افغانستان و یک قرن ناکامی قوانین اساسی  

مقاله حاضر به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نوشته شده است. نقطه محوری این نوشته متمرکز است بر این که چرا قانون اساسی فعلی افغانستان در جهت نیل به آرمان‌های نوشته شده در مقدمه‌اش ناکام بوده است؟ و این که آیا قانون اساسی به صورت واقع، انعکاسی از ارزش‌ها و فرهنگ‌های جامعه افغانستان است؟ جهت توضیح مطلب، مثال‌های از کشورهای پس از منازعه نقل می‌شود و این که چگونه آن کشورها با پیشگیری روش‌های ویژه، عکس افغانستان، مثال‌های مؤفق رهبری کشور توسط قانون اساسی (Constitution) و فراتر از آن حقوق اساسی گرایی (Constitutionalism) بوده‌اند. نویسنده معتقد است که حقوق اساسی گرایی (Constitutionalism) و قانون اساسی (Constitution) با توجه به سابقه طولانی تاریخی آن در سنت حقوقی جهان، در افغانستان گذشتهٔ طولانی ندارد. مفهومی به نام قانون اساسی سابقه‌ای صد ساله در کشور دارد، اما مفهومی به نام حقوق اساسی جایگاهی ضعیف در سنت تاریخی-حقوقی و اجتماعی افغانستان دارد و شکست تجربه‌های قانون اساسی افغانستان نتیجه این ضعف است، چرا که بر آمد قانون اساسی ایده آلی تخیلی از حقوق اساسی است که با ارزش‌ها و زیست تجربه‌های جامعه میزبان سنخیت کمتری دارد.

هرجامعه بر فرهنگ‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های استوار است که این ارزش‌ها و فرهنگ‌ها را در نهایت به عنوان نمادی و تلقی‌ای از هویت خویش بر می‌تابد. ساختارهای خویش را بر اساس آن می‌چیند و شهروندان خویش را حسب آن می‌پروراند. قانون اساسی یک کشور نیز از لحاظ مفهومی و شکلی، شاه گل آن فرهنگ‌ها، سنت‌ها و ارزش هاست که با هدف به ضابطه در آوردن آن سنت‌ها و فرهنگ‌ها، نظم و قاعده را به جامعه تزریق می‌کند و امیال- آرزوهای ساکنین واحدی به نام کشور (وطن) را به امید تحقق بخشیدن به رشته تحریر در می‌آورد. قوانین اساسی مؤفق بسیاری از کشورها مثلا مریکا، جرمنی، فرانسه نمادهای این گونه از قوانین‌اند. تاریخ، تجربه‌های ایجاد قوانین اساسی مؤفق را چنین ثبت کرده است که ابتدا عصاره‌ای از ارزش‌های جامعه به عنوان اصول مسلم و حقوق بنیادی ترتیب و تنظیم شده است و در پی آن، آن عصارهٔ ارزش‌ها، همگام با آرزوها و نیت‌های یک ملت در دفتری به نام قانون اساسی نوشته شده است، نمونه‌های این گونه را درکشورهای مثل اسراییل، آلمان، امریکا و آفریقای جنوبی می‌توان یافت.

همانطور که در بالا اشاره گردید کشورهای در جهان معاصر وجود دارند که آن سنت‌ها، فرهنگ‌ها و ارزش‌ها را در محدوده دفترچه‌ای به نام قانون اساسی در نیاورده‌اند (انگلیس، اسراییل) بلکه معیار حرکت دولت-حکومت و رسیدن به اهداف یک ملت را در قالب اصول و اساساتی بنا نهاده‌اند که نیازداشتن دفتری به نام قانون اساسی را مرفوع ساخته است. نمونه‌های مؤفق قانون اساسی (امریکا، جاپان، جرمنی و…) نشان داده است که طی مراحل و روندهای تصویب قوانین اساسی با توجه به ضرورت توجه به آن، از اهمیتی به درجه سنت حقوق اساسی گرایی یک جامعه برخوردار نیست، وآنچه که موجب ثبات و مؤفقیت قانون اساسی می‌گردد این سنت است.

جنبش حقوق اساسی گرایی (Constitutionalism) یعنی سنت‌ها، فرهنگها و ارزش‌های یک جامعه، جایگاه یک حق و یا یک ارزش و نسبت و رابطه آن را با جامعه میزبان معین می‌کند که در نتیجه شناختی معرفتی از میزان عمق، نفوذ و تقدس آن حق را در بستر یک جامعه به دست می‌دهد که البته این میزان عمق و نفوذ نیز نظر به زمان محکوم به تغییر و دگرگونی است، طوری که جفرسون (سومین رییس جمهور امریکا) و همیلتون از پدران بنیانگذار ایالات متحده معتقد بوده‌اند که باید حق هر نسل (محدوده یک دوره ۱۹ ساله) جهت تعدیل ارزش‌های مندرج قانون اساسی را به رسمیت شناخت. که این نظر اتفاقا در مورد قانون اساسی امریکا تا حدود زیادی با ۲۷ تعدیلی که قانون اساسی امریکا دیده، رخ داده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)