دی ماه ۹۶

هرگاه پدیده ای در سطح اجتماعی از چنان رشد و بالندگی ای برخوردار شود که به ناگهان ذهن و عمل سوژه های موجود در خود را درگیر و مسخر خود سازد  تا در یک انقباض زمانی شدید ، خیزشی را در سطح آن جامعه در هدف قرار دادن تمامیت نهاد دولت راهبری نماید ؛ لاجرم ضرورت پرداخت نظرورزانه برای شناخت آن نیز احساس خواهد شد از این روی نگارنده قصد دارد تا به واسطه دست اندازی به تاریخ ، جغرافیای سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران ، تحلیلی از منشاء خیزش حاضر و آینده آن ارائه دهد. بدیهی ست چنین تحلیلی بنا به ماهیت تاریخی و پیوستارمندش از رهگذر نظریات قاره ای فلسفی و مشخصاً مارکسیسم عبور خواهد کرد.

برای بررسی هر پدیده ای ضروریست تا خود پدیده را نسبت به تاریخیتی که پیموده است تا آن پدیده را آن طور که هست و آن طور که امروز شاهد آن هستیم بازنمایی کند ، از حیث نظری بازنمود سازیم ، از این جهت ، هم ویژگی های خودِ حاضرِ پدیده و هم سیرمندیِ تاریخی واقع گرِ پدیده برای ما اهمیت خواهد داشت و به همین جهت است که توجه به شکل محتوایی خیزش حاضر ، ما را متوجه نوعی ویژگی خاص از نظام حاکمه در ایران میکند ، این ویژگی اساسی که خود متضمن بقا ، تشدید و رشد زنجیر وار خیزش در میان آحاد مردم ایران است ( و در آِینده نزدیک و یا حتی در صورت شکست در آینده دور نیز خواهد بود ) عبارت است از : کاهش بی سابقه تضاد های سیاسی بین انواع مختلف سوژه های جامعه ایرانی ( که در موضعِ طلبیدن سرنگونی نظام حاکمه جلوه  گر شده است ) ، از یک سوی و از سوی دیگر افزایش بی سابقه تضاد های سیاسی بین نهاد دولت حاکمه و مجموعه مردمِ خارج از دولت.

این نتیجه اساسی از آنجایی ناشی میشود که علی القاعده ، انتظارِ همگامیِ سیاسیِ سوژه هایِ برآمده از فونکسیون های مختلف و متعارضِ اجتماعی در یک شورش ، علیهِ یک دولت طبقاتی ؛ انتظارِ پایه مندی بر مبنی نظریه مارکسیستی نیست ؛ چرا که در نظرورزی مارکسیستی ، دولتِ طبقاتی ، خود ، مولودِ جامعه طبقاتی و نماینده اِعمالِ دیکتاتوری طبقه متبوع خویش است ، حال آنکه در ایران ، گویی اوضاع به قرار دیگریست ، خیزشگران ایرانی را هم ثروتمندان و هم فقیران تشکیل میدهند. به واقع چه چیزی منجر به آن شده است تا هر دو طبقه در کنار هم به رویارویی با نظام حاکمه بپردازند؟ ، آیا تحولات اجتماعی لزوماً از مفهومِ “طبقه” به معنایی که در اقتصاد سیاسی مارکسیستی بر آن قائل هستیم ، پیروی نمیکنند یا آنکه مفهوم “طبقه” در اقتصاد سیاسی ایران به دلیل تفاوت های بنیادینی که با جوامع سرمایه داری مورد پژوهشِ مارکس دارد ؛ با تلقی ای که به شکل سنتی از آن میشود ( تلقی ای که در بالا شد ) زاویه دارد؟!

برای پاسخ به این سوال باید در گام اول توجه داشت که آن چیزی که به نام اقتصاد مارکسی مطرح است از مجموعه پژوهش هایی مسترد گردیده است که ناظر بر احوال تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی ، جغرافیایی و اقتصادی کشوری بوده است که توسط خود مارکس و انگلس در قالب نظریه شیوه تولید آسیایی از ایران و کشور های مانند ایران یا همان شرق تمییز یافته است. البته لازم است به این نکته توجه شود که درست است که جامعه باستانی و پسا باستانی شرقی از حیث اختصاص یافتگی و رشد نهاد ها و فونکسیون های عدیده اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مختصه ، با وضعیت جامعه شناختی همین جوامع در عصر حاضر تفاوت دارد اما میزان نهادینه شدن چنین تخصیص های اجتماعی و اقتصادی ای ، اعم از فونکسیون های اقتصادی و شغلی که کاملا مادی و زیربنایی هستند تا رشد بالندگی شرایط فکری ، فرهنگی ، سیاسی ، حقوقی و اجتماعی ای که جنبه روبنایی دارند ؛ هنوز که هنوز است به اندازه ای رشد نیافته است که بتواند در سامانشی متعین ، رابطه سنتی سیاست و اقتصاد را به نفع رابطه موجود آن دو در جوامع سرمایه داری غربی ، تکامل بدهد .

البته این موضوع بدان معنی نیست که اقتصاد سیاسی ایران ، سرمایه داری نیست ؛ چرا که حیات سرمایه منوط به تولید و بازتولد ، جذب و باز جذب آن در چرخه های متوالی انباشت و باز انباشت اش است و از آن جایی که در ابتدای قرن گذشته شاهد شروع و اعتلای انواع و اقسام انحصار های جهانی سرمایه و ملزومات آن در ساحت های مختلف اجتماعی بودیم ، این انتظار که امروز جایی از کره زمین باقی مانده است که تحت سلطه و حاکمیتِ تاریخی سرمایه و سرمایه داری نباشد ، انتظار کاملا دور از واقعیتی ست. اما این سلطه در هر جغرافیای سیاسی-اقتصادی ای به یک شیوه نیست چراکه میزان رشد یافتگی شرایط تاریخی آن جوامع در روبنا و زیربنا و فاصله تاریخی ای که این جوامع از یک جامعه کلاسیک پذیرای سرمایه صنعتی با نیرو های مولدِ کاملا رشد یافته ؛ دارند و خواهند داشت متفاوت است از این روی سرمایه جهانی ، در قالب رشدِ امپریالیستی خود ، ناچار است برای ایجاد ، افزایش و تبدیل سودِ ناشی از ارزش اضافی و بعضاً طبیعی به سرمایه ، به شکل کاملا سیاسی ای تحت لوای آتوریته هژمونیک دول امپریالیستی ، در کشور های غیر سرمایه داری توسعه نیافته ، شرایط خاص و ویژه ای را ایجاد نماید که این شرایط یارای ارضای نیاز های اساسی سرمایه و سرمایه داری در جنبه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، اجتماعی، زیست محیطی و ….  را در آن جغرافیای سیاسی-اقتصادی داشته باشند.

از این روی است که میزان سلطه سرمایه و نحوه اجرای چنین سلطه ای در کشور های توسعه نیافته بدواً از مسیر سیاسی عبور میکند و سپس مظاهر خود را در زیربنا و روبنای این جوامع ، نمود و باز نمود میسازد ؛ نمونه بسیار خوبی از این مداخله و به عبارت دقیق تر “صدور سرمایه اولیه” به این جوامع ، و سرمایه داری کردن آن ها ؛ اصلاحات ارزی در ایران است. دستوری سیاسی از جانب دولت ایران برای الغای مناسبات فئودالی جاریه در کشور که توسط امپریالیسم آمریکا به حکومت ایران دیکته شده بود ، تصمیمی که سرمایه داری جهانی برای ایجاد سود و تبدیل آن به سرمایه و انتقال و انباشت آن در کشور های صنعتی ، متناسب با شرایط ویژه تاریخی در ایران ، آن را اتخاذ نمود ، شرایط ویژه ای که الغای مالکیت فئودالی بر زمین را در پی داشت و در نتیجته یِ عدم رشد یافتگی نیروی کار و مولد جامعه ، سرمایه کالایی و صنعتی ای که در ایران مستقر شد بسیار ابتدایی ، کم ظرفیت و بدوی بود و تنها صنایع محدودی را آن هم در سطوح انجام کار ثانویه ، منتاژی ، خدماتی و نه لزوماً تولیدی را شامل شد ، لذا اساسی ترین شیوه بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی در ایران ، بیش از پیش ، تبدیل ذخایرِ طبیعی ، نفت ، گاز و ….. به پول و تبدیل آن به سرمایه مالی ، از جانب سرمایه داری جهانی بود.

“تولیدی” نبودن خصلت سرمایه داری صنعتی ای که توسط امپریالیسم در ایران استقرار پیدا کرده بود از این جهت حائز اهمیت است که بیش از پیش مناسبات تولیدی و نتیجتاً کاری را به محاق فرستاد و لذا فرآیند تاریخیِ اختصاصی شدن امور و نقش های اجتماعی ، شغلی ، فکری و غیره را نیز بیش از پیش کند نمود حتی به دور از اغراق است که بگوییم وضعیت تقسیم کار اجتماعی و به تبع آن سایر تخصیص یافتگی های روبنایی جامعه ایرانی به وضعیتی حتی بد تر از دوران فئودالیته بازگشت چرا که در این دوره اقتصاد سیاسی ایران نه تنها از رهگذر تولید فئودالی عبور نمیکرد بلکه حتی دولت نیز به یک ابر رانتینر بزرگ تبدیل شده بود که عده زیادی از توده های سابقاً رعیت را در قالب از کار افتادگان فعلی پیش روی خودش میدید ؛ اما پر واضح بود که استفاده از ذخایر طبیعی ایران توسط کارخانجات و مراکز صنعتی امپریالیسم ، ارضاکننده نیاز های اقتصادی ابعاد اقتصادی آن روزگار غرب بود و این امر در کنار عقب ماندگی نیرو های مولد در ایران دست به دست هم داد تا آن شکل ویژه ای از صدور سرمایه به کشور های عقب مانده هدفِ امپریالیسم ، سرمایه داری مالی و انباشتِ غیرِ صنعتی در ایران باشد. لذا میتوان ریشه های ابتدایی بیکاری ، تورم فزاینده ، افزایش چندین برابری ارزش مستغلات ، کاهش چندین برابری نرخ پول ملی در برابر ارز های خارجی و همه پارامتر های مرتبط با سرمایه مالی را در جامعه جدید ایرانی از آن دوران رهگیری نمود.

چنین روندی در حالی صورت میپذیرفت که تضارب دیالکتیکیِ مولفه های بومیِ جوامع هدف نیز در ساحت های مختلف اجتماعی برقرار و جاری و ساری بود. اما نکته حائز اهمیت مواجهه این دو نوع مناسباتِ تاریخی متفاوت است که نتایج خاص و اساسی برای آن جغرافیای سیاسی و اقتصادی به همراه خواهد  داشت. که مهم ترین آن ها استقرار نوع ویژه ای از سرمایه داری در ایران بود و هست ، سرمایه داری ای که از یک سوی با متر و معیار سرمایه مالی و انباشت حبابی و موهوم که صرفاً ناشی از تقاضا های کاذب و سوداگرانه مالی ست ، شناخته میشود و از سوی دیگر سخت ، تحت تاثیر مناسبات رشد نیافته ای است که میان اقتصاد و سیاست وجود دارد و صد البته که شکل مالی سرمایه داریِ صادر شده به ایران نیز در حفظ و استقامت چنین رابطه ای سخت کوشاست از مظاهر عینی چنین رابطه ای میتوان به میزان سرمایه گذاری های خارجی در ایران اشاره کرد ، با توجه به همین رشد نیافتگی مناسبات میان دولت و مردم است که مالکیت خصوصی نیز در ابعاد بزرگ به رسمیت شناخته نمیشد و نمیشود و به همین دلیل است که شرکت ها و کمپانی های بزرگ چند ملیتی سرمایه داری ، از سرمایه گذاری بزرگ در ایران چشم پوشی میکنند چرا که اساسا دولتِ کماکان شرقی و غیر دموکراتیکِ ایران ، به سان وضعیت دوران باستان و پسا باستان ، رشد انباشت ثروت مستقل از خود را تهدیدی علیه منافع و تمامیت هستی خویش میپندارد.

اما شاید بتوان گفت مناسبات سرمایه داری فعلی در مناسبات خرد اقتصادی توانسته است تا روابط اقتصادی ای را مستقل از اراده دولت بنیان دهد و طبقه به مفهوم اقتصادی آن را سر و سامان بخشد ، سر و سامانی که این مناسبات را شکل استثماری ببخشاید از نوعی که در قرن 19 در بریتانیا شاهدش بودیم ؛ اما چنین تصوری نیز از اساس خارق از واقعیت است چرا که بنیاد سرمایه مالی در ایران بر تبدیل ارزش ها و ذخایر طبیعی کشور به سرمایه پولی و استفاده یِ مداوم از آن در سوداگریِ تمامی کالا هایی است که خود دارای ارزش قطعی و واقعی و ما به ازای کار مادی واقعی نیستند مانند ، ارز ها ، مستغلات ، اوراق مالی و انواع و اقسام ابزار های مشتقه مالی ، زیرا چنین عملی به شکل پیوسته منجر به ازدیاد سود و نتیجتاً انباشتِ ارزش های موهوم و بلا پشتوانه میشود ؛ بدیهی ست چنین شکلی از انباشت سرمایه نه تنها منجر به ایجاد حباب های وسیع قیمت در کالا های فوق الذکر میگردد بلکه چنین شیوه ای از انباشت سرمایه ، به کلی نیاز خویش را به ارزش اضافی و نتیجتاً نیروی کار از دست میدهد و نه تنها تولید و کار را از مناسبات و چرخه های انباشتی خود میزداید ، بلکه حتی پدیدار سوداگری را نیز وسیعاً به همه مناسبات اقتصادی گسیل میدهد در چنین وضعیتی نه تنها ارکان مالی اقتصاد جامعه و کالا هایی که ارزش واقعی ندارند که حتی کالا های مادی نیز به واسطه سوداگری مالی ( با درجه ای کمتر ) با حباب قیمت رو به رو میشوند لذا بیکاری ، تورم و فقر ناشی از بیکاری به طور سیستماتیکی تولید ، باز تولید ، انباشت و باز انباشت می یابد.

پس میبینیم که سرمایه داری مالی مسلط بر مناسبات اقتصاد سیاسی ایران هیچ علاقه ای به وارد شدن در کشاکش تولید کالایی ندارد و پر واضح است که نتیجه این عدم ورود ، از دست رفتن شغل و اساسا بیکاری و نتیجتاً سببی برای از دست رفتن فونکسیون اقتصادی موثر بر مناسبات اقتصادی برای افراد بیکار شده است ، در چنین وضعیتی چون سوژه اساساً فاقد شغل تولیدی است و این فقدان شغل تولیدی نه به صورت موقت بلکه به صورت دائمی و بنیادی جزئی از ماهیت شیوه انباشت سرمایه در ساختار اقتصادی موجود است ، عملا سوژه را از مناسبات اقتصادی حذف میکند و چنین حذفی به منزله از دست رفتن ِ فونکسیون اقتصادی برای سوژه است ، لذا سوژه یِ طرد شده از مناسبات زیربنایی جامعه که فقدانِ هرگونه فونکسیون متعین و صلب گون را عمیقاً احساس میکند ؛ نه کاری دارد و نه به کاری که میتواند انجام بدهد به نحو سیستماتیک نیازی وجود دارد، لذا چنین وضعیتی وی را به سمت بروز خواسته اش در یک خیزش سیاسی سوق خواهد داد و از آن جایی که منافع سرمایه مالی و دولت در یک پیوند ارگانیک متجلی میشود ؛ یعنی سرمایه مالی با زدایش فونکسیون های اقتصادی از توده ها به عنوان نیروی تولید گر و حذف تولید مادی ، حذف آفرینش ارزش اضافی و بیکار کردن آن ها ، و معرفی سوداگری مالی ،  در ابعاد کوچک الی بزرگ به عنوانِ یگانه راه گذران معیشت و متعاقباً انباشت های حباب گون و اصطلاحاً “پونزی وارِ سرمایه” ؛ سرتاسرِ بافت طبقاتی جامعه را از حالت استثمار گر-استثمار شونده به حالتِ یک دستِ “سوداگر” ِ بزرگ و کوچک ، بدل میسازد.

در چنین وضعیتی یگانه مسئول بیکاری برای از کار افتادگان تنها و تنها نهاد دولت است که جلوه گر میشود و افزایش این چنینی تضاد ها  میان از کار افتادگان و دولت است که در شکل نهایی خود خروشی را رقم میزند که در آن توده ها به مثابه نیروی هایی اجتماعی و طرد شده از مناسبات تولیدی ، تضاد های اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی میان خود را نادیده یافته و بیش از پیش متوجه تضادِ اساسیِ میانِ خود به عنوانِ مردمِ یک دست شده از لحاظ اقتصادی و متعاقباً از لحاظ روبنایی در بلند مدت ، و دولتِ غیرِ دمکراتیکِ یکسانساز میشوند.

شناخت دقیق پدیدارِ “یکسان سازی” توسط مراکز قدرت برای درک چگونگی ارتباط ارگانیک و مکمل نظام اقتصادی و نظام سیاسی ایران بسیار ضروری است بدین معنا که دولت هماره قصد دارد برای خود و تمامیت هستیِ خود حریمی را قائل شود که این حریم تحت هیچ شرایطی نباید تحتِ هیچ انتقاد و مطالبه گری ای واقع گردد چرا که این دولت است که خود را مدیر اصلی منابع مالی و ثروت های جامعه میداند و این دولت است که همه مناسبات اجتماعی را بنا به خواست و اراده یِ وثیقِ منافعِ خود در سطح کلان ایجاد و تغییر میدهد و لذا بر همین اساس است که این حق را بر خود قائل است که هم وضعیت موجود را حفظ کند و هم بدنبال ایجاد فرآیند های مختلفِ “ثبات زا” در مورد فقره مذکوره باشد ؛ از جمله مصادیقِ مربوط به ثبات زایی نیروی حاکمه میتوان به حذفِ واقعی هر نوع تمایز واقعیِ اجتماعی ، سیاسی ، فکری ، حقوقی و حتی اقتصادی ، که منجر به رشد و توسعه تاریخیِ جامعه در همه ساحت ها گردد ؛ اشاره نمود ، فرآیندِ یکسان سازی ای که در نتیجه عدم توسعه یافتگی تاریخی ساختار های مختلف جامعه ایرانی بازنمود میگردد کاملا غیر دموکراتیک و باز تاب دهنده سطح توسعه یافتگی نیرو های اجتماعی جامعه ایران از توده های مردم تا خود نهاد دولت است.

چنین حذف های اجتماعی ای که با به کار گیری نیروی سرکوب که خود معلولِ میزانِ نابالغیِ رشد تضاد ها و نتیجتاً تمایز های بالنده یِ نهادینه شده یِ تاریخی در ایران است ، نظام اقتصادی ای را مطلوبِ جامعه یِ خود میداند که توده های مردم را بر حسب طبقاتی که سرنوشتِ نهاییِ زیستِ اجتماعیِ شان را یک سره به پیکاری تماماً اقتصادی در عرصه مناسبات تولیدی گره زند ؛ بازنمود نسازد بلکه این سرنوشت نهایی را ذیل روابط سیاسی ، متعین سازد چرا که دولتِ شرقی و نابالغِ ایرانی کماکان ، بنا به ویژگی های هستی شناختی تاریخی اش ، رسالتِ تعیین سرنوشت همه چیز و همه کس را برای خود قائل است و بنابر این ، یگانه ، نظام اقتصادی ای که از یک سوی توانایی سلب فونکسیون ها و نقش های مادی را از سوژه های جامعه ایرانی خواهد داشت و نتیجتاً امکان تعیین سرنوشتِ نهاییِ زیستِ اجتماعیِ این سوژه ها را به روشِ سیاسی و آنگونه که اراده دولت ، متضمنِ آن است ، را نیز خواهد توانست محقق سازد و از سوی دیگر منافعِ جهانی سرمایه داری را در ایجاد و تبدیل ارزش به سود و سود به سرمایه و باز تکرار چرخه های انباشت نیز محقق سازد ؛ چیزی نخواهد بود جز ، یک نظام سرمایه داری مالی که کار و مناسبات تولید مادی را به شرایطِ انقباضیِ بی سابقه ای افکنده باشد.

بدیهی است که در چنین شرایطی ، تضاد های طبقاتی نیز به شیوه ای که پیش از این سراغ داشتیم در کلیت مناسبات اقتصاد سیاسی ایران معنا زدایی میشود چراکه طبقه به مفهوم اقتصادی آن در چنین ساز و کارِ انباشتی وجود نخواهد داشت به این دلیل که هیچ مولفه مشخصِ خارجی ایِ در مناسبات اقتصادی وجود ندارد تا توده ها بر سرِ نزدیکی و یا دوری از آن ، نسبت به هم به طبقاتی متعارض بدل گردند ؛ در چنین سیستمی تضاد ها نه بر سر فونکسیون های بنیادین اقتصادی بلکه بر سر میزانِ دارایی و برخورداری از منابعِ مالی ای است که خود ، بنیاداً فارغ از مناسبات تولیدی بدست آمده است و کنترل اساسی آن با خود دولت است ، لذا تضاد اساسی و بنیادین در جامعه ایرانی به تضادِ سوژه های سوداگرِ کوچک و بزرگ ( که جریان اصلی اقتصاد ایران را داراست ) و دولت به عنوانِ کنترل کننده اصلی منابع مالیِ در گردشِ ناشی از فروش ذخایر طبیعیِ کشور ، باز میگردد.

در حقیت ، در مجموعه جامعه شناسی تاریخ ایرانِ معاصر ، شاهدِ آنیم که دولت و نظام اقتصادی بصورت پیوسته با طلبیدن منافعِ مورد نیازِ تداوم بخش به چرخه حیاتی خویش ، یعنی دولت با تدوامِ یکسان سازی های اجتماعی با به کار گیری آتوریته سیاسی از یک سوی و سرمایه مالی با از بین بردن کار مولد و فونکسیون تولیدی از سوی دیگر در حال زودودن هر نوعی از جایگاه و نقش فعالانه برای توده های مردم در عرصه اقتصادی هستند و با از دست رفتن این جایگاه های مشخص و نقش های بیرونی و واقعی در عرصه اقتصادی ست که سوژه جامعه ایرانی در پروسه مرتفع سازی نیاز های معیشتی خویش ، متوجه نوعی از فونکسیون سیال و ناپایا در مناسبات اقتصادی پیش روی میشود ، در واقع امر ، سوژه ای که نه مولد است و نه بهره کش ، برای دست یابی به ارزش اقتصادی ای که به آن نیاز دارد ناچار است تا جایگاه و نقشِ اجتماعی خود را به نحوی تنظیم نماید که بیشترین قرابت را به نهاد های مدیریت و کنترل منابع مالی دارند  و چنین تنظیمی تنها معنای سیاسی دارد چرا که ساز و کار واقعی و مادی مناسبات اقتصادی بنا به آن چه که شرحش پیش از این رفت ، دچار اختلال اساسی است و اینجاست که مفهوم طبقه در ایران ، معنایی کاملا سیاسی و نه اقتصادی می یابد چرا که میزان بهره اقتصادی و دسترسی سوژه های ایرانی به منابعِ مالی نیز به شکل پیوسته ای در سطح کلان اقتصاد سیاسی ایران توسط رانت ها ، روابط ویژه و تمامیِ امکانات و ملزومات غیرِ اقتصادی و تماماً سیاسی ای تعیین میگردد که ذره ای برخوردار از قواعد شفاف و مشخصِ مناسبات اقتصادی نیست و دقیقاً بنا به همین دلیل است که به طورِ بنیادینی فضا و شرایطِ انقلابی که ناشی از اصطکاک میان دولت و مردم است ، ایجاد و باز ایجاد میگردد.

ممکن است با شرحی که بالا رفت برای خواننده این پرسش مطرح گردد که آیا مفهوم “طبقه” در مورد خیل عظیم مزد بگیرانی که در مناسبات اقتصادی ایران حضور دارند و به سوداگری مالی در هیچ ساحت و ابعادی نمی پردازند و تنها وسیله امرار معاش شان ، فروش نیروی کارشان هست نیز معنایِ اقتصادی خود را از دست خواهد داد و معنایی یک سره سیاسی پیدا خواهد نمود و یا خیر؟! پاسخ به این پرسش در اثرِ اقتصادیِ کارِ واقعه از جانب مزدبگیران ایرانی نهفته است به عبارت  دقیق تر ، معنای سیاسی یا اقتصادیِ مفهوم “طبقه” برای مزد بگیرانِ ایرانی به اندازه یِ ارزش اضافی و در نهایت ارزش اقتصادی یا همان سرمایه ی باز یافته از نیروی کارِ شان وابستگی تام و تمام دارد ، چرا که آن چیزی که وجه تمایزِ میانِ طبقات در یک فراماسیون اقتصادی را ممکن می سازد تنها وضعیتی اکسترنال و مادی ست که در نتیجه نهایی و تاریخی خود ، امکانِ نا هم امکانیِ موجود را با حلِ تناقضِ تاریخی ، میان خود و وضعیتِ اکسترنالِ نا خود ، به نفع و یا ضررِ خود ، مهیا می سازد و بدیهی ست چنین وضعیتی در سیر دیالکتیکی خود در یک بستر تاریخی ، انقلاب را به عنوانِ وجه الضمانِ سلبِ نا هم امکانیِ موجود باز نمود می سازد ، انقلابی که طبقه کارگر را نه به اعتبارِ فرودستی و فقر و ستم و استثماری که حاملِ آن است بلکه به اعتبارِ وضعیتِ مادی ای که یارای تغییرِ زیربناییِ مناسباتِ تولید را دارد ، از چنین هم بودگیِ نا مأنوس و ناممکنی می رهاند و درست در همین جاست که ضرورتِ اقتصاد سیاسی برای تمییزِ انقلاب گریِ وضعیتِ مادی توده ها در عرصه ساخت های زیربناییِ مادی از عرصه روبنایی ، هویدا می گردد . که در ادامه خواهیم دید که وضعیتِ مادیِ فعلیِ سوژه  های فرودست جامعه ایران نه در انقلابِ در زیربنایِ تولیدی بلکه در انقلابِ در روبنایِ سیاسی جلوه گر خواهد شد صد البته که این امر ، خود به معنایِ غیرِ زیربنایی بودن سیر حرکتِ تاریخی نیست بلکه دقیقاً چنین قابلیتی ناشی از ویژگی های زیربناییِ قوام یافته ای ست که خود ریشه در ویژگی های جغرافیای سیاسی-اقتصادیِ ایران دارد.

در حقیقت امر جامعه ایرانی با دو تحول نسبت به دوران ماقبل سرمایه داری رو به رو است ، اولی توسعه ابعاد و اندازه یِ مناسبات اقتصادی نسبت به سده های پیشین و دومی که ناشی از تغییر کیفیِ مناسباتِ اقتصادی ست و در ساحت روبنایی جامعه و خصوصاً نهاد دولت نیز جلوه گر میشود ، دموکراتیک تر شدن و به عبارت دقیق تر توسعه تاریخی نظام سیاسی ایران نسبت به دهه های پیشین است ؛ این دو اتفاق دوشادوش یک دیگر نتیجه اساسی را در رابطه یِ میان نظام سیاسی و نظام اقتصادی در ایران رقم خواهند زد و آن نتیجه اساسی عبارت است از کم شدنِ نظارتِ حاکمیت بر شکل گیری مالکیت های خصوصی در ابعاد خرد اقتصادی. ؛ البته دولت کماکان مالکیت را از آنِ خود میداند و در جایی که توسعه صرفِ اقتصادیِ سرمایه ، در برابرِ اراده یِ هستیِ دولت ، گام بردارد با به کار گیری تام و تمامِ هیمنه یِ قدرت خود در برابر آن می ایستد ، خواه این سرمایه در مناسباتِ خرد جریان داشته باشد و خواه در مناسبات کلان  این چنین نقشی را ایفا نماید.

اما در نهایت امر چنین کاهشِ نظارتی بر شکل گیری مالکیت خصوصی در ابعاد خرد که ناشی از بزرگ بودن ابعاد مناسبات اقتصادی در وهله اول و دموکراتیک تر شدن دولت نسبت به دورانِ ماقبل حضورِ چنین فراماسیون اقتصادی ای در وهله دوم است ، می تواند منجر به شکل گیری روابطی گردد که جنبه اقتصادی آن ، پر رنگ تر از جنبه سیاسی آن است و ساحت شکل گیری آن نیز به طورِ عمده ای تنها مناسباتِ خردِ اقتصادی را شامل میگردد ؛ که خود “خٌردی” و یا بزرگی مناسبات ، ناظر بر تمام حجمِ اقتصادی کشور معنا می یابد و از این جهت ، همه ارزش اقتصادی در حالِ گردش در مناسبات اقتصادیِ میانِ مزد بگیرانِ ایرانی و کار فرمایانِ مستقیمِ آن ها ، بسیار کم تر از تمامِ حجم ارزش اقتصادی ست که در مناسباتِ سوداگری مالی و یا حتی سوداگریِ کالایی در هر ابعادی ، جریان دارد و از این جهت نسبت به آن بخش مالیِ اقتصاد سیاسی ایران کاملا خٌرد ، محسوب میشود.

اما همین روابطِ پر رنگِ اقتصادی نیز ، بنا به شرحی که در بالا رفت ، یارای ایجادِ آن وضعیتِ خارجی ای را که بتواند هستی اجتماعی توده های مزد بگیرِ ایرانی را با یک امرِ اقتصادیِ تا اندازه ای مشخص و مستقل از کنترلِ یک سویه یِ امرِ سیاسی ، گره زند را نیز ندارد که این نتیجه گیری قابلیت بررسی مفصل در اقتصاد سیاسی ایران را داراست بدین معنا که در وهله اول ، اکثریت ِنیرویِ کار و مزد بگیرِ ایرانی را نیرو های خدماتی و نه مولد تشکیل میدهند که در اینجا معنایِ نیرویِ کار خدماتی ، در انتقالِ ارزشِ اقتصادی و مشخصاً ثروت از مالکیتی به مالکیتِ دیگر معنا یابی میگردد  و نه در زایشِ بنیادینِ ثروت. و در وهله دوم خودِ مناسبات مولد نیز در عرصه تولیدِ مادی کالا یا منتاژِ نهاییِ کالا های تکمیل نشده ، از چنان قلّتی در آفرینش سود و سرمایه رنج میبرد که حتی برای کار اندازیِ چرخه های تولیدِ مادیِ بعدی نیز ، نیاز به منابع

مالیِ استقراضی از نهاد های مالیِ غیرِ مولد دارد که خودِ این مساله حاکی از نا کار آمدی مناسباتِ تولیدی در اقتصاد سیاسی ایران است و بنا بر این با توجه به نازایی ثروت از جانب مزد بگیرانِ خدماتی از یک سوی و نا کار آمدیِ مناسباتِ تولیدی در باز آفرینیِ حداقل سرمایه مورد نیاز برای از سرگیریِ تولید و ایجاد سود و تبدیل سود به سرمایه قابل انباشت در پروسه تولیدِ مادی از سوی دیگر ؛ میتوان این چنین نتیجه گیری کرد که در اقتصاد سیاسی ایران ، این نیرو های مزد بگیر هستند که به سرمایه داری مالی نیاز دارند و نه بالعکس آن و به عبارت دقیق تر از آن جایی که مزد بگیرانِ ایرانی در وضعیتِ اقتصادیِ نازایی و یا کم زایی سرمایه در نسبت با سرمایه های مالی کشور ، بسر میبرند به چنان وابستگی ای نسبت به آن دچار میشوند که قابلیتِ اثر گذاریِ فعالِ اقتصادی و مادی را بر آن ، مطلقاً از خود ، سلب می نمایند.

اگر به مساله فوق با دقت بیشتری نظاره کنیم خواهیم دریافت که چنین فرادستی ای ، از جانبِ خودِ طبیعت و کارِ مادی ای که در شکل دادن به جغرافیای سیاسی-اقتصادی این منطقه باز نمود شده است ، به سرمایه مالی هبه گردیده است اما به همان میزانی که وضعیتِ اقتصادی پیش روی در مناسبات مزد بگیریِ اقتصاد سیاسی ایران تحت تاثیر مناسبات سرمایه مالی به وابستگی و انفعال بیش از پیش میل میکند ، وضعیت سیاسی میان نیرو های مزد بگیر به دلیلی و نیرو های غیرِ مزد بگیر به دلیلی دیگر با مجموعه حاکمیت سیاسی به عنوانِ مالکِ بزرگ و اصلی سرمایه مالی کشور ، فعال تر ، کنش مند تر ، متضاد تر و انقلابی تر میگردد.

چرا که نیرو های مزد بگیر از سر وابستگی انفعالی خود به منابع مالی یارایِ عملِ اقتصادی در احقاق حقوق مادی و معیشتی خود را دارا نبوده به دلیل آن که سرمایه مالی میتواند هر آن چه که نیرو های مزد بگیر در قالب تولید کالایی و یا خدماتِ اقتصادی ارائه بدهند را با قیمتی بسیار کم تر و کیفیتی به مراتب بیشتر از امپریالیسم خریداری نماید ؛ و از سوی دیگر ، نیرو های غیرِ مزد بگیر که در فعالیت های کوچک و بزرگِ سوداگری مالی و کالایی فعالیت میکنند هم هماره نسبت به ساز و کار غیر اقتصادی و کاملاً سیاسیِ موجود مانند ، روابط ویژه ، رانت های اقتصادی و بحران های مختلف ناشی از انباشتِ موهومی سرمایه که حباب های غیر واقعیِ هزینه را در کنار تورم و رکود بالا رقم میزنند ، ” احساسِ نا امنیِ بزرگ”ی را در مناسبات اقتصادی و زیستِ اجتماعی خود دارند ، چرا که در هر آن ، ممکن است روندی اقتصادی در جامعه جریان پیدا کند که طبیعتاً ربطی به مناسبات ذاتاً اقتصادی ندارد و تنها و تنها به اراده سیاسی نظام حاکمه و قویه قهریه باز میگردد ؛ برآیندِ چنین رشدیِ در اقتصادِ سیاسی ایران همان طور که واضح است به افزایش تضادِ میان حکومت و تمامِ نیرو های اقتصادیِ اقتصاد سیاسی ایران ، اعم از مزد بگیر خدماتی ، مزد بگیر مولد ، سوداگر مالی ، سوداگرِ غیرِ مالی و نیرو های استثمارگرِ بزرگ و کوچک ، نزدیک و یا دور از قویه قهریه و ….  منجر میگردد .

و از آن واضح تر این مساله است که خودِ این افزایش تضادِ میانِ دولت و توده های مردم ، منتزع از سلبِ هر نوع عاملیتِ فعالِ اقتصادی ست که سوژه ای را که منافع خود را در ساحتِ اقتصادی در خطر می بیند ؛ از خواست و مطالبه نیاز های اقتصادی اش در همان فضای اقتصادی نا امید و وی را به مطالبه گریِ همان خواست های مادی در ساحتِ سیاسی گسیل می نمایاند ؛ در حقیقت این خودِ دولت است که به ایجاد ، باز ایجاد و رشدِ “امرِ سیاسی”  کمک میکند و همین دولت است که شرایطِ انقلابِ سیاسی را بیش از پیش فراهم تر می نماید. و به همین دلایل است که امروز در خیزش سراسری توده های ایران ، شاهد حضور اقشار و لایه های مختلفِ اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و ….. هستیم به این دلیل که حتی طبقات فرادست اقتصادی جامعه نیز از امنیتِ فرادستی خود هیچ اطمینانِ خاطری ندارند و نمیتوانند داشته باشند چه رسد به طبقاتِ فرودستی که نه میتوانند نیازِ اقتصادی ، اجتماعی و ….. خویش را مرتفع سازند و نه اهرمِ اقتصادیِ فعالیِ در جهت به زانو در آوردنِ نظام اقتصادی پیش روی دارند ، آن هم به این دلیل که نظام اقتصادی و سیاسیِ ایران از بنیان بر تصاحب رانت های طبیعی استوار است تا یک اقتصادِ کالایی مولد ، بدیهی ست که در چنین شرایطی تمام نیرو های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی کشور به نحوِ دیالکتیکی ای با امرِ سیاسی و تبعاتِ اساسی ، بنیادین و انقلابی آن رو به رو خواهند شد.

خیزش کنونی توده های ایران علاوه بر آن که در سطح سیاسی و طبیعتاً پس از آن در سطوحِ اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و …. اثرِ بنیان بر افکن و انقلابی خود را خواهد گذاشت ولو اینکه حاکمیت آتی در ایران به رشد سرمایه داری کمک کند ( اما قطعاً این نوع از سرمایه داری ، سرمایه داری مالیِ کنونی نخواهد بود و یا به عبارت دقیق تر ، تولید مادی و مناسبات مربوط به آن در وضعیت مستأصل کنونی به سر نخواهند برد و جنبه های اولیه و انقلابی تولیدِ صنعتی مانندِ فروشکستِ تورم ، رکود و بیکاری آشکار خواهد گردید ) ؛ اثرِ اساسی ای را نیز در حرکت و سمت و سویِ معرفت شناختیِ علم خواهد گذاشت ؛ به عبارت دقیق تر باید خاطر نشان کرد که وقایع امروز و دورانِ آتیِ ایران نشان داد و خواهد داد که همانا ، “حقیقت” ، امری خارجی و مادی است که در یک پراتیک اجتماعی خود را باز نمود میسازد و نه دالان های پر پیچ و خمِ

ذهن و ایده آلیسم ؛ که هیچ توضیحِ واقعی و معنا داریِ بر پیش فرض ها و اصولِ موضوعه یِ نگره یِ انتزاعی خود به مولفه ها ، سوژه و حتی ابژه و روابطِ فی ما بینِ آن ها ندارد و در توضیحِ ایدئولوژی برساخته یِ تاریخی سوژه ها در مناسباتِ واقعیِ سیاسی و طبقاتیِ خارجی شان ؛ خود به برسازشِ ایدئولوژیِ جدید با خواستگاهِ مادی مشخص اما این بار در فضا و بسترِ ذهن ولیکن اثر گذار بر ساحت واقعی و خارجی می پردازد.

احتمالاً خواننده از خود بپرسد ، که مسائل و اختلاف نظر های معرفت شناختی ، هستی شناختی و انسان شناختی ، در موضوع مطروحه یِ این نوشتار چه جایگاه و چه ارتباطی دارد؟! ؛ اما نگارنده ، پاسخِ عملیِ لنین را به این پرسش احتمالی میدهد که : ” مسائلِ معرفت شناختی ، بی درنگِ بر موضع و نتیجتاً عملِ سوژه یِ اجتماعی در مناسباتِ تاریخی ، سیاسی , طبقاتی و ….. باز نمایی عینی خواهد یافت.” ؛ و از این جهت لازم است تا توجه شود که نظراتِ ایده آلیست های امروزین ، اعم از همه جریانات مارکسیسم غربی و پست مدرن ها چه سمت و سویِ سیاسی ای را نشانه خواهد گرفت ؛ همان طور که لنین در اثرِ تمام نشدنی خود ” ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم” ، به پوزیتیویست ها و ماخیست هایی که تواناییِ فهم و تمییزِ امرِ کلی را از امرِ جزئی ، نداشته و همه فهمشان به قشری ترین و ارتجاعی ترین نوعِ شناخت که همان تجربه ی آنیِ جزئی و “هماره پیشرو” شان ؛ مختوم میشد ، حمله کرد چرا که چنین نظریه معرفت شناختی ای ، اثرِ سیاسیِ متناسب با خود را به جهتِ هرچه محافظه کار تر شدن موضعِ سیاسی و بورژووایی تر شدن آن باز نمود میساخت ؛ امروز نیز می بایست با تمامی اشکالِ ایده آلیسمِ معرفتی که یگانه دستاورد تاریخی شان ، “اخته سازیِ واقعیِ سیاسی” ، و “تاریخِ مصرف گذشته نشان دادنِ اقتصاد سیاسی” ست به روشی که از هستی شناسیِ مارکسیستی در میابیم ، یعنی ماتریالیسمِ دیالکتیکِ انگلس مقابله نماییم.

آری! این صدایِ برخواستنِ مردی ست که هماره نام ، یاد و گستره سترگِ انقلابی ای که در تاریخ علوم به پا کرد در پشت سرِ رفیقِ انقلابی اش ، اندیشمند و معلمِ کبیرِ مزد بیگران جهان کارل مارکس، پنهان ماند ؛ این همان مردی ست که او را سیاسی کار ، نظامی خواه و دردسرِ ناضرورِ دنیایِ مدرن دانستند و تنها وجه علمی ای که برایش قائل بودند ، ویراستاری ِ آثارِ رفیق فقیدش کارل مارکس بود آن هم نه یک ویراستاریِ آن چنان صادقانه! ؛ این ها همه لفاظی های دشمنانِ وی بود ؛ کسانی که فکر کردند که وی را شناخته اند به او چهره ای آکادمیک در حوزه یِ علومِ طبیعی دادند و او را به سانِ یک دوست دارِ محیط زیست آراستند و از او در برابرِ هجمه یِ ایده آلیست ها به اصطلاح دفاع کردند…..

اما عقربه های تاریخ و ماتریالیسمِ تاریخی ، خود ، امروز در ایران ، والا ترین شکل دفاع از نظریاتِ برجسته و انقلابیِ این اندیشمندِ بزرگ را نشان میدهد ، امروز تاریخ بیانه میدهد که اگر فرهنگ توده ای شود و اگر سوژه ها چه با رسانه یِ سرمایه داری و چه با قویه قهریه حاکمیت ، یکسان سازی ، توده ای و سراسر یک دست شوند ، نه تنها انفعالی در برابرِ این یکسان سازی نخواهند داشت بلکه حتی بدونِ هیچ گونه حزبِ سازمان دهنده ی انقلابی ای ، واردِ کارزارِ اساسی و نبردِ سیاسیِ پایان دهنده ای نیز خواهند شد.

امروز بیش از هر زمان دیگری در ایران میتوان ملاحظه نمود ؛ توسعه سرمایه داری ، شرایط یکسان سازی را به کمکِ دولتِ غیر دموکراتیکِ خود گسترش میبخشد اما در عین حال ، این یکسان سازی که خود از ریشه های مادی سرچشمه گرفته منجر به تشدید تضاد های مادی در عرصه های دیگرِ زیست اجتماعی توده ها شده و اینجاست که تاریخ ، پیامِ آدورنوییِ انفعالِ تام و تمامِ مصرف کنندگانِ فرهنگی را در مواجهه با یکسان سازی فرهنگیِ سرمایه داری ؛ به شکلِ یک سره وارونی آن هم در قالبِ خیزشی این چنین رادیکال و کاملا مادی و همه گیر پس میفرستد.

امروز بیش از هر زمان دیگری در ایران میتوان ملاحظه نمود ؛ که ماتریالیسمِ تاریخی ، نظریه ای در زیست شناسی و جانور شناسی و ژنتیک و ….. نبوده ، نیست و نخواهد بود ، بلکه نیروی محرکه تاریخ است ؛ امروز میتوان درک کرد که انگلس ، معلم جغرافیا و زیست شناسی و بوم شناسی و محیط زیست و ….. نبود بلکه وی عالی ترین درجه فهم بشری را از نحوه یِ اثر گذاری پیشاتاریخ بر مناسباتِ تاریخی و نهایتاً تمامِ تاریخ ، کشف و صورت بندی نمود ؛ نظریه ای که امروز تنها و تنها با اتکاء بر آن است که میتوان از حیثیت تاریخیِ مزد بگیرانِ ایران دفاع کرد و تنها و تنها با اتکاء بر آن است که میتوان ، تحولاتی را که بخشی از آن از مقابل دیدگانِ ما سپری شده است و بخشی نیز جریان دارد را واکاوی نمود.

امروز بیش از هر زمان دیگری در ایران میتوان ملاحظه نمود ؛ که اقتصاد سیاسی آن گونه که بودریار میگفت : “اقتصاد سیاسی تمام شده است.” ؛ تمام نشده است ؛ بلکه باز هم کنشی عظیم در ساحت سیاسی رخنمون گشته که پایه های اساسی و بنیادین آن را نسبت های سیاسیِ شده یِ مشخص و متعیّنی از روابطِ اقتصادی

برساخته اند که یگانه ، علم و یا نظریه و یا حتی روش شناسی ای که بتواند توضیح دهنده و واکاوی گرِ این نسبت های اساسی باشد ، تنها و تنها ، اقتصادِ سیاسی است ؛ اقتصاد سیاسی ای که میتواند علی رغمِ تفاوت های جغرافیایی و اقلیمیِ سرمایه داری های موجود و نا موجود ، با یک پیوستارِ تاریخی ، تحولاتِ نظامِ اقتصادی و سیاسی را ، جامعه شناسی نماید ، عملی که تا به امروز ، نظیری در سایر علوم ندارد ، صد البته این مساله برای ایدئولوژی های ایده آلیستی سرخورده از شرایطِ عینیِ موجود نه اصالتی دارد و نه ضرورت و اهمیتی ؛ چرا که آن ها پیش از این در تجدیدِ نظرِ خویش درباره ماتریالیسم تاریخی ، به غلط دچارِ مغالطه ای شدند که خود باز نمودِ همه یِ نظریاتِ ایده آلیستی تا بدین روز بوده است و آن مغالطه از عدم درکِ توسعه یِ مناسباتِ اقتصادی و به عبارت ساده تر ، عدمِ درکِ اقتصاد سیاسی جوامع شروع شد و به جایگزینی هستی شناسیِ ( در معنایِ عام کلمه ) ایده آلیستی با هستی شناسیِ ماتریالیستی-تاریخی ، پایان پذیرفت.

اما وقایعِ امروز بیان گر حقیقتِ دیگری ست ، حقیقتی که عقربه های تاریخ در ایرانِ امروز نشان میدهند ، سر رسیدنِ زمانِ برخواستِ دوباره یِ فریدریش انگلس ، معلمِ بزرگِ مزدبگیران جهان ، است.

 

19 دی ماهِ 1396 هجری خورشیدی-تهران

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)