سازمان حقوق بشر ایران؛ ۸ شهریور ۱۳۹۷: محمد نجفی، وکیل مدافع ساکن اراک به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. ۱۰ فعال مدنی دیگر نیز به همراه وی به حبس و شلاق محکوم شدند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی هفته‌های اخیر محمد نجفی و ۱۰ فعال مدنی دیگر از سوی شعبه ۱۰۲ کیفری دو اراک به حبس از یک تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص می‌گوید: «سکوت جامعه جهانی در قبال سرکوب روز افزون وکلا و حقوق‌دانان ایران نباید ادامه پیدا کند. امروز واکنش فوری سازمان ملل و جامعه اروپا برای آزادی و رفع اتهام و محدودیت‌های حرفه‌ای وکلا در ایران یک اقدام ضروری است. ما بازهم از کانون‌های وکلا در سراسر جهان میخواهیم که با همکاران ایرانی خود که برای اصل دادرسی عادلانه می‌جنگند، اعلام همبستگی کنند.»

در حکم دادگاه کیفری دو اراک آمده است که “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی” به اتهام نشراکادیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال زندان و از بابت اتهام اخلال درنظم به تحمل یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. هفت متهم دیگر این پرونده به نام‌های “بهزاد علی‌بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری‌لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو و محمد ترابی” هرکدام به اتهام اخلال درنظم به تحمل یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌ند. همچنین علی باقری علاوه بر اتهامات فوق به اتهام توهین به نیروی انتظامی به تحمل شش ماه حبس دیگر نیز محکوم شده است.

این درحالی است که محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، مسعود عاجلو و بهزاد علی بخشی پرونده باز دیگری در دادگاه انقلاب دارند که هنوز برای آن حکم صادر نشده است.

محمد نجفی، وکیل پایه یک دادگستری بعداز ظهر ۲۵ دی ماه به‌دست نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.وی پیش از بازداشت مسئله مرگ مشکوک یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در کلانتری ۱۲ رضوی شهر اراک، به نام وحید حیدری را پیگیری می‌کرد.

محمد نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت دیگر را نیز دارد. آخرین مورد دادگاه وی به تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶ برمیگردد که در این دادگاه وی با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده بود.

طی ماه‌های اخیر سرکوب وکلای مدافع که نقش ویژه‌ای در جامعه مدنی ایران دارند، شدت گرفته و اکنون چندین وکیل دادگستری از جمله «نسرین ستوده، قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی» در زندان بسر می‌برند.

سازمان حقوق بشر ایران اعمال تبصره تبعیض آمیز ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، تهدید، احضار، بازداشت و احکام غیر قانونی برای وکلا را خطری برای ناعادلانه تر شدن دادگاه‌های ایران ارزیابی میکند؛ دادگاه‌هایی که هم اکنون هم شباهتی به یک محکمه واقعی ندارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)