ماهنامه خط صلح – براى تعریف تجاوز جنسى می توان از موضع عکس این مسئله چنین به موضع ورود کرد که رابطه جنسى در حالت معمولى چیست؟ بدون در نظر گرفتن اخلاق مذهبى و فرهنگى ملل مختلف، می توان رابطه جنسی را ‏چنین تعریف کرد که این رابطه باید توام با رضایت و بدون به کار بردن هیچ گونه فشار روانى و فیزیکى هر کدام از طرفین جهت تحمیل این رابطه، مابین طرفین بالغ و در هوشیارى کامل باشد. یعنى رابطه جنسى با فردى که از نظر سنى صغیر است و حتى ممکن است راضى به رابطه جنسى باشد، از آن جا که موقعیت ذهنى اش در حد بلوغ نیست، نوعى تجاوز است. مثلاً رابطه جنسى سعید طوسى، قارى معروف با شاگردان خردسال خویش حتى اگر بر فرض محال با رضایت آن ها هم باشد -که نبود-، باز هم تجاوز جنسى به شمار می آید. هم چنین فردى که مشکل ذهنى وراثتى دارد و یا در اثر مصرف دارو، مشروب و یا ماده مخدر هوشیارى لازم براى تصمیم گیرى براى قبول رابطه جنسى را ندارد، رضایت اش براى این رابطه اخلاقاً و قانوناً اعتبارى ندارد و رابطه جنسى کسى که هوشیارى کامل دارد با چنین فردى تجاوز جنسى است. (١) حتى چند ماه قبل در استرالیا رابطه جنسى “بارنابی جویس”، رئیس حزب ملى استرالیا و معاون نخست وزیر این کشور، با یکى از کارمندان زیردستش که حتى بعداً به صورت رسمى با هم تشکیل خانواده دادند، موجب جنجال و استعفاى وی از شغل و موقعیت سیاسی اش به عنوان رهبر حزب شد. هر چند آقای جویس به تجاوز محکوم نشد، ولى استدلالى که مخالفان مطرح می کردند این بود که رابطه جنسى هر چند مسئله ای خصوصى است، اما حتى رابطه جنسى دو همکار در حالى که یکى رئیس است و دیگرى کارمند، رابطه اى برابر نیست و احتمالاً کسى که مقام بالاتر را دارد، با استفاده از قدرت ادارى اش شخص مقابل را از نظر روانى در موقعیتى قرار مى دهد که علی رغم میل خود به خاطر ترس از دست دادن شغل یا میل به ترفیع مقام مجبور به قبول چنین رابطه ای می شود. (٢)

اگر بخواهیم به ایران رجوع کنیم، سواستفاده از مقام و منصب و تحمیل رابطه جنسى -که خود تجاوز جنسى است-، بین مقامات جمهورى اسلامى ایران رایج است. مثلاً، در حال حاضر حاضر رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس، دکتر سلمان خدادادی، که اصولاً باید فردى باشد که نسبت به مسائل اجتماعى، راه حل نشان دهد تا به حال چندین بار دختران و زنان جویاى کار و یا کسانى را که مشکلى ادارى دارند، با وعده استخدام و حل مشکل ادارى شان به محل از پیش آماده شده خویش کشانده و با نیت قبلى و برنامه ریزى به آن ها تجاوز جنسى کرده است. این مسئله منجر به چند شکایت علیه وی به اتهام تجاوز جنسى شده است. با این حال، متاسفانه به خاطر مقام سابق امنیتى و نزدیکى وى به شخص رئیس جمهور وقت، تا به حال هیچ اقدامى علیه وى نشده است و شوربختانه این که این اتهامات حتى منجر نشده که از ترفیع مقام در سلسله مراتب ادارى جمهورى اسلامى باز بماند. (۳) طنز تلخ و فاجعه مرگبارتر هم این است که ایشان به ریاست کمیسیونى منسوب شده که وظیفه اش مبارزه با نابه سامانى هاى اجتماعى و ارائه راه حل و راهکار براى این نابه سامانى ها از جمله مسائلى مانند تجاوز جنسى است. اخیراً نیز خبرگزاری هرانا صداى ضبط شده رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با یکى از قربانیان خود را افشا کرده است که در آن حاج سلمان خدادادى با ادبیاتى چاله میدانى قربانى خویش را تهدید مى کند و در نمایى دیگر با زبانى حیله گرانه باز هم مى خواهد با وعده حل مشکل قربانى خویش، او را از ادامه شکایت منصرف کند. او به قربانى تجاوز خویش اصرار مى کند که با پس گرفتن ادعاهایش بگوید که گفته هایش اشتباه و نتیجه بیمارى روانى بوده است. خدادادی حتی به واقعیت تلخى هم اشاره مى کند و آن این است که به قربانى با همان ادبیات چاله میدانى مى گوید «حرف هاى تو را هیچ کس در دادگاه قبول نمى کند و نهایتاً مى گویند که چون بیوه بودى، خودت خواستى رابطه جنسى داشته باشى» (البته این سخنان با زشت ترین الفاظ و با لحنی لمپن گونه توسط رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس ادا مى شود که خواننده مى تواند اگر تحملش را داشت، این فایل صوتی را گوش کند). (۴)

نقطه مهم این پرونده و یا تمام پرونده هاى تجاوز جنسى این است که اصولاً شکایت از شخص متجاوز، درصد کمى را شامل مى شود. مضاف بر این که که اگر متجاوز شخصی مانند رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس و یا قارى محبوب بیت رهبرى باشد، این احتمال بیش تر پایین مى آید. به ویژه در جامعه اى سنتى مانند ایران و على الخصوص حوزه نمایندگى مجلس نماینده مزبور، به خاطر فشار روانى که بر قربانى تجاوز از طرف اجتماع و خانواده تحمیل می شود، اکثر قربانیان درد و بغض خویش را فرو مى خورند و از پیگیرى این نوع شکایات سر باز مى زنند. (۵)

طبق قوانین حال حاضر ایران، مجازات تجاوز جنسى اعدام است. با این که چنین مجازاتی خود یکى از معضلات این پدیده است، اما یک نکته مهم این است که حتى این مجازات وقتى که پای یکى از منسوبان، نزدیکان و یا افراد نزدیک به حلقه قدرت نظام جمهورى اسلامى در میان است، به اجرا در نمى آید و به طور صریح بین متجاوزان جنسى بسته به نزدیکى شان به حلقه قدرت تبعیض ایجاد مى شود. مثال دیگر این ادعا، پرونده مشهور به “خانه هدایت کرج” (با نام رسمى “خانه هدایت اسلامى”)، با مدیریت حجت الاسلام هادى منتظرى مقدم، رئیس وقت دادگاه انقلاب اسلامى کرج است. خانه هدایت اسلامى هم خود یکى از زیر مجموعه هاى شرکت “بنیاد نور” با مالکیت وزیر سپاه سابق و رئیس سابق بنیاد جانبازان و مستضعفان “سردار محسن رفیق دوست” است. در خانه هدایت اسلامى کرج نزدیک به هزار دختر مابین هفت تا بیست ساله بدسرپرست و یا بى سرپرست و یا دخترانى که ممکن بود از خانه فرار کرده باشند، نگه دارى مى شدند که از طرف حجت الاسلام هادى منتظرى مقدم و بعضى از مقامات که نامشان افشا نشده است، مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسى قرار گرفته بودند. گزارش هایى هم از قاچاق این دختران به کشورهاى حوزه خلیج فارس براى اجبار به بهره کشى جنسى توسط این مقامات منتشر شد. اصولاً فلسفه ایجاد این خانه کمک به دخترانى بود که در معرض آسیب های موجود در خیابان و جامعه قرار داشتند. اما حکایت این مرکز مانند حکایت نمک گندیده است؛ مسئولان مرکز مزبور این مکان را تبدیل به جایى براى تجاوز به این دختران آسیب پذیر توسط حلقه نزدیکان قدرت کردند و همزمان، بعضى از این دختران را به صورت اجبارى به تاجران فحشا در کشورهاى حوزه خلیج فارس مى فروختند. هر چند دادگاه بدوى حجت الاسلام هادى منتظرى مقدم را -که در عین حال که رئیس دادگاه انقلاب کرج و عضو و رئیس هیات امناى موسسه مزبور بود- به ۱۰ سال زندان محکوم کرد، اما بعد از مدتى ایشان و همه متهمان آزاد و تبرئه شدند و تحت فشار نیروى هاى امنیتى دیگر خبرى از این پرونده فساد کلان منتشر نشد. حتى اکثراً خبرهاى منتشر شده قبلى را هم پاک کردند. (۶) نکته جالب و تاسف انگیز در این پرونده هم این است که حتی نام سردار محسن رفیق دوست نیز در بین متهمان نبود و اصولاً هیچ کس جرات پیدا نکرد به ایشان نزدیک هم شود. فرد مزبور بعداٌ با گستاخى هرچه تمام تر، تبرئه متهمان در دادگاه هاى جمهورى اسلامى را دلیل بى گناهى شان دانست و هر گونه ارتباط ایشان را با بنیاد نور را تکذیب کرد. (۷)

هر چند که در قضیه فساد جنسى مسئولان نظام و یا افراد مرتبط با آن ها با مثال هاى متعددى مواجه هستیم، اما آخرین مثال این نوشته به صورت کوتاه نگاهى به پرونده معروف به تجاوز جنسى به دختران ایرانشهر خواهد داشت. در نیمه آخر خرداد امسال ویدئوی کوتاهى از مولوى محمد طیب ملازهى، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر پخش شد که خبر از فاجعه اى مبنی بر تجاوز باندى به ۴۱ زن و دختر ایرانشهرى در مدت کوتاهى می داد. ایشان در این سخنان هم چنین اشاره اى کوتاه به بانفوذ بودن و نزدیکى پدر یکى از متجاوزان به نهادهاى قدرت کردند. (۸) با توجه به بافت سنتى شهر نیز، تعداد کمى از دختران تحت تجاوز قرار گرفته به طور رسمى اعلام شکایت کردند. اما فجیع ترین بخش ماجرا در این بود که مسئولان استان ابتدا ماجرا را تکذیب کردند. حتى دادستان عمومى و انقلاب زاهدان گفت تجاوزهاى جنسى با رضایت همراه بوده است؛ یعنى یک نفر اسلحه را به روى قربانى نشانه رفته است و یا او را همراه با تهدید مورد ضرب و شتم قرار داده است و قربانى در نهایت از روى ناچارى قبول کرده است که به او تجاوز شود! (۹) این تعریف دادستان مملکت ما از رابطه جنسى است و نگارنده قضاوت درباره این سخنان را به وجدان خواننده واگذار مى کند. اما در این پرونده اسامى متجاوزان جنسى تا به حال براى ما مجهول است و به جز حروف اول الفبا سرنخى از آنان وجود ندارد. با این حال، در این مدت کوتاه پرونده اى براى امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شده است و افرادى مثل عبدالله بزرگ زاده، از فعالین مدنى محلى که به خاطر بانفوذ بودن و نزدیکى تجاوز کنندگان به نهادهاى قدرت خواستار شفاف سازى و اجراى عدالت بدون تبعیض در مورد متهمین بودند، از طرف اطلاعات سپاه دستگیر شدند. برخی از بازداشت شدگان حتی مجبور به اعتراف علیه خود شده اند که متن اعترافات اجبارى شان از رسانه هاى نزدیک به نهادهاى امنیتى بازنشر شده است. (۱۰) به عبارتى کوتاه، ما در مملکتى زندگى مى کنیم که سنگ را بسته اند و سگ را گشاده اند.

اما چرا نظام جمهورى اسلامى در برخورد با متهمین تجاوز جنسى تبعیض قائل مى شود و چرا افراد وفادار به جمهورى اسلامى بدون نگرانى درباره عواقب کارشان، دستشان براى هر جنایتى -از جمله تجاوز جنسى- باز است؟

در پاسخ به این سوال باید به این که مهم ترین مسئله در نظام فعلى حفظ نظام است، اشاره کرد. یعنى رسیدگى به هر کار و پرونده اى منوط به این است که منافع نظام بالاتر از عدالت است. تا آن جا که در “نظامى دینى” حتى مى توان اصول دین را هم قربانى کرد تا “جمهورى اسلامى” حفظ شده و به حیات خویش ادامه دهد. اگر بخواهیم تعریف را منحصر به مسئله تجاوز جنسى و پرونده هایى که در بالا رفت کنیم، مطلب را مى توان چنین گسترش داد که امثال سلمان خدادادى جزو سرمایه هاى نظام هستند که به نوعى در حوزه خودشان به عنوان کپى برابر اصل نظام نگریسته مى شوند. در این جا هم وارد کردن اتهام به شخص مزبور، به نوعى از طرف حاکمیت، به اتهام وارد کردن به خودِ حاکمیت تعبیر مى شود و به خاطر این که اصولاً تبلیغات پروپاگاندا گونه حاکمیت براى خود صفاتى خدایى قائل است، نمى خواهد با رسیدگى به این اتهامات خدشه اى به چنین تبلیغاتی وارد آورد و غیرمستقیم به عنوان ضدتبلیغات بر علیه پروپاگانداى خویش قدمى بردارد. هر چه باشد رئیس کمیسیون اجتماعى کشور از سرداران سپاه و مسئولین وزارت اطلاعات است و از طرف حاکمیت این چنین تعبیر مى شود که این اتهام، چهره خدایى نظام را مخدوش مى کند. در واقع در چشم نظام، متهم کردن یکى از وفاداران نظام به تجاوز جنسى، متهم کردن کل نظام به این عمل است. حاکمیت حتى اگر بخواهد به صورت صورى هم رسیدگى کند، اغلب سعى مى کند قضیه را ماست مالى کرده و با کِش دادن، آن را به مرور زمان به فراموشى بسپارد. نباید این مسئله را فراموش کرد که براى حفظ نظام در سلسله مراتب ادارى، به افرادى وفادار به نظام احتیاج است. مثلاً براى رسیدن به مقام و منصبى در حاکمیت کنونى، اولین و اصلى ترین چیزى که احتیاج است نه ماهر بودن در حرفه مورد نیاز، که وفادار بودن به اصل نظام است؛ طورى که در مواقع مقتضى شخص صاحب منصب براى حفظ نظام قادر به انجام هر کارى باشد. از آن جا که در نظام هاى توتالیتر مردم نه فرصت، بلکه به عنوان تهدید و دشمن نگریسته مى شوند، نظام افراد وفادار به خویش را تا جاى ممکن حفظ می کند و با دادن امتیازهای مختلف به ایشان، آن ها را راضى نگاه می دارد. یا به عبارتى دیگر، امثال رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس یکى از گنجینه هاى نظام است که در چشم نظام، او جایگزینى ندارد، باید از این اشتباهات او که خدشه اى به حاکمیت وارد نمى کند، چشم پوشید تا شخص مزبور در آینده در محافظت از نظام فعلى اشتباه خود را با جانفشانى بیش تر براى حاکمیت جبران کند. از دیدگاه نظام فعلى، تنها در صورتى مى توان امثال خدادادى ها را مجازات کرد که افکار و اعمالش تهدیدى براى موجودیت حاکمیت باشد؛ وگرنه در غیر این صورت ایشان و یا خودى هاى دیگر مصون از مجازات و حساب پس دادن هستند. مسئله مهم دیگر این است که نظام جمهورى اسلامى در این گونه موارد از مرتکبان جنایت تجاوز جنسى به نوعى آتو مى گیرد تا فاعل عمل از ترس محاکمه و یا رو شدن پرونده عمل ارتکابى اش، الی الأبد اسیر نظام شده و با حسى از ترس و وفادارى حاضر می شود که هر کارى از وى خواسته شد، انجام دهد و یا بر روى هر گونه عملى حتى مخالف با نظر خویش با “رضایت” چشم خویش را ببندد.

مسئله دوم در تبعیض و یا اصولاً نگاه به مقوله تجاوز جنسى در نگاه فرهنگى و تربیتى نظام فعلى نهفته است. به طور روشن تر، کم و بیش مقصر جلوه دادن قربانى تجاوز در همه دنیا امرى رایج است، اما این مسئله در منطقه و فرهنگ ما و خصوصاً سیستم کنونى، شدیداً کاربرد دارد. در مواجه با مقوله تجاوز جنسى، اکثراً با این مهم روبه رو هستیم که قربانى تجاوز هم به نوعى راضى به رابطه جنسى بوده است و ادعاى تجاوز درست نیست. همین طور که پیش تر نیز ذکر شد، این ادعایى است که دادستان مملکت درباره پرونده تجاوز به دختران ایرانشهر مطرح کرده است. یا رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس بیوه بودن یکى از قربانیانش را دلیلى براى این عنوان مى کند که ادعاى قربانى را دادگاه و یا جامعه قبول نمى کند. این ادعا عوض این که با فاعل جنایت برخورد کند و یا ریشه هاى ارتکاب جرم از طرف فاعل جنایت تجاوز جنسى را جستجو کند، بیش تر به حجاب و یا آرایش قربانى جنایت مى پردازد و معتقد است که قربانى جنایت با نوع پوشش و یا آرایش خویش و یا حضور داشتن در محلى که نباید حضور مى داشت، فاعل جنایت را به تجاوز جنسى تحریک کرده و خودش مقصر ارتکاب این عمل بوده است و یا به صورت باطنى راضى به تجاوز جنسى به خودش بوده است. این ادعا هر چند خجالت آور و زشت باشد، ولى متاسفانه در منطقه و خصوصاً کشور ما شدیداً رواج دارد و بالاتر این که منطبق با اخلاقیات ترویجى حاکمیت فعلى است که در آن به نوعى دیوار کشیدن بین زن و مرد و یا جدا سازى آن ها تبلیغ مى شود و ریشه بسیارى از نابه سامانى هاى اجتماعى را عدم رعایت حجاب و آرایش و پوشش زنان مى داند. اصولاً مدعیان این ادعا از این مسئله چشم مى پوشند که بسیارى از تجاوزات جنسى در خانه و توسط شخص آشنا با قربانى صورت می گیرد و یا اصولاً درصد زیادی از قربانیان تجاوزات جنسى در ایران شامل مردان و پسران می شود که ربطى به حجاب و پوشش اسلامى ندارند. کوبیدن و محکوم کردن قربانى تجاوز جنسى یکى از راه های نشان دادن وجود امنیت در کشور و این که سیستم موجود هیچ گونه کم و کسرى ندارد هم هست؛ چون این رویکرد به نوعى توضیح وجود مجرمان جنسى را نیز انکار مى کند و به مردم اطمینان مى دهد که تحت رهبرى داهیانه و دلسوزانه حاکمیت موجود، مملکت از هر نظر امن و آرام است؛ داروغه بیدار و امنیت حاکم است و اگر به کسانى هم تجاوز مى شود ناشی از تقصیر و بى احتیاطى خودشان است و اگر مردم، مواردى را که حاکمیت دیکته مى کند رعایت کنند، هیچ گونه اتفاقى برایشان نمى افتد. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که هر چه باشد مردم به دنبال گونه ای حس امنیت و فرار از اضطراب قربانى شدن هستند و دوست دارند باور کنند که برای خودشان و یا نزدیکانشان چنین اتفاقى نمى افتد؛ به همین خاطر به نوعى اسیر تئوری های حاکمیت مى شوند.

در پایان لازم به ذکر مى دانم که یکى از وظایف اولیه هر دولتى حفاظت از مال، جان و نوامیس آن ها است و به هیچ بهانه اى نمى توان کسى را از این حقوق اولیه محروم کرد. اصولاً انسان هاى اولیه در دوران سنگى هم احتمالاً این موارد را به نوعى بدون این که حکومتى برگزینند و از برخى از حقوق خویش صرف نظر کنند تا حکومتى تشکیل دهند که به صورت تضمینى از جان، مال و ناموس آن ها محافظت کنند، رعایت مى کردند. حال حاکمیتى که کم ترین ارزشى براى جان، مال و ناموس شهروندانش قائل نیست و حتی مسئولان و مقاماتش، بر خلاف وظایف ذاتى شان در حال تجاوز جنسى، غارت و قتل شهروندان ایران هستند، آیا مشروعیت اخلاقى دارد یا نه، سوالى است که خوانندگان و شهروندان ایران خود با تعمق و تحقیق بیش تر مى توانند به آن پاسخ لازم را بدهند.

پانوشت ها:

۱ – دایره المعارف فلسفی استنفورد، دیدگاه فمنیستی به تجاوز

۲ – باتلر، جاش، برنابى جویس پس از هفته ها رسوایی استعفا می دهد، هافینگتون پست، ۲۳ فوریه ۲۰۱۸

۳ – نماینده مجلس برای چندمین بار متهم به تجاوز جنسی شد، هرانا، ۲۲ خردادماه ۱۳۹۷

۴ – تهدید و تطمیع قربانی آزار جنسی توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس(فایل صدا)، هرانا، ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷

۵ – باقی، عمادالدین، گونه شناسی حقوق پایمال شده کودکان در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۱۶، بهار ۱۳۸۴

۶ – طاهری، علیرضا، برائت گردانندگان “خانه هدایت اسلامی کرج” از اتهامات، رادیو فردا، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۷

۷ – توضیحات محسن رفیق دوست در مورد بنیاد هدایت و حمایت کرج، ایسنا، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۰

۸ – اظهارات مولوى محمد طیب ملا زهى درباره تجاوز جنسى به دختران ایرانشهر، رادیو زمانه، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۷

۹ – اظهارات دادستان عمومى و انقلاب زاهدان درباره پرونده تجاوز جنسى دختران ایرانشهر، فرارو، ۳ تیر ماه ۱۳۹۷

۱۰ – احضار امام جمعه اهل سنت، بازداشت و پخش اعترافات فعالان مدنی معترض به واقعه تجاوزها، هرانا، ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)