وکلا در ایران: تحت تعقیب

وکالت شغل ناامن و پرچالشی است. موقعیت و جایگاه خاصی که وکلا در جریان اعاده دادرسی در آن قرار دارند، امنیت شغلی آنها را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، وکلا برای دفاع آزادانه و بدون نگرانی و ترس از امتیازها و مصونیت‌های قضایی برخوردار هستند. در جریان به عهده گرفتن وکالت یک متهم همواره این احتمال وجود دارد که وکیل مورد اهانت طرفین دعوا قرار بگیرد یا نتواند از حقوق موکل دفاع کند و در دادگاه شکست بخورد. همچنین ممکن است دادگاه وکیل را در مقام فردی در نظر بگیرد که قصد دارد دادگاه را منحرف کند یا فریب بدهد.

​

به طور کلی در جایگاه وکالت، وکیل باید حق دفاع آزادانه از حقوق موکل خود را داشته باشد بدون اینکه نگران باشد بیان آزادانه حقایق امنیت شغلی خود یا وضعیت موکل را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر تنها وکیلی می‌تواند از حقوق موکل خود به شایستگی دفاع کند که بداند بازگو کردن حقایق و صراحت بیان عاملی برای تعقیب قضایی او نخواهد بود و نه از سوی طرفین دعوا و نه از سوی دادگاه امنیت او تهدید نخواهد شد.

دادرسی در یک دادگاه عادلانه زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که رابطه دادگاه و طرفین دعوا و وکلا بر اساس اعتماد متقابل شکل گرفته باشد. دادگاه باید وکیل را به عنوان شخصی که صادقانه در مقام دفاع از موکلش قرار گرفته درنظر بگیرد و وکیل نیز باید با توجه به مصونیت‌های قضایی از پیش تعیین شده توسط قانونگذار نسبت به امنیت شغلی، مالی و جانی خود مطمئن باشد.

مصونیت چیست؟

مصونیت شغلی برای وکیل به معنای آن است که او در جایگاه دفاع از موکل خود مصونیت مطلق داشته باشد. اما در حقوق قضایی ایران منظور از مصونیت شغلی وکیل دادگستری مصونیت تشریفاتی است. مصونیت تشریفاتی در آیین دادرسی به معنای آن است که تعقیب وکیل با تشریفات خاص و البته با درخواست کانون وکلای دادگستری امکان‌پذیر است.

یکی از مباحث مهمی که در موضوع مصونیت قضایی وکلا مطرح می‌شود تعارض مصونیت با «اصل برابری همه افراد در مقابل قانون» است. در قوانین اساسی کشورها و همچنین در اسناد بین‌المللی همواره بر اصل آزادی افراد و برابری آنها تاکید می‌شود.

در حقوق ایران بر اساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به طور یکسان مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین در اصل ۲۲ قانون اساسی به مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص در مقابل تعرض اشاره شده است مگر اینکه قانون آن را تجویز کند. به این ترتیب مصونیت قضایی وکلا نه از جهت برتری آنها به دیگر افراد است بلکه این امتیاز صرفا به دلیل مسئولیت مهم آنان و وظایف سختی که بر عهده آنان است در نظر گرفته شده است.

در نگاهی کلی‌تر، مصونیت شغلی و قضایی فقط برای اشخاص یا نهادهایی در نظر گرفته می‌شود که وظایف و تکالیف رسمی را برعهده دارند چرا که آنها تنها زمانی می‌توانند آزادانه و بدون مداخله به وظایف و تعهدات خود بپردازند که از هرگونه فشار، تهدید و نگرانی در امان باشند. به همین دلیل مصونیت به عنوان یک قاعده مستنثی در حقوق در نظر گرفته می‌شود تا شرایط عمل آزادانه وکلا را برای دفاع از حقوق موکل خود فراهم کند.

مصونیت در قوانین ایران

با توجه به قانون استقلال کانون وکلا در مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ می‌توان به خوبی وضعیت مصونیت شغلی وکلا را مورد بررسی قرار داد؛ بر اساس ماده ۱۶ قانون استقلال کانون وکلا«هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدید‌نظر کند. همچنین در ماده ۱۷ این قانون آمده است که از تاریخ ارایه این ‌قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.»

ماده ۱۸ قانون نیز تصریح می‌کند: «در صورتی‌که وزیر دادگستری یا رئیس هیات مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا، تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی کرده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود. همچنین در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیات مدیره کانون، رئیس مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را نماید.»

در ماده ۸۷ آیین نامه این قانون نیز آمده است که در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواستی صادر شود باید رونوشت آن به کانون فرستاده شود و از طرف کانون به دادگاه انتظامی ارجاع داده شود. در صورتی که دادگاه دلایل را قوی و ادامه وکالت را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت و را صادر می‌نماید و حکم موقتا قابل اجراست و مفاد آن به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.»

همچنین تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا می‌گوید: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.» برخی با استناد به این تبصره و اشاره به واژه احترام از این قانون چنین برداشت می‌کند که هدف قانون‌گذار از واژه احترام تامین و مصونیت برای وکیل است و به این ترتیب دادگاه می‌بایست آزادی کامل او را فراهم کند تا وکیل بتواند بدون نگرانی دفاعیات خود را ارائه کند. همچنین عبارت «تامینات شاغلین شغل قضا» در این تبصره نشان می‌دهد که وکیل دادگستری نیز همانند قاضی نمی‌تواند بدون سلب مصونیت قضایی مورد تعقیب قرار بگیرد. با این تفاوت که مصونیت قضایی وکیل تنها در برابر جرائمی است که در موضع دفاع انجام می‌دهد. در مقابل عده‌ای این عبارت را به عنوان مصونیت شغلی برای وکیل تعبیر نمی‌کنند و آن را متفاوت با مصونیتی که برای قضات در نظر گرفته شده است تفسیر می‌کنند و اساسا این عبارت را در اجرا ناممکن می‌دانند زیرا یک عبارت مبهم است که در هیچ‌یک از قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است. و اگر مصونیتی برای وکلا در نظر گرفته شده است قانون‌گذار باید مقررات آن را بیان می‌کرد. پس در عمل به دلیل فقدان مقررات خاص نمی‌توان مصونیتی برای وکلای دادگستری درنظر گرفت.

از سوی دیگر قانونگذار در مواردی بازداشت و حبس وکیل بدون نیاز به تعلیق وی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی وکیل در صورتی که نظم دادگاه را بر هم بریزد، می‌تواند از ۱ تا ۵ روز زندانی شود. این در حالی است که فقط زمانی می‌توان از مصونیت وکلا سخن گفت که آنها به هیچ دلیلی مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند و مثلا به دلیل ایجاد اختلال در دادگاه مورد مجازات قرار نگیرند. و نکته آخر اینکه در تعقیب قضایی وکلای دادگستری هرگز از دادگاه انتظامی کانون وکلا اجازه گرفته نمی‌شود و این مساله را می‌توان به عنوان دلیل روشنی دانست که نشان می‌دهد مصونیت قضایی وکلا در ایران تامین نمی‌شود.

با توجه به اینکه قوه قضاییه ایران موفق شده است تا نظارت کامل بر کانون وکلای ایران را به دست بگیرد انتظار ایجاد رویه‌ای برای حمایت از وکلا در روند دادرسی در ایران عملا غیر ممکن است. تصویب قوانین محدود کننده وکلا که ناقض استقلال آنهاست به معنای آن است که هیچ تضمینی برای استقلال و مصونیت آنها وجود ندارد و وکلا می‌توانند به سادگی مورد آزار و اذیت و تعقیب قضایی قرار بگیرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)