بیش از هفت ماه است که هفت نفر از زنان درویش گنابادی (شکوفه یداللهی، نازیلا نوری، الهام احمدی، شیما انتصاری، سپیده مرادی، آویشا جلال‌الدین و سیما انتصاری ) که یکم اسفند ۱۳۹۶ در جریان حادثه گلستان هفتم و حمله گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی به درویشان گنابادی بازداشت شده‌ بودند،‍ در زندان قرچک محبوسند و هنوز حکمی مبنی بر محکومیت قطعی آنها صادر نشده است. به‌رغم تخلفات متعدد قانونی در رسیدگی به پرونده این زنان، از جمله ضرب و جرح شدید در زمان بازداشت و پس از آن و عدم اجازه حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی، با وجود آمادگی آن‌ها برای تودیع قرار، مقام‌های قضایی از پذیرش قرار تامین کیفری خودداری کرده‌اند. بنابراین ضمن این‌که در بازداشت ماندن این زنان درویش غیرقانونی بوده است، نگه‌داری آنان در میان محکومان جرایم اجتماعی و در شرایط نامناسب بهداشتی نیز بر اساس آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها و همچنین آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت است.

علیرضا روشن

یکی از مهمترین وظایف قانونی رؤسای زندان‌ها، محافظت و مراقبت کامل از زندانی و همچنین مراقبت در نحوه رفتار دیگر مسولان و ماموران تحت امر خود با زندانیان است (بند ج ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی زندان‌ها) اما مشکلات و محدودیت‌های زیادی بر خلاف قوانین و مقررات قانونی صورت گرفته که به آن می‌پردازیم:

الف) نامناسب بودن محل نگهداری:

تمامی این زنان جایگاه علمی بالایی دارند و در میان آن‌ها سوابقی چون پزشک متخصص (نازیلا نوری)، معلم (شکوفه یداللهی)، مترجم زبان (سیما انتصاری)، دانشجو دکتری اقتصاد (شیما انتصاری)، موسیقی‌دان و نوازنده (آویشا جلا‌ل‌الدین – تنبورنوازی که سابقه همکاری با گروه شهرام ناظری را دارد) به چشم می‌خورد. اتهام این زنان زندانی به دلیل این که درویشند، اتهامی عقیدتی – سیاسی است و بر اساس ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها که قید می‌کند «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، تابعیت، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد به یکی از قسمت‌های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند»، باید دسته‌بندی شوند. این موضوع در آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان نیز به صراحت بیان شده است اما با این وجود، علت واقعی عدم نگه‌داری ایشان در بند نسوان زندان اوین و انتقال آنان به زندان قرچک که محل نگه‌داری از زندانیان زن جرایم مواد مخدر و سرقت و قتل و کلاهبرداری است، نوعی شکنجه روحی و جسمی محسوب می‌شود.

ب) شرایط نامناسب بهداشتی زندان:

قدر مسلم مسولان زندان بهتر از هرکس دیگری از شرایط نامناسب بهداشتی زندان مطلعند. غذای نامناسب، حشرات ناقل مرض، نمناک بودن اتاق‌ها، بوی بد فاضلاب، عدم وجود نور کافی، شیوع بیماری‌های واگیر بین محکومان و … تنها بخشی از شرایط اسفناک زندان زنان قرچک است. این در حالی‌ست که ماده ٩۶ آیین‌نامه اجرایی بیان می دارد:‌ «وضع اماکن زندان عموماً و آسایشگاه زندانیان خصوصاً باید منطبق با اصول بهداشتی باشد».

ج) محدودیت در تماس تلفنی:

از مهمترین حقوق شهروندی متهم حق تماس تلفنی با خانواده و وکیل است اما متاسفانه مدتی است (از ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ تا امروز) که زنان درویش به بهانه‌های واهی از حق استفاده از تلفن محرومند، در حالی که محکومان جرایم عمدی مثل قتل و دزدی و قاچاق مواد مخدر و … حق تماس تلفنی دارند. وقتی در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، مصوب ۱۳۸۵، بیان شده است که: «متهمان می‌توانند از وسائل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند» ممنوعیت استفاده از تلفن عمومی زندان برای زنان درویش چه علتی می‌تواند داشته باشد؟ مطمئناً سلب حق تماس تلفنی با خانواده از زنان درویش زندانی هیچ توجیه قانونی و حتی انسانی ندارد.

د) عدم رسیدگی به امور درمانی:

حفظ سلامتی و جان زندانیان بر عهده رییس زندان است. در ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرایی قید شده است که «در موارد فوری زندانی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه‌ی رئیس زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌گردد». زنان درویش در بدو ورود به زندان قرچک دارای جراحت‌های فراوان ناشی از ضرب و جرح شدید هنگام بازداشت توسط لباس‌شخصی‌ها بودند و آثار بریدگی، شکستگی، کبودی و کوفتگی اعضای بدن آنان در همان زمان توسط مسولان زندان صورتجلسه شده است. در این مدت تعدادی از این زنان نیاز به اعزام فوری به مراکز درمانی خارج از زندان داشته‌اند که متاسفانه یا اعزام نشده‌اند و یا بدون هرگونه اقدام درمانی بلافاصله به زندان منتقل شده‌اند. این حق انسانی و قانونی درمان پزشکی که از حقوق اولیه هر زندانی است رعایت نشده است. مسلما مسئولیت جان این زندانیان طبق نص قانون بر عهده رئیس زندان است اما متاسفانه هیچ یک از شرایط قانونی در این مدت توسط مسولان بهداری زندان قرچک رعایت نشده است. تعدادی از این زنان زندانی به دلیل بیماری نیاز به استفاده از غذای مخصوص دارند و مسولان زندان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۹ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها موظف به تهیه این نوع غذا هستند. در این تبصره آمده است: «زندانیان بیمار طبق برنامه و نظریه پزشک معالج در مدتی که برای آنان تعیین شده است از غذای مخصوص بهداری استفاده خواهند نمود» اما با وجود تصریح قانون، این حق نیز از زنان درویش زندانی سلب شده است.

ه) استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به دادگاه و بیمارستان:

مسلما در اعزام مجرمین خطرناک و محکومینی که بیم فرار آنها می‌رود از دستبند و پابند استفاده می‌شود. در ماده ۱۶۴ آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها آمده است: «استفاده از دستبند برای زندانی جهت کنترل و جلوگیری از خودزنی و ایذاء و آزار دیگران یا ایراد خسارت به اموال با دستور رئیس زندان و در غیاب وی بالاترین مقام مسئول در زندان مجاز می‌باشد». تبصره: «استفاده از پابند فقط در صورتی مجاز است که به‌وسیله دستبند یا تمهیدات دیگر نتوان زندانی را کنترل کرد». حال این سئوال مطرح می‌شود که استفاده از دستبند و پابند برای زنان درویش جز شکنجه‌ی روحی و تحقیر و استخفاف چه دلیل دیگری می تواند داشته باشد؟ و یا در جایی که قانون صراحتا بیان می‌دارد؛ «پوشیدن لباس مخصوص زندانی برای زندانیان الزامی نیست مگر به تشخیص رئیس زندان» ( ماده ۸۶ آیین‌نامه اجرایی زندانها) علت سختگیری و عدم اجرای قانون برای زنان درویش چه توجیهی دارد؟

آنچه بیان شد خلاصه‌ای از رفتارهای خلاف قانون مسوولان زندان‌ها و مقام‌های قضایی با زنان درویش زندانی است که نه تنها با موازین بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد بلکه با نص و مر قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز در تضادی آشکار و عیان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)