مصطفی تاجزاده، طرحی ترکیبی و گام‌به‌گام به منظور پیوند دادنِ مطالبه «حق اعتراض» به دستاورد «آزادی انتخابات» ارائه کرده است. آقا[ی] تاجزاده، پیشنهاد خود را در پاسخ به نامه محسن‌مخلباف شرح داده است.
به زعم تاجزاده، اصلاح‌طلبان باید از تهدیدی که کشور پشت سر گذاشت،( منظور خیزش گسترده مردم شریف ایران در دیمان سال جاری(۱۳۹۶) است) یک فرصت برای پیشبرد جریان دموکراسی خواهی ایجاد نمایند. طرح ایشان بر پایه استفاده از دو اهرم فشار «اعتراض خیابانی» و «آمادگی برای تحریم فعال یک انتخابات فرمایشی» استوار گردیده است!

در بخشی از این نامه آمده است: «این امکان برای جریان اصلاحات وجود دارد تا از هم‌اکنون خواستار بازترشدن فضای آزاد انتخاباتی شود و در راه تحقق این مطالبه مردمی، نه فقط از تحریم انتخابات، بلکه از درخواست تجمع و راهپیمایی علیه نظارت استصوابی نیز استفاده کند. بدین ترتیب، اگر متولیان نظارت استصوابی باز هم بخواهند حق مشروع و طبیعی شهروندان برای انتخابات آزاد را زیرپا بگذارند، ما می‌توانیم اعتراضات خود را به یک رفراندوم منفی (یعنی تحریم انتخابات) متصل کنیم»!

گرچه پیش از این برخی در نقد بر تاریخچه اصلاحات(!)، به ضعف «بهبودخواهی حکومتی در غیاب جنبش اجتماعی» اشاره کرده بودند. اکنون پیشنهاد آقا[ی] تاجزاده می‌خواهد این ضعف را جبران کرده و به نقطه قوت اصلاحات بدل کند. حضور دولت روحانی و البته فراکسیونی از اصلاح‌طلبان در مجلس فرصت بهبودخواهی حکومتی را فراهم ساخته و دعوت اصلاح‌طلبان برای راهپیمایی خیابانی و مشارکت فعال بدنه اجتماعی هم می‌تواند این ظرفیت را تقویت و تکمیل نماید.

[ منظور ایشان از متولیان نظارت استصوابی؛ همانا نهاد موازی مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان است.]
در این میان شاید دو تردید یا شائبه وجود داشته باشد:
– نخست آنکه آیا واقعا پوسته قدرت از تحریم انتخابات وحشتی دارد؟ به بیان دیگر، آیا پوسته سخت قدرت از دوری خودخواسته اصلاح‌طلبان از صندوق استقبال نمی‌کند؟
– پرسش دوم اینکه چگونه می‌توان «حق اعتراض و راهپیمایی قانونی و مسالمت‌آمیز» را دریافت کرد؟(اِعمال و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی)
در پاسخ به پرسش نخست، تاجزاده پیش‌دستانه توضیح داده است: «تحلیل ما بر این است که برای نخستین بار وضعیتی ایجاد شده که سخن گفتن از تحریم انتخابات معنای واقعی خودش را پیدا کرده است و حالا ما می‌توانیم به این ابزار سیاست‌ورزی هم فکر کرده و از آن استفاده کنیم. این فرصت از یک طرف محصول ایجاد آمادگی در دل جامعه است. حال شهروندان این پتانسیل را دارند که با یک مشارکت فعال تحریم را نه به شکل یک قهر منفعلانه، بلکه به شکل یک کنش معنادار و موثر سیاسی به اجرا درآورند. از سوی دیگر، تثبیت جایگاه صندوق رای در دل حاکمیت که محصول همان خیزش( ۸۸) بود باعث می‌شود که کسی نتواند در برابر این مطالبه و این کنش فعال رویه بی‌تفاوتی در پیش بگیرد».

افزون براین شاید تنها به منظور تکمیل باید بیافزاییم که شرایط منطقه‌ای و خارجی کشور به گونه‌ای نیست که نظام ریسک اخراج بخش عمده‌ای از آرای مردمی را به جان بخرد. بر کسی پوشیده نیست که دشمنان خارجی چگونه در کمین نشسته‌اند. حمایت گسترده استمرارطلبان از دولت و حضور برخی مردم در پای صندوق‌های انتخابات( ۹۶) بزرگترین مانع در مسیر اجماع جهانی علیه کشور بود. عقلانیت بقایی که پوسته قدرت بارها از خود نشان داده امکان ریسک کردن در این زمینه را بسیار کاهش می‌دهد.

اما در مورد پرسش دوم، شاید تردیدها بیشتر باشد. چگونه امکان دارد که حکومت برای تجمعات اعتراضیِ مسالمت آمیز مجوز قانونی صادر کند؟
به باور این قلم، این مساله‌ای نیست که آتوماتیسک محقق شود. بل ابزاری است که باید با هنرمندی(ریاکارانه همچون دیگر موارد) به دست آید!
پس از یک روز از انتشار یادداشت آقای تاجزاده، گروهی از حامیان محمود احمدی‌نژاد با محوریت اسفندیار رحیم مشایی از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی اعتراضی کرده‌اند. مشخصا باز هم تیم احمدی‌نژاد در شنیدن و عمل کردن به ایده‌های خلاق گوی سبقت را از بدنه سنگین اصلاحات ربود(!). با این حال، این‌بار تیم احمدی‌نژاد ناخواسته لطف بزرگی به استمرارطلبان کرده است.
اکنون، این فرصت وجود دارد که جریان اصلاحات، به جای طراحیِ یک اعتراض و درخواست مجوز، تنها از حق اعتراض احمدی‌نژاد‌ی‌ها حمایت کنند! به این ترتیب، با یک تیر دو نشان خواهند زد.
– نخست اینکه، از دشواری‌های بسیار پیچیده و طاقت‌فرسای توافق کردن بر سر موضوع اعتراض خود خلاصی می‌یابند.
– دوم اینکه، همراه با بخشی از بدنه[ اصول‌گرایان و حامیان احمدی‌نژاد]، جبهه بزرگ‌تری را به منظور پی‌گیری و تحقق مطالبه حق اعتراض تشکیل می‌دهند. قدرمتیقن اگر این‌بار درخواست احمدی‌نژادی‌ها مورد تأیید واقع شود، در آینده کار برای سایر گروه‌ها بسیار آسانتر خواهد شد.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۱،۲،۲۰۱۸ میلادی
برابر با ۱۲،۱۱،۱۳۹۶ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com