پیش نویس قانون اساسی ایران آینده

حکومت دموکراتیک،Democratic Governance

آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک

فصل نخست

«به باور این قلم: « در دولت های قانون سالار، قانون اساسی جلوه گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محض آن که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می گیرد، بایستی خارج ازمحدوده ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!

حکومت دموکراتیک عبارت است از نظریه مطرح شده‌ای که حکومت نظام منتخب و دموکراتیک بر مردم را از بشر مردم می داند.معنا اینکه تقاضای حقوق بشر افراد این است که نظام حاکم بایستی دموکراتیک و منتخب باشند.

بنیاد و اساس این نظریه بر این مطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساسی ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر است. مواردی را که این نظریه دربر دارد همانا:

– اصول مسئولیت دموکراتیک

– احترام به حاکمیت قانون

– شفافیت حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت

این حقوق از طریق «رای گیری» رقابت برای مقام های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع های معلوماتی ( به ویژه توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده اند) و درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت اعمال و اجرا می شود.

پیش از یک مائه است که ایرانیان در کنار یکدیگر به منظور نائل آمدن به آزادی و دموکراسی پیکار می کنند. نبردی برای کوتاه نمودن دستان ایدئولوژی‌های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن بدست مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش اند.

امروز زمان آن فرارسیده است تا در جهانی که مردم متمدن همگام با یکدیگربا حکومت های دانا، توانا و منتخب خود به منظور رسیدن به امنیت، آسایش، رفاه و شادی بیشتر می کوشند؛ ما مردم ایران نیز می‌توانیم فرصت را مغتنم شمرده تا امنیت، امید، عشق و مهر به زندگی را به سرزمینمان که گاهواره تمدن بشری بوده است، بازگردانیم.

با باور به اینکه همه انسان‌ها در سراسر گیتی آزاد سرشته شده اند، ما ایرانیان در هر کجای این جهان به یک میزان و اندازه در تعیین سرنوشت کشورمان سهم و حق داریم. کوشش هایمان را تا دستیابی به این سه هدف و پس از کسب آن در نگهداری و حفظ آن پایداری خواهیم نمود.

– استقرار حکومت سکولار دموکراتیک

– تدوین قانون اساسی تاسیسی برای ایران آزادِ آینده و دموکراتیک

– ایران سکولار دموکراتیک وآزاد، همسایه‌ای عزتمند در جامعه جهانی

آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک

عام الشمول بودن قانون اساسی

با توجه به این که قانون اساسی برتر از دیگر قوانین یک کشور است،اما دارای ویژگی دیگری است که بایستی قانون اساسی عام الشمول باشد.

کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن درسایر قوانین متفاوت است. برای نمونه، اگر درخصوص قانون کار می گوییم این قانون عام الشمول است، به معنای این است که متن قانون یاد شده، به گونه ای تدوین شده که تمام مسایل و روابط کارگری را دربر می گیرد.

اما در خصوص مسایل و روابط کارمندان، به ویژه کارمندان دولت، از قانون کار هیچ انتظار شمولی نمی توان داشت؛ یعنی قانون کار تنها در یک حوزه خاص عام الشمول است.

درباره  قانون اساسی، عام الشمول بودن آن به این معنا است که همه ی افراد کشور، بدون امعان نظربه طبقه (فقیر، متوسط، ثروتمند) و بدون توجه به قشر (کارگر، کارمند، کاسب) حق استفاده و استناد به قانون اساسی را دارند. به دیگرسخن، بدون هیچ استثنایی حقوق پیش بینی شده درآن “شامل ِعموم افراد مردم” می شود.

بر اساس عام الشمول بودن قانون اساسی، باید موضوع هایی در آن قید و درج شود که همه افراد جامعه حق یکسانی در برخورداری از آن داشته باشند. برای نمونه، اگر در متن قانون کار، آمده است  که کارفرما موظف بوده تا سهم حق بیمه کارگران خود را بپردازد، این حق پیش بینی شده در قانون کار تنهاشامل کارگران می شود. اما در قانون اساسی، حق هایی در نظر گرفته می شود که فراتر از چنین مسایلی است.

– حقوق و آزادی های فردی از جمله برجسته ترین مواردی است که در متن یک قانون اساسی نوشته می شود. البته این اصطلاح، دارای موضوع ها و زیر مجموعه های مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود.

– حدود و اختیارات قوای سه گانه،

– حدود و اختیارات حکومت های محلی،

– شیوه یا روش های مراجعه به آرای عمومی،

– تعیین رئیس کشور،

اساساً پس از ایجاد حکومت و تشخیص ضرورت تدوین قانون اساسی، توسط گروهی از صاحب نظران، متنی نوشته می شود که به آن متن، پیش نویس قانون اساسی می گویند. پس از انتشار این متن، با ملحوظ داشتن تشریفات قانونی، انتخابات انجام می گیرد و مردم طی آن عده ای از افراد مورد اعتماد و شایسته ی خود را انتخاب کرده و از آن‌ها  می خواهند که به نمایندگی از آنان، متن پیش نویس را مورد بحث، نقد و بررسی قرار دهند و نتیجه کار خود را به طور رسمی اعلام کنند.

به این شورای افراد مورد اعتماد مردم، در کشورهای مختلف نام های گوناگون اطلاق می شود.

اما دو نام از سایرنام ها، مشهورتر است:

۱) بنیان گذاران قانون اساسی

۲) مجلس مؤسسان قانون اساسی.

نامی که در حقوق اساسی بیشتر کاربرد دارد، “قوه مؤسس” است.

اعضای قوه مؤسس، طی جلساتی که از طریق وسایل گوناگون ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره) به اطلاع مردم می رسد، تصمیم می گیرند که چگونه وتا چه میزانی حکومت تازه می تواند از اصول مندرج در متن پیش نویس، استفاده بهینه به عمل آورده و بدین اساس در خصوص آنها تفحص می کنند، گاه به طور کلی در آن تغییرهایی ایجاد می کنند و گاه نیز موادی یا متنی تازه به اصول پیش نویس نخستین افزوده یا از آن حذف می نمایند.

پس از انجام بررسی و تفحص نسبت به اصول طرح شده و تقدیم به مجلس، مجلس طی  تشریفات قانونی واعلام رسمی، تدوین موادی به عنوان متن اصلی قانون اساسی را، به اطلاع مردم می رساند. سپس از عموم افراد واجد شرایط رأی دادن، خواسته می شود که طی رفراندمی، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام کنند. اگر اکثریت مطلق ( نصف رأی دهندگان + یک تن =۱ +۵۰%) به متن، رأی مثبت دادند، به عنوان قانون اساسی شناخته می شود. اگر اکثریت با آرای منفی بود، معمولاً دوباره قوه مؤسس تشکیل می شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تکمیل موادی که به نظر آن ها مورد  پذیرش رأی دهندگان واقع نشده، می کنند.
معنا و مفهوم حقوق و آزادی های فردی!

حقوق و آزادی های فردی که در قانون اساسی  به آن “حقوق ملت/مردم” اطلاق می شود، مجموعه ای از حق ها و آزادی هاست که حکومت موظف به حفاظت از حریم آن ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق برای هر انسان است.

حقوق و آزادی های فردی براساس نظریه های حقوقی گوناگون، تعریف های گسترده و متفاوتی دارد. اما تعدادی از موضوع های آن، اکنون تقریباً، مورد پذیرش همه نظریه ها قرار گرفته که عبارت اند از:« احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون».
آرای عمومی!

میزان و چگونگی مراجعه به آرای عمومی، یکی از معیارهای مهم به منظور سنجش اهمیت حکومت به همکاری و هم فکری مردم در اداره اموراست.

از همین معیار می توان به منظور تعریف و تبیین آن نیز کمک گرفته و بیان داشت:« آرای عمومی یعنی «اتکای حکومت براساس رضایت عموم» به سخنی دیگر، یعنی اکثریت افراد یک کشور برسر موضوعی که مربوط به اداره حکومت می باشد، موافق هستند.

بارزترین جلوه های آرای عمومی در انتخاب نمایندگان مجلس بروز می کند. انتخاب رئیس جمهور یا رئیس حکومت، جلوه ی دیگر آن است. همچنین در برخی از قوانین اساسی، پیش بینی شده که در امور مهم کشور نیز، می توان به آرای عمومی رجوع کرد.

حاکمیت
Sovereignty
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید.

حاکمیت قانون

Sovereignty Of Law
یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.

اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:
– قانون لازم الاجراء است
– ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد
– اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:
– اطاعت افراد از قانون
– تمکین نسبت به اجرای قانون

به دیگر سخن“حاکمیت قانون” که به آن حکومت قانون نیز می گویند، مجموعه اختیاراتی است که به وسیله قانون اساسی و سایر قوانین، به مأمورین و مجریان حکومت اعطا شده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان “قانونی” است که “قانون” به آن ها چنین اجازه ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم ترین روش هایی است که می تواند از تمایلات شخصی و استبدادی توسط هر کسی و درهر مقامی، جلوگیری کند.

اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری
اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول برجستهِ حقوق عمومی است. این بدان معناست که هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت ممنوع بوده و این اصل راه حلی است برای پاسخ به خودکامگی و استبداد و بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک میزان اجراء گردد. بدین اعتبار مهمترین اصل، اصل برابری است.
اگرچه تعریف مشخصی در خصوص حاکمیت قانون وجود ندارد، اما قدرمتیقن، حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار می‌گیرد و در پی آن است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین کرد.

برابری
واژه * برابری* در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها * تساوی * و * همتایی* است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:* که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.*
اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.
به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با * نابرابریِ* عملی روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند.
تساوی افراد در برابر قانون!

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی وبدون درنظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.

(ادامه دارد…)

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۲۷،۴،۲۰۱۸ میلادی

برابر با ۷،۲،۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)