به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمدرضا جلالی پژوهشگر و پزشک ایرانی-سوئدی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است با نگارش نامه‌ای سرگشاده نسبت به حکم صادره و مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاهی خود واکنش نشان داده است.

این پزشک ایرانی ضمن رد هرگونه اقدام به جاسوسی در این نامه نوشته است “اصلاً آیا قابل قبول است که حفاظت اطلاعات به پزشکی که از ۱۰ سال قبل ساکن خارج از کشور می‌باشد اجازه دسترسی به اطلاعات حساس و طبقه بندی شده را بدهد”.

وی همچنین نوشته “هرگز به دادن اطلاعات اساتید شهید هسته‌ای آقایان دکتر علیمحمدی و دکتر شهریاری و یا ارتباط با ترور ایشان اقرار نکرده‌ام چرا که اساساً این ادعاها کذب محض است”.

نسخه‌ای از متن کامل نامه احمدرضا جلالی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است را در ادامه بخوانید:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

با سلام و عرض ادب و احترام،

به استحضار می‌رساند اینجانب احمدرضا جلالی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در کشورهای ایتالیا، سوئد و بلژیک در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و طی یک روند دادرسی ناعادلانه، غیرقانونی، غیرشرعی و خلاف حقوق شهروندی به اعدام محکوم شده‌ام. باتوجه به اینکه منشأ و عامل اصلی این وضعیت دستگاههای تحت امر قوه مجریه، یعنی وزارت اطلاعات و وزارت دفاع بوده است و اینکه جنابعالی با سوگند به کلام الله مجید، مسئولیت اجرای قانون اساسی را در کشور به عهده گرفته‌اید و خودتان نیز حقوقدانی آگاه و باتجربه هستید، ضروری است برای اثبات بی گناهی خود نکات ذیل را خدمت جنابعالی عرض کنم تا انشالله با صدور دستور بررسی و رسیدگی بی طرفانه به این موضوع ضمن اجرای عدالت از تکرار مشکل مشابه برای سایر متهمان جلوگیری شود.

۱- جنابعالی مستحضرید که طبق اصول قانون اساسی و مفاد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، حبس متهم در سلول انفرادی، عدم دسترسی به وکیل، اعمال هر گونه شکنجه، تهدید، اجبار و اغفال متهم کاملاً غیرقانونی بوده و هر نوع شهادت، اقرار و حتی سوگند متهم در شرایط غیرقانونی مذکور کاملاً فاقد ارزش و اعتبار است و قاضی مؤظف به تحقیق و سوال مجدد از متهم است. از نظر شرع مقدس اسلام نیز اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد و اینکار متهم حتی بعد از اقرار، موجب سقوط و لغو مجازات حتی اگر در حین اجراء باشد می‌گردد و قاضی باید دنبال مدرک و سند دیگری باشد. بنده خداوند متعال را شاهد می‌گیرم و به اطلاع جنابعالی و مردم ایران و سایر کشورهای جهان می‌رسانم که طی ۷ ماه حبس در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات، تحت تمامی اقدامات غیرقانونی فوق الذکر و حتی تهدید به آسیب رسانی به فرزندان خردسالم توسط بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفتم و من را مجبور به برخی اظهارات موردنظر خود و خلاف واقع کردند. با این وصف من صراحتاً اعلام می‌کنم که حتی در وضعیت فوق نیز هیچگاه به جاسوسی برای موساد و هیچ سازمان دیگری اقرار نکرده‌ام. همچنین هرگز به دادن اطلاعات اساتید شهید هسته‌ای آقایان دکتر علیمحمدی و دکتر شهریاری و یا ارتباط با ترور ایشان اقرار نکرده‌ام چرا اساساً این ادعاها کذب محض است. فلذا کلیه ادعاها و اظهارات مقامات قضائی و دولتی از جمله سخنگوی وزارت خارجه در مورد اقرار بنده به این موارد کاملاً دروغ، بی اساس و ناشی از عدم وجود سند و مدرک علیه اینجانب است. در راستای همین دروغ پراکنی‌ها بود که متأسفانه وزارت اطلاعات نیز در اقدامی غیراخلاقی و خلاف شرع اقدام به پخش فیلمی علیه بنده نمود ولی حتی در آن فیلم جعلی نیز علیرغم مونتاژ و جابجایی اظهارات بنده، باز نتوانستند اقراری مبنی بر جاسوسی و انتقال اطلاعات اساتید هسته‌ای را ارائه دهند. فلذا مجبور شدند فیلم را صداگذاری کرده و از اظهارات شخص سوم، یعنی گوینده برای ایراد اتهام به بنده از طریق مردم و مسئولان استفاده کنند. در حالیکه اگر بنده اقراری در این زمینه داشتم به راحتی می‌توانستند صدا و متن اقرار بنده را پخش کنند. اظهارات بنده در آن فیلم فقط مربوط بود به وقایع و درخواستهای عوامل خارجی است و حتی پاسخ‌های من به عوامل خارجی را نیز پخش نکردند. اگرچه به دلیل فقدان دلیل و مدرک و نیز عدم وجود اقرار توسط بنده، بازپرس پرونده قرار منع از اتهام افساد فی الارض را صادر کرده بود ولی متأسفانه آقای قاضی صلواتی علیرغم اطلاع کامل از اقدامات غیرقانونی بازجویان، نه تنها اقدامی در جهت اصلاح روند دادرسی انجام نداد بلکه گزارش تفسیری و خلاف واقع بازجویان را مبنای تصمیم گیری و صدور حکم قرار داد که همین اقدام ایشان نیز کاملاً خلاف قانون بوده و حکم صادره باطل می‌باشد.

۲- در رد ادعای بازجویان مبنی بر اقرار بنده به جاسوسی برای موساد ذکر عدله زیر ضروریست:

الف- انتساب عوامل مهاجم به موساد بر اساس ادعای وزارت اطلاعات است، در حالیکه آنها خود را به عنوان پژوهشگر یک شرکت مدیریت بحران معرفی کرده بودند و من اطلاعی از ماهیت واقعی آنها نداشتم، به هر حال هیچ گاه حاضر به همکاری با آنها نشدم. بررسی بی‌طرفانه اوراق و مستندات بازجویی‌ها اثبات می‌کند که من در پاسخ به بازجویان همواره عنوان موساد و جاسوسی برای آن و یا هر سازمان دیگری را رد کرده‌ام.

ب- انجام جاسوسی مستلزم دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، جمع آوری و انتقال عالمانه و عامدانه آن اطلاعات به یک سازمان جاسوسی می‌باشد. در حالیکه اینجانب از سال ۱۳۸۲ به بعد کوچکترین دسترسی و ارتباطی با موضوعات طبقه بندی شده نداشته‌ام و به همین دلیل نیز در زمان انفکاک از مجموعه علمی وزارت دفاع در سال ۱۳۸۳ ممنوع الخروج نشدم و پاسپورتم هم ضیط نشد بلکه حتی سفرهای متعدد علمی داشته‌ام. از سال ۱۳۸۶ نیز شروع به تحصیل، اقامت و کار در اروپا نمودم. اگرچه سازمان علمی وزارت دفاع در اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی، در شهریور ۱۳۹۵ یعنی چهار ماه بعد از دستگیری، دسترسی بنده به اطلاعات را به کلی سری اعلام کرد ولی قادر به ارائه حتی یک نمونه از اطلاعات به کلی سری منتسب به بنده نبود. حتی قادر به ارائه نامه ابلاغ سطح دسترسی بنده نیز نیست. و شگفت اینکه حتی حفاظت اطلاعات که مسئول سطح تعیین دسترسی است از وضعیت من مطلع نبوده و موضوع را از ریاست سازمان علمی استعلام کرده است. همه این موارد دال بر کذب و ساختگی بودن ادعاها علیه بنده است. اصلاً آیا قابل قبول است که حفاظت اطلاعات به پزشکی که از ۱۰ سال قبل ساکن خارج از کشور می‌باشد اجازه دسترسی به اطلاعات حساس و طبقه بندی شده را بدهد، بدین جهت است که بازپرس پرونده ادعای دسترسی به اطلاعات به کلی سری را فقط مربوط به سال ۱۳۸۲ دانسته بود و اعلام کرد که شامل زمان حال نمی‌شود ولی متأسفانه با اعمال نفوذ بازجویان، ادعای دسترسی به اطلاعات به کلی سری در کیفرخواست و حکم دادگاه بدوی وارد شد. لازم به ذکر است کلیه اطلاعات ادعایی بازجویان از۱۳-۱۴ سال قبل به صورت علنی توسط سازمان‌های مختلف منتشر شده و در دسترس همگان است. و بنده نیز صدها صفحه از اطلاعات منتشر شده را در اختیار دادگاه قرار داده‌ام تا ثابت گردد که ادعای جاسوسی برای اطلاعاتی که در اینترنت موجود است کاملاً کذب و برای فریب سیستم قضائی است. همچنین در این رابطه درخواست حضور کارشناس فنی کردم که البته تمامی این قضایا مورد چشم پوشی قاضی صلواتی قرار گرفت، به گونه‌ای که در حکم صادره حتی به وجود مدارک دفاعیه بنده اشاره‌ای هم نکرده است که دلیلی واضح بر عدم بی طرفی، تبعیت کامل از نظرات بازجویان و نقض حقوق شهروندی توسط ایشان است.

ج- در اثبات تناقض در ادعای دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و جاسوسی لازم به عرض است در ابتدای حکم دادگاه بدوی فهرست پروژه‌های کاری بنده طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۵ آمده است که شامل ۱۵ عنوان بوده و همگی در زمینه پزشکی و مدیریت بحران است و کاملاً عادی و بدون طبقه بندی امنیتی است و حتی دهها پزشک و پیراپزشک که از سرتاسر کشور در این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند، ولی متأسفانه بازجویان با فریب قاضی صلواتی به ایشان القاء کرده‌اند که پروژه‌ها دارای طبقه بندی امنیتی هستند. اگر قاضی صلواتی با رعایت عدالت، بی طرفی و وجدان و بر اساس قانون دسترسی به اسناد دولتی درخواست مستندات مهمور به مهر طبقه بندی و ابلاغیه‌ها را می‌کرد به راحتی کذب بودن ادعای بازجویان ثابت می‌شد و بنده از تمام اتهامات تبرئه می‌شدم.

۳- در رد اتهام و ادعای کذب در مورد اقرار بنده به دادن اطلاعات و ارتباط با ترور دانشمندان شهید هسته‌ای نیز نکات زیر لازم به عرض است:

الف- اینجانب نه تنها به چنین موضوعی اقرار نکرده‌ام بلکه اصلاً این مورد نه در بازجویی‌ها و نه در بازپرسی مطرح نبوده است و حتی تفهیم اتهامی نیز در این رابطه به من صورت نگرفت. بلکه بعد از چند ماه ناگهان در کیفرخواست وارد شد و سپس بدون سؤال و جواب از سوی بنده توسط قاضی صلواتی در حکم دادگاه بدوی بروز پیدا نمود. این موضوع مصداق بارز تحریف و جعل در پرونده اینجانب است.

ب- اگر بنده به انتقال اطلاعات و ارتباط با ترور اساتید شهید هسته‌ای اقرار کرده بودم و یا مدرکی علیه بنده وجود داشت هیچ گاه بازپرس پرونده نمی‌توانست بعد از ۷ ماه تحقیق اینجانب را از اتهام افساد فی الارض که در برگیرنده آسیب جسمانی به افراد است تبرئه کند. البته در این مورد هم بازجویان با اعمال نفوذ از معاون دادستان خواستند که دستور منع تعقیب صادره توسط بازپرس را لغو کرده و بنده را متهم به افساد فی الارض کنند.

پ- مدرک غیرقابل انکار اینکه آقای دکتر علیمحمدی در دیماه ۱۳۸۸ به شهادت رسیده‌اند در حالیکه مراجعه و تهدید عوامل مهاجم در اروپا در بهار ۱۳۸۹ اتفاق افتاده است که این موضوع در فیلم خود وزارت اطلاعات هم در تلویزیون نمایش داده شد و همگان این حقیقت را مشاهده کردند. اینجانب چگونه می‌توانستم با ترور فردی مرتبط باشم که ۳ الی ۴ ماه قبل به شهادت رسیده بود و نیز چرا باید به موضوعی اقرار کنم که قبلاً اتفاق افتاده است، مگر اینکه با شکنجه مجبور به این اقرار کذب شده باشم و یا پرونده‌ام توسط بازجویان جعل شده باشد.

ج- نکته بسیار مهم دیگر به پاراگرافی در حکم دادگاه بدوی بر می‌گردد که صراحتاً اثبات می‌کند صحبت احتمالی در مورد اساتید هسته‌ای فقط یکبار و آن هم بعد از ترورها بوده است زیرا محتوای صحبت به صورت رد همکاری و محکومیت ترورها می‌باشد و همین پاراگراف از حکم صادره برخلاف حکم صادره بازجویان، دروغ بودن ادعاها علیه بنده را اثبات کرده و نشان می‌دهد که مراجعه عوامل مهاجم در اروپا بعد از ترورها بوده و بنده هم حاضر به همکاری نشده‌ام. با خواندن همین قسمت از حکم هیچ انسان باوجدان، بی طرف و دارای عقل سلیم باور نمی‌کند که من با ترور اساتیدی مرتبط باشم که پیشاپیش به شهادت رسیده بودند.

ح- مدرک غیرقابل انکار بعدی که در خود حکم دادگاه بدوی هم آمده است متن پاسخ حفاظت اطلاعات و سازمان علمی دفاعی به استعلام بازپرس پرونده است. متن این پاسخ به صراحت اثبات می‌کند که سازمان علمی دفاعی که طبق قانون مدعی، شاکی و متولی موضوع است کوچکترین ادعا و نکته‌ای را در مورد ارتباط بنده با ترور و شهادت اساتید هسته‌ای ندارد. همین متن دلیل محکمی بر ساختگی بودن، تحریف و انتساب دروغ این اتهام جعلی به بنده توسط بازجویان است که قطعاً در مراحل بعد از بازپرسی صورت گرفته است.

خ- طبق مدارک معتبر و غیرقابل انکار بعدی، اظهارات صریح اقایان دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس، دکتر ظریف وزیر خارجه، دبیر جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و سایر مقامات سیاسی و نظامی بیان می‌کند که سهل انگاری سازمان انرژی اتمی در اعلام اسامی و مشخصات دانشمندان هسته‌ای و اجازه مصاحبه آنها با آژانس بین المللی انرژی اتمی منجر به شناسایی و ترور این اساتید شده است. همچنین اعلام شده است که وزارت اطلاعات در حفاظت از این اساتید عملکرد خوبی نداشته است.

د- سایر مدارک معتبر نشان می‌دهد که حضور این اساتید در جلسه سزامی کشور اردن با حضور افرادی از اسرائیل و آمریکا همراه بوده است و علت دیگری دال بر نحوه شناسایی و ترور اساتید هسته‌ای است.

۴- جناب آقای رئیس جمهور هیچ انسانی مبرا از خطا و اشتباه و گناه نیست، من نیز منکر خطای سهوی و سهل انگاری خود، اعتماد و شروع کار علمی با افرادی که خود را پژوهشگر مدیریت بحران معرفی کرده بودند نیستم ولی به محض اطلاع از ماهیت و نیت واقعی آنها بلافاصله اقدام به قطع همکاری با آنها کرده و نه تنها پاسخ منفی به درخواستهای ایشان دادم بلکه باعث انحراف و انصراف آنها از اهداف خود شدم و کمک‌های بزرگی به کشورم کرده‌ام که در این نامه قابل بیان نیست و در حقیقت جبران و اصلاح سهل انگاری اولیه‌ام بوده است. علت عدم اطلاع موضوع به نیروهای امنیتی ایران هم، اولاً اطمینان کامل از فقدان دسترسی و دادن اطلاعات طبقه بندی شده به عوامل خارجی مهاجم بوده و ثانیاً ترس شدیدم از تهدیدات جانی آنها علیه دختر خردسالم و همسرم بود. به ویژه اینکه ماهها قبل از مراجعه آنها شاهد ترور اساتید هسته‌ای بودم و همچنین مدتی بعد از پاسخ منفی‌ام و عدم همکاری‌ام با آن عوامل مهاجم مورد حمله فیزیکی همراه با ضرب و شتم و سرقت لپ تاپم شدم، در حالیکه هیچ سرقتی در مورد پول، ساعتم و سایر وسایل با ارزشم نبود. با اینحال بنده در بازجویی‌ها، بازپرسی و دادگاه از سهل انگاری و خطای ناخواسته و عدم اطلاع موضوع بارها اظهار ندامت و پشیمانی کرده و پوزش خواسته‌ام، با اینحال بازجویان منتسب به وزارت اطلاعات به جای پیروی از سیره نبوی و کلام صریح خداوند متعال در قرآن کریم از جمله سوره‌های مبارک مائده و انعام که رحمت را بر خود لازم دانسته و می‌فرمایند که “افرادی که ناخواسته دچار خطا می‌شوند را در صورت پشیمانی، مورد بخشش و رحمت خود قرار داده و از مجازات معاف خواهند کرد و حتی در صورت جبران و اصلاح به آنها پاداش عطا خواهند فرمود”. متأسفانه با غرض ورزی احتمالاً با اهداف امنیتی و سیاسی و مادی، با فقدان هر نوع سند و مدرک در مورد اتهامات کذب علیه بنده، اقدام به دهها مورد تحریف و جعل و افزودن دروغ بر پرونده کرده و گزارشی خلاف واقع را برای اعمال نظر خود به سیستم قضائی ارسال کرده‌اند و برای توجیح محتوای گزارش جعلی خود از عبارت اقاریق ضمنی متهم استفاده نموده و اتهامات دروغ و سنگینی را به بنده نسبت داده‌اند که تائید این دروغ‌ها در حقیقت توهین بزرگی به سیستم امنیتی کشور محسوب می‌شود که مثلاً به یک پزشک ساکن خارج از کشور اجازه داده‌اند تا همه اطلاعات حساس و فنی کشور در زمینه نظامی، دفاعی، علمی، اقتصادی و هسته‌ای دسترسی داشته باشد. دروغ و جعلی بودن اتهامات وارده و دفاعیات صریح اینجانب در رد آنها که همگی متکی بر صدها برگ اسناد معتبر دفاعیه می‌باشد باعث شد اینجانب در دادگاهی غیرعلنی و نمایشی که بدون قبول درخواست بنده برای حضور کارشناس فنی و افراد مطلع بود، طی کمتر از سه ساعت به اعدام محکوم شوم و سایر مراحل دادرسی نیز در دیوان عالی کشور با سرعتی سرسام آور، فقط به صورت تشریفاتی، مخفیانه و حتی بدون اطلاع بنده و وکلیم برگزار شد تا اینکه امکان لایحه دفاعی فرجام خواهی را هم نداشته باشم و حکم به تائید شعبه‌ای رسید که به دلیل فقدان دانش فنی و انگلیسی قطعاً قادر به مطالعه و ارزیابی صدها برگ سند تخصصی و زبان انگلیسی آن هم طی چند روز نبوده است. اعاده دادرسی بنده نیز توسط شعبه‌ای رد شد که ریاست آن حتی به خود زحمت درخواست و مطالعه پرونده را نداد و متعاقب پیگیری وکلایم از ایشان خواسته بود که اگر کپی حکم دادگاه را دارند به ایشان بدهند و پیوست نامه رد اعاده دادرسی نمایند.

جناب آقای رئیس جمهور اینجانب با استناد به قانون اساسی، قوانین قضائی کشور، اصول شرعی، عدله و شواهد متقن و مدارک دفاعی معتبر صراحتاً عرض می‌کنم که کلیه اتهامات وارده به اینجانب از سوی وزارت اطلاعات و ادعاهای دروغ در مورد اقرار اینجانب به جاسوسی برای موساد یا هر سازمان دیگری و انتقال اطلاعات اساتید شهید هسته‌ای کاملاً کذب و باطل است و بنده هیچ نوع اقرار صریح یا حتی ضمنی در این زمینه نداشته‌ام. سهل انگاری و خطای ناخواسته بنده نیز براساس قانون مجازات اسلامی دارای مجازاتی حداکثر به میزان دوسال می‌باشد. از کاه کوه ساختن و محکومیت به اعدام، اقدامی بسیار ظالمانه و غیر قابل انتظار از حکومت اسلامی است. در کشوری که یک متهم به تخلف رانندگی حداقل در دو دادگاه مختلف حضور یافته و از خود دفاع می‌کند، برای اینجانب و بعد از یک و نیم سال بازداشت، فقط یک دادگاه برگزار شده و بقیه مراحل قضائی نیز فقط بر روی کاغذ و به صورت نمایشی انجام و نهایی شده است تا شبه بی ارزش بودن جان یک انسان در ایران برای همگان ایجاد شود. هر انسان بی طرف و دارای وجدانی بیدار با اطلاع از روند دادرسی بنده، یقیین حاصل می‌کند که یا احتمالاً اینجانب قربانی برنامه سیاسی و امنیتی هستم و یا اینکه خواست اهداف بازجویان وزارت اطلاعات فراتر از قانون شرع و حقوق بشر در ایران می‌باشد.

لذا از جنابعالی به عنوان ریاست محترم جمهور که حافظ قانون اساسی و ضامن رعایت حقوق شهروندی می‌باشید، خواهشمندم دستور فرمایند تا کلیه اسناد و مدارک پرونده از جمله اوراق بازجویی‌ها، بازپرسی و دادگاه توسط کارشناسان بی طرف بررسی شود و لطفاً به صورت علنی برای مردم ایران و جهان اعلام و نمایش داده شود تا گنهکاری یا بیگناهی من برای همگان ثابت شود و با خاطیان و قانون شکنان نیز برخورد قانونی گردد. عدم ارائه سند و مدرک و صرفاً وجود اظهارات دروغ و شفاهی و ادعای کذب و افتراء در مورد اقرار بنده فقط برای گناهکار جلوه دادن یک استاد دانشگاه خادم به کشورش که همه عمر خود را صرف خدمت به مردم و آسیب دیدگان از بلایا در ایران و دنیا کرده است و اکنون نیز به خاطر مسائل کشورش از ذکر سایر موارد پرونده خودداری می‌کند مورد قبول هیچ انسان شریف و با وجدانی از جمله اعضای جوامع علمی دنیا، سازمانهای حقوق بشری و مردم ایران و سایر کشورها نبوده و نخواهد بود و متأسفانه باعث خدشه دار شدن اعتبار اخلاقی و حقوق بشری جمهوری اسلامی در دنیا خواهد گردید.

با احترام فراوان،

احمدرضا جلالی / زندان اوین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)