zanan-va-kar

پیش‌­زمینه

بر اساس باوری هنور بسیار متداول، تبیین وضعیت زنان و سیاست‌گذاری‌های جنسیتی با ارجاع به فرهنگ میسر است. گمان بر این است که بخش‌هایی از جامعه‌‌ی ایران از ذهنیتی سنتی برخوردارند که استقلال زنان و حق آن‌ها برای تعیین مقدرات خود را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل، برخلاف بسیاری موارد دیگر، تصور می‌شود که وقتی پای جنسیت در میان است، عوامل فرهنگی پررنگ‌اند.

در سال‌های اخیر در کنار ذهنیت یادشده، به مسأله‌ی ناکارآمدی دولت نیز توجه می‌شود. از جمله منتقدان متعرض می‌شوند که در کنار ذهنیت پدرسالار حاکم بر دولت‌مردانْ ناکارآمدی دولت نیز مانع از به‌کارگیری زنان در مناصب مدیریتی است. بنابراین بر جامعه و فعالان حوزه‌ی زنان واجب است تا آستین‌ها را بالا بزنند و در مبارزه‌ای مستمر و دایمی به جنگ با باورهای «هزارساله» بروند. همزمان، «کوتا» یا سهمیه‌بندی‌های جنسیتی به منظور تضمین حضور زنان در مناصب سیاسی به‌عنوان مهم‌ترین راهکار پیشنهادی برای رفع نابرابری جنسیتی پیشنهاد می‌شود. انتظار بر این است که با حضور زنان در مناصب مدیریتی و نمایندگی مجلس، امکان شکل‌گیری راهبردهای زنانه‌نگر تسهیل شود.

البته برخی دیگر از تحلیل‌ها با تأکید بر تزاحم میان مناسبات سرمایه‌داری و خانه‌نشینیِ زنان، بر این موضوع تأکید دارند که حال که جامعه‌ی ایران در حال گذار به سرمایه‌داری است، لذا منطقاً باید به زنان اجازه‌ی ورود به بازار کار بدهد. این تلقی در میان برخی از فعالان حوزه‌ی زنان در ایران نیز رایج است. اما این ذهنیت ضمن آن که بر مفروضاتی مناقشه‌انگیز مبتنی است، هر نوع نقد جنسیتی را هم از پیش به رویه‌ای که موافق با نظام بازار است، گره می‌­زند. گویی تنها با رشد مناسبات سرمایه‌داری است که امکان ورود زنان به بازار کار و حضور بیش‌تر آنها در عرصه‌ی عمومی ممکن می‌شود.

شکی نیست که ایران جامعه‌ای پدرسالار است و به‌شدت درگیر با ناکارآمدی دولت و دستگاه‌های حکومتی. تردیدی هم وجود ندارد که حضور زنانی با رویکرد جنسیتی (و نه جنسی) در مناصب مدیریتی ممکن است در رفع برخی تبعیض‌ها ایفای نقش کند. اما این راهکارها محدودیت‌های خاص خود را دارند و نمی‌توانند رافع موانع ساختاری و کلانی باشند که، به‌رغم حضور زنان در مناصب مدیریتی، به بازتولید تبعیض سیستماتیک مشغول‌اند. در عین حال تبیین وضعیت فرودستی صرفاً بر اساس فرهنگ نمی‌تواند فراز و نشیب‌هایی را که در روندها و سیاست‌گذار‌­ی‌های جنسیتی رخ می‌دهد، توضیح دهد. حتی ممکن است آن‌ها را پنهان کند.

ذهنیتی که میان سرمایه‌داری و خانه‌نشینی زنان قائل به تزاحم است، فمینیسم را به هواداری از نظام بازار پیوند می‌زند و از نحوه‌ی بازتولید تبعیض‌های جنسیتی در این نظام غافل می‌ماند. از سوی دیگر، فرض چنین تزاحمی هم مناقشه‌انگیز است. در بسیاری موارد رشد مناسبات بازاری نه‌تنها مانعی برای تبعیض‌های جنسیتی و خانه‌نشینی زنان ایجاد نمی‌کند، بلکه همچنان‌که خواهیم دید، مقوّم آنها است. تحولات دهه‌ی اخیر در ایران نشان‌دهنده‌ی تطابق و تعاون عمیق میان خانه‌­نشینی زنان و رشد مناسبات بازاری است. عربستان نیز بهترین نمونه‌ی جامعه‌ای است که در آن سرکوب جنسیتی و مناسبات سرمایه‌دارانه توأمان پیش می‌روند. لذا خروج زنان از خانه نه لازمه‌ی سرمایه‌داری است؛ نه صرفاً از رهگذر آن امکان‌پذیر است.

ملاحظه‌ی این نکات ضرورت درک جدیدی از تحولات در سیاست‌گذاری‌­های جنسیتی و ضرورت ارائه‌ی یک تحلیل بدیل را یادآور می‌شود. رویکرد بدیل همچنین حاکی از اهمیت فاصله‌گذاری با اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی است که هم‌اکنون بخش اعظم فعالیت‌های زنان را تحت‌الشعاع قرار داده و بسیاری از آن‌ها را به بن‌­بست نظری و عملی کشانده است. به نظر می‌رسد خط‌مشی جدید ضمن بهره‌گیری از ایده‌های نقد فرهنگی باید توجه خود را به وضعیت سیاسی و اقتصادی معطوف کند. نهایتاً این‌که در رویکرد بدیل، نقد جنسیتی مناسبات قدرت نه فقط با معضلات زنان بلکه با دوام و زوال حیات اجتماعی در کلیت آن پیوند می‌خورد. زیرا در جامعه‌ی ایران بازتولید اجتماعی در حال زوال است و در شُرف تسلیم به منطق حوزه‌ی تولید اقتصادی. نابودی بازتولید اجتماعی به معنای نابودی یک جامعه و فروپاشی شیرازه‌ی آن است. این روند نه‌تنها نابودی مناسبات خانوادگی را در پی داشته بلکه در حال نابودکردن کلیه‌ی روابط اجتماعی و فعالیت‌های مبتنی بر عشق و فضیلت به‌ویژه در طبقات پایین است. اعتراضات دی ماه را می‌توان در پرتو این زوال هم تبیین کرد. به تعبیر دیگر، معترضان خیابانی فقط از تبعیض‌های اقتصادی در رنج نیستند. آن‌ها همزمان از دایره‌ی بازتولید اجتماعی بیرون افتاده یا به سبب آن از تولید اقتصادی محروم مانده‌اند.

به‌رغم این وضعیت، نگرانی­ از بابت تحولات ویران‌گری که خصوصاً در دهه‌ی اخیر حادث شد‌ه‌اند، در منازعه‌ی جناحی برای کسب قدرت و منفعت جای چندانی ندارد. بااین‌که همه‌ی جناح‌های سیاسی در ایران امروز در پدیدآمدن وضع امروزی شریک‌اند و کماکان به‌قوت در تخریب جامعه می‌کوشند، اما هر یک دیگری را در پدیدآمدن این وضعیت مقصر می‌داند.

همزمان در برخورد با آسیب‌های اجتماعی، از جمله فروپاشی خانواده و طلاق، غالباً انگشت اتهام به سمت زنان نشانه می‌رود و آن‌ها مقصر تلقی می‌شوند. درنتیجه باز هم سازوکارهای حاکمیتی برای سربه­راه‌کردن آن‌ها در دستورکار قرار می‌گیرد. شکی نیست که عوامل فردی در فروپاشی خانواده‌ نقش دارد، اما همچنان‌که خواهیم دید، سیاست‌های راهبردی زنان نقشی کلیدی در پدیدآمدن این وضعیت داشته است.

با این مقدمه، حال پرسش این است که: سیاست‌گذار‌ی‌های جنسیتی دهه‌ی اخیر در ایران که حدوداً از 1384 آغاز شده و تاکنون ادامه داشته، برمبنای چه اهدافی تنظیم شده‌اند و چه پی‌آمدهایی داشته‌اند؟ منظور از سیاست‌گذاری جنسیتی کلیه‌ی روندهای راهبردی است که به نحوی با برنامه‌ریزی برای زنان و هدایت آن‌ها به شیوه‌ی زیست خاصی بر اساس اولویت‌های سیاست‌گذاران مربوط‌اند. این سیاست‌گذاری‌ها در کلیه‌ی حوزه‌­ها اتخاذ می‌شوند، از حوزه‌ی رفتار خصوصی، پوشش، بدن و روابط جنسی گرفته تا حوزه‌ی اشتغال، قانون، و سیاست رسمی.

برای پاسخ به پرسش فوق، سه روند را بررسی خواهم کرد که هدف آن‌ها جایگزینی مناسبات سیاسی و اقتصادی جدید و در نتیجه ایجاد یک خانواده و زن و مرد جدید بود: نخستین دگرگونی در مناسبات اقتصادی حادث شد، دومین دگرگونی به‌طور همزمان در سازوکارهای سیاسی، و سومین دگرگونی باز هم به‌طور همزمان در سیاست‌­های راهبردی زنان. دو روند نخست شناخته‌­شده‌­تر و پیوند میان آن‌ها نیز ملموس‌­تر است. اما روند سوم هم کم‌تر شناخته شده و هم پیوند آن با دو روند دیگر نیز تقریباً به‌کل ناشناخته باقی مانده است.

تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی

یکی از ویژگی‌های اصلی جوامع پدرسالار، دوگانگی عمومی/خصوصی و تلاش برای حفظ آن است. حوزه‌ی عمومی عموماً مردانه و حوزه‌ی خصوصی زنانه است و زنانه هم تلقی می‌شود. این تقسیم­بندیِ فضایی/ مکانی هم در جوامع باستانی و هم جوامع مدرن شایع بوده است. در جامعه‌ی سرمایه­داری این دوگانگی به نحو دیگری بازتولید می‌شود که با یک تقسیم­‌بندی دوتایی برمبنای فعالیت متناظر است: تولید اقتصادی در برابر بازتولید اجتماعی.[1]

تولید اقتصادی قلمرویی عمدتاً مردانه است که در آن کار، کالایی است که در ازای آن پول دریافت می‌شود. مهم‌ترین قاعده‌ی حاکم بر حوزه‌ی تولید اقتصادی، پول است. بنابراین پولی­‌شدن و کالایی‌­شدن به معنای تسری منطق حوزه‌ی تولید اقتصادی است. در مقابلِ تولید اقتصادی، بازتولید اجتماعی قرار دارد. مهم‌ترین قاعده‌ی حاکم بر این حوزه نه پول، بلکه عشق و فضیلت است. فعالیت‌های این حوزه طیف متنوعی را در برمی‌گیرند، از جمله: زادن و پرورش فرزندان، مراقبت و پرستاری سال‌مندان، رسیدگی به بیماران، مراقبت از معلولان، فعالیت‌های خیریه‌ای، پخت‌وپز و اداره‌ی امور منزل، نظافت و جز آن‌ها. بخش مهمی از این فعالیت‌ها به قلمرو خانواده تعلق دارد و به‌دست زنان صورت می‌گیرد. در بازتولید اجتماعی کار یک کالا نیست، بلکه فعالیتی است که از سر عشق و فضیلت صورت می‌گیرد.

در جوامع سرمایه‌داری، حوزه‌ی تولید اقتصادی بر حوزه‌ی بازتولید اجتماعی تقدم دارد. در واقع بازتولید اجتماعی عمدتاً پست تلقی می‌شود، زیرا در معنای اقتصادی «مولد» نیست. اما واقعیت این است که اگر بازتولید اجتماعی وجود نداشته نباشد، هیچ جامعه‌ای قادر به ادامه‌ی حیات نیست. اگر زادن و پرورش کودکان متوقف شود، اگر کسی نباشد که از بیماران، سال‌مندان و معلولان مراقبت کند، برای اعضای خانواده غذا بپزد، نظافت کند، قبوض را پرداخت کند، در صف بایستد، محبت کند و عشق بورزد، تیمارداری کند و سایر فعالیت‌هایی را انجام دهد که غالباً بر عهده‌ی زنان است، هیچ جامعه‌ای قادر به ادامه‌ی حیات نخواهد بود و چرخه‌ی تولید اقتصادی نیز متوقف خواهد شد.

 

سه تحول

از اواسط دهه‌ی هشتاد شمسی تحولی در عرصه‌ی مناسبات اقتصادی، سیاسی، و جنسیتی آغاز شد که هدف آن دگرگونی عمیقی در ساخت سیاسی به‌منظور ساختن یک طبقه‌ی رژیم جدید از رهگذر دگرگونی‌­های عمیق در نظام بازتوزیع منابع و مناصب بود. این تغییرات نه‌تنها جامعه‌ی امروز را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داده است، بلکه آینده‌ی آن را نیز تا حد زیادی رقم زده است.

پرداختن به دلایل این جابه‌جایی در نخبگان از هدف این مقاله فراتر است. تنها به اختصار اشاره می‌کنم که در آن مقطع این اقدامات راهکاری مؤثر برای کنترل جامعه و مبارزه با مطالبات معوقه‌ی اجتماعی فراگیری بود که از دوره‌ی پس از جنگ به‌ویژه پس از خرداد 76 شدت گرفته بود و اصلاح‌طلبی نیز نتوانسته بود به بخش اعظم آن‌ها پاسخ بدهد.

 

مهمانان جدید سفره‌ی انقلاب

ساختن یک طبقه‌ی رژیم جدید مهم‌ترین سازوکار برای ایجاد یک جابه‌جایی گسترده در نخبگان و رجال سیاسی بود. این کار به آن معنا بود که مهمانانی که پیش‌تر بر سر سفره‌ی انقلاب نشسته بودند، می­‌بایست جای خود را به‌زور به مهمانان دیگری بدهند. در عین حال سفره بزرگ‌تر و مخلفات آن نیز بیش‌تر شد. شبیه این اقدام در ابتدای انقلاب نیز صورت گرفت. در آن مقطع نیز شاهد بودیم که طبقه‌ی رژیم قدیم طی روندی قهرآمیز کنار گذاشته شد و بخش بزرگی از دارایی‌هایش به نفع طبقات جدید مصادره شد. تصاحب از رهگذر سلب مالکیت به شکل‌گیری نخبگان سیاسی و اقتصادی جدیدی منجر شد که بدنه‌ی مدیران و گردانندگان نظام تازه‌­تأسیس را تشکیل دادند. در سال 84 و با روی کار آمدن دولت نهم، روند مشابهی در دستور کار قرار گرفت. در این‌جا نیز همچون ابتدای انقلاب، تصاحب از طریق سلب مالکیت صورت گرفت؛ اما نه با مصادره‌ی اموال طبقه‌ی رژیم پیشین، بلکه عمدتاً از رهگذر خصوصی­‌کردن دارایی­‌های عمومی. این کار با بازبینی در اصل 44 قانون اساسی و تفسیر وارونه‌ی آن انجام شد که تصاحب دارایی‌های عمومی از جمله بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، معادن، نیروگاه‌ها، رودخانه‌ها، دریاها، زمین‌ها، کشتی‌رانی، و جز آن‌ها را به نفع نهادهای نظامی و انتظامی و بخش‌های شبه‌دولتی و حامیان آن‌ها هدف گرفته بود. به موازات این روند، تخصیص رانت و اعتبارات گسترده به نظرکردگان، شکل‌گیری طبقه‌ی جدید نخبگان سیاسی را تسهیل کرد. البته این روند پیش از دولت نهم و دهم آغاز شده بود و درواقع ریشه در سال‌­های نخست انقلاب داشت که برخی از گروه‌­های سیاسی و افراد به دلیل برخورداری از «سابقه‌ی انقلابی» برای خود امتیازات و رانت­‌های ویژه‌­ای قائل بودند. در دوره‌ی دولت‌­های نهم و دهم بسیاری از «ارزش‌­های انقلابی» رنگ باخته بود. لذا در ابتدا تلاش شد تا با توسل به تمایز میان «جبهه‌­رفته‌­ها» و «جبهه‌­نرفته‌­ها»، انحصارات و اختصاص رانت­‌ها و امتیازات ویژه توجیه شود. اما پس از مدتی همین اندک ظاهرسازی نیز رنگ باخت و دست‌­اندازی به ثروت‌­های عمومی و به تعبیر دیگر تصاحب از رهگذر سلب مالکیت، صورتی ضربتی به خود گرفت. در مسابقه برای کسب قدرت و ثروت، دعوی دفاع از ارزش‌­های اخلاقی و مقدسات، آن‌هم از سوی برندگانِ مسابقه، به شوخی شبیه‌­تر است؛ خواه این ارزش‌­ها به مناسبات خانوادگی راجع باشند یا به دیگر مناسبات اجتماعی. سیاست­‌های راهبردی زنان تنها به‌ظاهر مناسبات خانوادگی را تبلیغ می­‌کرد، اما به دلیل پیوند آن‌ها با پروژه‌ی تصاحب اقتصادی و سیاسی، درواقع به زوال و فروپاشی خانواده و هجوم منطق تولید اقتصادی به حوزه‌ی بازتولید اجتماعی منجر شد.

 

فربه­‌شدن سازوکارهای حاکمیتی

دولت‌­ها عموماً دو کارکرد دارند: یکی از آن‌ها که بیش‌تر بر عهده‌ی قوه‌ی مجریه است، عمدتاً عمرانی، خدماتی و رفاهی است و شامل آب، برق، جاده، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، موزه، سینما، امنیت و جز آنها می‌شود. کارکرد دیگر نیز حاکمیت است که دربرگیرنده‌ی کلیه‌ی فعالیت‌هایی است که هدف آن‌ها ایجاد رضایت و اقناع در شهروندان، کنترل آن‌ها و در صورت نیاز سرکوب آن‌ها است. سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت شامل تبلیغات (صدا و سیما، حوزه، نماز جمعه و جز آن‌ها)، اقناع و ایجاد رضایت در شهروندان است. رصد، شنود، و استراق سمع برای کنترل شهروندان، و نهایتاً زندان، گاز اشک‌­آور، و پلیس برای سرکوب ناراضیان و مخالفان به کار گرفته می‌شود. از سال 1384 به بعد روندی شکل گرفت که سازوکارهای حاکمیتی به زیان سازوکارهای رفاهی و خدماتی بیش از پیش تقویت شد. حاصل این روند نیز بزرگ‌شدن روزافزون حاکمیت در برابر کوچک‌شدن و ناتوان‌شدن روزافزون دولت بود. در نتیجه، در روندی معکوس، دامنه و کیفیت خدمات رفاهی به‌طور روزافزون کاسته و دامنه‌ی مداخله و کنترل امور شهروندان وسیع‌­تر شد.

سیاستِ تنانه

در حالی که دو تحول یادشده یعنی دگرگونی در ساخت سیاسی و اقتصادی شناخته شده و تحلیل شده است، تحول سوم، یعنی سیاست‌های راهبردی در حوزه‌ی جنسیت و زنان و ارتباط وثیق آن با دو تحول یادشده کم‌تر به بحث گذاشته شده است. سیاست‌های راهبردی زنان مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های جنسیتی بود که با روی­کار آمدن دولت نهم با هدف خانه­‌نشین کردن زنان، اشتغال‌زدایی از آن‌ها و ایجاد یک خانواده‌ی جدید بر اساس زن و مرد جنسی‌شده در دستور کار قرار گرفت.

البته این روند نیز جدید نبود. در ایران جابه‌جایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی همواره با سیاست‌گذاری جنسیتی و جنسی دست‌کاری در هویت جنسی زنانه و مردانه همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها تصمیم­‌گیری برای پوشش زنان و بازتنظیم تن زنان است. بنابراین خط‌مشی­های جدید جنسیتی همواره از پیش از مداخلات عظیم سیاسی و اقتصادی خبر می‌دهند. ایران مدرن حداقل دو بار شاهد این تحول بوده است: بار نخست با روی­ کار آمدن پهلوی اول، و بار دوم با تأسیس جمهوری اسلامی. در هر دو تجربه، طی مکانیسم‌های قهرآمیز، مناسبات تنانه، جنسی و خانوادگی جدید جایگزین مناسبات قبلی شد و همزمان، پوشش و هویت جدیدی برای زنان تعریف و به‌زور به آن‌ها تحمیل شد. این دگرگونی با خود الگوی مصرف، سبک زندگی جدید و نوع جدیدی از زنانگی و تنانگی را به همراه داشت که از بالا دیکته می‌شد. برای مثال زن انقلابیِ غیرجنسی با الگوی مصرف مطلوب مقامات در آن زمان که بر ساده‌­زیستی مبتنی بود، تناسب تام داشت. طی دهه‌های بعد به اقتضای دوره‌ی جنگ، دوره‌ی سازندگی و تحولات پس از آن، هویت و تن زنان و مردان به‌دفعات تعریف و بازتعریف شد. به همین منوال، از اواسط دهه‌ی هشتاد، همراه با تغییرات سیاسی و اقتصادی بنیادین، به زن جدید و تن جدیدی نیاز بود که با شیوه‌ی دگرگون‌شونده‌ی حیات و سبک زندگی در مناسبات قدرتِ متکی بر حامی‌پروری و مصرف‌گرایی سازگار باشد. اما این بار برخلاف سال‌های نخست انقلاب یا دوره‌ی جنگ، به یک تنِ تمام‌جنسی‌شده نیاز بود که از رهگذر جراحی‌­های متنوع و تکنولوژی‌های بدن از نو ساخته شود. این تنِ تمام‌جنسی نمادی بود از تلذذ و رفاه که از یک سو از تفوق طبقات پیروز در نبردِ گلادیاتوری در اقتصاد و سیاست حکایت داشت و از سوی دیگر از تفاوت اغراق­‌شده‌ی جنسیتی معطوف به سلطه‌ی مردانه در خانواده. زن جدیدِ تمام‌جنسی و مصرف‌کننده هم ستون خانواده‌ی جدید بود هم نماد جامعه‌ای زخمی و دردمند از نابرابری عمیق سیاسی، اقتصادی، و جنسیتی. همچون گذشته، جراحی اقتصادی و سیاسی با جراحی بدن نسبت مستقیم داشت.

 

راهبرد زنان

در یکی از نخستین اقدامات، اندک زمانی پس از انتخابات تیر 84، رئیس دولت در مقام رهبر طبقه‌ی رژیم جدید وقتی برای ایراد نخستین نطق خود به مجلس رفت، همان ابتدای کار به‌طعنه اعلام کرد که مردان نمی‌­توانند به یک زن قانع باشند. این اظهارات با خنده‌ی تأیید‌آمیز اکثریت نمایندگان همراه شد. مدتی بعد کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای آغاز شد که مهم‌ترین وظیفه‌ی زنان را زادن فرزند، شوهرداری و خانه‌داری اعلام کرد. اولویت زنان ازدواج بود، نه اشتغال. در پی آن، سیر نزولی اشتغال زنان که در دوره‌ی اصلاحات به‌طور نسبی در حال بهبود بود، دوباره به روند سابق بازگشت. مشارکت اقتصادی زنان در دولت­ نهم از حدود 20 درصد در سال 1384 به 17 درصد در سال 1388 رسید. در فاصله‌ی سا‌ل­های 1385 تا 1390، زنان در حدود 850 هزار شغل را از دست دادند.[2]

مطابق تعریفِ جدید از وظیفه و جایگاه زن، طبیعی‌ترین کار برای زن، ماندن در خانه بود. دستگاه‌های تبلیغاتی حضور زنان در فضای عمومی و محیط‌های کاری را مخلّ آرامش محیط کار تلقی کردند. بر اساس این تعریفِ دستوری از زنانگی که تا همین اواخر شهرداری تهران از اصلی‌ترین متولیان آن بود، «محیط کار» محیطی اساساً مردانه است و حضور زنان، آرامش و سلامت آن را به خطر می‌­اندازد. ناگفته نماند که به‌رغم تبلیغات گسترده برای فرزندآوری، مادری و تشکیل خانواده، روندهایی برای تشویق مردان به تعدد زوجات هم آغاز شد. همزمان بسیاری از مهدهای کودک، خصوصی یا تعطیل و برنامه‌هایی برای خانه‌نشین­

 

کردن زنان، تشویق ازدواج و ازدیاد جمعیت از سوی نهادهای گوناگون از جمله بسیج خواهران، مرکز امور خانواده، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و … راه­اندازی شد.

تبلیغ مادری و ازدیاد جمعیت در حالی صورت می‌گرفت که هوای شهرهای بزرگ روزبه‌روز برای پرورش کودکان ناسالم‌تر می‌شد و افزایش هزینه‌های زندگی، حیات عادی بخش‌های زیادی از جامعه را مختل کرده بود. افزون بر این، خدمات بهداشتی و آموزشی برای مادران گران‌­تر و دوره‌­های آموزش رایگانِ پیش از ازدواج و دیگر آموزش‌­های عمومیِ مرتبط با شناخت و مقابله با بیماری‌­های مقاربتی از جمله ایدز، زیر لوای مغایرت با شئون اسلامی، از آموزش عمومی و دانشگاهی حذف شدند. تشویق زنان و دختران به روی‌آوردن به چادر با ساخت و تولید گسترده‌ی چادر «ملی» از دیگر راهکارهای مقابله با «فمینیسم» بود. همزمان، در طرح به‌اصطلاح امنیت اجتماعی پلیس، در کنار دستگیری «اراذل و اوباش» زنان بسیاری به بهانه‌ی مغایرت پوشش آن‌ها با حجاب اسلامی دستگیر یا به پرداخت جریمه محکوم شدند. همچنان از سال 1386 به بعد، برخورد دولت با فعالان زنان ابعاد بی‌سابقه‌­ای به خود گرفت. در این مدت بسیاری از فعالان زن، دستگیر و به حبس­ یا پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم شدند.

هدف سیاست‌های راهبردی این بود که زنان دوباره مطیع و سربه‌­راه شوند. اما این سیاست‌ها پی‌آمدهای به‌‌مراتب مهم‌تری داشت؛ نه‌تنها برای زنان بلکه برای کل جامعه.

 

زوال بازتولید اجتماعی

یکی از پی‌آمدهای خانه‌نشین ­کردن زنان در بیش‌تر جوامع، رشد مصرف‌گرایی از جمله مصرف تن و جنسی‌شدن روزافزون آن بوده است. سیاست‌های راهبردیِ زنان به رشد این پدیده کمک شایانی کرده است. اعضای طبقات جدید رژیم که پول نفت مستقیماً به سر سفره‌هایشان آمده بود، هم عرضه‌کننده و هم متقاضیِ بخش مهمی از کالاهای وارداتی در آن سال­‌ها بودند. با بالارفتن قیمت نفت، حجم واردات کالا هم شدت گرفت. این کالاها شامل لوازم آرایش، لوازم خانگی، البسه، تکنولوژ‌ی­­‌های زیبایی و ساخت بدن، جراحی، رژیم‌های غذایی، و الگوهای تغذیه‌ای بود که از تلذذ و رفاه مادی و اولویت سکس و امر جنسی خبر می‌داد.

خانه‌نشین‌­کردن زنان با دو تحول یادشده، یعنی تحول اقتصادی برای ساختن طبقه‌ی رژیم جدید و رشد روندهای حاکمانه، در سازگاری کامل بود. اشتغال‌زدایی از زنان و حذف آن‌ها از چرخه‌ی تولید اقتصادی، به رشد مصرف‌گرایی و جنسی­‌کردن هر چه بیش‌تر تن زن دامن می‌زد که منافع مادی آن مستقیماً عاید طبقات برگزیده می‌شد. مهم‌تر این که ترفند خوبی برای پوشاندن ناکارآمدی عمیق دولت و ادغام آن در حاکمیتی بود که دو کارکرد داشت: نخست، برکشیدن حامیان و پروراندن آن‌ها و دوم، سرکوب ناراضیان و کنترل آن‌ها. لذا درحالی‌که وضع اقتصادی به‌ویژه در طبقات فرودست به‌طور فزاینده بدتر می‌­شد، خانه‌نشین‌کردن زنان راهکاری مناسب بود تا به هزینه‌ی بیکاری و بدترشدن وضعیت معیشتی بسیاری از زنان، ناتوانی و بی‌ارادگی دولت در سیاست‌گذاری­های اقتصادی، برای مدت زیادی از چشم‌­ها پنهان بماند. افزون بر این، در چنین وضعیت اقتصادی، بخش‌های گسترد‌ه‌­ای از جامعه نیز به‌اشتباه با این دعویِ حکام همراه شدند که در شرایطی که برای مردان هم شغلی یافت نمی‌­شود، اولویت اشتغال با زنان نیست. طبعاً اشتغال‌زدایی از زنان به بدترشدن وضعیت معیشتی بسیاری از طبقات پایین منجر شد که دولت نهم دعوی نمایندگی آنها را داشت. «ناسازگار» جلوه­‌دادن اشتغال زنان با آنچه که بر اساس دعوی غالب، زنان برایش «آفریده شده‌اند»، یعنی مادری و همسری، با تأیید ضمنی بخش‌هایی از جامعه همراه بود. این روند به غیرقابل رؤیت‌­شدن مکانیسم‌هایی می‌انجامید که دولت‌های نهم و دهم برای جراحی اقتصادی و سیاسی جامعه در پیش گرفته بودند. به تعبیر دیگر، سرکوب زنان و مطالبات آن‌ها فرصت و توان کافی برای دگرگونیِ اقتصادی و سیاسی مورد نظر برای ایجاد یک طبقه‌ی رژیم جدید را فراهم آورد. حذف زنان و مطالبات آن‌ها به معنای خلاصی از تخصیص بودجه‌ی بزرگی بود که درواقع می‌بایست به رفاه جامعه اختصاص یابد. ازاین‌رو سیاست‌های راهبردی زنان باعث بدتر شدن وضعیت معیشتی نه فقط زنان بلکه خانواده‌ها نیز شد.

این سیاست‌ها مدعی حفظ تفاوت میان حوزه‌ی خصوصی و عمومی بود اما، به نحوی متناقض، به محو تمایز میان حوزه‌ی بازتولید اجتماعی و حوزه‌ی تولید اقتصادی و سرریزشدن مناسبات پولی و کالایی از حوزه‌ی تولید اقتصادی به حوزه‌ی بازتولید اجتماعی کمک کرد. یکی از دلایل آن، رواج مصرف‌گرایی در جامعه به‌ویژه در میان اعضای طبقات مسلط پیشین بود که از رهگذر حامی‌پروری رشد و نمو یافته بودند.

تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392، بخش اعظم پروژه‌ی ساختن طبقه‌ی رژیم جدید به اتمام رسیده بود. اما اعتدالیون و اصلا‌ح‌­طلبانِ متحدشان، این‌طور وانمود کردند که «قطار انقلاب» دوباره به «مسیر اصلی» بازگشته است. بااین‌حال، دست‌کاری سیاسی و اقتصادی برای ساختن طبقه‌ی رژیم، هرگز از دستور کار خارج نشد. حال نوبت آن بود که همان برنامه این بار در خدمت ساختن طبقه‌ی جدیدی از «نخبگان» قرار گیرد؛ گیرم نه در ابعاد پیشین. همچنین در این دوره نه‌تنها سازوکارهای حاکمیتی کنار گذاشته نشد، بلکه بر میزان بودجه‌های اختصاص‌یافته به سازوبرگ­‌های ایدئولوژیک، کنترل، و سرکوب جامعه به‌ویژه زنان باز هم افزوده شد.[3]

بااین‌که در دولت یازدهم از شدت و حدت سیاست‌های دستوری تا حدی کاسته شد، اما همچنان‌که گذشت، روند اشتغال‌زدایی از زنان نه‌تنها متوقف نشد، بلکه شدت گرفت. یکی از دلایل این وضعیت، بدترشدن وضعیت معیشتی همه‌ی اقشار بود که باز هم اشتغال زنان را از اولویت می‌انداخت.

به همین منوال، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مصرف‌گرایی با شدت و حدت بیش‌تری ادامه یافت. درواقع طی دوره‌ی پس از جنگ تا به امروز، مصرف به مهم‌ترین شاخص تمایز و تفاخر طبقاتی بدل شده است. این بدان معنا است که هر کس بیش‌تر مصرف کند – و محیط‌‌زیست را بیش‌تر نابود کند – در سلسله‌‌­مراتب اجتماعی جایگاه بالاتری می‌یابد و از احترام بیش‌تری برخوردار است. بسیاری از افراد از رهگذر مصرف، برای خود تفاخر و تمایز ایجاد می‌کنند. اما هر قدر جامعه مصرفی­‌ترشود، بازتولید اجتماعی کم‌رنگ‌تر شده و عشق و فضیلت کالایی‌تر می‌شوند. بنابراین دولت‌های نهم و یازدهم، به‌رغم اختلاف در رویه‌ها، در زوال بازتولید اجتماعی دارای وحدت رویه بوده‌اند.

مخاطره‌ی این روند برای طبقات فرودست به‌مراتب بیش‌تر است. زیرا درحالی‌که در بسیاری از طبقات بالا پول باعث حفظ مناسبات خانوادگی به صورت نیم‌بند می‌­شود، در طبقات پایین، بی‌­پولی به تضعیف خانواده و پیوندهای عاطفی و نوع‌دوستانه می‌­انجامد. لذا در ایران طبقات پایین بیش از طبقات بالا با بحران فروپاشی خانواده مواجه‌اند. آن‌ها نه‌تنها در تولید اقتصادی جایی ندارند، بلکه از بازتولید اجتماعی هم سهم ناچیزی دارند. به همین منوال، معترضان خیابانی دی ماه امسال، تنها متشکل از له­‌شدگان مناسبات اقتصادی نیستند؛ بلکه بسیاری از آنها قربانیان زوال بازتولید اجتماعی هم هستند.

ایران تنها کشوری نیست که با چنین شرایطی مواجه است. در سایر مناطق جهان نیز سیطره‌ی مناسبات بازاری باعث شده تا حوزه‌های متنوع حیات به‌طور فزاینده تسلیم مناسبات پولی شوند. بااین‌حال در مواردی راه‌حل‌هایی برای مقابله با این وضع ارائه شده است. برای مثال در اسکاندیناوی دولت در تلاش است از رهگذر «سرمایه‌گذاری اجتماعی» (social investment) که به جای مصرف بر مراقبت تأکید دارد، نسل­‌های جدید را با مفهوم مراقبت آشتی داده و به آن‌ها راه‌هایی را برای ایجاد توازن میان شغل با پیوندهای عاطفی، مناسبات اجتماعی، حفظ طبیعت و محیط زیست بیاموزد. سرمایه‌گذاری اجتماعی اکنون به خط‌مشی اتحادیه‌ی اروپا برای مقابله با سیطره‌ی نیروهای بازار و زوال بازتولید اجتماعی تبدیل شده است.

در همین راستا اِعطای مرخصی‌های پس از تولد فرزند به پدران، کمک به مادران و تسهیل امر مراقبت از بیماران، سال‌مندان و معلولان از رهگذر تقویت بنیه‌ی بدنی و فکری مراقبان، از راهکارهای مؤثر برای مقابله با زوال بازتولید اجتماعی است. طبعاً آموزش و پرورش در این زمینه نقشی کلیدی بر عهده دارد. اما آموزش در ایران عمدتاً ایدئولوژیک است و نمی‌تواند افراد را برای مقابله با مسائل و معضلات امروزی تجهیز کند. به همین منوال نهادهایی همچون صدا و سیما و شهرداری که متولی آموزش عمومی هستند، به جای مهار‌ت‌­‌آموزی، عمدتاً به اشاعه‌ی سیستماتیک خرافات مشغول‌اند.

سیاست‌گذاری‌های کلان نیز به جای مقابله با مخاطرات اجتماعی به کمک آن شتافته‌اند. برای مثال، تعداد زیادی از زنانی که به مرخصی زایمان می‌روند، شغل خود را که برای معیشت و بقای خانواده‌شان ضروری است، از دست می‌دهند. همچنین بر اساس ذهنیت غالب در جامعه، مراقبت از فرزندان، کار خانگی، مراقبت از سال‌مندان و جز آنها عمدتاً کار زنان است و بسیاری از مردان انجام آن‌ها را دون شأن خود می‌دانند. به نظر بسیاری از افراد اشتغال به فعالیت‌هایی که پولی در آنها نیست، بی‌فایده است. طبعاً این ایده که زنان می‌زایند، اما محکوم نیستند که تمام وقت خود را با کودک بگذرانند و مردان هم باید در کار مراقبت از فرزند سهیم باشند، چندان مقبول نیست. متولیان اصلی آموزش در ایران برای زدودن باورهای کلیشه‌ایِ جاافتاده تلاش نمی‌کنند. برعکس، مرتباً به ترویج آن‌ها مشغول‌اند. لذا جای شگفتی ندارد که چند وقت پیش، زمانی که در مجلس بحث اعطای مرخصی به مردان پس از به‌دنیاآمدن فرزندشان مطرح شد، موضوع به دلیل تمسخر رئیس مجلس و نمایندگان بی‌درنگ از دستور کار خارج شد.

 

سخن آخر

در دهه‌ی اخیر تلاش برای استقرار نظم سیاسی جدید، دگرگونی عمیقی را در مناسبات اقتصادی و جنسیتی ایجاد کرده است. در خلال این جراحیِ همه‌جانبه، نه‌تنها روندها برای زنان و سایر گروه‌های اجتماعی تبعیض­‌آمیزتر از گذشته شد، بلکه بازتولید اجتماعی نیز به‌جد به خطر افتاد. حتی اگر جامعه‌ی ایران بتواند بحران‌هایی همچون بحران زیست‌محیطی را از سر بگذراند، مسأله‌ی دوام حیات اجتماعی آن اکنون با پرسش جدی مواجه است.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هیچ‌یک از احزاب و جناح­های سیاسی خطر زوال بازتولید اجتماعی را جدی نگرفته‌اند. به همین منوال، سیاست‌های دستوری از بالا نیز به عوض حل مشکل، بر وخامت اوضاع افزوده است. برای مثال، درحالی‌که دستگاه‌های تبلیغاتی از یک سو در ستایش از خانواده و ازدواج داد سخن سر می‌دهند، همزمان، تبلیغ تعدد زوجات و تشویق مردان به هوس‌رانی، پیام‌­های متضادی را به جامعه القا می‌کند که ماحصل آن بی‌ارزش‌شدن اخلاق، و ترویج خیانت، دروغ و دورویی است. همچنین به موازات بدترشدن وضع معیشتی طبقات غیررژیم، روندهای حاکمیتی هم فربه‌تر می­‌شوند. در نتیجه، درحالی‌که بلندگوهای تبلیغاتی به نحوی تصنعی در ستایش از اخلاق، کمک به نوع‌دوستی، دستگیری از فقرا، رسیدگی به سال‌مندان و جز آنها داد سخن می­‌دهند، مناسبات اجتماعی به‌طور فزاینده کالایی‌تر می‌شود.

در چنین وضعیتی تنها خود زنان‌اند که می‌کوشند به هر نحوی مانع از نابودی بازتولید اجتماعی شوند. حرکت دختران خیابان انقلاب و چالش آن‌ها با پوششی که هدف آن جنسی‌کردن و کالایی‌کردن تن زن است، یکی از مهم‌ترین این ابتکارات است. این ابتکار و اعتراضات دی ماه هر دو از بستری واحد برمی‌خیزند و ریشه در تبعیض‌های واحد دارند. اما درحالی‌که بسیاری از مردان با بازماندن از چرخه‌ی تولید اقتصادی از بازتولید اجتماعی نیز بیرون رانده شده‌اند، بسیاری از زنان درست به دلیل قرارداشتن در بازتولید اجتماعی یعنی زادن فرزند و سایر فعالیت‌های مرتبط با عشق و فضیلت، با محرومیت‌ و تبعیض دست به گریبان‌اند.

در حرکت به‌غایت مسالمت‌آمیزِ دختران خیابان انقلاب، شجاعت به‌مثابه یک فضیلت مدنیِ بی‌پیرایه و ناب، تنِ غیرجنسیِ زنانه را در تقابل با قلمرو عمومیِ مردانه، مملو از ریاکاری و آماس­‌کرده از مناسبات خشک و کالاییِ تولید اقتصادی قرار می‌دهد. با این کار نه‌تنها خانه‌نشین‌کردن زنان بلکه کلیه‌ی مناسبات قدرتی را به چالش می‌گیرد که آن رویه را می‌سازند. ابتکار زنان جوان برای مقابله با تبعیض‌هایی که کمر به نابودی زنان و حیات اجتماعی در کلیت آن بسته شاید آخرین فرصت‌های جامعه‌ای باشد که هر روز از دامنه‌ی انتخاب‌هایش کم می‌شود و زمان برایش به تنگ می‌آید.

پی‌نویس‌ها

[1] Nansy Fraser, “Contradictions of Capital and Care”, New Left Review, 100, August 2016.

[2] زهرا کریمی و الهام جهان­‌تیغ، «عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران»، مطالعات اجتماعی روان‌شناسی زنان، 12 (3)، پاییز 1393، صص 115-140.

[3] قبل‌تر در مطلب دیگری در مورد افزایش بودجه‌های راهبردی زنان در دولت یازدهم نوشته‌ام:

فاطمه صادقی، «خانواده، جمعیت، و ایده‌آل زنانگی»، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)