شهرام شهیدی، روزنامه نگار آزاد
منابع صندوق‎های بازنشستگی و بیمه در تمام دنیا خط قرمز دولتها هستند و دولتها امانتدار اندوخته‎های دوران کهنسالی مردم هستند. اما در سالهای گذشته (پس از دولت سازندگی) دولتها به استقراض از صندوق‎های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی پرداخته و به واگذاری شرکتهای زیان ده و یا تهاتر اموال و دارایی های زیان ده برای رد دیون اقدام نمودند که صندوق های بازنشستگی مجبور به پرداخت هزینه های احیا و مدیریت این شرکتها و دارایی ها نیز شدند.
امروز این بخش عظیم از اقتصاد ایران که ماهیتی دوگانه و اصطلاحاً “خصولتی” دارد تبدیل به حیاط خلوت برخی چهره های حاشیه دار و جناه های سیاسی شده که مدیران آنها بر اساس منافع باندی خویش، هرگاه لازم باشد ژست دولتی می‎گیرند و هرگاه ضرورت اقتضا کند خود را بخش خصوصی می‎نامند.
برای مثال، شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت هزاران میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند و به دلایل سوءمدیریت، رانت خواری، قراردادهای مشکوک نفتی، اختلاس و تخلفات مالی سنگین در حال ورشکستگی هستند و این مشکلات منجر به وارد آمدن خسارت های جبران ناپذیر به درآمدهای نفتی شده است که متعلق به عموم مردم بوده و در حوزه منافع ملی باید تفسیر شوند.
علی طیب نیا این بخش شبه دولتی را “یک ساختار اقتصادی ناکارآمد و پیچیده تر از بخش دولتی” می‎نامد.
شرکت هواپیمایی نفت ایران، عملیات اکتشاف نفت ایران، بانک ایران زمین، حفاری شمال، شرکت نفت بهران، سبحان دارو، پتروشیمی اصفهان، سیمان فارس و خوزستان، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، لوله سازی اهواز، سرمایه گذاری غدیر، بیمه پارسیان، شرکت تأسیسات دریایی، مهندسی و ساختمان صبا نفت، پشتیبانی صبا نفت و ده ها شرکت ریز و درشت دیگر زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت هستند.
در شرکتهای متعلق به صندوقهای بازنشستگی، مدیران ذینفع هستند و در تقابل منافع فردی و سازمانی مشخص است کدام پیروز میشود. معمولا ضوابط فنی ارزیابی این شرکتها عادلانه و بر اساس استانداردها نبوده و مشاهده شده است که در پروژه های انجام شده توسط این شرکتها استانداردهای تعریف شده از سوی کارفرما با هدف افزایش سود رعایت نشده است. کارشناسانی که در حوزه پیمانکاری فعالیت می‎کنند به خوبی می‎دانند که این قبیل شرکتها در ارزیابی فنی، بدون در نظرگرفتن استانداردها و شاخص های عملکردی، امتیازات فنی بالا دریافت می‎کنند و متعاقباً بر طبق قوانین فعلی می‎توانند با قیمت‎های بسیار بالایی در مناقصات برنده شوند بدون آنکه توان فنی و تجربی متناسب را دارا باشند. این ایرادات فارق از این موضوع هستند که در بسیاری موارد پروژه ها خارج از مناقصه و یا در مناقصات صوری توسط وزارت خانه ها به شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مطبوع خود واگذار می‎شوند.
نمونه این مسئله، شرکت هدایت کشتی خلیج فارس متعلق به صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، در سایت اینترنتی خود نوشته است: “تنها شرکت بخش خصوصی است که مسئولیت ارائه خدمات بندری…” در حالیکه در عمل، هیچ شرکت خصوصی امکان رقابت در قالب مناقصه برای انجام خدمات بندری ندارد.
مسئله مهم دیگر، خارج شدن بخش خصوصی واقعی از دور رقابت پروژه های عمرانی، زیربنایی، نفت و گاز، کشتیرانی، کشتی سازی و غیره است. واگذاری قراردادهای بزرگ پیمانکاری بدون مناقصه و ترک تشریفات به نهادهای نظامی و شبه دولتی به مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی تبدیل شده است. در پروژه های قبلی مشاهده شده است که چگونه پروژه ها به صورت دست دوم و چندم با دریافت مبالغی به بخش خصوصی واگذار شده اند. بدیهی است، در چنین فضایی امکان فعالیت اقتصادی سالم برای بخش خصوصی وجود ندارد.
به گزارش همشهری، اکنون حدود 19 هزار شرکت شبه دولتی در ایران فعال هستند که برخلاف اصل 44 قانون اساسی نظارت ناپذیر بوده و هیچ گزارش مالی از آنها منتشر نمی‎شود، درصورتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از محل درآمدهای عمومی، که بخش عمده آن فروش نفت است، تأسیس شده اند و از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده می‎کنند. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و آستان قدس رضوی نمونه های عمده این بخش هستند.
بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون ارتش، بانک انصار، بانک قوامین، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج، شرکت توسعه منابع انرژی، بانک حکمت، بیمه صبا، قرارگاه سازندگی قائم از نمونه های بنگاه های اقتصادی شبه دولتی متعلق به نهادهای نظامی هستند.
دستور علی خامنه ای در 30 دی ماه 1396 مبنی بر خروج نیروهای مسلح از “فعالیتهای اقتصادی غیرمرتبط” را می‎توان نشانه ای از وخامت اوضاع و به صدا درآمدن زنگ خطر برای این بخش عظیم و بدون نظارت اقتصاد کشور دانست.
در نگاه کلان، و در صورت ادامه روند فعلی، ابرچالش ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در راه است و پیش بینی می‎شود طی 5 سال آینده، پرداختی این صندوق ها با کل بودجه دولت مساوی و دولت رسماً ورشکسته خواهد شد. بحران صندوق های بازنشستگی علل و عوامل مشترکی با چالش بخش نظارت ناپذیر و فراقانونی اقتصاد کشور داشته و زنگ خطر شفاف سازی، تدوین و اجرای فوری قوانین موثر در این زمینه به صدا در آمده است. در صورت ادامه روند فعلی آینده خوری، فساد و رانت، بهره نگرفتن از تجربیات سالهای گذشته و عدم توجه به هشدارهای کارشناسان برجسته اقتصاد و ادامه تحریم های بین المللی، شاهد فروپاشی کامل اقتصاد ایران خواهیم بود.