توضیح: نسخه اول این مقاله در صفحه ناظران بی‌بی‌سی زیر عنوان «جمهوری اسلامی؛ آیا جمهوریت و ولایت جمع شدنی‌اند؟» منتشر شده است.                                           

  «می خور که شيخ و(قاضی) و مفتّی و محتسب

چون نيک بنگری همه تزوير می کنند»

 حافظ

پس از فوت هاشمی شاهرودی، صادق لاريجانی به حکم رهبر جمهوری اسلامی با حفظ سمت های گذشته اش، به رياست مجمع تشخيص مصلحت منصوب شد. بدينسان او هم رئيس قوه قضائيه است،هم در زمره فقهای شورای نگهبان،هم عضومجلس خبرگان است وهم رئيس مجمع تشخيص مصلحت.

اما پرسش اساسی اين است که جمع اين سمت های گوناگون و بل متناقض در يک فرد، با اصول حقوقی ـ سياسی سازگاری دارد؟

صادق لاریجانی، مجمع تشخیص مصلحت

قانون اساسی سنگ زير بنای دولت مدرن است.  از اينرو به منظور انطباق قوانين عادی با قانون اساسی، نهاد مستقل کنترل کننده ای هم در قوانين اساسی گنجانده می شود ( شورای قانون اساسی، کنگره…..).

موقعيت اين نهاد در ساختار دولت، فرای قوای قانونگذاری،اجرايی و قضايي است و رأی آن قطعی است و لازم الاتّباع.

اما جمهوری اسلامی ايران ملغمه ایست پر از ضّد و نقيض: جمهورّيت و ولايت؛ مجلس قانونگذاری و به موازات آن وضع قانون زير لوای « حکم حکومتی» از سوی رهبر؛ شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت.

ابتدا در اصل۹۱ «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس» نهادی به نام شورای نگهبان پيش بينی کرده اند، که به صراحت اصول ۹۴ و ۹۶ ما فوق مجلس قانون گذاری است، زيرا « کلّيه مصوبات مجلس بايد به شورای نگهبان فرستاده شود».

عبدالکریم لاهیجی

عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان

در نظام های دموکراتیک بنا به اصل تفکيک قوا، مرجع قانونگذاری پارلمان است، مرکب از يک يا دو مجلس. مراجع يا شهروندانی که قانون مصّوب پارلمان را مخالف قانون اساسی می دانند، بايستی در چارچوب مهلت و شرايطی که در قانون پيش بینی شده، به نهاد قانونی کنترل کننده شکايت برند.

 اما قانون اساسی جمهوری اسلامی پا را فراتر گذارده و حکم کرده که تمامی مصوبّات مجلس از سّد  شورای نگهبان بگذرد. طرفه اینکه با وجود این جایگاه استثنائی و مخالف اصل تفکیک قوا که به شورای نگهبان داده اند، دايره نفوذ تصميم های آنرا محدود کرده اند. چرا و چگونه؟

تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی دلالت دارد که نهاد ولايت فقيه و ذهنيّت «ولیّ امر» با روابط قانونمند سازگار نيست. هر چند قوای سه گانه زير سلطه مستقيم و غير مستقيم اوست، برخلاف نّص صريح قانون اساسی، برای خود حق صدور حکم حکومتی جعل می کند. اعضای شورای نگهبان هم با اينکه منصوبان مستقيم يا با واسطه او هستند، ولی شايد به حکم ضرورت لازم آيد که بر خلاف نظرآنان امری غير مشروع و حرام،مباح قلمداد شود! يا اينکه مصلحت باشد که نظريه شورای نگهبان بر مخالفت قانون مصّوب مجلس با قانون اساسی، طرد شود.

يکی از ابداعات فقهای شيعه که آثار آن در قوانين ما چه در گذشته و به خصوص در جمهوری اسلامی به چشم می خورد، مقوله ای است به نام کلاه شرعی. کتابهای فقهی و رساله های عملّيه نمايانگر ذهنّيت پر پيچ و خم آنان است که برای هر امر مفروضی، حکم و فتوایی سراغ کنند. درتفسیر نصّ حکم شرعی، مجوّزی خلق کنند که فراراز آنرا ممکن سازد.  تاریخ حقوق ما پر است از فتاوی و احکام «ناسخ و منسوخ» مفتيان و حکّام شرع.

در چنين زمينه ايست که بهره بانکی ومعاملات ربوی که جزو محّرماتند، با فتاوی حضرات فقها زير عنوان صندوق های قرض الحسنه، مضاربه و نظير آنها حلال می شوند!

شورای تشخيص مصلحت هم نمادی و نمودی است از همين مقوله کلاه شرعی، «برای تشخيص مصلحت درمواردی که مصوبّه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند» ( اصل ۱۱۲ ).

بآ افزودن اين نهاد به هنگام بازنگری در قانون اساسی، مجلس نشينان از فرط بی پروايی تجاهل

 کرده اند که جعل چنين نهادی، هر چند که بانی آن بدون مجّوز قانونی آيت الله خمينی بود، نقض صريح قانون اساسی است.

  اصل ۴ که در زمره « اصول کلّی» قانون اساسی است، صراحت دارد که:

 «کليّه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».

دربخش دوم اصل ۴ اصطلاحاتی به کار رفته که زبانزد فقهای اصولی است. هم تفّوق اين اصل بر تمامی اصول قانون اساسی تصريح شده و هم مرجع تشخيص انطباق يا عدم انطباق کلّيه قوانين با موازين اسلامی.

 از سوی ديگر« وظايف و اختيارات رهبر» دراصل ۱۱۰تصريح شده و بر طبق اصل ۴ او همچون ديگرمسئولان جمهوری اسلامی، موظف به تبعيّت از نظر شورای نگهبان هستند.

«حاکم» بودن اصل ۴ بر «همه اصول قانون اساسی» از جمله اصل ۵ راجع به ولايت فقيه، معنا و مفهوم ديگری جز اين ندارد. 

بدينسان متخصّصان کلاه شرعی، و در رأس آنان آيت الله خمينی و خلف او، با جعل شورای تشخيص مصلحت از مفهوم « تقلّب نسبت به قانون،fraude à la loi » بسيار فراتر رفته اند؛ هم مهم ترين اصل از اصول کلی قانون اساسی را نقض کرده اند و هم بی محابا گفته اند که برای ادامه حکومت جابرانه شان به هيچ حدّ و مرز قانونی يا شرعی ملتزم نيستند.

 صادق لاريجانی دست پرورده چنين نظامی است وچنان در کوره ولايت ذوب شده که يک تنه چهار سمت کليدی بارگاه ولايت را يدک می کشد و در نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت، انتصاب خود را چنين توجيه می کند:

«فقها به دو شکل نظر می دهند. در شورای نگهبان بر اساس شريعت، در مجمع بر اساس مصلحت نظام. شورای نگهبان بر حسب وظيفه قانونی،خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت را تشخيص می دهند. لذا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پيدا می کنند، برای تشخيص مصلحت،رأی و نظری غير از آنچه درشورای نگهبان داده اند، می دهند».

بدينسان او در کسوت فقاهت در شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع تشخيص می دهد و در منصب جديد همان موضوع را مجاز و مشروع قلمداد می کند!

گويا کلبی گرایی (cynisme) و تذبذب حّد و نهايت ندارد!  جماعت فقهاکه منافق را مشمول آيه «يؤمنون ببعض و يکفرون ببعض» می دانند، چه حجّتی می آورند؟ «عسر و حرج» و جواز «اکل ميته» يا «عناوين اوليه و ثانويه»!؟

 ديگر اينکه، در شرايط و اوضاع و احوالی که فرياد و فغان مردم از ظلم و فساد دستگاه قضائی روز به روز شدت می گيرد، رئیس قوه قضائیه نه تنها در مقامش ابقاء می شود که به حکم «ولايت امر» دو سمت و مسئوليت جديد هم به وی واگذار می شود ! طرفه اينکه اين دو سمت قابل جمع نيستند.

گفتيم که مجمع تشخيص مصلحت مرجع حل اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان است. انتصاب صادق لاريجانی به سمت رئیس مجمع تشخيص مصلحت و عضو شورای نگهبان، او را در وضعيتّی قرار می دهد که هم طرف اختلاف است و هم قاضی و رئيس مرجع حل اختلاف!

از اينرو خود را ناگزير می بيند که به گونه ای فضاحت بار به توجيه اين انتصاب غیر اصولی  و غير قانونی دست يازد.

اما مسئول اصلی اين هرج و مرج، همچون بحران های پياپی که طی ساليان گذشته گريبانگير کشور و ملت ايران شده اند، شخص رهبر است. او فراموش کرده، يا تجاهل می کند که در سال ۱۳۶۸ در  مجلس خبرگان، چنين گفته:

« بايد خون گريست به جامعه اسلامی که کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. اين قضّيه به لحاظ فنی اشکال پيدا می کند. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسياری از آقايان حرفم حجّيت حرف رهبر را ندارد».

بی مناسبت نيست که در آستانه چهلمين سالگرد انقلاب،چگونگی انتخاب رهبر و تأسیس نهادی به نام مجلس خبرگان را مرور کنيم.

آيت الله خمينی پس از بازگشت به ايران، در نخستين سخنرانی خود در گورستان بهشت زهرا، در مخالفت با نظام پادشاهی و قانون اساسی مشروطيت گفت : پدران ما از ما وکالتی نداشته اند که با تصويب آن قانون برای ما تصميم بگيرند ( نقل به مفهوم). ولی در باره ساختار نظام آينده همچون دوران اقامتش در فرانسه، سخنی بر زبان نراند.

اما چند روز بعد، در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، مهدی بازرگان را « مأمور تشکيل دولت موقت» کرد، تا به «انجام رفراندوم و رجوع به آرا‌ء عمومی در باره تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد دست يازد.(۱)

بدينسان رهبر انقلاب در نخستين سندی که به ملّت ايران داد، مقرر کرد که برای تصويب  قانون اساسی «مجلس مؤسسان از منتخبين مردم » تشکيل شود.

 براين اساس بود که اکثريت مردم که مخالف نظام پيشين بودند، در همه پرسی به جمهوری اسلامی رأی دادند. زيرا که مخيّر به گزينش بين نظام سلطنتی يا جمهوری اسلامی، شده بودند؛ با اين اميد که در قانون اساسی مصّوب مجلس مؤسسان، ساختار نظام و حقوق و آزاديهای سياسی و اجتماعی مردم ايران تعيين و تضمين شود.

اما دو ماه بعد « کشتی بان را سياستی دگر آمد» و شورای انقلاب منصوب آيت الله خمينی، اعلام کرد که يک «مجلس بررسي» جانشين مجلس مؤسسان می شود. از چگونگی برگذاری آن انتخابات  می گذريم . بنا به نتايج اعلام شده از سوی دولت موقت، ۷۰٪ منتخبان از روحانيان بودند.

دراين فاصله، شورای انقلاب هم طرح قانون اساسی را، که درآن ذکری از ولايت فقيه يا رهبری خمينی نرقته بود، به اتّفاق آراء تصويب کرد. سپس به موجب تصويب نامه ای، آن طرح را به  «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» فرستاد و مدّت کار مجلس را هم «يک ماه» معيّن کرد.

مجلس روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ کار خود را با پيام آيت الله خمينی آغازيد. متن پيام را اکبر هاشمی رفسنجانی، که عضو شورای انقلاب هم بود، در مجلس قرائت کرد. گزيده ای از پيام خمينی را نقل می کنيم:

« قانون اساسی و ساير قوانين در اين جمهوری بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد….نمایندگانی که بر اين اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است……تشخيص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهای عظام است که الحمد لله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون اين يک امر تخصّصی است،دخالت وکلای محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احکام شرعی از کتاب و سنّت، دخالت در تخصّص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصّص لازم است…». در اين پيام خمينی دو بار از آن مجلس به عنوان « مجلس خبرگان» نام می برد. (۲)  

مردم ايران در پی اعلام رسمی شورای انقلاب، با شرکت در انتخابات نمايندگان خود را برای بررسی طرح قانون اساسی انتخاب کرده بودند. ولی خمينی حکم می کند که وکالت نمايندگان آنان محدود است به حدود جمهوری اسلامی و دخالت ۳۰٪ از نمايندگان مردم «دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است».

از مقوله نمايندگی در حقوق سياسی می گذريم. در حقوق مدنی و در فقه ، وکالت عقدی است بين دو شخص، وکيل و موکل، برای انجام کاری.

حدود اختيارات وکيل را موکل ضمن عقد وکالت تعيين می کند. شخص ثالث حق دخالت در رابطه حقوقی بين آنان را ندارد. اما چنانچه موکل صغير يا محجور باشد، ولیّ يا قيّم او وکالت می دهد.

بيش از شش ماه از انقلاب نمی گذرد. هنوز« ولايت فقیه» را به طرح قانون اساسی الحاق نکرده اند.

اما خمينی ولايت خويش را مستند به شرع می داند و نه قانون مصّوب نمايندگان ملت و به عنوان ولیّ مردم حدود وکالت  نمايندگان آنان را معيّن می کند! دخالت خمينی در رأی مردم همچون دخالت ولیّ يا قيم در باره امور صغير يا محجور زير سرپرستی آنان است.

بدينسان خمينی وحوارّيون وی نيّات خود را گام به گام آشکار کردند. حال که به قدرت دست يافته اند، برای تثبيت و تحکيم آن، تمسّک به هر وسيله ای را مجاز و مشروع می دانند!

 هر چند حسينعلی منتظری به رياست مجلس بررسی انتخاب شد، ولی صحنه گردان محمد بهشتی بود. او در شورای انقلاب، همچون ساير روحانيان عضو آن شورا، به طرح قانون اساسی رأی موافق داده بود. اما به اقتضای زمان و در مقام نايب رئیس، رياست عملی اکثريت قريب به اتفاق جلسات آن مجلس را به عهده گرفت. مقدّمات کار را هم در حاشيه مجلس فراهم آوردند و سرانجام  بهشتی طرح ديگری را بر اساس ولايت فقيه و مجلس خبرگان رهبری، از تصويب اکثريت آن مجلس گذراند .

ديديم که مجلس روز ۲۸ مرداد افتتاح شد و می بايستی بررسی طرح قانون اساسی را ظرف مهلت يک ماهه مصّوب شورای انقلاب، به انجام برساند. اما مجلس با وجود انقضای مهلت به کار خود ادامه داد و به جای اينکه از شورای انقلاب تمديد مهلت را بخواهد، اکثريت مجلس هر پانزده روز عمر مجلس را تمديد می کرد!

دولت موقّت که ناظر اين رويّه خلاف قاعده و قانون بود، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و به اکثريت آراء تصويب کرد که مجلس پس از انقضای مهلت مصّوب شورای انقلاب، به خودی خود منحل است. سپس برای کسب تکليف به ديدار رهبر انقلاب شتافتند. ولی با عتاب او مواجه شدند. (۳) 

سر انجام عمر آن مجلس روز ۲۴ آبان با بيانات منتظری و بهشتی سر آمد. جّو و فضای متشنجی که « دانشجويان خط امام» بر جامعه تحميل کرده بودند، ، فرصت مناسبی را برای شورای انقلاب فراهم آورد که همه پرسی تصويب قانون اساسی را به انجام برساند. با استعفای دولت موقت، شورای انقلاب زير سلطه خمينی، حاکم مطلق بود. 

به همين منوال ده سال بعد، در مجلس خبرگان تعيين جانشين خمينی، هرچند علی مشکينی رئيس مجلس بود، هاشمی رفسنجانی صحنه گردانی و اداره جلسه های مجلس را به عهده داشت.

در اصل ۱۰۷ قانون اساسی، پيش از بازنگری، مقرر شده بود که خبرگان « در باره همه کسانی که صلاحيت مرجعيّت و رهبری دارند،بررسی و مشورت می کنند. هر گاه يک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند،او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمايند. و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضاء شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می کنند».

حواريّون خمينی که در رأس سه قوه بودند ( رفسنجانی، علی خامنه ای و موسوی اردبيلی)  و به مدت ده سال به حريم خمينی راه يافته واهرم های قدرت را در اختيار داشتند، هرگز راضی نمی شدند که غريبه ای پای به محفل آنان گذارد.

رازهای سر به مهر ده سال حکومت پراز ماجرا و بحران و توطئه و کشتار، از آن جمله گروگان گيری ، جنگ ايران و عراق، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و نخست وزيری، کشتار بزرگ زندانيان در ۱۳۶۷، مغضوب شدن و عزل منتظری، نزد آنان بود.

از منظر آنان، برگزيدن مرجع اعلم يا يکی از مراجع هم طراز خمينی، مخاطره آميز و بل بلاهت محض بود! زيرا که آن مراجع طی ده سال در قدرت و حکومت شرکت نداشتند ودر تعبير و تفسير ولايت فقيه هم، با خمينی همرأی نبودند.

علی خامنه ای نه مرجع تقليد بود و از نظر تحصيلات و سلسله مراتب حوزوی هم، پائین تر از بسياری از اعضای مجلس خبرگان . از اينرو در مجلس خبرگان به صراحت گفت که « نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسياری از آقايان حرفم حجيّت حرف رهبر را ندارد».

خامنه ای همچون بسياری از اعضای مجلس خبرگان، موافق با تعيين «شورای رهبری» بود. به دلالت ويديوئی که سال گذشته در شبکه های اجتماعی انتشار یافت، اختلاف نظر بين مجلس نشينان شديد بود. اما رفسنجانی با نقل یا جعل گفته ای از خمينی، موفق شد که نظر اکثريت خبرگان را به تعيين موقت خامنه ای به عنوان رهبر جلب کند. مذاکرات آن مجلس تا انجام همه پرسی بازنگری قانون اساسی، محرمانه ماند و در مجلس خبرگان بعدی دوباره رهبری خامنه ای به رأی گذارده شد.

 نتيجه گيری:

بنيانگذار جمهوری اسلامی که در دوران اقامت در عراق نظريه «حکومت اسلامی» را ساخته و پرداخته بود، پس از ورود به فرانسه هم در فکر برقراری حکومت اسلامی بود.

 اما اطرافيانش به او تفهيم کردند که در دنيای کنونی دولتها يا پادشاهی اند و يا جمهوری. (۴)

 اوهم به ناچار عنوان «جمهوری اسلامی» را پذيرفت. ولی پس از پيروزی انقلاب و بر کرسی قدرت، با اغتنام فرصت منويّات خويش را به مرور بروز داد. مقتضی موجود بود تا با غدر و خدعه مصلحت خود و پيروانش را مقّدم و مرجّح بر مصلحت ملت ايران بداند.

در چنين زمينه ای «مجلس بررسی» جانشين مجلس مؤسسان شد و «خبرگان» مورد اعتماد او به آن راه يافتند. تا از تلفيق دو مقوله متضاد و بل متنافرجمهوريت و ولايت، عجيب الخلقه ای به نام جمهوری اسلامی بيافرينند، که ملت ايران نزديک به چهل سال است که در چنگال آن گرفتار است.

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

عبدالکريم لاهيجی

 


پانویس‌ها

  ۱ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی: اداره فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

۲ـ مهدی بازرگان: انقلاب ايران در دو حرکت.

۳ـ اصغر شيرازی: نظام حکومتی جمهوری اسلامی ايران.

۴ـ خاطرات ابراهيم يزدی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)