سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در حکمی که بصورت غیابی برای وی صادر شده، به اتهام «اختفای جاسوسی» به ۵ سال زندان محکوم شده است. گفتنی است که حتی به فرض وقوع جرم نیز مجازات آن شش ماه تا سه سال زندان می‌بود. سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگویی با یکی از وکلای خانم ستوده، کاستی‌های دادرسی را در مورد او پرس‌وجو کرده است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، نسرین ستوده در طی یک پروسه ناعادلانه قضایی و بصورت غیابی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به پنج سال زندان محکوم شده است. سابقه این پرونده به سه سال پیش بازمی‌گردد که دادسرای دادگاه انقلاب برای این مدافع حقوق بشر کیفرخواستی غیابی صادر کرد. عناوین اتهامی این کیفرخواست «تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته‌جات برای اقدام علیه امنیت ملی» بود ولی حکم بر اساس اتهام «اختفای جاسوسی» صادر شده است.

پیام درافشان، یکی از وکلای خانم ستوده، در این رابطه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «قاضی دادگاه طبق قانون آیین دادرسی کیفری فقط باید بر اساس کیفرخواست رسیدگی کند. اگر کیفرخواست را دارای ایرادی می‌داند، باید ایراد را بنویسد و دوباره بفرستد دادسرا که به آن ایراد رسیدگی کنند. [قاضی] نمی‌تواند خارج از کیفر خواست رسیدگی کند. جناب مقیسه آن دو تا عنوان مجرمانه را برای خودش نادیده می‌گیرد و می‌آید استناد می‌کند به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که داخل این ماده بحث اختفای جاسوسی است و از عناوین مجرمانه زیر مجموعه جاسوسی محسوب می‌شود.»

در ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

پیام درافشان در ادامه گفت: «بر اساس دیدگاه‌های سیستم، دیپلمات‌ها و توریست‌ها و هرکسی که از یک کشورخارجی باشد و از این‌جا رد شود، این‌ها تصور دارند که جاسوس است. این پرونده حتی یک ایراد دیگری هم دارد و آن اینکه ایشان استناد به ماده ۵۱۰ که کرده، مجازات این ماده شش ماه تا حداکثر سه سال است. ایشان آمده و پنج سال حبس نوشته! پنج سال حبس برای جرم جاسوسی است در این مجموعه [و نه اختفای جاسوسی].»

درافشان افزود: «این [حکم] را می‌فرستند برای دادسرای اجرای احکام اوین. این پرونده حدود یک‌سال می‌ماند در اجرای احکام زندان اوین و مامورها برای جلب نمی‌آیند. تا این که دوتا مامور مراجعه می‌کنند و خانم ستوده را جلب می‌کنند و عنوان می‌کنند که به خاطر این حکم غیابی است که اجرایی شده… داخل پرونده نامه‌ای است از معاونت قضایی وزارت اطلاعات به تاریخی که قبل از مراجعه این مامورین است. در آن عنوان شده: (سرپرست دادسرای اوین! از آن‌جایی که خانم ستوده علی‌رغم رافت اسلامی متاسفانه تغییر رفتار نمی‌دهد و به امورات خود ادامه داده است، این حکم اجرا شود و با ایشان برخورد شود). حال این اموراتی که خانم ستوده انجام داده چیست؟ این حمایت از دختران خیابان انقلاب است که محکم ایستاده.»

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «جناب آقای بهزادی [وکیل دیگر پرونده] اعتراض می‌کنند. بر اساس قانون وقتی حکم غیابی صادر می‌شود؛ چه غلط و چه درست، باید دادگاه صادر کننده رای، یعنی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، وثیقه بپذیرد و متهم بیاید بیرون. بعد وارد رسیدگی شود، نظر و رای را صادر بکنند و بعد هروقت حکم در تجدیدنظر استان قطعی شد، متهم می‌آید و محکومیتش را تحمل می‌کند. یک، آقای مقیسه وثیقه را نمی‌پذیرد. دوم اینکه خود دادیار اجرای احکام که قاضی اجرای احکام است و در دادسرای اوین مستقر است و یعنی یک جایگاه امنیتی دارد، ایشان هم می‌پذیرد که بر اساس قانون، آقای مقیسه غیر قانونی عمل کرده است و باید بر اساس کیفرخواست حکم می‌داده ولی از خودش آمده حکم داده است. ضمنا داخل پرونده هیچ گونه مستنداتی مبنی بر اختفای جاسوسی و جاسوسی وجود ندارد که ایشان بخواهد به این مسئله استناد بکند. برای همین قاضی اجرای احکام هم میاید اعتراض می‌کند به آقای مقیسه که یا کیفرخواستت را بفرست تا اصلاح شود و یا حکمت را با کیفر خواست تطبیق بده. آقای مقیسه بدون اینکه هیچ گونه استدالی بکند می‌نویسد که نخیر! همین است که هست. نظر دادگاه کما فی السابق می‌باشد.»

همچنین پس از اینکه اقدام‌های برای اعتراض به حکم پنج سال زندان خانم ستوده بی‌نتیجه می‌ماند، شعبه ۷ بازپرسی ایشان را فراخوانده و اتهامی را تفهیم می‌کند مبنی بر اینکه بازپرس کاشان از وی شکایت کرده است. این موضوع به زمانی برمی‌گردد که خانم ستوده برای دفاع از یکی از موکلان خود به نام شاپرک شجری زاده که از دختران خیابان انقلاب بود، به کاشان می‌رود. وکلای پرونده از جزئیات این اتهام بی‌اطلاع هستند ولی احتمال می‌دهند اتهاماتی همچون “اقدام علیه امنیت” در میان باشد. در خصوص این پرونده نیز ۶۵۰ میلیون تومان قرار وثیقه برای نسرین ستوده صادر می‌شود که خانم ستوده به این قرار اعتراض میکنند. دو هفته بعد، اینبار شعبه ۷ بازپرسی وی را از بند زنان فراخوانده و و اتهام “عضویت در لگام” را به او تفهیم میکنند. لگام یا (لغو گام بگام مجازات اعدام) یک گروه مدنی است که خانم نسرین ستوده از تشکیل دهندگان آن می‌باشند. در ارتباط با این پرونده نیز حکم قرار بازداشت موقت برای ایشان صادر شده که این هم مورد اعتراض این فعال حقوق بشر قرار گرفته است.»

نسرین ستوده ۲٣ خرداد ماه سال جاری برای چندمین بار بازداشت شد. اکنون محمود بهزادی، آرش کیخسروی و پیام درافشان مسئولیت دفاع از وی را بر عهده دارند.

نسرین ستوده شهریور ماه سال ۱۳۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)