طی گفتگوهایی که در چارچوب جبهۀ جمهوری دوم انجام میگیرد، بحثی داشتیم با آقایان کورش عرفانی و مازیار رازی که در آن اشاره ای شد به امر بازسازی دولت پس از سقوط نظام اسلامی. اشاره گذرا بود و تصور کردم که بد نیست نظراتم را در این باب به صورت کمی بسط یافته تر مطرح کنم. مسئله بسیار مهم است و بدون شک موضوع اظهار نظرهای فراوان خواهد شد، پس چه بهتر که هر چه زودتر باب آن باز شود.
مفاهیم دولت و اقتدار و وابستگان شان که در مرکز بحث حاضر قرار دارد، از جمله کلماتی نیست که امروزه خیلی در بحثهای سیاسی، مورد توجه قرار بگیرد. کلمۀ رهبری هم نبود، ولی با پیشرفت مبارزات مردم ایران، مورد عنایت واقع شد و کسانی هم که از آن گریزان بودند، بالاخره متوجه لزوم رهبری در مبارزه شدند و امروز به روشنی دنبال رهبر میگردند. پس بهتر است که با این مفاهیم نیز هرچه زودتر آشتی کنیم. تصور اینکه کشور را میتوان فقط با ارجاع به حقوق بشر و تکیه به جامعۀ مدنی گرداند، تصوریست بیجا. این حرفها چندین سال است در مرکز بحثهای سیاسی قرار گرفته است و فضایی بیش از آنکه باید، اشغال کرده و مانع رسیدگی جدی به مسائل شده. جلوۀ آزادیخواهی فروختن، با پرداختن جدی به کار آزادی سیاسی تفاوت دارد.
به تصور من، اولین وظیفۀ گروهی که در عمل به عنوان حکومت موقت عمل خواهد کرد، بازسازی دولت ایران است. این بازسازی دو جنبه دارد، یکی اقتداری و دیگر سازمانی که البته به هم بسته است. معنایی که ما از کلمۀ دولت اراده میکنیم، هم به مفهومش، به معنای محل تمرکز اقتدار سیاسی، اشاره دارد و هم به دستگاهی که اسباب اعمال این اقتدار برای ادارۀ کشور است. طبیعی است که بازسازی دولت، هر دو اینها را شامل میگردد. امروز، پراکندگی اقتدار سیاسی، اوضاع ایران را به نوعی ملوک الطوایفی شبیه کرده است. از سوی دیگر، ناکارآمدی دستگاه دولت اسلامی که آن نیز بر همه عیان است، به جایی رسیده که اصلاً مقایسۀ آنرا را با دولتهای دیگر جهان و حتی وضعیت همین دستگاه، قبل از انقلاب اسلامی، دشوار میکند. هر دو وجه مشکل به هم بسته است. دولتی که امرش مطاع نباشد، اصلاً شایستۀ نام دولت نیست، حال چه به دلیل سستی اعتبارش و چه نداشتن اسباب اعمال آن.
دولت پسااسلامی، اعتبار خود را از جنبش مردمی اخذ خواهد کرد که نظام فعلی را ساقط کرده است. رهبری جنبش است که بلافاصله در مقام ادارۀ مملکت قرار خواهد گرفت. این اقتدار انقلابی، پایۀ در اختیار گرفتن دستگاه دولت خواهد بود و به راه انداختن آن برای اعمال اقتدار به نام و از سوی ملت ایران.
در این وضعیت، تصفیه و بازسازی دستگاه دولت، در صدر اولویت ها قرار خواهد داشت. اول محل اعمال اقتدار سیاسی، خود دستگاه دولت است و به همان نسبت که این دستگاه تصفیه و بازسازی بشود، اقتدار دولت توسعه خواهد یافت تا به حد معمول و طبیعیش برسد.
مشکلاتی که دولت انقلابی با آن درگیر خواهد شد، به هیچوجه بیسابقه و مختص ایران نیست. هر جا که نظام توتالیتری سقوط بکند، مشکلات یکسانی رخ مینماید. توجه به ماهیت نظام ساقط شده، بسیار مهم است.
ساقط کردن دیکتاتوری شاه میتوانست، چنانکه بختیار توصیه کرد و کسی به آن گوش نداد، فقط به احیای قانون اساسی مشروطیت و ایجاد اصلاحات لازم در آن، ختم شود. اگر نظام پادشاهی میماند، رسمیت بخشیدن به برداشت لیبرال قانون اساسی و تحکیم آن لازم بود. همان کاری که مصدق قبلاً کوشید با تشکیل هیئت هشت نفره به انجام برساند و وکلای طرفدار دربار و سیاست انگلستان، تا روز آخر مانعش گشتند. در غیر این صورت هم، البته تبدیل سلطنت به جمهوری ممکن بود و تغییرات فوق العاده ای لازم نداشت. پایۀ کار، به اندازۀ کافی محکم و معتبر بود. البته انقلابیان و در رأسشان خمینی، که در پی پس راندن میراث آزادیخواهانۀ مشروطیت بودند، به چنین راه حلی رضایت نمیدادند و از آنجا که میخواستند حیات سیاسی مردم ایران را بر اساس دیگری بنا نهند، هر چه بود خراب کردند و قانون اساسی فعلی را نوشتند که هنوز وبال گردن همه است.
نظام بعدی هم ناچار است به همان تناسب عمل بکند که انقلابیان پنجاه و هفت. یعنی باید اساس نوی پی بیافکند و به همین تناسب، به طور وسیعی عمل بکند. قانون فعلی که اصلاً اصلاح پذیر نیست و مخارج اصلاحش از خرج نوشتن قانون جدید بیشتر خواهد بود. بخصوص که بریدن هر نوع پیوندی با قانون فاشیستی فعلی، به تمام معنا لازم است.
پی افکندن نظام نو، تصفیۀ دستگاه دولت را هم لازم میاورد که در مورد نازیها نسبتاً قاطع بود و در مورد شوروی اصلاً انجام نشد. از آنجا که کادرهای نظام نوین روسیه، صاحب منصبان نظام قبلی بودند، از کسی بازخواستی نشد و محاکمه ای هم صورت نگرفت. ولی از تصفیه گذشته، چه آلمان بعد از جنگ و چه روسیۀ بعد از کمونیسم، گرفتار مشکلی یکسان بودند که ما نیز با آن درگیر خواهیم بود: مشکل راه انداختن دستگاه دولت برای ادارۀ مملکت. نمیتوان دستگاه دولت را به کلی تخلیه کرد و از نو ساخت. اول برای اینکه ممکن نیست، دوم برای اینکه لازم نیست، سوم برای اینکه درست نیست. ممکن نیست چون نمیتوان یکشبه هزارن هزار کادر اداری و تخصصی را از عدم به وجود آورد و جانشین قبلی ها کرد، جایگزینی، هر وسعتی داشته باشد، محتاج زمان است. لازم نیست، چون بدون شک، گروه قابل توجهی از کادرهای موجود و سزاوار حفظ منصب، به دلایل مختلف که امرار معاش کوچکترین آنها نیست، با نظام جدید همراهی خواهند کرد. درست نیست، چون نمیتوان بدون رسیدگی، هر کس را که در بخشی از دستگاه دولت کار کرده است، فقط به این دلیل مجرم شمرد و از کار بیکار کرد.
کادرهای سیاسی نظام قدیم آناً از کار منفصل خواهند شد و به دلیل همکاری در تأسیس و ادارۀ نظام سیاسی ساقط شده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. لزوم تفکیک بین جرائم عادی (نظیر دزدی و قتل و…) و جرم سیاسی محروم کردن ملت از حق طبیعی حاکمیتش، از همینجا رخ خواهد نمود. باید توجه داشت که نمیتوان مفهوم جرم سیاسی را از این میان حذف نمود. چنین کاری البته با تظاهر به آزادیخواهی، هماهنگ است، ولی با آزادیخواهی به معنای جدی که الزامات سیاست را مورد توجه قرار میدهد، در تناقض است. برقرار کردن و بر پا نگاه داشتن نظام استبدادی توتالیتر، خطای کوچکی نیست و به هیچوجه هم نمیتواند مورد اغماض قرار بگیرد. اینجا محاکمه لازم است و مجازات. کار هم باید در خود ایران انجام بپذیرد، نه فرضاً در دادگاه های بین المللی که اینهمه بجا و بیجا از آنها صحبت میشود.
خط اصلی تفکیک، بین کسانی کشیده خواهد شده که به دلیل رتبۀ خویش یا نوع فعالیتهایشان، مشمول اعلام جرم سیاسی خواهند شد و کسانی که پرونده شان توسط دادگستری ایران و فقط از دیدگاه جرائم عادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بیشترین قسمت کاردهای اداری در گروه دوم جا خواهند گرفت. اول شرط بر جا ماندن آنها به رغم سوابق شغلی شان، عدم ارتکاب جرم خواهد بود، طبعاً با دادن فرصت شکایت به مردمی که سالها تحت حکم این دستگاه استبدادی زندگی کرده اند. دوم، گردن نهادن به الزامات نظام جدید و سوم کاردانی شان. اگر این سه امتحان را به خوبی بگذرانند، بر جا خواهند ماند و از توانشان استفاده خواهد شد. اگر هم نه که انفصال از خدمت است و در صورت لزوم، تحویل به مراجع قضایی. همانطور که بالاتر آمد، تعویض کامل پرسنل اداری، زمانبر است و برنامه ایست دراز مدت.
اینرا باید ذکر کرد که نهادهای ایدئولوژیک مشمول این تدابیر نمیشوند و یکسره منحل خواهند شد. اینها از قماش دستگاه دولت نیستند. با نظام اسلامی متولد شده اند و با همان هم روانۀ عدم خواهند گشت. نه دلیلی برای دوامشان هست و نه عذری.
میماند نهادهای مذهبی ـ دولتی که به سائقۀ ماهیت نظام، تعدادشان کم نیست و باید تکلیفشان را روشن کرد. با در نظر گرفتن اینکه سازماندهی نوین روحانیت نیز باید به موازات بازسازی دستگاه دولت انجام بپذیرد، این بخش را باید از این هر دو دیدگاه سنجید. بخشی از اینها میتواند به سازمان جدید روحانیت تحویل گردد تا این نهاد با تقبل مخارجشان، در دل خود جایشان دهد و از آنها استفاده کند. البته این هم روشن است که کار باید در چارچوب توافقی انجام بگیرد که بین دولت و روحانیت انجام خواهد گرفت و جدایی سیاست و دین را رسمیت خواهد بخشید. سازماندهی نوین کل روحانیت که باید بر اساس لائیسیته انجام بپذیرد، با تعیین تکلیف اجزایی که این سازمان در خود خواهد پذیرفت، همراه خواهد بود.
بیاییم بر سر نیروهای انتظامی و نظامی. بسیج و کمیته و این قبیل نیروها که اساساً ایدئولوژیک هستند، باید بلافاصله منحل بشوند و جای خود را به نیروهای پلیس و ژاندارمری بدهند. امکانات و پرسنل نیروهای ایدئولوژیک، بعد از گذشتن از معیارهایی که در بارۀ کارمندان دستگاه دولت شمردیم، در این دو نیرو تحلیل خواهد رفت.
مورد نیروهای نظامی، البته پیچیده تر است، چون وسعت بیشتر دارند و تسلیحاتی که گاه در ارتش ما به ازأ ندارد. به هر صورت، سپاه پاسداران که ارتش ایدئولوژیک نظام است، باید به کل منحل شود و امکانات و پرسنلش، بعد از گذشتن از معیارهایی که گفته شد، در ارتش ادغام گردند.
مردم ایران ما را با اعتنا به موفقیتمان در این زمینه ها، یعنی رسیدگی به جرائم و جنایات و نیز توان به کار انداختن چرخ ادارۀ مملکت خواهند سنجید. دو وجه کار به هم بسته است، یعنی ملت ایران هم مراقب اجرای عدالت و احتراز از انتقامجویی، خواهد بود و هم کارآیی افرادی را که قدرت را به دست گرفته اند در تحول کیفیت زندگانی روزمره اش در نظر خواهد گرفت. این اولین و مهمترین امتحانی خواهد بود که دولت موقت باید از سر بگذراند. موفقیت در این میدان به هیچوجه کم اهمیت تر از موفقیت در براندازی نظام فعلی نیست و به عبارتی امتحان نهایی است. شاید مشکلتر از اولی هم باشد، چون باید در مدت زمانی محدود و کوتاه انجام بپذیرد. ولی چاره ای نیست. این مراحل منطقی در پی یکدیگر میاید و پا که در راه گذاشتید، موظف به طی همۀ آنها هستید. تا براندازی، بازی به مسابقۀ دو شباهت دارد، نوعی دوی استقامت که طی آن باید به تناسب نزدیک شدن به هدف، بر سرعت افزود. از پیروزی به بعد، شبیه مسابقۀ اسکی خواهد شد، با پیستی که شیب تند دارد. سرعت را موقعیت به ما دیکته خواهد کرد و باید از عهده برآمد.
۲۴ اوت ۲۰۱۸
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
rkamrane@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)