانون اساسی وفادار باشند؟ ايشان در آن زمان تمام سمت های اجرايی و حتی تقنينی کشور را در اختيار داشتند و چنان که از فحوای کلام شان بر می آيد از چنان مقام و مرتبی برخوردار بوده اند که شخصيتی چون آيت الله خمينی در مقام رهبر بلامنازع انقلاب را هم در مقامی فروتر می ديده و به او همواره «تذکر» می داده است! چرا و به چه دليلی چنان خيانتی را پذيرفته است؟ (قابل ذکر است که نسبت خيانت صرفا بر اساس پيش فرض قلابی بودن مجلس است نه نظر شخصی من).

بدين ترتيب مشروعيت قانونی خود ايشان به عنوان رئيس جمهور مخدوش بوده (زيرا طبق قانون اساسی منتحب مردم پس از ادای سوگند در مجلس و در محضر نمايندگان ملت و نيز پس از تنفيذ –تنفيذ به هرمعنا-مقام رهبری مشروعيت و رسميت می يابد) و دولت و کابينه او نيز مطلقا نامشروع بوده است. آيا آقای بنی صدر به پيامدهای منطقی مدعای خود انديشيده اند؟ اگر بگويند به مصلحت و يا از ترس تن به چنان تقلب و افتضاح بزرگ داده اند، باز عذری بدتر از گناه است و قابل قبول نيست؛ زيرا اولا چنين خيانتی و آن هم در آن زمان حساس و در آغاز شکل گيری نظام سياسی جديد و بر آمده از يک انقلاب بزرگ و آزاديخواهانه (که جناب بنی صدر هنوز نيز به درستی از آن دفاع می کند) با هيچ بهانه ای قابل قبول نيست و ثانيا با مدعای پايدار ايشان مبنی بر قانون گرايی و مبارزه با جبهه استبداد از موضع دفاع از قانون و حقوق ملت در تعارض است».

جناب جعفری! پاسخ شما چيست؟ دوست دارم پاسخی در خور بشنوم. به نظر می رسد داستان شما داستان بريدن بُنی است که بر سر شاخ آن نشسته ايد. اين که آقای بنی صدر پس از حذف از خود انتقاد کرده و گفته اشتباه کردم، هر گز مسموع نيست. مسئله يک اشتباه ساده فردی نيست، اگر آقای بنی صدر در گفتار خود صادق است و همچنان مجلس را قلابی و نامشروع می داند، ناگزير بايد مسئوليت پذير باشد و قبول کند در انحراف آرمانهای انقلاب و «خيانت به اميد» به سهم خود نقش اساسی داشته است. اين که نمی شود هر کس از قدرت حذف شود، بعد طبق منطق مشهور «که بود، که بود، من نبودم» تمام تقصيرها را به گردن ديگران بيندازد و خود را قهرمان بشمارد و لاف در غربت بزند. تمام مديران اصلی سابق و منتقد بعدی نظام جمهوری اسلامی بايد مسئولت پذير باشند و بگويند که در انحراف آرمانهای يک ملت چه اندازه نقش داشتند و صادقانه از مردم پوزش بخواهند.

از بازرگان و يزدی بگيريد تا بنی صدر و خاتمی و موسوی و کروبی. گرچه بايد شهامت اخلاقی کسانی چون بازرگان و زنده ياد احمد حاج سيد جوادی (البته به نمايندگی از نهضت آزادی) و به ويژه آيت الله منتظری را ستود که علی قدر مراتبهم به اشتباهات و نقش منفی خود اذعان کرده و از مردم حلاليت طلبيده اند. شايد آقای بنی صدر چنين کرده باشد که سلام بر او اما بفرماييد تا من اطلاع پيدا کنم.

۸-ادعا شده «وی که همچنان افتخار می کند، علی رغم بهره گيری از خوش نامی مجاهدين و رئيس جمهور در وقت انتخابات که به ويژه در حوزه انتخابيه ای که او بود نياز داشت،؛ چندين ماه بعد در خرداد ۶۰ در زمرة گروه اندکی از ميان ملی مذهبی بوده که در جريان کفايت سياسی بنی صدر به «جمع آوری» امضا عليه بنی صدر اقدام کرده بوده است. آيا می شود اين را دليلی بر وجود مينيمومی از وجود مروت و اخلاق سياسی تفسير کرد».

دوست گرامی! به راستی خود را ناتوان می بينم چگونه پاسخ دهم که از مرز ادب خارج نگردد. باز هم همان داستان «خسن و خسين و دختران مغاويه» تکرار شده است.

اولا- در زمان انتخابات سوابق و موقعيت من در شماری از شهرهای شمال (شهرهايی که سالها در آنجا حضور فرهنگی و سياسی داشته و فعال بوده ام) به فضل الهی به گونه ای بوده که نيازی به کسب محبويت و مشروعيت کسی چون بنی صدر تازه از راه رسده نبوده است. بنی صدر دو سالی بود که البته به دليل سخنرانی ها و نوشتارهای فراوان و سفرهای تبليغاتی به نقاط مختلف کشور و صد البته بيشتر به دليل انتساب به رهبر انقلاب در سطح ملی محبوب بوده اما من هم در حد خود در منطقه در شرايطی بودم که تمام شخصيت های روحانی و سياسی و نهادهای انقلابی به اجماع روی من توافق داشته و به اصرار از من می خواستند که بر خلاف تصميم و اراده ام کانديداتوری مجلس را بپذيرم. هنوز همان افراد و مقامات نهادها، که امروز اکثرا زنده اند و از قضا مخالف من اند، می توانند به شما کمک کنند تا از اين دعوی باطل دست برداريد.

ساليانی که جناب ابوالحسن بنی صدر در ايران حضور نداشت وکسی از او چيزی نمی دانست، من پانزده سال در مبارزه حضور داشتم و گاه در زندان بودم. در شمار قابل توجهی از شهرهای مختلف کشور حضور فعال داشتم. چه نيازی به کسب محبوبيت از بنی صدر؟ اگر هم از ايشان حمايت می کردم و به او رأی دادم به دليل تشخيص خودم بود نه هيچ گونه انگيزه ای شخصی و يا طمعی. اگر هم اهل طمع بودم حداقل پس از بنی صدر به ارباب قدرت و ثروت و منزلت نزديک می شدم. خدايا کمی انصاف! گرچه ما (اعضای فراکسيون ما) با اختيار و بر وفق تحليل و تشخيص خود رأی به بی کفايتی بنی صدر داديم اما به دليل استمرار مواضع انتقادی مستقل مان و نيز انتشار بيانيه انتقادی نسبت به هر دو طرف منازعه همچنان مورد خشم و کينه و حتی آزار امت حزب الله قرار داشتيم. همان کسانی که يک سال و نيم قبل به بنی صدر و من رأی داده بودند،در نشستی در دفتر سپاه تنکابن با حضور من تصميم اعلام کردند که رأی کافی نيست، بلکه بايد توبه کنيد و بياييد در نماز جمعه شهر توبه کنيد و از امت حزبه الله پوزش بخواهيد و من تن ندادم و از اين رو در تمام دوران بعدی نمايندگی در منطقه تحريم بودم. حتی در سال ۸۰ در بازجويی زندان سپاه از رابطه من و بنی صدر می پرسيدند و ساعت ها حتی با تهديد بازجويی شدم. با اين همه پشيمان نيستم چرا که از حق دفاع کرده ام نه از شخص و نه به انگيزه طمعی. جناب جعفری طبق قولی که در مقاله تان داده ايد قرار بود از مرز عدالت خارج نشويد و شديد.

اما در مورد مجاهدين. از قضا ماجرا کاملا بر عکس است. در شهرهای شمالی عموما مجاهدين و فداييان قدرتمند و پر طرفدار بودند و آن دو سازمان تصميم داشتند که در انتخابات شرکت کنند. در شهسوار (تنکابن بعدی) و رامسر مجاهدين پر طرفدار بودند و بخش قابل توجهی از جوانان را با خود داشتند. در آن مقطع جريان مجاهدين کاملا از جريان عمومی انقلاب (وفاداران به خط رهبری) جدا شده بودند. از اين رو خط امامی های آن روز منطقه نگران بودند که مجاهدين برنده انتخابات باشند. همين جريان در دوران رياست جمهوری برای موفقيت بنی صدر بسيج شده و به او رأی قاطع دادند و بعد من را کانديدا کردند تا پيروزی شان تضمين شده باشد. زيرا در آن زمان بنی صدر و من به عنوان مخالف روشهای مجاهدين شناخته شده بوديم و به همين دليل از ما حمايت شد و ستاد انتخاباتی بنی صدر ستاد انتخاباتی من هم بود. حال چگونه است که من از مجاهدين کسب محبوبيت کرده ام؟ در آن شرايط اگر من حامی مجاهدين بودم طبعا می بايست کانديدای آنها می شدم نه کانديدای امت حزب الله.

اما کلام اصلی در اين فراز از گفتار فاجعه بارتر است که می گوييد من در خرداد ۶۰ با گروه اندکی از ملی مذهبی ها برای جمع آوری امضا عليه بنی صدر مشارکت داشتم. اولا-گويا حافظه شما از من هم ضعيف تر است، در آن زمان اصطلاح ملی مذهبی وجود نداشت. در مجلس چند تن از شخصيت های شاخص نهضت آزادی و برخی از نزديکان آن بودند که عموما خود را کنار کشيدند و در رأی گيری نيز شرکت نکردند و جمع مستقل ديگری بودند که ارتباط خاصی با نهضت آزادی نداشتند و فراکسيون مستقلی هم بود که من هم عضو آن جمع بودم. بفرماييد «گروه اندک ملی-مذهبی» يعنی کدام گروه؟ عنوان «ملی-مذهبی» در جريان انتخابات رياست جمهوری ۷۵-۷۶ در رسانه ها مطرح شد و در جريان انتخابات مجلس ششم حول مجله «ايران فردا» و زنده ياد مهندس سحابی تثبيت شد (قابل ذکر که اين عنوان به وسيله سحابی و ماها مطرح نشده است).

اما اصل مدعا. به تمام دروغ و خلاف است. نمی دانم مستند شما در اين دعوی کذب چيست؟ قطعا شما از کسی شنيده و به آن اعتماد کرده ايد اما عرض می کنم که کذب محض است و اگر انگيزه های شخصی در ميان باشد البته بهتان است (که اميدوارم چنين نباشد). احتمالا مراد همان متن عدم کفايت است که روشن است من آن را امضا نکرده ام. در اين صورت چگونه ممکن است من برای جمع آوری امضا کوشيده باشم؟ ضمن اين که اگر هم چنين کرده بودم طبيعی بود چرا که از ماهها پيش به عدم کفايت سياسی رئيس جمهور برای مديريت کلان کشور معتقد شده بودم. گفته می شود که مهندس بازرگان به آيت الله خمينی، که پيشنهاد کرده بود پستی در دولت به بنی صدر بدهد، گفته بود چنين نمی کنم چرا که او نمی تواند مدرسه ای را اداره کند و خود شما مسئولتی به او بدهيد. من و بسياری در آن زمان به صحت تشخيص بازرگان معتقد شده بوديم.
اما دلايل آن رأی چه بود، در اين باره اشاراتی داشته ام و فکرمی کنم کفايت می کند. گرچه هنوز حرفهای ناگفته فراوان است و شايد مجالی پيدا شود برای بازگويی آنها (خاطرات مجلس اول من موجود است و در صورت انتشار می تواند هم مواضع مرا در آن زمان روشن تر کند و هم احتمالا می تواند بر برخی زوايای تاريخ تحولات آن روز پرتوی بيندازد به ويژه که غالبا روزنوشت است و از اهميت تاريخی بيشتری برخوردار است).

۹-گفته شده «آقای اشکوری در مقام اقامه دليل بر عدم تقلب در انتخابات مجلس و قلابی نبودن آن می گويد چون آن زمان خود آقای بنی صدر «رئيس جمهور و رئيس شورای انقلاب و رئيس دولت» بود بنابراين تقلبی نبوده است. در اينجا آقای اشکوری با قياس ساده ای که از سنخ کم عمق ترين مغالطات در عالم منطق صوری است، اين گونه نتيجه می گيرد: صغرا-آقای بنی صدر رئيس دولت و رئيس شورای انقلاب بوده است. کبرا-دولت/شورای انقلاب مجری انتخابات بوده است. نتيجه: پس انتخابات تقلبی نبوده است. يعنی چون بنی صدر خود مجری انتخابات بوده، انتخابات درست و صحيح برگزار شده و لاجرم بنی صدر هم نبايد بر خلاف آن حرفی بزند» و آنگاه ايشان به تفصيل و در چند بند داد سخن داده تا در نهايت نشان دهند که «اما از اين منطق ساده سازانه که به سبک فقهای سنتی در برابر سئوالات مردم کوچه و بازار ارائه شده است» و از اين رو بالضروره دعوی اشکوری باطل است.

خدمت دوست عزيز جناب جعفری عرض می کنم باز بيهوده اين همه رنج برده ايد و به ويژه باز هم بی مورد وارد معقولات منطق شده ايد و گويا هدف تسويه حساب با منطق صوری نيز هست و البته قربه الی الله لگدی هم به فقهای سنتی که فقط بلدند چگونه با توسل به کم عمق ترين مغالطات منطقی مردم عوام را گمراه کنند! البته من به اندازه ايشان منطق نمی دانم و چندان از سطح و عمق مغالطات منطقی نيز سر در نمی آورم اما به نظر می رسد برهان سازی ايشان باطل است چرا که از آن دو مقدمه چنان نتيجه ای بالضروره استخراج نمی شود. اصولا من در مقام تشکيل برهان نبوده ام. آنچه گفته ام اين است که جناب بنی صدر در مقام مسئول عالی برگزاری انتخابات در قبال آنچه رخ داده مسئول است و هرچه هست دستپخت اوست و از نظر قانونی بايد پاسخگو باشد. به همين سادگی! از کدام حرف من استنباط می شود که ايشان حق نداشته به تقلب اعتراض کند؟ عرض من اين است توپ در زمين شماست و شما بايد پاسخگو باشيد. البته شما می فرماييد اعتراض کرده، بسيار خوب! در اين صورت بحث وارد حوزه ديگری می شود ولی در هر صورت ربطی به منطق صوری مادر مرده ندارد. اگر از منطق و فقه دست برداريد به صواب نزديک تر است.

۱۰-در حد ممکن و ضروری به محورهای مهم و اصلی نقدهای جناب جعفری پرداختم و کوشيدم ابهام زدايی کنم. می ماند برخی مسائل فرعی ديگر که مهم ترين آنها دعوی جناب بنی صدر و البته جناب جعفری چراغ سبز نشان دادن آيت الله خمينی به حزب جمهوری اسلامی برای تقلب بزرگ و در واقع مدعای همدستی خمينی و ديگر ارکان نظام و نيز رهبران حزب جمهوری اسلامی در پروژة تقلب بزرگ در انتخابات مجلس اول و در نتيجه تشکيل «مجلس قلابی» است. در اين زمينه نمی توان اکنون حرف آخر را زد چرا که نه اسناد و مدارک معتبری در دست است و نه حافظه من حتی تمام و حوادث و شنيده های آن دوران را به ياد می آورد. حداقل چيزی که می توانم بگويم اين است که دوستان مدعی هيچ دليل معتبر و متقنی برای اين مدعا ارائه نداده اند و لااقل من نديده ام. طبق قاعده البينه علی المدعی مدعيان بايد دلايل و مستندات خود را ارائه کنند تا قابل بحث و تحقيق و داوری باشد.

نکاتی که جناب جعفری به عنوان دليل و يا شاهد نقل کرده اند به هيچ وجه مثبت چنين مدعای بزرگی نيست. هرچه هست تفسير است و آن هم با نيت خوانی بس شگفت و با سوء ظن عميق به طرف مقابل. در واقع يک داوری پيشنی صورت گرفته و بعد برای تثبيت و تحکيم آن دنبال سند و مدرک و آن هم از نوع نقل به معنا و کشف انگيزه ها می گردند. در جايی که پس از جمله ای از آقای خمينی ظاهرا آقای جعفری متوجه بوده که دعوی او نمی تواند معقول باشد و نياز به مدرک دارد می گويد «کسانی که زبان قدرت را می دانند معنای اين جمله را . . .می توانند بفهمند». تکليف روشن است؛ تخصص می خواهد و هر کسی در شناخت زبان قدرت متخصص نيست. به تعبير ضرب المثل مشهور فقط حلال زاده می فهمد. به عنوان نمونه به اين دعوی توجه کنيد: «آقای بهشتی و رفسنجانی پيش آقای خمينی می روند و می گويند که اگر اين هيئت کارش را تمام کند و گزارش آن را اعلام نمايد، همه چيز از دست می رود و آبروی همه از بين خواهد رفت». احتمالا اين قصه برای سرگرمی کودکان گفته شده است. سند اين حرف کجاست؟ چرا بايد اين ادعا را پذيرفت؟

از سوی ديگر نه تنها دلايل متقنی مبنی بر همدستی خمينی برای تقلب در انتخابات مجلس اول وجود ندارد بلکه بر عکس شواهد فراوانی مبنی بر حمايت پنهان و آشکار آيت الله خمينی از بنی صدر و مقاومت پايدار او در برابر سران حزب جمهوری اسلامی تا حد اقل چهارده اسفند ۵۹ در دست است. از جمله نامه های هاشمی رفسنجانی به خمينی که در سالهای اخير منتشر شده به روشنی از گله آنان از رهبری در مورد حمايت از بنی صدر و بی اعتنايی به آنان پرده بر می دارد. من خود در مجلس گواه بودم در موارد زيادی که آيت الله خمينی مجبور می شد در اختلافات دخالت کند جانب رئيس جمهور را می گرفت. اصولا شماری از حاميان بنی صدر در مجلس به دليل جانبداری رهبری از وی از او حمايت می کردند و بعدا تجديد نظر کردند. در هرحال اين موضوع قابل بررسی است و بايد در جای خود بدان پرداخت.

۱۱-در اين ارتباط اين پرسش مطرح می شود که اصولا انگيزه مخالفت بنی صدر با انتخابات مجلس اول چه بوده و چرا پس از سالها هنوز هم اين داستان از سوی ايشان و حاميان و مبلغان ادامه دارد. مجال تحليل جامع نيست اما بر وفق تجارب من و اطلاعات و شواهد متنوع رئيس جمهور وقت، که به هر دليل برآن بود تمام ارکان قدرت را قبضه کند، با فعاليت گسترده (و عمدتا از طريق تشکل شبه حزبی «دفتر هماهنگی مردم با رئيس جمهور») تلاش کرد اکثريت کرسی های پارلمان را از آن خود کند اما وقتی که ديد چنين نشده داستان تقلب گسترده را، که البته به برخی اعتراضات نيز مستند بود، پی گرفت. اما در نهايت به هر تقدير (که من از مسائل پشت پرده اطلاعی ندارم) توافق شد و انتخابات مرحله دوم انجام و مجلس در هفتم خرداد ۵۹ افتتاح شد و (احتمالا و طبق قاعده) رئيس جمهور نيز در اجلاس افتتاحيه شرکت کرد.

اما از همان آعاز ناسازگاری با مجلس از سوی رئيس جمهور (مانند ناسازگاری با ديگر نهادها) آغاز شد و ايشان از هر طريق ممکن (از توهين و تحقير مجلس و نمايندگان گرفته تا عدم امضای برخی مصوبات و قوانين و تا معرفی نخست وزير و وزرا و ماجری گروگانها) تلاش کرد با مجلس و مجلسيان بستيزد و اين کشمکشها از دو سو ادامه يافت و کوششهای خيرخواهان (مانند اعضای جامعه روحانيت مبارز تهران که جدی ترين حامی ايشان بود تا شخصيت های نهضت آزادی و برخی منفردين و بيشتر شخص رهبری) به جايی نرسيد و از هر دو ناسازگاری و نزاع ادامه پيدا کرد تا در نهايت به عزل رئيس جمهور منتهی شد. خود به عنوان حامی رئيس جمهور در آن مقطع برای اثبات مدعای خود گواه فراوان دارم.

می توان با يک فرض صورت مسئله را روشن تر کرد. فرضا اگر آقای بنی صدر چهارسال و احتمالا هشت سال در مقام رياست جمهوری باقی ماند و امروز ايشان هنوز از مقامات جمهوری اسلامی بود، باز داستان قلابی بودن مجلس اول مطرح بود و اين همه روی آن مانور داده می شد؟ نمی دانم پاسخ خوانندگان چيست اما پاسخ من منفی است و گواه من نيز تجارب و اطلاعات من است. چنان که در نوشتار پيشين نوشتم ادامه اين ماجرا برای توجيه ادعای کودتايی بودن عزل بنی صدر و فرار از مسئوليت شخص ايشان در تحولات آن دوره و در نتيجه حوادث تلخ بعدی است.

۱۲-تا اينجا به گفته ها و نقد جناب جعفری پاسخ دادم و هنوز سخن جامعی در باره جناب بنی صدر نگفته ام. در نظر داشتم که نظر نهايی ام را به طور جامع بيان کنم تا همه بدانند اکنون چگونه فکر می کنم و چه تحليل و نظری در اين باب دارم. اما گفتار بسی دراز شد و ناچار بايد نوشتار را به پايان ببرم. اما کوتاه سخن اين که افکار و نظريات کنونی من در تمام امور از جمله در مورد رياست جمهوری اول و شخص و شخصيت جناب بنی صدر برآمده از تجربه زيسته من در طول اين سی و چهار سال است. دوران کشمکشهای بنی صدر و مجلس را ديده ام و به ياد دارم. نوع تعامل رئيس رئيس جمهور با مجلس و به ويژه با نخست وزير و دولت منصوب خود او را به ياد دارم. از اقدامات پيدا و پنهان هر دو سوی منازعه در آن زمان کمی آگاهم. البته گفتارها و رفتارهای جناب ايشان در دوران تبعيد نيز در شکل گيری تصورات من از ايشان بی تأثير نبوده است. در اين حدود پنج سالی که در همسايگی جناب بنی صدر زندگی می کنم و گاه گفتارها و رفتارهای ايشان و البته برخی حاميان وفادار را می بينم، خواه ناخواه در تداوم تجارب گذشته من اثر گذاشته و کم و بيش مؤيد همان تجربه تلخ پيشين است. با اين همه از جهات مختلف برای آقای بنی صدر احترام قايلم و بيش از همه استقلال شخصيت و ملی بودن و وطن خواهی حضرت ايشان را می ستايم. اصولا بنی صدر هم مانند ديگر آدمها و رجال معاصر ما نه سياه است و نه سفيد؛ می توان برای او از منظرهای مختلف نقاط قوتی بر شمرد و نيز نقاط منفی و قابل نقدی.

۱۳-واپسين کلام اين که جدای از شخصيت حقيقی جناب بنی صدر به دليل پيوند فصلی از شخصيت حقوقی وی در ارتباط با يک برهه مهم تاريخ انقلاب بسيار مهم است و در خور تحقيق و بررسی و بايد پژوهشگران منصف و بدون پيشداوری و اغراض سياسی و جناحی آن دوره را حول محور ايشان مورد مداقه و بررسی قرار دهند. بررسی اين تجربه به منظور شناخت دوران شکل گيری نظام جمهوری اسلامی و چرايی تحولات تلخ بعدی و تجربه اندوزی برای آينده و عدم تکرار گذشته های تلخ بسی ضروری است.

حسن يوسفی اشکوری

در اين زمينه:
[مروری تاريخی بر داوری‌های يوسفی اشکوری درباره بنی‌صدر، محمد جعفری]


نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)