به بهانه همه‌پرسی لغو ممنوعیت سقط جنین در ایرلند: جرم‌انگاری سکشوالیته مانع دستیابی کامل به حقوق بشر

فردا جمعه ۲۵ می ۲۰۱۸ در ایرلند در خصوص رفع ممنوعیت سقط جنین همه‌پرسی برگزار خواهد شد. ایرلندی‌های بسیاری از سرتاسر جهان برای شرکت در این همه‌پرسی به کشور خود بازگشته‌اند. این همه پرسی تقریبا در سومین سالروز همه‌پرسی برابری ازدواج (۲۲ می ۲۰۱۵) برگزار می‌شود که حق ازدواج زوج‌های همجنس را به رسمیت شناخت.

سکشوالیته (sexuality) بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی(۱) “یکی از ابعاد اساسی زندگی انسان‌ها در طول حیات افراد است که جنس (sex)، هویت جنسیتی(gender identity)، نقش‌های جنسیتی(gender roles)، گرایش جنسی (sexual orientation)، اروتیسم، لذت، صمیمیت و تولیدمثل (باروری) (reproduction) و … را در بر می‌گیرد…”

سازمان جهانی بهداشت تاکید می‌کند که سکشوالیته را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن سلامت جنسی تعریف کرد.

این سازمان «سلامت جنسی» (sexual health) را چنین تعریف می‌کند(۲):

“…سلامت جنسی وضعیت سلامت فیزیکی، عاطفی، روانی و اجتماعی مرتبط با سکشوالیته است و تنها محدود به عدم وجود بیماری، ناکارآمدی یا ضعف نمی‌شود بلکه یک رویکرد مثبت و با احترام به سکشوالیته و روابط جنسی و همچنین امکان داشتن تجربیات جنسی لذت‌بخش و امن، بدون اجبار، تبعیض یا خشونت لازمه سلامت جنسی است. برای به دست آوردن سلامت جنسی و حفظ آن، «حقوق جنسی» تمام افراد باید تامین و حفاظت شود.”

بنابراین باروری بخشی از سکشوالیته افراد را شکل می‌دهد و و هرگونه تصمیم‌گیری درباره باروری فرد یک تصمیم خصوصی در حوزه سکشوالیته اوست. جرم‌انگاری سقط جنین جرم‌انگاری انتخاب خصوصی افراد درباره بدن و (زمان، نحوه یا تعداد) باروری آن‌ها است و در عمل جرم‌انگاری سکشوالیته است.

گرایش جنسی و هویت جنسیتی بخش‌های دیگری از سکشوالیته هستند و جرم‌انگاری این موارد به طور مشابه سکشوالیته افراد را محدود و در معرض آسیب قرار می‌دهد.

از سوی دیگر دسته‌ای از حقوق اساسی بشر با حقوق جنسی و حقوق باروری به طور مستقیم در ارتباط بوده و برای تضمین سلامت جنسی و باروری ضروری است.

از جمله این موارد می‌توان به حق دسترسی به بالاترین استاندارد ممکن سلامت، حق حریم خصوصی، حق اختیار بر بدن و استقلال، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی بیان و عقیده، حق منع تبعیض، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و …. را نام برد.

با تعاریفی که بیان شد، مشخص می‌شود که جرم‌انگاری رابطه رضایتمندانه هم‌جنس‌گرایانه حق داشتن تجربیات جنسی لذت‌بخش و امن بدون اجبار و تبعیض را از افراد با گرایش‌های جنسی غیردگرجنسگرایانه سلب می‌کند و سلامت جنسی افراد غیردگرجنسگرا را در معرض آسیب قرار می‌دهد و حقوق جنسی این افراد را نقض می‌کند.

به طور مشابه، همانطور که ممنوعیت سقط جنین حق اختیار فرد بر بدن و انتخاب درباره زمان و تعداد و نحوه باروری را از وی سلب می‌کند، وادار کردن افراد ترنس‌جندر به پذیرفتن عمل جراحی عقیم‌سازی (تخلیه رحم و تخمدان و یا بیضه‌ها) برای دریافت مدارک شناسایی، نقض حقوق اساسی این افراد به شمار می‌رود و حق اختیار بر بدن و حق تصمیم گیری برای باردار شدن را از آنان به کلی سلب می‌کند.

این موارد همگی برخی از موارد مصداق دخالت دولت در تصمیم‌های خصوصی افراد درباره بدن خود بوده و نقض حقوق جنسی (sexual rights) و حقوق باروری (reproductive rights) و در نتیجه نقض حقوق بشر به شمار می‌روند.

چنین قوانینی اقشار آسیب‌پذیر و به حاشیه‌رانده‌شده را بیش از گروه‌های دیگر در معرض خطر قرار می‌دهند. از جمله این گروه‌ها اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هستند. به بیان ساده، یک زن هم‌جنس‌گرا که به دلیل شکستن هنجارهای محدود کننده جنسی و جنسیتی جامعه از استقلال مالی محروم مانده و در معرض ازدواج اجباری (نقض حقوق جنسی) و در معرض بارداری ناخواسته و ممنوعیت سقط جنین (نقض حقوق باروری) قرار گرفته است، به دلیل جرم‌انگاری همجنسگرایی و بدنامی اجتماعی، از حمایت و منابع بسیار محدودتری برای مقابله با این وضعیت برخوردار است و آسیب بیشتری از قوانین ممنوع‌کننده سقط جنین می‌بیند.

بنابراین جرم‌انگاری انتخاب‌ها و روابط رضایتمندانه جنسی با هم‌جنس، جرم‌انگاری سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری برای افراد ترنس‌جندر و نیز مموعیت اطلاع‌رسانی و آموزش افراد در این موارد، مانعی بر دستیابی کامل به حقوق جنسی و حقوق باروری و در نتیجه مانعی بر دستیابی کامل به حقوق بشر است.