به طور کلی و بر اساس یکی از اصول پذیرفته شده علم حقوق، اعمال مجازات و تنبیه تنها باید متوجه مرتکب جرم بوده و جامعه، اطرافیان و مهمتر از همه خانواده مجرم نباید از بابت فعل مجرمانه ارتکابی از سوی وی، متضمن ضرر و یا عقوبتی شوند. در حقیقت بر مبنای این اصل، که در احکام حقوقی فقه به قاعده «لاتزر» و در علم حقوق به «اصل شخصی بودن مجازات ها» شناخته می شود، اعمال مجازات ها بر مجرمان باید مبتنی بر ساز و کاری باشد که تا حد امکان از سرایت آثار و نتایج فعل مجرمانه به خانواده مجرم جلوگیری شود.

با این وجود اما روشن است که اساسا نتایج فعل مجرمانه که مجازات یکی از آنها است جدای از مجرم، خانواده و نزدیکان او را نیز تحت تاثیر قرار داده و خواه ناخواه سبب ایجاد مشکلات روانی، اجتماعی و در مواردی نیز معیشتی برای آنها خواهد شد؛ به ویژه اگر فرد مجرم سرپرست خانوار بوده و یا بار تامین مالی خانواده اش بر عهده وی بوده باشد.

از این رو در بسیاری از نظام های حقوقی در دنیا، قانونگذاران برای اجرای هرچه بهتر اصل شخصی بودن مجازات ها و نیز با هدف اجرای سیاست های پیشگیری از وقوع جرم و تلاش برای ارتقاء نظم اجتماعی اقدام به احصاء قوانینی در راستای حمایت از خانواده مجرمان و زندانیان می کنند. از مهمترین این حقوق که در نظام های حقوقی اکثریت کشورها به عنوان حقوق خانواده زندانی یا متهم به رسمیت شناخته شده، می توان به حق برخورداری از ارتباط با زندانی و ملاقات با وی، حق اطلاع از روند دادرسی و پرونده متهم، حق اطلاع از محل نگهداری زندانی، لزوم نزدیکی محل نگهداری زندانی به محل سکونت خانواده او در صورت امکان، حق برخورداری از امکان مکاتبه با زندانی، و نیز حق اطلاع از وضعیت پزشکی و سلامت زندانی در مواردی که زندانی به دلیلی ممنوع الملاقات است. البته در برخی دیگر از کشورها خانواده زندانیان از سوی سازمان‌های حمایتی اجتماعی تحت حمایت‌های مالی و اجتماعی نیز قرار می‌گیرند.

در ایران نیز اگرچه قانون مشخصی مبنی بر حمایت از خانواده مجرم یا زندانی به صورت تفکیک شده و مجزا وجود ندارد، اما قوانین موضوعه کیفری در ایران (قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴، و اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان مصوب ۱۳۶۰) به صورت پراکنده و موردی به احصاء و تبیین قوانین مربوط به حقوق خانواده متهم و زندانی پرداخته است.

حق ارتباط با زندانی و ملاقات او

حق ارتباط با زندانی و ملاقات وی یکی از اصلی‌ترین حقوق خانواده زندانی و تقریبا در تمامی کشورها این حق به صورت قانونی به رسمیت شناخته است. بنا بر این اصل، زندانی و خانواده او باید به صورت مستمر و مداوم با یکدیگر در ارتباط بوده و ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرموجه در این زمینه غیر انسانی و چه بسا در بسیاری از کشورها غیرقانونی است. اهمیت این حق به حدی است که «پیمان نامه بین المللی حمایت از ناپدیدشدگان اجباری» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل نیز آن را یکی از حقوق غیر قابل انکار زندانی و خانواده او اعلام کرده است. همچنین در تعدادی از کشورها (مانند سوئد، دانمارک، برزیل، آرژانتین، مکزیک، تایلند) این حق ملاقات شامل ملاقات‌های خصوصی چند ساعته به ویژه بین زوج ها و زندانیان دارای فرزند نیز شده و آنها می‌توانند به صورت هفتگی یا ماهانه به صورت خصوصی با خانواده خود وقت بگذارند.

در ایران نیز آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۱۸۰ خود با اعلام حق زندانیان مبنی بر ارتباط با خانواده بر استمرار این ارتباط از طریق مکاتبه تاکید کرده است. همچنین در ماده ۱۸۲ نیز حق ملاقات هفتگی بین زندانی و اعضای درجه یک خانواده او به رسمیت شناخته شده است. در عین حال اما، بر مبنای این قانون، حق ذکر شده ملاقات به صورت عمومی بوده و مشمول قوانین مربوط به ملاقات های عمومی است. در حقیقت قوانین موضوعه ایران حق برخورداری از ملاقات خصوصی بین زوجین یا فرزندان زندانی را به عنوان یک حق قانونی به رسمیت نشناخته و به صراحت در ماده ۱۸۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها این موضوع را منوط به موافقت رییس زندان یا قاضی ناظر کرده و از آن به عنوان موضوعی اختیاری یاد کرده است.

همچنین قوانین موضوعه ایران خلاف قوانین تعداد قابل توجهی از کشورها در زمینه حقوق زندانی، حق مرخصی او، که به طور مستقیم نیز به حقوق خانواده زندانی مرتبط می‌شود، را به عنوان حق قانونی به رسمیت نشناخته و از آن به عنوان امری اختیاری و تشویقی یاد کرده و آن را مشروط به نظر رییس زندان و قاضی پرونده کرده است.

حق اطلاع از وضعیت زندانی و روند دادرسی پرونده

یکی دیگر از حقوق ابتدایی خانواده زندانی، حق اطلاع از روند دادرسی پرونده زندانی، محل نگهداری او، اتهام وارده، وضعیت سلامتی و نیز اطلاع از اعمال تغییرات در هر یک از این موارد است. بر اساس این حقوق، تمامی اطلاعات فوق باید به اطلاع خانواده متهم و زندانی برسد، مگر آنکه به دلایل موجه قانونی بنا به صلاحدید مقام قضایی، یکی از این اطلاعات محرمانه قلمداد شود. از این رو نمی‌توان این حقوق را به راحتی نقض کرده یا از آنها به عنوان ابزاری برای اقدامات تنبیهی علیه متهم و یا زندانی استفاده کرد.

قوانین موضوعه ایران نیز در این موضوع مسکوت نبوده و قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰ خود، ضابطان قضایی را مکلف کرده است تا شرایط لازم را برای آگاهی بخشی به خانواده متهم در زمینه موارد گفته شده را فراهم آورند. همچنین بر اساس ماده ۵۱ این قانون، در صورت درخواست خانواده متهم برای رسیدگی به وضعیت سلامتی او، مقامات مسئول موظفند شرایط لازم در این زمینه را فراهم کرده پس از بررسی متهم توسط پزشک، اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی متهم را به خانواده او انتقال دهند.

بر این اساس متهم یا زندانی حق دارد، اخبار مربوط به محل نگهداری و ایجاد هرگونه تغییرات در موارد این چنینی را به خانواده خود اطلاع دهد.

با این حال علی رغم صراحت قوانین موضوعه در ایران در مورد این موضوع و اذعان به اینکه تنها در موارد خاص و آن هم بنا بر نظر قاضی پرونده می توان متهم و خانواده وی را از این حقوق محروم کرد اما، رویه قضایی در ایران نشان می دهد که دستگاه قضایی این کشور با سوء استفاده از این اختیار قانونی، به ویژه در مورد متهمان سیاسی، از آن به عنوان راهی برای فشار بر متهم و یا خانواده او استفاده می‌کنند. عملی که با توجه به نص صریح قانون در ایران ممنوع است.

حمایت از حقوق اجتماعی و فردی اعضای خانواده زندانی

احترام به آزادی های فردی و اجتماعی خانواده زندانی، عدم ایجاد محدودیت های اجتماعی برای آنها، عدم ایجاد مزاحمت‌های قضایی و پلیسی در هنگام تحقیقات قضایی و نیز حمایت و محافظت از حریم خصوصی و اموال خانواده متهم یا زندانی و ممنوعیت تجاوز به این حریم از دیگر حقوقی هستند که در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان حقوق ذاتی خانواده متهم و زندانی با آنها برخورد شده و الزامات قانونی برای ضمانت اجرای آن در نظر گرفته شده است.

در ایران نیز قوانین موضوعه با پرداختن به این موضوع سعی در به رسمیت شناختن این حقوق کرده‌اند. بر همین اساس قانون احترام به آزاد‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ در مواد ۸، ۱۱ و ۱۴ خود کلیه دستگاه ها، ضابطان و مقامات قضایی و پلیسی را مکلف به رعایت این حقوق کرده است. در همین زمینه قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مواد ۹۶، ۱۴۰ و ۱۴۲ به روشنی اقدام به احصاء مواردی از جمله الزام به رعایت حریم خصوصی خانواده متهم، ممنوعیت ایجاد مزاحمت برای آنها و نیز الزام به حفاظت از اموال آنها کرده است.

تصریح این قوانین در حالی است که الزامات و ضمانت اجرای اندک قانونی، قدرت بی حد و حصر مقامات و ضابطان قضایی، عدم استقلال دستگاه قضایی و نیز قدرت بی چون و چرای نهادهای امنیتی در ایران سبب شده خانواده محکومان و متهمان، به ویژه متهمان و محکومان سیاسی، به طور سیستماتیک و هدفمند مورد آزار و اذیت قرار گرفته و افزایش فشار بر آنها، دستاویزی برای شکستن و شکنجه متهم شده است.

خانواده زنان زندانی و سکوت قوانین موضوعه ایران

قوانین موضوعه ایران در زمینه موضوع حمایت از خانواده زنان زندانی، به ویژه مادران، به شدت دچار پراکندگی بوده و اساسا هیچ قانون مشخصی در این زمینه در مجموعه قوانین مربوط به حقوق زندانیان در این کشور وجود ندارد. این در حالی است که حساسیت و جدیت این موضوع به حدی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب سندی در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاری زنان» بر این موضوع تاکید کرده و از کشورهای عضو خواسته تا در این زمینه قوانین مشخصی تدوین کنند.

به عنوان نمونه بر اساس این سند اعمال مجازات های تنبیهی بر مادران زندانی ممنوع بوده و نمی‌توان از ممنوعیت ملاقات مادر با فرزندان خود به عنوان تنبیه علیه او استفاده کرد. ضمن اینکه اساسا اعمال مجازات‌های تنبیهی مانند حبس های انفرادی علیه مادران شیرده به طور کلی ممنوع شده است. علاوه بر این، اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان زندانی به شدت نهی شده است.

در ایران اما تنها آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها آن هم در موارد اندکی به موضوع زنان زندانی پرداخته و با اشاره به مادران زندانی دارای فرزند، به آنها اجازه داده تا فرزند خود را تا دو سالگی او همراه خود داشته باشند.

این در حالی است که علی رغم تاکیدهای بین المللی، قوانین موضوعه ایران به عنوان مثال الزامی قانونی برای ممنوعیت اعمال مجازات‌های تنبیهی مبنی بر ایجاد محدودیت علیه مادران برای دیدار با فرزندانشان نداشته و تاکنون گزارشات فراوانی از اعمال این محدودیت نسبت به زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده است. ضمن اینکه در مورد ممنوعیت برخوردهای جنسیتی نیز، امتیاز ملاقات‌های زناشویی در ایران صرفا مختص به زندانیان مرد بوده و زنان زندانی از این امتیاز برخوردار نیستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)