از نیمه‌های پاییز امسال، اعتراضات معلمان در سراسر کشور وارد مرحله‌ای جدید شد که مهم‌ترین ویژگی آن گستردگی‌ و تعمیق‌اش است. این اعتراضات ، هم در سطح – گسترش تجمعات در شهرها و استان‌های مختلف – و هم در عمق – تغییر نوع مطالبات و دگرگونی و تطور شعارها – شاهد تحول بود.

بازخوانی و ارزیابی اعتراضات اخیر معلمان و بررسی ابعاد مختلف این گسترشِ چندجانبه، نیازمند پاسخ‌گویی به چند سؤال است:

1. دلایل بنیادی گسترش اعتراضات معلمان چیست؟

2. پراکندگی جغرافیایی، جنسیتی و وضعیت استخدامی معلمان و توزیع جغرافیایی اعتراضات، چه مشخصاتی دارند؟

3. چرا معلمان، فارغ از فراخوان تشکل‌ها و بدون نیاز به این فراخوان‌ها، به صورتی نسبتاً گسترده و فراگیر در شهرهای کوچک و بزرگ تجمع می‌کنند؟

4. بازخوانی شعارهای تجمعات، چه چالش‌ها و افق‌هایی از مطالبه‌گری معلمان را پیش رو قرار می‌دهد؟ آیا جنبش امروز معلمان را می‌توان جنبشی نسبتاً تشکل‎یافته دانست؟

5. چرا و تا چه اندازه، مطالبات معلمان به مطالبات سایر مزدوحقوق‌بگیران و حتی مطالبه‌گرهایی مانند مال‌باختگان مؤسسات مالی نزدیک شده است؟

در این یادداشت تلاش می‌کنم به هر یک از این سؤالات تا آن‌جا که مشاهدات اجازه می‌دهد، پاسخ بگویم و در نهایت، به ارزیابی نقاط قوت و میزان پیشرفت جنبش معلمان بپردازم.

1. زمینه‌های اقتصادی ـ اجتماعی اعتراضات معلمان

با توجه به بحران اقتصادی کنونی که نتیجه‌ی آن در کوتاه‌مدت می‌تواند تضعیف هرچه بیش‌تر و حتی حذف کامل طبقه‌ی متوسط در سپهر اجتماعی باشد، معلمان به‌عنوان پیشروترین کارگران فرهنگی در ایران امروز که از یک‌سو به دلیل مناسبات فرهنگی حاکم، و از سوی دیگر در طبقه‌بندی اقتصادی در لایه‌ی مزدبگیرانِ میانی قرار می‌گیرند، از بحران ساختاری اقتصادی و یک‌سوم شدن ارزش پول ملی، به‌شدت متاثر شده‌اند. در این بین، علاوه بر فروریزش اقتصادی که در همه سطوح، «معیشت» را تهدید کرده‌است، دلایل انگیزشیِ دیگری به دلیل همزمانی با سقوط اقتصادی، معلمان را که عموماً رایزنی از طریق نامه‌نگاری و مذاکره را بر اعتراض خیابانی ترجیح می‌دادند، به سطح خیابان‌ها کشانده است. از میان این «دلایل انگیزشی» می‌توان به علنی شدن تخلفات بانک سرمایه و سهام‌دار اصلی آن، «صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان» که از محل سرمایه‌های خُرد معلمان شکل گرفته و در مرحله‌ی بعد، به ناکارآمدی‌ها و فساد ساختاری بیمه‌ی تکمیلی و بیمه‌گر آن، اشاره کرد.

افشای علنی این فسادها و ناکارآمدی‌ها که همزمان با سقوط معیشتیِ معلمان و ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی اتفاق افتاده است، معلمان را به مرحله‌ای رسانده که از مسئولان بازخواست می‌کنند «چرا زمانی‌که درلوایح بودجه، اعتبار کافی برای بهبود معیشت معلمان و ارتقای سطح آموزش کیفی و رایگان وجود ندارد، سرمایه‌های ملی که ازقضا متعلق به خود معلمان است، به همین راحتی به تاراج می‌رود؟» گفتنی است که در لایحه‌ی بودجه‌ی سال آتی، فقط 20 درصد افزایش حقوق برای همه‌ی کارمندان دولت و از جمله معلمان رسمی در نظر گرفته شده است.

2- پراکندگی جغرافیایی جنسیتی و وضعیت استخدامی معلمان

برای ترسیم پراکندگی جغرافیایی، جنسیتی و استخدامی معلمان، لازم است نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده بیندازیم.

در بهمن ماه 1396، سازمان برنامه و بودجه کشور، آمار دقیق دانش آموزان و معلمان شاغل در آموزش و پرورش را منتشر کرد.[1] براساس این آمار، تعداد کارکنان رسمی و پیمانی این وزارت بالغ بر ۹۰۶,۲۲۵ نفر (بدون احتساب ۴۰.۳۱۸ نفر دانشجویان متعهد خدمت) است که تعداد ۵۵۴.۹۷۱ نفر (۶۱ درصد) از آنان، کارکنان آموزشی شامل معلم، معلم ورزش و مدیر معلم بوده و ۳۵۱.۲۵۴ نفر (۳۹ درصد) را سایر کارکنان تشکیل می‌دهند.

تعداد ۳۵۸,۱۲۵ نفر (۳۹.۵ درصد) از کارکنان در دوره‌ی ابتدایی، تعداد ۲۰۰.۵۸۱ نفر (۲۲ درصد) در دوره‌ی متوسطه‌ی اوّل و تعداد ۲۱۷.۴۸۱نفر (۲۴ درصد) در دوره‌ی متوسطه‌ی دوم اشتغال داشته و ۴۰.۳۴۲ نفر (۴.۵ درصد) در بخش اداری و ۶۷.۱۶۴ نفر (۷.۴ درصد) در بخش خدمات شاغل هستند.

از این میان، تعداد ۶۴۹,۸۲۱ (۷۱.۷ درصد) از کارکنان در شهرها و تعداد ۲۵۶.۴۰۴ نفر (۲۸.۳ درصد) در روستاها مشغول به کار هستند. همچنین تعداد ۴۸۸.۵۵۵ نفر (۵۴ درصد) از کارکنان زن و تعداد ۴۱۷.۶۷۰ نفر (۴۶درصد) مرد هستند.

به‌رغم در اختیار داشتن آمارهای تفکیکی فوق، هیچ آمار جامعی از معلمان حق‌التدریس در کشور وجود ندارد؛ در اول خردادماه 97، کارن خانلری (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) یادآور شده است: آمار دقیقی از معلمان حق التدریس نداریم در حالی که برای ساماندهی یا تغییر وضعیت معلمان حق‌التدریس نیازمند آماری جامع و دقیق از تعداد این معلمان هستیم.[2]

معلمان حق‌التدریس بر دو دسته هستند؛ گروهی از این معلمان براساس قراردادِ «حق‌التدریسی» با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کنند و دسته ای دیگر نیز معلمان رسمی هستند که خارج از 24 ساعت تدریس موظفی خود، در ساعات آزاد خود به صورت حق‌التدریسی در مدارس تدریس می‌کنند.

علاوه بر معلمان شاغل در بخش دولتی که تحت قراردادهای مختلفِ رسمی، پیمانی و حق‌التدریسی مشغول به کار هستند، بخشی دیگر از معلمان را داریم که در مدارس خصوصی یا به‌اصطلاح «غیرانتفاعی» تدریس می کنند؛ به این معلمان، «معلمان آزاد» اطلاق می‌شود؛ در رابطه با این معلمان نیز آمار دقیقی وجود ندارد؛ اما اطلاعات تقریبی از تعداد این معلمان موجود است. از قرار معلوم، بیش از 200 هزار نیروی آزاد شاغل به صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت در مدارس غیردولتی در کشور مشغول به فعالیت هستند؛[3] برای مثال در استان گیلان، بر اساس آمارهای موجود، بیش از دو هزار و 480 نفر معلم مرد و زن به‌صورت تمام‌وقت و بیش از چهار هزار و 505 معلم مرد و زن به‌صورت پاره‌وقت در مدارسِ غیرانتفاعی این استان مشغول به تدریس هستند .

در حالی‌که براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، در سال تحصیلی قبل، 14 هزار مدرسه غیردولتی در سطح کشور، مشغول به فعالیت بوده‌اند، آمار تقریبی 200 هزار معلم آزاد، کاملاً منطقی و درست به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، شاهد ارتش گسترده‌ای از بی‌ثبات‌کاران (نیروهای قراردادی، حق‌التدریسی و پرسنل آموزشی مدارس غیرانتفاعی) در میان کارگران بخش آموزش عمومی هستیم.

در این شرایط آماری، به‌هیچ‌وجه دور از انتظار نیست که بیش‌تر حاضران در تجمعات پراکنده‌‌ی معلمان را زنان تشکیل می‌دهند. درعین‌حال، گرچه مشکلات «بی‌ثبات‌کاران» در حوزه‌ی آموزش بسیار بیشتر از رسمی‌هاست و بی‌ثبات‌کاران آموزشی حتی نسبت به کارگران قراردادموقت نیز شرایط به مراتب بدتری دارند، چرا که دستمزدشان ساعتی پرداخت می‌شود و سه ماه از سال را نیز اصلاً دستمزد نمی‌گیرند، بازهم اکثریت حاضران در تجمعات معلمان را رسمی‌ها تشکیل می‌دهند. ترس از آینده‌ی نامعلوم، فقدان قدرت اعتراض به دلیل «بی‌ثبات‌کاری» و فقدان هم‌دلی با مطالبات متداول معلمان، ازجمله افزایش درصد افزایش حقوق در بودجه و ترمیم روند بیمه‌های تکمیلی، مانع شکل‌گیری انگیزه‌ی کافی در معلمان آزاد، حق‌التدریس و شرکتی برای حضور در اجتماعات اعتراضی معلمان می‌شود. با این حال، نباید فراموش کرد که سطح کنشگری بی‌ثبات‌کاران آموزشی، به‌رغم دشوارتر شدن شرایط امنیت شغلی آن‌ها، در سال‌های گذشته افزایش یافته و امروزه در هیأت مدیره‌ی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور، شاهد حضور معلمان آزاد و حق‌التدریس هستیم.

مسأله‌ی قابل‌تأمل دیگر این‌ است که در تجمعات اخیر معلمان، حضور بازنشستگان بسیار پررنگ است. تصاویری از زنان و مردان سالخورده که در خیابان پلاکارد در دست گرفته‌اند و در مواردی با آن‌ها برخورد هم می‌شود، تصویر گویای استیصالی است که امروز اکثریت مزدوحقوق‌بگیران با آن مواجه‌اند.

در مورد پراکندگی جغرافیایی نیز شاهد تغییر الگوهای رایج هستیم. دیگر تجمعات معلمان به پایتخت و کلان‌‌شهرها محدود نمی‌شود. ما شاهد تجمعات معلمان در شهرهایی هستیم که پیش از این کم‌تر در تجمعات گسترده معلمان خبرساز می‌شدند. برای مثال به‌موازات یکی از خبرسازترین تجمعات اخیر معلمان، یعنی تجمع معلمان اصفهان، که در آن تعداد زیادی از شاغلان و بازنشستگان شرکت داشتند. تجمعات معلمان در یزد، کرمانشاه، مریوان و اردبیل نیز در همین زمینه قابل‌تأمل است.

3.گسترش سازمان‌دهی شبکه‌ای در اعتراضات معلمان

در طی سال‌های اخیر، چند تجمع گسترده‌ی معلمان پس از فراخوان‌های تشکل‌های آن‌ها ازجمله کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، برگزار شده بود. در پی این اعتراضات، شاهد بازداشت چند تن از فعالان سرشناس این جنبش، مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی بوده‌ایم. موج بازداشت‌ها بعد از هر تجمع گسترده، اولین عاملی‌ست که معلمان را به شیوه‌ی جدیدی از کنشگری واداشته است که آن را «کنشگری شبکه‌ای» و «پیشروی آرام غیرمتشکل» می‌نامیم. معلمان دریافته‌اند که در شرایط فعلی، هزینه‌ی سازمان‌دهی شناسنامه‌دار بسیار بالاست؛ اگر قرار باشد یک تشکل صنفی فراخوان صادر کند، پیش از برگزاری هر تجمعی، چند تن از اعضای هیأت‌مدیره‌ی تشکل احضار و مورد بازجویی قرار می‌گیرند.

ازاین‌رو در نتیجه‌ی فشارهای فزاینده، معلمان به شیوه‌ی هماهنگی از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند. احتمالاً دلیل دیگر، تغییر گفتمان صنفی معلمان و همراهی آنها با دیگر حرکت‌های توده‌ای است که در بخش‌های بعد به آن می‌پردازیم. در مجموع تجمعات اخیر معلمان را می‌توان «اعتراضاتی با سازمان‌دهی شبکه‌ای» به جای «اعتراضات با سازمان‌دهی متمرکز» نامید. در چنین شرایطی ارزیابی نقاط ضعف و قوت این شکل از سازمان‌دهی کنشگری اجتماعی به‌ویژه از حیث میزان احتمالی نیل به مطالبات در بستر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ فعلی ضروری است.

4. بازخوانی شعارهای اعتراضات و میزان فراگیری اعتراضات معلمان

بازخوانی شعارها و پلاکاردهای تجمعات اخیر معلمان، نشان‌دهنده حرکت از سطح خُردِ مطالبه‌گری به سطح کلان آن است. می‌توانیم تکاملِ مطالبه‌گری اجتماعی را در شعارهای معلمان ببینیم. برای نمونه معلمان بازنشسته که سال‌هاست خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هستند دریافته‌اند که مطالبه‌ی مکرر اجرای این قانون به تنهایی کافی نیست. به عبارتی آنها توانسته‌اند به این سؤال ساختاری پاسخ دهند که «چرا این قانون به‌رغم گذشت بیش از ده سال از تصویب اجرا نمی‌شود» و به دلیل واکاوی مشترک این پرسش است که شعارهایی در اعتراض به فساد و ناکارآمدی سیاسی در سطوح کلان‌تر در اعتراضات آن‌ها مطرح می‌شود. آن‌ها ریشه‌ی بسیاری از مشکلات فعلی از جمله ناایمن بودن مدارس، ناکارآمد بودن قراردادهای بیمه تکمیلی و زندانی بودن همکاران خود را در فضای کلان سیاسی و اقتصادی جستجو می‌کنند و خواستار تغییر مناسبات عام‌تر حاکم مانند خصوصی‌سازی‌های گسترده و ازجمله خصوصی‌سازی آموزش، استیلای مافیاهای رانتی و معضلات و آسیب‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی هستند؛ و این دقیقاً همان مسیری است که سایر مطالبه‌گران همسو مانند کارگران در حال طی کردن آن هستند.

با توجه به توضیحات فوق، می‌توان ادعا کرد که جنبش امروز معلمان، یک «جنبش نسبتاً فراگیر» است که از شبکه‌های احتماعی برای هماهنگی و اعتراض جمعی استفاده می‌کند؛ این جنبش را از این روی نسبتاً توده‌ای می‌دانیم که اولاً همسو اما تا حدودی مستقل از تشکل‌های شناخته شده معلمان به شیوه‌ی «آرام و اما پیوسته» عمل می‌کند؛ ثانیاً از «سازمان‌دهی شبکه‌ای از پایین» برخوردار است و فرد فردِ معلمان و بازنشستگان در این همگرایی دخیل‌اند. ثالثاً اینکه معلمان بدون برنامه‌ی پیش‌بینی‌پذیر، به اعتراض دست می‌زنند؛ در شهرهایی که انتظارش نمی‌رود و در زمان‌هایی که قابل پیش‌بینی نیست.

5. سخن آخر: میزان همگرایی مطالبات معلمان و سایر گروه‌های اجتماعی

بحران ساختاری اقتصاد، سه دهه اجرای سیاست تعدیل ساختاری و استیلای مناسبات رانتی و فسادآلود، مطالبات معلمان را به خواسته‌های سایر مطالبه‌گران اجتماعی نزدیک کرده است؛ این نزدیکی را در دو وجه می‌توان بررسی کرد؛ نزدیکی با دیگر مطالبه‌گران صنفی مانند کارگران و پرستاران و نزدیکی با سایر مطالبه‌گران اجتماعی که خواستار لغو مناسبات فاسد هستند مانند مال‌باختگان مؤسسات مالی.

پایین بودن دستمزدها، استیلای خصوصی‌سازی و گسترش بی ثبات‌کاری، مطالبات معلمان را به کارگران نزدیک کرده است؛ خصوصی سازی در مفهوم عام آن، حیات جمعی مردم را تهدید می‌کند و به‌طور خاص خصوصی‌سازی آموزش است، هم دانش‌اموزان کم‌درآمد – یا همان فرزندان کارگران و محرومان – را از آموزش کیفی محروم می‌سازد و هم موجب می‌شود معلمان با هل داده شدن به عرصه‌ی مناسبات بازاری در روابط کار در بخش خصوصی، از حداقل‌های شغل معلمی بی‌بهره می‌شوند. در حال حاضر تعداد ۱,۴۸۳ هزار نفر (۱۱.۵ درصد) از کل محصلان را دانش‌آموزانِ مدارس غیردولتی تشکیل می‌دهند که در بیش از ۱۴ هزار مدرسه غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که این رقمِ بالا، نشان‌دهنده‌ی زمینه‌ی اجتماعی مساعد برای پذیرش شعارِ «نه به خصوصی‌سازی» در بخش آموزشی است.

معلمان همراه پرستاران و سایر کارمندان دولت، خواستار اجرای قوانین برزمین مانده برای کارمندان دولت، مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، بالا رفتن سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی و بهبود وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری هستند؛ این مطالبات، فصل مشترک مطالبه‌گری معلمان و سایر کارمندان دولت است.

تحولات اقتصادی اخیر و رسانه‌ای شدن فسادهای گسترده در ساختارها و نهادهای پولی و مالی، معلمان را به مطالبه‌گران اجتماعی متفرقه مثل مال‌باختگان بانک‌ها نزدیک کرده است؛ فساد و اختلاس در صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و بانک سرمایه، برای معلمانی که بخشی از درآمد خود را برای روز مبادا در این نهادهای مالی به ودیعه گذاشته بودند، مصداق روشنِ «مال‌باختگی» است و به همین دلیل است که معلمان همان شعارهایی را می‌دهند که مال‌باختگان پیش‌تر داده‌ بودند.

تغییر گفتمان مطالبه‌گری معلمان در کنار تغییر نوع مطالبه‌گری و اعتراض آنها نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تر است. اما روشن است که افزایش کمیّت اعتراضات معلمان در ماه‌های اخیر گویای تغییری کیفی در مطالبه‌گری معلمان است و همین امر زمینه‌های همگرایی بیش‌تر اعتراضات معلمان و سایر گروه‌ها و طبقات مردم، به‌ویژه کارگران را فراهم کرده است.

 

پی‌نوشت‌ها

[1] سازمان برنامه و بودجه، تشریح عملکرد آموزش و پرورش عمومی، 18 بهمن 1396

[2] پیشنهاد کمیسیون آموزش مجلس برای استخدام ۲۰ هزار معلم حق‌التدریس در سال ۹۸، خبرگزاری خانه‌ی ملت، 25 دی‌ماه 1397.

[3] بلاتکلیفی بیش از 200 هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی در سایه غفلت وزارت آموزش و پرورش، خبرگزاری فارس، 13 اسفند 1396.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)