عدالت برای ایران و ۳۹سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک خطاب به اعضای دائم مجمع سازمان ملل، خواستار تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در مورد بهبود و حمایت از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شدند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به  افزایش سرکوب معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ آمده است:

«مقامات ایرانی سرکوب آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را تشدید و صدها تن را به اتهامات مبهم و وسیع امنیتی زندانی کرده‌اند. از جمله افرادی که هدف این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند، می‌توان به خبرنگاران، دانشجویان، نویسندگان، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، اتحادیه‌های کارگری، کنشگران ضد اعدام، وکلا و  کسانی که در جستجوی حقیقت، عدالت و جبران خسارت در مورد اعدام‌های گسترده و ناپدیدشدگان قهری دهه ۶۰ هستند، اشاره کرد.»

این سازمان‌های حقوق بشری، با ابراز نگرانی از ادامه صدور و اجرای وسیع احکام اعدام در ایران، از در نظر گرفتن مجازات اعدام برای اتهام‌های مبهم «محاربه»، «فساد فی‌الأرض» و  هم‌چنین برای رفتار جنسی هم‌جنس‌گرایانه (مبتنی بر رضایت طرفین) و خارج از ازدواج که حتی نباید به عنوان جرم شناخته شوند، انتقاد کرده‌اند. ادامه صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشتند، از دیگر مواردی است که در این بیانیه به آن پرداخته شده است. 

در این بیانیه با تاکید بر الزام همراهی مداوم سازمان ملل برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر، موارد گوناگونی از تبعیض علیه افراد به‌دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، عقاید سیاسی، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، ذکر شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است:«زنان و دختران، تبعیض فراگیری را  چه در قانون و چه در زندگی روزمره  خود تجربه می‌کنند و هیچ پشتیبانی در مواجه با  موارد تحقیر آمیز و ظالمانه‌ای چون خشونت خانگی، ازدواج اجباری در سنین پائین و حجاب اجباری ندارند.»

نقض جدی حقوق  فعالان اقلیت‌های قومی عرب، بلوچ، کرد و ترک‌های آذربایجانی، تبعیض نظام‌مند علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی شامل نوکیشان مسیحی، پیروان یارسان و مسلمانان سنی مذهب و سرکوب درویشان گنابادی از دیگر مواردی است که در این بیانیه به آن‌ها اشاره شده است.

این سازمان‌های حقوق بشری با تاکید بر این‌که ایران به توصیه‌های مهم نهادهای حقوق بشری سازمان ملل برای بهبود وضعیت حقوق بشر عمل نکرده است، ادامه اعمال  شکنجه، رفتار غیرانسانی با بازداشت شدگان و صدور مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز شلاق و قطع عضو توسط مقامات قضائی را یاد آوری کرده‌اند.

در پایان این بیانیه، برتوجه مدام جامعه جهانی برای اطمینان از این‌که ایران به تعهدات حقوق بشری خود عمل ‌کند، تاکید شده  و آمده است: « با حمایت از این  قطعنامه حقوق بشری، مجمع عمومی سازمان ملل این پیام محکم را به مقامات ایران می‌رساند که  بهبود وضعیت حقوق بشر و  احترام به  موازین آن یک اولویت است .»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)