چه باید کرد؟

موسی اکرمی، استاد فلسفه

چه کسی است که دل در گرو وطن و منافع ملی و آرمان های راستین انقلاب داشته باشد و نگران شرایط کنونی کشور نباشد؟

۱◄.کشور روزهای بحرانی خطرزائی را می گذراند، بحرانی که همۀ عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، و اخلاقی را فرا گرفته است و می رود تا ریشه های خود را به مغز استخوان همۀ اسکلت کشور بگستراند.

۲◄.اعتراف به وجود بحران و کوشش برای تشخیص آن از سر تعهد راستین و اصولی به منافع همه جانبۀ ملی است که خود را در برخورداری کشور از ساختار اقتصادی-سیاسی درخور برای آن منافع بر پایۀ قانون اساسی تضمین کنندۀ نظری تحقق آن منافع نشان می دهد.

۳◄.در نگاه گذرا می توان آن منافع را در سه بعد مطرح کرد: ۱) حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، ۲) برخورداری همۀ شهروندان از حقوق اساسی مشترک، صرف نظر از جنسیت و نژاد و دین و موقعیت طبقاتی و اجتماعی، و ۳) تعهد همۀ شهروندان در هر سطح از موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نسبت به وظایف شهروندی در همۀ سطوح زندگی مشترک، از خانواده تا کشور، در چارجوب تساوی در برابر قانون.

۴◄.ضمن این که نباید چشم بر توطئه ها و کوشش های گوناگون دشمن‌های گوناگون کوچک و بزرگ خارجی بست، باید به عنوان یک «اصل» پذیرفت که عوامل اصلی ایجاد بحران داخلی اند، نه خارجی.

۵◄.حدود چهل سال پیش اقشار گوناگون جامعه با آرزو و امید انقلابی را به نتایجی نسبی رساندند که از حدود هفتاد سال پیش از آن آغاز شده و قرار بود آرمان های بلندی را تحقق بخشد.

۶◄.اگر بپذیریم که دموکراسی با همۀ ایرادهائی که به آن وارد است بهترین نظام شناخته شده برای ادارۀ جوامع و کشورها است، و انقلابی که در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید دموکراسی‌خواهی را در جلوه های گوناگونش در کنار استقلال طلبی محور شعار و برنامه هایش قرار داده و هر دو را بر متن خوانشی ویژه از اسلام به صورت شعار اصلی خود تبلور بخشیده بود و بر دو وجه جمهوریت و اسلامیت تأکید می ورزید، بی گمان آن خوانشی از جمهوریت و اسلامیت را در نظر داشت که در کنار استقلال راستین کشور بتواند دموکراسی را در همۀ حوزه ها تحقق بخشد.

۷◄.با همۀ احترامی که می توان برای بسیاری از سیاستمداران و مسئولان کشور قائل شد باید پذیرفت که نهادهای انتصابی به اشکال گوناگون در کل مانع تحقق راستین دموکراسی در جلوه های گوناگونش در کشور شدند، به گونه ئی که از یک سو شاهد تداخل وظایف بودیم و از سوی دیگر آشکارا افراد ناتوان یا فرصت طلب یا حتی بعضاً توانا و برخوردار از حسن نیت با بهره گیری از امتیازها و رانت های گوناگون به موقعیت های انحصاری در سیاست و اقتصاد و مدیریت کشور دست یافتند.

۸◄.در چنین شرایطی آشکار است که ناتوانان فرصت طلب به اشکال مختلف به فساد می گرایند و منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی و دیدگاه های نقدناشده و بعضاً غیرعقلانی می کنند.

۹◄.همچنین افراد توانای برخوردار از حسن نیت نیز دیر یا زود آلوده می شوند یا از گردونۀ قدرت بیرون می افتند.

۱۰◄.اینک در وضعی قرار گرفته ایم که با فساد سیستماتیک در همۀ عرصه ها روبروئیم.

۱۱◄.وجود مراکز گوناگون تصمیم گیری و کارشکنی هر یک در کار دیگری و بی‌توجهی یا کم‌‌توجهی آگاهانه یا ناآگاهانه به منافع کلان کشور و گریز از کاربست عقلانیت دموکراتیک بر هر ناظر دقیق داخلی و خارجی آشکار است.

۱۲◄.همه می‌دانند که در چهل سال گذشته حلقه‌ئی متشکل از حدود ۲۰۰۰ نفر در پست‌های حساس، از فرمانداری و شهرداری و مدیرکلی تا سفارت و نمایندگی مجلس و وزارت را بر عهده داشته‌اند و اکثراً در برابر نهاد نظارتی قدرتمندی پاسخگو نبوده‌اند، و نه تنها بیشتر در فکر حفظ مناقع خود بوده، بلکه با ندانم‌کاری‌ها و موضع گیری‌های بعضاً نادرست ضربه‌های گرانی بر منافع ملی زده اند. در مراحل بعد می توان این ۲۰۰۰ نفر را به گروه کوچکتر ۱۰۰۰ نفره و همچنین ۵۰۰ نفره و حتی ۱۰۰ نفره فروکاست.

۱۳◄.منافع کشور و آرمان‌های بلندی که، دست کم، بیش از یکصد و ده سال برای آن فداکاری‌ها شده است، و انقلاب ۱۳۵۷ امیدهای زیادی را نسبت به تحقق آن‌ها برانگیخت، از یک سو، و روبرو شدن کشور با بحران‌های واقعی دهشتناکی که در کمین تمامیت ارضی و آرمان های انقلاب‌اتد، از سوی دیگر، ایجاب می کنند که دست به جراحی لازم، هر چند دردناک، در ریشه کن کردن غدد سرطانی از پیکر جامعه زده شود.

۱۴◄.ضمن لزوم الف) توجه به هر گونه توطئۀ خارجی، و ب) اتخاذ تمهیدات لازم برای بازخواست و محاکمۀ عوامل ندانم‌کار یا سودجوی داخلی، باید

 ۱) توجه خود را به ریشه های اصلی فسادانگیزی و بحران زایی معطوف کنیم،

 ۲) از فروکاست ضرورت تغییر ساختاری به صرف مجازات افراد دوری گرینیم، و

 ۳) براستی لزوم تغییری بنیادی در چگونگی ادارۀ کشور را بپذیریم.

۱۵◄.در تحقق موارد بالا برای برونشد از این بحران ویرانگر، شورائی متشکل از شماری از شایستگان راستین عرصه های گوناگون فرهنگی و سیاسی و آموزشی و اقتصادی کشور که به رانت خواری و سوء استفاده از منابع عمومی آلوده نشده اند با اختیارات ویژه در تحقق موارد زیر عمل کنند:

 ۱) محدودسازی نظری و عملی هر چه بیشتر نهادهای غیرانتخابی،

 ۲) کاهش دادن تعداد مراکز موازی تصمیم گیری،

 ۳) جلوگیری از تداخل وظایف نهادها،

 ۴) روی‌آوری راستین به دموکراسی و گسترش نهادهای انتخابی با تضمین سلامت انتخابات برای انتخاب افراد شایسته،

  ۵) ایجاد شرایط درخور برای ورود اشخاص دانا و توانا به عرصۀ کشورداری در همۀ ابعاد، در پارپوب برابری همۀ شهروندان در مقابل قانون از نظر حقوق و وظایف،

 ۶) پذیرفتن روش های دموکراتیک برای نظارت راستین سیستماتیک بر سلامت رفتار افراد و نهادها،

 ۷) تضمین درخور برای ترجیح دادن منافع ملی بر منافع فردی گروهی، و

 ۸) اعلام علاقۀ راستین به گسترش روابط مسالمت آمیز همراه با احترام متقابل با همۀ همسایگان و دیگر کشورهای جهان، در چارچوب معاهدات و قراردادها و منشورهای بین المللی.

 پاینده باد همۀ آرمان های راستین ملت ایران، درود بر همۀ کسانی که در راه این آرمان ها فداکاری کردند و می کنند.

 [اگر این متن را پسندیده اید، لطفاً آن را برای دوستان و خویشان خود بفرستید.]

موسی اکرمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)