Getty Images
دیوان عالی ژاپن این هفته به طرحی رای داد که تغییر جنسیت ترنسجندرهای این کشور در مدارک شناساییشان را منوط به عقیم‌سازی آنان می‌کند. دیوان اذعان داشت که این قانون نشانگر تغییر ارزش‌های اجتماعی بوده اما این قاعده، قانون اساسی است.
بدین ترتیب ترنسجندرهایی که خواهان تغییر مدارک شناسایی خود هستند، می‌بایست اندام تولیدمثلی را خارج کرده و یا این اندام کارکرد خود را از دست داده باشد. این به معنای تخلیه‌ی اجباری تخمدان و بیضه است. به‌علاوه اندام جنسی این افراد باید شبیه به اندام جنس مخالف شده‌باشد. در واقع هیئت قضات چهار نفره، درخواست تاکاکیتو اوسی ترنس‌مرد 45 ساله‌ی ژاپنی برای تغییر جنسیت در مدارک شناسایی‌اش را رد کرد. آنان علت رای خود را، جلوگیری از بروز مشکلات والد و فرزندی ابراز کردند. علتی که آن را عامل پریشانی اجتماعی و تغییرات ناگهانی در اجتماع قلمداد نمودند.
آقای اوسی معتقد است این رای ماده 13 قانون اساسی را نقض می‌کند.”حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی شادمانی.” او پیشتر تقاضای تغییر مدارک شناسایی بدون نیاز به عمل جراحی جهت عقیم‌سازی را به دادگاه خانواده و سپس دادگاه عالی ارائه داده و از سوی آنان رد شده بود. وی در نهایت درخواست خود را تسلیم دیوان عالی کرد. آقای اوسی در سن 39 سالگی خود را به عنوان ترنسجندر تعریف کرد. برخی از مدارک خود را تغییر داده و همچنین آغاز به هورمون درمانی برای تغییر صفات ثانویه جنسی کرده بود. او با پسر و پارتنر خود زندگی می‌کند و پس از تغییر مدارک قصد ازدواج با او را دارد.
این قانون پایانی بردرخواست آقای اوسی بود، اما وکیل او معتقد است قانون مورد بحث می‌تواند موجب آغاز یک کمپین اجتماعی شود. کمپینی برای تغییر عقیده‌ی قانونگذاران.
او ادامه داد: من نمی‌توانم باور کنم که در این دوره و زمانه قانون افراد را مجبور به انجام عمل جراحی کند.
سالانه در این کشور بیش از هفت هزار نفر اقدام به تغییر جنس می‌کنند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.