سعید مرتضوی را شاید بتوان هم‌ردیف هم‌نامش سعید امامی (اسلامی) دانست که تا معاونت وزارت اطلاعات پیش رفت و مقام ارشد پروژه‌ی قتل‌ روشنفکران و دگراندیشان بود اما سر و کارش به زندان افتاد و به مرگی مشکوک در زندان جان باخت. این دو چهره‌ی مخوف قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هر دو به سرعت تا بالاترین مناصب رشد کردند اما هر دو سرانجام به زندان افتادند. هرچند سعیدِ مرتضوی به نظر نمی‌رسد قصد خودکشی داشته باشد٬ با این که پس از سال‌ها قضاوت٬ متواری شده بود و اجرای حکم دو سال زندانش را نمی‌پذیرفت.

در سبک و سیاق کاری اما شاید سعید مرتضوی بیشتر شبیه صادق خلخالی باشد٬ «حاکم شرع» منصوب آیت‌الله خمینی که قلع و قمع مقامات و چهره‌های حکومت پهلوی را در دستور کار داشت و خود را مامور اجرای احکام الهی می‌دانست و در نتیجه قانون و مقررات برایش دست و پاگیر بود. تا جایی که حتی لزوم حضور وکیل مدافع را منکر می‌شد و به برپایی جلسات سرپایی و شتاب‌زده منجر به صدور حکم اعدام شهرت داشت.

در همین دم و دستگاه قضا٬ اسدالله لاجوری را شبیه‌تر به مرتضوی می‌توان یافت. هر دو دادستانی دادگاه انقلاب تهران را تجربه کردند و بی‌رحمی در برخورد با منتقدان سرلوحه‌ی کارشان بوده است. هرچند فضای انقلابی آن سال‌ها دست لاجوردی را در اعمال خشونت عریان بازتر گذاشته بود و سعید مرتضوی مجبور بود لااقل در ظاهر به قوانین و مقررات استناد کند٬ حتی اگر لازم باشد قانون مصوب سال ۱۳۳۹ برای پیشگیری از ارتکاب جرم «مجرمان عادی سابقه‌دار» را برای بستن مطبوعات به کار بگیرد.

 

رشد سریع در دستگاه قضا

گفته شده زاده‌ی سال ۱۳۴۶ در میبد است و مثل خیلی از جوان‌های انقلابی دهه‌ی ۶۰ خیلی زود به پست و مقام رسیده است. اما دادیاری در ۱۹ سالگی و ریاست دادگاه عمومی شهر بابک در ۲۰ سالگی حتی برای همان دوره هم کم‌عجیب نیست. جوان تازه‌‌وارد عرصه‌ی قضا٬ در سال ۱۳۷۳ به ریاست شعبه‌ی ۹ دادگاه عمومی تهران رسید اما با ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی٬ ماموریت ویژه‌اش آغاز شد. رییس شعبه‌ی ۱۴۱۰ دادگاه عمومی شد و در سال ۱۳۸۲ دادستانی دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده گرفت. او در طی سال‌ها حضور در منصب قضاوت و دادستانی٬ صدها نشریه را تعطیل کرد و ده‌ها محقق٬ روزنامه‌نگار٬ فعال سیاسی و مدنی٬ دانشجو و منتقد را روانه‌ی زندان کرد.

هم بازجو بود و هم مدعی‌العموم٬ هم حکم قضایی صادر می‌کرد و هم تهدید می‌کرد و حکمی را اگر نمی‌پسندید حکم به برکناری هیات منصفه می‌داد! نمونه‌اش در اسفند ۱۳۷۷ هنگام رسیدگی به اتهامات روزنامه‌ی کیهان٬ پنج نفر از اعضای هیات منصفه مطبوعات را برکنار و به دو سال محرومیت از حضور در هیات منصفه محکوم کرد.

داستان خودسری‌های او اما در پرونده‌ی مرگ زهرا کاظمی به اوج رسید. خبرنگار ایرانی- کانادایی سال ۱۳۸۲ مقابل زندان اوین بازداشت شد و به شکلی مشکوک در زندان درگذشت. محسن آرمین، نماینده‌ی وقت مجلس در در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ تیرماه همان سال صراحتا سعید مرتضوی را به دست داشتن در قتل خبرنگار متهم کرد اما حتی هیات رسیدگی ویژه‌ی ریاست جمهوری هم راه به جایی نبرد. خود آرمین هم در نطقش گفته بود: «من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقدامی بزند» و گویا پشتوانه‌‌اش آن قدر بوده که از اتهام قتل هم به سلامت بگذرد.

 

سقوط سریع سعید

این که پشتوانه‌ی سعید مرتضوی کیست و او چگونه توانست به این سطح از قدرت در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برسد همچنان نکته‌ی مبهمی است و از آن مبهم‌تر این که چرا و چگونه تاریخ انقضای این مهره‌ی ارزشمند به سر رسید و به عزل او از مقام قضاوت و به زندان رفتنش (حتی برای کوتاه مدت) رضایت دادند. برخی می‌گویند اشتباه محاسباتی مرتضوی در هم‌پیمانی با محمود احمدی‌نژاد و درافتادن با برادران لاریجانی که یکی‌شان ریاست دستگاه قضا را برعهده دارد٬ کار سعید مرتضوی را به این‌جا کشانده است. وگرنه نه پرونده‌ی کهریزک و نه فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی٬ اتهاماتی نبود که قاضی قدر قدرت را به زندان بکشاند.

قربانیان سعید مرتضوی از روزنامه‌نگار گرفته تا محقق و فعال سیاسی و مدنی تاکنون در مصاحبه‌های متعدد از قدرت بی‌حد و حصر او گفته‌اند و این که علنا عنوان می‌کرده به هیچ حد و مرز و قانونی پایبند نیست.

چند تن از متهمان پرونده‌ی معروف بازداشت وبلاگ‌نویسان وقتی فرصت دیدار با هاشمی شاهرودی٬ رییس وقت قوه قضاییه را پیدا کردند از او شنیدند که مرتضوی حتی به شاهرودی هم پاسخگو نیست و یکی از مقام‌های عالیرتبه‌ی قضایی هم به آن‌ها گفته بود مرتضوی با «بیت رهبری» مرتبط است.

از این نقطه‌نظر هم مرتضوی شباهتی با لاجوردی و خلخالی پیدا می‌کند. ماموری عالی‌رتبه که در اثبات مراتب وفاداری به راس قدرت از هیچ خشونتی ابایی ندارد و قدرت بی‌حساب و کتاب هم به عنوان پاداش دریافت می‌کند اما روزگار قدرتش بالاخره به پایان می‌رسد؛ چرا که از اول مهره‌ای در ساختار پرپیچ و خم قدرت بوده و هرچقدر هم به میل صاحب اصلی قدرت چرخیده و چرخانده٬ بی‌مصرف و بی‌اعتبار می‌شود و از دور خارج.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com