خانواده‌های زندانیان در ایران تنها با رنج بازداشت و اسارت عضو خانواده خود روبه‌رو نیستند. سیاسی یا غیرسیاسی، دلیل بازداشت هرچه باشد، اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها، اعضای خانواده را از تحمل هرگونه مجازات و تهدیدی به دور نگه می‌دارد.

قوانین ایران صراحتا به شخصی بودن مجازات‌ها اشاره نمی‌کند اما به هر حال قانونگذار در همه جرایم اشاره می‌کند که هر کس مرتکب جرمی شود، به مجازات محکوم می‌شود. همچنین با توجه به اینکه اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در قانون اساسی و قوانین عادی مورد اشاره قرار گرفته است، می‌توان گفت به نوعی اصل شخصی بودن نیز در این مواد و اصول نهفته است. همچنین در اصول متعددی به طـور غیـر مسـتقیم ایـن اصـل بیان شده اسـت؛ از جملـه اصل ۳۷ که بیان می‌دارد: «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ شود.» و اصل ۳۹ که تصریح کرده: «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.» و همچنین اصل ۱۶۹ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏‌شود.

با این حال در نظام قضایی ایران، خانواده‌های زندانیان گاه به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر فرد زندانی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و گاه نقض حقوق عضو زندانی شده، آنها را به شکل ثانویه از حقوق انسانی خود محروم می‌کند. روزی نیست که در پوشش اخبار مربوط به زندانیان با مواردی از این دست رو به رو نشویم. خانواده‌های بی‌خبر از سرنوشت عضو خود، خانواده‌هایی که مجبور به طی مسیرهای طولانی برای ملاقات می‌شوند، خانواده‌های محروم از ملاقات و خانواده‌هایی که به دلیل نسبت به فرد زندانی تحت بازجویی قرار می‌گیرند، زندانی می‌شوند، اموال‌شان توقیف می‌شود یا از استخدام و تحصیل باز می‌مانند. از لحاظ حقوقی، این گونه برخوردها با خانواده‌های زندانیان جرم است و کیفر دارد و در حقیقت سوء استفاده از اختیارات قانونی به شمار می‌آید.

در بسیاری از موارد، پیگیری حقوق خانواده‌های زندانیان مورد غفلت قرار می‌گیرد. یکی از آن جنبه که اغلب مسایل فرد زندانی به نحو پررنگ‌تری مورد توجه فعالان حقوق بشر و حقوقدانان است و دیگر از آن رو که خود این افراد چندان به حقوق قانونی خود آگاه نیستند و نقض حقوق خود را پیگیری نمی‌کنند. در این زمینه به نظر می‌رسد که آگاهی رسانی درباره جنبه‌های مختلف نقض حقوق انسانی خانواده‌های زندانیان یکی از وظایف فعالان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان باشد.

در این شماره مجله حقوق ما به طور ویژه به نقض حقوق خانواده‌های زندانیان پرداخته‌ایم با این رویکرد که پررنگ کردن حقوق زندانیان و خانواده‌های آنان موضوعی دوجانبه است که نقض هریک به نقض دیگری و تامین هریک به تامین دیگری می‌انجامد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)