سیاست اقتصادی کشور های جهان سوم به دلیل وابستگی به منابع محدود درآمدی معمولا تحت تاثیر و سیطره سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت است. دولت از این جهت که بازیگر اصلی در اقتصاد این کشورها محسوب می گردد با منابع درآمدی و ارزی اندکی رو به روست و لذا راهبرد توسعه گرایانه اقتصادی در چنین کشورهایی به دلیل درآمدهای غیر قابل اتکا از ثبات چندان برخوردار نیست. عمده این کشورها به منظور مقابله با محدودیت های درآمدی خود تلاش دارند تا با اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات ، تراز تجاری خود را تنظیم و به واسطه آن درآمدهای ارزی بیشتری کسب نمایند و مانع از هدر رفت منابع ارزی موجود در کشور گردند. این سیاست در واقع محصول مشکلات ناشی از تراز پرداختی این دولت ها ، شرایط رکود جهانی و یا حتی به عنوان یک راهبرد اختیاری شکل می گیرد و می تواند در دراز مدت تاثیرات خود را بر شاکله کل اقتصاد این کشورها بگذارد. معمولا موازنه تجاری با شرایط حاکم بر اقتصاد این کشورها همخوانی دارد چرا که بازار فروش تولیدات در داخل فراهم است و ریسک شکست این سیاست بسیار کم تر از ایجاد صنایع تولیدی برای بازارهای ناشناخته یا تولید کالاهای جدید است. بر این اساس دولت ها به این سمت سوق داده می شوند تا سیاست های اقتصادی خود را بر اساس موازنه تجاری شکل دهند. اما این راهبرد خالی از مشکلات نیز نبوده و می تواند در دراز مدت مشکلاتی را به ساختار اقتصادی این کشور ها تحمیل نماید. به عنوان مثال این راهبرد بیشتر به صنایع ابتدایی در این کشورها بها داده و مانع از ورود تکنولوژی پیشرفته به کشور می گردد. از این رو نیروهای کار ماهری که می توانند در صنایع پیشرفته به کار گماشته شوند جای خود را به نیروهای ساده و بدون مهارت داده و بدین وسیله مانع از رشد و تعالی نیروهای ماهر می گردند. از سوی دیگر مشکل تعرفه ای و موانع ورودی برروی بازار رقابت خارجی تاثیر چندانی در دراز مدت ندارد ، چرا که بسیاری از تولیدات داخلی نیازمند کالاهای واسطه ای بودند که در خارج از کشور تامین می شد. بر این اساس ، رقابت در بازار قربانی این سیاست خواهد بود که مانع از افزایش بهره وری و تولید با کیفیت کالا و در نتیجه کاهش قیمت ها خواهد شد. همچنین این سیاست باعث توسعه منابع مصرفی ، کاهش پس انداز و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری دربخش تولیدی است. رشد صنایع جایگزین در پشت تعرفه های سنگین و نبود رقابت خارجی منجر به گسترش صنایع بی کفایت با هزینه بالا شده که با اصول کارایی و تخصیص بهینه منابع مغایرت دارد.

به نظر می رسد اصل رشد و توسعه این کشور ها مستلزم پشت سر گذاشتن کالاهای سرمایه ای و پیچیده باشد. کشورهایی چون چین ، کره جنوبی ، هند ، برزیل از نمونه های موفقی بودند که با اتخاذ رویکرد صنعتی شدن توانستند به اهداف توسعه ای خود در دراز مدت دست یابند.

یکی از استراتژی هایی که ایران به منظور مقابله با خروج ارز از کشور و حمایت از کالاهای تولید ملی به کار می بندد استراتژی موازنه است. همین امر سبب گشته تا بخش صنعت ایران طی دوران مختلف با مشکلات متعددی رو به رو گردد. به طوری که رشد اقتصادی از محل صنعت در طی دو سال گذشته یعنی سال 1396 از میزان (4.4) به (1.2-) در شش ماه اول سال 1397 کاهش یافته است. این علارغم رشد 20 درصدی در صدور جوازهای واحدهای صنعتی و رشد 25 درصدی اشتغال در این واحد ها طی شش ماهه اول سال 97 نسبت به سال گذشته آن است.

به طور عموم در سال 1396 دولت مجوز 19063 واحد صنعتی را صادر کرد تا میزان سرمایه گذاری در این بخش در سال 96 به 1695066.00 میلیارد ریال برسد این رقم در سال 97 که 10709 واحد تا شش ماهه سال نخست مجوز فعالیت اخذ کرد به 47 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که حکایت از رشد 20 درصدی نسبت به شش ماهه سال قبل دارد. اما علارغم آن رشد منفی 1.2 در این بخش اقتصادی نشان از عدم توجه به این بخش است که البته مقداری از آن به دلیل رکود در بازارهای داخلی می باشد. به عنوان نمونه بخش عظیمی از درآمدهای این بخش به صنایع فولاد ، پتروشیمی ، سیمان و خودرو اختصاص دارد که با توجه به رکود در بازارها این امر طبیعی به نظر می رسد.

سهم بخش صنعت در سال جاری 11.8 درصد (بدون احتساب نفت) در کل اقتصاد کشور است و این در قیاس با سایر بخش های اقتصادی سهمی ناچیز است که می بایست به منظور رقابت با سایر کشورهای جهان این سهم افزایش یابد. تا زمانی که سیاست صنعتی شدن به عنوان یک راهبرد اساسی در جهت توسعه اقتصاد کشور صورت نپذیرد نمی توان انتظار داشت تا سیاست جایگزینی واردات بتواند اهداف توسعه ای اقتصاد کشور را تحقق بخشد. و لذا  این سیاست تنها از بین برنده رقابت در بازارهای جهانی ، کاهش بهره وری ، تولیدات بی کفایت و در نهایت عدم تعامل با اقتصاد جهانی خواهد شد.

انتهای مطلب / #

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)