پیشگفتار برگردان فارسی کتاب “جمعیت و سیاست در ایران از دوران سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی”

کتابی که با عنوان “جمعیت و سیاست در ایران از دوران سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی” در پیش روی دارید در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) از سوی “موسسه ملی مطالعات جمعیتی فرانسه” (INED ) در مجموعه ” دفتر های موسسه ملی مطالعات جمعیت شناسی فرانسه ” (Les Cahiers de l’INED) به شماره ۱۵۰  به زبان فرانسه به چاپ رسیده است.  این کتاب بر پایه رساله دکترای نگارنده در رشته جمیعت شناسی و علوم اجتماعی تهیه شده که در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) در مدرسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی پاریس ( EHESS) مورد دفاع قرار داده و با کسب درجه بسیار عالی همراه با تبریکات متوفق الرای هئیت ژوری به تصویب رسیده است.

در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی پیشنهاد ترجمه و چاپ کتاب به زبان فارسی را مطرح کرد. کار برگردان کتاب از فرانسه به فارسی به آقای فرهومند واگذار شد . ترجمه آقای فرهومند برای مقابله و باز خوانی به نگارنده ارسال شد . پس از این مرحله کتاب برای ویرایش و چاپ برای ناشر به ایران فرستاده شد. این امر تقریبأ همزمان با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری است. پس از گذشت چند ماه، ناشر بدون ارائه استدلال یا توجیهی، به نویسنده اعلام کرد که فعلأ چاپ اثر منتفی است.

اکنون پس از گذشت ۱۰ سال ظاهرا ناشر بطور کلی از انتشار کتاب صرفنظر کرده است. اما از آنجا که به باور نگارنده ، علیرغم گذشت زمان و حتی کهنه وقدیمی شدن آمارها ی بکارگرفته شده، نگرش و تحلیل های جمعیت و جامعه شناسی آن همچنان به قوت خود باقی است ، و به ویژه به لحاظ سیاست اسلامی سازی علوم انسانی و اجتماعی وهمچنین تعیین سیاست جدید جمعیتی از سوی جمهوری اسلامی، انتشار این کتاب نه تنها سودمند بلکه ضروری به نظر می رسد.

به منظور توجیه این مدعا، ابتدا می بایستی خاطرنشان ساخت که موضوع اصلی کتاب، بررسی تحولات جمعیتی و جامعه شناختی ایران از ورای عملکرد های دو رژیم سیاسی سلطنتی وجمهوری اسلامی است. فرض نویسنده بر این است که ویژگی تاریخ معاصر ایران را بدون آنکه به مسائل جمعیتی بپردازیم نمی توان دریافت و همچنین نمی توان مسائل جمعیتی را بدون رجوع به متن کلی جامعه مورد بررسی قرار داد. به این منظور نویسنده با اتخاذ روش های تجزیه وتحلیل جمعیت شناسی ، که در بعد زمانی و هم چنین مکانی بکار گرفته شده اند ، توانست تمامی روند تحول جمعیتی ، اجتماعی و سیاسی ایران را بررسی کرده و دریافت بهتر وروشنتری از آن ارائه دهد. در همین این راستا ضمن نشان دادن غنای دوران گذارجمعیتی در ایران وکنشهای آن با روند انقلابی، نگارنده در پی آن شد که چهارچوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ای که جامعه ایران در آن تحول یافته را از نو تعریف کرده و جایگاهی را که انقلاب ۱۳۵۷ در این چهارچوب اشغال می نماید را آشکارنماید.

در واقع اثر حاضر دربستر روند توسعه علوم انسانی واجتماعی که فرایند آن از اواسط سال های ۱۳۷۰ در ایران آغاز گشته بود، قرار می گرفت. در آن دوره، انتشار روزنامه ومجلات جدید بامحتوی وزین و پر باردر زمینه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی وهمچنین ترجمه آثارمتعدد و ارزشمند متفکران، فلاسفه و جامعه شناسان غربی، شتاب چشمگیری به بسط ، گسترش و پیشرفت این علوم در ایران دادند. اما دیری نگذشت که رهبرودولتمردان تمامیت خواه جمهوری اسلامی بر آن شدند که با تمام قدرت بر سر راه پیشرفت این علوم، که به زعم آنها در رشد جنبش مدنی و در نتیجه توسعه دموکراسی نقش بسزایی بازی می کنند، بایستند. برای همه این دلایل می توان براهمیت وضرورت انتشار این اثر تاکید ورزید.

در این رابطه لازم به یاد آوری است که با آن که بحث اسلامی شدن دانشگاه ها با آغاز انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۸ (۱۹۸۰) مطرح گشت اما رهبران جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) تعریف واضح و روشنی ازاین سیاست فرهنگی -علمی نکردند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ودستکاری عظیمی که در نتایج آن صورت گرفت، درحالی که حکومت با خشونت به سرکوب معترضان، به ویژه دانشجویان، به این نتایج مشغول بود، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، برای اولین بار موضع مشخص خویش را در ارتباط با اسلامی شدن دانشگاه ها طی یک سخنرانی در مقابل اساتید دانشگاه ها در ۸ شهریور ۱۳۸۸ اعلام کرد. وی با اشاره به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور که در رشته‌های علوم انسانی تحصیل میکردند، تأکید کرد : “این مسئله نگران کننده است زیرا توانایی مراکز علمی و دانشگاهها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرّز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته‌های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست.]…[ بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی است که مبانی آنها مادیگری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می‌شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه‌ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد.]….[. مراکز تصمیم گیری اعم از دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.^[۱]”  به عبارت دیگر، رهبر جمهوری اسلامی بطور رسمی و علنی علوم انسانی و اجتماعی که درغرب زاده شده اند واز نقطه نظر اسلام متهم به ساختارشکنی عالم و نفی توحید می باشند را دشمن جدید نظام و پایه های ایدئولوژیک و نظری آن تعیین کرد.

با توجه به سیاست های اجرا شده و برنامه های پیش روبرای اسلامی سازی علوم انسانی و اجتماعی، می توان بی هیچ تردیدی ادعا کرد که دولت اسلامی در پی ریشه کن کردن علوم انسانی و اجتماعی از برنامه های درسی مدارس ودانشگاه ها و جایگزینی آنها با یک “شبه علم” انسانی و اجتماعی است که أصول و مفاهیم خود را از اسلام، هم به مثابه مذهب و هم به مثابه ایدئولوژی دولت، می گیرد. درواقع این امراراده سیاسی دولت اسلامی را آشکار می سازد که از طریق القاء اندیشه های ایدئولوژیک رسمی به ذهن دانشجویان، در پی تربیب و آموزش کادرهای آینده نظام، کادرهایی وفادارو در عین حال قادربه تضمین بقای جمهوری اسلامی در شرائطی که عوامل داخلی وخارجی حیات رژیم را بیش از بیش تهدید می کنند، باشند. محروم ساختن دانشجویان و پژوهندگان از ابزارها وروش های تحقیق علمی معمول در مراکز علمی جهان، و به ویژه کمبود منابع معتبرعلمی و همچنین فقدان توسعه و آموزش مهارت های اندیشه انتقادی، به دولتمردان جمهوری اسلامی اجازه می دهد تا با سهولت اهداف و مقاصد سیاسی خویش را به جامعه تحمیل نمایند.

بهترین شاهد این مدعا، توضیحاتی است که رهبر جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۹۰ بکار بسته تا نیت خود را برای تغییر سیاست جمعیتی  کشورتوجیه نماید.  وی در ابتدا اعلام کرد: ” جمعیت کشور، هفتاد و پنج میلیون. البته بنده همین جا عرض بکنم؛ من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، میتواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیرى که میخواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد !^[۲]“. سپس طی یک سخنرانی در مرداد ۱۳۹۱، علی خامنه ای اظهار کرد که اجرای سیاست کنترل جمعیت  تا اوائل سال های ۱۳۷۰ بنابر مصالحی، صحیح بوده ولی ادامه آن در سال های بعدی خطا بوده است. وی در این زمینه تاکید کرد: ” بررسی های علمی و کارشناسی نشان می دهد که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ سازی این موضوع اقدام کنند^[۳].” با این سخنرانی و اظهار نظرهای رهبر جمهوری اسلامی، فصل جدیدی در سیاست جمعیتی کشور آغاز شد.

سیاستی که با توجه به اعلام هدف رهبری برای رسیدن به ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت در ایران، نمی تواند صرفا ناتالیستی (افزایش جمعیت) تلقی گردد، بلکه پوپولاسیونیستی (کثرت جمعیت) است، یعنی با قصد سیاسی، ایدئولوژیکی و استراتژیکی می باشد. البته دراین زمینه، رهبر، علیرغم اختلافات شدیدش با محمود احمدی نژاد، درست جا پای وی می گذارد که دو سال پیشتر در سال ۱۳۸۹ ، سیاست کنترل جمعیت را به باد انتقاد گرفت و تاکید کرد که جمعیت ایران بایستی به ۱۵۰ میلیون نفر برسد.

در دی ماه ۱۳۹۲، یعنی در ماه های اولیه ریاست جمهوری حسن روحانی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام داشت که: “مسئله جمعیت در جهان امروز یکی از شاخصهای مهم قدرت کشورهاست و وضعیت کشورهایی مثل چین و هندوستان گوای بارز این رویکرد است و به روشنی می‌بینیم که جمعیت بالای این کشورها باعث شده است که در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشند و خیلی کارهای بزرگی هم انجام داده‌اند ^[۴]“ وی در ادامه توضیح داد که به دنبال رهنمود رهبردر ارتباط با بازنگری سیاست جمعیتی کشور، مجلس در طی دوسال گذشته به تهیه و تنطیم یک طرح قانونی پرداخته که شامل ۵۰ ماده است و بزودی برای رای گیری به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد……

اما علی خامنه ای منتظر بررسی این طرح در مجلس نشد و در اردیبهشت ۱۳۹۳، باتکیه براصل ۱۱۰ قانون اساسی و مشور ت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، “سیاست های کلی جمعیت” در ۱۴ ماده را به مثابه یک طرح راهبردی ابلاغ کرد^[۵]

بدین ترتیب معلوم می گردد که رهبری قاطعانه تصمیم گرفته است که طرح سیاست نوین جمعیتی احمدی نژاد، را ازآن خود کرده و با راهبردی ساختن این سیاست، اجرا و تضمین آن را به تمامی نهاد های نظام تحمیل کند.

دراین رابطه اولین پرسشی که مطرح می شود این است  : آیا واقعا وضعیت جمعیتی ایران به گونه ایست که این سیاستمردان ادعا می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است که تحول جمعیتی ایران بطور اختصار یاد آوری گردد. همانطور که نگارنده در این کتاب به وضوح نشان داده است،  دوره گذار باروری در ایران یکی از پرشتاب ترین دوران های گذار باروری در تاریخ است: در طول پانزده سال ، سطح باروری در ایران نزدیک به ۷۰% کاهش یافته است ( در سال ۱۳۶۵، تعداد متوسط فرزند برای هر زن ۶.۴ بوده که به ۲.۵ فرزند در سال ۱۳۸۰ سقوط می کند)  و امروزه هر زن ایرانی به طور متوسط ۱.۸ فرزند به دنیا می آورد. با کاهش پرشتاب باروری و کاهش مستمرمرگ ومیر بزرگسالان، نرخ رشد سالانه جمعیتی نیز به سهم خود و باهمان شتاب رو به کاهش گذاشت و از ۳.۱% در سال، بین سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵، به ۱.۹% در سال، بین سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، و بالاخره به ۱.۳% در سال، بین سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ رسید. بدیهی است که این روند کاهش باعث تغییر ساختار سنی جمعیت ایران شد. به این ترتیب که ۷۱% از ۷۵ میلیون جمعیت سرشماری شده  درسال ۱۳۹۰، در سنین فعالیت اقتصادی، یعنی بین ۱۵ تا ۶۴ سال قرار داشتند، در حالی که تعداد جمعیت زیر ۱۵ سال تنها ۲۳% و تعداد بزرگسالان ۶۵ ساله به بالا نزدیک به ۶% جمعیت را تشکیل می دادند. بنابراین، در حال حاضر، ساختارجمعیتی ایران به گونه ایست که تعداد افراد درسن فعالیت اقتصادی به مراتب بیشتر از جمعیتی است که درسنینی که از لحاط اقتصادی غیر فعال محسوب می شوند، قرار دارند. این وضعیت که در اصطلاح جمعیت شناسی به آن ” هدیه” یا “پنجره” جمعیتی می گویند، فرصت طلایی و فوق العاده ای برای رشد اقتصادی ایجاد می کند به شرط آن که دولت ها بتوانند شرایط مناسب برای ایجاد شغل را فراهم آورند. در ایران، با توجه به آمار رسمی، که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ را ۱۲% و نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله را ۲۶% تعیین می کردند (آماری که بدون تردیداز واقعیت وضعیت بیکاری در ایران به دور است ^[۶])، دولت اسلامی این فرصت طلایی را تا بحال به هدر داده است.

بی تردید، روند پیری جمعیت ایران آغاز گشته است و دولت می بایستی اقدامات عاجل، ضروری و موثر را به کار بگیرد  تا سالمندان کشور را تحت پوشش بیمه های اجتماعی ( مستمری بازنشستگی، بیمه کهن سالی، مراقبت و بهداشت ویژه سالمندان) قرار دهد؛ اما این تحول به هیچ وجه رویگردانی به سوی یک سیاست جمعیتی با هدف دست یابی به ۱۵۰ میلیون جمعیت را توجیه نمی کند.

 بنا به محاسبات نگارنده، در سال میلادی ۲۰۲۵ ( ۱۴۰۴ هجری شمسی)، تعداد جمعیت ایران به حدود ۹۱ میلیون نفر خواهد رسید که از آن میان ۷ میلیون، یا ۸% جمعیت کل، ۶۵ سال وبیشتر خواهند داشت ، حال آن که افراد ۶۴-۱۵ ساله همچنان اکثریت جمعیت یعنی ۶۲ میلیون نفر یا ۶۸% جمعیت کل محاسبه شده را تشکیل خواهند داد. به عبارت دیگر، در سال ۲۰۲۵ میلادی، جمعیت ایران همچنان در وضعیت فوق العاده “پنجره” جمعیتی قرار خواهد داشت. به علاوه، مطابق پیش بینی های دفتر جمعیت سازمان ملل، ایران د ر سال ۲۰۵۰ میلادی ( ۱۴۲۹ هجری شمسی)، با ۱۰۱ میلیون جمعیت در رتبه ۱۷ پرجمعیت ترین کشورهای جهان جای خواهد گرفت. در آن زمان، نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران ۶۵ سال و بیشتر خواهند داشت، ولی افراد در سنین فعالیت اقتصادی ۶۴-۱۵ سال همچنان ۶۰%، یعنی بیشترین سهم را از جمعیت کل محاسبه شده تشکیل خواهند داد. بنا به این نتایج، ایران در طول آینده ای که قابل پیش بینی می باشد، به هیج روی در خطر انحطاط ، توقف نسل یا کاهش جمعیت نیست.

بنابراین، تمامی سخنرانی ها واظهار نظرهای رهبر و سایر دولتمردان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت خطرناک و نگران کننده جمعیتی کشور، به مثابه سرپوشی سیاسی است. در این راستا پرسش دیگری که مطرح می گردد چنین است :  دلایل واقعی ای که رهبر جمهوری اسلامی را بر اتخاذ چنین سیاست جمعیتی واداشت، کدامند ؟

در حال حاضر، ایران در وضعیت اقتصادی بسیار وخیمی بسر میبرد؛ وضعیتی که در آن نرخ تورم در سطحی بسیاربالا و نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است، دولت در پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان خود با مشکلات مالی فراوانی روبروست، و سطح معیشت اکثریت جامعه بی وقفه روبه کاهش است و این کاهش به احتمال بسیار قوی، به جهت سیاست هدفمندی یارانه ها که از سال ۱۳۸۹ توسط محمود احمدی نژاد به اجرا گذاشته شده است، بیشتر خواهد شد. به علاوه مسئولان و کارگزاران نظام وظیفه ای را که دولت در ارتباط با جمعیت سالمند جامعه ایران دارد را مسکوت گذاشته و قصد دارند با بکاری گیری سیاست های تهاجمی جمعیتی با هدف رساندن تعداد جمعیت ایران به ۱۵۰میلیون نفر، تعداد موالید را در کشور افزایش دهند. آنها حتی اشاره ای به سرمایه گذاری هایی که این سیاست در زمینه های بهداشت، آموزش، فرهنگ و بازار کار به بار خواهد آورد نمی کنند. از این جا ست که از نقطه نظرنگارنده، سمت گیری جدید در سیاست جمعیتی کشور کاملا سیاسی، ایدئولژیک و ژئواستراتژیک بوده، هیچ ربطی به وضعیت جمعیتی کشور و روند پیری جمعیت ندارد.

مسئولان جمهوری اسلامی آشکارا بر این باورند که می توانند از ایرانی که ۱۵۰ میلیون نفرجمعیت داشته باشد یک “بمب جمعیتی” بسازند  تا وزنه خود در تعادل قدرت در منطقه را افزایش دهند. در واقع برای جمهوری اسلامی که دروضعیت پر تنشی با کشور های همسایه وهم مرز از یک سو، و با کشورها غربی، از سوی دیگر، بسر می برد، این “بمب جمعیتی” نقش سلاح بازدارنده را ایفا خواهد کرد؛ و این چنین است که از نقطه نظرنگارنده میان گرایش پوپولاسیونیستی  سیاست جمعیتی جمهور ی اسلامی و جاه طلبی های هژمونیک منطقه ای وی پیوستگی و انسجام وجود دارد.

اکنون بنا بر توضحیات بالا می توان به سهولت دریافت که سیاست تهاجمی جمعیتی جمهوری اسلامی، مثال بسیار بارزی از نتایج زیانبار وخطرناک سیاست اسلامی سازی علوم انسانی و اجتماعی است. بدین لحاظ هر گونه تلاش علمی برای مقابله با چنین سیاستی کمکی خواهد بود به دانشجویانی که مایلند خود را از چهارچوبه های تنگ و غیر علمی تحمیلی برهانند. مطالعه اثر حاضرکه علل و عوامل واقعی موثردر تحول جمعیتی ایران از دوران سطلنت مشروطه تا سال ۱۳۷۵ را با استفاده از روش تحقیق مدرن جمعیت شناسی مورد بررسی قرار داده است می تواند به ویژه برای دانشجویان سودمند افتد. برای همه این دلایل است که نگارنده تصمیم به انتشارکتاب در فضای مجازی گرفت تا آن را در خدمت علاقمندان قرار دهد.

پاریس ، نوامبر ۲۰۱۴

دکتر ماری لادیه – فولادی

Marie Ladier-Fouladi

Directrice de recherche au CNRS

http://www.iiac.cnrs.fr/article1921.html

پیوند برای دانلود کتاب جمعیت و سیاست در ایران از دوران سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی

http://bidarzani.com/23378

^[۱] منبع : آفتاب نیوز: http://aftabnews.ir/vdcfjmd1.w6d0cagiiw.html  

^[۲] سخنرانی خامنه ای د ر دیدار با مسئولان کشوری به مناسبت ماه رمضان، به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۰، منبع : پایگاه اطلاع رسانی رهبری http://www.leader.ir/langs/fa/

^[۳] سخنرانی خامنه ای در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، به تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱؛ منبع : خبرگزاری مهر http://www.mehrnews.com/

^[۴] گفتگو حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسسون بهداشت و درمان مجلس با خبرگزاری فارس به تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۲، منبع : مشرق نیوز، http://www.mashreghnews.ir

^[۵] منبع : پایگاه اطلاع رسانی رهبری http://www.leader.ir/langs/fa/ ، تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

^[۶] مرکز آمار ایران این نرخ ها بر پایه داده ها سرشماری محاسبه کرد ه است.