ghari_012918.jpg

 

ایران اینترنشنال، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی،‌ در پی اعلام خبر تبرئه‌شدن سعید طوسی، قاری معروف قرآن توسط شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران،‌ تصویر رأی دادگاه را نیز منتشر کرده است.

صادقی روز شنبه ۷ بهمن، سپس با انتشار چند توییت دیگر علیه قوه قضاییه، اعلام کرد: «اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را ازدادگاه گرفته بود».

وی در توئیت دیروز حود نوشت: «حکم مستشاران عاریتی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه کودک آزار قرآنی نشان می‌دهد دستگاه قضایی صدای اعتراض مردم را خوب شنیده است.»

‏وی افزود: «شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود.»

ghariSTtabraeh1.jpgبه گزارش انصاف نیوز، سعید طوسی از قاریان نزدیک به بیت سید علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این خبر گفت: «رأی تبرئه‌ام صادر شده و به وکیلم نیز ابلاغ شده و به زودی منتشر می‌شود.»

طوسی در واکنش به سخنان محمود صادقی ادعا کرده است:«من این آقا را اصلاً نمی‌شناسم. قطعاً ایشان هر کسی هست دروغ می‌گوید و ادعای بی‌خودی دارد و برای خودش حرف زده است. اگر ایشان مشکلی دارند با وکیلم، آقای حمید هروی تماس بگیرند تا توجیه شوند».

خبر تبرئه سعید طوسی از سوی دستگاه قضا با واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

مصطفی تاجزاده،فعال سیاسی، شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی و الهام فخاری، نماینده شورای شهر تهران،نیز با انتشار توییتی به این خبر واکنش نشان داده‌اند.

تاجزاده در توئیت خود نوشته است:«حکم سعید طوسی با اعمال نظرهای مقامات، افکار عمومی را شدیدا جریحه دار کرده است. اگر این پرونده عادلانه رسیدگی نشود، انگشت اتهام به سوی کانونی متوجه خواهد شد که مصلحت خود او و کشور نیست.»

ghariSTtabraeh2.jpgاز سوی دیگر، تاجزاده و صادقی، هشتگ‌هایی را نیز برای اعتراض به این حکم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته‌اند.

محمد گندم‌نژاد طوسی،‌ معروف به سعید طوسی؛ قاری مشهور قرآن که از قاریان نزدیک به بیت سید علی خامنه‌ای،‌رهبر جمهوری اسلامی، متهم به ارتباطات ناسالم با نوجوانان بوده که بنا به گفته‌ی محسنی‌اژه‌ای پس از اعتراض، در مورد «مساله خلاف عفت» منع تعقیب شد، اما برای او قرار مجرمیت برای «تشویق به فساد» صادر شد.

پرونده این اتهام از سال ۱۳۹۰ پس از شکایت چند نفر از قاریان جوان باز شد که در سال ۱۳۹۵ در رسانه‌ها علنی شد.

به گزارش برخی رسانه‌ها، وی متهم به رابطه جنسی و تجاوز به ۱۰ تا ۱۹ پسر نوجوانی شده‌است که نزد او قرائت می‌آموخته‌اند. این جوانان طوسی را متهم کردند که او آنان را آزار جنسی داده‌ است.

افرادی که می‌خواهند در ایران فساد را افشا کنند، احساس امنیت نمی‌کنند

ایلنا – رئیس فراکسیون شفافیت مجلس گفت: در کشور ما افراد که می‌خواهند فساد را افشا کنند، احساس امنیت نمی‌کنند و برای همین ترجیح‌شان سکوت است.

محمود صادقی در نشست «شفافیت و رسانه» که به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، گفت: سازمان شفافیت بین‌المللی سال ۲۰۰۰ درباره مبارزه با فساد گزارشی را منتشر کرد و قوه قانونگذاری انتخابی، قوه مجریه مستقل، قوه قضاییه مستقل، نهادهای نظارتی، رسانه‌ها، جامعه مدنی، جامعه جهانی و… را از عناصر مبارزه با فساد دانسته است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه رسانه برای مبارزه با فساد باید مستقل و آزاد باشد، اظهار داشت: براساس آن گزارش، این سوالات مطرح می‌شود آیین‌ها و قوانین مربوط به آزادی اطلاعات وجود دارد که رسانه‌ها اطلاعات لازم را به دست آورند؟ آیا قانون حفظ اسرار وجود دارد و چگونه آنها اجرا می‌شوند؟ آیا این قوانین به عنوان ابزار سانسور هستند یا محدود به مسائل خاصی هستند؟ آیا آزادی بیان تضمین شده و می‌توان اطلاعات مربوط به فساد را در کشور سانسور کرد؟

رئیس فراکسیون شفافیت مجلس با اشاره به مالکیت رسانه‌ها تصریح کرد: ممکن است خود رسانه به ابزار فساد تبدیل شود و‌ با مفسدان دست‌شان باهم در یک کاسه باشد. از طرفی رسانه‌ها باید در مبارزه با فساد، روزنامه‌نگاری تحقیقی را دنبال کنند. از طرفی لازم است که قانون امنیت روزنامه‌نگاران را تضمین کند. آیا قانونی وجود دارد که روزنامه‌نگاران بتوانند منابع خود را افشا نکنند؟ در کشور ما افراد که می‌خواهند فساد را افشا کنند، احساس امنیت نمی‌کنند و برای همین ترجیح‌شان سکوت است.

علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری در گفت‎وگو با رویداد۲۴، تاکید کرد:

حکم سعید طوسی بر اساس مصلحت است نه عدالت/ به اعتبار قوه‎قضاییه لطمه وارد شد

علیزاده طباطبایی، وکیل پایه‌یک دادگستری بر این عقیده است که حکم سعید طوسی بر اساس مصلحت صادر شده است، نه بر اساس عدالت و همین موضوع باعث شده تا به اعتبار قوه قضاییه لطمه وارد شود.

پس از فراز و نشیب‌ها و انتقادات بسیار، بالاخره حکم سعید طوسی آمد و او از اتهام جرم آزار و اذیت جنسی نوجوانان «تبرئه» شد.
سعید طوسی کارشناس و تعلیم‌دهنده قرآن و مؤذن صداوسیمای ملی کشورمان است. در جلسات و محافل انس با قرآن در بیت رهبری و سایر برنامه‌هایی ازاین‌دست دیده‌شده بود اما چندان معروفیتی نداشت. سال 95 اما به‌واسطه شکایت چند خانواده از او، به‌یک‌باره مشهور شد و تقریباً در تمامی رسانه‌ها خبری در مورد او منتشر می‌شد.
4 خانواده که نوجوانان خود را به کلاس آموزش قرآن سعید طوسی فرستاده بودند، شکایتی را علیه او مطرح کرده و اعلام کردند که سعید طوسی با شاگردانش روابطی خلاف اخلاق و عرف داشته است. این شکایت اما بنا بر مستندات در سال 90 تقدیم دادگاه شده بود اما سال 95 این موضوع با پیگیری‌ این خانواده‌ها رسانه‌ای شد. بعدازاین رسوایی، طوسی توبه‌نامه‌ای را نوشت و در آن صراحتاً به عملی که مرتکب شده بود اقرار کرد و توسط همین اقاریر، از سوی دادگاه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد.
از سوی دیگر اما در روزهای گذشته و در کمال ناباوری، خبری بر روی خروجی رسانه‌ها مبنی بر تبرئه سعید طوسی قرار گرفت. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر تصویب‌شده بود و باعث اعتراض بسیاری از مردم جامعه نسبت به این حکم شد.
این قاری قرآن اعلام کرده است که براثر فشارهایی که به او وارد می‌شده چنین اعترافاتی را کرده است و در اصل این موضوع اساساً واقعیت ندارد.
این توجیه اما هیچ‌کس را قانع نکرد؛ زیرا ابتدا چه دلیلی دارد که اگر فردی کاری را انجام نداده است بخواهد به آن اعتراف کند؟ آن‌هم اعتراف به چنین کار خلاف شرع و عرفی! ثانیاً واقعاً این نوجوانان و خانواده‌هایشان به چه علت باید با آبرو و روح و روان خود و فرزندانشان بازی کنند و بخواهند چنین ادعایی را مطرح کنند؟ به نظر می‌رسد این حکم نه بر اساس عدالت، بلکه بر اساس مصلحت و جایگاه این فرد در حکومت داده‌شده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به‌حکم تبرئه سعید طوسی و انتقادات وسیعی که به این حکم شده است، گفت: طبق قانون آرا دادگاه‌‌ها باید مستدل و مستند باشد، یعنی در رأی دادگاه هم باید استنادات قانونی وجود داشته باشد و هم استدلال وجود داشته باشد. من رأی حکم تجدیدنظر سعید طوسی را خواندم، رأی قانونی بوده و قاضی هم این‌گونه تشخیص داده است.
طباطبایی ادامه داد: اینکه می‌گویند سعید طوسی تحت‌فشار اقرار کرده است هم یک ادعای نادرست است که باید مستندات و دلایل محکمی مبنی بر این موضوع وجود داشته باشد؛ زیرا این آقا حتی بازداشت هم نبوده است که بخواهد تحت‌فشار قرار بگیرد. این ادعا، یک ادعای محکم و مستدلی نیست؛ اما بالاخره قاضی تصمیم‌گیرنده است و می‌تواند چنین تصمیمی را بگیرد و نمی‌توان به او ایرادی گرفت که چرا چنین حکمی صادر کرده‎ای.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه طبق بررسی‌های من، رأی دادگاه از استحکام و استدلال کافی برخوردار نبوده است، تصریح کرد: زمانی که فردی در چنین جایگاهی مرتکب چنین کاری شود با افراد دیگری که این‌گونه شناخته‌شده نیستند متفاوت است که باید به‌صورت دقیق‌تر این موضوع موردبررسی قرار می‌گرفت. علاوه بر اقرار صریح متهم، یکی دیگر از موارد ادله کیفری وجود شاهد است، اما معمولاً در چنین جرائمی شاهدی حضور ندارد. یکی از ادله برای دادگاه اقرار است، دادگاه باید بر اساس اقرارهای متهم، برای او مجازات در نظر می‌گرفت.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: معمولاً اقرار قابل پس گرفتن نیست و طبق نص صریح قانون، انکار پس از اقرار اصلاً مسموع نیست. سعید طوسی خودش صریحاً اقرار کرده است که چنین عملی را انجام داده است، آدم اگر کاری را انجام نداده باشد که به آن اقرار نمی‌کند.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه این رأی دادگاه و تبرئه شدن سعید طوسی به اعتبار قوه قضاییه لطمه وارد شده است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید بر اساس عدالت رأی و حکم می‌داد، نه بر اساس مصلحت! ممکن است آقایان چنین نظری داشته باشند که حکم بر تبرئه شدن سعید طوسی بدهند، اما عدالت موضوع دیگری است.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: اینکه مردم نسبت به این موضوع حساس شده و آن را پیگیری می‌کنند را به فال نیک می‌گیرم. همین‌که مردم نسبت به مسائل اجتماعی خود حساس و دقیق هستند یک امتیاز بزرگ برای جامعه است. من بارها گفته‌ام که در کهریزک چنین اتفاقاتی بسیار رخ می‌داد، گرچه اراذل‌واوباش را هم به آنجا می‌بردند اما با آن‌ها مطابق با قانون برخورد نمی‌کردند؛ اما همین‌که یکی از این اتفاقات برای فرزند آقای روح‌الامینی رخ داد، مسئله مقداری رو شد و جامعه نسبت به آن حساسیت بیشتری نشان داد و این رفتارها را جمع کردند. به نظرم اکنون عکس‌العمل مردم نسبت به این قبیل موارد از مجازت شدن یا نشدن طوسی بسیار پراهمیت‌تر است و همین حساسیت قوه قضاییه را وادار می‌کند که باقی پرونده‌ها را بر اساس عدالت رأی دهد نه بر اساس مصلحت!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)