از امین حصوری – پراکسیس:

محمد مالجو در مطلبی که اخیرا با عنوان «گزینه ­های جنبش کارگری در ایران» در وبسایت « نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شده [1]، به موضوع بسیار مهمی پرداخته است که با نحوه تعیین استراتژی برای جنبش کارگری پیوند نزدیکی دارد: اینکه بخش فعال طبقه کارگر در مواجهه با شرایط پر آشوب سیاسی پیش رو چه سیاستی می تواند اتخاذ کند که در جهت منافع دراز مدت این طبقه باشد. بر مبنای دسته بندی ای که مالجو در ابتدای مقاله از مجموعه نیروهای به چالش گیرنده ی وضعیت موجود ارایه می دهد، در بخش پایانی مطلب، راهکار معقول پیش روی طبقه کارگر را همراهی با مبارزات ضد استبدادی طیف هایی می داند که خواهان دگرگونی در شیوه های کنونی زمامداری هستند، بی آنکه به دگرگونی بنیادی – مورد نظر طبقه کارگر – در ساختار اقتصادی نظری داشته باشند (و می دانیم هژمونی این نوع از تحول خواهی با جریانات اصلاح طلب داخلی است).

در حوزه تعیین استراتژی برای پراتیک سیاسی/اجتماعی طبقه کارگر، در میان علاقمندان و فعالین کارگری در فضای رسانه های فارسی زبان تاکنون عمدتا با دو دیدگاه قطبی شده مواحه بوده‌ایم: یکی از این دو با تکیه بر اصل خدشه ناپذیر سندیکالیسم، مهمترین وظیفه پیش روی کارگران (و فعالین کارگری) را پافشاری بر طرح خواسته های صنفی، متشکل شدن حول این خواسته ها و تلاش برای احیای عمومی سندکاها و رسمیت یافتن قانونی حق تشکیل سندیکا و حق اعتصاب برای کارگران می داند.

از این منظر درگیر شدن کارگران در پیکارهای سیاسی (اگر اساساً ضرورتی به این کار باشد)، موجب تضعیف و پراکندگی آنها و دور شدن کارگران از اولویت های طبقاتی شان خواهد شد؛ ضمن اینکه در شرایط بسته سیاسی و محدودیت های فراوان قانونی-حقوقی، نفس پافشاری بر خواسته های صنفی و حق تشکیل سندیکا و حق اعتصاب، در بطن خود ماهیتی سیاسی دارد که خود می تواند مهمترین سیاست طبقه کارگر در شرایط کنونی باشد.

دسته دوم ضمن اینکه فعالیت های سندیکایی یا معطوف به سندیکا را بدون پیوند با ملزومات سیاسی طبقه کارگر (در راستای عدالت اجتماعی و یا افق سوسیالیستی)، نارسا و در تناقض با جایگاه و نیازهای تاریخی طبقه کارگر می دانند، مشارکت سیاسی طبقه کارگر را در حرکت ها و جنبش هایی که مشخصا رنگ و بوی کارگری نداشته باشد و یا خواسته های طبقه کارگر را بازتاب ندهد، مردود می شمارند. قائلین به این رویکرد، بر همین مبنا در خصوص رویدادهای سیاسی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ موضعی انفعالی (و نفی آمیز) اتخاذ کردند و آن را بی ارتباط با نیازهای سیاسی و اقتصادی طبقه کارگر قلمداد کردند. آنها عمدتا هژمونی جناح های اصلاح طلب بر جنبش سیاسی پسا انتخاباتی را مبنایی برای صحت این رویکرد خود قلمداد می کنند.

از آنجا که شرایط سیاسی کلان کشور، به لحاظ نحوه موازنه قوا میان جناح های عمده موجود، همچنان واجد همان انسدادهایی است که به التهاب های سیاسی پس از انتخابات ۱۳۸۸ انجامید، به نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و نتایج آن باز هم می تواند آبستن رویدادها و روندهایی باشد که سمت و سوی آنها برای حیات سیاسی و اقتصادی آتی مردم تعیین کننده است. به ویژه اینکه طی چهار سال گذشته فشارهای معیشتی حاصل از پیشروی حادتر سیاست های اقتصادی نولیبرالی، تنش های تازه ای را به فضای عمومی جامعه تحمیل کرده است. با این توضیحات، به نظر می رسد مقاله اخیر آقای مالجو کمابیش با در نظر داشتن چنین مولفه های از وضعیت موجود (و پیش رو)، اتخاذ راهکاری بدیل برای دخالتگری سیاسی طبقه کاگر در روندها و تحولات سیاسی آتی را ضروری می شمارد.

در ضرورت اتخاذ راهکاری بدیل از سوی بخش فعال طبقه کارگر برای دخالتگری مؤثر در روندهای سیاسی پیش رو می‌توان کاملاً با مالجو همدل و هم نظر بود. با این حال از دید نگارنده، مقاله یاد شده واجد برخی ابهامات جدی درباره نحوه تعامل طبقه کارگر (جنبش کارگری) با پروسه های تحول خواهانه ضد استبدادی و نیروهای درگیر در آن است. روشن نکردن این ابهامات (که ممکن است نویسنده آن را به فرصت دیگری واگذار کرده باشد) می تواند یا به تکرار بدیهیاتی منجر شود که مازادی سیاسی/راهبردی بر آنها مترتب نیست (گزاره هایی نظیر اینکه طبقه کارگر نباید نسبت به تحولات سیاسی بی تفاوت باشد)؛ و یا به تکرار و تایید راهکاری بیانجامد که از قضا در فضای پسا انتخاباتی پیشین هم از سوی طیف هایی از فعالین سیاسی «حامی» طبقه کارگر با جدیت دنبال و ترویج شد. اما از آنجا که رویکرد یاد شده تلاشی حسابگرانه (بر مبنای عقلانیت «رئال پولیتیک» و قدرتمدار) برای یافتن یک سنتز صوری (و نه دیالکتیکی) از میان دو سر قطب بندی راهبردی رایج بود، در عمل نتوانست گشایشی را در سرنوشت جنبش و یا حیات سیاسی طبقه کارگر به ارمغان آورد.

مشخصا مالجو در این مقاله (که نگارنده آن را مطلبی ناتمام تلقی می کند)‌ روشن نمی سازد که در روند تعامل کارگران با پروسه تحول خواهی سیاسی (ناظر بر تغییر شیوه های زمامداری) فاعیلت کارگران از چه جنسی است: آیا کارگران با هویت سیاسی مستقل و مطالبات طبقاتی خود در این پروسه حضور می یابند، یا صرفا به مثابه توده ای بی شکل متحدان سیاسی آن دسته نیروهایی خواهند بود که هژمونی این مبارزه سیاسی را بدست دارند (یعنی جریانات اصلاح طلب). در اینجا ممکن است این تصور مطرح شود که در شرایط حاضر، کارگران ایرانی فاقد هر گونه هویت طبقاتی و نیز انسجام تشکیلاتی حداقلی برای حضوری مستقل در پروسه های کلان سیاسی هستند.

در رد این نگاه می توان به آمار بالای اعتراضات و تجمعات کارگری در ده ساله اخیر اشاره کرد که همگی به رغم محدودیت های قانونی موجود و برخوردهای باز دارنده (سرکوب دولتی) شکل گرفته اند و از قضا نوشته اخیر مالجو هم بر رشد اعتراضات کارگری تاکید دارد و بخشی از آن را به خوبی انعکاس می دهد. وانگهی پیش نهادن هر راهکار دخالتگرانه ای برای ارتقای وضعیت طبقه کارگر، مستلزم این پیش فرض است که اساسا بخش فعالی در این طبقه وجود دارد که به طور بالقوه دارای حدی از امکان تاثیرگذاری بر بدنه طبقه کاگر و از آنجا بر معادلات کلان سیاسی است (ضمن اینکه یکی از اهدف ضمنی هر پلاتفرم سیاسی برای طبقه کارگر، رشد انسجام و تحرک بخش فعال این طبقه، از طریق همگرایی حول آن پلاتفرم است).

نکته اینجاست که اگر رویه ای جز دخالتگری هشیارانه با صف بندی مستقل طبقاتی مد نظر باشد (به امید فردایی که از برکت مواهب سیاسی آن کارگران خود را برای مطالبات بنیادی تر و دگرگونی های ساختاری متشکل سازند)، در این صورت این همان رویه ایست که امروزه ( پس از ناکامی جنبش پیشین)، از سوی طیف های سیاسی اصلاح طلب هم دنبال می شود: یعنی برسازی یک گفتمان «مهندسی شده» کارگری که از یکسو استفاده از پتانسیل نارضایتی های بخش بزرگی از جامعه و هدایت «مطلوب» آن در منازعات سیاسی را امکان پذیر سازد، و از سوی دیگر با پرورش چهره ها و جریانات شاخصی در بطن این گفتمان، امکان مهار سو گیری های رادیکال در جنبش کارگری و تضمین هژمونی آتی خود بر این طبقه را فراهم کند.

در همین زمینه می توان به این واقعیت اشاره کرد که از مدتی پیش اغلب رسانه های وابسته به طیف های اصلاح طلبان و نیز حامیان رسانه ای آنان از میان رسانه های مین استریم(جریان غالب)‌ فارسی زبان، یک بخش کارگری را به سرفصل برنامه های خود افزوده اند (از سایت کلمه تا رادیو فردا). فهم این مساله دشوار نیست که آنچه که این رسانه ها در برنامه سازی کارگری خود عرضه می کنند، در ادامه گفتمان نولیبرال حاکم بر این این رسانه ها، سیاست زدایی از عرصه مسایل کارگری و پیوند دادن این حوزه با ابرگفتمان حقوق بشری است.

ضمن اینکه به تجربه تاریخی نزدیک هم می دانیم که با پروبلماتیک شدن برخی حوزه های معضلات و نیازهای اجتماعی که با زیست جمعی و خواسته های انبوه مردم پیوند دارند، گفتمان های قدرتمدار می کوشند با حذب و ادغام این پتانسیل ها در ساختار گفتمانی خود، صورتبندی عقیم و تحریف شده ای از آنها را به جامعه عرضه کنند تا بدین ترتیب امکان بسیج خودانگیخته نیروهای اجتماعی حول آن شکاف های معین را به امکان بسیج توده ها حول روایت خود از آن شکاف ها بدل کنند. در سال ۱۳۷۶ نیروهای اصلاح طلب بر مبنای الگویی مشابه، انباشت نارضایتی هایی که حول مساله فقدان آزادی های سیاسی و مدنی شکل گرفته بود را به مثابه سرمایه اجتماعی خود برای بازپس گیری ساحت قدرت به کار گرفتند؛ بی آنکه برای نیروها و جریانات دگراندیش فضایی برای تحرک حول این نیازهای عمومی فراهم کنند.

با این فرض که همراهی کارگران با نیروهای تحول طلبی که خواهان شیوه های نوین زمامداری هستند، به امکاناتی نظر دارد که در پس این تحولات احتمالی موفقیت آمیز نصیب جامعه کارگری می شود، می توان به این امکانات و پیامدهای احتمالی آن دقیق تر نگاه کرد:‌ برای این کار معقول به نظر می رسد که کارنامه سیاسی و اقتصادی اصلاح طلبان را در دوره هشت ساله ای که قوای اجرایی و قانونگذاری را در اختیار داشتند بازخوانی کنیم. دلیل این امر آن است که به رغم بازه زمانی سپری شده و رویدادهای سیاسی مربوط به دوران پسا اصلاحات، تا جایی که به میانگین تاثیر گذار جناح های مختلف اصلاح طلب مربوط می شود (یعنی برآمد سیاسی عینی اصلاح طلبان)، به نظر نمی رسد که تغییر قابل توجهی در برآیند دیدگاههای سیاسی و اقتصادی آنان رخ داده باشد، جز اینکه گرایش به سیاست های نولیبرالی و باور به ضرورت ادغام در بازار جهانی سرمایه داری در آنان پررنگ تر شده است (به یاد بیاوریم که حتی در زمان اجرای طرح حذف یارانه ها، انتقاد رهبران اصلاح طلب نه به اصل این طرح، بلکه به نحوه اجرای آن و امکان تخلفات دولتی در پیشبرد آن بود).

در اینجا مجالی برای بررسی کارنامه سیاسی دوره اصلاحات نیست، جز ذکر اینکه پروژه اصلاح طلبی ای که در بنیاد خود به ملزومات اصلاحات سیاسی و اجتماعی پایبند نبود و فاقد انگیزه و جسارت و شفافیت لازم برای میدان دادن به مشارکت بدنه مردمی خود بود، دستاوردی جز سرخوردگی عمومی نداشت که بنا بر تجربیات تاریخی متعدد،‌ جای شگفتی نبود که چنین موقعیتی زمینه ساز قدرت یابی جریانات پوپولیستی شود. ذکر این نکته هم ضروری است که آنچه که برخی – به طور اغراق آمیز- در زمینه رشد گفتمان حقوق مدنی و شهروند مداری به سیاست های اجرایی دوره اصلاحات نسبت می دهند، بیش از آنکه از سوی دستگاه سیاسی اصلاح طلبان به جامعه اعطا شده باشد، نتیجه ای بود از دینامیزم تحولات درونی یک جامعه جوان و در معرض مناسبات و ارزش های دنیای «جهانی شده» که همچنین بر میراثی صد ساله از مبارزات آزادیخواهانه تکیه داشت. از قضا در تحلیل نهایی همین پتانسیل بود که به انکشاف سیاسی پروژه اصلاحات (در مقطع ۱۳۷۶) انجامید.

به لحاظ کارنامه اقتصادی دوره موسوم به «اصلاحات»، مالجو خود یکی از مدوین ترین گزارش های مستند را در این باره گردآوری کرده است[2] که بر مبنای آن سیاست های نولیبرالی آغاز شده در دوران «سازندگی» با شدت و حدت بیشتری در دوره «اصلاحات» پیگیری شد و زمینه های قانونی و حقوقی لازم در جهت خلع ید هر چه بیشتر از نیروی کار و بی حقوقی بیشتر کارگران فراهم شد تا با وابستگی هر چه بیشتر نیروی کار به کارمزدی، «آزادسازی نیروی کار» که پیش شرط آزادی بیشتر حرکت سرمایه است فراهم گردد، تا نهایتا اقتصاد با شتاب بیشتری به سمت «آزادی» بازار حرکت کند. با این حال در مقاله حاضر مالجو به هیچ رو تصریح نمی کند که چرا طیف دوم از نیروهای تحول خواه (در دسته بندی سه گانه وی)،‌ اساسا انگیزه ای در جهت ایجاد دگرگونی های ساختاری در ساحت اقتصادی ندارد.

اما حداقل بر مبنای روایتی که مالجو در مقالاتی دیگر از کارنامه اقتصادی دوران اصلاحات ارایه داده است، می توان دریافت که گرایش اصولی اصلاح طلبان به پیروی از الگوی اقتصاد نولیبرالی (که زمینه های مادی غلبه چنین گرایشی را قطعا باید در جایگاه و منافع طبقاتی آنها در مناسبات جاری جستجو کرد) مانع از آن می شود که تحول طلبی دسته دوم -تحت هژمونی جریانات اصلاح طلب- اساسا مایل به سمت گیری به سوی دگرگونی های بنیادین اقتصادی باشد.

در مقام دفاع طبعا می توان گفت: «جستجو و تدارک این دگرگونی های ساختاری اقتصادی بر عهده نیروهای وابسته به طبقه کارگر است و بخش فعال و منسجم تر طبقه کارگر باید مترصد فرصت هایی برای تحقق بخشیدن به این خواسته های خود باشد.»

ماجرا هم دقیقا در همین جا نهفته است که آن نیرویی که اساسا در پی تداوم مناسبات اقتصادی مغایر با نیازها و منافع طبقه کارگر است، هیچ گاه نیرویی نخواهد بود که این «فرصت» را در اختیار بخش فعال طبقه کارگر قرار دهد (چنین فرصتی تنها در خلال عمل خود انگیخته و هدفمند بخش فعال طبقه کارگر فراهم خواهد شد). اما نتیجه منطقی این گزاره – در پیوند با موضوع این نوشتار – ابدا این نیست که طبقه کارگر لاجرم باید نسبت به روندهای سیاسیِ «غیر خودی» بی تفاوت باشد، یا در پی ائتلاف ها و همسازی های مقطعی با سایر نیروهای سیاسی در جهت منافع خود نباشد. برعکس، از آنجا که همه روندهای کلان سیاسی بر موقعیت و سونوشت طبقه کارگر تاثیر خواهند نهاد، دخالتگری در آنها الزامی است؛ مشخصا (و به ویژه) مقوله آزادی های سیاسی (که به شیوه زمامداری هم مرتبط است) نیاز بی واسطه طبقه کارگر است – بیش از هر قشر و طبقه ای دیگر- تا بتواند مبارزاتش را برای تغییر وضعیت فلاکت بار خود سازمان دهد. اما نباید از یاد برد که تنها در صورت اتخاذ استراتژی و شیوه های مبارزاتی مناسب است که طبقه کارگر می تواند یک روند سیاسی خاص را به عرصه مبارزاتی خود بدل کند و مهر و نشان خود را بر آن حک کند.

در این صورت، مساله بنیادی این است که ملزومات فاعلیت و هویت سیاسی مستقل جنبش کارگری در همراهی آن با یک پروسه تحول جویانه و آزادیخواهانه چیست؟

اگر بپذیریم که شرط لازم برای تجربه یک ائتلاف سیاسی موفق، قرار داشتن مولفه های این ائتلاف در جایگاهی برابر یا نسبتا برابر اس، در این صورت صرف داشتن هدف مقطعی مشترک، تضمین کننده موفقیت چنین ائتلافی نخواهد بود. اما از آنجا که خوا به لحاظ برخورداری از ظرف های سیاسی و نیروی تشکیلاتی منسجم و خواه به لحاظ جایگاه به رسمیت شناخته شده در ساختار قدرت و نیز امکانات مالی و رسانه ای، بخش فعال طبقه کارگر فاقد حداقل های برابری با طیف های اصلاح طلب است، باید اذعان کرد که طبقه کارگر پیشاپیش قطب بازنده این ائتلاف احتمالی خواهد بود.

بنا بر تعبیر گرامشی از مفهوم «هژمونی»، هر جامعه ای – تحت حاکمیت بورژوازی- بیش و کم عرصه پیکارهای هژمونیک است. در مورد ایران، از آنجا که طبقه کارگر بنا به دلایل تاریخی متعدد جایگاهی بسیار نازل و فرودست در پهنه این پیکارها دارد، عملا با هژمونی تثبیت شده بورژوازی مواجهیم؛ یعنی نتیجه ی این فرودستی، بازتولید منطق بورژوازی (ارزش های طبقه مسلط) از طریق درونی شدن آن در سایر طبقات و به ویژه در بدنه اجتماعی طبقه کارگر است، که این امر خود ضامن بازتولید مناسبات اقتصادی سیاسی نظام بورژوازی است. چنین شرایطی پیش از هر چیز ضرورت تدارک پیکارهای ضد هژمونیک را پیش روی جامعه کارگری قرار می دهد.

از قضا با توجه به روند پرولتریزه شدن فزاینده جامعه (و از جمله فروپاشی اقتصادی لایه های فرودست طبقه متوسط)، میدان اصلی پیکارهای هژمونیک آینده، نبرد بر سر شکل دادن به محتوای آگاهی و ذهنیت سیاسی «کارگر-شهروندان» خواهد بود. از این منظر می توان گفت حداقل مازاد سیاسی بالقوه ای که برای طبقه کارگر طی دهه ی پر تلاطم اخیر، پس از متحمل شدن دشواری های شدید معیشتی و پس از تجمع های اعتراضی پرشمار و بی سرانجام و مبارزات نابرابر فعالین و نهادهای کارگری، قابل تصور است، دستیابی به حدی از ارتقای هویت طبقاتی آن است. بنابراین این سرمایه را نباید به سادگی خرج نیرویی کرد که بی تردید در جهت چند شقه کردن بخش فعال طبقه کارگر خواهد کوشید و با هژمونیک سازی گفتمان سیاسی خود، پروسه در حال رشد هویت یابی طبقاتی کارگران را به طور سیستماتیک مختل (یا نابود) خواهد ساخت.

توضیح اینکه مجموعه نیروهای جناح اصلاح طلب در صورت برآمدن دوباره در ساحت قدرت، حداقل به منظور تثبیت جایگاه سیاسی خود در ساحت بین المللی، در جهت بازتولید فعال روابط سرمایه داری (بر مبنای ملزومات جهانی امروز آن) خواهند کوشید. لازمه این کار تداوم پیگیر همان روند فرهنگ سازی و بستر سازی حقوقی/قانونی ای است که طی دوره هشت ساله اصلاحات شاهد آن بودیم: روندی که از یکسو ناظر بر آزادسازی هر چه بیشتر نیروی کار، در عین تربیت طبقه کارگری مطیع بود؛ و از سوی دیگر آزادی های سیاسی و مدنی نسبی و محدود موجود را نیز در خدمت پیشبرد پروژه هایی هژمونیک (با هدف گسترش اجتماعی گفتمان نولیبرال) قرار داده بود[3]. [برای مثال باید به خاطر داشت که همان آزادی نسبی رسانه ای که در مقطعی از دوران اصلاحات شاهد آن بودیم، عملا به پرورش نسل تازه ای از ژورنالیست ها و روشنفکران جوان انجامید که بزرگترین وجه مشترک آنها بدیهی انگاری مناسبات سرمایه داری نولیبرال و باور به پیوند ذاتی دموکراسی و «باراز آزاد» است]. ضمن اینکه اگر تغییر شیوه های زمامداری به شیوه مورد نظر اصلاح طلبان محقق شود، پس از کشمکش های طولانی بر سر گشایش فضای سیاسی، نیروهای تازه به قدرت رسیده از مشروعیت اخلاقی کافی برای پیشبرد طرح های هژمونیک خود – بر علیه منافع ساختاری طبقه کارگر – برخوردار خواهند بود.

با این اوصاف می توان به اختصار مساله را این گونه بازسازی کرد:

هم بخش هایی از بورژوازی دور از قدرت (تحت هژمونی اصلاح طلبان) و هم طبقه کارگر بنا به اهدافی متفاوت نیازمند تغییر در شیوه های زمامداری هستند که مهمترین مشخصه آن گشایشی در جهت فضای باز سیاسی است (اولی برای بازآرایی بهتر قوای اجتماعی در جهت بازگشت مطمئن به عرصه قدرت نیازمند این فضای باز سیاسی است و دومی برای زمینه سازی سازمانیابی توده ای خود در جهت تحقق حقوق پایمال شده و نیز بستر سازی مبارزات دراز مدت برای دگرگونی ساختارهای اقتصادی). در این شرایط چه راهی پیش روی طبقه کارگر برای پیشروی به سوی نیازها و اهداف طبقاتی آن قرار دارد؟

بی گمان چگونگی وضعیت موازنه قوا در شرایط کنونی، ضرورت نوعی از همسازی میان نیروهای دارای اهداف مقطعی مشترک را تایید می کند؛ اما اگر درکی ساده و مکانیکی از اصل موازنه قوا را مبنا قرار دهیم، یعنی وضیعیت توازن نیروها در میان نیروهای تشکیل دهنده این همسازی و نیز جهت گیری های آتی آنها را نادیده بگیریم، نتیجه این همسازی می تواند تنها نیازهای طرف فرادست در این همسازی را تامین کند، و جامعه کارگری را بار دیگر در «وضعیت بازدارنده» تازه ای قرار دهد.

در مواجهه با چنین موقعیت خطیری باید به یک اصل بنیادی مغفول مانده بازگشت: اینکه مبارزه برای آزادی های سیاسی، اولویتی اساسی در مبارزات طبقه کارگر است؛ تجربیات تاریخی در بسیاری از جوامع موید آن است که رشد آزادی های شهروندی و گشایش فضای سیاسی همواره رابطه ای مستقیم با سمت و سو و میزان مبارزات کارگری داشته است. در شرایط تاریخی ایران معاصر نیز ضربات هولناک فقدان آزادی های سیاسی بیش از همه بر حیات طبقه کارگر و نیروهای سیاسی مدافع آن وارد شده است.

بنابراین اگر بخش فعال طبقه کارگراساسا دارای چنان وزن و پتانسیلی است که بتوان از آن انتظار داشت در روندهای سیاسی پیش رو در جهتی معین دخالتگری فعال کند، پس علی الاصول می توان از همین بخش جامعه کارگری (به همراه روشنفکران ارگانیک این طبقه) انتظار داشت که در تدوین استراتژی و گفتمان مبارزاتی خود، مطالبه فضای باز سیاسی را با سایر نیازهای حیاتی این طبقه پیوند بزنند و آن را در صدر خواسته ها و اهداف بلافصل جنبش کارگری بنشانند.

در این صورت بر مبنای هم پیوندیِ درونی آزادی و برابری، این امکان هست که در کشور ما نیز جنبش کارگری پرچمدار مطالبات آزادیخواهانه گردد و وزن اجتماعی عظیم خود را پشتوانه این سیر ناتمام تاریخی قرار دهد؛ نه آنکه جامعه کارگری صرفا دنباله رو تاکتیکیِ نیروهایی باشد که آزادیخواهی، به غلط کار ویژه سیاسی یا قلمرو اختصاصی آنها قلمداد شده است. با چنین فرضی، اگر سایر نیروهای موجود نیز در پروژه تحول خواهی مورد نظر خود (برای تغییر شیوه زمامداری سیاسی) واقعاً مصمم باشند، قطعا تحرکات آنها در این مسیر با پویش آزادیخواهانه طبقه کارگر همپوشانی ها و همسازی هایی خواهد یافت که نتیجه آن بی تردید هم افزایی وزنِ نیروهای اجتماعی در جهت فشار بر حاکمیت و گشایش فضای سیاسی خواهد بود.

اما تفاوت مهم در اینجاست که به این ترتیب طبقه کارگر نه تنها در گفتمان هژمونیک سرمایه دارانه نیروهای رقیب ادغام نمی شود، بلکه می تواند در جهت هژمونیک سازی گفتمان خود و تثبیت جایگاه سیاسی موثر خود در تحولات آتی گام های موثری بردارد. از این منظر، بخش فعال طبقه کارگر (و روشنفکران ارگانیک این طبقه) در مسیر تدوین استراتژی مبارزاتی خود برای آینده نزدیک، می بایست به بازسازی و تکثیر گفتمان موثری از آنِ خود همت گمارند: گفتمانی که دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی را لازم و ملزوم یکدیگر می داند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)