با تشدید بحران اقتصادی در ایران اعتصاب و اعتراضات روزانۀ کارگران و سایر اقشار مردم زحمتکش و تهیدست در بیشتر شهرها و مراکز تولیدی روز به روز در حال گسترش است. فشار ناشی از این بحران به جائی رسیده که اقدامات تهدید آمیز و سرکوبگرانه رژیم نیز نتوانسته آنان را از مطالبۀ حقوق و خواستهای حیاتی و ضروری شان باز دارد. از سوی دیگر با نزدیک شدن زمان تحمیل دور دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران، نگرانی کل حاکمیت جمهوری اسلامی از بروز خیزش توده ای اعتراضی با ابعاد جدید بر اثر اوضاع آشفته اقتصادی و نابسامان سیاسی افزایش یافته است. در مواجهه با این اوضااع از آنجا که رژیم راه حلی عملی و منطقی برای برون رفت از بحران اقتصادی و خنثی کردن عوارض مخرب تحریمهای آمریکا ندارد، به اقدامات فریبکارانه و بی حاصلی متوسل می شود که خود نیز می داند نمیتوانند چاره ساز باشند.

در این رابطه روز یک شنبه ٢٩ مهر ماه بانک مرکزی رژیم از آماده بودن طرحی برای مقابله با بحران ارزی به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش تومان خبر داد که گویا حاوی یک بستۀ ده ماده ای است. گرچه مفاد ده ماده ای طرح مزبور هنوز فاش نشده است، اما به نظر کارشناسان اقتصادی از هم اکنون معلوم است که این طرح نیز مانند بسیاری دیگر از طرحهای تا کنونی بانک مرکزی نه تنها نمی تواند مشکل اقتصادی و ارزی دولت را چاره نماید بلکه به آشفتگی بیشتر اقتصاد به ویژه در بازار ارز منجر می شود.

بالارفتن جزئی نرخ تومان در هفته گذشته به ١٣۶٠٠تومان در مقابل دلار پس از جهش صعودی نرخ ارزهای خارجی درماه های گذشته، نه مطابق نُرم و روند عادی بازار سرمایه بلکه یک تغییر کاذب و شوک درمانی موقت بوده که در نتیجه کمیاب کردن مصنوعی تومان در بازار و بعضی اقدامات جزئی دیگر به وقوع پیوسته است. این گونه به اصطلاح راه کارهای بانک مرکزی رژیم به منظور فریب و درانتظار نگهداشتن مردم بوده و چند روزی بیشتر دوام نخواهد آورد. 

از طرف دیگر در راستای پیشبرد همین سیاست و برای جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ تومان، رژیم اقدام به تشکیل شورایی با نام “شورای هماهنگی اقتصاد” نموده است. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه ٢٩ مهر ماه این شورا که رؤسای سه قوۀ نظام هم درآن عضو هستند، اولین جلسۀ غیر علنی خود را درمجلس شورای اسلامی تشکیل دادند. از محتوای دقیق این جلسه نیز گزارشی منتشر نشده است. اما از ترکیب اعضای این شورا می توان نتیجه گرفت که هدف رژیم از تشکیل این شورا پیدا کردن راه کار علمی و تخصصی برای کاهش بحران اقتصادی و آشفتگی بازارنیست. بلکه اقدامی امنیتی و پییشگیرانه برای مقابله با اعتراضات و خیزش های توده ای در ایران است که رژیم با بدتر شدن اوضاع معیشتی به ویژه پس از اِعمال دور دوم تحریمهای آمریکا در انتظار آن است. و گرنه حضور کسی مانند صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه رژیم در یک شورای اقتصادی، که تنها تخصص او برای مقابله با هر معضلی و ازجمله مشکلات اقتصادی چیزی جز زندان و اعمال خشونت و کشتار نیست، چه جایگاه و مفهومی می تواند داشته باشد. 

واقعیت این است که ورشکستگی اقتصادی رژیم نتیجۀ بحران مزمن اقتصادی نظام سرمایه داری و ساختار سیاسی جمهموری اسلامی است که در یک سال گذشته عمق و گسترش بیشتری یافته است. بنابراین وضعیت آشفتۀ اقتصادی تنها مربوط به تهدید و یا اِعمال تحریمهای آمریکا نمی باشد. اقتصاد جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته از الگوی اقتصاد نئولیبرالی تبعیت کرده است و تابع قانونمندی آن بوده است. رژیم مجبور بوده نسخه ها و شرایط مراکز جهانی مالی سرمایه داری را قبول کند. نمونۀ اخیرآن اجبار در تصویب و پذیرش لایحۀ پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بود که علیرغم مخالفتهای زیاد در سطوح پائین، از تصویب مجلس و شورای نگهبان هم گذشت. 

واضح است که طرحها و اقدامات سران رژیم و نهادهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی نمی توانند راه حلی برای برون رفت از بحران اقتصادی را در بر داشته باشند. بدون شک اعمال تحریمهای جنایتکارانۀ آمریکا اوضاع اقتصادی را وخیم تر و زندگی و معیشت کارگران و توده های مردم زحمتکش و کم درآمد ایران را فلاکت بارتر خواهد ساخت. با این وجود جمهوری اسلامی مفلوکتر از آن است که بتواند حتی بدون وجود هیچ گونه تحریمی هم بر بحران اقتصادی فایق آید. بنابراین رژیم تلاش کرده و خواهد کرد که بار سنگین اوضاع درهم ریخته اقتصادی را به سفرۀ خالی مردم ستم دیدۀ ایران بیاندازد. سرمایه داران و عوامل دزد و فاسد حلقۀ نظام نه تنها ازاعمال تحریمها آسیب آنچنانی نمی بینند بلکه مانند گذشته خود را برای سؤاستفاده از فرصت تحریمها در غارت و چپاول بیشترآماده می کنند. 

جمهوری اسلامی نشان داده است که صلاحیت ادارۀ جامعه و تأمین نیازهای یک زندگی در شأن انسان را برای توده های مردم ایران ندارد.

بنا براین در مقابل اوضاع فلاکت بار اقتصادی که رژیم به کارگران و توده های محروم ایران تحمیل کرده است، راهی جز گسترش و تداوم اعتصاب و اعتراضات سازمان یافته و نقشه مند برای ازمیان برداشتن و سرنگونی جمهوری اسلامی سرمایه داری به عنوان عامل و مسبب اصلی ایجاد بیکاری و فقر و گرسنگی مردم ایران باقی نمانده است. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)