نفت، رانت خواری و استبداد در ایران/ احمدسیف

نمی‌توان درباره نفت در ایران سخن گفت و از دکتر مصدق یاد نکرد. به خصوص در شرایطی که شماری از دست به قلمان ما این روزها ظاهراً دیواری کوتاه‌تر از دیوار مصدق نیافته‌اند و با بازنویسی تاریخ معاصر ایران، برای ایرانیانی که بیشتر از همیشه از سنگینی بختک گونه استبداد و خودکامگی به جان آمده‌اند یک راه بی خطر و سهل و ساده برای برون رفت از این بن بست یافته‌اند. اگر پیرایه‌های حرف و سخن‌هایشان را کنار بزنید، در کنار اختصاصی سازی گسترده و واگذاری‌های متعدد، این آقایان و خانم‌های محترم خواهان « خصوصی سازی نفت» در ایران‌اند و بی تعارف دارند می‌کوشند برای چنین سرانجامی زمینه های نظری و تئوریک جور می‌کنند. اگر از نظر اقتصادی، یک «بنگاه خصوصی» بهتر از یک « بنگاه دولتی» اداره شود و اگر تازه، به قول آقای عبدی، « نفت استبدادزا» هم باشد، آیا بهتر نیست که با یک سنگ « خصوصی سازی» و « واگذاری» چند و چندین گنجشک چاق و چله شکار کنیم! نه فقط اقتصادمان بهتر می‌شود بلکه زیر آب استبداد و خودکامگی را هم می‌زنیم! دیگر چه مرگمان است!

…من نیازی به حکیمانم نیست

« شرح اسباب» من تب زده در پیش من است

به جز آسودن درمانم نیست

من به از هرکس

سر به درمی برم از دردم آسان که ز چیست

با تنم طوفان رفته ست

تبم از ضعف من است

تبم از خونریزی

[ نیما یوشیج: خونریزی، تابستان ۱۳۳۱]

حرف‌های مرا باور نکنید مصاحبه با آقای عبدی و آقای غنی نژاد را در سایت تاریخ ایرانی بخوانید ( البته مصاحبه با آقای غنی نژاد به نقل از نشریه مهرنامه در این وب گاه منتشر شده است) و باز اگر پیرایه‌ها را از فرمایشات این آقایان کنار بزنید، ادعایشان به سادگی این است که  اگر این مصدق فلان و بهمان نفت را « دولتی » نکرده بود و اگر به قول آقای عبدی، ما هم مثل کره جنوبی و خیلی کشورهای دیگر از نظر منابع فقیر بودیم، و یا به گفته آقای غنی نژاد مصدق به جای بیرون راندن انگلیسی‌ها از منابع ایران شرکت‌های خارجی دیگر را دعوت می‌کرد تا با انگلیسی‌ها « رقابت» کنند، الآن حتماً وضع مان بهتر بود (حالا بماند که قبل از سلب مالکیت از انگلیسی‌ها چگونه می‌شد دیگران را به رقابت با آن‌ها واداشت به آقای غنی نژاد چه ربطی دارد؟). از منظری که آقای غنی نژاد به دنیا می‌نگرد، در ذهن‌اش « رقابت» به جای « خدا» نشسته است! از مشکل کوچک سلطه انگلیسی‌ها که بگذریم، فعلاً به این کار نداریم که در کشورهای شبیه به ایران که از این « رقابت» ها هم بود، خبر داریم که دسته گلی به سر کسی نزدند

باری، آقای عباس عبدی در مصاحبه‌ای که در اسفند ۱۳۸۹ با « تاریخ ایرانی»می‌کند درباره نفت و رابطه‌اش با استبداد و دموکراسی سخن می‌گوید. از جمله معتقد است که «نفت استبدادزا است» البته چرایش چندان روشن نیست غیر از این که « علت اصلی تبدیل شاه به یک مستبد تمام عیار، افزایش درآمدهای نفتی او بود». البته در این چند سال گذشته که درآمد نفتی آقای احمدی نژاد چندین برابر آن سال‌ها شده است نمی‌دانم پی آمدهایش به چه صورتی درآمده است؟ البته استدلال آقای عبدی و همفکرانش این است که بودن درآمدهای نفتی دردست دولت موجب می‌شود تا «این فرآیند مبادله [میان اجزای مختلف جامعه] دچار اختلال می‌شود و پاسخ گویی و سایر زمینه‌های ساختاری ایجادکننده دموکراسی را از میان می‌برد». شاه بیت ادعاهای آقای عبدی این است که «برای رسیدن به دموکراسی، مسئله نفت مانع و خاکریز مهم و اول است، چه بسا با برداشته شدن این خاکریز، تازه با موانع دیگر دموکراسی مواجه شویم ولی بدون عبور از این خاکریز این چنینی هیچ گاه به دموکراسی نخواهیم رسید.» و راه حل ایشان هم این که با « مردمی کردن نفت از طریق انتقال سهام نفت به مردم» اداره آن را از مدیریت دولت خارج کنیم[۱]. این داستان « مردمی کردن» از آن واژه های بی معنا و من درآوردی ما ایرانیان است که برای فرستادن مردم پی نخود سیاه ابداع کرده‌ایم! من یکی که تاکنون ندیده و نخوانده‌ام که کسانی که از « مردمی کردن»امور در ایران حرف می‌زنند، اندکی مشخص‌تر روشن کرده باشند که به واقع قصدشان انجام چه جور کارهائی است. خوب فرض کنید، مدیریت بخش نفت را از دست دولت گرفتیم. خوب بعد به کی باید بسپاریم! بر چه مبنائی و بر چه اصلی- البته اگر منظور آقای عبدی از « مردمی کردن» همانی باشد که حدوداً ۳۰ سال پیش برای جا انداختن خصوصی سازی و واگذاری‌ها ابداع کرده بودند و از « سرمایه داری خلقی» [Popular Capitalism] سخن می‌گفتند، خوب، برادر حرف‌هایت را بدون پیرایه بزن و رسماً و علناً خواستار واگذاری بخش نفت به بخش خصوصی شو. دیگر چرا برای خلق خدا معما طرح می‌کنی؟ حدس می‌زنم که این حضرات خواهان چیزی شبیه به « سهام عدالت» هستند که اگر آن سهام مسئله‌ای را حل کرد سهام عدالت دو و سه هم مفید خواهد بود.

و اما از اظهار لطف این حضرات به مصدق، در این که مصدق اشراف زاده بود تردیدی نیست؛ و از سوی دیگر می‌دانیم که از ده سال قبل از مشروطه که حسابداری ایالت خراسان را داشت تا مرداد ۱۳۳۲ که درزمان نخست وزیری علیه حکومت او کودتا کردند به تناوب از بانفوذترین مردان سیاست ایران بود. در آبان ۱۳۰۴ وقتی که مقدمات تغییر سلطنت در ایران پیش می‌آید، با نطق استواری که در مجلس ایراد می‌کند ما با باورهای سیاسی و دفاع جانانه او از آزادی و دموکراسی آشنا می‌شویم. باورهائی که تا پایان عمر به آن وفادار می‌ماند. مسئله این بود که اکثریت مجلس می‌خواست رئیس‌الوزراء – رضا خان – شاه بشود و پاسخ مصدق روشن است و ابهامی ندارد. « بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه‌ام بکنند و آقا سید یعقوب هزار فحش به من بدهند زیر بار این حرف‌ها نمی‌روم- بعد از بیست سال خونریزی آقای سید یعقوب شما مشروطه طلب بودید! آزادی خواه بودید! بنده خودم شما را در این مملکت دیدم که بالای منبر می‌رفتید و مردم را دعوت به آزادی می‌کردید. حالا عقیده‌ی شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد و هم رئیس‌الوزراء هم حاکم! اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است. استبداد صرف است. پس چرا خون شهدا راه آزادی را بیخود ریختید! چرا مردم را به کشتن دادید؟ می‌خواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی‌خواستیم. آزادی نمی‌خواستیم. یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود[۲]». از نمایندگان تهران، که انتخاباتش به آزادی برگزار شده بود به غیر از سلیمان میرزا که به نفع تغییر رای داده بود بقیه‌ی نمایندگان تهران در جلسه رای گیری شرکت نکردند و وکلای دیگر مناطق با اکثریت آرا ماده‌ی واحد را به تصویب رسانیدند. دنباله‌ی داستان دیگر بخشی از تاریخ ایران است و اما تلخی جریان این است که طولی نکشید که حتی اکثریت قریب به اتفاق مدافعان دوآتشه رضا شاه هم، در برخورد به واقعیات تلخ زمینی پذیرفتند که پیش بینی‌های پیر احمدآباد متأسفانه درست در آمده بود. ولی در آن زمان متأسفانه اندکی دیر شده بود.

برای دو سه سالی مصدق هم چنان فعال باقی می‌ماند و بعد حکومت خودکامه‌ی رضا شاه برای بیش از یک دهه، نه فقط صدای مصدق که صدای بسیار دیگر را نیز خاموش می‌کند. زنده یاد مدرس و بسیارانی دیگر که در این راه، جان می‌بازند. البته، در ظاهر امر، ما و جامعه‌ی ما «متجدد» می‌شویم و اما از تمام پروژه‌ی مدرنیته، تنها به ظواهر چسبیده بودیم و آن چه در این دوره داریم، با همه‌ی ادعا های مدافعان علنی و شرمسار آن حکومت خودکامه، به واقع مدرنیتی قلابی و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به تقلید از غربیان راه اندازی کرده بودیم ولی به روال استبداد شرقی خویش اجازه‌ی انتخاب آزاد به مردم ندادیم. دانشگاه ساخته شد ولی نه منابع کافی برای تحقیق و پژوهش تدارک دیدیم و نه اجازه تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان با چماق و سرکوب « متجدد» شد. اگر در دوره‌ای دیگر، با خباثت و جنایاتی بی‌شمار شعار « یا روسری یا توسری» دادند، در دوره رضا شاه نیز کم بر سرزنان توسری نزده بودند! آن چه تفاوت داشت، مأموران بکن و نپرس حکومتی از سرزنان چادر و روسری بر می‌گرفتند و آن‌ها را « متجدد» می‌کردند! این که در هردو مورد حق و حقوق فردی مای ایرانی قربانی خودکامگی مستبدان حاکم می‌شود، مقوله ای نبود که توجه بر انگیزد. هنوز که هنوز است با منتهای شلختگی کشف حجاب چماقی را سرآغاز « تجدد» در ایران می‌دانیم و ظاهراً درک نمی‌کنیم، که آن « تجدد» همین که اندکی بیات می‌شود، به همین صورت کنونی‌اش می‌گندد و بوی نحس اش آزاردهنده می‌شود. با این همه، ولی نه ما و نه سیاست مداران ما احترام به قانون را از غربی‌ها آموختیم و نه احترام به حق و حقوق فردی را. نه مطبوعات آزادی باقی ماند و نه تحزبی- البته در ۸۰ سال بعدش هم از این خبرها نیست. البته که « امنیت» داریم ولی آن چه که امنیت نامیده می‌شود نه حاکمیت قانون و امنیت در پناه قانون، بلکه، ترس سراسری و ملی شده ناشی از سرکوب خشن است. ذهنیت سرکوب شده ما این ترس سراسری شده را اغلب، امنیت می‌نامد. کوشش‌هائی برای تدوین قانون می‌شود ولی، هم چنان، حرف مستبد اعظم « قانون» است و آن چه که قانونمندی امور نامیده می‌شود، بر روی کاغذ می‌ماند. رضاشاه اموال هر کس را بخواهد غصب می‌کند. به علاوه این هم عبارتی است از زبان یکی از مدافعان او: « رضا شاه دستور دارد تیمورتاش را بگیرند. سردار اسعد بختیاری را بگیرند ونصرت الدوله را بگیرند و بعد هم گفت آن‌ها را بکشند. شخصاً دستور قتل آنان را داد[۳]. به تبعیت از مصدق، شما اگر شاهرگ مرا هم بزنید، در جامعه ای که چنین جنایاتی اتفاق می‌افتد، صحبت از تجدد اندکی خنده دار ولی بیشتر گریه آور است.»

در پی آمد شهریور ۱۳۲۰، رضا شاه بر کنار شده و از ایران تبعید می‌شود. دو سه سالی طول می‌کشد تا مصدق امکان فعالیت سیاسی پیدا کند. در این دوره نیز، هم چنان فعال است و پرکار تا این که سرانجام در ۱۳۳۰ به نخست وزیری می‌رسد.

هر ایرادی که به مصدق وارد باشد در دو مورد دیدگاه او تفسیر بردار نیست:

– مصدق به معنای کامل کلمه ایران را دوست می‌دارد.

– باور او به آزادی و کثرت گرایی عقیدتی در میان سیاست پردازان ایرانی در یکی دو قرن گذشته منحصر به فرد است.

و اما لطیفه‌ی تاریخ ما در جای دیگری است. اگر خواننده به آن چه که معاندان مصدق در باره ی او نوشته‌اند قناعت کند، نه فقط درباره‌ی مصدق چیز دندان گیری یاد نمی‌گیرد بلکه این امکان را هم پیدا نمی‌کند تا به واقع « معاصی کبیره» مصدق را بشناسد؟

مصدق در همه‌ی عمرش سیاستمداری مشروطه طلب و مدافع حاکمیت قانون بود. ولی سلطنت طلبان – بدون این که سندی ارایه نمایند- مصدق را به جمهوری خواهی متهم می‌کنند و از همین اتهام بی پایه زمینه ای به دست می‌آید برای توجیه کودتای ننگینی که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با توطئه‌ی قدرت‌های امپریالیستی ولی به دست اوباشان و خودفروشان سیاسی داخلی علیه حکومت مصدق و علیه منافع دراز مدت ایران انجام گرفت. برای شماری از جمهوری طلبان گرامی ما، گناه کبیره‌ی مصدق دفاع او از سلطنت مشروطه است. شماری از مدافعان حکومت پهلوی اما، گناه مصدق را حمایت او از سلسله‌ی قاجار می‌دانند و مدعی‌اند که او حتی نماینده ای به اروپا فرستاد تا با « بچه های محمد حسن میرزا، ولیعهد احمد شاه» ملاقات نماید و به این ترتیب، « مسلم بدانید اقدامات دکتر مصدق در جهت منقرض کردن سلسله‌ی پهلوی بود»[۴]. البته زنده یاد بهزاد کاظمی، دقیقاً عکس این ایراد و انتقاد را به مصدق دارد و با دیدگاهی دایی جان ناپلئونی نتیجه می‌گیرد که حتی شفاعت طلبی محمد رضا شاه برای آزادی مصدق از زندان بیرجند در زمان رضا شاه، «سرانجام» خوبی داشت. یعنی، «پسر ارشد رضاشاه در آن موقع نمی‌دانست که با این کار، و در آینده ای نه چندان دور، نظام پادشاهی‌اش را نجات داده است»[۵]. نتیجه اخلاقی این که، مصدق، هم زمان هم متهم به کوشش برای براندازی سلسله‌ی پهلوی است و هم متهم به نجات همان سلسله از سقوط!!!

تحلیل «علمی» از این بهتر نمی‌شود!

البته آقای غنی نژاد در مصاحبه اش با نشریه مهرنامه شماره نوروز ۱۳۹۰ جبهه تازه ای می‌گشاید و مصدق را به قانون شکنی و بی اعتنائی به قانون و عدم اعتقاد به آزادی و دموکراسی متهم می‌کند و حتی معتقد است که او « با فشار توده‌ها همه چارچوب‌های قانونی را به هم ریخت».[۶]

آقای غنی نژاد با نگرشی بسیار ساده اندیشانه از پیچیدگی‌های توسعه‌نیافتگی اقتصادی معتقد است که اقتصاد دولتی علت اصلی مشکلات اجتماعی ـ سیاسی ـ و البته اقتصادی ایران است. ناگفته روشن است که از دیدگاه غنی نژاد نقطه عطف مهم در گسترش اقتصاد دولتی هم، ملی شدن صنعت نفت است و این هم البته که گناه « کبیره اش» با مصدق است! ای کاش آقای غنی نژاد پیش از ایراد چنین افاضاتی به نوشته های محققانی چون تیمور کوران[۷] هم نگاهی می‌کرد تا شاید برایش روشن شود که در واقعیت زندگی مسایل از آن چه که کسانی چون ایشان می‌گویند اندکی پیچیده تر است. با این همه، برخلاف آن چه که کسانی چون ایشان ادعا می‌کنند- به این تعبیری که از دولتی کردن اقتصاد دارند، یعنی عدم رشد و گسترش بخش خصوصی- اقتصاد ایران تقریباً همیشه اقتصادی دولتی بوده است نه این که ملی کردن نفت درزمان مصدق نقطه عطفی برای دولتی کردن اقتصاد ایران بوده باشد. علاوه بر مقوله به رسمیت شناخته نشدن مالکیت خصوصی در ایران که اتفاقاً ربطی به عصر و زمانه مصدق هم ندارد، عدم رشد آن در جوامعی چون ایران ریشه های عمیق تاریخی دارد و ازجمله به مقوله شراکت – یعنی فقدان مفهوم بنگاه به روایت مدرن به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از مالکان- و قانون ارث در جوامعی چون ایران مربوط می‌شود. یعنی می‌خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم که آقای غنی نژاد یک مترسکی – تحت عنوان « اقتصاد دولتی»- ابداع کرده و با توسل به آن به معاندان عقیدتی خود چوب می‌زند و برای این که انتقادش اندکی جدی و «مهم» به نظر بیاید، پای مصدق را هم به میان کشیده است.

غنی نژاد در این مصاحبه مدعی می‌شود که نه فقط دکتر مصدق هیچ برنامه‌ای برای اداره‌ی کشور و یا حتی اداره‌ی صنعت نفت نداشت، بلکه آدمی خودخواه و لجوج بود. از آن مهم‌تر به ادعای آقای غنی نژاد نه فقط مصدق دموکرات نبود بلکه می‌خواست قهرمان شود. او هم چنین ادعا می‌کند که مصدق در اقدامی «غیرقانونی» دست‌خط شاه برای عزل خودش را نپذیرفت – و به این نکته باریک تراز مو هم کار ندارد که آن چه غیرقانونی بود صدور آن دست خط بود نه نپذیرفتن فرمانی که صدورش وجاهت قانونی نداشت. ظاهراً آقای غنی نژاد در این جا در نظر نگرفته است که در عرصه های حقوقی، این مملکت بلازده انقلاب مشروطه را از سر گذرانده است و محمد رضا شاه بر اساس همان قوانین مشروطه حق نداشت و نمی‌بایست و نمی‌توانست همانند سلف اش ناصرالدین شاه عمل کند. دیگرانی که مدعی می‌شوند مصدق با انحلال مجلس راه را برای خیره سری شاه باز کرد دل به خواهانه فراموش می‌کنند که درزمان صدور فرمان ملوکانه هنوز مجلس منحل نشده بود و در نتیجه صدور فرمان عزل نخست وزیر بر اساس قانون اساسی مملکت غیر قانونی بود. یکی از معاصی کبیره مصدق که هیچ گاه از سوی سلطنت طلبان در ایران بخشیده نشد این بود که او برخلاف همه تهمت‌هایی که به او بسته بودند، سیاستمداری معتقد به انقلاب مشروطه بود و به جد باور داشت که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. نه شاه به چنین قراری راضی بود و نه مگسانی که دور شکر دربار جمع شده و برای خود کیسه دوخته بودند تا در فرصت مناسب، بار خویش بخندند. برخلاف تهمتی که غنی نژاد بر مصدق می‌بندد، یکی از معاصی کبیره مصدق، پای بندی او به قانون بود و این مقوله‌ای بود که نه شاه با آن توافق داشت و نه رجال خود فروخته ای که در فردای کودتای خائنانه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران بار خود را بستند. شواهدی در این راستا در صفحات پیشین به دست داده‌ام. غنی نژاد مدعی می‌شود که مصدق « اگر می‌خواست در صحنه سیاسی ایران باقی بماند و موثر واقع شود، باید دست خط عزل شاه را محترمانه قبول می‌کرد و در صحنه سیاسی می‌ماند». ظاهراً آقای غنی نژاد در نظر نمی‌گیرد که اولاً چنین کاری تسلیم شدن در برابر یک حاکمیت خودکامه بود و چون مصدق را پیشاپیش به عدم اعتقاد به آزادی متهم کرده است برایش متصور نیست که چنین سرانجامی برای مصدق پذیرفتنی نباشد؛ و از آن مهم‌تر، این هم قاعدتاً باید اظهر من الشمس باشد که ظاهراً برای آقای غنی نژاد مطرح نیست که در زیر سلطه یک حاکمیت خودکامه، سیاستی باقی نمی‌ماند تا کسی در صحنه اش باقی بماند یا نماند. آدم انتظار دارد که یک استاد مدعی دانشگاه این حداقل‌ها را از سیاست و اقتصاد بفهمد. همان طور که پیش‌تر به اشاره گفتم یکی از معاصی کبیره مصدق این بود که کوشید در برابر بازسازی نظام خودکامه ایستادگی کند و به همین خاطر هم هست که از سوی مدافعان آشکار و خجالتی نظام خودکامه در ایران مورد نقد و انتقاد قرار می‌گیرد. ادعای دیگر غنی نژاد هم این است که مصدق همه این کارها را کرد تا بگوید دو ابرقدرت او را از قدرت خلع کردند. اگرچه مستقیم این گونه نمی‌گوید ولی در ادعاهای آقای غنی نژاد مستتر است که حاصل «همه قانون شکنی‌های مصدق» هم کودتای ۲۸ مرداد بود که بعد ساواک به دنبالش آمد و دیکتاتوری ۲۵ سال محمد رضا شاه که سرانجام در بهمن ۱۳۵۷ سرنگون شد. آقای غنی نژاد در این جا نه به تاریخ کار ندارد و نه به بقیه جهان – اگرچه به روال همیشه علیه چپ‌ها و کمونیست‌ها پشت سرهم شعار می‌دهد ولی در نظر نمی‌گیرد که در دوران « جنگ سرد» و تقابل امپریالیسم امریکا با اردوگاه شوروی سابق و علیه جنبش‌های آزادی بخش، مصدق تنها رهبری نبود که به چنین سرنوشتی گرفتار آمد. در اواخر سال ۱۹۵۱ عوامل وابسته به امپریالیسم و مرتجعین داخلی در تایلند کودتا کردند. در تایلند هم مثل ایران در مرداد ۱۳۳۲- آگوست ۱۹۵۳- اختلاف بر سر دموکراسی بود. یک سال بعد از کودتا علیه مصدق، وابستگان به امپریالیسم امریکا علیه آربنز در گواتمالا کودتا کردند. آربنز هم مرتکب این گناه کبیره شده بود که کوشید زمین را بین دهقانان بی زمین تقسیم کند آن هم تنها زمین‌هایی را که از سوی شرکت‌های بزرگ کشت نشده و عاطل باقی مانده بود. عبرت آموز این که جان فاستر دالس و آیزنهاور تقسیم زمین و گسترش مالکیت خصوصی را هم « سیاستی کمونیستی» ارزیابی کرده و فرمان کودتا را صادر کرده بودند. یک سال بعد شاهد کودتا در آرژانتین بودیم علیه پرون که موجب شد او درپاراگوئه پناهندگی سیاسی بگیرد. در سه سال بعد، در ۱۹۵۸ در همسایگی خودمان در پاکستان ژنرال ایوب خان با کودتا اسکندرمیرزا را برکنار کرده و ضمن تعطیل قانون اساسی حکومت نظامی اعلام کرد. در ۱۹۵۶ هم مصر مورد حمله مشترک انگلیس و فرانسه و اسرائیل قرار گرفت. هرچه اختلاف‌های دیگر باشد و هرچه که خبط و خطای ناصر بوده باشد او هم مانند مصدق مرتکب این معصیت کبیره شده بود که کانال سوئز را ملی کرده بود. با اشاره به آن چه که در دهه ۵۰ میلادی قرن گذشته گذشت می‌خواهم توجه را به این واقعیت جلب کنم که به دلایلی که وارسیدن شان خارج از موضوع این یادداشت است، در این دوره شاهد هجوم و یورش قدرت‌های امپریالیستی بودیم و هر جا هم مدافعین مداخلات امپریالیستی ترفند متفاوتی به کار گرفتند. در ایران هم زمان اولین روزهای زمامداری مصدق، توطئه مرتجعین داخلی برای اخلال در کار دولت و برای برکناری او آغاز شده بود. چه قبل و چه بعد از جریانات سی تیر ۱۳۳۱ روز و هفته ای نبود که برای دولت مصدق گرفتاری تازه ای ایجاد نکرده باشند. دولتی که با یک قدرت قدر خارجی درگیر بود در مسایل داخلی خود هم می‌بایست با خرابکاری‌های مستمر مرتجعین مقابله می‌کرد. حتی خبرداریم که وزیر دربار- حسین علاء – با جدیت علیه مصدق و دولت او فعالیت داشت و حتی عملاً برای هندرسون خبرچینی می‌کرد. یعنی می‌خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم که آقای غنی نژاد در این جا آدرس غلط می‌دهد که گمان می‌کند کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نتیجه « قانون شکنی‌های مصدق» بود. خطای دیگر آقای غنی نژاد این است که ظاهراً درباره تاریخ معاصر ایران اطلاع درستی ندارد، یا اگر هم دارد، برای پیش برد اقتصاد شدیداً سیاست زده خود آن را تحریف می‌کند، چون اگر داشت و اگر در روایت تاریخ صادق بود، جبهه ملی را پیشگام چماق داری در ایران معرفی نمی‌کرد. اگر به تاریخ ایران در عصر و زمان مشروطه نگاهی بیندازد در خواهد یافت که در موارد مکرر چماق داران به دفتر نشریه صوراسرافیل یورش برده بودند و به همین نحو دفتر دیگر نشریات هم از این یورش‌ها درامان نمانده بود. حتی قبل و بعد از به توپ بستن مجلس اول، چماق داران محمدعلی شاه در تهران و تبریز فعالیت می‌کردند. در این مصاحبه آقای غنی نژاد ناخواسته برای چماق داری هم در ایران تاریخچه متفاوتی رقم می‌زند و آن را جعل می‌کند. اگرچه آقای غنی نژاد می‌پذیرد که مشکلات ایران با مصدق شروع نشده‌اند ولی ناتوان از وارسیدن ریشه های تاریخی مشکلاتی که هست، و با چاشنی دغل کاری و ریا مصدق را سمبل « ناسیونال سوسیالیسم» در ایران می‌خواند و بر این گمان باطل است که همین که بگوید « مسامحتا» این اصطلاح را به کار گرفته‌ام، می‌توان مسئله را رفع و رجوع کرد؛ و جالب این که با این که خود این چنین می‌کند در همین مصاحبه اما ادعا دارد که « مارکسیست‌ها اغلب پیش از آن که سخن بگویند، برچسب می‌زنند»؛ و من پاسخم به ایشان این است آن که در خانه شیشه ای زندگی می‌کند، به سوی دیگران سنگ پرتاب نمی‌کند! در این مصاحبه، به غیر از « برچسب» چه تحویل خواننده داده‌اید که اکنون چنین ادعا دارید؟ در موارد مکرر ادعا می‌کند که « مصدق هیچ اعتقادی به قانون نداشت» به غیر از نپذیرفتن فرمان عزل- که دست بر قضا نشانه قانون شکنی از سوی شاه بود- هیچ نمونه دیگری از این « قانون شکنی‌های مصدق» به دست نمی‌دهد. به افسانه‌هایی که درباره دوره رضا شاه می‌گوید دیگر نمی‌پردازم ولی وقتی از کاررا به کاردان سپردن درزمان رضا شاه سخن می‌گوید بهتر است به سرنوشت داور و تیمورتاش و نصرت الدوله و حتی مدرس و دیگران هم نگاهی بیندازد. البته که آقای غنی نژاد از هفتاد دولت جواز دارد مدافع هر نظامی باشد ولی این نکته بدیهی را باید بداند که درپوشش آزادی و آزادی طلبی حق ندارد درباره دیگران دروغ بگوید و تاریخ ایران را تحریف کرده و به مخالفان عقیدتی خود برچسب بزند. این که کسی مدعی شود که مصدق می‌خواست به استثنای نفت، صنایع هم درایران دولتی شود، و الگوی مورد قبول آن‌ها « ملی کردن صنایع بزرگ» بود، این ادعا صرفا دروغی بیش نیست. ظاهرا آقای غنی نژاد آن قدرهول کرده و دست پاچه شده است که در نظر نمی‌گیرد درزمان مصدق- بیش از ۶۰ سال پیش – دراین ایران بلازده، « صنایع بزرگی» نداشتیم که کسی خواهان دولتی کردن و یا ملی کردن آن‌ها بوده باشد!

و اما زمینه نظری آن چه عبدی و غنی نژاد و دیگر مدافعان اقتصاد جریان اصلی- نئولیبرالی- می‌گویند مقوله ای است که درادبیات « اقتصادی» از آن تحت عنوان « مصیبت منابع»[۸] نام می‌برند و این روایت هم از ۱۹۹۵ پس ازچاپ مقاله ای از سوی جفری ساکس و اندرووارنر درباره تاثیرات منفی منابع طبیعی بررشد اقتصادی باب شد[۹]. اگرادعای ساکس و وارنر درست باشد، البته که راه برای حوزه های تازه ای از سیاست پردازی دراقتصاد باز می‌شود. اقتصاددانان جریان اصلی- نئولیبرالی- برمبنای یافته های آماری ساکس و وارنربرای تخفیف این پی آمدهای منفی خواهان واگذاری و خصوصی سازی منابع طبیعی شدند و البته که درایران عمده‌ترین منبع طبیعی که هم چنان در مالکیت دولت است، نفت است. درآن چه که خواهد آمد می‌کوشم شماری از بررسی هائی که از سوی پژوهشگران وابسته به این مکتب فکری انجام گرفته است را بررسی کنم.

پیشاپیش می‌گویم و بعد نشان خواهم داد که بررسی آماری ونتیجه گیری‌های ساکس ووارنر به دلیل استفاده از شیوه های نادرست پژوهشی- از جمله تعریف نادرست متغیر اصلی- قابل اعتماد نیست.

 دوم این که مصیبت منابع- اگرچنین چیزی وجودداشته باشد- مشکل و مقوله ای سیاسی است نه اقتصادی و به همین دلیل راه حل نئولیبرالی خصوصی سازی به جای رفع مشکل، رانت‌ها را به جیب صاحبان خصوصی آن واریز می‌کند.

و اما برگردیم به اصل قضیه، حتی اگرپی آمدهای مثبت منابع طبیعی بررشد و توسعه جای اماو اگر داشته باشد، پی آمدهای منفی را- آن گونه که ساکس و وارنر ادعا می‌کنند- چگونه می‌توان توضیح داد؟

برای وارسیدن این پی آمدهای احتمالی منفی از دو مکانیسم سخن گفته می‌شود:

–          مکانیسم اقتصادی- بیماری هلندی

وقتی کشوری از منابع طبیعی- برای مثال نفت- درآمدهای بادآورده پیدا می‌کند یکی از پی آمدها این است که با بیشتر شدن درآمدهای ارزی تقاضا برای کالاها [هم دربخش تجارتی و هم در بخش غیر تجارتی[۱۰]] افزایش می‌یابد. قیمت دربخش تجارتی تغییر نمی‌کند چون عرضه و تقاضای جهانی دراین بخش عمل می‌کنند ولی قیمت دربخش غیر تجارتی افزایش می‌یابد. عرضه بیشتر ارز به دست آمده هم موجب افزایش ارزش پول محلی می‌شود. افزایش قیمت در این بخش پی آمدهای دیگری هم دارد و انتقال منابع هم صورت می‌گیرد و کار وسرمایه از بخش تجارتی به بخش غیر تجارتی منتقل می‌شود. درنتیجه فشار برسطح مزدها، بخش صنعتی که دربخش تجارتی اقتصاداست احتمالا در رقابت جهانی تضعیف می‌شود. درنتیجه این تغییرات، صادرات غیر منابع طبیعی احتمالا کاهش می‌یابد.

–          مکانیسم‌های سیاسی و نهادی

گفته می‌شود کشورهائی که از صدور منابع طبیعی درآمدهای بالا دارند به صورت دولت‌ها و نهادهای غیر کارآمد و غیر پاسخگو و بی علاقه به اصلاح و رفرم دگرسان می‌شوند. ادعا بر این است که این کشورها می‌توانند مالیات کمتری وضع کنند و به همین دلیل هم به مردمی که مالیات زیادی نمی‌دهند پاسخگو نباشند. این دولت‌ها درحالی‌که مالیات زیادی نمی‌گیرند ولی این امکان را دارند که با استفاده از درآمدهای حاصله از صدور [نفت برای مثال] هزینه عمومی بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر امکان فساد مالی در این جوامع بیشتر است چون اگر یک نظام صدور جواز برای استخراج منابع طبیعی هم وجود داشته باشد دولت غیر پاسخگو و نهادهای ضعیف نظارت گر به صورتی درمی آیند که پرداخت و دریافت رشوه تشدید می‌شود و فساد افزایش می‌یابد.

در این بخش می‌خواهم خلاصه ای از چند پژوهش کاربردی ارایه نمایم تا الگوی « مصیبت منابع» بهتر شناخته شود.

۱-    ساکس و وارنر [۱۹۹۵]

دوره مورد بررسی: ۱۹۷۰-۱۹۸۹

آمارهای مقطعی

متغیر وابسته : رشد درآمد سرانه مالی

متغیر مستقل: سهم صادرات منابع طبیعی در تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری برای « فراوانی منابع».

لگاریتم درآمد سرانه واقعی

نسبت سرمایه گذاری ناخالص به تولید ناخالص داخلی

بر اساس نتایج به دست آمده ساکس و وارنر نتیجه گرفتند که فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد.

۲-    ساکس و وارنر [۱۹۹۷]

دوره مورد بررسی: ۱۹۶۵-۱۹۹۰

تعداد کشورها: ۷۷

متغیرها:

–          صادرات منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی

–          نهادها:

قوانین

کیفیت بوروکراسی

فساد دولتی

خطر مصادره

رفتار دولت در برخورد به قرارداد

–          لگاریتم درآمد سرانه

–          آزادی تجارت

–          رابطه بین تجارت و درآمد

–          لگاریتم امید به زندگی

–          نرخ پس انداز بخش دولتی

–          نرخ تورم

–          تقسیم بندی‌های قومی

–          رشد جمعیت از نظر اقتصادی فعال

–          چند عامل جغرافیائی

نتیجه این بررسی همانند مقاله دو سال پیش بود و این بار به گفته نویسندگان عامل اصلی تأثیر منفی « بیماری هلندی» است. البته کیفیت نهادها و آزادی تجارت هم مهم است.

۳-    ساکس و وارنر [۲۰۰۱]

این سومین مقاله ای است که ساکس و وارنر در این باره منتشر کردند. ۹۰ کشور را در نظر گرفته و دوره مورد بررسی هم ۱۹۷۰-۱۹۸۹ بود. در این جا هم همان نتایج پیشین به دست آمد.

۴-    دینگ و فیلد [۲۰۰۵]

پژوهش این دو با یک تفکیک عمده و اساسی- در مقایسه با مقاله های ساکس آغاز می‌شود. به عقیده این دو باید بین « فراوانی منابع طبیعی» و « وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی» تفکیک قائل شد و از این راستا به اعتقاد این دو، پژوهش‌های ساکس و وارنر یک ضعف اساسی دارد که در آن « وابستگی به منابع طبیعی» با « فراوانی منابع طبیعی» مخلوط شده است. به عبارت دیگر آن چه به عنوان « فراوانی منابع» در آن بررسی‌ها مورد استفاده قرارگرفته در واقع میزان « وابستگی» به منابع طبیعی را اندازه می‌گیرد نه فراوانی را؛ و اما در خصوص تفکیک این دو مقوله، به عنوان مثال، این دو نمونه می‌آورند که امریکا اقتصادی است که در آن منابع طبیعی « فراوان» است ولی اقتصاد امریکا به این منابع وابستگی ندارد. به عکس اقتصاد برونای که در مقایسه با امریکا به طور نسبی منابع بسیار کمتری دارد ولی اقتصادش به این منابع شدیداً وابسته است.

دوره مورد بررسی: ۱۹۷۰-۱۹۹۰

۶۱ کشور مورد بررسی قرار گرفت.

متغیر فراوانی منابع: سرمایه منابع طبیعی

متغیر وابستگی: نسبت سرمایه طبیعی به کل سرمایه

درآمد سرانه در ابتدای دوره

نرخ سرمایه گذاری

آزادی تجارت

قانونمندی

نرخ مبادله تجارتی

در پژوهش دینگ و فیلد اثر « فراوانی منابع» بر رشد اقتصادی مثبت است ولی متغیر وابستگی اثر منفی دارد. اثر قانونمندی، آزادی تجارت و نرخ مبادله تجارتی هم مثبت است. در بخش دیگری از این پژوهش به بررسی نقش سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در آموزش پرداختند و در این مدل‌های اندکی پیچیده تر فراوانی منابع یا وابستگی تأثیر از نظر آماری قابل قبولی بر رشد اقتصادی نداشته‌اند.

۵-    لدرمن و مالونی [۲۰۰۳]

به اعتقاد این دو اقتصاددان این که منابع طبیعی را چگونه اندازه گیری می‌کنیم و چه نوع آمارهایی به کار می‌گیریم [ آمارهای مقطعی و یا پانل] نتایج به دست آمده تفاوت دارد.

–          ۶۵ کشور

–          دوره مورد بررسی ۱۹۸۰-۱۹۹۹

خالص صادرات منابع طبیعی به ازای هر کارگر در آمارهای پانل بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد ولی در آمارهای مقطعی اگرچه اثرش مثبت است ولی از نظر آماری قابل پذیرش نیست. در مدل‌های دیگر متغیر صادرات منابع طبیعی به نسبت تولید ناخالص داخلی را به کار گرفتند. در آمارهای مقطعی اگرچه نتیجه منفی بود ولی نتیجه به دست آمده از نظر آماری قابل قبول نبود و در مورد آمارهای پانل هم اگرچه اثر مثبت است ولی در همه موارد از نظر آماری قابل اعتماد نبود. به کار گیری صادرات منابع طبیعی به نسبت کل صادرات در آمارهای مقعطی اثر منفی بر رشد داشته است ولی در آمارهای پانل پی آمدهایش نامشخص است و قابل تبیین نیست. نتیجه گیری لدرمن ومالونی این است که آن چه که مهم است تمرکز صادرات است نه خود صادرات منابع طبیعی.

۶-    بوسچینی و دیگران [۲۰۰۳]

همان گونه که پیش‌تر گفته شد ادعای ساکس و وارنر از سوی محققین بسیاری مورد نقد و پرسش قرار گرفت. بوسچینی و دیگران در این بررسی یک متغیر مرکب از منابع طبیعی و کیفیت نهادها را به کار گرفتند و پیش گزاره اصلیشان این بود که منابع طبیعی در کنار نهادهای غیر کارآمد مصیبت است و ادامه دادند که نهادهای کارآمد با افزودن بر هزینه های رانت خواری و فعالیت‌های غیر مولد موجب کاهش آن‌ها می‌شوند.

دوره مورد بررسی ۱۹۷۵-۱۹۹۸

آمارهای مقطعی

۸۰ کشور

در این بررسی اثر منابع طبیعی بر رشد و توسعه منفی و پی آمد متغیر کیفیت نهادها مثبت بود و وقتی که متغیر مرکب را به کار گرفتند پی آمدش بر رشد و توسعه مثبت و از نظر آماری قابل قبول بود و نتیجه گرفتند که کیفیت کارآمد نهادها « مصیبت منابع» را به صورت یک « موهبت» درمی آورد و رشد و توسعه اقتصادی بیشتر می‌شود. در همین بررسی به مقایسه بین نیجریه و نروژ دست زدند و نتیجه گرفتند که دلیل مصیبت ( در نیجریه) و موهبت ( در نروژ) کیفیت متفاوت نهادهاست نه صرف وجود و یا « فراوانی» منابع.

۷-    مهلوم و دیگران [۲۰۰۶]

در این بررسی نویسندگان از این پیش گزاره شروع کردند که عامل اصلی برای مقابله با « مصیبت منابع» کارآمدی نهادهاست.

دوره مورد بررسی ۱۹۶۵-۱۹۹۰

آمارهای مقطعی

۸۷ کشور

در بررسی آماری یک متغیر مرکب ( ترکیبی از منابع طبیعی و کارآمدی نهادها) را به کار گفته و نتیجه گرفتند که منابع طبیعی در کشورهائی که نهادهای غیر کارآمد و غیر موثر دارند یک « مصیبت» است نه در همه کشورها.

۸-    ارزکی و ون درپلوگ [۲۰۰۷]

بر اساس در دسترس بودن یا نبودن آمارها دوره مورد بررسی ۱۹۶۵-۱۹۹۰ و شماره کشورهای مورد تحقیق هم از ۵۳ تا ۱۳۰ متغیر بود.

در برآورد اول اثر منابع طبیعی بر رشد و توسعه اقتصادی منفی بود و متغیر مستقل کیفیت نهادها در اغلب موارد اثر از نظر آماری قابل قبولی نداشت. اثر متغیر مرکب- ترکیبی از منابع طبیعی و کیفیت نهادها- ولی مثبت و از نظر آماری قابل قبول بود. ولی وقتی زمان مورد بررسی را تا سال ۲۰۰۰ در نظر گرفتند تأثیر متغیر مرکب از نظر آماری قابل قبول نبود.

بر اساس آن چه که به اختصار گفته شد، چند نتیجه گیری کلی امکان پذیر است:

۱-    این که منابع طبیعی را در این بررسی‌ها چگونه اندازه گیری می‌کنیم پی آمدهای متفاوتی دارد.

۲-    استفاده از آمارهای مقطعی و یا پانل به نتایج متفاوتی می‌رسد.

۳-    کیفیت و کارآمدی نهادها در اغلب موارد یک عامل اساسی است.

و اما با توجه به آنچه گفته شد، چه می‌توان کرد؟

در این جا هم می‌توان برای پاسخ گوئی به این سئوال از چند پژوهش کاربردی شواهدی ارایه نمود. ونیثال و لوانگ [۲۰۰۶] در پژوهششان عمده‌ترین راه های برون رفت اقتصاد جریان اصلی را به محک زدند.

–          سیاست‌های پولی و مالی مناسب

–          چند پایه کردن اقتصاد با سرمایه گذاری هدفمند و برنامه ریزی شده دولت

–          تشکیل صندوق ذخیره ارزی

–          شفافیت و پاسخ گوئی در چگونگی هزینه کردن درآمدهای ارزی

–          توزیع مستقیم این درآمدها در بین مردم

جالب این که این دو پژوهش گر نتیجه گرفتند که اگر نهادهای کارآمد وجود نداشته باشد هیچ کدام از این راه حل‌های احتمالی مفید و موثر نخواهند بود و افزودند که برای مثال ایجاد صندوق ذخیره ارزی در کشوری که نهادهای کارآمد ندارد موجب تمرکز بیشتر قدرت دردست کسانی می‌شود که صندوق را مدیریت می‌کنند. راه حل نهایی این دو پژوهشگر « واگذاری منابع طبیعی به بخش خصوصی» است ولی حتی در آن صورت هم وجود نهادهای کارآمد اهمیت تعیین کننده دارد.

آن چه از این بازبینی مختصر ما در این نوشتار عیان می‌شود این که « مصیبت منابع» برخلاف ادعائی که مدافعان اقتصاد جریان اصلی در ایران می‌کنند در واقع مقوله و مسئله ای اقتصادی نیست که با واگذاری منابع طبیعی و در این جا نفت به بخش خصوصی حل و فصل شود.

در مورد ایران، نه تنها برای اداره مفید و موثر صنعت نفت که در واقع برای اداره کل اقتصاد- به خصوص با توجه با جهت‌گیری مشخصی که در راستای اجرای سیاست‌های توافق واشنگتن انجام گرفته است- بر اساس یافته ای این دو پژوهشگر در مورد کشورهای دیگر، لازم است در این عرصه‌ها تغییرات و بهبود اساسی صورت بگیرد.

–          قانون‌مندی

–          شفافیت حق و حقوق مالکیت خصوصی

–          قوه قضائیه و قضات مستقل

–          بوروکراسی کارآمد

–          نرخ مالیات و تعرفه پایین

–          ساختار رقابتی اقتصاد

متأسفانه در ایران کسانی چون غنی نژاد و پژویان و دیگران درحالی‌که پوسته سیاست‌های توافق واشنگتن را گرفته‌اند آن را از مضمونش خالی کرده و در ایران به اجرا درآورده‌اند و البته تعجبی ندارد که اقتصاد ایران اگرچه در ۷ سال گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و به ادعای دولت نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار هم صادرات غیر نفتی داشته است ولی آن گونه که همگان شاهدند به گل نشسته است. می‌خواهم بر این نکته تاکید ورزیده باشم که در این جا هم مشاهده می‌کنیم که حتی اقتصاددانان جریان اصلی با آن چه از همراهان عقیدتی‌شان در ایران می‌شنویم هم عقیده نیستند. در ایران اگرچه کسانی چون غنی نژاد و عبدی خواهان این واگذاری‌ها هستند ولی به دیگر نیازهای اساسی همین رویکرد توجه کافی نمی‌کنند.

به اشاره بگویم و بگذرم که حتی مقوله رقابت در این بخش از قماش دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. به ادعای اقتصاددانان جریان اصلی اگر در صنعتی میزان سود از میزان معقول بیشتر باشد دریک فضای رقابتی با ورود بنگاه های تازه و رقابت بیشتر این میزان تعدیل خواهد شد ولی در بهره گیری از منابع طبیعی در اغلب موارد یک نظام صدور جواز برای بهره برداری وجود دارد و کنترلی که بر صدور جواز صورت می‌گیرد باعث افزایش میزان رانت خواهد شد و به راحتی به صورت فساد بیشتر در می‌آید. یعنی در این جا هم تغییراتی برای ایجاد یک نظام نظارتی موثر ضروری است تا این چنین نشود و یا حداقل اوضاع در کنترل باشد.

میکسل [۱۹۹۷] در پژوهشی که انجام داد اوضاع را در ۸ کشور نفتی و صادرکننده فلزات وارسید و نتیجه گرفت که عامل اصلی این است که دولت‌ها با درآمدهای ارزی چه می‌کنند و برای کنترل تورم و تشویق سرمایه گذاری و گسترش تولید در بخش تجارتی چه سیاست هائی دارند و میزان توفیقشان چقدر است. اگر به خلاصه کردن یافته های میکسل مجاز باشم او می‌گوید که عامل اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی نهادها و سیاست‌های اقتصادی مفید و موثر است که فقدانشان به صورت « مصیبت منابع» در می‌آید و به همین دلیل است که پیش‌تر گفته بودیم که اگر چنین مصیبتی وجود داشته باشد علت اش بیشتر سیاسی است نه این که صرف وجود منابع، مستقل از این که از درآمدهای چگونه بهره برداری می‌شود خود بیان مصیبت باشد.

لارسن [۲۰۰۶] هم در یک پژوهش جالب به بررسی وضعیت در نروژ پرداخت و می‌دانیم که نروژ اگرچه درآمدهای نفتی به نسبت بسیار زیادی دارد ولی « مصیبت منابع» ندارد. بر اساس یافته های لارسن دلیل موفقیت نروژ نظم مالی دولت، نظام قضائی موثر و مستقل و شفافیت و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها است که این مجموعه موسسه‌های عمومی را به پاسخ گوئی وادار می‌کنند.

خلاصه کنم. برخلاف آن چه که اقتصاددانان جریان اصلی در ایران می‌گویند مشکل اصلی و اساسی اقتصادی ما نه وجود بخش نفت در دست دولت بلکه سوء مدیریت اقتصادی و فقدان نهادهائی است که برای کارکرد یک اقتصاد سرمایه داری ضروری است. وارسی و ارزیابی این که الگوی اقتصادی مناسب برای ایران کدام است در این نوشتار مورد نظر نبوده است. آن مسئله ای که باید به جای خویش در نوشتاری دیگر بررسی شود. کوشش اصلی من این بود که با پذیرش الگویی که به کار گرفته‌اند این نکته را نشان داده باشم که مدافعان این الگو در ایران متأسفانه سرنا را از سر گشادش می‌نوازند و ناگفته روشن است که هزینه این سهل انگاری‌ها را مردم عادی خواهند پرداخت که دقیقاً به خاطر نبودن این نهادها- به خصوص ساختار خودکامه و استبدادی سیاست- در این مسایل نقش تعیین کننده ای ندارند.

فهرست منابع:

۱-       Arezki, Rabah, and Fredrick van der Ploeg (2007). Can the Natural

Resource Curse Be Turned into a Blessing? The Role of Trade Policies and

Institutions. EUI Working Paper ECO 2007/35. Department of Economics,

European University Institute.

۲-       Boschini, D. Anne, Jan Petterson, and Jesper Roine (2003). Resource Curse

• or Not: A Question of Appropriability. SSE/EFI Working Paper Series in

Economics and Finance, No. 534. Stockholm University.

۳-       Ding, Ning, and Barry C. Field (2005). Natural Resource Abundance and

Economic Growth. Land Economics ۸۱, ۴: ۴۹۶–۵۰۲٫

۴-       Larsen, Roed Erling (2006). Escaping the Resource Curse and the Dutch

Disease? When and Why Norway Caught Up with and Forged Ahead of Its

Neighbors. American Journal of Economics and Sociology ۶۵, ۳: ۶۰۵–۴۰٫

۵-       Lederman, Daniel, and William F. Maloney (2003). Trade Structure and

Growth. Policy Research Working Paper No. 3025. The World Bank.

۶-       Mikesell, F. Raymond (1997). Explaining the Resource Curse, with Special

Reference to Mineral-Exporting Countries. Resource Policy ۲۳, ۴: ۱۹۱–۹۹٫

۷-       Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner (1995). Natural Resource

Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper No. 5398.

National Bureau of Economic Research.

۸-       Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner (1997). Sources of Slow Growth

in African Economies. Journal of African Economies ۶, ۳: ۳۳۵–۷۶٫

 

۹-       Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner (1999). The Big Push, Natural

Resource Booms and Growth. Journal of Development Economics ۵۹:

۴۳–۷۶٫

۱۰-    Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner (2001). Natural Resources and

Economic Development: The Curse of Natural Resources. European

Economic Review ۴۵: ۸۲۷–۳۸

۱۱-    Mehlum, Halvor, Karl Moene, and Ragnar Torvik (2006b). Institutions and

the Resource Curse. Economic Journal ۱۱۶ (January): 1–۲۰٫

۱۲-    Weinthal, Erica, and Pauline Luong (2006). Combating the Resource Curse:

                An Alternative Solution to Managing Mineral Wealth. Perspectives on

Politics ۴, ۱: ۳۵–۵۳٫

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)