«اگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شود، باید قاسم سلیمانی را به آمریکا تحویل دهیم». این استدلال مخالفان این لایحه است که روز سه‌شنبه جلسه علنی مجلس را برای دقایقی به هم ریختند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، ابتدا در برابر این فریادها مقاومت کرد و گفت که «با زور نمی‌شود نظراتتان را القا کنید. شما نقد و اعتراض دارید بگذارید صحبت شود».

اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) که تصویب چهار لایحه پیش نیاز آن است با مذاکرات جدید با اروپا درباره حفط برجام گره خورده است.

در نهایت اما لاریجانی تسلیم شد و پیشنهاد کرد که این لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال و دو هفته دیگر در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ اقدامی که به تعبیر برخی نمایندگان با هدف جلب رای اعضای جبهه پایداری در انتخابات هیئت رئیسه انجام شد؛ انتخاباتی که چند روز دیگر برگزار می‌شود.

در همین حال محمود صادقی، نماینده تهران، در توئیتر خود نوشت: «برداشت بسیاری از نمایندگان این بود که هدف رییس مجلس از پذیرش پیشنهاد ارجاع کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی و تعویق دو هفته‌ای آن، نگاه او به انتخابات هیأت رییسه در هفته آینده بود».

حسین علی‌حاجی دلیگانی، احد آزادی‌خواه، عباس گودرزی، محمد جواد ابطحی و نادر قاضی‌پور با در دست داشتن پلاکاردهایی این لایحه را «استعماری» خواندند.

این نمایندگان در مجلس حرکت و دو پلاکارد با این مضمون را در دست داشتند «ملت غیور ایران از پذیرش هر پیمان استعماری بیزار است»، «ملت ایران ما را نخواهد بخشید اگر این لایحه استعماری را مصوب کنیم».

در واکنش به این اعتراض‌ها علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ این لایحه «نظری نداده» است و مجلس و دولت باید خود دربارهٔ این لایحه تصمیم بگیرند.

سه لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس ایران در حال بررسی است.

«لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)» نیز در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان این لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است.

یکی ازخواسته‌های اروپا در مذاکره با ایران پس از خروج آمریکا از برجام، ایجاد محیط شفاف برای کسب و کار در ایران است.

یکی از ایرادات شورای نگهبان «ترجمه اشتباه» مجلس از متن این کنوانسیون است.

سخن مخالفان این لوایح است که با پیوستن ایران به این کنوانسیون ها کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس مشکل خواهد شد.

حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا، هلند و اتحادیه عرب و اسرائیل به عنوان «گروه تروریستی» شناخته شده و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» دانسته‌است.

گروه حماس در فهرست «گروه‌های تروریستی» آمریکا، کانادا و اسرائیل است و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» می‌داند.

وزارت خارجه ایران اما پیش از این اعلام کرده بود که پیوستن به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)» ارتباطی با موضوع کمک به این گروه ها ندارد.

مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه ۳۰ اردیبهشت جلسه‌ای غیر علنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه، و عباس عراقچی،معاون سیاسی وزارت خارجه، برگزار کرد؛ جلسه‌ای که در آن این چند مقام ارشد از نمایندگان مجلس خواستند که این لوایح را تصویب کنند.

این لوایح عملا پیش‌نیاز اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ گروهی که برای «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان» فعالیت می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ﺩﺭ ﺍﺟﻼﺱ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻔﺖ که سال ١٩٨٩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﺷـﺪ، ﻣﻮﺟﻮﺩﻳـﺖ یافت و امروزه اکثر کشورهای جهان مقررات پیشنهادی این گروه را اجرا می‌کنند.

ایران «در صدر کشورهای جذاب برای پول‌شویی و پرریسک‌ترین کشور و دارای رتبه بدتری نسبت به کشورهایی مثل سودان، گینه بیسائو، مالی، افغانستان» بوده‌است.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «FATF» قرار داشته اما این گروه، در دو سال اخیر برخی محدودیت‌هایش علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

تصویب چهار لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده یکی از پیش‌نیازهای اجرای مقررات این گروه است.

از سوی دیگر اجرای این مقررات در شرایط فعلی به برجام نیز گره خورده است. یکی ازخواسته‌های اروپا در مذاکره با ایران پس از خروج آمریکا از برجام ایجاد محیط شفاف برای کسب و کار در ایران است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم در اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌خای دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی و اجرا نشدن استانداردهای بین‌المللی است.

به گفته این مرکز بر اساس ارزیابی کمیته بازل، ایران از نظر «خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» به همراه «چند کشور محدود دیگر، بدترین وضعیت را دارد».

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ایران «در صدر کشورهای جذاب برای پول‌شویی و پرریسک‌ترین کشور و دارای رتبه بدتری نسبت به کشورهایی مثل سودان، گینه بیسائو، مالی، افغانستان» بوده‌است.

بانک تسویه بین‌المللی (بی‌آی‌اس) که به بانک مرکزی کشورها خدمات ارائه می‌دهد، متشکل از کمیته‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آنها کمیته بازل است که مجموعه رهنمودهایی در حوزه مدیریت ریسک برای بانک‌ها ارائه می‌دهد.

اعتراض اعضای جبهه پایداری و اصول‌گرایان تندرو به اجرای مقررات گروه ویژه مالی از سال ۹۵ آغاز شده است.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، سال ۹۵ گفته بود که ایران و اروپا سندی را امضا کرده اند که شامل FATF، تضمین امنیت نفت و گاز اروپا توسط ایران و «عدم برخورد» با افراد دوتابعیتی می‌شود.

در کنار این هیاهوهای اعضای جبهه پایداری اما توافق دولت با آیت‌الله خامنه ای است که تکلیف تصویب این لوایح و اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی را مشخص می‌کندو همان‌گونه که در موضوع برجام نیز مجلس عملا نقشی نداشت و مصوبه مرتبط با آن نیز در نهایت با وجود همه سر و صداهای مجلس اصول‌گرای نهم تصویب شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)