– سابقه نادیده انگاری نسبت به استقلال کانون وکلا، گزینش وکلای دولتی و بی‌اعتبار نمودن کانون وکلا
– تشویق کودکان به خشونت و جنگ طلبی در ایران اسلامی

مقدمه
در نظام‌های حقوقیِ تقنینی (وضع کردن قانون، قانون گذاردن….)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل‌های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است. در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه‌ها، کنوانسیون‌ها و….) ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعوا می‌داند.
بنابراین، وکالت عقدی است که فیمابین موکل و وکیلِ مورد انتخاب وی تنظیم و منعقد می‌گردد. در واقع این یکی از نشانه‌ها در امر انتخاب و آزادیِ در حق انتخاب است وانتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلایِ موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب نماید.
در خصوص ماده (۴۸) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته‌ای می‌داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می‌توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره‌ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم هرجند بیگانه با روند حقوقی! می‌تواند اظهار نماید که اورا در «مظانِ اتهام» قرار داده‌اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل (۳۵) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می‌نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده (۴۸) که تصریح می‌دارد: «…………… در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد” تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می‌کنند…..» به این ترتیب موکل تنها می‌تواند از میان وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که مورد تأئیدِ ریاست قوۀ قضائیه واقع و اسامی آنها را اعلام کند و این به معنای محدود کردنِ قدرتِ انتخاب وکیل و سلبِ حقِ انتخابِ قانونی، صحیح و ایضاً “اجبار” در انتخاب وکیل از میان وکلای مورد «گزینشِ» مقام ریاست قوۀ قضائیه هستند.
تبصره افزود شده بر ماده (۴۸) آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، مغایر با «حقِ دفاع از ملت» است.
بر این اساس، این قانون به دلایلی گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل‌های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (۳۵) و حتی موازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود زیرا اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن را قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخابِ مقام اجرایی قرار می‌گیرند، و همچنین حدود و ثغور انتخاب را مشخص نموده تا اِعمال سلیقه‌ها موجبِ «سلبِ حقِ افراد» نشود و نیز بر اساس اصل معتبر حقوقی، «اصلّ برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی‌تواند به دلیلِ «فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد.
به هر روی در شرایط کنونی مدیران سه قوه به ویژه ریاست قوه قضائیه باید زمینه‌ای فراهم آورند تا بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت‌اند شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت هر لیستایی که تهیه شود وحتی اگر یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد، تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.
وکلای دولتی!
به باور این قلم: «افزون بر این، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده (۴۸) و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.
هفته گذشته رئیس قوه قضائیه فهرست (۲۰) تن از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ و فهرست اسامی این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. از یک سو به این بیست وکیل «مورد اعتمادِ» این قوه حق دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران اعطا شده است، و از دیگر فراز به برخی وکلا نیز اعلام گردیده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.
البته انتشار فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه موجبات اعتراضِ تعدادی از وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را فراهم آورده است.
و در پی اعتراض تنی چند از وکلا به فهرست «وکلای مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی؛ محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، روز جمعه، (۱۸) خرداد، ضمن اشاره به اصلاح قانون مربوطه در آینده نزدیک، اعلام کرد که پس از اصلاح قانون، دیگر نیازی به اعلام این فهرست نخواهد بود.
به گفته آقای ساکی، فهرست منتشر شده تنها مربوط به تهران است و دیگر استان‌ها نیز هر یک فهرست جداگانه‌ای خواهند داشت.
همچنین اظهارات تعدادی از وکلا را که ابتناء داشت بر اینکه اعلام این فهرست به معنای ممنوعیت حضور دیگر وکلا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است رد کرد.
به گفته آقای ساکی، «در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد».
وی همچنین گفت که اعلام این اسامی «به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند، کما این که برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند».
آقای ساکی اضافه کرد: «تخصصی بودن امر وکالت اقتضا می‌کند که هر امری به متخصص آن ارجاع داده شود.»
او با این حال از این که تخصص افراد در فهرست (۲۰) وکیل «رعایت شده است یا خیر» ابراز بی‌اطلاعی کرد.
در همین حال رئیس قوه قضائیه فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را ابلاغ دادگاه‌ها نموده و فهرست (۲۰) تن ازاین وکلا دراستان تهران دررسانه‌ها منتشر شده است.
اگرچه بر اساس تبصره ماده (۴۸) قانون تازه آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
در حقیقت قوه قضائیه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیاران زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت شده استناد به «اقرارنامه‌‌هایی نموده که برخی از درویشان این اقرارنامه‌ها را «جعلی» خوانده و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «کاغذهای سفیدی» را به آنها داده و «به بهانه تفهیم اتهام» و «به صورت اجباری» از آنان امضا گرفته‌اند.
حتی به گفته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه‌ قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند.
در همین حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت شده همراه با «پنهان کاری» خبر داد و این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین المللی» خواند.
این گروه در وبسایت خود تاکید کرد که این اقدام «حتی بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پرایرادِ جمهوری اسلامی» است.
بر اساس این گزارش، محاکمه «صدها» درویش گنابادی از روز شنبه اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه‌های (۱۵ و ۲۶) دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است.

افزون بر موارد یاد شده در بالا فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از وکلای دادگستری خواست که «به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤلان یادآوری کنند»!
«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.
در همین حال موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران نیز از ارسال پرونده بیش از (۷۰) تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب خبر داده و اتهام آنان را «امنیتی» اعلام کرده بود.
محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مامور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته، به اعدام محکوم شده است.
پیش از این فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شد که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود.
شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند

با توجه به انتشار لیست غیررسمی که گفته می‌شود طی آن اسامی وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده‌های امنیتی اعلام شده است می‌توان گفت که اساساً اصل تبصره (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد،: “از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امروکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد”.
البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت (۲۴) ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم‌های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
با توجه بر اینکه تبصره (۴۸) آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: «به موجب اصل (۳۵) قانون اساسی وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی‌شان به درستی استیفا نمی‌شود.»
از این بیش برخی از وکلا پس از مراجعه به دادگاه‌ها با این ایراد مواجه شدند که نامشان در میان لیست مورد نظر قوه قضاییه قرار ندارد. در این لیست (۲۰) تن از استان تهران انتخاب شده‌اند که از میان آنها (۱۰) تن از وکلای کانون مرکز هستند که به نسبت وکلای موجود این تعداد بسیار کم است. این درحالی است که در کانون وکلا، وکلایی که جانباز هستند و نمی‌توان گفت این افراد مورد اعتماد برای وکالت در پرونده‌های امنیتی نیستند.
اگر این لیست صحت داشته باشد مشکل اساسی دارد و هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند، از سوی دیگر با این لیست اعتبار دادگاه‌ها به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می‌رود.
اگرچه یکی از مقام‌های دادگستری تهران [شهبازی نیا]، بیان کرد: «براساس مذاکراتی که با مجلس؛ دولت و قوه قضاییه داشتیم گفته شده است که با اصلاح این تبصره موافق هستند. امیدواریم یا این تبصره را از قانون آیین دادرسی کیفری حذف کنیم یا آن را تصحیح کنیم.»
با این حال مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت که این فهرست «نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد» به گفته آقای ساکی، فهرست منتشر شده تنها مربوط به تهران است و دیگر استان‌ها نیز هر یک فهرست جداگانه‌ای خواهند داشت. وی همچنین گفت که اعلام این اسامی «به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند، کما این که برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
ایرادها
– بر اساس اصل (۳۵) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
– و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.
پییش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اساساً وکیل پذیرفته نمی‌شود.»
– ایراد دیگری که در خصوص تبصره (۴۸) آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می‌شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می‌گیرد. البته بعضی از افراد این لیست مانند آقای مالکی به هیچ عنوان کار کیفری نمی‌پذیرند و هرگونه اطلاع از این لیست را نیز تکذیب کرده‌اند.
– از این بیش این که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست (۲۰) تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.
به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌ یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».
– حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در (۸۰۰) پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری، بحث برانگیز شده است.
– عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال (۸۸) نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.

– با این حال برخی از وکلا اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است
– گزینش (۲۰) تن از وکلا توسط قوه قضاییه به عنوان وکلای مدافع نسبت به جرم سیاسی اساساً مغایر با اصل (۳۵) قانون اساسی است که تصریح می‌نماید: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم آید.» همچنین اصل (۱۶۸) همان قانون تأکید می‌نماید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌نماید. براین اساس جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام هایی است که منجر به اجرایی شدن اصل یاد شده می‌شود. اگرچه و البته در قانون مجازات اسلامی هیچ‌گاه تعریف روشنی از جرم سیاسی به عمل نیامده و تنها به مجازات آن پرداخته شده است. در حقیقت این اقدام قوه قضاییه مصداق بارز این مثال است که فردی را با اطلاق «ارتکاب جرم سیاسی» دستگیر کرده و بعد قوه قضاییه باگزینش یکی از این وکلای «دولتی» و نه «مردمی» بخواهد که دفاع از متهم سیاسی را بر عهده گیرد!
– به باور این قلم: «افزون بر این، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده (۴۸) و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.

ازنهادینه کردن خشونت تا سوء‌استفاده از کودکان در مراسم روز قدس

مقدمه

از نهادینه کردن خشونت تا سوء‌استفاده از کودکان در مراسم گوناگون به ویژه روز قدس در ایران (۱۸، ۳، ۱۳۹۷) مراسمی که در آن بی از هر موضوعی نقض گسترده حقوق کودکان، حقوق شهروندان غیرمسلمان و ترویج خشونت دیده می‌شد.
با توجه به انتقادهای وسیعی که طی سالیان پیش از سوی فعالین حقوق بشر و افکار عمومی نسبت به ماهیت و نحوه اجرای مراسم دولتی و دیگر برنامه‌های مشابه در ایران مطرح شده امسال نیز بدون تغییر آشکاری، جنبه‌های متعددی از نقض حقوق به ویژه کودکان قابل مشاهده بود.

حال آنکه روز قدس در حقیقت به رغم آنکه با عنوان «دفاع و حمایت از فلسطینیان» است. ریشه در اهداف سلطه گرایانه جمهوری اسلامی به منظور گسترش نفوذ این حکومت در خاورمیانه و جنگ افروزی برای محقق گشتن رؤیای [آقا]‌ی خمینی، یعنی ایجاد امپراتوری اسلامی به صورت احیای خلافت عثمانی یا سلطنت شیعه‌ی صفوی دارد.
حتی [آقا]‌ی خمینی در روز (۱۶، ۵، ۱۳۵۸) در خصوص رسمیت بخشیدن به روز قدس گفته است: «روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است. روز مقابله‌ی ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند. روی است که باید مستضعفین مجهز شوند. در مقابل مستکبرین و…»

از همین رو بود که موجبات آغاز جنگ میان ایران و عراق را مدام در بوق دمیدن این امر که باید برای رفتن به قدس آماده شویم، بدون کوچکترین توضیح و استدلالی فراهم آوردند.

ترویج خشونت، فرهنگ جنگ افروزی، شهادت طلبی، تهدید به نابودی اسرائیل، تبلیغ کشته شدگان موسوم به «مدافعان حرم» و به ویژه تبلیغ و پروپاگاندا نسبت به جنگ داخلی سوریه و پوشاندن لباس نظامی برتن کودکان، استفاده ابزاری از کودکان برای دیدگاه‌های سیاسی و سر دادنِ شعارهایی که خواستارنابودی دیگر کشورها از جمله امریکا، اسرائیل و انگلیس است، نمونه‌هایی از این نفرت پراکنی و عمل است که آشکار بندهای متعددی از معاهدات حقوق بشر را در این سالیان نقض کرده‌اند.

سوء‌استفاده از کودکان و پوشاندن لباس نظامی بر آنان تضاد روشن با لایحه‌ی «الحاق ایران به پروتکل اختیاری و کنوانسیون حقوق کودک در خصوص به کارگیری کودکان در منازعه‌ی مسلحانه» است که سال گذشته (۱۳۹۶) از سوی حسن روحانی به منظور تصویب آن به مجلس ارائه شده بود.
به استناد این پروتکل و اجرایی نمودن قواعد توصیه‌های آن، یکسری محدودیت‌ها در بحث بسیج دانش آموزی ایجاد کرد.

حال آنکه نمایند شاهین‌شهر [حسینعلی حاجی دلیگانی] در خصوص این پروتکلی در صحن مجلس اسلامی گفته بود: «با این لایحه‌ای که دولت ارائه نموده عملاً بسیج دانش آموزی و بدنه فعالتر بسیج که جوانان (۱۸ سال و پایین‌تر) از آن هستند و
جذب نیروهای آموزش و آمادگی آن‌ها به تعطیلی کشانده می‌شود.»

البته در این باره «… آقا[ی] خامنه‌ای طی یک سخنرانی برای اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان (اول اردیبهشت۱۳۹۵) گفت: «حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و جهان، مانع پیشرفت (دشمنان) است. یکی از عرصه‌های حضورمان؛ مساله فلسطین و دیگر عرصه مقاومت در سوریه است.» وی در بخش دیگری تأکید بر تربیت و آموزش کودکان و نوجوانانِ «متدینِ» انقلابی، شجاع و فداکار» داشته گفت: «باید در مدرسه‌ها علاوه بر اهتمام بر امور درسی دانش آموزان، فرصت پرداختن به کارهای انقلابی نیز فراهم آید تا نسل جوان انقلابی به بار آید.»

از دیگر موارد ترویج خشونت در این مراسم همانا به دار زدن آدمک هایی که پرچم آمریکا و اسرائیل بر تن دارند توسط بالابر و چرثقیل در چهارراه دانشجو و میدان بیست و چهار اسفند اشاره کرد. رخدادی که همانند دعوت عمومی از حضور در صحنه اعدام محکومین، در مقابل دیدگان کودکان حاضر در این مراسم صورت پذیرفته است.

کودکان، سربازان تازه نفس در میدان‌های جنگ
«یا مصداق بارز جرمِ «جنایت جنگی»

کودکان سرباز در پرتو نخستین رأی دیوان کیفری بین‌المللی
در تمامی دوران‌ها کودکان از آثار مخاصمات مسلحانه در امان نبوده‌اند و همراه با زنان بخش عمده‌ای از قربانیان مخاصمات را در برمی گیرند. البته کودکان به اقتضای سن، وضعیت روحی، روانی و فیزیکی نسبت به بزرگسالان بسیار آسیب پذیرتر هستند. کودکان افزون بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می‌شوند به طور مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده می‌شوند و این امر در دهه‌های اخیر نمود بیشتری یافته است.

در حقیقت حمایت از کودکان سرباز برای نخستین بار پس از جنگ دوم بین المللی، توسط پروتکل‌های اول به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر (۱۵) سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کردند.

به موجب ماده (۷۷) از پروتکل سال (۱۹۷۷) که تصریح می‌نماید: «گسیل داشتن کودکان زیر (۱۵) سال به میدان‌های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید…»

با گسترش معاهدات حقوق بشری در سال (۱۹۸۹) کنوانسیون حقوق کودک به عنوان پذیرفته ترین سند حقوق بین الملل بشر به تصویب رسید و در ماده (۳۸) آن، این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرار دارد.

همچنین با تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی در (۱۶ ژوئن۱۹۹۸) و لازم الاجراء شدن آن در سال (۲۰۰۲) سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر (۱۵) سال برای شرکت فعالانه در «مخاصمات مسلحانه» جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت (۱۰) سال دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان «جنایت جنگی» را صادر نمود.

حقوق بین المللِ بشر دوستانه (که با عنوان حقوق جنگ نیز شناخته) در بردارنده دو مفهوم اصلی است:
– نخست اینکه: اعلام می‌کند که هنگام در گرفتن درگیری مسلحانه، حق دولت‌ها و انتخاب روش‌ها و سلاح‌های جنگی نامحدود نیست و آنان تنها می‌توانند از آن دسته از روش‌ها و سلاح‌های جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیر انسانی ایجاد نکنند!
– دوم آنکه: از حیات، سلامت و کرامت انسان‌هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده‌اند (شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می‌کند.
بر اساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشر دوستانه از دو شاخه جداگانه تشکیل شد:
۱- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولت‌ها را در انتخاب روش‌ها و سلاح‌های جنگی محدود نمایند. نمونه این اسناد، معاهدات مصوبه (۱۸۹۹، ۱۹۰۸) لاهه هستند.
۲- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری‌های مسلحانه شرکت نکرده و یا به مشارکت خود پایان داه‌اند.
برجسته‌ترین اسناد، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) است.
البته با تدوین پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال (۱۹۷۷) که همزمان هر دو گونه مقررات را در خود جای دادند، این تفکیک از میان رفت.

فلسفه «جنایت جنگی» چیست؟
شاید بتوان فلسفه وجود این عنوان مجرمانه و سایر جرائم مربوط به زمان جنگ را به میان آوردن مساله اخلاق به درون یک عمل غیراخلاقی دانست. یکی از جهات مورد مطالعه یِ فلسفه جنگ، «اخلاق جنگ» است.
اکنون پرسش مهم این است:
– آیا جنگ به حیث اخلاقی قابل توجیه است؟ (دایرهالمعارف فلسفه جنگ) در این بررسی باید میان اخلاق از یک سو و عدالت از دیگر سو قائل به تفکیک شویم.
جنگ یک اقدام جمعی است که در آن نه تنها پرسش‌های اخلاقی زیادی مطرح می‌شود، بل، مسائلی عمده در خصوص ماهیت جنگجو نیز به میان می‌آید که پاسخ به پرسش‌های اخلاقی منوط به حل این مسائل است. به عنوان نمونه:
– آیا این اقدام جمعی یا همان جنگ، موجب ایجاد مسئولیت برای تمام ملتی که دولتشان جنگ را آغاز کرده می‌شود؟
– یا اینکه تنها مقاماتی که صلاحیت و قدرت اعلام جنگ را دارند مسئولند؟
– آیا تنها فرمانده یک بخش از ارتش مسئول رعایت اخلاق در جنگ است؟
– یا اینکه تمام ارتش به عنوان موجودی واحد مسئول حفظ این اخلاق هستند؟
– فرمانده ارتش چه میزان از یک مسئولیت اعمال خشونت آمیز نیروهای تحت فرمان خود را باید بپذیرد؟
– یک شهروند عادی یا همان غیرنظامی تا چه حد مسئول جنایت جنگی رخ داده توسط کشور خویش است؟

البته عده‌ای مانند صلح طلبان کلاً مخالف این ادعا هستند که می‌توان جنگ یا هرگونه خشونت دیگری را به حیث اخلاقی مجاز دانست. برخی دیگر بر این باورند که در شرایطی خاص «شروع جنگ» می‌تواند اخلاقی باشد؛ مثلاً: هنگامی که جنگ به منظور دفاع از خود باشد.
در این میان صلح طلبانی نیز وجود دارند که نظرشان بر این پایه استوار است که اگر جنگ به دلیل حفظ، بازگرداندن یا دفاع از صلح باشد، امری اخلاقی خواهد بود.
اما مساله اخلاقی بودن شروع جنگ با حفظ اخلاق در جنگ تفاوت بسیار دارد. فارغ از دلائل آغاز جنگ و مشروعیت آن، حفظ اخلاق و صیانت از کرامت انسانی از تعهدات اصلی افراد و کشورها در طی دروان جنگ است.
این اخلاق ریشه در تاریخ طولانی جنگ‌ها دارد. حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه امروزی نتیجه سال‌ها بی‌اخلاقی و ارتکاب به اعمال غیرانسانی درخلال جنگ هابوده است. مهمترین سند موجود در این بخش از حقوق بین الملل کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است که پس از جنگ دوم بین‌المللی و در سال (۱۹۴۹) مصوب گردید. این اسناد اسکلت قانونی حقوق بشردوستانه را می‌سازد.
پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۷۷) به این جهت طراحی شده است که از قربانیان مخاصمات مسلحانه‌ی بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمایت کند.
بخش سوم ماده (۵۱) پروتکل یاد شده می‌خواهد غیر نظامیان را از حملات نظامی مصون بدارد، مگر آنکه غیرنظامیان نقشی مستقیم در مخاصمه داشته باشند. در خصوص گروه‌هایی مانند زنان، ماده (۷۶)، کودکان، ماده (۷۷)، پرسنل پزشکیِ غیرنظامی
ماده (۵۱)، و روزنامه نگاران، ماده (۷۹) نیز حمایت ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. بنابراین به موجب ماده (۷۷) پروتکل یاد شده: «گسیل داشتن کودکان زیر (۱۵سال) به میدان‌های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید.»
همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون کودک در ارتباط با ممنوعیتِ مشارکت کودکان در میدان‌های جنگ در سال (۲۰۰۲) به تصویب رسید.
اگرچه اسرائیل به این معاهده ملحق نشده است اما مواد آن امروزه به حیث عرف مطرح است و برای همه [کشورها] لازم الاجراء؛ به دیگر سخن هیچیک از اقدام‌های اسرائیل درغزه مطابق با این قوانین نبوده و تردیدی وجود ندارد که آنچه در غزه رخداده است چیزی غیر از جنایت جنگی نیست.
گزارش «گلداستون»، در سال (۲۰۰۸) در بیان وجوه استراتژی نیروهای اسرائیلی اعلام کرد: «ویرانی نامتناسب و خشونت خارج از عرف علیه غیرنظامیان بخشی از یک سیاست عمدی بوده است.»
و این در حالی است که ماده (۵۱) پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو حمله به نظامیان و غیرنظامیان، بدون تفکیک شدن را ممنوع شمرده است.

کودکان سرباز در پرتو نخستین رأی دیوان کیفری بین‌المللی
در تمامی دوران‌ها کودکان از آثار مخاصمات مسلحانه در امان نبوده‌اند و همراه با زنان بخش عمده‌ای از قربانیان مخاصمات را در برمی گیرند. البته کودکان به اقتضای سن، وضعیت روحی، روانی و فیزیکی نسبت به بزرگسالان بسیار آسیب پذیرتر هستند. کودکان افزون بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می‌شوند به طور مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده می‌شوند و این امر در دهه‌های اخیر نمود بیشتری یافته است.
حمایت از کودکان سرباز برای نخستین بار پس از جنگ دوم بین المللی، توسط پروتکل‌های اول به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر (۱۵) سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کردند. با گسترش معاهدات حقوق بشری در سال (۱۹۸۹) کنوانسیون حقوق کودک به عنوان پذیرفته ترین سند حقوق بین الملل بشر به تصویب رسید و در ماده (۳۸) آن، این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرار دارد.
افزون بر این اسناد، در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با مشارکت کودکان در میدان‌های جنگ در سال (۲۰۰۲) به تصویب رسید. پیش از این نیز منشور آفریقایی حقوقی و رفاه کودک (۱۹۶۶)، اصول و بهترین رهنمودهایی «کیپ – تاون؛ ۱۹۹» و مقاوله نامه (۱۹۹۹) سازمان بین‌المللی کار در حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان سرباز، مقرراتی را وضع نمود. اگرچه نه تنها هر یک از اسناد یاد شده به حیث ناهنجاری ناقص، بل، سازوکار اجرایی مناسب و کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش بود.

با تاسیس دیوان کیفری بین الملل در سال (۱۷ژوئن۱۹۹۸) و لازم الاجراء شدن آن در سال (۲۰۰۲)، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر (۱۵) سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات مسلحانه جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت (۱۰سال) دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان جنایت جنگی را صادر نمود.
دیوان، رآی صادره را در (۱۴مارش۲۰۱۲) در محکومیت «توماس لویانگا»، «کنگویی» به اتهام جنایات جنگی، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر (۱۵سال) برای شرکت فعالانه در مخاصمات داخلی کنگو بین (سپتامبر۲۰۰۲ تا۱۳اَگوست/اوت۲۰۱۳) صادر نمود. این رأی شروعی بر پایانِ «بی کیفرمانیِ جنایتکارانِ» بین‌المللی است. دیوان در رأی خود تفسیری موسع از شرکت کودکان در مخاصمه ارائه داده است که تقریباً هرگونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در برمی گیرد.
بدین سان دیوان به موجب اساسنامه خود (سن۱۵سال) را به عنوان معیار کودکی شناسایی می‌کند و این برخلاف کنوانسیون حقوق کودکان است که: «هر فرد زیر۱۸سال را کودک می‌داند.»
هرچند مجازات مجرمان می‌تواند به تنهایی عاملی به منظور کاهش یا امحاءِ «پدیده غامض کودکِ سرباز» باشد.
عواملی چون سیاست‌های داخلی دولت‌ها، فقر، بیکاری، وجود سلاح‌های سبک، ایدئولوژی، تنوع قومی و نژادی و… از عواملی بسیار تأثیرگذار در تشدید، تخفیف یا امحاء مساله کودکان سرباز است.
بدین اعتبار افزون بر ناکافی بودن حمایت‌های بین‌المللی به ویژه از بُعد نهادی، عوامل داخلی نقش بسزایی در استفاده از کودکان سرباز در میدان‌های جنگ دارد.
در خصوص سیاست‌های داخلی دولت‌ها می‌توان به اظهارات آقا[ی] ولایتی، مشاور بین‌المللی رهبر رژیم اسلامی درباره دخالت‌های مستقیم و غیرانسانی در سوریه اشاره داشت: «بار دیگر تأکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی از رهبری و ارتش و «ملت؟!» سوریه حمایت خواهد کرد.» وی بدون آنکه به سرکوب خونین اعتراض‌های سوریان در پنج سال گذشته توسط سربازان بسیج و سپاه و آغاز بحران فزاینده در آن کشور اشاره کند، بشار اسد را «رهبری حکیم» توصیف کرده است.

و یا آقا[ی] خامنه‌ای طی یک سخنرانی برای اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان (اول اردیبهشت۱۳۹۵) گفت: «حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و جهان، مانع پیشرفت (دشمنان) است. یکی از عرصه‌های حضورمان؛ مساله فلسطین و دیگر عرصه مقاومت در سوریه است.» وی در بخش دیگری تأکید بر تربیت و آموزش کودکان و نوجوانانِ «متدینِ» انقلابی، شجاع و فداکار» داشته گفت: «باید در مدرسه‌ها علاوه بر اهتمام بر امور درسی دانش آموزان، فرصت پرداختن به کارهای انقلابی نیز فراهم آید تا نسل جوان انقلابی به بار آید.»

همچنین سردار قاسم سلیمانی فرمانده ارشد رژیم اسلامی که حمله به شهر حلب را فرماندهی می‌کرد گفته بود: «راه آزاد سازی موصل از حلب می‌گذرد.» که این نشانگر تغییر در شعار معروفِ» راه قدس از مربلا می‌گذرد» است که در زمان جنگ ایران و عراق و با انجام تبلیغات فراوان از شعار یاد شده و ایضاً با فرستادن امواج کودکان و نوجوانان به روی مین‌های دشمن، می‌خواستند که بر دشمن یعنی صدام عفلقی پیروز شوند!

در این باره و بر اساس خبرگزاری‌های بین‌المللی در طی سال‌های جنگ ایران و عراق: «اعزام چند صدهزار کودک به کشتارگاه از سوی جمهوری اسلامی، بزرگترین کشتارِ کودکان در تاریخ جهان است. در این فاجعه (۳۰۰، ۰۰۰) کودک ایرانی به قتلگاه فرستاده شدند. این کودکان غالباً از کلاس‌های درس روانه‌ی کشتارگاه می‌شوند و بدان‌ها گفته می‌شود که پس از شهید شدن با کلید «پلاستیکی» که از سوی نایب امام زمان در اختیارشان گذاشته شده است؛ درهای غرفه‌های خاصِ خویش را در بهشت خواهند گشود و در آنجا آماده پذیرایی از خانواده‌های خود خواهند شد.»

از این بیش سردار همدانی (در مهرماه سال۱۳۹۴در حلب کشته شد) تصریح کرده بود: «حضرت آقا می‌فرمایند؛ عمق استراتژی ما سوریه است» او افزوده بود: «جنگ سوریه تمام شدنی نیست، دولت اسد هم سقوط نمی‌کند… این جنگ تمام نمی‌شود تا زمانی که اردوگاه دوستان یا دشمنان سوریه کوتاه بیایند جنگ ادامه دارد…» و اکنون بر اساس آمار موجود طی پنج سال گذشته بیش از (۴۰۰۰) سرباز ایرانی به سوریه اعزام شده‌اند.

پایان سخن

با توجه به اعتبار مواردی که بیان شد؛ همچنین با وضعیت منابع ارزی جمهوری اسلامی که در پی تحریم‌ها به شدت محدود و کاهش یافته است. اگرچه هزینه کردِ نظامی – امنیتی ایران در سوریه قابل مقایسه با هزینه‌های عربستان و قطر نیست؛ اما این پرسش اساسی همواره وجود دارد: «که در اوج بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی اکثریت مردم ایران و به ویژه در زمانی که کشورمان را درگیر مسائل و آسیب‌های اجتماعی گوناگون نموده اند؛ هزینه کرد در سوریه چه دستآوردی در پی دارد و کدام ضرورت را مستدل می‌نماید؟
با توجه به اینکه به استناد نظریه‌های اقتصاددانان (۱۲) بانک در ایران دچار ورشکستگی پنهان شده‌اند و سیل چند میلیونی بیکارانی که اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و هر سال (۹۴۰ هزار تن) به شمار ایشان افزون می‌گردد، آیا درگیر شدن ایران در سوریه خردمندانه و مدبرانه است؟
آیا حاکمان به پبامدهای میان مدت و دراز مدت حضور نظامی ایران در این سالهای جنگ در سوریه و ایجاد اختشاش در دیگر کشورهای منطقه (از جمله نزول جایگاه و اعتبار ایران در افکار عمومی منطقه و درگیر نمودن کشور در بحرانی که نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قدرتمند در تداوم آن دخالت دارند؛ اندیشیده‌اند؟

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگرو کوشنده حقوق بشر
۱۱، ۶، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با۲۱، ۳، ۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)