«و این در حالی است که پیش از آغاز خیزش وسیع مردم در دیماه (۱۳۹۶) بانویی روسری سپیدش را به عنوان نمادِ اجبار همچون پرچم اعتراضی برافراشت تا به مسالمت آمیزترین نحو، گذر از این فرقه تبهکار را اعلام نماید.»
پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال (۱۲۸۵/۱۹۰۶) مجلس نمایندگان مردم در ایران گشایش یافت. مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود به منظور حضور در مجلس شورای ملی در امور سیاسی مشارکت مستقیم یافتند. در نخستین نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از «حق رأی» اعم از انتخاب شدن یا انتخاب نمودن محروم گشتند.
به موجب نظام نامه مجلس شورا؛ «زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان، قاتلین، گدایان، متکدیان و اشخاصی که کمتر از (۲۰ سال) داشتند فاقد حق رأی شناخته شدند.»
در سال (۱۳۲۲) طرح اعطای «حق رأی به زنان» از سوی نمایندگان «حزب توده» آذربایجان در مجلس ارائه شد.

در زمان دکتر محمدمصدق فقید، به موجب قانون انتخابات، همچنان زنان از حق رأی محروم بودند. هنگامی که مشاوران دکتر مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابر هستند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد نمودند، مورد اعتراض روحانیون با حمایت طلبه‌ها و بزرگان اصناف و بازار واقع و اعلام کردند که به موجب شرع اسلام حق رأی تنها به مردان داده شده است. دراین خصوص «آیت… کاشانی» نیز تاکید نمود که دولت باید حتماً از اعطای حق رأی به زنان ممانعت نماید زیرا که آنان باید درخانه بمانند و به وظیفه اصلی خود یعنی خانه داری و پرورش فرزند بپردازند.

در دوره دوم مجلس شورای ملی ماده (۴) نظام نامه انتخاباتی مورد بررسی و تفحص قرار گرفت. در این جلسه «محمدتقی وکیل الرعایا، نماینده مردم همدان» از حق رأی زنان پشتیبانی نموده و در مخالفت با نظام نامه موجود سخن گفت. اما سید حسن مدرسو محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) به عنوان مخالفان «حق رأی زنان» قیام نمودند. در این باره استدلال حسن مدرس که ابتناء داشت بر مخالفتش نسبت به حق رأی زناناین چنین مطرح گردید که: «قوانین موجود وقت به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار دادکه اعطای حق رأی به زنان به بی ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید.»

در سال (۱۹۶۲/۱۳۴۱) لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران مصوب گردید. به موجب این لایحه، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات و کاندیداتوری را کسب نمودند. در این برهه از زمان روح الله خمینی درقم در راستای مخالفتش با این امر تشکیل جلسه داده و سرانجام اعتراض خودنسبت به «سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» از جمله اعطای حق رأی به زنان ایرانی را اعلام نمود که اصل مربوط به حق رأی زنان از برجسته‌ترین بخش از اعتراض‌های وی بشمارمی آمد.»

البته اسدالله علم نخست وزیر وقت در پی این اعتراض دریک سخنرانی (۱۶، ۷، ۱۳۴۱) حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و لایتی را حرکات مرتجع و مخالف با ترقی زنان برشمرد.
اما خمینی در تلگرامی به اسدالله علم این‌گونه اعتراض خود استمرار بخشید که: «با ورود زنان به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف است و مغایرت دارد با قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به عالمان و مراجع فَتوا است و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فَتوا می‌دهند. در این صورت حق رأی به زن‌ها و انتخابات آن‌ها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است و نیز قانون مجلس مصوب (۱۳۲۵ قمری) حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در …. از زن‌ها سلب کرده است.»

اما محمدرضا شاه در تاریخ (۱۹، ۱۰، ۱۳۴۱) منشور شش گانه انقلاب شاه و مردم «انقلاب سفید» را با تکیه بر اصل بیست و ششم قانون اساسی اعلام نمود: «قوای مملکت ناشی از ملت است… زنان بخشی از ملت ایران هستند و محروم نمودن آنان در انتخابات در مغایرت و تضاد با اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی است.» و بدین اعتبار به نیمی از نفوس ایران اعطای «حق رأی» نمودند تا در تعیین سرنوشت خود و با داشتن حق رأی و حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مردان ایران سهیم باشند.»
و دولت در (۱۲، ۱۲، ۱۳۴۱) «حق رأی زنان را به رسمیت شناخت.
اگرچه روح الله خمینی چند روزپیش از رفراندوم گفت: «مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می‌کنند. به نظر می‌رسد این رفراندومِ اجباری مقدمه‌ای برای از میان بردن مواد مربوز به مذهب است…» وی در (۱۰، ۲، ۱۳۴۲) در جمع دانشجویان[اسلامی] درخصوص حق رأی زنان گفت که حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ اما حق انتخاب شدن آن‌ها موجب فحشاء می‌شود. موضوع حق رأی زنان و غیره درجه‌ی آخر اهمیت قرار دارد. ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم.» گرچه به رغم تمامی مخالفت‌های روحانیون و مراجع تقلید «حق رأی زنان» پذیرفته و رسمیت یافت.

حال آنکه روح الله خمینی دردومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خطاب به زنان گفت: «شما باید در صحنه‌ها و میدان‌ها آنقدر که اسلام اجازه داده وارد شوید مانند «انتخابات» یعنی آنقدری که اسلام خدمت به شما کرد به مردها آنقدرخدمت نکرد. حفظ اسلام درانتخابات است و بالاترین نقش است.»

انقلاب سفید
آزمون «تحزب»، آزمون مدرنیزاسیون و دموکراسی

حکومت محمدرضا پهلوی پس از تجربه (۱۲ساله) شبه دموکراسی حد فاصل سال‌های (۱۳۳۰ تا۱۳۳۲) وارد فراز دیگری گردید.
– اصل پنجمِ قانون انتخابات ایران از انقلاب سفید؛ به منظور اعطای «حق رأی به زنان» و حقوق برابرِ سیاسی با مردم اصلاح گردید.
زیرا پیش از انقلاب شاه و مردم به موجب ماده (۱۰) نظام نامه قانون انتخابات؛ «زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، ورشکستگان به تقصیر، تبعه خارجه، محکومین دادگستری چون دزدان، قاتلین، گدایان، متکدیان و اشخاصی که کمتر از (۲۰ سال) داشتند فاقد حق رأی شناخته شدند.»
– اصل چهارم؛ به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته با «رفع حجاب» در روز (۱۷، ۱۰، ۱۳۱۴) با فرمان رضاشاه پهلوی آغاز گردید.
پس از آن در تاریخ (۶، ۱۱، ۱۳۴۱) قانون انتخابات تغییر یافت و یکی از دست آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی برابر با مردان بود. زنان چون مردان توانسته بودند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش برجسته‌ای ایفا نمایند و «حق رأی دادن و حق انتخاب شدن» را بدست آورند.
در پی تغییر و اصلاح قانون انتخابات در (۲۷، ۱، ۱۳۴۲) قانون حمایت خانواده تدوین گردید.
به استناد قانون تازه خانواده؛ قانون طلاق یک سویه لغو گردید؛ به چند همسری به سختی پراونه داد و زن‌ها حق درخواست طلاق دریافت نمودند. برای سرپرستی و حضانت کودک نیز «مادر» بشمار آمد و کودک پس از طلاق و یا با درگذشت پدر به مادر سپرده شد.
فراتر از این موارد دست آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و وضع و تدوین قانون به وجود آمد و آن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزشی و بهداری که مستقیم و غیرمستقیم حاصل گردید.
بسیاری بر این باورند که چنانچه حق رأی زنان پذیرفته نمی‌شد، پس از آشغال کشورمان توسط این فرقه تبهکار در سال (۱۳۵۷) ممکن بود که هنوز نیز زنان حق رأی نداشته باشند زیرا که اکنون زنان از حضور در ورزشگاه‌ها محرومند و یا نمی‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. روح الله خمینی که زمانی حق رأی برای زنان را «فحشاء» می‌دانست؛ با به قدرت رسیدن خود و نیازمند بودن به حمایت زنان این «حق رأی» را با قوانین اسلام «سازگار» دانست!

موانع حقوقی و اجتماعیِ مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی

حقوق سیاسی از منظرعلم حقوق آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت نماید و یا به تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی نائل آید و یا درمجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.
حقوق سیاسی زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده است به گونه‌ای که دیگر مباحثی چون حقوق فردی، اقتصادی و اجتماعی زن از حساسیت کمتری برخوردار بوده است.
در این خصوص اصول (۳) و (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی به برابریِ حقوق زن و مرد اذعان دارد. چنانچه بند (۸) از اصل (۳) این قانون تصریح می‌دارد: «هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست.»
همچنین اصل (۲۰) همین قانون مقرر میدارد: «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…. برخوردارند.»
و این در حالی است که اصل (۱۱۵) قانون اساسی اشعار می‌نماید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد.»!

موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی زنان درجامعه

آنچه که از بررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران امروز به ویژه قانون اساسی می‌آید، این است که زنان با موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی و مدیریت سیاسیِ کشور به طور مستقیم روبرو هستند.
اگرچه حقوق زن درجهان سوم در عرصه جابجایی قدرت دارای حساسیت اجتماعی است و چنانچه گروه‌های سیاسی توجه به خواسته‌های زنان را در امر حقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی به کارگیرند، احتمالاً توده‌های بی فرم و شکلِ زنان را تسخیر می‌کنند. از این رو موضوع حقوق زن در جوامع امروزی، از هر حیث سیاسی است و به همین جهت است که، این سیاسی بودن پیامدهایی دارد که هریک به نوعی مانع مشارکت سیاسی زنان می‌باشد.
* نگاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به قدرت
* نمایشی بودن پست‌های مدیریت سیاسی زنان
از دیگر موانع در این امر ابهام در قوانین، ناشناخته بودن حقوق و ایضاً قانون نامطلوب انتخاباتی و صافی‌های نظارتی (شورای نگهبان و…) است.

موانع سیاسی

نبود فعالیت مداوم و دموکراتیک، یکی از عوامل اصلی و مانع مشارکت فعالانه در سطح نخبه خواهد شد.
* عدم آشنایی برخی مسئولان سیاسی با خواسته‌ها و نگرش‌های زنان
* عدم فضای مناسب در متن جامعه به منظور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

موانع اجتماعی و فرهنگی

حال آنکه موضوع جامعه شناسی سیاسی به طور کلی عبارت است از بررسی شکاف‌های جامعه، گروه بندی‌های اجتماعی ناشی از آن و تأثیر نیروی این گروه بندی‌های اجتماعی بر عرصه‌های سیاسی.
در‌واقع منظور اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است.
یکی از مباحث عمده جامعه شناسی، پویایی جامعه و دولت که محصول فعال شدن شکاف‌های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف‌های اجتماعی، شکاف جنسی است.
شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی، از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می‌آید. از این بیش، حالت فعالی و انفعالیِ شکاف مزبور برحسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می‌گردد.
* جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست.
* در جامعه نوین، تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رأی و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می‌شود.
* درجوامع در حال گذار (مانند ایران) این شکاف نیمه فعال است، بدین معنا که گاه برحسب حضور و تلاش‌های سایر شکاف‌ها، هم چون جناح بندی‌های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت باز می‌ایستد که از این حیث بررسی اثرات آن از اهمیتی بسزا برخوردار است.


به استناد این تقسیم بندی، جامعه سیاسیِ ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت شکاف جنسی مواجه است. در این حیطه، اندیشۀِ سنتی سیاسی که در برابر آراءِ سیاسی صف آرایی کرده، در بسیاری موارد از جمله تدوین قواعد مردسالاری، همین اصول را همان‌گونه که در بالا بیان گردید، به متن قانون اساسی تزریق نموده است. و این در شرایطی است که فرهنگ سیاسی مردسالاری لاجرم مبتنی بر تدوین «تبعیت از شوهران» به ویژه در عرصه سیاسی و ناگزیر غیرفعال داشتن آن است.
این عمل‌کرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تأمین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل غیر فعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی می‌شود.
بر این اساس جامعه شناسی با تأکید بر اصل تأثیر جامعه بر سیاست، بر این باور است که جامعه سیاسی از گروه‌ها و نیروهایی تشکیل می‌شود که هر یک عهده دار نقش ویژه در زندگی سیاسی هستند. اما آنچه در جامعه سیاسی اساسی است همانا بررسی تعاملاتِ قدرتِ دولتی و نیروهای اجتماعی است.
از یک سو دولت خود از گروه‌های اجتماعی خاص تشکیل شده و بر پشتیبانیِ «گروه و نیروهای معین و مشخصی» تکیه دارد. و البته این در حالی است که نیروهای اجتماعی ممکن است در برابر ساختِ قدرت بپاخیزند، یا در آن شرکت و اِعمال نفوذ نمایند و یا اساساً دچار انفعال سیاسی شوند.
از دیگر سو دولت‌ها ممکن است، نیروهای اجتماعیِ خارج از عرصۀِ قدرت را سرکوب کنند، یا در خانه قدرت راه دهند و یا آن‌ها را به منظوری بسیج کنند.
بدین اعتبار می‌توان بیان کرد که دولت در متنِ شبکۀِ پیچیده‌ای از منافع و علاقه‌های اجتماعی قرار دارد که بدون شناخت این منافع و علایق، دریافتِ سرشت آن ناروشن خواهد ماند. زیرا که دولت فارغ از سلطۀِ نیروهای اجتماعی نیست و در‌واقع هم حوزۀ کشمکش نیروهای اجتماعی و هم مظهر سلطۀِ بخشی از آن‌ها بر بخش‌های دیگر است!
بر این پایه، پدر سالاری شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن زن نه حق دخالت در سیاست را دارد و نه از حقوق مربوط به مشارکت در حیات جمعی برخوردار است. در چنین جامعه‌ای برتری سیاسی مردان به چشم می‌خورد. از این حیث می‌توان گفت که در جامعه ما «دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه» است. و مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهومِ فردیِ رایج آن در حقیقت به معنای «زن زدایی» است.
از این رو به حیث عملیاتِ نگرشیِ مردسالارانۀِ حاکم بر مناسبات زنان را، می‌توان درایران در قالب شاخص هایی چون قدرت مردان در عرصۀِ تصمیم گیری، نابرابریِ دسترسی به امکانات و فرصت‌ها به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیک، تبعیت زنان و نفوذ مردان بر کلیه جوانب رفتاری و شخصیتی زنان مشاهده و بررسی کرد. به دیگر سخن، روابط اجتماعی از طریق کارگزاری قانونی و اجرایی تنظیم می‌شود تا در سطح هنجاربخشی به تعامل قدرت اعمالی زنان و دولت بر یکدیگر، توازن بروز یافته و نظام اجتماعی سرپا ماند. حال آنکه مدارهای قدرت می‌کوشد رابطۀِ زنان و دولت ایران را در عرصۀِ سیاست به مثابه دو نیروی متقابلِ «تحمیل کننده و مقاومت کننده» در بستر قدرت تبیین نماید و نشان دهد که چگونه ایزوله سازی شکاف جنسیتی از طریق نظام تنظیمی قوانین دولتی با تأکید بر محتوای جامعه پذیری سیاسی در ایران اجراء می‌گردد. که دراین خصوص می‌توان به دو فرایند اشاره داشت:
* فرایند نخست: رابطه بین کنترل شکاف جنسیتی و نقش نیروهای اجتماعی حاکم (روحانیون) بر عرصۀِ قانون گذاری.
* فرایند دوم: طبیعی جلوه دادن تبعیض‌های جنسی در محتوای متون آموزشی قوه مجریه و رابطه بین ایزوله سازیِ شکاف جنسی با نگرش مردسالارانهِ حاکم بر این متون.
ایزوله سازی شکاف جنسی به معنای تفهیم طبیعی بودن تبعیض‌های اجتماعی در کسب مشاغل، سلطه خانه داری، تبعیت زنان از شوهران، عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری و اختصاص مشاغل غیر مهم به آنان ارزیابی می‌شود.
بدین سان، جامعه پذیری سیاسیِ مردسالاری بر زنان تحمیل می‌گردد که به موجب قدرت نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری دسترسی به امکانات و منابع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیکِ تابعیتِ زن (تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردنِ نابرابریِ قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت‌های زنان شکل می‌گیرد.
در این صورت ویژگی‌هایِ رفتاریِ سیاسیِ زنانِ ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا می‌یابد.
و این در حالی است که پیش از آغاز خیزش وسیع مردم در دیماه (۱۳۹۶) بانویی روسری سپیدش را به عنوان نمادِ اجبار همچون پرچم اعتراضی برافراشت تا به مسالمت آمیزترین نحو، گذر از این فرقه تبهکار را اعلام نماید.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۳۰، ۱، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با۱۰، ۱۱، ۱۳۹۶ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)