علم قاضی در میان چهار ادله اثبات جرم، برای دعاوی حقوقی و کیفری جایگاه مهمی دارد. علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم در جریان یک بزه بر اساس علم شخصی یک قاضی است که به امارات قضایی موجود مستند باشد. منظور از امارات قانونی شرایطی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد و منظور از امارات قضایی شرایطی است که از نظر قاضی شرع دلیل بر امری شناخته شود. به این ترتیب قاضی بی‌طرف در جریان یک دعوی بر اساس امارات قضایی رای خود را صادرمی‌کند.

استناد قاضی به علم خویش از گذشته در میان فقهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از فقهای اسلامی بر این عقیده هستند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله و حق الناس می‌تواند به علم خود عمل کند. اما از نظر حقوقی، سه شیوه دادرسی در جهان مرسوم است؛ شیوه قانونی، تفتیشی و مختلط. در شیوه قانونی قاضی بی‌طرف است و نقش سلبی دارد. در شیوه تفتیشی قاضی بی‌طرف است اما نقش ایجابی دارد و در شیوه مختلط دادرسی بر اساس آیین دادرسی انجام می‌شود.

فقهای اسلامی در تایید استناد به علم قاضی به دلایلی از کتاب و سنت و برخی از دلایل عقلی اشاره می‌کنند. در روایتی که اکثر فقها آن را به عنوان دلیل بر اعتبار علم قاضی دانسته‌اند، مردی اعرابی یک شتر را به پیامبر اسلام می‌فروشد و سپس منکر گرفتن ثمن معامله می‌گردد. در این میان علی‌ابن ابیطالب به عنوان قاضی انتخاب می‌شود و بر اساس علم خود قضاوت می‌کند و پیامبر قضاوت وی را می‌پذیرد. به عبارت دیگر تأیید قضاوت علی توسط پیامبر به قضاوت بر اساس علم قاضی وجهه شرعی می‌دهد.

علاوه بر این فقها در تایید علم قاضی به عنوان ادله اثبات جرم به دلیل یقینی استناد می‌کنند. فقهایی مانند شیخ طوسی و شهید ثانی علم قاضی را دارای ارزش و یقینی می‌دانند و آن را بر دلایل دیگری مثل شهادت در اثبات جرم ارجح می‌دانند. به این ترتیب در مواردی که قاضی نسبت به ادله دیگر یقین ندارد می‌تواند بر اساس علم خود رای را صادر کند. مثلا قاضی می‌تواند در موردی که شهادت را دروغین می‌داند بر آن تکیه نکند و بر اساس سایر تحقیقات انجام شده رای را بر اساس علم خود صادر کند.

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی ایران

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم پس از تصویب قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ادله در قانون پیش‌بینی شد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران علم قاضی به عنوان بخشی از ادله اثبات جرم در قانون لحاظ نشده بود و این مورد تنها پس از انقلاب وارد قانون مجازات و آیین دادرسی وارد شد.

بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی اینگونه تعریف شده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

قاضی در بررسی یک جرم به دو روش عمل می‌کند. در روش اول علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب می‌شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. در روش دوم قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

همچنین در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار بگیرد. به عنوان نمونه در حکمی برای اثبات نسب یک شخص بر اساس آزمایش دی‌ان‌ای از موارد علم قاضی به حساب می‌آید و قاضی بر اساس آن حکم را صادر می‌کند. در این نوع موارد علم قاضی بر سایر ادله اثبات دعوی از جمله شهادت ارجحیت دارد.

بر اساس ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری حتی اقرار در صورتی که قرائن و امارات مزید آن نباشد می‌تواند مورد پذیرش قرار نگیرد.

صریح ترین ماده مورد استناد به علم قاضی ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است. طبق ماده ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی «حاکم شرع می‌‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری کند و لازم است مستند علم خود را ذکر کند.» پس علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.

با این حال چون در قانون حق الله و حق الناس تعریف نشده است برای تشخیص این موارد باید به منابع فقهی اسلامی مراجعه شود.

اما نکته مهم‌تر که در ماده ۱۲۰ مجازات اسلامی آمده این است که علم قاضی باید از طرق متعارف به دست آمده باشد و قاضی نمی‌تواند به استناد خواب یا رویا حکمی را صادر کند.

البته علم قاضی در همه شرایط کاربرد ندارد و در صورتی که ادله قوی دیگری وجود دارد عمل بر اساس علم قاضی ضروری نیست. قاضی نیز در جایی که دلایل محکم همچون سند رسمی وجود دارد به علم خود اتکا نمی‌کند. معمولا قاضی در کشف حقیقت به دو طریق می‌تواند از علم خود استفاده کند. قاضی یا خود باید شاهد و ناظر امر خلافی باشد یا اینکه پس از کار کارشناسی و استعلام نظر خبرگان و جمع امارات حقیقت را شناسایی کند. به طوری که اگر قاضی دیگری پرونده را مورد بررسی قرار دهد به همان نتیجه برسد و رای را بر همان اساس صادر کند.

در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی آمده است علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در آن دسته از دعاوی قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. به این ترتیب در مورد دعاوی‌ای که در آن سند رسمی به عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد مگر اینکه سند رسمی را تکمیل کند.

همچنین در دعاوی کیفری علم قاضی نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. مثلا در مورد جرائمی مانند زنا نمی‌توان از علم قاضی استفاده کرد زیرا نحوه اثبات جرم در قانون مشخص شده است و علم قاضی شامل اثبات زنا نمی‌شود.

در بسیاری از آیین‌های دادرسی، قاضی اختیارات وسیعی برای کشف حقیقت دارد. زیرا قاضی وظیفه دریافت حقیقت و صدور رای بر اساس آن را بر عهده دارد و از او انتظار می‌رود با همه ابزارهایی که در اختیار دارد برای رسیدن به حقیقت اقدام کند. در ایران بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و غیره می‌بایست بر اساس موازین اسلامی باشد و قانونگذار بای بر مبنای همین اصل، علم قاضی را از جمله ادله اثبات جرم در نظر بگیرد.

اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که قاضی نمی‌تواند خلاف علم و اطمینان خود حکمی را صادر کند هرچند که شواهد و اقراری برای آن وجود داشته باشد.

علم قاضی: صدور حکم بر اساس امارات قضایی

علم قاضی در میان چهار ادله اثبات جرم، برای دعاوی حقوقی و کیفری جایگاه مهمی دارد. علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم در جریان یک بزه بر اساس علم شخصی یک قاضی است که به امارات قضایی موجود مستند باشد. منظور از امارات قانونی شرایطی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد و منظور از امارات قضایی شرایطی است که از نظر قاضی شرع دلیل بر امری شناخته شود. به این ترتیب قاضی بی‌طرف در جریان یک دعوی بر اساس امارات قضایی رای خود را صادرمی‌کند.

استناد قاضی به علم خویش از گذشته در میان فقهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از فقهای اسلامی بر این عقیده هستند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله و حق الناس می‌تواند به علم خود عمل کند. اما از نظر حقوقی، سه شیوه دادرسی در جهان مرسوم است؛ شیوه قانونی، تفتیشی و مختلط. در شیوه قانونی قاضی بی‌طرف است و نقش سلبی دارد. در شیوه تفتیشی قاضی بی‌طرف است اما نقش ایجابی دارد و در شیوه مختلط دادرسی بر اساس آیین دادرسی انجام می‌شود.

فقهای اسلامی در تایید استناد به علم قاضی به دلایلی از کتاب و سنت و برخی از دلایل عقلی اشاره می‌کنند. در روایتی که اکثر فقها آن را به عنوان دلیل بر اعتبار علم قاضی دانسته‌اند، مردی اعرابی یک شتر را به پیامبر اسلام می‌فروشد و سپس منکر گرفتن ثمن معامله می‌گردد. در این میان علی‌ابن ابیطالب به عنوان قاضی انتخاب می‌شود و بر اساس علم خود قضاوت می‌کند و پیامبر قضاوت وی را می‌پذیرد. به عبارت دیگر تأیید قضاوت علی توسط پیامبر به قضاوت بر اساس علم قاضی وجهه شرعی می‌دهد.

علاوه بر این فقها در تایید علم قاضی به عنوان ادله اثبات جرم به دلیل یقینی استناد می‌کنند. فقهایی مانند شیخ طوسی و شهید ثانی علم قاضی را دارای ارزش و یقینی می‌دانند و آن را بر دلایل دیگری مثل شهادت در اثبات جرم ارجح می‌دانند. به این ترتیب در مواردی که قاضی نسبت به ادله دیگر یقین ندارد می‌تواند بر اساس علم خود رای را صادر کند. مثلا قاضی می‌تواند در موردی که شهادت را دروغین می‌داند بر آن تکیه نکند و بر اساس سایر تحقیقات انجام شده رای را بر اساس علم خود صادر کند.

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی ایران

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم پس از تصویب قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ادله در قانون پیش‌بینی شد. پیش از انقلاب اسلامی در ایران علم قاضی به عنوان بخشی از ادله اثبات جرم در قانون لحاظ نشده بود و این مورد تنها پس از انقلاب وارد قانون مجازات و آیین دادرسی وارد شد.

بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی اینگونه تعریف شده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

قاضی در بررسی یک جرم به دو روش عمل می‌کند. در روش اول علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب می‌شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. در روش دوم قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

همچنین در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار بگیرد. به عنوان نمونه در حکمی برای اثبات نسب یک شخص بر اساس آزمایش دی‌ان‌ای از موارد علم قاضی به حساب می‌آید و قاضی بر اساس آن حکم را صادر می‌کند. در این نوع موارد علم قاضی بر سایر ادله اثبات دعوی از جمله شهادت ارجحیت دارد.

بر اساس ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری حتی اقرار در صورتی که قرائن و امارات مزید آن نباشد می‌تواند مورد پذیرش قرار نگیرد.

صریح ترین ماده مورد استناد به علم قاضی ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی است. طبق ماده ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی «حاکم شرع می‌‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری کند و لازم است مستند علم خود را ذکر کند.» پس علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.

با این حال چون در قانون حق الله و حق الناس تعریف نشده است برای تشخیص این موارد باید به منابع فقهی اسلامی مراجعه شود.

اما نکته مهم‌تر که در ماده ۱۲۰ مجازات اسلامی آمده این است که علم قاضی باید از طرق متعارف به دست آمده باشد و قاضی نمی‌تواند به استناد خواب یا رویا حکمی را صادر کند.

البته علم قاضی در همه شرایط کاربرد ندارد و در صورتی که ادله قوی دیگری وجود دارد عمل بر اساس علم قاضی ضروری نیست. قاضی نیز در جایی که دلایل محکم همچون سند رسمی وجود دارد به علم خود اتکا نمی‌کند. معمولا قاضی در کشف حقیقت به دو طریق می‌تواند از علم خود استفاده کند. قاضی یا خود باید شاهد و ناظر امر خلافی باشد یا اینکه پس از کار کارشناسی و استعلام نظر خبرگان و جمع امارات حقیقت را شناسایی کند. به طوری که اگر قاضی دیگری پرونده را مورد بررسی قرار دهد به همان نتیجه برسد و رای را بر همان اساس صادر کند.

در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی آمده است علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در آن دسته از دعاوی قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. به این ترتیب در مورد دعاوی‌ای که در آن سند رسمی به عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد مگر اینکه سند رسمی را تکمیل کند.

همچنین در دعاوی کیفری علم قاضی نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. مثلا در مورد جرائمی مانند زنا نمی‌توان از علم قاضی استفاده کرد زیرا نحوه اثبات جرم در قانون مشخص شده است و علم قاضی شامل اثبات زنا نمی‌شود.

در بسیاری از آیین‌های دادرسی، قاضی اختیارات وسیعی برای کشف حقیقت دارد. زیرا قاضی وظیفه دریافت حقیقت و صدور رای بر اساس آن را بر عهده دارد و از او انتظار می‌رود با همه ابزارهایی که در اختیار دارد برای رسیدن به حقیقت اقدام کند. در ایران بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و غیره می‌بایست بر اساس موازین اسلامی باشد و قانونگذار بای بر مبنای همین اصل، علم قاضی را از جمله ادله اثبات جرم در نظر بگیرد.

اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که قاضی نمی‌تواند خلاف علم و اطمینان خود حکمی را صادر کند هرچند که شواهد و اقراری برای آن وجود داشته باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)