سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷: فرهاد میثمی که از تاریخ ۹ مرداد ماه بازداشت شده بود، به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. وی از ۱۰ مرداد ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

فرهاد میثمی، فعال مدنی و ناشر کتاب‌های کنکور، در تاریخ ۹ مرداد ماه سال جاری در دفتر کارش بازداشت شد. وی مستقیم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و طبق اخباری که اخیرا منتشر شده است، پس از اولین بازجویی در تاریخ ۱۰ مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان، فعال مدنی، در خصوص بازداشت فرهاد میثمی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «علت بازداشت و چیزی که درواقع به او گفته‌اند و مدارکی که از خانه‌اش برده‌اند، چند جلد کتاب بوده که به نظر آنها غیرقانونی است: کنش‌های کوچک مدنی و کتاب حقوق بشر، از محمد جعفر پوینده. چند جلد از هرکدام از این کتاب‌ها گرفته‌اند و تعدادی هم بج (نشان) سینه که روی آنها نوشته شده بود من با حجاب اجباری مخالفم و یا به حجاب اجباری اعتراض دارم. بر اساس اینها یک سری اتهامات سنگین را به او وارد کرده‌اند. از جمله اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک زنان به حضور خیابانی بصورت سر لخت، تبلیغ بر علیه نظام، توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام.»

این فعال حقوق بشر در خصوص وضعیت قضایی میثمی گفت: «ایشان را دیروز از بند ۲۰۹ به بند قرنطینه آورده‌اند و قرار است اگر نخواهند آزاد کنند از آنجا [قرنطینه] به بند عمومی منتقل شود. الان باید قرار بازداشت موقت داشته باشد چون هیچ حکمی ندارد و هنوز پرونده‌اش به دادگاه نرفته است.»

لازم به ذکر است که فرهاد میثمی در طول مدت بازداشت به وکیل و یا مشاور حقوقی دسترسی نداشته است. حتی زمانی که آرش کیخسروی، وکیل دادگستری به همراه مادر فرهاد به مراجع قضائی مراجعه کردند، مطابق تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکالت وی پذیرفته نشد. همچنین وی یکبار شب بازداشت و یکبار نیز دو هفته بعد در حضور ماموران با مادر خود تماس گرفته ولی به علت اینکه نگران وضعیت سلامتی مادرش بوده است به وی اطلاع نداده که در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

گفتنی است، در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲، آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.»

در رابطه با نشان‌های سینه که در روی آن شعارهایی علیه حجاب اجباری نوشده شده، طی چند روز گذشته، خانه چندین فعال مدنی و فعال حقوق بشر مورد بازرسی قرار گرفته است. منزل نسرین ستوده که اکنون در زندان اوین به سر می‌برد، منزل فاطمه خندان، خواهر همسر خانم ستوده و همچنین خانه محمدرضا فرهادپور، فعال مدنی ساکن تهران، از جمله منازلی بودند که در این رابطه مورد بازرسی قرار گرفتند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)