بنیان خانواده و مسائل مربوط به آن در نظام حقوقی ایران از نقش ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذار در قوانین متفاوتی تاکید خود بر حفظ این بنیان اجتماعی را نشان داده است. این تاکید در موارد بسیاری به حدی است که عملا امکان حمایت از فرد را در این بنیان جمعی از بین برده و هدف در آن صرفا حفظ خانواده به معنی سنتی آن است. در این میان حقوق کودکان نیز به دلیل آنچه که حق ولایت قهری والدین در نظام خانوادگی خوانده می شود قابل استیناف نبوده و به دلیل تلاش برای حفظ خانواده و وجود خلاء های قانونی بسیار در عمل پایمال می شود. وضعیت کودکان بدسرپرست در قوانین موضوعه ایران یکی از این خلاءهاست که تا به امروز قانونگذار موفق به پر کردن آن نشده است.

کودک بدسرپرست در قوانین ایران

در قوانین موضوعه ایران هیچ تعریف روشنی از کودک بد سرپرست ارائه نشده و این اصطلاح به جز در قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» اساسا در جای دیگری به کار برده نشده است. این قانون نیز بدون ارائه هرگونه تعریفی از مفهوم مدنظر قانونگذار از کودک بدسرپرست در این قانون تنها در ماده ۳۷ خود مسئولیت «پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی» این کودکان نیز «اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده های واجد شرایط» را بر عهده سازمان بهزیستی کشور گذارده است.

این خلاء قانونی در عمل موجب شده است که اساسا نتوان از این قانون برای حمایت از کودکان بدسرپرست استفاده کرد چرا که با توجه به نبود تعریف دقیقی از این کودکان، دایره شمول این قانون بسیار محدود است و تنها کودکان بی سرپرست را که قانونگذار اقدام به شناسایی روشن و رسمی آنها کرده در بر می‌گیرد.

از لحاظ عرفی اما کودک بدسرپرست به کودکی اطلاق می‌شود که والدین او، پدر یا مادر یا هر دو و یاجد پدری، زنده و در دسترس باشند اما از نظر قانونی صلاحیت و شایستگی سرپرستی و حضانت او را ندارند. در حقیقت قانونگذار در ایران به جای تعریف کودک بدسرپرست، به صورت جزیی و محدود اقدام به تعریف مواردی کرده که در اثر آنها صلاحیت والدین یا جد پدری یا سرپرست قانونی کودک برای حضانت از او از بین می‌رود. در همین زمینه، قانون مدنی در ماده ۱۱۷۳ «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر» و نیز «در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی با تربیت اخلاقی کودک» را موجب عدم صلاحیت والدین دانسته و به دادگاه اختیار داده که بنا بر صلاحدید خود تصمیم را در مورد حضانت کودک اتخاذ کند.

در این ماده «اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف» از مصادیق عدم مواظبت و انحاط اخلاقی مسبب عدم صلاحیت در حضانت معرفی شده است.

این در حالی است که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ هر نوع آزار و اذیت کودکان اعم از جسمانی، اخلاقی و روانی را ممنوع کرده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است. با این وجود روشن نیست که آیا به عنوان مثال آزار و اذیت روانی کودک که بر اساس این قانون جرم شناخته شده است، مشمول ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می‌شود و مرتکب آزار و اذیت با استناد به آن صلاحیت خود را در سرپرستی کودک از دست می‌دهد یا نه.

این عدم وضوح شمول قانون در عمل سبب شده است بسیاری از والدین و سرپرستان قانونی کودکانی که به درستی از کودک خود نگهداری نکرده یا او را موجب آزار و اذیت و یا بهره کشی اقتصادی قرار میدهند تنها با استناد به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جریمه و یا زندانی شده و عملا امکان گرفتن حضانت کودک از آنان به صورت قانونی فراهم نباشد.

کودک بدسرپرست و رویه عملی دادگاه های ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۹ خود وظیفه ارائه خدمات اجتماعی از جمله موارد مربوط به بی سرپرستی را بر عهده دولت گذاشته است. قوانین موضوعه نیز از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، سازمان بهزیستی را متولی این امر دانسته و بر اساس این قانون تمامی امور مربوط به کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست از جمله سرپرستی آنان و یا اختیار سپردن سرپرستی آنان به غیر باید زیر نظر این سازمان انجام شود.

این قانون اما همانطور که پیش‌تر گفته شد در خصوص کودکان بدسرپرست مسکوت است و تنها در یک ماده (ماده ۳۷) صلاحیت آن را بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته است. این قانون همچنین در بند چهارم ماده هشت خود، بدون اشاره مستقیم به اصطلاح کودک بدسرپرست، اجازه واگذاری سرپرستی کودکانی که بنا بر نظر دادگاه والدین و یا جد پدری آنها صلاحیت نگهداری از کودک را ندارند به غیر را تنها در صورتی به سازمان بهزیستی داده است که «به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»

در حقیقت به موجب این قانون کودکان بد سرپرست تنها در صورتی می‌توانند از مواهب یک خانواده مطلوب خواهان آنها بهره‌مند شوند که دادگاه به تشخیص خود و نه به تشخیص کارشناسان سازمان بهزیستی عدم صلاحیت والدین کودک را در آینده تشخیص دهد. این مساله در عمل اما موجب خواهد شد که کودک گرفتار چرخه ای معیوب شده و عملا در صورت فاقد صلاحیت شناخته شدن والدینش در خانه‌های مخصوص اقامت کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست بهزیستی سپری کند.

از سوی دیگر با توجه به نص صریح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، دادگاه تنها در موراد مندرج در این قانون اجازه سلب حضانت کودکی را که والدینش در قید حیات هستند، داراست و جز در موارد تصریح شده اختیاری در این زمینه ندارد، هرچند والدین کودک حتی بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در بدرفتاری با کودک مجرم شناخته شده باشند. از طرفی رویه عملی دادگاه ها در ایران نشان می‌دهد که به دلیل تمرکز قوانین موضوعه در ایران بر حفظ خانواده و نیز مفهوم ولایت قهری والدین بر فرزندان که نگهداری از آنها را حق و وظیفه والدین دانسته است، دادگاه‌ها جز در موارد شاذ و معلوم مانند شکنجه شدن کودک از سوی والدین اجازه واگذاری کودک دارای پدر و مادر را به غیر نمی‌دهد.

مشکل دیگر این قانون در پیش روی کودکان بدسرپرست این است که بر اساس تبصره دوم ماده هشت آن در صورت درخواست یکی از اقارب کودک در به سرپرستی گرفتن آن، دادگاه سرپرستی کودک را به او واگذار خواهد کرد. این قانون در عمل موجب شده است که بسیاری از کودکانی که سرپرستی آنها به دلیل عدم صلاحیت والدینشان به بهزیستی واگذار شده توسط بستگان خود تحویل گرفته شده و مجددا در اختیار والدین بی صلاحیت خود گذارده شود. چرا که این قانون در موارد وجود اقارب خواهان به سرپرستی گرفته کودک، دادگاه را موظف به دادن سرپرستی او به آن فرد کند.

وضعیت کودکان بدسرپرست در لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان

خلاءهای فراوان قوانین موضوعه ایران در حمایت از کودکان و نیز فعالیت‌های فعالان حقوق کودک سبب شد که در سال ۸۸ قوه قضاییه طرحی را با نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جهت فرستادن به مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه کند. اگرچه این قانون هنوز پس از گذشت هشت سال به تصویب نرسیده اما با توجه به متن آن و موارد مورد اشاره در آن به نظر می‌رسد که تحولی در زمینه حقوق کودک در ایران خواهد بود. در همین زمینه. محمد کاظمی نماینده مجلس شهریور ماه امسال با اشاره به حمایت‌های این لایحه از کودکان بدسرپرست گفته بود: «در این لایحه پیش بینی‌هایی درباره کودکان بدسرپرست شده است، به این صورت که این کودکان با نظر مقام قضایی از پدر و مادر جدا و به مراکز حمایتی چون بهزیستی سپرده خواهند شد و این سازمان نیز تا بهبودی کامل والدین اجازه واگذاری کودکان به آنها را ندارد.»

این در حالی است که به گفته این نماینده مجلس سازمان بهزیستی نیز به دلیل مشکلات فراوانی که در تامین بودجه برای نگهداری از این کودکان دارد عملا امکان فراهم آوردن محیط مناسب برای اقامت این کودکان را نداشته و آنها در موارد بسیاری به دلیل عدم احساس آرامش در خانه‌های مخصوص نگهداری از آنجا فرار کرده و متواری می‌شوند.

از سوی دیگر به دلیل اقدام قانونگذار در هرچه سخت تر کردن امکان واگذاری سرپرستی این کودکان به خانواده‌ای که مطلوب است، این کودکان مجبور خواهند بود تا زمان رسیدن به سن قانونی زیر نظر سازمان بهزیستی باقی مانده و فرصت بهره‌مندی از یک خانواده سالم را از دست بدهند.

در عمل نیز پژوهش‌ها نشان می‌دهند کودکانی که در مراکز نگهداری شبانه روزی مخصوص رشد می‌کنند ۴۰ درصد بیشتر از کودکان عادی دچار افسردگی و بیماری های مرتبط با آن خواهند شد.

همچنین میزان ناامیدی در پسران نوجوانی که در این مراکز ساکن هستند از دیگر پسران نوجوان بیشتر است. این کودکان همچنین به دلیل آنکه نه در محیط خانواده و نه در محیط مراکز نگهداری بهره ای از روابط صمیمی بین فرزند و سرپرست نبرده‌اند، بیشتر دچار اختلالات رفتاری و نافرمانی های اجتماعی خواهند شد.

از این رو به نظر می‌رسد لایحه جدید نیز نخواهد توانست معضل کودکان بدسرپرست در نظام حقوقی ایران را برطرف و مشکلاتی را که این کودکان با آن روبه رو هستند، برطرف کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)