افشاگری و ارتباط آن با «حق دانستن»

بسیاری از ما، به عنوان مخاطب و شهروند، هنگامی که با چنین اخباری روبه‌رو می‌شویم، احساس می‌کنیم اسراری پشت پرده‌ی سیاست و کشورداری وجود دارد که دست‌نیافتنی است؛ رازهایی هست که زندگی روزانه‌ی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ولی هیچ راه قانونی برای دانستن آن نداریم. این عدم دسترسی می‌تواند به ما حس ناتوانی و سرخوردگی دهد؛ این احساس که ما شهروندان افرادی تک و تنها هستیم و بیرون از دستگاه پیچیده و مرموز و اغلب وهمناکی به نام سیاست و دولت، که هرچند بر زندگی روزانه‎ی ما تأثیر دارد، ما نه راهی برای تأثیرگذاری بر آن داریم و نه حقی. چنین حسی، به اَشکال مختلف نهاد دولت و شهروند را از هم دور می‌کند، اعتماد مردم به نظام را از بین می‌برد، و علاقه‌ی شهروندان به مشارکت واقعی در فرایندهای سیاسی را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سیاستمداران به حق شهروندان برای دانستن آن‌چه تهدید به افشای آن می‌کنند، باور ندارند. در واقع، نفس این که یک مقام دولتی «تهدید» به افشای مجموعه‌ای از اطلاعات مهم می‌کند اغلب به معنای آن است که هدف او نه اطلاع‌رسانی به شهروندان، بلکه کاربرد این تهدید برای وادار کردن طرف مقابل به انجام و یا خودداری از انجام کاری است که به احتمال زیاد غیرقانونی است و یا در راستای منافع شخص افشاگر. وقتی سیاستمداری تهدید می‌کند که مثلاً فهرست مفسدان اقتصادی را منتشر خواهد کرد، هدف او نه خدمت به شهروندان و «حقیقت»، بلکه وادار کردن طرف تهدیدشونده به تسلیم در برابر خواسته‌های سیاسی و یا شخصی اوست. اما این افراد یک «حق» بدیهی شهروندان را برای رسیدن به اهداف سیاسی یا شخصی به گروگان می‌گیرند: «حق دانستن».

«حق دانستن» یکی از حقوق بنیادین شهروندان در یک جامعه‌ی دموکراتیک است که با حق «آزادی بیان« و حق «دسترسی به اطلاعات» رابطه مستقیمی دارد. شهروندان برای مشارکت آگاهانه در فرایندهای سیاسی نیازمند آن‌اند که به اطلاعات به شکلی قانونی و از طریق سازوکارهای از پیش تعیین‌شده، دسترسی داشته باشند. دسترسی به اطلاعات عزت نفس شهروندان را افزایش می‌دهد، دولت‌ها را به شفافیت و پاسخ‌گویی وا می‌دارد، و خطر استبداد، فساد، و سوءمدیریت در نظام را کاهش می‌دهد.

حق دانستن و قانون دسترسی به اطلاعات

«حق دانستن» وقتی در قانون کشوری تصریح می‌شود، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات مهمی را تضمین می‌کند – اطلاعاتی که دولت‌ها و یا سازمان‌های بزرگ درباره‌ی یک شخص و یا درباره‌ی جزئیات تصمیم‌ها و اقدامات خود نگه‌داری می‌کنند. سوئد قدیمی‌ترین قانون دسترسی عمومی به اسناد رسمی دولتی را دارد که در سال ۱۷۶۶، در چارچوب قانونی برای آزادی مطبوعات، تهیه شد. فنلاند در سال ۱۹۱۵ قانون مشابهی تدوین کرد، و در سال ۱۹۷۰ نروژ و دانمارک، و در سال ۱۹۹۶ آمریکا به جمع کشورهایی پیوستند که دسترسی آزاد شهروندان خود به اطلاعات دولتی را با تدوین قوانینی در این زمینه تضمین کردند. اکنون بسیاری از کشورها دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی شهروندان خود به شمار می‌آورند، و ایران و افغانستان هم قوانینی به این منظور تدوین کرده‌اند.

در ایران، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در بهمن‌ماه ۱۳۸۷ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره‌ای زیر ماده‌ی دهم در ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ با آن موافقت کرد. اما با آن ‌که در تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که این قانون قابل اجرا است، نسخه‌‌ی آزمایشی «سامانه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» کمتر از یک سال پیش به راه افتاد. با این همه، تبصره‌ی الحاقی دسترسی به اطلاعات مرتبط با دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبر ایران است، را مشروط به «عدم مخالفت معظم‌له» کرده است. این سازمان‌ها شامل صدا و سیما، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه‌ی قضاییه، نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، و نهادهایی مثل آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و امور خیریه است.

بدیهی است که قوانین مرتبط با دسترسی به اطلاعات در همه‌ی کشورها نواقصی دارد. اماندا جیکوبسون، پژوهشگر دانشگاه کپنهاگ، دسترسی به اطلاعات در بیست کشور اروپایی را مطالعه کرده و نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی که دموکراسی نهادینه شده، توازن میان دسترسی به معلومات و حفاظت از «اسرار دولتی» به عنوان یک معضل پیچیده همچنان باقی‌است. به طور تاریخی، سیاست‌ورزی در حکومت‌های مطلق‌گرا و اقتدارگرا مبتنی بر پنهان‌کاری بوده، و این رویه به بهانه‌ی حفاظت از «اسرار نظام» نهادینه شده است. در چنین حکومت‌هایی، هیچ قانونی مقامات تصمیم‌گیرنده را به توضیح دادن دلایل و جزئیات تصمیم‌های خود به عموم ملزم نمی‌کند، و یا قوانین طوری تدوین می‌شود که به خودداری حاکمان از پاسخ‌گویی به بهانه‌های مختلف مشروعیت می‌بخشد. مثلاً در ایران، با وجود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بعید است شهروندان و یا روزنامه‌نگاران بتوانند اطلاعات اساسی و کاملی درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه‌ پاسداران به دست آورند. تبصره‌ی الحاقی به ماده دهم این قانون نمونه‌ای از موانعی است که حاکمان برای تداوم پنهان‌کاری ایجاد می‌کنند.

معضل اسرار دولتی و حریم خصوصی

قاعده‌ی جهانی این است که دسترسی شهروندان به اطلاعات نیازی به توجیه ندارد، اما مانع شدن از دسترسی مردم به اطلاعات نیازمند توجیه و دلیل معقول و مشروع است. به عبارتی، همه‌ی شهروندان حق دارند بدون ارائه دلیل یا توجیهی از مقامات بخواهند که اطلاعات خاصی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. ولی خودداری مقامات از پذیرش این درخواست باید با دلایل قانونی و مشروع همراه باشد. همین است که تقریباً همه‌ی قوانین مربوط به دسترسی به اطلاعات (از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران – ماده‌ی هفتم) تأکید می‌کنند که نهادهای عمومی حق ندارند از متقاضی دسترسی به اطلاعات دلیل یا توجیهی بخواهند.

اطلاعات مرتبط با مسائل امنیتی و دفاعی از جمله مجموعه‌های اصلی اطلاعاتی است که در بیشتر کشورها به عنوان «اطلاعات محرمانه» طبقه‌بندی می‌شود. عرصه‌های امنیتی و دفاعی بخش بزرگی از بودجه و منابع یک کشور را به خود اختصاص می‌دهد، و همزمان بیشترین حجم از اطلاعات محرمانه را دارد. افزون بر این، بسیاری از مردم باور دارند که عرصه‌های امنیتی و دفاعی قاعدتاً باید از دخالت قانون و تدقیق دموکراتیک مصون باشد. اما این روزها کشورهای زیادی به این نتیجه رسیده‌اند که دسترسی بیشتر شهروندان به اطلاعات امنیتی و دفاعی ممکن است خطرناک باشد، اما پنهان‌کاری نالازم هم خطرناک است، چون فساد و استبدادِ مدیریتی به دنبال دارد؛ و باید تعادلی بین این دو موضوع ایجاد کرد.

حریم خصوصی نیز یکی از موانعی است که دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را دشوار می‌سازد. بیشتر کشورهای دموکراتیک قوانینی برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان وضع کرده‌اند، اما سازوکارهایی نیز دارند (مثل ثبت‌ دارایی‌های مقامات دولتی، شفافیت در منابع مالی کارزارهای انتخاباتی نامزدان، و اعلام رسمی روابط کاری و شخصی صاحبان صلاحیت با نهادهای تجاری و کسب و کار) که زمینه‌ی پنهان‌کاری به بهانه‌ی حفاظت از اطلاعات خصوصی را کاهش می‌دهد.

به طور کلی، نهادینه‌سازی «حق دانستن» و دسترسی به اطلاعات فقط با راهکارهای رسمی و روشن، با هدف از میان برداشتن همه فرصت‌های پنهان‌کاری از سوی قدرتمندان و صاحبان صلاحیت و تعهد دولت به انتشار فعالانه معلومات عمومی ممکن است. این امر مستلزم تدوین قانون و مقررات مدیریتیِ مؤثر است که می‌تواند در درازمدت به چیره شدن فرهنگ شفافیت و پاسخ‌گویی بر فرهنگ پنهان‌کاری کمک کند. گرچه این گذار حتی در دموکراسی‌های پخته و قدیمی مثل بریتانیا نیز، می‌تواند راهی طولانی و پرفراز و نشیب پیش رو داشته باشد.

افشاگر خوب، افشاگر بد

تهدیدات مقامات و مسئولان به افشاگری درباره‌ی رفتارهای یکدیگر در فرهنگ سیاسی جوامع غیردموکراتیک بسیار رایج است. چنین تهدید‌هایی به خودی خود می‌تواند نشانه‌ی فساد سیاسی و نبود شفافیت و پاسخ‌گویی تلقی شود. فرد صاحب‌منصبی که تهدید می‌کند اطلاعات خاصی درباره‌ی رقیبش (و یا وضعیت خاصی) را افشا خواهد کرد، طبیعتاً می‌‌داند که آن اطلاعات ارتباط مستقیمی با زندگی شهروندان دارد، و انتظار دارد که افشای آن افکار عمومی را نسبت به رقیب و یا آن وضعیت خاص به نفع خود متأثر سازد. اما هیچ قانونی صلاحیت پنهان کردن مجموعه‌ای از اطلاعات غیرمحرمانه‌ی تأثیرگذار بر زندگی شهروندان را به هیچ مقام و مسئولی نمی‌دهد. طبقه‌بندی برخی اطلاعات به عنوان اطلاعاتِ محرمانه یک روند اداری است، و افشا یا تهدید به افشای آن در تقریباً همه کشورها یک تخلف جدی به حساب می‌آید.

بنابراین، اطلاعاتی که یک مقام رسمی تهدید به افشای آن می‌کند، نمی‌تواند به طور رسمی محرمانه باشد، بلکه از اطلاعات عمومی است که احتمالاً با انگیزه‌ی‌ بهره‌برداری سیاسی یا شخصی از دسترس عموم دور نگه داشته‌ شده است. این نوع تهدید به افشاگری روش نامشروعی برای دستیابی به منافع سیاسی و یا شخصی محسوب می‌شود. در هر حال، یا تهدیدکننده واقعاً به چنین اطلاعاتی دسترسی دارد، که در آن‌صورت پنهان نگه داشتن آن از عموم مردم و استفاده‌ی ابزاری از اطلاعات، هر دو نقض قانون به حساب می‌آید؛ و یا آن که هدف فرد از چنین تهدیدی آسیب زدن به وجهه‌ی طرف مقابل از طریق تهمت و افترا است، که این نیز در قوانین بیشتر کشورها یک تخلف جدی است.

با این همه، نباید از یاد برد که کارمندان دولتی و یا کارکنان سازمان‌های بزرگ بین‌المللی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، بنا به تعهد کاری خود، ملزم به حفاظت از آن اطلاعات هستند؛ در همین حال، در مواردی (مثل اقدامات ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) افراد آگاهانه به انتشار اطلاعات محرمانه دست زده‌اند. در چنین مواردی، فرد از نظر اداری و قانونی مرتکب جرم شده، اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، اغلب محاکمه‌ی این افراد با در نظر گرفتن ملاحظات مختلفی همراه است که به کاهش مجازات و یا حتی تبرئه‌ی آن‌ها می‌انجامد. مثلاً در دانمارک، قاعده‌ی قضایی این است که اگر ثابت شود کسی که اطلاعاتی محرمانه را منتشر کرده نیت‌اش تأمین منافع ملی بوده، و نفع انتشار آن اطلاعات برای عموم بیشتر از ارزش محرمانه بودن آن است، فرد تبرئه می‌شود. در برخی کشورها، مثلاً در آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، و سوئد، قاعده‌ی قضایی این است که اصولاً برای دادگاهی کردن افشاگر اطلاعات محرمانه، باید ثابت شود این کار او برای منافع عمومی (از جمله دفاع و امنیت ملی) زیان واقعی یا بالقوه دارد. اما در کشورهایی دیگر (مثل بلژیک، فرانسه، مجارستان، لهستان، روسیه، آمریکا، ترکیه، و بریتانیا) افشای اطلاعات محرمانه، فارغ از آن که به منافع ملی آسیب رسانده یا نه، جرم به حساب می‌آید.

با همه‌ی این‌ها، «افشاگری با نیت خیر» روی دیگر سکه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات و «حق دانستن» است، و کشورهای زیادی برای حفاظت از افشاگرانِ خیرخواه قوانینِ ویژه‌ای دارند؛ هرچند تدابیر حفاظتی در این زمینه هنوز هم به عنوان یک رویکرد جامع مطرح نیست، به ویژه در قضایایی که افشاگران اطلاعات مرتبط با اقدامات نیروهای مسلح و یا سرویس‌های اطلاعاتی را درز داده‌اند. با این حال، نهادهای بین‌المللی، مثل سازمان ملل متحد، شورای اروپا، اتحادیه‌ی اروپا به کشورهای عضو خود توصیه می‌کنند که حفاظت از افشاگرانِ خیرخواه را جدی بگیرند.

آگاهی و دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است

حق دانستن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، از حقوق مهم و بنیادینِ شهروندان در یک دموکراسی به شمار می‌رود. هر کدام از این حقوق،‌ با وجود شباهت‌ها در مفاهیم کلی و پیوند تنگاتنگ آن‌ها با هم، تعریف‌ مشخص خود را دارد، و نبودِ هر یک می‌تواند نقض حقوق شهروندی به شمار آید. شناخت و دستیابی به حقوق شهروندی زمینه‌ی مشارکت آگاهانه‌ی مردم در فرایندهای سیاسی و نیز در تقویت کشورداری خوب، ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی، کاهش فساد، و حفاظت از حقوق بشر را فراهم می‌کند. حق دانستن و حق دسترسی به اطلاعات فقط یک ارزش «انتزاعی» نیست، و شهروندان می‌توانند با بهره‌گیری از آن سایر حقوق دموکراتیک خود را نیز در جامعه نهادینه سازند.