بخش نخست
«اما پرسش اساسی صاحب این قلم این است که آیا زمامداران (بویژه شورای نگهبان؛ نهادموازی با مجلس اسلامی) و کنشگران سیاسی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ایرانی به دیگر حقوق و آزادیهای بنیادین نیزعنایت دارند یا صرفا نگاهی گزینشی و شکل گرایانه بر آیین انتقال قدرت حاکم است؟
حق رای تنها یکی از حقوق سیاسی و اجتماعی انسانِ فردیت یافته است، تضمین این حق بدون تضمین دیگر حقوق و آزادیهای بنیادین (بویژه آزادی بیان، حق برابری، حق گروه یابی و تجمع)، اساساً ناممکن بوده یا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت مینماید. طبیعی است درچنین وضعیتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختاروآزاد افراد است، رنگ باخته و از غایت نخستین خود دور شده است!»
رأی، عملی تشریفاتی و حقوقی است که شهروندان، طبق ضوابط و شرایط قانونی، برای انتخاب نمایندگان به انجام آن میپردازند. رأی دهنده با انجام این عمل حقوقی و سیاسی، که وسیلهی آن نماینده یا نمایندگان انتخاب میگردند، در ادارهی امور سیاسی جامعهی خود، مشارکت میکند.
در رابطه با حق رأی، در مائه هجدهم دو نحلهی فکری؛ یا دو نظام اندیشهای متفاوت دربرابر یکدیگرصف آرایی نمود.
گروهی از دانشمندان و متفکران علم حقوق، رأی دادن را حق افراد میدانستند و گروهی دیگر، آن را یک عمل اجتماعی یا یک تکلیف از سوی شهروندان تعبیر میکردند.
بدین سان، از همان زمان و با رشد دموکراسی، از این دو نظام فکری، دو نظریهی به منصهی ظهور رسید:
۱- نظریهی حق رأی
۲- نظریهی تکلیف شهروندی
-نظریهی حق رأی
این نظریه بر مبنای نظریهی حاکمیت تقسیم شده بود که توسط روسو و همفکرانش دفاع میشد.
بدین معنا که اگر حاکمیت مردم، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد، پس صاحب سهم حاکمیت فرد شهروند، حق دارد در سازمان دهی حکومت و صورت بندی اقتدار عالی سیاسی، همکاری و مشارکت کند. اگر این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد، پس هر شهروندی «حق» دارد رأی دهد. بنابراین، این حق اصالتا متعلق به هر شهروندی است که صاحب سهم حاکمیت به شمار میآید و هیچ کس یا مقامی نمیتواند این حق را از آنها بستاند.
از دیگرسو، چون رأی حقی است متعلق به فرد؛ بنابراین، وی میتواند از این حق استفاده نماید و یا نه.
در زمینهی استفاده یا عدم استفاده از آن، هیچ الزام قانونی وجود ندارد.
– نظریهی تکلیف رأی
این نظریه بربه رغم نظریهی پیشین، نشأت یافته از حاکمیت ملی است. به باورطرفداران این نظریه، ملت تشکل حاکمیت را میسازد. هرگاه ملتی تشکیل نشود حاکمیت مفهوم پیدا نمیکند، پس گفته میشود: ملت کلیتی است تقسیم ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت یعنی «ملت» است؛ نه شهروندی. از این نحوه تفکر، اینگونه استنتاج میگردد که اگر قدرت انتخاب کردن نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد به حیث اصالت خود آنها نیست؛ بلکه برای انجام یک عمل که گزینش نمایندگان است شرکت میجویند.
اصل، حاکمیت ملی است و شهروندان جزو ارکان سازندهی این حاکمیت میباشند، نه بیشتر از آن.
نتایجی که از این نحله فکری دریافت میشود با نحوه نگاه پیشین، کاملا متفاوت است؛ زیرا اگر فرد، اصالتا حق رأی نداشته باشد و رأی دادن جزو وظایف اجتماعی آن باشد، اصالت با ملت است. بنابراین ملت میتواند و مختار است که قدرت انجام این عمل حقوقی را به هر کسی که مایل باشد تفویض نماید و یا از آن بستاند. این طرز دید از حق رأی، در بسا موارد انتخاب کردن و رأی دادن را امری اجباری دانسته و حتا امتناع کننده از استعمال حق رأی را مستوجب مجازات میپندارند.
در سال (۱۷۹۱) یکی از طرفداران حاکمیت ملی، به نام «بارناو- Barnave» نوشته بود: رأی دادن، چیزی جز یک کارکرد عمومی نیست و هیچ کس در این باب، حقی ندارد. جامعه، حق دارد، در صورتی که سود خود را در آن دید، کسی را از این کار منع کند با اینکه اعمال این قدرت را برای کسی تحویل نماید. بنابراین، اگر منافع جامعه ایجاب کند، دولت میتواند رای دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی، الزامی سازد و امتناع از آن را ممنوع کرده و حتا مجازات نماید.
سیر تکاملی حق رأی
اگر رأی دادن به صورت حق، مورد پذیرش قرار گیرد؛ باید ببینیم این حق متعلق به همهی افراد ملت است یا مخصوص شهروندانی است که دارای برخی از شرایط معین باشند.
در این رابطه میتوان گفت دو نوع حق رأی موجود است:
– حق رأی محدود
– حق رأی همگانی
رأی محدود
در این نوع رأی، قدرت اشتراک در انتخابات به عدهی محدودی داده میشود که از برخی شرایط برخوردار باشند. در نخستین گام هایی که جوامع به طرف دستورگرایی، موضوع مشارکت مردم در امر انتخابات «گزینش نمایندگان توسط عوام الناس» وتسجیل آن در قوانین اساسی، یک نوع تنش را میان اعضای مجالس قانون گذاری ایجاد کرد و آن این بود که آیا اجازه بدهند که سرنوشت حکومت به دست عوام الناس ساخته شود یا خیر؟ دراین رابطه قانون گذارانِ وقت، چندان روی خوش نشان ندادند.
تعبیری از این موضوع را «موریس دو ورژه» چنین ارائه مینماید: “جلوگیری از انتخابات همگانی توسط بورژوازی صورت گرفت، زیرا ایشان تازه از راه انقلاب به قدرت رسیده بودند و میخواستند آن را حتی المقدور در محدودهی نخبگان جامعه حفظ کنند و اجازه ندهند که در تعیین نتیجهی انتخابات تنها قانون عدد و اکثریت فرمان براند و اهرمهای قدرت به دست افراد کوچه و بازار افتد. ” بر اساس همین موارد بود که شرایط ویژهای را برای محدود ساختن حق رأی دادن و رډی گرفتن را وضع نمودند که به آن میپردازیم:
شرط مالیات: نخستلین موضوع منحصر کردن حق رډی، تعیین مقدار معین مالیات مستقیم به نام مالیات انتخاباتی بود که رعایا باید آن را میپرداختند. البته مقدار آن به نحویی تعیین میگردید که جز ثروتمندان دیگران توان پرداخت آن را نداشتند و در انتخابات نیز همین اشخاص حق داشتند، سهم بگیرند. این تصمیم خود مانع اشتراک اکثریت شهروندان در امر انتخابات میگردید.
در برخی از کشورها، این محدودیت طور دیگری در قوانین وارد شده بود- برای نمونه حق رای به کسانی داده میشد که دارای مقدار معینی زمین زراعتی بودند. البته این موضوع طی قرن نوزدهم بین بورژوازی نوپای «لیبرال» و طبقهی اشراف «محافظه کاران» منجر به درگیری هایی شد.
اشراف زمین دار برای محدود کردن بورژوازی از این شیوه استفادهی زیادی بردند.
امروز با توجه به از میان رفتن این نوع محدودیتها در امر رای دهی اما این امر در برخی قوانین به چشم میخورد. در ایالات امریکای شمالی، کسانی میتوانند در رای دادن اشتراک کنند که درآمد کافی برای ادامهی حیات خود داشته باشند یا کسانی که هزینههای ویژهی انتخابات را بپردازند.
اما با گسترش دموکراسی و پذیرش اصل برابری شهروندان، آثار و شرایط مالی و مالیاتی از بین رفته و ثروت و ملکیت شرط لازم و کافی وابستگی افراد به اجتماع نیست بل عوامل گوناگونی از جمله ارزشها است که رابطهی افراد را با جامعه پیوند میدهد و حقوق شهروندی را به بار میآورد. بنابراین نه عادلانه و نه منطقی است که در امر گزینش فرمان روایان به یک گروه خاصی حق و اجازه داده شود.
شرط شایستگی: این شرط نیز یکی از وسایل محدود کنندهی انتخابات است. در این شیوه دیده میشود که حق رای به موجب قوانین به کسانی داده میشود که از توانایی خواندن و نوشتن برخوردار باشند. در این خصوص نیز دو دیدگاه وجود دارد. گروهی بدین باوراند که دموکراسی حکم میکند؛ تمام شهروندان بدون در نظر داشت سواد، خواندن و نوشتن از حق رای برخوردار باشند و استدلال میکنند که محروم کردن بی سوادان از حق رای خلاف عدالت اجتماعی و برابری حقوق انسان هاست و کلیهی کسانی که عضو جامعه و از عناصر تشکیل دهندهی مفهوم کلی ملت هستند باید بتوانند در صورت بندی ادارهی امور عمومی شرکت کنند و از جانب دیگر طرفداران این دیدگاه میافرایند دراکثر جامعهها تعداد افراد با سواد نسبت به افراد بی سواد دراقلیت قرار دارد؛ بنابراین محدودیت براین اساس، دموکراسی را تبدیل به نوعی الیگارشی اجتماعی خواهد نمود.
اما گروهی دیگر بر این نظراند که رای دهنده باید بتواند از راه مطبوعات، کتابها، وسایل خبری دیگر، به حقایق موضوعها و معضلات پی ببرد، بدون اینکه تحت نفوذ دولت یا گروههای حقوقی یا افراد دیگر واقع شود. خودش درانجام وظایف رای دادن و گزینش فرمان روایان شرکت ورزد. آنان افزون بر این میگویند برای اینکه شایستهها به مقامات دسترسی پیدا نمایند، هر چه هیات انتخابیه، دستچین تر و قابل تر باشد، محصول گزینش وی از رهگذر انتخابات، مرغوب تر و به حیث سیاسی مطلوب تر خواهد بود.
در این باره نیز، آثاری از محدودیت در قوانین انتخاباتی دیده میشود اما در دنیای امروز گرایش اکثر هواداران گسترش حلقهی انتخاب کنندگان، محدودیت حق رای را تحت بهانهی شرط شایستگی، خلاف روح دموکراسی و جوهر برابری حقوقی و مفاهیم حقوق و آزادیهای فردی و عمومی میدانند. اما باید گفت شرط سواد برای رای گیرنده حتمی است. در حقیقت این قید برای رای دهندگان در کشورهایی مفید و موثر است که اکثریت قاطع افرادشان با سواد باشند و شرط سواد نوعی تحرک در محو بی سوادی برای اقلیت ناچیز بوده باشد.
محدودیت جنسی: در گذشتههای دورحتا از زمان یونان باستان تا اکنون- بر حسب فرهنگ مرد سالاری، حق رای و اشتراک در انتخابات در انحصار مردان قرار داشته و در بعضی کشورها تا کنون هم ادامه دارد. یعنی امور سیاسی را منحصرا در حیطهی صلاحیت جنس مرد میگذارد. البته این طرز تلقی ارتباط به فرهنگ و برداشت و دیدگاه همان جامعه نسبت به زنان دارد. مردان به زنان اجازه نمیدادند تا هم ردیف و هم تراز با آنها از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهره مند گردند.
نخستین کشوری که در آن به زنان حق رای داده شد ایالت وایومینگ امریکا در سال (۱۸۹۰) بود که در پی آن تعدادی از ایالات امریکا از آن پیروی کردند. براین اساس همه گیر شدن حق رای زنان از اوایل سدهی بیستم، همراه با توسعهی اندیشههای دموکراتیک صورت گرفت و امروزه اغلب کشورهای جهان در قوانین خود، در خصوص استعمال حق رای، محدودیت جنسی را از میان برداشتهاند و انحصار رای، به یک جنس، هم خلاف اصل همگانی یودن انتخابات است و هم خلاف روح دموکراسی میباشد.
محدودیت نژاد: در درازنای تاریخ دیده شده از این محدودیت درحق رای استفاده به عمل آمده است. برمبنای این محدودیت عدهای نتوانستهاند در سرنوشت جامعه خود شریک و سهیم باشند. در آلمان هیتلری، یهودیان و در پارهای از ایالات جنوبی امریکا سیاهان از اعمال حق رای محروم بودند. این گونه مقرارات محدود کننده در افریقای نژاد پرست نیز به چشم میخورد.
در فرانسه از سال (۱۹۵۷) به این سو بومیان سرزمینهای ماورای بحار، نیز مانند سایر فرانسویان بدون در نظر گرفتن جنس، در چارچوب انتخابات همگانی واجد حق رای شدند.
(ادامه دارد)
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.