چهل سال پیش، ملت ایران با اکثریت بزرگی خواستار سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار نظم نوینی شد، و این خواسته را با حضور در راه پیمائی های متعدد اعلام داشت، شاید دلایل اصلی مردم در رسیدن به این جمع بندی را بتوان در چند راهبر کلیدی رژیم گذشته پیدا کرد. تبعیض گسترده و عمیق در جامعه، باز گذاشتن دست خارجیان در امور کشور، و هنجار شکنی های نابهنجار در توهین به فرهنگ سنتی وعمومی مردم.
در همان زمان ناصحان وطن دوست و آینده بین، بارها به عوامل گرداننده حکومت تذکر دادند، این راه به ترکستان است، اما پاسخ انان زندان و طرد از مناصب حکومتی و نشاندن در بهت فراموشی بود. حکومتگران استدلال می کردند، تنها بدیل برای حکومت ایرانستان است، و چه خطا می اندیشیدند! وکوشش کردند با استقرار نظامی پلیسی و سرکوبگر، دلسوزان را به خاموشی بکشانند، و ندانستند، که خاموشی من، نیست برهان فراموشی من! 
سرانجام روزی که عاقلان نمی خواستند برسد، رسید. ملت پیراهن سکوت را درید و به خیابان ها آمد. پیشگام مردم، تحصیل کردگان مدرن (دانشگاه ها) و تحصیل کردگان سنتی (حوزه های علمیه). حکومت در برابر این شورش، ابتدا کوشید، این را نشانه های رویکرد، دست های پشت پرده برای فرآیند ایرانستان بخواند و با تحلیل نادرست، روش های مقابله ای همچون، تخریب اموال عمومی توسط عوامل خود بمنظور بدنام کردن قیام کنندگان،  مذاکره با جناح روحانی نهضت، با هدف دریافت تائیدیه آنها به قیمت دادن امتیازاتی، از جمله تغییر دولت و گذاشتن فردی از خانواده روحانی بعنوان نخست وزیر و سرکوب جناح دانشگاهیان. نتیجه هرسه امتیاز ارائه شده از طرف جکومت به روحانیت، افزایش هژمونی آنان در نهضت بود، بطوریکه بعد از آن تحصیلکردگان دانشگاهی ، گروه های سیاسی و حتی چریکی  برای حضور در نهضت مردم باید زیر پرچم روحانیت فعالیت می کردند.
نطق آذر ماه ۵۷ شاه در رسانه ها مبنی بر شنیدن صدای انقلاب مردم، تیر خلاص بر امید به ادامه حکومت پهلوی بود. با پخش این نطق از رادیو، بر همگان مسلم شد که شاه رفتنی است. آیت اله خمینی هرگونه مذاکره با رژیم را منع کرده بود، لذا هیچ ارتباط رسمی بین دو طرف وجود نداشت، تا بتوانند با مذاکره انتقال قدرت را بدون ازهم پاشیدگی کشور به انجام برسانند. لذا لازم بود تا شخص سومی بعنوان واسطه انتقال حکومت از رژیم شاه به روحانیت رهبر نهضت شود. در اینجا، آمریکا ، بعنوان حامی اصلی حکومت شاه وارد صحنه شد. نمایندگان آمریکا به شاه متذکر شدند که او باید سلطنت را ترک و از کشور خارج شود. اجرای این خواسته مستلزم تمهیدات و مقدماتی بود از جمله، تشکیل شورای سلطنت، تعیین دولتی که بعنوان محلل این انتقال را انجام دهد و بالاخره کسب رضایت فرماندهان ارتش برای عدم مداخله در مراحل این تغییر بود.
پس از توافق بر اقدامات آتی، نمایندگان آمریکا ملاقاتی با نمایندگان آیت اله خمینی برگزار و طی آن گفتند، اگر آیت اله خمینی بعنوان رهبر انقلاب مردم، به آمریکا قول بدهد که حکومت آتی به دامن شوروی نمی افتد و مراودات خودش را با غرب حفظ خواهد کرد، آنان می توانند، ترتیب این انتقال را بدهند و برای محکم کاری خواستار نامه کتبی آیت اله خمینی شدند. با تحویل نامه موصوف ، نمایندگان آمریکا، وظیفه کسب رضایت فرماندهان ارتش را عهده دار شدند و قرار شد شاه، دولت مستعجل برای انتقال قدرت را به نخست وزیری یکی از چهره های سیاسی شناخته شده به انجام برساند.
نماینده نظامی آمریکا وارد ایران شد و در ملاقات با فرماندهان ارتش و سایر نیروهای مسلح، به آنان اطمینان داد که این انتقال با رضایت شخص شاه، و کسب تضمین از آیت اله خمینی مبنی بر حفظ وضع موجود ارتش به شرط اعلام بی طرفی از جانب ستاد کل نیروهای مسلح ایران در امور سیاسی کشور انجام خواهد شد. از طرف دیگر، شاه با تعدادی از چهره های سیاسی برای پذیرش پست نخست وزیری وارد مذاکره شد و در نهایت با دکتر بختیار به توافق رسید و تشکیل دولت طبق معمول انجام و شاه کشور را ترک کرد. 
برنامه ریزی انتقال قدرت تا به این مرحله بخوبی و طبق توافقات قبلی پیش رفته بود. اما دو واقعه البته نه تعیین کننده، کار را با مشکلاتی روبرو کرد. اول، عدم اعلام پوشالی بودن کابینه مستعجل به دکتر بختیار توسط شاه بود، احتمالا شاه تصور کرد اگر این نکته را به بختیار بگوید، مطابق برخورد دیگران با پاسخ رد روبرو خواهد شد. بهرحال، دکتر بختیار برای تحویل دولت به انقلابیون، خواستار جلسه با آیت اله خمینی بود، و آیت اله این جلسه را منوط به استعفای دکتر بختیار کرد، که نقض غرض خواسته دکتر بختیار بود. سرانجام با ادامه این بلاتکلیفی، آمدن آیت اله به ایران و ترس از دست رفتن اقتدار کامل ارتش، فرماندهان را به این نتیجه رساند، بدون اطلاع دکتر بختیار اعلام بی طرفی کنند، که به معنی پایان کار دولت بختیار بود.
اعلام بی طرفی ارتش پیامد دیگری هم به همراه داشت، و آن اینکه در بازی بزرگان جائی برای گروه های چریکی بخصوص گروه های با ایدئولوژی اسلامی دیده نشده وآنان دانستن که در حکومت آتی هم فاقد حضور در حاکمیت خواهند بود. لذا بمنظورتغییر شرایط بازی با این ادعا ، که از داخل پادگان ها به مردم تیراندازی شده ، به مقرهای نظامی و حتی انتظامی حمله کردند، این عملیات اهدافی  شامل، بدست آوردن اسلحه برای آینده، نشان دادن قهرمانی های خود به مردم و نمایشی از قدرت به حاکمان جدید بود.
نتیجه گیری: 
انقلاب سال ۵۷ ایران، پیامد رفتار حکومت شاه با مردم ، عدم احترام به فرهنگ عامه جامعه، تبعیض بسیار در توزیع منابع کشورمیان آحاد مردم، باز گذاشتن دست خارجیان در ایران، و تمرکز بی حد قدرت در دست یک نفر بود. دلیل قرار گرفتن هژمونی انقلابی در دست تحصیلکردگان سنتی (روحانیت)، عدم اعتماد عامه مردم به تحصیلکردگان دانشگاهی بود. شاید این امر یکی از ارکان برجسته ای است که تحصیلکردگان دانشگاهی بایستی به آن توجه نمایند، مردم محروم هر کشوری زمانی به تحصیلکردگان دانشگاهی خود تمایل پیدا می کنند، که شاهد همراهی آنان با مردم عوام باشند. تحصیلکردگانی که اکثریت آنها پس از اتمام تحصیلات ، خود را با رفتار، لباس پوشیدن، کردار، منش های انسانی، و حتی محل زندگی از توده مردم جدا می کنند، چگونه می توانند خواستار اعتماد مردم باشند.در حالی که روحانیت همیشه خود را در کنار مردم و حامی آنان نشان داده است. در بررسی این بند خطای شاه در برآورد خطر کمتر تحصیلکردگان سنتی از تحصیلکردگان دانشگاهی بود. اما در ارتباط با نفوذ خارجیان در انقلاب ۵۷، با قاطعیت می توان اظهار کرد، شروع انقلاب، با باز شدن روزنه ای در حکومت ناشی از رئیس جمهوری دمکرات در آمریکا، فعالیت های ملکه ایران بابت گشایش فضای اجتماعی، و بیماری سرطان شاه، ابتدا فعالیت منتقدین شروع و در ادامه به تظاهرات مخالفین با مستمسک قرار دادن یادداشت درج شده در روزنامه اطلاعات و نهایتا به فراگیرشدن و برپائی انقلاب انجامید، و هیچ نقشی برای خارجیان متصور نیست، اما حضور خارجیان در پایان دادن به انقلاب و انتقال آرام قدرت به انقلابیون، چشمگیر و تعیین کننده بود، و همانطور که در بالا توضیح داده شد، در صورت عدم ورود گروه های چریکی به پایان انقلاب، این جابجائی با آرامش بیشتری به انجام می رسید.
تشکیل، تحکیم، و تداوم حکومت اسلامی تا کنون،
با استقرار دولت انقلابی در منصب اداره کشور، که از چهره های خوشنام و عمدتا مذهبی تحصیلکرده دانشگاهی بودند، معضلات یک کشور انقلاب زده شروع به نمایان شدن کرد. علیرغم اینکه آیت اله به حمایت اکثریت مردم مستظهر بود، اما دیده بود که دولت مصدق با یک کودتای آبکی سرنگون شده بود، لذا اولین دلمشغولی آیت اله عدم برگشت حکومت ساقط شده بود، لذا دستور داد کلیه سرکردگان رژیم اعم از نظامی و سیاسی که در بند دولت اسلامی گرفتار آمده بودند، اعدام شوند. دست اندرکاران سیاست در ایران می دانستند، بعضی از این افراد علیرغم داشتن مناصب بالای حکومتی، تنها مجری منویات ملوکانه بوده و اختیاری از خود نداشتند.
این اعدام ها با هدف حذف سررشته های کودتای احتمالی ، و مرعوب کردن بقیه صاحب منصبان برای فرار از کشور بود. البته این اعدام ها با چهره ای که آیت اله از خودش بعنوان یک قدیس ترسیم کرده بود مغایرت داشت. دومین دغدغه آیت اله تشکیل ارکان حکومت اسلامی بود، این امر با استفاده از رای مردم می توانست، جایگاه حکومت را در جهان پایدار کند. طرحی که در ذهن آیت اله برای حکومت اسلامی بود، شامل دو بخش اصلی مجریان اداره حکومت و ناظران برای کسب اطمینان از اسلامی بودن رفتار و کردار دولتمردان گماشته می شدند. مجریان بارای مردم از میان غیر روحانیون انتخاب و ناظرین توسط مرجع اصلی شیعیان که با انتخاب سایر مجتهدین انتخاب شده بود، از میان روحانیون تعیین می شدند. حکومت وظیفه تامین معاش مردم و زندگی آبرومندانه و رفاه ملت و همچنین تربیت انسان های طراز نوین اسلامی را عهده دار بود. لذا در اولین فرصت زمانی، اعلام انتخابات نوع حکومت شد و آیت اله به صراحت نوع حکومت مورد نظر خود را جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم ابراز داشت. نخبگان هردو گروه تحصیلکردگان سنتی و دانشگاهی، استقرار حکومتی با ترکیب دو عنصر جمهوریت و اسلامیت ممتنع دانسته و با آن مخالفت کردند، اما همه می دانستند رای اکثریت قاطع مردم همان است که آیت اله بگوید.
مرحله بعدی، تشکیل مجلس موسسان که با نام خبرگان اعلام شد. آیت اله مشارکت کلیه مراجع برای حضور در مجلس خبرگان که وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی را عهده دار بود داشت، اما هیچیک از مراجع مهم و ارشد حاضر نشدند خود را به رای مردم بگذارند. در بخش تحصیلکردگان دانشگاهی،  افراد شاخص حاضر به  کاندیداتوری مجلس خبرگان نشدند. انتخابات مجلس خبرگان بجز با کاندیداتوری افراد معدودی صاحب نام برگزار و تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی شر وع شد. قانون اساسی بعلت  وجود دو اصل مبنائی اسلام و حقوق شهروندی ، حاوی تناقض های آشکاری در مواد خود بود. اما آنچه قانون اساسی را جنجالی کرد، موضوع ولایت فقیه در اصل پنجم بود، چرا که ، آیت اله مایل بود از شخص مرجع اصلی شیعیان با نام رهبر در قانون  یاد شود. اما با اصرار آیت اله منتظری، از این مسئولیت در قانون با نام ولی فقیه ذکر شد. این تناقض اصول مختلف قانون به چشم می خورد، در بعضی مواد از مرجع اصلی شیعیان با نام رهبر و در در مواد دیگری تخت عنوان ولی فقیه یاد شده بود.بهرحال قانون اساسی با فشار آیت اله بسرعت تدوین و با تائید ایشان به تصویب اکثریت مردم رسید. در کاندیداتوری ارکان های انتخابی نظام،  
آیت اله از روحانیون خواست تا در این مناصب کاندید نشوند و خود نیز به شکل سمبولیک به قم رفته و در منزل اخوی خود 
ساکن شد.
در تهران، صاحبان مناصب انتخابی مردم و انتصابی رهبر، هریک با استناد به مواد مختلف قانون اساسی، مدعی بودند که آنان حق تصمیم گیری نهائی در مسائل حکومت و کشور را دارا هستند. آیت اله بارها نمایندگان دو جریان را به حضور خواست و به آنان تاکید کرد بجای کم افزائی، هم افزائی میان خود را برقرار کنند. 
شکل ملموس حکومتی که مد نظر آیت اله بود، را می توان با تساهل به یک موسسه تشبیه کرد که صاحب آن ، عده ای را بعنوان نمایندگانش (هیات مدیره) در موسسه منصوب کرده تا بر درستی انجام امور موسسه نظارت بکنند، و انتخاب مدیرعامل و سایر مدیران اجرائی موسسه را به کارکنان سپرده است. بالطبع در چنین شرایطی، مدیر عامل خود را موظف به برآورد خواسته کارکنان می داند، در حالیکه هیات مدیره معتقدند که باید به حرف آنها که نماینده صاحب موسسه هستند گوش دهد.روشن است اختلاف در این بین مربوط به افراد نیست و ناشی از ساختار است.
حمله عراق به ایران، و بی دفاعی کشور در برابر هجوم بیگانگان، آیت اله را به این نتیجه رساند که باید انتخاب خود را نهائی کند. لذا با تمسک به وضعیت فوق العاده در کشور، به روش غیر مستقیم قانون اساسی را معلق کرده، و با اتخاذ تصمیمی که مطمئن بود باعث دفع تحصیلکردگان دانشگاهی از دولت خواهد شد، اقدام اشغال سفارت آمریکا را تائید و آنرا انقلاب دوم نامید و به این افراد فهماند که ما ناظران، نماینده صاحب خانه هستیم و شما در صورتی می توانید به کار خود ادامه دهید که آنچه ما می گوئیم اجرا کنید.
دولت موقت متوجه موضوع شد و سریعا استعفا داد. آیت اله به روحانیان دستور به حضور در بخش های اجرائی دولت را داد و شرکت سهامی تحصیلکردگان سنتی و دانشگاهی را که در آن سنتی ها دارای سهام طلائی بودند تعطیل و کلیه امور را راسا در دست گرفت و رئیس جمهوری منتخب را جهت انجام وظایف میهنی به جبهه های جنگ فرستاد. در واقع اشغال سفارت، به مشارکت دو گروه نخبه جامعه خط بطلان کشید و از آن زمان، حکومت در کلیه عرصه ها و بطور کامل در دستان کاست روحانیت قرار گرفت. 
این بدین معنی بود که کلیه مناصب کلیدی کشور باید توسط یک روحانی، یا فرزند روحانی، یا داماد روحانی اداره می شد، و تحصیلکردگان دانشگاهی در رده های پائین تر سمت های دولتی قرار می گرفتند. جنگ ایران و عراق موقعیت مناسبی فراهم آورد تا این طرح بطور کامل پیاده شود. آیت اله تا زمانی که زنده بود، کوشش تمام بکار گرفت تا کلیه معاندین و مخالفین را از صحنه داخلی حذف کند و حتی برای اطمینان، حتی افرادی که در زندان های نظام بودند هم شامل تصفیه قرار گرفتند و آیت اله بمنظور تکمیل پروژه خود، بازنگری در قانون اساسی را در دستور کار گذاشت.
با فوت آیت اله، گرانندگان روحانی نظام، با چند مسئله روبرو بودند که بایستی حل می کردند، رفع مشکل معاندین خارج از کشور، اخراج افرادی که در داخل روحانیت با رویکرد تمامیت خواهانه روحانیت بعلت عواقب آن مخالف بودند ، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بعنوان یک سیستم ویژه کشور ایران در جامعه جهانی، انباشت سرمایه نزد کارگزاران نظام ، تهی کردن نقش رای دهندگان در پیشبرد طرح های نظام، و استفاده بیشتراز پتانسیل روحانیت سنتی در حوزه ها برای تحکیم پایه های رژیم بود. 
پروژه های مورد نظر گردانندگان حکومت با استفاده از ظرفیت های قانون گذاری، مالی، و نیروی انسانی در خدمت نظام، شروع به پیاده سازی شد. اجرای طرح ها بخوبی در جهت رسیدن به اهداف خود در حال پیشرفت بود، که نظام با چند مشکل برخورد کرد. کشورهای قدرتمند جهان حاضر به پذیرش نظام جمهوری اسلامی در جامعه جهانی بودند، بشرطی که حکومت شرایط بازی موجود در جهان را پذیرفته و به آن پایبند باشد، جوامع مدنی کشورهای بزرگ، با تحریک ایرانیان مقیم خارج که علیرغم دعوت دولت جهت بازگشت به کشوربه شرط تن دادن ظاهری به خواسته های نظام، و عدم پذیرش آنها بعلت ترس و بی اعتمادی به امان نامه های حکومت، مقاومت های داخلی که در عرصه های عمومی و پیشبرد اهداف نظام، آنرا به چالش می کشیدند، و زیاده خواهی روحانیت سنتی که از حوزه ها به حکومت پیوسته بودند. 
جامعه جهانی در عدم پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران تحت وضعیت ویژه مطابق کشورهائی مثل عربستان، امارات، قطر و غیره این استدلال را داشت، کشورهائی که نامبرده شدند، علیرغم پذیرش بعنوان کشورفاقد خصایص یک دولت- ملت بوده و خلافت هائی هستند که تحت حاکمیت یک خاواده اداره شده و ملت در این کشورها، نه شهروند که رعیت هستند. در حالیکه ایران کشوری با قدمت باستانی و با جمعیت ۷۰ تا ۸۰ میلیون نفر است، که بهیچ وجه با کشورهای موصوف قابل مقایسه نیست، و اداره آن بشکل یک شرکت سهامی خلافتی امکان پذیر نیست. پیوستن روحانیون حوزوی ، که در دهه اول حکومت جمهوری اسلامی، فاقد جایگاه بالائی بودند، به اداره حکومت ، تبعات منفی برای جامعه داخل کشورو چهره جهانی ایران داشت. درداخل، روحانیون سنتی خواستار اجرای مقررات شدیدتر اسلامی بودند، و سران حکومت خود را مجبور به دادن امتیاز به آنان می دانستند، یکی از این موارد، تصویب قوانین شدید و غلاظی بود که رژیم توانائی اجرای آنرا نداشت و همین امر این قوانین در میان مردم و تحصیلکردگان دانشگاهی تبدیل به مضحکه عمومی شده بود. این اعمال نه تنها نتوانست موجب تسری بیشتر مقررات اسلامی شود بلکه با برخورد استهزا آمیز مردم باعث کمتر شدن ترس بخصوص در ارتباط با خانم ها و در نهایت رژیم نتوانست ترس از خود را که در جکومت های تمامیت خواه شرط اساسی استیلا بر جامعه است، در کشور نهادینه کند.  
بازخورد اقدامات رژیم در جلسه سران مورد ارزیابی قرار گرفت و راه حل مشکل کلان نظام را نه در داخل کشور که ایجاد ترس و دردسر برای جامعه جهانی دیده و تصور کردند در صورتیکه رژیم بتواند برای غرب شرایط مخاطره آمیز بوجود بیاورد، آنان مجبور خواهند شد با حکومت ایران به پای میز مذاکره بیایند. اتخاذ این استراتژِی در داخل با برنامه ساخت بمب اتم و تولید موشک های دوربرد و در خارج کمک به تشکیل گروه های مخالف دولت های مستقر همراه شد. این سیاست هزینه زیادی را می طلبید و لذا بخش بزرگی از منابع کشور در خدمت این استراتژی قرار گرفت. 
پیامد اجرای استراتژی جدید با نتایج فاجعه باری در داخل و خارج کشور همراه شد. در داخل کاهش تخصیص منابع برای خدمات عمومی و اقتصادی به گسترش فقر، کاهش تولید ملی، ازدیاد فساد اجتماعی، و تخریب اخلاق عمومی انجامید و در کنار این وضعیت، پرداخت های غیر رسمی و از طرق غیرقانونی به گروه های خارج از کشور، بعلت پنهانی بودن مبادلات مالی و اسلحه، گسترش غیر قابل کنترل و با ارقام بالای سوء استفاده را موجب شد.
در حوزه خارجی، غرب تهدید جمهوری اسلامی را به فرصتی برای کسب درآمد از طریق فروش انبوه اسلحه و ترویج حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و خشونت و همراه کردن کشورهای مختلف بر علیه ایران و تصویب قطعنامه هائی در محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل کرد. 
موقعیت تضعیف شده جمهوری اسلامی، فرصت مغتنمی برای مخالفین منطقه ای ایران فراهم کرد، تا کشورهای همسایه را به این اجماع برسانند، که برای رفع همیشگی مشکل ایران باید راه حل نهائی را پیاده کرد. ایران کشوری است با قدمت باستانی، که در تمام دوران بجز در پایان سلسله هخامنشیان برای مدت ۸۰ سال و از هم پاشیدگی سلسله ساسانیان برای مدت دو قرن، هویت مستقل ملی و سرزمینی خود را حفظ کرده و در شرایط کنونی، محدوده سرزمینی ایران در کمترین ابعاد در طول تاریخ است. همچنین موقعیت سوق الجیشی جغرافیائی ایران در مسیر شرق و غرب، و شمال و جنوب و بالاخره وسعت و جمعیت بیشتر آن از سایر کشورهای منطقه، بطور طبیعی ایران را در جایگاه کشور برتر و بزرگ منطقه  قرار می دهد. راه حل نهائی کشورهائی مثل عربستان ، اسرائیل، ترکیه، آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، روسیه و ترکمنستان برای ایران تجزیه آن به چند کشور کوچکتر و به تبع آن ضعیف تر است که در ابن ارتباط توانسته اند حداقل دولت آمریکا را با این پروژه همراه کنند.
نتیجه گیری:
جمهوری اسلامی با استفاده از پشتوانه مردمی گسترده در پنج سال اول تاسیس خود، توانست در مدت کوتاهی ساختار تشکیلاتی و قانونی خود را تعریف و راه اندازی کند و زیر ساخت ها و راه کارهای اداره کشور را در پنج سال دوم تقریبا تکمیل کند. دهه دوم حاکمیت جمهوری اسلامی، به کسب جایگاه ایران در میان جامعه جهانی و تداوم حکومت گذشت، که در بخش اول سیاست های نظام با موفقیت همراه نبود، و در بخش دوم، موضوع تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی از دهه دوم استقرار، با افزایش حضور و نفوذ روحانیت سنتی درحوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، با واکنش مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس روبرو شد، این عکس العمل شامل انتخاب فرد اصلاح طلب کمتر شناخته شده در برابر کاندیدای نظام با اختلاف رای شگفت انگیز بود، انتخاب خاتمی واقعیت تلخی را به روحانیت حاکم نشان داد، و آن خواست عموم مردم به متعادل بودن حکومت است. عکس العمل روحانیت سنتی بجای تن دادن به خواست مردم تقابل با آن بود و نشان دادن این امر که تصمیم گیر اصلی در کشور کاست روحانیت است. از انتخاب اول خاتمی تاکنون مبارزه اکثریت مردم با روحانیت است. نتیجه لجاجت حاکمیت با جامعه وضعیت کنونی در عرصه های داخلی و خارجی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)