پیش از هر سخن دیگر در این در، همه می دانند که بزرگترین آزمون مردم ایران از رفراندم یا همه پرسی، رفراندم ً جمهوری اسلامی، آره یا نه ً در فروردین ۱۳۵۸ خورشیدی بود. این پرسش را گروه سرکرده جنبشهای مردمی و شورشهای سال ۱۳۵۷ یا همان تئوکراتها که خواستار برقراری ساختار مذهبی اقتدار سیاسی بودند و خمینی با سودجوئی از کاریسمایش بسود آنها آشکارا سخن می پراکند،در میان افکندند.
این نخستین گام در ً مشروعیت ً گرفتنِ ً مادام العمرِ ً از مردم برای تئوکراسی شیعی بود و آماده کردن بستری برای گام دوم آنها که در برساختن مجلسی بنام مجلس خبرگان قانون اساسی بجای مجلس مؤسسان قانون اساسی بود که باز هم خمینی با سودجوئی از کاریسمای خود بسود مجلس خبرگان سخن راند وتئوکراتیکها بی هیچ دشواری آنرا به انجام رساندند. این مجلس از اینرو ً خبرگان ً نامیده شد تا اعضایش از میان افرادی برگزیده شوند که آخوندهای با عمامه یا بی عمامه(خبرگان ؟) باشند. و این خبرگانِ در فقه شیعه، قانون اساسی شیعی کنونی را پختند تا به فرادستی خویش پشتوانه قانونی بدهند و گام دوم در ً مشروعیت ً باز هم ً مادام العمر ً گرفتن را از مردم نادان، مذهب و خرافه زده و بیشتر روشنفکران چپ و لیبرالِ(؟) آن سالهای شوم تا امروز به رخ مردم ایران و جهان بکشانند و بن پایه های ساختار تئوکراتیک شیعی – ولائی اقتدار سیاسی را استوار و پایدار کنند و زانپس کاری کنند که هیچ نیروی سیاسی دیگری در ایران و حتا برونِ ایران نتواند نفس بکشد. و بدینگونه بود که آینده تیره ای را برای مردم ایران و بویژه نسلهای پس از آن تا دهه های دیریازی رقم زدند و درهای دوزخی سیاه را در برابر مردم ایران و خاورمیانه گشودند تا همگان را به خاک نژند فرو نشانند.
اکنون دوباره آوازه رفراندم از سوی برخی از نیروهای اپوزیسیونِ درون و برون کشور بلند شده که خواسته می شود تا در همین حکومت شیعی و زیر نظارت سازمانهای بین المللی انجام گیرد. و پرسشِ آن نیز همان پرسشِ فروردین ۵۸ خواهد بود؛ ً جمهوری اسلامی، آری یا نه ً و اگر رأی مردم نه بود،فرمانروایان شیعی بدان گردن گذاشته و کنار بروند و پس از آن می توان مجلس مؤسسان را برای قانون اساسی نوئی برپا ساخت. این آوازه گری در باره رفراندوم با خود پرسشهای بسیاری پدید آورده و پاسخهای بسیاری نیز تا کنون از سوی برخی دیگر از نیروهای اپوزیسیون بدانها داده شده است.
گفت و گو در باره آن در میان نیروهای اپوزیسونِ برون از کشور بالا گرفته و ما اکنون خودمان را در برابر دوگانه
ً رفراندم یا مجلس مؤسسان ً می بینیم و من نیز به نوبه خود کمی در این باره اندیشیده ام که می خواهم با شما در میان بگذارم تا باز هم پیرامون آن بیشتر بیاندیشیم.
بی آنکه بخواهم درسگفتاری از جامعه شناسی سیاسی و دانش سیاسی در باره رفراندم و مجلس مؤسسان بیاورم به کوتاهی و فشردگی از آن یادی می کنم تا به گفت و گوی زنده ای که هم اکنون در میان است بپردازم.
برخی از دگرسانیهای بنیانی میان گونه های دموکراسی را دموکراسی نمایندگی چند حزبی (غیرمستقیم) و دموکراسی مشارکتی(مستقیم) می دانند. در دموکراسی نمایندگی، سیاستگذاریها در پیوند با گستره های گوناگونِ زندگی شهروندانِ جامعه نه از سوی همه مردم بلکه از سوی اندکی از آنها که مردم برگزیده اند، گرفته می شوند.
در همه کشورهای اروپای باختری برای نمونه، این گونه از دموکراسی در اندازه های کوچک و بزرگ، از یک باشگاه ورزشی تا انجمنهای مدنی و صنفی، احزاب سیاسی و پارلمان و همچنین در استانها، شهرها و بخشها، بکار بسته می شود.در این کشورها، هر آنجا که سخن از دموکراسی می رود، دموکراسیهای لیبرال در اندیشه آنهاست.
بنیانِ دموکراسیهای لیبرال بر این باور است که هرگز یک حزب سیاسی نمی تواند به تنهائی اراده همه شهروندانِ یک جامعه را فراگیرد یا بازگوید یا برنماید، درست وارونه آنچه احزاب کمونیست می پنداشتند و از همین رو بود که در کشورهای آنها همواره یک حزب زندگی سیاسی داشت. یک ایدئولوژی، یک حزب، یک پیشوا یا رهبر در سده بیست بنیانِ سامانه های توتالیتاریسم همچون سوسیال نازیهای آلمان هیتلری و همه کشورهای کمونیستی و پس از ناسیونالیسم عربی – بعثی در کشورهای خاورمیانه و گونه ایرانی آن حزب رستاخیز که در دهه پایانی پهلوی دوم (خوش درخشید ولی دولتِ مستعجل بود)،را می توان نام برد.
در دموکراسی مشارکتی یا مستقیم که ً آغازین ً گونه دموکراسی و همانی بود که در آتن، در یونان باستان یافت می شد، شهروندان که تنها اندکی از باشندگان شهر بودند گرد می آمدند و در باره شهر سیاستگذاری می کردند.
یکی از گونه های دموکراسی مشارکتی یا مستقیم، رفراندم است که تنها در پیوند با یک پرسمان ویژه برگزار می گردد. اما رفراندم تنها در کشورهای دموکراتیک همچون ابزاری به فراروند دموکراسی یاری می رساند و از اینرو هر گونه رفراندم در کشورهای دیکتاتوری و یا در زمانهای ویژه ای همچون آنچه در فروردین ۵۸ خورشیدی در ایران روی داد بی بن وپایه است. نه گونه و رویه ساختار اقتدار سیاسی را، برای نمونه پادشاهی یا جمهوری، را می توان به رفراندم گذاشت و نه بنیانها و درونمایه های آنرا همچون جدائی و خودآئینی(استقلال) قوای سه گانه، جایگاه برترین و عالیترینِ پارلمان را در سیاستگذاریها، جدائی نهاد دینی از نهاد سیاسی ،همه حقوق شهروندی و بشر ، یکپارچگی سرزمینی ، پاسداری از زیستبومِ کشور و چیزهائی از این دست را.
برترین نهادِ دموکراتیکِ تا کنون شناخته شده تصمیم گیری در باره همه نکات یاد شده در بالا و بسیاری دیگر، در تاریخ دموکراسی های جهانِ مدرن، مجلس مؤسسان بوده است.
آنچه که در پسِ ذهن بسیاری از خواستارانِ برگزاری رفراندمهائی از این گونه می گذرد، گونه ای از بیشینه سالاری است که بجای دموکراسی می نشانند و باورها و کردارهای هیجانی و شورانگیزِ مردم در یک لحظه بحرانی و معین را که تنها دمی از زندگی مردم است به جای مردم می نشانند. بزرگترین آزمون ایرانیان از این گونه بیشینه سالاری در رفراندمِ فروردین ۵۸ بود که به داشتن حق ویژه برای بیشینه ای یکبار بدست آمده می انجامد.
هر گاه گروهی سیاسی در ارزیابی خویش از آرایش و تناسب نیروهای سیاسی – اجتماعی به پشتیبانی بیشینه ای همسوی خود رسیده باشد، دچار این توهم می گردد که می تواند رویه و درونه ساختار اقتدار سیاسی را به رفراندم بگذارد و به این اعتبار به ً مشروعیت ً حکومت ابدی خود دست یابد. لحظ ای را بجای ابدیتی بنشاند و مردمِ ایستائی را بجای مردمِ پویائی.
اینکه بیشینه سالاری را یک از آفت های دموکراسی نام می برند، پر بیراه نبوده است. بسیاری از گروه های اپوزیسیونِ برون کشوری هنوز از این بیماری رنج می برند که خود را تنها ً آلترناتیو ً تئوکراسی شیعی می پندارند و همه کوشش خود را بر این گذاشته اند که دیگران را همسو و پشتیبان خود کنند. همه با همی را که به راستی همه با او بود هنوز بیاد داریم. آنهائی که از دیدگاه تاریخی و ایدئولوژیک با دموکراسی لیبرال هیچ سنخیتی ندارند و جز ستایش بیمارگونه از خود چیز دیگری برای گفتن ندارند و به پیروزی یکبار برای همیشه می اندیشند و از زدن ایران و ایرانی در قباله خویش کمتر نمی خواهند، دموکراسی را که یکی از پیش انگاشت های آن، بودنِ چندین حزبِ برابر حقوق در جامعه است بر نمی تابند. بدون پذیرش چندگانگی سیاسی – اجتماعی و برابر حقوقی میان آنها نمی توان به برساختن سازمانی همآهنگ کننده دست یازید و به پیشواز جنبشهائی که در راهند رفت.
هر گاه اپوزیسیونِ براستی دوستدار دموکراسی پس از نزدیک به چهار دهه بپذیرند که کارستانِ برقراری دموکراسی در ایران بر دوش همگان است و اصلِ گرانسنگِ برابر حقوقی را پاس بدارند، نیروی جایگزینِ(آلترناتیو) تئوکراسی شیعی را برخواهند ساخت. بدون پذیرشِ سویه همه گانه دموکراسی و چندگانگی نیروهای سیاسی دوستدار دموکراسی، آن یگانگی و همگرائی ناگزیر میان نیروهای پراکنده اپوزیسیون هرگز رخ نخواهد داد.
اگر جنبش های پراکنده از سازمانی همآهنگ کننده و رهنما برخوردار نباشند، به آسانی می توانند به شورش های کور بیانجامند و به آسانی سرکوب شوند و یا به هرج ومرج و جنگ درون کشوری و در پایان به فروپاشی کشور سر برون آورند. تنها آوازه گری در باره دموکراسی خواهی نمی تواند هیچ نیروی سیاسی را از تن زدن بدین پرسش سرنوشتی و طفره رفتن از پاسخ بدان آسوده بگذارد.

آریو مانیا
استکهلم – ۴ مارچ ۲۰۱۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)