اشاره: داریوش محمدپور نویسنده وبلاگ ملکوت، مترجم و نویسنده ای است که در حوزه فلسه سیاسی، اخلاق و فلسفه می نویسد. مقاله او با عنوان «بر عکس نهند نام زنگی کافور!» نقدی جدی است بر دو یادداشت خانم بهاره آروین جامعه شناس و مدرس ساکن تهران. در ادامه پاسخ بهاره آروین به انتقادات را می توانید بخوانید.
——————————-
دو یادداشت متوالی از خانم بهاره آروین در گوگل پلاس منتشر شده است (۱ و ۲؛ هر دوی این یادداشت‌ها هم تا آخرین ویرایش این نوشته عمومی بوده‌اند) که محورش تحلیل حوادث اخیر در مجلس ایران (و لابد بازداشت و آزادی سعید مرتضوی به دنبال آن) است. مغز مدعای ایشان در یادداشت نخست (و یادداشت بعدی) این است که این منازعه و کشمکش خصلتی دموکراتیک دارد و اصل دعوا دموکراتیک است و نتیجه‌اش هم دموکراتیک خواهد بود. دلیل اقلی ایشان برای دموکراتیک بودن این دعوا این است که این نزاع با اسلحه حل نمی‌شود بلکه با صندوق رأی (؟) حل می‌شود. در ابتدای یادداشت نخست، ایشان حتی را پا را هم از این فراتر می‌گذارد و میگوید: نام همین ماجرا «دموکراسی» است (به عبارت دقیق‌تر: دموکراسی همین است دیگر؛ مگر همین را نمی‌‌خواستید؟).
بگذارید نخست از یک نکته‌ی حاشیه‌ای اما تعیین‌کننده در بحث آغاز کنم. سر تا سر یادداشت نخست با لحن و زبانی عصبی، تحقیرآمیز و متبخترانه نوشته شده است. بنگرید به تعداد دفعاتی که تعبیرهایی از قبیل «چه‌مان است؟» یا «چه‌تان است؟» یا «کودک‌صفت» و تعبیراتی از این دست در متن آمده است (یک شمارش ساده از تعداد این تعابیر در متن به روشنی حکایت از عصبانی بودن نویسنده دارد). یادداشت با غیظ و عصبانیت نوشته شده است. بهتر بود ایشان که دلیری ورزیده‌اند که درباره‌ی فربه‌ترین بحث علوم سیاسی، یعنی دموکراسی، ورود کنند و تحلیل نظری ارایه کنند، کمی صبر می‌کردند تا خشم‌شان فرو می‌نشست و ناگزیر به این همه رطب و یابس بافتن نمی‌شدند.
هم در متن نخست و هم در یادداشت دوم ایشان، دموکراسی نه بر مبنای محوریت و عاملیت دادن به مردم (یعنی همان چیزی که «دموی» دموکراسی را معنی‌دار میکند) بلکه بر اساس عاملیت و محوریت دادن به صاحبان قدرت معنا پیدا میکند. فهم ایشان از دموکراسی صوری است. هر نظامی که در آن انتخاباتی برگزار شود (حتی در همان بستر جهان‌سومی آن که ایشان کوشیده‌اند با نقل‌قولی از برمن و بدون ارایه‌ی هیچ دلیل سنجش‌پذیری این تصور خطا را جا بیندازند)، لزوماً دموکراتیک نیست. برگزاری انتخابات و وجود صندوق رأی، لازمه‌ی دموکراسی است ولی شرط کافی نیست. این‌که فهم خانم آروین مبتنی بر درکی صوری و البته مغالطی از دموکراسی است از شواهدی که در متن می‌آورند مشهود است: تونس، مصر، سوریه، یمن (البته در بستر اشاره به تفکیک قوا و دفاع از «اصل مترقی ولایت فقیه»).
در دموکراسی، مهم‌ترین پایه‌ی قدرت مردم‌اند و مردم هستند که به شیوه‌های مختلف توانایی عزل و کنار گذاشتن قدرت‌مداران را دارند. مهم‌ترین راه اعمال نظارت مردم، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل هستند. بر خلاف تصور خانم آروین چیزی که دموکراسی‌های موفق جهان را دموکراسی میکند، افشاگری «رقیب» از هم‌خوابگی‌ها یا فسادهای مالی و اخلاقی طرف مقابل نیست بلکه نقش برجسته‌ی «شهروندان» (بیرون از قدرت) و «رسانه»ها و مطبوعات است که سرنوشت این نزاع‌ها را رقم می‌زند. در این شکی نیست که همیشه دو قدرت رقیب مترصدند (در شرایطی که مبنای رفتارشان کاملاً رئالیستی و بر مبنای منفعت‌جویی صرف باشد) تا همدیگر را به خاک بیفکنند. اما این فرق ممیزه‌ی نظام دموکراتیک از نظام استبدادی نیست. در نظام‌های استبدادی هم رقبا همیشه چهارچشمی مشغول پاییدن همدیگر هستند. لذا این مغالطه‌ی بی‌مزه‌ای است که بگوییم چون رقبا مشغول مچ‌گیری علنی از هم هستند و طرفین باید ناگزیر به جای قتل و آدم‌کشی مصالحه و سازش کنند یا در این روند یکی از میدان خارج شود، بازی دموکراتیک شده است. این بازی زمانی دموکراتیک می‌شود که: ۱) انتخابات آزاد و منصفانه وجود (خارجی نه خیالی و تبلیغاتی) داشته باشد؛ ۲) مطبوعات و رسانه‌های آزاد، سالم و مستقل از قدرت وجود داشته باشند؛ ۳) دستگاه قضایی سالم و مستقل و قاطعی وجود داشته باشد که به فرموده‌ی قدرت کار نکند. البته این‌ها احصای تمام ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک نیست ولی فقدان هر کدام از این شروط، دموکراسی را از دموکراسی بودن‌اش می‌اندازد و بر خلاف تصور خانم آروین با ارایه‌ی طرح «مدرنیته‌ها» (که از آن برمن نیست و بسیاری کسان از جمله آیزنشتات خیلی مفصل‌تر و تئوریک‌تر درباره‌اش نوشته‌اند) یا «دموکراسی‌ها» نمی‌توان اصل بحث را مشوش کرد و به حاشیه راند. کثرت‌گرایی در دموکراسی مترادف با و مؤدی به نسبیت‌گرایی در آن نیست. مغالطه‌ی خانم آروین در توسل به این مضمون، یکی گرفتن کثرت‌گرایی با نسبیت‌گرایی است.
تمام این منازعات و آغاز و انجام‌اش خارج از اراده‌ی ملت اتفاق می‌افتد. تنها کسانی که سهمی و حقی در پیش بردن این دعوا ندارند مردم‌اند. و این خود کل ماجرا را ضد-دموکراتیک میکند: لابی‌های قدرت این دعوا را کلید می‌زنند و لابی‌های قدرت سرنوشت این نزاع را مشخص می‌کنند. از فردا قرار نیست رفراندوم برگزار شود که مردم بگویند آیا می‌‌خواهند علی لاریجانی یا محمود احمدی‌نژاد همچنان در قدرت بمانند یا نه؟ از فردا هیچ کس رفراندوم برگزار نمی‌کند تا ببینند نظر افکار عمومی درباره‌ی نقش و سهم رهبری در پروراندن و دامن زدن به این نزاع‌های ویرانگر و گروکشی‌های ضد-دموکراتیک چیست؟ طبعاً چنین دموکراسی‌ای که بتواند خود رهبری را هم به چالش بگیرد و او را عزل کند، در نگاه خانم آروین تابوست به ویژه با آن دفاع پر و پیمانی که «جایگاه» ولایت کرده‌اند!
این مچ‌گیری‌های رقبای قدرت‌مند، بدون نیاز یا اتکای به رسانه‌های مستقل و آزاد و سالم رخ می‌دهد. حقیقتاً اسباب تعجب بلکه شرمساری است که در کشوری که بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران شناخته می‌شود و درست در همان روزهایی که شمار زیادی از روزنامه‌نگاران شریف این کشور به اتهاماتی واهی و به شیوه‌هایی خلاف قانون بازداشت می‌شوند – و ریشه‌ی این دستگیری‌ها را هم می‌توان تا خودِ «جایگاه» ولایت دنبال کرد – کسی سخن از دموکراتیک بودن این نزاع بگوید! فراموش نکنید تعطیلی فله‌ای روزنامه‌‌هایی را که به فرموده‌ی همین «جایگاه» ولایت پایگاه دشمن بودند به اجرای سعید مرتضوی، که کانون همین نزاع فعلی است، سلاخی شدند. یک طرف این نزاع خود «جایگاه» ولایت است. در طرحی که خانم آروین از این نظم ضد-دموکراتیک ارایه می‌دهند، هیچ وقت پای رهبری به میان نمی‌آید بلکه با نعل وارونه زدن رهبری را که در سخنرانی ۲۹ خرداد بی‌طرفی و عامل ثبات و تعادل بودن را با جانب‌داری علنی از میدان‌دار همه‌ی این نزاع‌ها از دست داد، مهم‌ترین ضامن تفکیک قوا می‌شمارند.
خانم آروین ضمن طرح مضمونی که در آن مناقشه‌ی زیادی هم نیست (این‌که این نزاع به سود «ما»ست نه به زیان ما؛ و این‌جا مراد از ما را «مردم»، «سبزها» و «دموکراسی‌‌خواهان» می‌گیرم) اصل بحث را با انبوهی از مغالطات و تعمیم‌های بی‌دلیل به بیراهه برده‌اند و نتیجه‌ای شاذتر گرفته‌اند که سرراست‌ترین‌اش تطهیر رهبر کشور و رفع هر گونه مسؤولیت یا خطاکاری از اوست بلکه تعظیم بی‌سابقه‌ای از مقام و جایگاه او می‌بینیم که خود مهم‌ترین نشانه بر ضد-دموکراتیک بودن هر دو نوشته‌ی خانم آروین است: در نظام‌های دموکراتیک هیچ صاحب قدرتی از نقد مصون نیست و نقد کردن هیچ قدرت‌مندی نباید و نمی‌تواند هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌هایی که روزانه شهروندان ما به خاطر ابراز جزیی‌ترین مخالفت‌ها با «منویات» رهبری متحمل می‌شوند، ایجاد کند.
خانم آروین چنان گرفتار این خیال‌زدگی است که در توضیح مدعای قبلی‌اش گرفتار تکرار مدعا می‌شود و گزاره‌ای توتولوژیک را تحویل ما می‌دهد: «بر چه مبنا صفت دموکراتیک بر این منازعه بار شده است، دوستان از دعواهای کمبوجیا و بردیا تا افشاگری‌های هنری چندم بر علیه جیمز چندم شاهد و مثال آورده‌اند که هر منازعه‌ای منازعه‌ی دموکراتیک نیست یا به قول خودشان هر گردی گردو نیست. راستش طرح چنین سوال و انتقادی از نظر من بسیار عجیب می‌آید از این جهت که پاسخ آن بیش از حد روشن و ساده است: این منازعه یک منازعه‌ی دموکراتیک است چون سرنوشت آن‌را به جای شمشیر و اسلحه، صندوق رای تعیین میکند».
جمله‌ای که ایشان به عنوان پاسخ آن پرسش یا ادعا طرح می‌کنند، در واقع تکرار مدعای خودشان و تأیید همان نقد «هر گردی گردو نیست» است. هر جا که سرنوشت یک منازعه با شمشیر و زور مشخص نشود و با صندوق رأی مشخص شود، نزاع به شیوه‌ای دموکراتیک فیصله نیافته است. این‌ها حداقل شرط‌هایی است که می‌توانند ما را به سوی یک نظام دموکراتیک سوق بدهند ولی در نظام‌های مافیایی هم حتی بدون این‌که کسی به شمشیر و زور متوسل شود و دقیقاً با دست‌کاری در صندوق رأی و مخدوش کردن انتخابات می‌توان به منافع مافیا خدمت کرد. نفس این‌که دو قدرت‌مند در منظر عام گریبان هم را گرفته‌اند و بی‌آبرویی می‌کنند شاهدی بر دموکراتیک بودن آن فضا نیست. طرفه‌تر این است که خانم آروین در نوشته‌ی نخست با لحن عصبی و آزارنده‌ای به همان کسانی می‌تازد که از این نزاع شادند و در متن دوم هم میگوید این نزاع به سود ما می‌شود! (البته به معنای خاصی که ایشان اراده می‌کنند).
هیچ جای این کشمکش اخلاقی، قانونی، شرعی یا دموکراتیک نیست (بله تا خود «جایگاه» ولایت هم اصل دعوا ضد دموکراتیک است). این نزاعی ماکیاولیستی و خدعه‌گرانه است که رقبای مختلفی با تکیه بر مافیاهای متعدد (که خانم آروین صورت رقیق‌شده و بهداشتی‌اش را «دولت رانتیر» نوشته‌اند انگار نه انگار که کل نظام از جمله خود نهاد و بیت رهبری همین وضع را دارد) مشغول دراندن همدیگرند. در این نزاع، نه رسانه‌ی مستقلی هست و نه روزنامه‌نگار شریف و دلیری که بتواند پرده از پلیدی‌های قدرت‌مندان بر دارد (نه این‌که خودشان مشغول دریدن هم باشند برای منافع قدرت‌شان) بلکه همین نظام «دموکراتیک» درست همان روزنامه‌نگارانی را که به کار دموکراتیک کردن آن می‌‌خورند با پارانویا به حبس و شکنجه می‌اندازد؛ در این جدال تعفن‌پراکنانه، انتخابات «آزاد» و منصفانه‌ای وجود ندارد تا «مردم» بتوانند با تکیه بر صندوق‌های رأی حاکمان را بدون خون‌ریزی، خشونت و انقلاب (بله بدون توسل به سلاح و شمشیر) عزل کنند. همان «جایگاه» ولایت از تکرار مطالبه‌ی «انتخابات آزاد» خشمگین و هراس‌ناک است. کسی را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ اگر انتخابات واقعاً چنان‌که «جایگاه» ولایت می‌گویند آزاد است، چه نیازی به این همه خشم و خروش و درشتی؟ در این دعوا، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقلی وجود ندارد. اگر وجود داشت و سعید مرتضوی مجرم بود، چه معنایی داشت که قاضی‌القضات نظام در برابر میل و فرموده و خواست رهبری کرنش کند؟ مجرم، مجرم است چه رهبری بگوید چه نگوید. قوه‌ی قضاییه‌ای که عزم و اراده‌ی یافتن قاتلان جوانان ما را در این سه سال گذشته ندارد ولی می‌تواند دادگاهی فرمایشی برای روزنامه‌نگاران و احزاب سیاسی (که دقیقاً جزء لاینفک دموکراسی و نظارت بر قدرت هستند) برگزار کند و به سرعتی باورنکردنی همه را با استناد به اعترافاتی که در نظام استالینیستی هم سابقه نداشت محکوم کند، چه قوه‌ی قضای مستقلی است؟ فضایی که چنین قوه‌ی قضایی ندارد، دموکراتیک است؟
خیلی بیش از این می‌توان درباره‌ی دو یادداشت خانم آروین شرح و تفصیل نوشت و عین عبارات را سطر به سطر به نقد کشید. اما گمان می‌کنم تا همین حد به رؤوس مطلب پرداخته‌ام و کفایت میکند. خلاصه‌ی بحث این است که تحلیل خانم آروین، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مبتنی بر مغالطه و درک نادرستی از دموکراسی است و عجیب نیست که منجر به این تجلیل و تهلیل حیرت‌آور از تمام فجایع نظامی شود که امروزه نه در افکار عمومی جهان و نه نزد وجدان و دل‌های مردم ایران مشروعیت پیشین را ندارد. خوب است ایشان که تازه نام‌شان مزین به درجه‌ی دکتری شده است، کمی عنان قلم نگه می‌داشتند و حرمت دانش را با مصلحت حکومت و قدرت (خواسته یا ناخواسته) گره نمی‌زدند.
دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم
با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی؟!پ. ن. خیلی کلنجار رفتم با خودم که این بند را نقل نکنم و چیزی درباره‌اش نگویم ولی خانم آروین همین بند را برجسته و پررنگ کرده‌اند (لابد نه برای ما بلکه برای بعضی خوانندگان خاص و ویژه‌ای که خیلی جایگاه و شأن‌شان «دموکراتیک» است): « ما خیلی عرضه و هنر داریم تلاش کنیم تفسیر همسو با منافع و مطالبات خودمان از وقایع را ترویج کنیم و جابیندازیم و این تفسیر هم این است که منازعه‌ی درگرفته نه مخل آرامش مملکت است، نه مخل امنیت، خیلی هم طبیعی و دموکراتیک و افتخارآمیز برای کلیت نظام سیاسی و از این جهت هیچ هم خلاف خواست و نظر رهبری نیست» (تأکیدها از خود ایشان است). من دلیل این همه اصرار بر حرکت کردن در راستای «نظر رهبری» را نمی‌فهمم. حتی اگر رهبر کشور خیلی هم خوب و عادل و با تقوا و بی‌طرف و عامل ثبات و سربلندی و سعادت کشور و نظام سیاسی می‌بود (که در این سه سال گذشته دست‌کم آشکار شده است در آن تردید جدی وجود دارد)، یکی از مهم‌ترین بخش‌های دموکراسی این است که اصلاً ما بیاییم با همین مخالفت کنیم. الگوی عملی زندگی سیاسی علی ابن ابی‌طالب هم همین را به ما میگوید. نگرانی خانم آروین یکسره نگرانی‌هایی است که با زبان و ادبیات دستگاه‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی تقریر شده است («مخل آرامش مملکت»، «مخل امنیت»، «افتخارآمیز برای کلیت نظام سیاسی» و در راستای «خواست و نظر رهبری» و الخ). شما نگران دموکراسی هستید یا نگران نظر رهبری و نظام؟! این میانه مردم مهم‌اند یا نظام سیاسی و رهبرش؟! مردم ما تعریف‌شان از «منافع» و «مطالبات» دقیقاً چیست؟ جای ارزش‌ها و آرمان‌های این مردم کجاست؟ مشخصاً جای آرمان‌های دموکراتیک‌شان کجاست؟ اصلاً در این میانه، طرف محل نقد خانم آروین هیچ حرفی هم از دموکراسی نزده بود. ایشان پای دموکراسی را به میانه کشیده‌اند ولی نه تنها به لوازم دموکراسی پای‌بند نیستند بلکه لباس اهل دانش به تن می‌کنند، در چشم مخاطب زل می‌زنند و دموکراسی را جعل و تحریف می‌کنند و به خود حق هم می‌دهند که چون می‌شود از «دموکراسی‌ها» حرف زد، پس حق داریم هر چه دل‌مان خواست به پای این دموکراسی ببندیم و بگوییم اصلاً شما ملت هم که از اول دنبال همین بودید، پس چرا دیگر غر می‌زنید؟ بچسبید به زندگی‌تان!
———————-
پاسخ بهاره آروین به نقدها:
به نظرم مهم‌ترین و مکررترین پرسش‌ها و انتقادات وارد شده بر متن قبل چهار دسته است که پاسخ به آن‌ها، احتمالا بتواند ادعاهای متن قبل و ادله‌ی همراهش را روشن‌تر و صریح‌تر کند. متن طبق معمول طولانی شده است متاسفانه، به همین دلیل برخی جملات را که لب حرف در آن‌ها بیان شده پررنگ کرده‌ام، پیشنهاد می‌کنم اول یک نگاهی به آن‌ها بیندازید و اگر احیانا بحث برای‌تان مبهم بود که چرا و چطور و اصلا سوال چه بود آن‌وقت توضیحات تکمیلی را در پاراگراف مربوطه بخوانید.اول این‌که دوستان گفته‌اند در این‌که آن‌چه پانزدهم بهمن‌ماه در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد “منازعه” است کمتر تردیدی است، اما سوال اصلی گویا این است که
بر چه مبنا صفت دموکراتیک بر این منازعه بار شده است*، دوستان از دعواهای کمبوجیا و بردیا تا افشاگری‌های هنری چندم بر علیه جیمز چندم شاهد و مثال آورده‌اند که هر منازعه‌ای منازعه‌ی دموکراتیک نیست یا به قول خودشان هر گردی گردو نیست. راستش طرح چنین سوال و انتقادی از نظر من بسیار عجیب می‌آید از این جهت که پاسخ آن بیش از حد روشن و ساده است: *این منازعه یک منازعه‌ی دموکراتیک است چون سرنوشت آن‌را به جای شمشیر و اسلحه، صندوق رای تعیین میکند. به نظرم بر سر این گزاره اجماع وجود داشته باشد که منازعات میان دولت احمدی‌نژاد و مخالفانش با نزدیک شدن به زمان انتخابات ۹۲ شدت خواهد گرفت و این خیلی ساده به این معناست که انتخابات ۹۲ نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت این منازعه خواهد داشت. نکته‌ی جالب‌تر این است که گویا رای و نظر رهبری، یعنی آن‌چه که مخالفان دو آتشه‌ی جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‌ترین مانع تحقق دموکراسی در کشور از آن یاد می‌کنند، نکته‌ی جالب این است که بنا به شواهد و قرائن پیش آمده، گویا این رای و نظر، دست‌کم تفاسیر رایج و جاافتاده از این رای و نظر، در نگاه بازیگران فعلی میدان سیاست در ایران اهمیت کمتری از انتخابات و صندوق رای دارد چون تصدیق می‌فرمایید که اگر قرار به تعیین سرنوشت منازعه با جلب رای و نظر رهبری بود، دست‌کم بر مبنای تفاسیر رایج و جاافتاده از این رای و نظر قاعدتا بازیگران مربوطه باید به جای به راه انداختن آن بساط وسط صحن علنی مجلس رفتار دیگری در پیش می‌گرفتند. پس جواب پرسش/انتقاد طرح شده‌ی اول خیلی ساده و روشن است:
منازعه‌ی میان احمدی‌نژاد و رقبای اصولگرایش نه فقط یک منازعه‌ی سیاسی است چون بر سر کسب سهم هرچه بیشتری از قدرت است بلکه مشخصا یک منازعه‌ی سیاسی دموکراتیک است چون از نظر بازیگران وسط میدان، انتخابات و صندوق رای (به جای شمشیر و اسلحه یا رای و نظر شخص اول مملکت) اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده در سرنوشت این منازعه‌ی سیاسی است.دومین و مکررترین انتقاد این بوده است که گیریم این منازعه به لحاظ فرمی و صوری شبیه منازعات سیاسی دموکراتیک به نظر برسد،
*وقتی چنین تک‌رخدادی در بستر/ زمینه/ ساختاری غیردموکراتیک رخ دهد، نمی‌تواند به عنوان رویدادی دموکراتیک در نظر گرفته شود. از نظر دوستان با وجود ولی فقیه و نظارت استصوابی و روزنامه‌‌های توقیف شده و روزنامه‌نگاران زندانی و چه و چه، بند کردن به یک تک‌رویداد و مانور بر روی شباهت‌های فرمی آن با منازعات دموکراتیک اگر فریبکارانه نباشد، قطعا ساده‌لوحانه است. در پاسخ به این انتقاد، اولین نکته توجه به جمله‌ی نقل شده از برمن، نه به عنوان سردری زینت‌بخش بلکه به عنوان فرض بنیادین حاکم بر متن است، درواقع به مصداق آفتاب امد دلیل آفتاب، بخش عمده‌ای از کامنت‌هایی که ناظر بر این انتقاد بوده‌اند دقیقا مصداق همین تجربه‌ی مدرنیته در جهان سوم‌اند: “مدرنیته [و متعلقاتش از جمله دموکراسی] در جهان سوم به عنوان امری که هرگز اتفاق نمی‌افتد، تجربه می‌شود” درواقع به تعبیر برمن که ناگفته پیداست من تا چه حد با آن همدلم، به تعبیر برمن اساسا این جزء ماهوی خود تجربه‌ی مدرنیته و دموکراسی در جهان سوم است که همواره آن‌چه تجربه میکند را با استناد به یک تصویر برساخته‌ی ذهنی و به خیال خودش اریجینال از مدرنیته و دموکراسی، با استناد به این تصویر برساخته، تجربه‌ی خود را یک‌سر متفاوت و محروم از آن نمونه‌ی ارجینال و اصلی تصور میکند حتی زمانی‌که این تجربه عمیقا مدرن و اصالتا دموکراتیک است. گیریم که این‌گونه، اشکال این تجربه‌ی خاص مدرنیته و دموکراسی در جهان سوم کجاست؟ اشکالش این است که هیچ نسخه‌ی اصلی و اریجینال از مدرنیته و دموکراسی وجود ندارد که جوامع بخواهند برای کپی از این نمونه‌ی اصلی پشت سر هم صف بکشند تا زمانی‌که نوبت‌شان برسد و یک نسخه‌ی کپی برابر اصل دریافت کنند. به تعبیر برمن، ما مدرنیته ندارم، مدرنیته”ها” داریم، دموکراسی”ها” (شما بگیر کمثل صراط‌ها:) بر این مبنا هر جامعه‌ای تجربه‌ی خاص خود را از دموکراسی خلق میکند که در مقایسه با دیگر تجربه‌های خلق شده از دموکراسی، ویژگی‌های منحصر به فردی را داراست.با این‌حال دوستان می توانند همچنان این ایراد را وارد کنند که گیریم دموکراسی‌ها داریم و تجربه‌ی خاص هر جامعه از دموکراسی، بالاخره باید یک وجه تشابه بنیادین به این تجربه‌ها باشد که به همه‌شان عنوان “دموکراسی” را اطلاق کنیم، این وجه تشابه اگر آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تشکل‌ها و احزاب برای فعالیت سیاسی و مدنی، نبود نظارت استصوابی و امثالهم نیست، پس چیست؟ بر مبنای فرض کدام اصل و مولفه‌ی بنیادین برای دموکراسی، من فکر می‌کنم اسم آن‌چه در ایران امروز اتفاق می‌افتد، دموکراسی است، گیریم تجربه‌ای خاص و منحصر به فرد از دموکراسی. به نظر من آن مولفه‌های آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت تشکل و احزاب و چه و چه مولفه‌ی بنیادین و اصل موجده‌ی دموکراسی نیستند بلکه پیامد آن‌اند، اصل بنیادین و موجد دموکراسی از نظر من تفکیک موثر قوا است که فکر می‌کنم در وضعیت فعلی ایران بهتر از هر زمان دیگری در گذشته‌ی تاریخی‌اش محقق شده است. این ادعا هم ادعای امروز و دیروزم نیست، پیش از این این‌جا:
http://baharvin.ir/?p=160 هم طرح‌اش کرده بودم و البته وعده دادم که در متن جداگانه‌ای به مستدل کردن این ادعا خواهم پرداخت، هنوز هم فرصت نوشتن متن وعده داده شده را پیدا نکرده‌ام که ای کاش پیدا کرده بودم، استدلالم به طور خیلی خلاصه این است قانون اساسی فعلی نسبت به اشکال دیگر تفکیک قوا در گذشته، قدرت را به نحو موثرتری تفیک کرده است دقیقا به دلیل وجود “جایگاه” ولی فقیه که نسبت به تجربه‌ی رایج در جهان یک اختیار کلیدی را از قوه مجریه دریغ کرده است و آن در اختیار داشتن نیروی نظامی است، ما اگر در ایران جایگاه ولی فقیه نداشتیم، خیلی محتمل بود که پیرو تجربه‌ی جهانی نیروی نظامی را در اختیار رئیس قوه‌ی مجریه قرار دهیم، چاره‌ی دیگری نداشتیم، به گمانم اندکی تامل نشان می‌دهد که در این حالت تشابه تجربه‌ی ایران به مصر مبارک و سوریه‌ی اسد بسیار محتمل می‌نمود، آیا نمی‌شد مثل برخی کشورها کلا بی‌خیال ارتش و نیروی نظامی شویم و قوای مسلحه را به کل منحل کنیم یا دست‌کم بسیار محدود و کم‌شمار و کم‌تاثیر؟ البته که نمی‌شد چون در آن حالت وضعیت‌مان به عراق و افغانستان با بمب‌گذاری‌های روزمره و شبه جنگ‌های داخلی نزدیک‌تر بود. بر این مبنا، آن‌چه باعث می‌شود ما در ایران بر خلاف تونس و مصر و سوریه و یمن که روسای جمهور چند ده ساله و چه‌بسا موروثی را تجربه کرده‌اند، یک زمان هاشمی داشته باشیم، یک زمان خاتمی و یک زمان احمدی‌نژاد، جایگاه ولی فقیه است و اختیار کلیدی‌اش یعنی فرماندهی کل قوا. به نظر من این اسم‌اش تفکیک موثر قوا است هم “نسبت به” اشکال دیگر تفکیک قوا در گذشته‌ی تاریخی خود جامعه‌ی ایران و هم در مقایسه با کشورهای همسایه با پیش‌زمینه‌ی تاریخی- فرهنگی- اجتماعی مشترک مثل مصر و سوریه و عراق و پاکستان و امثالهم.
بنابراین چون از نظر من هر کشوری تجربه‌ی خاص و منحصر به فرد خود از دموکراسی را خلق میکند و نیز چون به نظرم اصل اساسی و موجد دموکراسی تفکیک موثر قواست و قانون اساسی فعلی در ایران این اصل را تا حد زیادی محقق کرده است، به نظرم اطلاق تجربه‌ی خاص از دموکراسی به وضعیت فعلی ایران موجه است.
همین‌جا پاسخ یکی دیگر از کامنت‌گذاران را هم بدهم، بحث ناظر به این انتقاد دوم روشن‌تر خواهد شد. فردی پرسیده بود تفاوت این تحلیل من از وقایع مجلس با دیگر دوستان منتقد و سبز و دموکراسی‌خواه از کجا آب می‌خورد؟ به نظرم پاسخ این سوال در همین بحث ناظر به نکته‌ی دوم نهفته است: در این‌که *هرکس چقدر برای قانون اساسی فعلی ظرفیت تحقق دموکراسی قائل است*، از نظر من پاسخ این سوال بیشترین مقدار است و از نظر برخی دوستان کمترین مقدار یا حتی هیچ. به همین دلیل است که من فکر نمی‌کنم برای تحقق دموکراسی در این مملکت نیازی به تغییر قانون اساسی حتی در حد تغییر یک بند باشد و از نظر برخی دوستان تحقق دموکراسی تنها با تغییر بنیادین وضع موجود به معنای تغییر کامل قانون اساسی ممکن است. به همین دلیل است که اعتقاد و التزام به قانون اساسی فعلی، به همه‌ی اصول و بندهای آن تمام و کمال، فقط مرز اصلاح‌طلب و انقلابی را مشخص نمی‌کند بلکه در توصیف و تحلیل وقایع، تخمین و پیش‌بینی تحولات آینده و استراتژی‌های رسانه‌ای تفاوت بنیادی ایجاد میکند.
انتقاد سوم ناظر به این بحث بود که گیریم اصلا تجربه ایران با این تعریف خاص شما از دموکراسی، تجربه‌ای خاص و منحصر به فرد از دموکراسی و منازعه‌ی مجلس هم نمونه‌ای از منازعه‌ی دموکراتیک، اگر دموکراسی و منازعه‌ی دموکراتیک این‌جور منازعه بر سر منافع شخصی و گروهی و یک‌سر بی‌توجه به مطالبات و دغدغه‌های روزمره‌ی شهروندان است، همان بهتر که دموکراسی نداشته باشیم، نکته‌ای که با تعابیر رویه‌ی سیاه دموکراسی (غربی؟) یا وجوه قابل انتقاد آن طرح شده است.دوستان سبز هم با تعابیر دیگری از جمله توصیف این منازعه با عنوان درگیری‌های میان گروه‌های مافیایی، اسناد برچسب دموکراتیک به این گروکشی‌های مافیاگونه را نادرست دانسته‌اند. پاسخ این انتقاد در یکی از نظریه‌های مشهور اقتصاد سیاسی نهفته است این‌که در دولت‌های رانتیر، منازعات دموکراتیک میان گروه‌های سیاسی غالبا ناظر به منافع گروهی و جناحی احزاب و گروه‌های سیاسی و به دور و بی‌توجه به مطالبات و دغدغه‌های روزمره‌ی شهروندان شکل می‌گیرد. پس این‌که این منازعه شکل منازعه‌ای گروهی به خود گرفته است، نه ربطی به احمدی‌نژاد و لاریجانی و حامیان‌شان دارد و نه ربطی به رویه‌های سیاه و سفید دموکراسی، ربط به ماهیت دولت رانتیر دارد. نشان به آن نشان که در اواخر دولت خاتمی هم دقیقا مشابه همین وضعیت حاکم بود و اصلاح‌طلبان بیش از حد درگیر دغدغه‌های سیاسی احزاب و گروه‌های‌شان شده بودند و به تحولات جامعه و مطالباتِ گویا اقتصادی شهروندان بی‌توجه بودند و همین بود که از شکست کاندیدای مورد حمایت‌شان با آن برنامه‌ی جامع و چه‌بسا رادیکالِ دموکراسی‌خواهی در مقابل احمدی‌نژاد و شعار نان بر سر سفره‌ها یا کروبی با شعار پنجاه هزار تومان یکه خوردند. ایضا راست سنتی که در اواخر دوره‌ی هاشمی در گیر و دار دغدغه‌های حزبی و گروهی خودش سیر می‌کرد و در انتخابات ۷۶ از تحولات درونی جامعه و تغییر مطالبات شهروندان یک‌سر بی‌خبر مانده بود. بنابراین درونی و گروهی بودن منازعات سیاسی ناظر به دموکراتیک بودن یا نبودن این منازعات نیست بلکه پیامد ساختاری ماهیت رانتیر دولت در ایران است، لازم به گفتن نیست که دولت رانتیر هم فحش نیست، کلیدواژه‌ای تخصصی است در اقتصاد سیاسی برای توصیف دولت‌هایی که درآمدهای‌شان به جای اتکا به قران قران مالیات شهروندان، به ثروت بادآورده‌ی یک منبع طبیعی مثل نفت وابسته است.
همین جا یک نکته‌ی دیگر را هم اضافه کنم، این‌که در پاسخ به انتقاد قبلی من مدعی شدم مشکل دموکراسی در ایران مشکل قانون اساسی یا به عبارتی ساختار سیاسی غیردموکراتیک نیست، سوال به جایی است اگر پرسیده شود پس مشکل چیست که مولفه‌های دموکراتیک مثل آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت تشکل‌ها و احزاب و چه و چه هرچه بیشتر محقق نمی‌شود اگر آن اصل موجده‌ی دموکراسی یعنی تفکیک موثر قوا در قانون اساسی فعلی محقق شده است؛ جواب در همین پاسخ نکته‌ی سوم است: در دولت رانتیر؛ از نظر من مشکل دموکراسی در ایران نه قانون اساسی است نه جایگاه ولی فقیه و اختیاراتش، مشکل اصلی و ساختاری در ماهیت رانتیر دولت است و به همین دلیل است که از نظر من هدفمندی یارانه‌ها علی‌رغم پیامدهای ویرانگر اقتصادی در کوتاه مدت، پتانسیل پیامدهای سیاسی مطلوب در میان‌مدت و بلندمدت را داراست و بر همین مبنا، به نظرم بسیار مطلوب است که یکی از محورهای اصلی منازعه و شعارها در انتخابات ۹۲ این باشد که میزان یارانه‌ی پرداختی از سوی هر کاندیدا چقدر است. بیرون آمدن درآمدهای نفتی از چنگ دولت و قرار گرفتن آن در دست صاحبان اصلی‌اش یعنی شهروندان، به تدریج دولت را از درآمدهای رانتی محروم کرده و این تغییر در ساختار اقتصاد سیاسی، زمینه را برای تحقق روندهای دموکراتیک در عرصه‌ی سیاست هرچه بیشتر مهیا خواهد کرد. ادامه دارد
نظرات
نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.