تشکل‌های رسمی کارگری در تکاپوی ترمیم دستمزد

جدال در شورای عالی کار، بر سر افزایش دستمزد کارگران ادامه دارد.[۱] نمایندگان کارگری از طرحی برای جبران فرسایش قدرت خرید کارگران در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند. در صورت تصویب نهایی این طرح، بن‌کارتی به مبلغ هشتصد هزار تومان جهت خرید کالاهای اساسی به دستمزد کارگران افزوده خواهد شد – رقمی که به بیش از یک‌دوم حداقل دستمزد فعلی و چهار برابر میزان افزایش آن در مذاکرات مزدی پایان سال گذشته بالغ می‌شود.

مذاکرات نفس‌گیر و طولانی تعیین حداقل دستمزد در اسفندماه سال گذشته که تا فروردین‌ماه سال جاری به درازا کشید رشد ۱۹/۸ درصدی دستمزد کارگران نسبت به سال پیش از آن (از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۹۶ به یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان در سال ۹۷) را در پی داشت که با لحاظ تورم ۹/۶ درصدی در سال ۹۶ بیش‌ترین افزایش حداقل دستمزد بر مبنای ارقام حقیقی (در حدود ۱۰ درصد) از سال ۱۳۸۰ به شمار می‌رود. اما این دستاورد نسبیِ تشکل‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی کارگری به‌سرعت در سایه‌ی تحولات متعاقب در حوزه‌ی روابط بین‌الملل که به سرگیجه‌ی شدید اقتصاد داخلی منجر شد، رنگ باخت. سقوط ارزش ریال، متأثر از نااطمینانی آکنده در فضای اقتصادی ـ سیاسی ملی، در عرض چند ماه، از جمله، به رشد شدید سطح قیمت‌ها در داخل ترجمه شد، امری که معیشت گروه‌های مزدبگیر را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. فعالان کارگری از کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران از دی‌ماه سال گذشته تا به امروز خبر داده‌اند.[۲]

در اقدامی با هدف ترمیم این قدرت خرید ازدست‌رفته، کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار طرحی مبنی بر افزایش نقدی دستمزد کارگران تدوین کرد که برای بررسی به شورای عالی کار ارسال و از آن‌جا برای بررسی به کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار ارجاع داده شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، طرح پیشنهاد افزایش دستمزد از همان ابتدا با مخالفت نمایندگان کارفرمایی و دولت روبرو شد. کارفرمایان با استناد به ماده‌ی ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزدها را منحصر به پایان سال دانستند. بنا بر تصریح ماده‌ی ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است «همه‌ساله» میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند. برای نمونه، اصغر آهنی‌ها، نماینده‌ی کارفرمایی شورای عالی کار و عضو هیأت مدیر‌ه‌ی کانون عالی کارفرمایان گفته است: «طبق ماده‌ی‌ ۴۱ قانون کار، نشست افزایش حقوق و دستمزد سالانه‌ی کارگران در پایان هر سال برگزار می‌شود که طبیعتاً در پایان سال گذشته این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد و در نهایت دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست مجدد افزایش دستمزد قانونی نیست».[۳] در مقابل، ضلع کارگریِ مذاکرات استدلال کرد که عبارت «همه‌ساله» بیان‌گر هیچ‌گونه ممنوعیتی برای افزایش چندباره‌ی دستمزد در طول سال نیست و ماده‌ی ۴۱ قانون کار بیش از آن ‌که به تعداد دفعات افزایش دستمزد حساس باشد، به مطابقت دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار نظر دارد. به بیان فرامرز توفیقی، رئیس کمیته‌ی مزد کانون عالی شوراها: «در ماده‌ی ۴۱ نگفته «فقط سالی یک‌بار» فقط تأکید کرده بر این که «هرساله» مزد باید با یک‌سِری خصوصیات افزایش پیدا کند؛ پس این تعبیر که فقط سالی یک‌بار می‌تواند مزد زیاد شود، اصلاً صحت ندارد».[۴]

ابهام موجود در عبارت «همه‌ساله» که در ماده‌ی فوق ناظر بر زمان تعیین حداقل مزد کارگران است نه فقط اجازه داد مناقشه بر سر افزایش مجدد دستمزدها به زمینی حقوقی کشیده شود، بلکه همچنین به طرفین کارگری مذاکرات امکان داد برای مطالبه‌ای که برای نخستین بار به طرزی جدی و صدادار در میانه‌ی سال مطرح می‌شد وجاهتی قانونی کسب کنند. گذشته از این، وخامت معیشت کارگران آشکارتر و پذیرفته‌شده‌تر از آن بود که تقلاها برای بهبودش را به بهانه‌ی «منافات با قانون» می‌شد از سر باز کرد.[۵] به همین دلیل، بخش خصوصی بیش از آن که پشت سنگر «قانون» به مخالف‌خوانی با افزایش دوباره‌ی دستمزد بپردازد، عمدتاً از منظری اقتصادی، به مخالفت با الزام تأمین مالی آن توسط کارفرمایان پرداخت. نمایندگان کارفرمایی اصرار می‌ورزند که تولیدکنندگانی که خود از تحولات اقتصادی اخیر زیان دیده‌اند، نه قادر به جبران قدرت خرید کاهش‌یافته‌ی کارگران هستند و نه اساساً در ازکف‌رفتن این قدرت خرید تقصیری متوجه آن‌ها بوده است که الزام به جبران آن بر دوش‌شان نهاده شود. برعکس، آن‌ها استدلال می‌کنند که تکانه‌های ارزی اخیر به واسطه‌ی افزایش فاصله‌ی نرخ ارز با نرخ ارز تعیین‌شده در بودجه‌، بنیه‌ی مالی دولت را تقویت کرده‌ است. به ‌علاوه، سیاست‌های دولت مسبب نابه‌سامانی‌های اقتصادی جاری است، و از این ‌رو، دولت و نه بخش خصوصی، باید عهده‌دار جبران کاهش قدرت خرید کارگران شود.[۶] شماری از نمایندگان رسمی کارگری نیز هم‌صدا با نمایندگان کارفرمایی دولت را «مسئول اصلی» دانسته‌اند.[۷]

ارتقای توان چانه‌زنی نمایندگان رسمی کارگری در برابر دولت و کارفرمایان جنبه‌ی حقوقی دیگری نیز دارد. در اسفندماه ۱۳۹۵ رقم هزینه‌ی سبد معیشت (در حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان) پس از چند جلسه بررسی در کارگروه مزد شورای عالی کار در شورای عالی کار به تصویب رسید- تلاشی از سوی نمایندگان کارگری شورای عالی کار با هدف ترمیم شکاف عمیق حداقل دستمزد با حداقل معیشت که پیش‌تر در سال ۱۳۹۴ نافرجام مانده بود. محاسبه و به‌رسمیت‌شناسی هزینه‌ی سبد معیشتی تکیه‌گاهی قانونی برای چانه‌زنی در مذاکرات حداقل دستمزد سال گذشته و همچنین، مطالبه‌ی اخیر افزایش مجدد دستمزدها فراهم آورد.[۸]

از سوی دیگر، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار، از سوم مرداد ماه سال جاری کلید خورد، چند هفته پیش از استیضاح و برکناری نهایی علی ربیعی، وزیر کار، با ۱۲۹ رأی مثبت، ۱۱۱ رأی منفی از مجموع ۲۴۳ رأی مأخوذه، در شرایطی که برای سومین بار در کم‌تر از یک سال برای استیضاح به مجلس فراخوانده می‌شد. در دومین جلسه‌ی استیضاح به تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، علی ربیعی با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۲۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ آرای مأخوذه در سمت خود ابقا شد. به گفته‌ی رسانه‌ها تعداد آرای موافق و مخالف برکناری به قدری نزدیک به هم بود که «حدود ۲۰ دقیقه شمارش آرا به طول انجامید و نمایندگان چند بار اقدام به بازشماری آرا کردند».[۹] تهدید مستدامِ برکناری که بر سر وزیر سابق کار سایه‌انداز بود او را وامی‌داشت با هدف حفظ و جلب متحدانی از میان تشکل‌های کارگری، با ابتکارات این تشکل‌ها همراهی نسبی نشان دهد، اگرچه حمایت تشکل‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی کارگری که در بحبوحه‌ی استیضاح در قالب برگزاری تجمعاتی در اعتراض به استیضاح وی نمود یافت، نتوانست او را از تیغ استیضاح برهاند. اما به هر تقدیر، جدوجهدهای او برای در کنار خود نگاه داشتن تشکل‌های کارگری و حفظ پایگاه اجتماعی‌اش، پشتوانه‌ای برای مطالبه‌گری‌ این تشکل‌ها فراهم ساخت. حمایت نسبی وزارت کار از ابتکارهایی نظیر مطالبه‌ی پیش‌گفته در سال‌های اخیر – در تقابل با ضدیت و مقاومت سرسختانه‌ی وزارت اقتصاد، یکی از اعضای رسمی شورای عالی کار در برابر چنین ابتکاراتی – به جدیت و پیشروی در طرح و پیگیری این مطالبات یاری رسانده و به سهم خود در افزایش قدرت مانور تشکل‌های رسمی نقش داشته است. در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، ضمن بیان این که «استیضاح توقفی در مسیر حرکت ما ایجاد نمی‌کند» تأیید می‌کند که به ‌هر حال «از ناحیه‌ی استیضاح آسیب خوردیم».[۱۰] منازعه‌ی جناحی، به مثابه یکی از دیرپاترین خصائل حاکمیت در ایران، به تناسب قبض و بسطش در دوره‌های مختلف مجراهایی را برای طرح و برآورده‌سازی مطالبات مردمی به هزینه‌ی یکی از جناح‌های در قدرت گشوده است.

با برکناری علی ربیعی و انتصاب انوشیروان محسنی بندپی به سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی البته تصویب نهایی طرح پیش‌گفته تا حدی در ابهام فرو رفته است. تعلل در برگزاری جلسه‌ای با محوریت تصویب نهایی این طرح، مورد انتقاد شدید نمایندگان کارگری قرار گرفته است.[۱۱] با این همه، چه نمایندگان کارگری دست‌آخر در به کرسی نشاندن این مطالبه توفیق یابند و چه اجرای آن به هر نحو منتفی شود، طرح جدی مطالبه‌ی افزایش دستمزد در میانه‌ی سال، بدعتی است که دست نمایندگان کارگری را برای ارائه و پیشبرد ابتکاراتی از این دست در آینده قوی‌تر می‌کند.

در ماه‌های گذشته، به موازات وخامت هردم‌فزاینده‌ی وضعیت اقتصادی، صداهایی که فروپاشی اجتماعی را هشدار می‌دهند ضعیف یا کم‌شمار نبوده‌اند. آمار بالای خودکشی و خودسوزی کارگران که در ماه‌های اخیر ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است از رسیدن وضعیت معیشتی گروه‌های کارگری در ایران به آستانه‌ای تحمل‌ناپذیر پرده برمی‌دارد. در این میان، طرح افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد ممکن است در نگاه اول صرفاً راه‌کاری چاره‌اندیشانه از سوی مقام‌های مسئول به نظر برسد که به صرافت کنترل و مدیریت اوضاع افتاده‌اند. اگرچه می‌توان تأیید کرد که اراده‌ی سیاسی معطوف به مدیریت شکنندگی معیشت طبقات کارگر، در قوت‌گیری درخواست افزایش دستمزد –که به روال معمول صرفاً در پایان سال مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد- در میانه‌ی سال به هیچ وجه بی‌تأثیر نبوده است، اما کاوش دقیق‌تر، نقش مطالبه‌گری از پایین، متجلی در تشکل‌های کارگری موجود و اعتراضات متکثر کارگری در سال‌ها و ماه‌های اخیر، را برجسته می‌سازد.

تشکل‌های کارگری رسمی، یعنی تشکل‌هایی که در چارچوب قانون کار موجود به رسمیت شناخته شده‌اند، اغلب و البته نه به نادرست، به عنوان تشکل‌های «وابسته» و «زرد» از سوی بسیاری از جریانات و فعالان کارگری مستقل رانده می‌شوند. اما به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل در چند سال گذشته قدرت مانور و تحرک بالاتری به نمایندگان کارگری مستقر در این تشکل‌ها بخشیده است. در حالی که نارسایی‌های ساختاری متعدد این طیف از تشکل‌ها (نظیر وابستگی به دولت و کارفرماها و عدم شمولیت و جامعیت در نمایندگی کلیت کارگران) همچنان به قوت خود باقی است، اما برخی تحولات کلان از سویی، و عاملیت و ابتکار عمل برخی از نمایندگان کارگری فعال در درون این تشکل‌ها از سوی دیگر در حرکت به سوی کشف و فعال‌سازی ظرفیت‌ها و بالقوگی‌های نهفته – اگرچه یقیناً نابسنده ‌- در درون آن‌ها سهم داشته است. این‌که در عمل تا چه اندازه می‌توان به این ظرفیت‌ها امید بست، موضوع دیگری است. اما فارغ از میزان‌سنجی توانمندی‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌های رسمی، برخی تحولات مثبت را می‌توان در این مجموعه‌ها مشاهده کرد. از باب نمونه، گسترش ارتباطات و توسعه‌ی فضای مجازی هم کم‌وبیش زمینه‌ی گفتگو، هماهنگی و همگرایی میان بازیگران درون جریان نمایندگی رسمی کارگران را فراهم آورده و هم از سوی دیگر، با تقویت شفافیت و نظارت‌پذیری، فشار از پایین بر تشکل‌های رسمی را برای پیشبرد مطالبات کارگران تشدید کرده است. مضاف بر این، تحولات تکنولوژیک و گسترش ارتباطات این تشکل‌ها را قادر ساخته خلأ ناشی از فقدان گزینه‌ی اعتراض و اعتصاب را که در قانون کار ایران، مصوب ۱۳۶۹، به رسمیت شناخته نشده با اهرم افکار عمومی و فشار رسانه‌ای تا اندازه‌ای جبران کنند. وانگهی، گسترش بی‌سابقه‌ی اشکال متنوعی از اعتراضات کارگری در سال‌ها و خصوصاً ماه‌های اخیر، نمایندگان کارگری مستقر در تشکل‌های رسمی را که به علت محدودیت‌های قانونی تشکل‌یابی در ایران، قادر نیستند خود آغازگر اعتراضاتی از نوع غیرنهادی باشند، به اهرم فشاری مجهز ساخته بهره‌گیری از آن می‌تواند توان چانه‌زنی‌شان را در مقابل دولت و کارفرمایان تقویت کند. در عین حال، باید در نظر داشت که اگرچهعواملی نظیر تغییرات تکنولوژیک و گسترش ارتباطات سبب‌ساز نزدیکی و اتحاد تقویت‌شده‌ی نمایندگان کارگری مستقر در داخل این تشکل‌ها‌ی رسمی شده، اما استمرار کاستی‌ها و نارسایی‌های حقوقی و سیاسی این دسته‌ از تشکل‌های کارگری، همچنان پذیرش آن‌ها را از سوی جریانات و فعالان مستقل دشوار و بنابراین، این تشکل‌ها را از متحدانی در میان جریانات کارگری مستقل محروم می‌سازد. از سوی دیگر، نگرش‌ عمومی‌ غالب به این تشکل‌ها به عنوان «تشکل‌های وابسته»، ظرفیت این تشکل‌ها را در برانگیختن و کانالیزه کردن فشار افکار عمومی، که در دستور-کار جدید تشکل‌های رسمی کارگری جایگاهی کلیدی دارد، محدود نگاه داشته است.

پانوشت‌ها:

[۱] در تهیه‌ی این یادداشت، عمیقاً از نکته‌ها و بینش‌های علی خدایی، نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار بهره برده‌ام. قدردان همراهی‌شان هستم.

[۲] خبرگزاری ایلنا، افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه زندگی کارگران تأیید شد/”ستاد بن” احیا می‌شود، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰، کد خبر: ۶۶۷۱۹۳٫

[۳] خبرگزاری مهر، دولت کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند، ۱/۶/۱۳۹۷، کد خبر ۴۳۸۲۵۳۶٫

[۴] خبرگزاری ایلنا، قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شد/نرخِ سبد معیشت به ۵ میلیون تومان رسید، ۸/۵/۱۳۹۷، کد خبر: ۶۴۹۹۵۵٫

[۵] در ماه‌های گذشته طیف وسیعی از شخصیت‌های سیاسی، اقتصاددان‌ها و فعالان کارگری، بر وخامت وضع معیشتی طبقات کارگری و ضرورت اقدامات عاجل تأکید گذاشته‌اند. برای نمونه بنگرید به ‍وب‌سایت تابناک، دولت یا کارفرما؛ کدام یک حقوق کارگران را ۸۰۰ هزار تومان افزایش می دهد؟، ۲۰/۶/۱۳۹۷، کد خبر: ۸۳۳۰۵۵؛ خبرگزاری ایلنا، اگر در مزد ۹۷ بازنگری نشود، خانوارهای کارگری دچار فروپاشی خواهند شد/شرایط نابسامانِ طبقه‌ی کارگر قابل کتمان نیست، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳، کد خبر: ۶۵۲۵۶۹٫

[۶] خبرگزاری تسنیم، ۵۲ درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت، ۱۹/۶/۹۷٫

[۷] خبرگزاری ایلنا، قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شد/نرخِ سبد معیشت به ۵ میلیون تومان رسید، ۸/۵/۱۳۹۷، کد خبر: ۶۴۹۹۵۵٫

[۸] مصاحبه‌ی نگارنده با علی خدایی، نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار.

[۹] خبرگزاری ایسنا، حاشیه‌های جلسه استیضاح وزیر کار؛ آرای ممتنع «ربیعی» را نجات داد، ۲۲/۱۲/۱۳۹۶، کد خبر: ۹۶۱۲۲۲۱۲۴۶۸٫

[۱۰] خبرگزاری ایلنا، حامیان برکناری وزیر کار تحلیل‌ اشتباهی از اوضاع دارند/رئیس مجلس تکلیف «یکشنبه سیاه» را مشخص کند/هوچی‌گری راه اندختند اما نجابت دیدند، ۲۲/۵/۱۳۹۷، کد خبر: ۶۵۵۶۰۳٫

[۱۱] خبرگزاری ایلنا، کارگران در انتظار ترمیمِ ۸۰۰ هزارتومانی دستمزد/با کارگران مثل افراد تحت پوشش بهزیستی برخورد نشود/اهمال در برگزاری جلسات شورای عالی کار، ۱۳۹۷/۰۶/۲۶، کد خبر: ۶۶۹۳۵۲٫

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)