رسیدن و برپائی یک نظام دموکراتیک ملی، ضرورتی است برای آبادانی کشور، آزادی، رفاه و برقراری عدالت اجتماعی برای ملت ایران. از اینرو فعالیتهای آزادگان و ایران دوستان میباید منسجم و در یک چارچوب مشخص و تعریف شده صورت پذیرد. آین چارچوب همکاری میتواند بصورت یک نهاد و یا جبهه ائتلافی سازمان یابد. تا کنون سیاست و استراتژی فقط رد و براندازی نظام ولایتی– فقاهتی نتیجه نداده است. از اینرو نیاز به نهاد یا جبهه ای که به رهبری و هدایت نبروهای مردمی در گذار از جمهوری اسلامی به برقراری نظام سیاسی نوین دموکراتیک بیانجامد، از همیشه بارز تر و نمایان تر شده است. شاید یکی از دلایل مهم شکست مبارزه مردم برای براندازی نظام مستبد دینی در نظر نگرفتن پاسخ سوال؛ “بعد از شکست نظام استبدادی چه؟” بوده باشد که موجب ترس و وحشت مردم از تحولات بنیادی و نبودن نظام جایگزین در افق دیدشان باشد. ترس از سوریه شدن ایران، یا باز تولید نظامی شبیه به نظام جمهوری اسلامی و یا چیزی بدتر از آن، بعد از سرنکونی، دلیل باقی ماندن نظام استبدادی بوده باشد. آنچه که مسلم است ملت ایران تجربه “دیو چو بیرون رود، فرشته در آید” را با پوست و استخوانشان چشیده اند و چندان رغبتی به تکرار آن از خود نشان نمیدهند. تجربه تلخ ۵۷، میباید درسی برای ما شده باشد. از اینرو فعالیتها و مبارزه برای رسیدن به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک در ایران میباید بر روی ساختار حکومت ایده آل آینده و نحوه به روی کار آمدن آن بر اساس خرد جمعی تبیین شده باشد، تا فقط نابودی رژیم مستبد حاکم بدون جایگذارین آن مطرح نبوده باشد. این حکومت ایده ال، حکومت یا نظامی است مبتنی بر رای مردم و بر اساس انتخابات دوره ای نمایندگان منتخب مردم در چارچوب اصول دموکراتیک۱. نمایندگان مردم که اداره امور کشور را بر اساس اصول دموکراتیک و انتخابات آزاد و منصفانه به عهده گرفتند، ضامن و تضمین کننده آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی در کشور خواهند بود. برای رسیدن به این نظام سیاسی نوین، لازم است خصوصیات و محورهای اساسی آن که مورد توافق اکثریت نیروهای دموکراتیک ملی باشد، تعیین و به روشنی بیان شده باشد.
برای موفقیت این نهاد یا جبهه ائتلاف “ملی دموکراتیک” میباید فضا کاری و نحوه تبیین، تهیه و اجرائی برنامه هایش، ترسیم و تمامی اعضا آن این چارچوب همکاری را بر سمیت شناخته باشند. البته این چارچوب میباید با خرد جمعی اعضا جبهه ترسیم شود.
برای شروع و جلوگیری از فرسایش و تاخیر در تصمیم های نهاد یا جبهه مورد نظر، فضای کاری برای همکاری و فعالیتهای اعضا جبهه ائتلافی بر اساس ساختار نظام نوین سیاسی که تعریف آن در زیر آمده است، پیشنهاد میکنم. ساختار نظام نوینی پیشنهادی دارای هفت اصل است.
هفت ساختار اصل نظام سیاسی نوین عبارت است از؛
۱) منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد۲.
۲) کلیه انتخابات و نحوه به قدرت رسیدن و یا تغییر قدرت سیاسی در کشور میباید بر اساس انتخابات مستقیم، مبتنی بر بیانیه بین المجالس ۱۹۹۴ پاریس بوده باشد۳.
۳) کلیه برنامه های کلان کشوری، اقتصادی، لشکری، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی میباید به تایید مجلس منتخب مردم رسیده باشد.
۴) تمامی بخشهای نظام بدون استثنا، میباید تامین و تضمین کننده؛
الف- آزادی بیان
ب- آزادی قلم و مطبوعات
ت- آزادی تشکیلات و تاسیس سندیکاهای صنفی و حرفه ای
پ- حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ملت و تمامیت ارضی کشور
ث- آزادی تشکیل احزاب دموکراتیک، با در نظر گرفتن اصول دموکراتیک، تمامی احزاب موظف هستند به چهار اصل بالا متعهد به پاسدار اجراء آنها باشند.
۵) نظام نوین سیاسی، تشکیل شده از سه بخش مستقل از یکدیگر ؛ دولت (مجریه)، قانون گذار (مقننه) و عدالت گر (قضائیه) است.
۶) دولت در این سیستم از تمرکز به سمت باز شدن-کوچک شدن- انتقال مسئولیتهای اجرایی به مردم، از طریق شوراهای محلی حرکت و متحول خواهد شد۴.
الف- طرح باز گردانی قدرت سیاسی و اجرایی به شوراهای، این مهم در صورتی امکان پذیر است که:
الف۱) شوراهای محلی توانائی انجام مسئولیتها را داشته باشد.
الف ۲) کلیه حقوق اقلیتها بصورت کامل رعایت گردد.
الف ۳) فعالیتهای شوراهای محلی میباید شفاف و بر طبق اصول و قوانین کشور و مصوبات مجلس منتخب ملت بوده باشند.
ب) محدودیتهای شوراهای محلی در شرایطی خاص عبارتند از؛
ب ۱) دولت مورد تایید مجلس میتواند اختیارات شوراهای محلی را کنترل کند.
ب ۲) شوراهای محلی در جهت ایجاد دولت محلی نمیتوانند فعالیت کنند.
ب ۳) فعالیتهای شوراهای محلی تحت هیچ شرایطی نباید در تضاد با استقلال و تمامیت ارضی کشور واقع گردد.
۷) جدائی دین از نهادهای حکومت۵
معیار نیروهای دموکراتیک ملی در باورمندی به این هفت اصل است؛
روشن است برای رسیدن به این نظام نوین سیاسی نیازمند سازماندهی و تشکیلات منسجم و فراگیری از نیروهای “دموکراتیک ملی” هستیم. این نیروها میباید در جبهه ای ائتلاف و برای رسیدن به هفت اصل نظام دموکراتیک و ملی با هم منسجم و در نهایت به یک فصل مشترک که تشکیل دولت گذار است برسند. وظیفه این جبهه این است که بتواند تاکتیکهای مبارزه با نظام استبدادی را مشخص کند و سوی دیگر مردم را سازماندهی و اعتماد آنها را نسبت جبهه بدست آورد، تا امکان پیروزی بر استبداد دینی میسر شود. نکته دیگر که وجود هفت اصل بالا را در نظام نوین سیاسی آینده الزامی میکند، مشخص شدن هدف و راهکارهای رسیدن به این نظام نوین است. اگر اهداف مشخص نباشد نمیتوان روشهای مناسبی برای رسیدن به آنها مشخص و نیروهای ائتلاف کننده نیز نمیتوانند تا پیروزی در ائتلاف خود با یکدیگر باقی بمانند. پس باور و تعهد به همکاری برای رسیدن به یک نظام نوین سیاسی که دارای هفت خصلت بالا باشد، مشخص کننده معیار نیروهای تشکیل دهنده “جبهه ائتلافی” خواهد بود. بواسطه همین تعهد و اعتقاد به هفت اصل نیروهای تشکیل دهنده این جبهه مشخص و ساختار حکومتی که این جبهه بدنبال ان است نیز مشخص میشود. البته ممکن است راهکارهای متفاوت و پیشنهادهای دیگری برای تشکیل “جبهه ائتلافی” وجود داشته باشد، ولی نویسنده براین هفت اصل تاکید و وجود و قبول آنها توسط نیروهای تشکیل دهنده جبهه را کافی میداند.
پس قدمهای اولیه که میتوانیم در این جهت برداریم، این است که با نهادها، سازمانهای سیاسی و مدنی که به این هفت اصل در ساختار نظام سیاسی نوین باورمند و متعهد به اجرای آنها هستند، وارد رایزنی و گفتگو شویم. نهادهایی که این جبهه دموکراتیک و ملی، در جهت گذار از نظام استبدادی و رسیدن به نظام نوین سیاسی را سر لوح کار خود قرار داده اند، وقتی میتواند به نتیجه مطلوب برسند که توانسته باشند ساختار سازمان یافتی برای همکاریهایشان تامین و در چارچوب ان ساختار، مشغول به فعالیت با یکدیگر شوند.
چرا ائتلافهای و تلاشهای پیشین شکست خورد۶؟
البته بسیار مهم است که به چرائی شکست پیمانها و تشکیلات پیشین که بین نهادهای سیاسی و مدنی برای مبارزه با استبداد دینی تشکیل شده بود توجه لازم را کرده باشیم. درک و شناخت از هم پاشیدگی این تشکیلات، این توانائی را به “ما” میدهد که اشتباه های گذشتگان را تکرار نکنیم. در این خصوص سه دلیل مهم را میتوانم بیان کنم که به قرار زیر است؛
۱- هدف این پیمانها روشن نبود، هر چند از حکومت دموکراتیک صحبت میکردند ولی ساختارها و خط قرمزهای این حکومت دموکراتیک را برای یکدیگر چندان باز نکرده بودند. بعضی از آنها رئیس جمهور تعیین شده داشتند و برخی دیگر پادشاه آینده را انتخاب شده بر تخت.
۲- روش، تاکتیک و خط قرمزهای مبارزه بصورت دقیق برای هم پیمانها مشخص نشده بود. بعضی بدنبال جنگ مسلحانه بودند و بغضی در پی جلب توجه کشورها و “قطب های اقتصادی غیره دموکراتیک”.
۳- عدم وجود ساختار دموکراتیک در ائتلافها دلیل دیگری در شکست آنها بوده است.
از خوانندگان این یاداشت خواهشمندم که به این شرح مختصر از دلایل شکست ائتلافها قناعت نکنند و همت کنند و در خصوص شکست ائتلافهای پیشین مطالعه کنند و در صورت تمایل مطالب خودشان را به عموم و نویسنده این یاداشت ارائه دهند تا با استفاده از آنها دیگر “ما” تجربه شکستی بمانند آنها نداشته باشیم.
تا به اینجا، مشخص کردیم که خواهان چه نظام سیاسی برای آینده کشورمان هستیم و معین کردیم که کدام نیروها را برای ائتلاف در “جبهه دموکراتیک ملی” فرا میخوانیم، اما چگونه میخواهیم استراتژی و تاکتیکهای گذار از جمهوری اسلامی را انتخاب کنیم؟ پاسخ این سوال کوتاه و روشن است؛ با خرد جمعی و با بررسی امکانات نیروهای تشکیل دهنده جبهه و شرایط کشور در زمان تشکیل جبهه دموکراتیک ملی، بستگی کامل و مستقیم دارد. در حال حاضر، استراتژی و تاکتیکها این جبهه از نظر نویسنده، بر روی سه محور هماهنگ و همسو قابل تصور است. این سه محور بدون تقدم و تأخر عبارتند از؛
الف) محور اول، تشکیل جبهه نیروهای دموکراتیک ملی؛
تشکیل جبهه نیروهای “دموکراتیک ملی”، بمانند تمامی تشکیلات سراسری، نیازمند بستر سازی است. برای همین منظور میباید؛
۱- زمینه پیوندها و ترویج گفتمان در بین نیروها و نهادهای دموکراتیک ملی امکان پذیر شود.
۲- تشکیل سمینارها و محافل در جهت اعتماد سازی بین نیروهای دموکرات و ملی صورت گیرد.
۳- کنگره مردمی، متشکل از تمامی نیروهای ملی و دموکرات برپا گردد.
۴- مشخص کردن خط قرمزها، آنچه “نباید کرد” و “باید کرد”، بر اساس امکانات نهادها و شرایط کشور بر اساس توافق جمعی تعیین گردد.
۵- تعیین روشها و تاکتیک های مبارزه و چگونگی پیشبرد مبارزه در بین مردم.
۶- تاسیس دستگاه های ارتباط جمعی و گسترده
۷- ایجاد و تشویق تشکیل نهادهای مردمی و سندیکاهای صنفی
۸- کوشش در جهت آزادی تمامی زندانیان سیاسی و اعتقادی و حمایت از خانواده های انها
ب) برنامه های آموزشی جهت انجام پروژه های گذار از جمهوری اسلامی،
محور دیگر از طرح جامع گذار از “جمهوری اسلامی” به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک ملی، که توسط جبهه میباید به اجرا درآید، محور آموزشی است که شامل؛
۱- ترویج فرهنگ دموکراسی خواهی.
۲- ترویج پیوندهای اجتماعی و فرهنگ انسان گرائی در جامعه
۳- آگاهی رسانی و افشا گری جنایتهای جناحها و دستگاه های مختلف نظام استبدادی
۴- آموزش آکادمیک و تئوری برای عموم؛ شامل کارگروه های آموزش دموکراسی، انتخابات آزاد و منصفانه، حقوق شهروندی و حقوق بشر
۵- آموزش مبارزات مدنی و فرهنگی، شامل نحوه ایجاد هسته های مقاومتی و دیگر روشهای مبارزه با استبداد دینی و آماده سازی مردم برای اعتصابات سراسری.
ت) زمینه و بستر سازی نظام دموکراتیک ملی،
یکی دیگر از محورهای پروژه رسیدن به یک نظام دموکراتیک و ملی، بستر سازی حکومت مردمی و دموکراتیک است که نیازمند به فراهم کردن و ساختن بسترهای زیر است؛
۱- ساختن بستر های نظام دموکراتیک و ملی، توضیخاتی در این زمینه در بخشهای قبلی آمده است.
۲- تشکیل دولت در تبعید
۳- تبیین قانون و ضوابط و محدود های قدرت دولت موقت یا گذار
۴- تهیه و تنظیم قانونها و روشن کردن محدوده کار دولت موقت یا گذار
۵- ایجاد خانه فرهنگ و شورای فرهنگی برای پاک سازی فرهنگ استبدادی و لمپنیسم در جامعه.
۶- تشویق و حمایت از تشکیل احزاب دموکراتیک مدرن در چار چوب منافع ملی (شرح آن قبلا گفته شده)
۷- تهیه طرح گذار از فروپاشی و رسیدن به دوران تثبیت نظم و امنیت ملی؛ مرحله بندی پروسه اجراء پروژه گذار تا تثبیت نظام نوین سیاسی کشور
۸- از بین بردن بدنه اصلی سپاه و محو سپاه و ارتش در ارتش ملی با ارزشهای بالای نظامی و انسانی در جهت خدمت و محافظت از مرزها و منافع ملی کشور و تامین امنیت ملت بزرگ ایران
۹- تعطیل کردن کلیه مدارس دینی تا پایان دوران گذار و تشکیل دولت منتخب مردم، بعد از رفراندوم قانون اساسی کشور که قانون اساسی کشور مشخص خواهد کرد که اینگونه مدارس چگونه اداره شود.
۱۰- معلق کردن کلیه قراردادهای بین المللی بصورت موقت به تصمیم گیری دولت گذار و مورد بررسی قرار گرفتن آنها توسط مجلس نمایندگان ملت.
۱۱- تشکیل دادگاه های صالح مردمی و محاکمه تمامی جنایتکاران و دزدان اموال ملت.
۱۲- تشکیل کمیته های بین المللی برای باز پس گیری اموال به تاراج رفته ملی
همانطور که آمد، این سه محور میباید در یک همسوئی و هماهنگی کامل با یکدیگر پیشبرده شود، تا دسترسی به هدف نهائی، که رسیدن به حکومت دموکراتیک ملی است، امکان پذیر شود.
در یاداشت بعدی، یا “قدم دوم” به تشکیل گروه های خودجوش و مسائل امنیتی انها خواهم پرداخت.
با مهر
اکبر کریمیان
۲۴/۱۰/۲۰۱۷
Telegram:
۱- اصول دموکراتیک در دو اصل اول اصول ساختاری نظام نوین امده است.
۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۳۰ ماده به تصویب جهانیان رسیده است، مشخص کننده مفهوم حقوق یک انسان در جامعه است. لذا یک حکومت دموکراتیک میباید این حقوق فردی و اجتماعی انسانها را تامین و تضمین کند. تامین و تضمین این حقوق ضامن جلوگیر دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت خواهد شد. متن کامل و ترجمه اعلامیه حقوق بشر در پیوست ۱ آمده است.
۳- اعلامیه اتحادی بین المجالس ۱۹۹۴، که بصورت مشخصی انتخابات آزاد و منصفانه را بیان کرده است. وجود این اعلامیه و مفاد آن، تفسیر مشخصی از انتخابات آزاد و منصفانه داده و نظام نوین سیاسی آینده میباید بر اساس آن نمایندگان و منتخبین ملت را برای پستها برگزیند. متن کامل این اعلامیه در پیوست ۲ آمده است.
۴- یکی از مباحث مطرح شده در مود ساختار سیستم نظام آینده کشور، نحوه مشارکت مردم در حکومت است. برخی بر این باور هستند که سیستم فدرالیسم پاسخی مناسب برای “بی عدالتی های” قومی و مذهبی است. این گروه از تحیلگران به باور من توجهی به ترکیب و جغرافیای جمعیتی مردم ایران نداشته اند و در ارائه این پیشنهادشان نیز توجهی به سابقه زیستس کشور ایران، که به هزاران سال میرسد نکرداند. از سوی دیگر میباید توجه داشت که وقتی مجلس یک کشور تشکیل شده از نمایندگان واقعی ملت باشند و نظام سیاسی تضمین کننده اجراء اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر باشد، دیگر استدلال “فدرالیستها” چندان با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی کشور مطابقت ندارد. هر چند در ساختار پیشنهادی، دولت رو به کوچک و واگذاری مسئولیتها به مردم مناطق مختلف است، راهکار مشارکت بیشتر مردم در نظر گرفته اشده است. این راهکار، ایجاد و گسترش شوراهای مردمی برای پیشبرد کارها و برنامه های منطقه خودشان است، در ساختار پیشنهادی نظام سیاسی نوین کشور در نظر گرفته شده است. نکته دیگر که بسیار مهم است، این است که هیچ نیرو و نهادی نمیتواند نوع سیستم سیاسی کشور را تعین کند. فقط مجلس نمایندگان واقعی مردم، که انتخاب شده بر طبق اعلامیه اتحادی بین المجاس ۱۹۹۴، میتوانند طرحی را تنظیم و در یک رفرارندم سراسری با رای مردم، نوع و سیستم حکومت آیند کشور تایین شود
۵- جدائی دین از نهادهای حکومت یک اصل اجتناب ناپذیر در یک نظام دموکراتیک است. این اصل از این نظر مهم و شایان توجه است که تضمین کننده ازادی اعتقادی همه افراد است و هم تضمین کننده حق حاکمیت مردم. حکومت یک ساختار انسانی است برای برطرف کردن نیازهای اجتماعی و تکامل و حمایت انسانهاست. لاجرم این انسانها هستند که قوانین در خور جامعه شان را تصویب و به اجرا در اورند. حتما در این را اشتباهاتی نیز خواهند داشت، این ضعف دلیل “غلط” بودن رد تفکرات “مطلق گرائی” نیست. بلکه دلیل برتری است، چرا که وقتی که قانون گذاران میدانند که قوانین شان کامل نیست همیشه با چشمانی باز در صدد اصلاح و تکامل آن خواهند بود. از سوی دیگر، منتقدین به قانون و نظام حاکم نظرتاشان محترم و قابل شنیدند در جامعه هست و این در حالیست که جامعه، یعنی مردم، در نهایت تصمیم گیرنده خواهند بود.
۶- در مورد شکست ائتلافها و تلاشهای همگرائی پیشین مقالات خوبی نوشته شده است که در این جا من پیشنهاد میکنم که مقاله دکتر حسین باقر زاده را مطالعه بفرمائید. این مقاله را در پیوست ۳ جهت مطالعه تان ضمیمه کرده ام.
پیوست ۱: مجموع کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر با توضیحات
با درود به تمامی انسان مداران و آنهایی که کرامت انسانی را در جهان پاس و ترویج مینمایند.
در زیر متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان انگلیسی و برگردان فارسی با توضیحات کوتاه, برای فعالین مدنی و سیاسی آورده شده است. تا با مطالعه آن، توانایی درک و ترویج، پاسدارش و از همه مهمتر اجرای ان در جامعه و کشورمان میسر سازند.
این مجموع را که برآیند زحمات انجمن پویا “Pooya e.V ” و برگردان ب. بی نیاز (داریوش), استوار است, را برای شما گرامیان توانسته ام فراهم کنم.
با مهر
اکبر کریمیان
۶ آبان ۱۳۹۵
۲۷/۱۰/۲۰۱۶ش
مجموع کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر با توضیحات.
ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 1.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
ماده ۱:
همه ی انسانها ازاد و با کرامت و حقوق برابر زاده میشوند. همه از خرد و وجدان بهره ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادران داشته باشند.
《ازادی، برابری، برادری》
توضیح: همه ی آدمیان ازاد زاده میشوند و حق دارند به گونه ی برابر از آزادیها برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، “آزادی طبیعی” و بی کران نیست، بلکه آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود میشود تا کسی به آزادی دیگری آسیب نرساند. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده ی خصوصی و چه در محدوده حوزه همگانی، با قانون تعریف میشود. از این رو، صرف نظر از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی میباشد. “برابر” به این معنی نیست که وضعیت مالی و مادی تک تک افراد یا توانایی هاشان همسان باشد. در این جا دولت ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه ی انسانها از “امکانات برابر” برای رشد و بالندگی بهرمند شوند. “رفتار برادرانه” مفهومی است که با فرهنگ مسلط مردسالارنه در زمان نگارش این اعلامیه (۱۹۴۸) همخوانی داشته است. درست آن است که گفته شود ” رفتاری خواهرانه و برادرانه” با هم داشته باشند.
ماده۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 2.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
هر کس میتواند بدون هیچ گونه تنایزی، مانند نژاد، رنگ، زبان، دین، باور سیاسی یا هر باوری دیگر، خاستگاه ملی یا اجتناعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر، از همه ی حقوق و آزادی های نوشته شده در این اعلامیه بهرمند گردد.
افزون بر این، هیچ کس را نمیتوان به دلیل وضعیت سیاسی، حقوقی و بین‌المللی کشور یا سرزمین ازاد، تحت سرپرستی یا غیر خودگردان باشد یا زمامداری آن به گونه ای محدود شده باشد، مورد تبعیض قرار داد.
《ممنوعیت تبغیص》
توضیح؛
یکی از مفاهیم کلیدی در اعلامیه حقوق بشر “تبعیض زدایی” است. به سخن دیگر، تبعیض زدایی بنمایه ای است که همه موارد این اعلامیه بر آن استوار شده اند. نکته ی مهم دیگری که در این ماده به آن اشاره شده است، رفع تبعیض در کشورهای غیر آزاد یا مستمری است. در زمان گفتگو و رای گیری درباره ی این ماده، دولت بریتانیا مخالف این بند بود. زیرا در آن هنگان، بریتانیا بیشترین مستندات را در اختیار داشت. با استناد به همین ماده بسیاری از جنبش های رهایی بخش توانستند مشروعیت سیاسی خود را بدست آورند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 3.
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
ماده ۳
هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.
《حق زندگی و حق آزادی》
توضیح:
حق زندگی نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است و به همین دلیل از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنی لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد.
البته میتوان با اتکا به حق زندگی(۳) و ممنوعیت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده۵) در این راستا برای لغو حکم اعدام ، دولتها را به چالش کشاند.
این ماده آن زمینه حقوقی است که میتوان با اتکاء بدان مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید.
مانند حق زندگی، حق آزاد و زندگی امن از اهمیت کانونی برخوردار است. دولت ها وظیفه دارند، آزادی و امنیت شهروندان خود را فراهم سازد و همه ی تدابیر ممکن را به کار ببندد تا نگذارند که این حق از سوی کسی یا گروهی، دولتی یا غیر دولتی، آسیب ببیند.
ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 4.
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
ماده ۴
هیچ کس را نباید در بردگی یا بیگاری نگاه داشت، برده داری و داد و ستد به هر شکلی ممنوع است.
《ممنون علت برده داری و داد و ستد برده》
توضیح؛
ممنوعیت برده داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتا قدیمی است و این اصل پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است (۱۷۹۲ دانمارک و ۱۸۶۲ ایالات متحد امریکا). با این حال، این پرسمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده داری در اشکال کلاسیک خود در آفریقا(مانند سودان) وجود دارد. در فرایند تولید به کار گرفته میشوند. یکی از اشکال برده داری که هنوز ادامه دارد توسط بزرگ مالکانه صورت میگیرد (بیگاری). این نوع برده‌داری هنوز در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا ادامه دارد. خرید و فروش زنان برای روسپی گری یکی از اشکال نوین برده‌داری است که هم اکنون در جهان بسیار گسترش یافته است. و سرانجام زناشویی هایی اجباری که دختران به بردگان خانگی تبدیل میشوند از اشکال پوشیده برده‌داری است که هنوز ادامه دارد.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 5.
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
ماده ۵
هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، عصر انسانی و خوار کننده قرار گیرد.
《ممنوعیت شکنجه》
توضیح؛
ممنوعیت عین شکنجه یکی از مهمترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر میبایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت غم انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساسان یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته میشود. شکنجه یکی از خشن ترین و غیر اخلاقی ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونه ای سامان مند به اجرا در می آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت ها نمیتوانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش هایی متوسل میشوند که اثبات آن بسیار دشوار است، ماننده شکنجه های زوانی، تجاوز جنسی و شوک الکتریکی و غیره.
ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 6.
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
ماده ۶؛
هر کس حق دارد در همه جا به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.
《شناسایی شخصیت حقوقی انسان》
توضیح:
این ماده بر این اصل تاکید دارد که هر کس به عنوان “صاحب حق” شناسایی شود. یعنی انسان، یک چیز یا شی نیست. قوانین روم به برده به عنوان شی مینگریستند و به همین دلیل برده به عنوان یک انسان دارای حق و حقوق، شناسایی نمی شد. واژه ی “هر کس” به روشنی بیان می دارد که هیچ دولتی مجاز نیست میان شهروندان خودش و بیگانگان تبعیض قایل شود.
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 7.
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
ماده ۷
همه انسانها در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از پشتیبانی قانون بهره‌مند شوند. هر انسان حق دارد که در برابر رفتارهای تبعیض آمیز ی که دورنمای این اعلامیه را زیر پا می‌گذارد و یا در برابر اقداماتی که به چنین تبعیضی می انجامد از حمایت قانون برخوردار باشد.
《برابری در مقابل قانون》
توضیح:
این ماده،دولتها را موظف میکند که قوانین را برای همه شهروندان و کلا انسانها به گونه‌ای برابر بکار گیرند .
بدین ترتیب دولت ها مجاز نیستند که قوانین و اجرای آن را متناسب با وضعیت اجتماعی،سیاسی، نژادی، دینی یا جنسیتی به اجرا درآورند.
ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 8.
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
ماده ۸
هر کس حق دارد در صورت پایمال شدن حقوق بنیادین خویش، که در قانون اساسی یا دیگر قوانین تضمین شده اند، از پشتیبانی موثر دادگاه های با صلاحیت کشوری برخوردار شود.
《حق برخورداری از حمایت حقوقی》
توضیح:
هدف این ماده بوجود آوردن این امکان برای شهروندان است که آنها بتوانند در صورت پایمال شدن حق شان، به یک مرجع دادرسی در کشور خود شکایت کنند. شهروندان میبایستی بتوانند نزد این مراجع دادرسی از دولت یا هر قدرت دیگری در کشور که حقوق تعریف و تصریح شده آنها را پایمال کرده (یا احساس میکنند که پایمال شده) شکایت کنند.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 9.
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
ماده ۹
هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید کرد.
《حمایت شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و تبعید》
توضیح:
طبعا هر دولتی مجاز است که شهروندان خطاکار خود را بازداشت، زندانی یا تبعید کند، ولی زمانی که این کیفرهای خودسرانه یعنی بدون مبنایی حقوق، بدون دادگاه علنی و بدون وکیل مدافع صورت گیرند آنگاه حقوق بشر تعریف شده در این اعلامیه پایمال شده است. از سوی دیگر ممکن است که قوانین حاکم بر یک جامعه ی معین خود بر اساس تبعیض استوار شده باشند. یعنی دولتها با اتکا به این قوانین تبعیض آمیز حاکم، آزادی های فردی را محدود سازند. در حقیقت ماده ۹ دو رویه دارد، یکی این که باید قوانین حاکم تهی از هر گونه تبعیض باشند و از سوی دیگر دولتها باید قوانین خود را به گونه ای برابر برای همه ی شهروندان به اجرا در اورند.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 10.
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
ماده ۱۰
هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی درباره ی حقوق و تکلیف او و یا هر گونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد.
《حق برخورداری از دادرسی علنی در یک دادگاه مستقل و بی طرف》
توضیح:
این ماده مانند ماده ۹ به دادرسی ها عادلانه می پردازد. تمرکز این ماده بر روی دعواهایی حقوق مدنی است، یعنی زمانی که یک شخص علیه شخص دیگری شکایت می کند. هدف این ماده برپایی یک دادگاه و دادرسی است که مستقل و بیطرف به اظهارات شاکی و متهم گوش میدهد.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 11.
(۱) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
(۲) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
ماده ۱۱
الف) اگر کسی به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه شمرده میشود تا گاه که اتهام او در یک دادرسی علنی، که به او همه ی تضمین های ضروری برای دفاع از خود را داده است، طبق قانون به اثبات برسد.
ب) هیچ کس را نباید برای انجام دادن یا انجام ندادند کاری که در هنگام رخداد آن بنا به حقوق کشوری یا بین المللی جرم شناخته نمیشده، محکوم کرد. همچنین نباید کیفری سنگین تر از آن چه که در زمان رخداد جرم معمول بوده، بر او تحمیل نمود.
《احتمال بی گناهی و امکانات حقوقی دفاع از خود برای متهم》
توضیح:
موضوع ماده یازده نیز تضمین یک دادرسی عادلانه میباشد و چهار حق اساسی را در بر میگیرد:
۱- “احتمال بی گناهی” به این معنی است که اگر کسی متهم به بزه یا جنایتی شد میبایستی بی گناه محسوب شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه بی طرف و عادلانه به اثبات برسد. به همین دلیل اگر کسی به اتهام جرمی بازداشت شد، همواره میبایستی از مفهوم “مجرم احتمالی” سخن گفت.
۲- “حق دفاع” یعنی هر متهمی باید بتواند یک وکیل مدافع داشته باشد. اگر متهم به لحاظ مالی نتوانند یک وکیل مدافع بگیرید، آنگاه دولت موظف است که یک وکیل مدافع در اختیار او بگذارد
۳- “علنی بودن” دادرسی نه تنها برای متهم از اهمیت تعیین کننده برخوردار است بلکه اعتماد عمومی شهروندان به دادگاه ها و در همین راستا به دولت را تقویت میکند. زیرا اگر دادرسی به گونه ی نهانی صورت گیرد، آنگاه احتمال پایمال کردن حقوق بشر بیشتر خواهد شد.
۴- “هماهنگی زمان جرم و قانون” بدان معنی است که قانون “به گذشته بر ننیگردد”. مثلا اگر طبق قانون کنونی رفتار یا کنش معدنی جرم تلقی شود که در گذشته جرم محسوب نمیشده، در این صورت نمیتوان کسی را که پیش از تصویب این قانون دست به چنین عملی زده، با قانون نوین محاکمه و محکوم کرد. یکی از موارد برجسته نقض حقوق بشر در این مورد در دوره موسوم به دوره ی سناتور مک کارتی بود که از سال ۱۹۴۷ آغاز شد و تا سال ۱۹۵۶ ادامه یافت. بسیاری از کسانی که در زمان جنگ (اتحاد متفقین علیه نازیسم) با کمونیست های طرفدار شوروی همکاری میکردند زیر عنوان “فعالیتهای غیر امریکایی” در دوره مک کارتی محاکمه شدند. یعنی آنها میبایستی برای فعالیتهای که زمانی ازاد بود هزینه میپرداختند.
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 12.
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
ماده ۱۲
در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید مداخله های خود سرانه صورت بگیرد، یا به ابرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله ها و دست درازی هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد.
《خدشه ناپذیری حریم خصوصی فرد و پشتیبانی قانونی از ان》
توضیح:
این ماده از حریم خصوصی افراد در حوزه های گوناگون حفاظت و پشتیبانی میکند. محدودیت های دولتی نباید خودسرانه باشند، یعنی آنها میبایستی بر اساس قوانینی باشند که خود عادلانه است.
طبق درک امروزی ما، حریم خصوصی فرد از اجزاء زیر تشکیل میشود:
الف) “هویت” فرد (مانند نام، نوع پوشش، نوع آرایش مو، احساسات و اندیشه).
ب) “گزندناپذیری” فرد ( یعنی هر انسانی باید به عنوان موجودی کامل و دارای عقل و اراده نگریسته شود، مثلا نمیتوان یک بیمار را بر خلاف اراده اش وا ار کرد که به بیمارستان یا پزشک مراجعه کند).
ت) ” چهار چوب خشوصی” فرد ( مانند آشکار نکردن رفتار یا صفات خصوصی یک فرد در عرصه ی عمومی، جلوگیر از انتشار عکس و تصاویر فرد در عرصه ی عمومی، انتقال ندادند یا پخش نکردن اطلاعات شخصی او).
پ) “ارتباط خواهی” فرد ( مانند ازاد بودن فرد برای برقرار کردن یا نکردن ارتباط گیری با انسانهای دیگر).
ث) “مناسبات جنسی” فرد ( البته در این جا باید دولت ها برای حمایت از گروه های معدنی اجتناعی مانند بچه ها، محدودیت هایی قایل شوند و حداقل سن را معین و مشخص کنند).
چ) “مکاتبات” تنها به نامه نگاری ها بر ننیگردد، بلکه تلفن، فکس، ایمیل و دیگر وسایل ارتباطی نیز مد نظر است. دولت تنها زمانی میتواند کسی را شنود کند، یا نامه ها و فرستاده های افراد را باز کند که یک سوءظن مستدل وجود داشته باشد و حکم قانونی وارسی یا شنود از سوی قوه ی قضایه صادر شده باشد.
ابرو و نام هر کس باید مصون باشد یعنی نباید با پخش ادعاها یا اتهامات به ابرو و نام کسی آسیب رساند. دولت ها موظفند هستند که خود این مقرارت را رعایت کنند و مصونیت تام و آبروی شهروندان را در مقابل چنین دست درازی هایی تضمین نمایند.
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 13.
(۱) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
(۲) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
ماده ۱۳
الف) هر کس حق دارد هر کشوری رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را بر گزیند.
ب) هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش باز گردد.
《آزادی رفت و آمد و مهاجرت》
توضیح:
در زمان نگارش این اعلامیه کشورهای بلوک سوسیالیستی به رهبری شوروی در مرکز توجه بود و این ماده اساسا در ارتباط با این کشورها که شهروندانش حق رفت و آمد به کشورهای دیگر و گزینش آزادانه ی محل اقامت را در کشور خود نداشتند، تدوین شده است. این ماده بسیار آزادانه و جهانی تعریف شده است ولی در دوران جدید به واسطه یک گسترش شدید پناهندگی ( بدلیل اقتصادی یا سیاسی یا اجتناعی) عملا به کار بسته نمیشود. زیرا بند الف میگوید “هر کس” حق دارد “در هر کشوری” آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود برگزیند. تاریخ تجربی نشان میدهد که ما هنوز با این فرمولبندی جهانی وطنی شهروندان فاصله ی بسیار داریم. بعدها در بعضی از کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر این ماده به گونه ای محدود تر بازنویسی شده است. این محدودیت‌ها به ویژه در ارتباط با خارجی ها یعنی مهاجران (مهاجرت به هر دلیلی) شکل گرفته است. از سوی دیگر این ماده یک پایه یک حقوقی است که میتوان بر اساس آن هم حقوق فوری و بلاواسطه مهاجران را طلب کرد و هم اندیشه ی جهان وطنی انسانها را گسترش داد.
ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 14.
(۱) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
(۲) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
ماده ۱۴
الف) برای گریز از شکنجه و ازار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره مندی از پناهندگی در کشور های دیگر را دارد.
ب) اگر سرچشمه ی این پیگردها، بزهکاری های عمومی، غیر سیاسی، یا کفشهایم ناسازگار با اهداف و بنیادهای ملل متحد باشند، نمیتوان از این حق بهره مند شد.
《حق پناهندگی》
توضیح:
پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک میکنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمین گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق “درخواست پناهندگی” را طرح میکند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب میبیند. به هر رو، 《درخواست پناهندگی》برابر با “تضمین پناهندگی” از سوی امضا کنندگان این اعلامیه نیست. ولی کنوانسیون فراریان ژنو در سال ۱۹۵۱ توانست امضا کنندگان این منشور را قانع کند که فراریان را به کشور که آنها تحت پیگرد قرار گرفته اند باز نگردانند.
ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 15.
(۱) Everyone has the right to a nationality.
(۲) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.
ماده ۱۵
ااف) هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.
ب) هیچ کس را نه میتوان خودسرانه از تابعیتاش محروم کرد و نه میتوان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.
《حق برخورداری از تابعیت》
توضیح:
تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یکی انر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمیتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، “حق داشتن تابعیت” را بیان میدارد ولی نمیکنید که کشورهای امضا کننده باید به انسانهای بدون کسور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولتها را موظف کند آن کسانی را که بدون دولت هستند به تابعیت خود درآورد. با این وجود کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معدنی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند.
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 16.
(۱) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
(۲) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
(۳) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
ماده ۱۶
الف) مر آن و زنان که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی، یا دینی خود با یکدیگر زناشویی کننده تشکیل خانواده بدهند. آنها به هنگام بستن پیمان زناشویی، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.
ب) زناشویی باید با آزادی و خرسندی کامل زن و شوهر صورت گیرد.
ت) خانواده ستون طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره‌مند شود.
《آزادی زناشویی و حمایت از خانواده》
توضیح:
این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت میکند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته میبایستی دولتها در این جا یک رشته قیدها و محدودیتهای قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چند همسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب افتاده هم ذهن. افزون بر این، اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تاکید میکند. از این رو، دولتها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری های موجود را از بین ببرند. همچنین دولتها میبایستی بستر قانونی را به گونه ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرست بچه ( حق حضانت) طی یک دادگاه بی طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود.
ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی اینکه میبایستی زن و مرد با اراده ای ازاد و رضایت من یک وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند. این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر میدهند.
بند سوم این ماده، خانواده را به مثابه یک “ستون طبیعی و بنیادین جامعه” تعریف کرده و از آن حمایت میکند. همانگونه که ماده ۱۲ نیز گفته شد، مفهوم “خانواده” در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت میشود. وظیفه یک دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشمکشها زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوق برابر، دولت ها موظفند هستند که طی روشنگریها این موانع را به تدریج از بین ببرند.
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 17.
(۱) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
(۲) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
ماده ۱۷
الف) هر کس، به تنهایی و یا با مشارکت دیگران، حق مالکیت دارد.
ب) هیچ کس را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
《تضمین مالکیت》
توضیح:
حق مالکیت اولین بار در فرانسه (۱۷۸۹) در اعلامیه ی حقوق انسانها و شهروندی آن به عنوان “حق مقدس و خدشه ناپذیر” به نگارش در امد. البته بحث بنمایه و درونمایه این حق آن چنان بحث انگیز است که این موضوع در دو اعلامیه سازمان ملل متحد درباره یر”حقوق شهروندی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی، اجتناعی و فرهنگی” به طور دقیق و مفصل وارد نشد. هر کس بنا به جهان بینی خود، درک و برداشتی متفاوت از این ماده دارد و به همین دلیل این پرسمان باقی مانده که سرانجام دولتها تا چه حد میتوانند حق مالکیت را پاسداری کنند و کرانه ی این حق تا کجا خواهد رفت. به سخن دیگر، اگر چه حق مالکیت تضمین شده است ولی اعاده آن مشخص نشده و از این رو، گفتمانها و گفتگوهای امروزی بر این نقطه متمرکز شده است.
در بند دوم این ماده گفته شده که حق مالکیت هیچ کس را نمیتوان “خودسرانه” سلب کرد. یعنی میتوان “حق مالکیت” را در شرایط ویژه و معین و طبق قوانین- قوانینی که با موازین حقوق بشر و همزیستی انسانها سازگار باشد- از مالک سلب کرد. به سخن دیگر، ماده ۱۷ اگر چه این حق را مشروع میداند ولی مانند اعلامیه فرانسه در سال ۱۷۸۹ آن را “مقدس و خدشه ناپذیر” ارزیابی نمیکند.
ماده۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 18.
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
ماده ۱۸
هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق در برگیرنده ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالب آموزش دینی، بکار گیری ان، عبادت و برگزاری مراسم دینی نشان دهد.
《آزادی اندیشه، وجدان و دین》
توضیح؛
تا همین چند دهه ی پیش در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار میگرفتند و اعدام میشدند. زمینه ی معنوی و فرهنگی بسیار از جنگها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را “دین بر حق” میپنداشتند و ادیان دیگر را در رده ی کفر و شرک ارزیابی میکردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه های اصلی همزیستی آشتی جوانه ی انسانها در عرصه ملی و بین‌المللی میباشد. ازادی اندیشه و وجدان (اگاهی) حقی است که هر فرد باید داشته باشد. یعنی هر فرد (طبق ماده ۱) از خرد و عقل برخوردار است و میتواند سازنده ی اندیشه ی خود باشد. به سخن دیگر، هر گونه دخالتی مانند مغزشویی یا با استفاده از داروها برای دستکاری در آگاهی یا ناخودآگاه انسانها ممنوع میباشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 19.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
ماده ۱۹
هر کس حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان دارد؛ این حق در برگیرنده ی این آزادی است که فرد بدون مزاحمت و مانع نظرات خود را دنبال کند و و با بهره گیری از هر وسیله‌ای و بدون محدودیت های مرزی به جستجو، دستیابی و پخش اطلاعات و اندیشه های خود بپردازد.
《آزادی عقیده و رسانه ای》
توضیح:
آزادی عقیده و آزادی بیان یکی از حقوق انسان مدرن است و متاسفانه جزو آسیب پذیرترین حقوق بشر نیز است. سانسور دولتی در مطبوعات یا نشر کتابها، نویسندگان و خبرنگاران از موارد روزمره زندگی کنونی شده است. این ماده به گونه‌ای مستقیم با دموکراسی در جوامع امروزی مربوط میشود و مناسبات مردم و قدرت سیاسی را تنظیم میکند. از این رو، پاسداری و رعایت رسانه ها بر این بستر آزاد از ارکان دموکراسی های مدرن تعریف میشود.
البته “آزادی رسانه ها” را نبایستی مطلق نگریست و این خود تابع یک رشته محدودیت ها است: پاسداری از نام شهرت افراد (پرهیز از افترا)، ممنوعیت تحریکهای نژادپرستانه و فراخوانی مردم به خشونت جزو محدودیت ها هستند.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 20.
(۱) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(۲) No one may be compelled to belong to an association.
ماده ۲۰
الف) هر کس حق دارد آزادانه تشکل های و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را نمیتوان مجبور به عضویت در یک تشکل کرد.
《آزادی اجتماعات و تشکیل جمعیت》
توضیح:
ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل های مسالمت جو مانند مواد ۱۸ و ۱۹ جزو پایه های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید. رسالت این تسلیحات ها دوگانه است: از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته های سیاسی و اقتصادی خود را به گونه ی جمعی بیان میدارد و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در قدرت سیاسی میباشد. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امم مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند.
در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت های بر میگردد که شهروندان خود را مجبور میکنند به احزاب یا سندیکایی دولتی و کنترل شده بپیوندند.
ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 21.
(۱) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
(۲) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
(۳) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
ماده ۲۱
الف) هر کس حق دارد در اداره کشور، مستقیم یا با واسطه نمایندگان یک که آزادانه انتخاب شده باشند، مشارکت کند.
ب) هر کس حق دارد برای دست یابی به مشاغل دولتی در کشور خود از امکانات برابر برخوردار باشد.
ج) اساس زمامداری دولت، اراده ی مردم است؛ از این رو، این اراده باید در انتخابات ادواری و سالم با حق رای برابر، همگانی و مخفی، و یا روش های رای‌گیری ازاد تجلی یابد.
《حق انتخابات همگانی و برابر؛ دسترسی همگانی به مشاغل دولتی》
توضیح:
کشورها با نظام های سیاسی گوناگون اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده اند و خود را ملزم به اجرای درونمایه ی ان ساختند. از این رو، روشن است که این اعلامیه ی جهانی یک نظم سیاسی معین و ویژه به کشورها تحمیل نکرده است. با این وجود در این جا یک اصل و پرنسیب روشن میبلشد: هر انسانی حق دارد که نمایندگان یا وکلایی خود را به گونه ی ازاد برای حضور در مجلس کشور برگزیند. انتخابات یا گزینش نمایندگان بلید به طور متناوب و منظم صورت گیرد، آزاد و رها از تقلب باشد. افزون بر این، هر شهروندی حق دارد که بدون تبعیض های نژادی، دینی و جنسی به مشاغل دولتی برسد. منظور از مشاغل دولتی آن مشاغلی هستند که به طور مستقیم به اداره یک کشور مربوط میشود. دولتها در این رابطه موظف هستند که برای اقلیت ها یا شهروندانش که مورد تبعیض قرار گرفته اند یا میگیرند یا میگیرند شرایطی فراهم سازند تا آنها نیز بتوانند موقعیت اجتماعی و سیاسی را خود را بهتر سازند و به طور فعالانه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.
ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 22.
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.
ماده ۲۲
هرکس به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی دارد و سزاوار است که با تلاش های ملی و همکاری بین المللی و متناسب با ساختار و توانایی هر کشور از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت انسانی و رشد آزادانه ی شخ۰شخصیت اوضروری است ، بهره مند گردد.
《حق برخورداری از امنیت اجتماعی》
توضیح:
دورنمای نامه های ۲۲ تا ۲۷ درباره ی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی میباشد که مانند حقوق سیاسی و مدنی که در بالا وصف شده است برای شکوفایی توانایی های انسانها ضرورت دارند. بدون تامین امنیت مادی شهروندان ،بسیاری از حقوق بیان شده در این اعلامیه تحقق ناپذیر خواهند بود. از این رو دولتها موظفند که برای تحقق این منشور، امنیت اقتصادی شهروندان خود را تامین کنند. در همین راستا دولتها باید در هزینه های خود اولویت قائل شوند. یعنی به جای صرف هزینه های بسیار هنگفت برای تسلیحات، نخست باید شرایط زندگی شهروندان خود را بهبود بخشد. در اینجا نیز جامعه ی جهانی، به ویژه از کشورهای ثروتمند خواسته شده است که بخشی از این مسئولیت را بعهده بگیرند، زیرا بسیاری از کشورها از امکانات ضروری مالی برخوردار نیستند.
ماده ۲۲ همچنین خواستار آن شد که هر شهروندی حق دارد که از امنیت اجتماعی برخوردار باشد، زیرا بدون امنیت اجتماعی هیچ شهروندی نمیتواند از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره مند شود تا بتواند یک زندگی در هور کرامت انسانی داشته باشد.
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 23.
(۱) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
(۲) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
(۳) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
(۴) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
ماده ۲۳
الف) هر کس حق برخورداری از کار، گزینش آزادانه شغل، شرایط عادلانه و رضایت بخش شغلی و پشتیبانی به هنگام بیکاری دارد.
ب) هر کس حق دارد که بی هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی، دستمزد مساوی دریافت کند.
ج) هر کس که کار میکند حق دارد دستمزدی عادلانه و خشنود کننده دریافت کند که بتواند زندگی خود و خانواده اش را درخور کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم نیازهایش با دیگر وسایل حمایت اجتماعی تکمیل شود.
د) هر کس حق دارد برای پاسداری از منافع خود سندیکا تشکیل دهد و یا به سندیکا بپیوندد.
《حق داشتن کار، برخورداری از دستمزد عادلانه و تشکل های صنفی》
توضیح:
این ماده، حقوق گوناگون شهروندان را در حوزه کاری و حرفه ای تنظیم کرده است. در مرتبه ی نخست، هر شهروندی حق دارد که کار داشته باشد. البته زمانی که این اعلامیه به تصویب رسید دولت‌های میدانستند که مثلا یک فرد بیکار نمیتواند به دلیل نداشتن کار در دادگاه از دولت شکایت کند. ولی این ماده دولتها را موظف میکند که سیاست خود را به گونه ای تنظیم کنند که تا آنجا که شدنی است بیکاری را کاهش دهند. به سخن دیگر، دولتها برای جبران بیکاری شهروندان خود موظف میشوند دو پروژه ی اجتماعی را متحقق سازند: از یک سو برای تامین زندگی کارگران یک حکومت اقل دستمزد تعیین کنند تا بدین گونه کارگران بتوانند یک زندگی متناسب با شان و ارج انسانی داشته باشند و از سوی دیگر اگر دولتها نتوانستند برای شهروندان بیکار خود شعله آفرینی کنند موظف هستند برای که از طریق بیمه ی بیکاری یا کمک های اجتماعی زندگی حداقل شهروندان بیکار خود را تضمین نمایند.
بند دوم این ماده “دستمزد مساوی” را برای “کار مساوی” تثبیت کرده است. یعنی هیچ کس نباید به دلیل جنسیت اش (مثلا زن بودن) خارجی بودن یا تعلق اش به یک اقلیت دینی یا نژادی برای یک کار مساوی معین دستمزد کمتر دریافت کند. شوربختانه به واسطه کوچ های ناخواسته ی انسانها که ریشه در گرسنگی، جنگ، نظام های دیکتاتوری و غیره دارد، هر روزه این ماده از سوی بخش بزرگی از کارفرمایان پایمال شده و به این انسانها، نسبت به شهروندان بومی، دستمزد بسیار کمتری پرداخت میشود.
حق برخورداری از سندیکا های آزاد برای دفاع از منافع حرفه ای و صنفی یکی از ارکان جوامع مدنی است. بدون وجود چنین تشکل هایی نه میتوان از جامعه ی مدنی سخن گفت و نه شهروندان میتوانند منافع فردی و جمعی خود را دنبال کنند. تشکل های حرفه ای ابزارهایی هستند که میتوانند در تحقق بندهایی این ماده یعنی “دستمزد مساوی در برابر کار نساوی” و یا “تعیین حداقل دستنزد” سهیم باشند.
ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 24.
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.
ماده ۲۴
هر کس حق استراحت و تفریحدارد، این حق به ویژه شامل محدودیت معقولات ساعات کار و مرخصی های ادواری با پرداخت حقوق میباشد.
《حق برخورداری از استراحت و تفریح》
توضیح: این که امروز به ویژه در کشورهای اروپایی کارگران دیگر مجبور نیستند در روز ۱۲ تا ۱۵ ساعت کار کنند و دو روز در هفته تعطیل هستند، مدیون بیش از یک قرن مبارزات جنبش سندیکایی است. دستاوردهایی مانند محدودیت زمان کار، حق برخورداری از مرخصی با حقوق، مطالباتی بوده که بیش از صد سال پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سندیکاها کارگری طرح شده بود و سرانجام در سال ۱۹۴۸ در این اعلامیه تثبیت شد. البته نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از کارگران سراسر جهان از این حقوق نامبرده برخوردار نیستند و روی هم رفته زندگی کاری آنها تفاوت چندانی با بیگاری و یا حتا کار بردگان ندارد.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 25.
(۱) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
(۲) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
ماده ۲۵
الف) هر کس حق دارد از سطح زندگی مناسبی برخوردار باشد که تندرستی و آسایش فرد و خانواده اش- به ویژه خوراک, پوشاک, خانه, مراقبت های پزشکی و پشتیبانی های اجتماعی- در ان تامین شده باشند؛ همچنین هر کس حق دارد که به هنگام بیکاری, بیماری, زمین گیری, بیوه گی, پیری یا رخدادهای ناگوار ناخواسته که به از دست رفتن وسایل گذران زندگی او انجامیده از کمک های اجتماعی برخوردار گردد.
ب) مادران و کودکان حق دارند که از مراقبت ها و کمک های ویژه بهره مند شوند. همه کودکان, چه نتیجه ی ازدواج رسمی باشند و چه نباشند, حق دارند که از پشتیبانی اجتماعی همسان برخوردار شوند.
《حق برخورداری از یک سطح زندگی مناسب》
توضیح:
هر انسانی حق دارد که از یک زندگی درخور ارج و کرامت انسانی برخوردار باشد. به سخن ساده، یعنی مسکن و ستون اصلی، هم باید در زمان کار داشتن و هم بیکاری شهروندان تامین شده باشد. به همین علت دولتها موظف میشوند که از طریق نظام بیمه های اجتماعی و بیمه های درمانی به این پرسمان اصلی پاسخ گویند. از آن جا که تحقق این پروژه نیازمند به سرمایه یا هنگفت )مالی و اجتناعی) میباشد و بسیاری از کشورهای پیرامونی از این توانایی برخوردار نیستند، سازمان ملل توانسته طی پیمان های بین المللی دیگری کشورهای ثروت را موظف کند تا کشورهای ناتوان را در این مسیر یاری رساند.
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 26.
(۱) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
(۲) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
(۳) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
ماده ۲۶
الف) هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود. آموزش باید، دست کم در رده های دبستانی و پایه ای، رایگان و اجباری باشد. راه دستیابی به آموزش فنی و شغلی باید برای همگان باز باشد و دسترسی به آموزش عالی باید به گونه ای برابر برای همه ی کسانی که از استعداد برخوردار ند. فراهم شده باشد.
ب) سمت گیری آموزش باید به گونه ای باشد که شخصیت را شکوفا کند و پاسداری از حقوق بشر و آزادیها بنیادین را تقویت کند. آموزش باید در خدمت همدلی، رواداری و دوستی بین همه ی ملتها و نژادها یا ادیان باشد و همچنین به تلاشهای ملل متحد برای پاسداری از صلح یاری رساند.
ج) پدر و مادر در گزینش نوع آموزشی که به فرزندانشان داده میشود حق نخستین را دارند.
《حق برخورداری از اموزش، اهداف تربیتی؛ حق پدر و مادر》
توضیح:
حق برخورداری از آموزش، در مرتبه ی نخست حق برخورداری از انوزش پایه ای رایگان است. در این جا دولت ها موظفند میشوند که آموزش ابتدایی را اجباری و رایگان کنند. آموزش عالی نیز باید برای همه، صرف نظر از وضعیت مالی خانوادگی، قابل دسترسی باشد. به سخن دیگر دولتها موظف هستند که برای دانشجویانی که توانایی مالی ندارند تسهیلاتی مانند وام های بدون بهره فراهم کنند تا آنها بتوانند رها از فشارهای مالی به تحصیل خود ادامه دهند.
در بند دوم این ماده به سمت گیری یا اهداف تربیتی دانشگاه آموزان و دانشجویان پرداخته شده است. دو نکته در این جا برجسته مباشد: شکوفایی شخصیت فردی و پاسداری از حقوق بشر و آزادی های بنیادین. این بند به طور غیر مستقیم دولتها را موظف میکند که بجای آموزش و تبلیغ اندیشه های دینی بنیادگرایانه، ناسیونالیستی یا قومی یک نوع جدید از علم اخلاق (اتیک) را گسترش دهند که همبستگی ، همزیستی و حقوق بشر دورنمای آن میباشد.
ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 27.
(۱) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
(۲) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
ماده ۲۷
الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی جامعه خود آزادانه مشارکت کند. از هنرها برخوردار شود و از پیشرفت های علمی و دست اوردهایشان آن بهره‌مند شود.
ب) باید حق هر کس در برخورداری از منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری اش مورد پشتیبانی قرار گیرد.
《مشارکت آزادانه و فعال در زندگی فرهنگی و هنری》
توضیح:
حق برخورداری از زندگی فرهنگی و هنری تنها به این معنی نیست که تئاتر و موره یا نمایشگاه هنری دیدن کرد. برخورداری از زندگی فرهنگی جامعه و شرکت آزادانه در آن اساسا این حق را در خور نهفته دارد که بتوان فرهنگ ملی یا قومی خود را رشد داد و از آن مراقب و پرستاری کرد. حق برخورداری از زندگی فرهنگی، بهرمند شدن از میراث فرهنگی کشورها و مردم دیگر نیز میباشد.
بند دوم اساسا به حق تالیف و حق اختراع برمی گردد. این بند با گسترش شبکه یک جهانی اینترنت دچار دگرگونی های شکافی شده است و باعث شده که در نوع کلاسیک و تاکنونی حق تالیف و اختراع بازاندیشی شود. اگر چه هنوز مقررات گذاشته به قوت خود باقی هستند ولی در عمل اشکال نوینی به خود گرفته است. البته هنوز مقررات نوین متناسب با شرایط کنونی تثبیت نشده است.
ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 28.
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
ماده ۲۸
هر کس حق دارد خواستار برقراری نظم اجتماعی و بین‌المللی ای باشد که در آن حقوق و آزادی های گفته شده در این اعلامیه بی کم و کاست به اجرا درآید.
《تلاش برای تحقق یک نظم بین‌المللی درخور کرامت انسانی》
توضیح:
این حق هر انسانی است که خواستار یک نظم اجتماعی باشد که در آن حقوق و آزادی های بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر متحقق شود. این ماده، دولتها را موظف میکند که منابع ملی خود را به گونه ای صرف کند که شهروندان آن از یک زندگی متناسب با شان انسانی برخوردار شوند. منظور از “نظم بین‌المللی” در اینجا یعنی همه دولتها و جامعه ی جهانی موظف هستند که چهارچوب اعلامیه ها و کنوانسیون های سازمان ملل برای تحقق این اهداف با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند. به سخن دیگر، جامعه ی جهانی و به ویژه کشورهای ثروتمند و دموکراتیک موظف هستند که کشورهای فقیر را در مسیر رسیدن به اهداف سیاسی دموکراتیک و توسعه یافته اقتصادی یاری رسانند. متاسفانه تاکنون این ماده فقط بر روی کاغذ بوده است و عملا به اجرا در نیامده است: شکاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر هر روز بیشتر میشود و همچنین شکاف بین داروها در مدارها در بسیاری از کشورها عمیق تر شده است.
ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 29.
(۱) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
(۲) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
(۳) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
ماده ۲۹
الف) هر کس تنها در برابر جامعه ای پاسخگو است که در آن شکوفایی آزادی و کامل شخصیت او امکان پذیر باشد.
ب) هر کس در اجرای حقوق و آزادی های خود باید تنها تابع آن محدودیت هایی باشد که قانون برای شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و برای پاسداری از هنجارهای عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و بهزیستی همگانی در یک جامعه ی دموکراتیک در نظر گرفته است.
ج) این حقوق و آزادی ها به هیچ گونه نباید در ناسازگاری با اهداف و بنیادهای ملل متحد بکار بسته شوند.
《وظایف بنیادین فرد؛ محدودیت های حقوقی》
توضیح:
این ماده، مناسبات تک تک انسانها را به عنوان افراد پاسخگو و خویشکار(وظیفه شناس) در مقابل جامعه تعریف میکند. این تنها دولتها نیستند که موظف به رعایت حقوق بشر میباشند، بلکه وظیفه ی تک تک ما شهروندان است که این حقوق را در زندگی اجتماعی و خصوصی خود به کار ببندیم. این ماده بر اصل “آزادی و مسئولیت فردی” استوار شده است، یعنی کسانی میتوانند از آزادی بهره مند شوند که توانایی مسئولیت پذیری را نیز داشته باشند.
“شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران” دو رویه دارد، یکی مسئولیت های فرد در مقابل دیگران و جامعه است و رویه ی دیگران آن محدودیت های قانونی است که دولتها برای شهروندان خود قایل میشوند تا کشمکش ها و اصطلاکها به حداقل برسند. این بدان معنی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر علی رغم جهانی و همگانی بودنش در یک چهارچوب قانونی دموکراتیک قابل تفسیر است، یعنی مطلق نمیباشد.
ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
Article 30.
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein
ماده ۳۰
هیچ یک از مقررات این اعلامیه نباید به گونه ای تفسیر شود که یک دولت، گروه یا فرد برای خود حقی قایل شود که به استناد آن دست به فعالیت یا اقداماتی بزنند که هدفش از بین بردن حقوق و آزادی های اعلام شده در این بیانیه باشد.
《مقررات تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر 》
توضیح:
آخرین ماده اعلامیه حقوق بشر سوءاستفاده از آن را ممنوع کرده است. بدین ترتیب دولت ها مجاز نخواهند بود که بخشی از مقررات حقوق بشر را برای پایمال کردن بخش دیگر آن به کار ببندند. به سخن دیگر، هیچ یک از مواد اعلامیه حقوق بشر را نمیتوان به عنوان مدرک یا سندی برای نفی ماده یا مواد دیگر تفسیر کرد.
پیوست ۲: اعلامیه اتحادیه بین المجالس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه
اعلامیه اتحادیه بین المجالس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه
متن کامل
تصویب شده به اتفاق آرا در اجلاس یکصد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه بین المجالس
پاریس ۲۶ مارس ۱۹۹۴
شورای اتحادیه بین المجالس
با تاکید براهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می دارند اقتدار حکومت باید به موجب انتخابات ادواری و واقعی به اراده مردم متکی باشد؛
با تصدیق و تایید اصول بنیادین راجع به انتخابات آزاد و منصفانه که توسط کشورها در اسناد جهانی و منطقه‌ای پذیرفته شده‌اند، از جمله حق مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم همه افراد در اداره کشور خود به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، حق رای دادن در انتخاباتی که با رای گیری مخفی انجام می شود، برخورداری از موقعیت مساوی برای نامزد شدن و بیان دیدگاههای سیاسی خود به صورت انفرادی یا گروهی همراه با دیگران؛
با آگاهی از این حقیقت که هر دولت از این حق حاکمه برخوردار است که طبق اراده مردم خود، نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را بدون مداخله دیگر دولت ها و براساس منشور ملل دولت متحد آزادانه برگزیند و توسعه دهد؛
با آرزوی اعتلای استقرار نظام های دموکراتیک کثرت گرای نماینده مردم در سراسر جهان؛
با شناسایی اینکه ایجاد و تحکیم روندها و نهادهای دموکراتیک، مسولیت مشترک حکومت ها، انتخاب کنندگان و نیروهای سیاسی سازمان یافته است و اینکه انتخابات ادواری و واقعی رکن لازم و جدایی ناپذیر تلاشهای مستمر برای حمایت از حقوق و منافع حکومت شوندگان است و این امر که به عنوان یک تجربه عملی، حق هر کس به مشارکت در اداره کشور خود عاملی حیاتی در برخودداری موثر از حقوق و آزادیهای اساسی تلقی میشود؛
با استقبال از گسترش نقش سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المجالس، سازمان های منطقه ای، مجامع پارلمانی و سازمان های بین المللی و ملی غیر دولتی در ارایه معاضدت های انتخاباتی به درخواست دولت ها; «اعلامیه راجع به انتخابات آزاد و منصفانه» تصویب می شود و موکدا از دولتها و پارلمان ها در سراسر جهان در خواست میشود که تحت راهنمایی اصول و معیارهای زیر عمل کنند:
۱. انتخابات آزاد و منصفانه
در هر کشوری، اقتدار دولت تنها می تواند از اراده مردم منبعث گردد، مردمی که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با رای گیری فراگیر مساوی و مخفیانه شرکت می کنند.
۲ . حقوق رای دهی و انتخاباتی
آلف) هر شهروند که به سن قانونی رسیده باشد(شهروند بالغ)، حق دارد که بدون تبعیض از حق رای دادن در انتخابات برخوردار باشد.
ب) هر شهروند که به سن قانونی رسیده باشد، حق دارد که به آیینی موثر، بی طرفانه و بدون تبعیض، برای ثبت نام رای دهندگان دسترسی داشته باشند.
ت) هیچ شهروند واجد شرایط نباید از حق رای دان محروم یا از ثبت نام به عنوان رای دهنده منع گردد، مگر طبق موازینی که به طور عینی قابل احرازند و به موجب قانون مقرر شده‌اند، مشروط براینکه این موازین با تعهدات دولت در حقوق بین‌الملل سازگار باشند.
پ) هر فرد که از حق رای دادن یا حق ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم شده است حق دارد به مرجع صالح دادخواهی کند تا تصمیم متخذه در باره وی را مورد بررسی قرار دهد و هرگونه اشتباهی را فورا و به طور موثر تصحیح نماید.
ث) هر رای دهنده به منظور اعمال حق رای، از حق دسترسی مساوی وموثر به مراکز رای گیری برخوردار است.
چ) هر رای دهنده محق است که حق رای خود را در تساوی با دیگران اعمال کند و به رای او اعتباری یکسان با رای دیگران داده شود.
ج) حق رای دادن به صورت مخفی مطلق است و به هیچ وجه نباید محدود گردد.
۳. حقوق و تکالیف نامزدی،حزبی و مبارزاتی
الف) هرکس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواهد شد. این قوانین نباید با تعهدات بین المللی دولت مغایر باشد.
ب) هرکس حق دارد که به منظور مبارزه انتخاباتی به حزب یا سازمان سیاسی وارد شود، یا همراه دیگران حزب یا سازمان سیاسی تشکیل دهد.
ت) هرکس منفردا یا مجتمعا با دیگر افراد حق دارد:
* دیدگاه های سیاسی خود را بدون بیم و نگرانی ابراز کند؛
* درصدد یا در مقام دریافت یا مبادله اطلاعات باشد و به انتخابی آگاهانه مبادرت ورزد؛
* برای مبارزات انتخاباتی در کشور آزادانه رفت و آمد کند;
* بر مبنای مساوی با دیگر احزاب سیاسی از جمله حزب تشکیل دهنده دولت حاکم، به مبارزه انتخاباتی بپردازد.
پ) هر نامزد انتخاباتی و هر حزب سیاسی باید برای دسترسی به رسانه ها به ویژه رسانه های ارتباط جمعی، از موقعیت مساوی با نامزدهای احزاب دیگر برخوردار باشد تا دیدگاه های سیاسی خود را ارایه دهد.
ث) حق امنیت جانی و مالی هر نامزد انتخابات باید شناخته و تامین گردد.
چ) هرفرد و حزب سیاسی حق تامین و حمایت قانونی دارد و حق دارد در موارد نقض حقوق سیاسی و انتخاباتی از جبران خسارت قانونی برخوردار شود.
ج) حقوق فوق تنها می تواند تابع چنان محدودیتهایی خصلتا استتثنایی گردد که به موجب قانون معین شده‌اند و در هر جامعه ی دموکراتیک به علت مسایل امنیت ملی یا نظم عمومی، یا حمایت از بهداشت، اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضروری و معقولند; مشروط بر اینکه این محدودیت ها با تعهدات کشورها در حقوق بین الملل سازگار باشند. محدودیت های مجاز نسبت به حق نامزد شدن در انتخابات، ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، و حقوق مبارزاتی نباید به گونه ای اعمال شوند که ناقض اصول عدم تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا دیدگاه سیاسی یا غیر سیاسی، منشا اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا هر وضعیت دیگر باشند.
ح) هر فرد یا حزب سیاسی که حقوق مبارزاتی، نامزدی یا حزبی او سلب یا محدود شده باید حق داشته باشد به مرجعی صالح دادخواهی کند تا مرجع مذکور آن تصمیمات را بررسی، و اشتباهات را به طور فوری و موثر تصحیح کند.
خ) حقوق نامزدی، حزبی و مبارزاتی توام با تکالیفی در قبال جامعه است. مخصوصا این تکلیف که هیچ نامزد یا حزب سیاسی نباید خشونت بورزد.
گ) هر نامزد و حزب سیاسی که در انتخابات مبارزه می کند باید حقوق و آزادیهای دیگران را محترم شمرد.
ک) هر نامزد و حزب سیاسی که در انتخابات مبارزه می کند باید نتیجه انتخابات آزاد و منصفانه را بپذیرد.
۴. حقوق و تکالیف کشورها
الف) کشورها باید اقدامات تقنینی و غیر تقنینی لازم را به موجب روند قانون اساسی خود اتخاذ کنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بین الملل، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند. به ویژه کشورها باید:
الف ۱) آیینی موثر، بی طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت نام رای دهندگان ایجاد نمایند;
الف ۲) موازینی روشن مانند سن، شهروندی و اقامت برای ثبت نام رای دهندگان اتخاذ نمایند و تضمین کنند که این موارد بدون هرگونه تبعیض اعمال می شوند;
الف ۳) امکان تشکیل و فعالیت آزاد احزاب سیاسی را فراهم کنند و حتی الامکان تامین هزینه احزاب سیاسی و مبارزاتی را تحت نظم در آورند که حزب و دولت حاکم جدای از یکدیگرند و شرایط رقابت در انتخابات قوه قانون گذاری منصفانه است;
الف ۴) برای اطمینان از اینکه مردم با مسایل و آیین های انتخاباتی آشنا هستند، برنامه های ملی آموزش همگانی را ایجاد یا تسهیل کنند.
ب) به علاوه کشورها به منظور اطمینان از دستیابی تدریجی و تحکیم اهداف دموکراتیک، باید اقدامات سیاست گذاری و نهادین لازم را اتخاذ نمایند. از جمله اینکه یک ساز و کار بی طرفانه، مستقل و متعادل برای مدیریت انتخابات فراهم کنند. به عنوان مثال باید:
ب ۱) مطمئن شوید که مسوولان امور مختلف انتخابات، آموزش دیده هستند و بی طرفانه عمل می کنند، و اینکه آیین های رای گیری منسجمی ایجاد شده و به اطلاع عموم رسیده است;
ب ۲) مطمئن شوند که رای دهندگان، ثبت نام کرده و فهرست انتخاباتی و آیین های رای گیری با مساعدت ناظران ملی و حسب لزوم بین المللی، روز آمد شده اند;
ب ۳) احزاب، نامزدها و رسانه ها را تشویق کنند که یک ضابطه رفتاری واحد را برای انجام مبارزات انتخاباتی و دوره ای رای گیری مورد پذیرش قرار دهند;
ب ۴) اعتبار برگه رای را با انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از از رای دهی مکرر و یا رای دهی توسط کسانی که واجد شرایط نیستند، تضمین کنند;
اعتبار روند شمارش آرا را تضمین کنند;
ت) کشورها باید حقوق انساتی همه افراد موجود در قلمرو، و تحت صلاحیت خود را مورد احترام قرار دهند و تامین کنند. در زمان انتخابات، دولت و ارکان حکومتی باید تضمین کنند که :
ت ۱) آزادی رفت و آمد، انجمن ها، تجمعات و بیان، به ویژه در قالب راهپیمایی و تجمعات سیاسی محترم شمرده شوند؛
ت ۲) احزاب و نامزدها دیدگاه های خود را آزادانه به انتخاب کنندگان منتقل کنند و از دسترسی یکسان به رسانه‌های دولتی و عمومی برخوردار شوند؛
ت ۳) اقدامات لازم برای تضمین پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه های دولتی و عمومی انجام گیرد.
پ) برای انجام انتخابات منصفانه، کشورها باید اقدامات لازم را جهت حصول اطمینان از اینکه احزاب و نامزدها از فرصت های معقول برای ارایه مواضع انتخاباتی خود برخوردار هستند، به عمل آورند.
ث) کشورها باید تضمین احترام اصل مخفی بودن رای و اینکه رای دهندگان بتوانند رای خود را آزادانه و بدون ترس با ارعاب به صندوق ها بریزند، کلیه اقدامات لازم و مناسب را اتخاذ کنند.
چ) علاوه براین، مقامات حکومتی باید تضمین کنند که رای گیری بدون هرگونه تقلب یا دیگر اقدامات غیرقانونی انجام می پذیرد و امنیت، صحت و اعتبار روند رای گیری حفظ میشود و همچنین تضمین نمایند که شمارش آرا مشروط به نظارت و بازبینی بی طرفانه است که توسط افراد آموزش دیده صورت می گیرد.
ج) کشورها باید اقدام لازم ومناسب را برای اطمینان از شفافیت کل روند انتخاباتی به عمل آورند، مثلا از طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر مجاز.
خ) کشورها باید با انجام تمام اقدامات لازم وضروری مطمئن گردند که احزاب، نامزدها و هواداران آنها از امنیت مساوی برخوردارند و مقامات دولتی اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت انتخاباتی به عمل آورده‌اند.
گ) کشورها باید تضمین کنند که موارد نقض حقوق بشر و شکایات راجع به روند انتخاباتی فورا و در چارچوب محدوده زمانی جریان انتخابات فورا و در چارچوب محدوده زمانی جریان انتخابات، به طور موثر توسط مقامی مستقل و بی طرف مانند کمیسیون انتخاباتی یا دادگاه ها، رسیدگی و احراز می شوند.
برگرفته از کتاب ” انتخابات آزاد و منصافانه در حقوق و رویه بین الملل”
پرفسور گای اس. گودوین گیل
ترجمه : دکتر سید جمال سیفی و دکتر سید قاسم زمانی
پیوست ۳: مقاله همگرایی بر چه اساس؟
حسین باقرزاده
به مناسبت برگزاری همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ در برلین آلمان و «ضرورت همگرایی» که از موضوعات مورد گفتگوی این همآیش اعلام شده است.
همگرایی، به عبارات مختلف، تکیه کلام و ورد زبان همه کسانی است که خواهان تغییر وضع موجود در ایرانند و می‌پذیرند که این کار تنها با یک اقدام هم‌آهنگ ملی با شرکت اکثریت بزرگ جامعه ممکن است. یکی از وحدت و اتحاد میگوید؛ دیگری خواهان همبستگی است؛ سومی از ائتلاف و تشکیل جبهه و مانند این‌ها یاد میکند؛ و بالاخره دیگرانی که واژه‌هایی مانند شورا یا جنبش و حرکت برای همگرایی را بهتر می‌پسندند. و همه تحلیل‌های مربوط به این که چرا و چگونه رژیم جهل و خشونت جمهوری اسلامی توانسته است ۳۵ سال مداوم بر ایران حکومت کند (مدتی که بیش از یک نسل را پیر کرده و به خاک سپرده است) به فقدان این اکسیر فرار و نایاب بر میگردد.
ولی چرا این خواست، و تلاش‌هایی که در این دوره طولانی برای همگرایی اپوزیسیون به انواع مختلف صورت گرفته تا به حال به جایی نرسیده است؟ پاسخ این سؤال معمولا به نقد و توبیخ دیگران بر میگردد. یعنی این دیگران هستند که کاری انجام نمیدهند، به اتحادی که «ما» مبتکر آن بوده‌ایم نپیوسته‌اند، یا پس از پیوستن به آن ساز مخالف زده‌اند و آهنگ جدایی سر داده‌اند و یا کارشکنی کرده‌اند و موفقیت آن را دچار اشکال کرده و در نهایت آن را به نابودی کشانده‌اند. یک نظر غالب هم این است که ایرانیان اهل اتحاد نیستند و فرهنگ نفاق و تفرقه و دورویی در میان این جماعت ریشه دوانده و چنین است که تا جمعی به ۳ نفر یا بیشتر میرسد دو چار دودستگی یا تجزیه میشود. توطئه‌ها و تفتین‌های عوامل مشکوک یا ناشناخته رژیم در بین اپوزیسیون نیز یکی دیگر از توجیهات این تلاشهای ناموفق بوده است.
آن چه که کمتر در این ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها مورد توجه قرار میگیرد کیفیت و شکل همگرایی است. یعنی کمتر به این مسئله پرداخته شده که شاید نحوه کار و آن چه اساس همگرایی قرار میگیرد با هدف هم‌آهنگی ندارد، و یا چهارچوب عمل یک تشکیلات و حیطه فعالیت آن درست تعریف نشده یا در عمل از محدوده تعریف شده آن بیرون رفته و همین امر به اختلاف درون تشکیلات دامن زده است. در بسیاری از این فعالیتها ماهیت سازمان یا تشکیلات برای اعضا و یا حتی پایه‌گذاران آن مشخص نمیشود و بسیاری حتی تفاوت بین سازمان، حزب، ائتلاف و کارزار (کمپین) و نمونه‌های دیگر را درک نمی‌کنند و از یک تشکیلات انتظاراتی دارند که ممکن است در قالب آن نگنجد.
در طول ۳۵ سال گذشته در خارج کشور تلاشهای متعددی برای همگرایی صورت گرفته و برخی از آنها نسبتا و تا حدی موفق بوده است ولی هیچ یک از این تلاش‌ها نتوانسته به یک حرکت ملی تبدیل شود. این تلاش‌ها عموما بر اساس سه مدل شکل گرفته‌اند که در زیر به بررسی آنها می‌پردازیم تا ببینیم کدام مدل شانس موفقیت بیشتری داشته است و هم کنون نیز ممکن است بهترین زمینه برای یک همگرایی وسیع نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و مدنی جامعه ما باشد.
۱ – ائتلاف/جبهه. این مدل بیشتر در دهه اول و دوم پس از انقلاب مورد توجه بود. در این مدل، احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مختلف با یکدیگر به گفتگو میپرداختند تا شاید بتوانند روی یک برنامه مشترک سیاسی به توافق برسند و بر اساس آن ائتلاف یا جبهه‌ای تشکیل دهند. مسئله اساسی در این مدل، توازن قدرت بود. نیروهای مختلف سعی میکردند متناسب با وزن سیاسی خود از موقعیت مناسبی در ائتلاف برخوردار شوند تا بتوانند در فعالیتهای آن تأثیر بگذارند. و این مسئله مشکلی اساسی ایجاد می‌کرد – مشکلی که مستقیما از حضور این نیروها در خارج کشور و فقدان رابطه مستقیم با بدنه اجتماعی آنها در ایران ناشی میشود. وزن نیروهای سیاسی معمولا از طریق نفوذ و تأثیر آنها در جامعه مورد عمل آنان (مثلا از ضریب آرایی که در یک انتخابات عمومی کسب میکنند) قابل اندازه‌گیری است. ولی در خارج کشور، و در فقدان هر گونه وسیله عینی ارزیابی وزن سیاسی یک سازمان و تشکیلات، از طریق انتخابات و یا حتی نظرسنجی عمومی، نیروهای حاضر و یا علاقمند به شرکت در یک ائتلاف طبیعتا ارزیابی‌های ذهنی مختلف و متضادی از وزن خود و نیروهای دیگر ارائه می‌دادند که عملا ائتلاف را در مرحله تشکیل دچار اشکال می‌کرد و یا پس از تشکیل با برخوردهای درونی و کشمکش قدرت و یا تلاش یک نیرو برای اعمال هژمونی خود به تلاشی می‌انجامید.
نمونه این تلاش‌ها بیشتر در میان سازمانهای چپ دیده می‌شد که موفقیت بسیار محدودی داشت. ولی موفق‌ترین این نوع فعالیت تشکیل شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ بود. در این تشکیلات، که به ابتکار سازمان مجاهدین خلق پایه گزاری شد، علاوه بر این سازمان، یک حزب منطقه‌ای (حزب دموکرات کردستان ایران) و چند سازمان و گروه (کوچک) چپ و میانه و سازمانهای اقماری مجاهدین و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی مانند ابوالحسن بنی‌صدر عضویت داشتند. در آغاز تشکیل، شورا مورد اقبال عمومی قرار گرفت و زمزمه پیوستن نیروهای دیگری به آن شنیده می‌شد، ولی در فاصله دو سال و اندی مجاهدین که کنترل شورا را به دست داشتند سعی کردند هژمونی خود را بر شورا اعمال کنند و این عمل به جدا شدن اغلب نیروهای مستقل عضو شورا انجامید. پس از آن، مجاهدین شورا را عملا به جناح سیاسی خود تبدیل کردند و از آن به عنوان مرکبی برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود بهره می‌جویند.
شکست شورای ملی مقاومت به عنوان یک ائتلاف فراگیر گرچه تا حد زیادی معلول سیاست‌های مجاهدین بوده است، در عین حال نمیتوان علل ساختاری آن را نادیده گرفت. این شورا در زمانی شکل گرفت که نیروهای سیاسی فعال در ایران تازه به خارج پرتاب شده بودند و کم و بیش وزن سیاسی آنان در ایران شناخته شده بود. ولی با گذشت زمان، این امکان از بین رفت، و این واقعیت، هم ارزیابی وزن سیاسی نیروهای دیگری را که خواهان پیوستن به شورا بودند مشکل می‌کرد، و هم ارزیابی نیروهای موجود در شورا از سوی سایر اعضا دچار تغییر می‌شد. برای مثال، ارزیابی مجاهدین از وزن و اعتبار سیاسی آقای بنی‌صدر دو سال بعد بسیار کمتر از ارزیابی آنان در زمان تشکیل شورا بود – چیزی که مسلما از دید بنی‌صدر و هواداران ایشان نمی‌توانست پذیرفتنی باشد. این اختلاف نظر و ارزیابی‌های متضاد از وزن نیروهای درون یک ائتلاف – به دور از میدان عمل برای محک زدن آنها – یک مشکل ساختاری این گونه همگرایی‌ها در خارج کشور است که روند تشکیل و ادامه حیات آنها را مختل میکند و عملا به تلاشی و شکست آنها منتهی میشود.
۲ – همگرایی بر اساس یک منشور. این مدل از آغاز دهه ۱۳۸۰ بیشتر مطرح شده و به کار گرفته شده است. فرمول کار ساده بود: منشوری حاوی یک سلسله اصول و اهداف سیاسی و حقوق بشری تهیه می‌شد و این منشور مبنای همگرایی و همکاری همه کسانی قرار می‌گرفت که به آن اصول و اهداف پایبند بودند. سخن از یک برنامه سیاسی نبود، عضویت معمولا به صورت فردی بود و مسئله‌ای تحت عنوان «وزن سیاسی» این یا آن عضو و چانه‌زنی بر سر این که این یا آن نیرو چه سهمی از قدرت را در اختیار داشته باشند پیش نمی‌آمد. اعضا آزاد بودند که در سازمانهای متبوع خود به فعالیتهای دیگری که خارج از مفاد منشور بود (تا آنجا که در تضاد با آن نباشد) مشغول شوند، و در عین حال در چهارچوب این تشکیلات در فعالیت‌هایی که اهداف منشور را دنبال میکند شرکت داشته باشند.
این نوع از همگرایی‌ها با دو اشکال اساسی روبرو می‌شد. یکی این که چه اصولی در منشور بیاید یا نیاید. مقولاتی مانند دموکراسی و حقوق بشر البته ارکان اصلی منشورها بشمار می‌روند و تقریبا در همه آنها دیده می‌شد. (می‌گویم «تقریبا» چرا که همین مختصر هم از سوی بعضی مورد انتقاد بود.) ولی در این که به جز این‌ها چه بیاید و یا خود مقولات دموکراسی و حقوق بشر با چه تعریف و تفصیلی بیان شود مورد بحث قرار می‌گرفت. یک اصل طبیعی اولیه میگوید که هر چه محتوای یک منشور خلاصه‌تر و موجزتر باشد تعداد کسانی که آن را بپذیرند بیشتر خواهد بود. اگر منشوری قابلیت حذب بخشی از جامعه را دارد، اضافه کردن بند جدیدی به آن ممکن است مورد مخالفت برخی قرار گیرد و تعداد کمتری به آن بپیوندند. و اگر هدف این حرکت همگرایی هرچه بیشتر نیروهای سیاسی سکولار دموکرات است نباید با تفصیل نالازم منشور دامنه جذب آن را محدود کرد. ولی در عالم واقعی سیاست (از نوع اپوزیسیون ایرانی آن) مسئله به این سادگی نبود. مثلا اگر منشوری عمدتا حول اصول و مقولات حقوق بشری نوشته می‌شد، برخی اصرار می‌ورزیدند که مقولات دیگری که از دید آنان «مهمترین» است نیز در منشور بیاید. مثلا یکی می‌گفت منشور باید بر تمامیت ارضی ایران یا پرچم شیر و خورشید ایران تأکید کند. دیگری بر نظام جمهوری که از دید او «لازمه تفکیک ناپذیر» دموکراسی است اصرار می‌ورزید. سومی همین نظر را در مورد فدرالیزم داشت. چهارم و پنجم به همین ترتیب. و البته بحث این که منشور قانون اساسی نیست و قرار نیست که مسایل مورد بحث در مجلس مؤسسان آینده در این جا حل و فصل شود کمتر به نتیجه می‌رسید و هدف کار که همگرایی ملی بود به فراموشی سپرده می‌شد…
اصولا از دید بسیاری، متن یک منشور نه فقط میبایستی بیان «توافق»ها باشد که بتوان از آن به عنوان یک سند وفاق ملی یاد کرد و بلکه باید حاکی از «تفاوت»ها نیز باشد. به عبارت دیگر، اینان اصرار داشتند که منشورها نه برای همگرایی ملی و بلکه همگرایی نیروهای سیاسی همسو نوشته شود تا به نوعی تمایز «ما» و «دیگران» حفظ شود. البته اگر این امر به عنوان گام نخست به سوی یک وفاق ملی مورد نظر بود، به لحاظ اصولی اشکالی نداشت. (بگذریم از این که در این صورت این سؤال پیش می‌آمد که گام بعدی قرار است به چه صورت برداشته شود. اگر مدل اول یعنی راه جبهه و ائتلاف منظور است که اشکالات ساختاری آن را در بالا دیدیم. و اگر قرار است این کار از طریق یک منشور صورت بگیرد که این کار می‌توانست در همان گام اول انجام بگیرد.) ولی برخی از مدافعان همگرایی نیروهای همسو نه فقط آن را گامی به سوی همگرایی ملی نمی‌دانستند و بلکه بر حفظ دایمی مرزهای سیاسی بین «ما» و «دیگران» اصرار می‌ورزیدند و داعیان به همگرایی ملی را به خلط این مرزها و دست کشیدن از آرمان‌های سیاسی خود متهم میکردند. از دید اینان، هر گونه اقدامی برای ایجاد یک وفاق ملی فرای مرزهای سیاسی موجود بین اپوزیسیون نوعی خیانت تلقی می‌شد.
مشکل دوم همگرایی بر اساس یک منشور، استحاله سریع تشکیلات برخاسته از آن به یک سازمان سیاسی بود. امضای یک منشور تنها به معنای موافقت با مفاد آن است و متضمن هیچ توافق دیگری نیست، و از این رو نمیتوان از تشکیلات برخاسته از یک منشور انتظار داشت که در مورد مسئله‌ای خارج از نص صریح منشور موضع‌گیری کند. هر نوع موضع‌گیری از این قبیل ممکن است از سوی بخشی از امضاکنندگان به معنای تجاوز از مواد مورد توافق تلقی شود و آنان را به کناره‌گیری یا انشعاب بکشاند. ولی یک عادت رایج در فرهنگ سیاسی جامعه ما رعایت این ضابطه را سخت کرده است: از یک سو بسیاری از اعضا انتظار دارند که تشکیلات در مورد مسایل «مهم» جامعه موضع بگیرد (و البته همانند نظر آنان) و از سوی دیگر، گردانندگان تشکیلات ناخودآگاه آن را به سوی مواضع سیاسی خود سوق میدهند. تشکیلات به یک کارخانه اعلامیه‌نویسی دیگر تبدیل میشود و شماری از اعضای خود را به تدریج از دست میدهد و یا آنان را به سوی ایجاد تشکیلاتی رقیب می‌راند. نتیجه این که تلاش برای «همگرایی» به نوعی «واگرایی» منجر شده است.
در بین تلاش‌هایی که در دهه ۸۰ برای ایجاد همگرایی بر اساس یک منشور صورت گرفت، تشکیل اتحاد جمهوریخواهان ایران را باید موفق‌ترین آنها دانست. منشور این اتحاد، همان طور که از نام آن پیدا است هدف همگرایی نیروهای همسو (جمهوری‌خواه) را دنبال می‌کرد، و بیش از هزار نفر آن را امضا کردند. ولی این حرکت با هر دو مشکلی که در بالا توضیح داده شد روبرو گردید. گروهی مفاد منشور را با این انتقاد که در برابر رژیم جمهوری اسلامی با قاطعیت سخن نگفته کافی ندانستند و از امضای آن خودداری کردند. و گروه دیگری پس از امضا به دلیل آن که اتحاد در مسیر سیاسی مورد نظر آنان پیش نرفت، یا چون گردانندگان اتحاد آن را در مسیری پیش بردند که آنان نمی-پسندیدند از آن کناره گرفتند. در فاصله کوتاهی، جمعی از معترضان با نوشتن و امضای منشور (جمهوری‌خواهی) دیگری به تشکیل «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک» دست زدند. در طول سال‌های بعد، هر دو جریان دچار تحولاتی شدند که این جا مورد نظر نیست. کافی است گفته شود که روند از دست دادن اعضا در هر دو تشکیلات تقریبا به طور مرتب ادامه یافته و نه تنها تلاشهای متعدد برای ایجاد یک تشکیلات واحد جمهوری‌خواهی به جایی نرسیده و بلکه انشعابات جدیدی در آنها صورت گرفته است.
۳ – همگرایی بر اساس یک روند یا عمل مشترک. در این مدل، از مردم خواسته میشود حول یک عمل مشترک با شعاری واحد متحد شوند، با این هدف که این عمل مشترک زمینه همگرایی را در سطح ملی فراهم کند. در این جا نه برنامه سیاسی و چانه‌زنی برای تقسیم قدرت در درون تشکیلات مطرح است و نه بحثی از منشور یا اصولی که باید مورد توافق قرار گیرد و پای آنها امضا گذاشته شود. عضویت در آن هم هیچ محدودیتی ندارد و هر فرد و سازمان و تشکیلاتی میتواند با پذیرش این عمل مشترک به آن بپیوندد. در واقع، لازم نیست تشکیلاتی در کار باشد، و تنها هم‌صدایی با یک دیگر با شعاری واحد و التزام به عمل مشترک، برای شرکت در این همگرایی ملی کافی تلقی میشود. اگر تشکیلاتی هم بر اساس این شعار واحد ایجاد شود فعالیتش به تلاش برای تحقق این هدف منحصر خواهد بود و هیچ موضع‌گیری دیگری – حتی در مسایل حقوق بشری – لازم نیست (و در واقع، نباید) از آن سر بزند. در این مدل، همگرایی در واقع حول یک پروژه است و نه یک متن، و مشکل خروج از متن یا تفسیرهای متفاوت از آن به مراتب کمتر پیش می‌آید.
موفق‌ترین تلاش از این نوع که در دهه ۸۰ صورت گرفت جنبش رفراندوم بود. این تلاش، با نشر متن کوتاهی حاکی از خواست برگزاری یک رفراندوم برای تدوین قانون اساسی ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شد و در فاصله کوتاهی بیش از سی هزار امضا از طریق اینترنت در حمایت از آن جمع‌آوری گردید. تنوع امضاها نشان می‌داد که در این حرکت، تقریبا تمامی مرزهای سیاسی در هم شکسته شده و طیف وسیعی از نیروهای سیاسی ایران از اصلاح‌طلبان تا براندازان نرم، جمهوری‌خواه و پادشاهی‌طلب، فدرالیست و مرکزگرا و … به آن پیوسته‌اند. جنبش رفراندوم البته موفق نشد و به تلاشهای ناموفق دیگر برای همگرایی ملی پیوست، ولی این امر نه ناشی از مشکلات ساختاری آن و بلکه عوامل برونی آن بود. از جمله، این که فراخوان با امضای ۸ شخصیت سیاسی/مدنی که بیشترین آنان در داخل کشور بودند منتشر شده بود و اختلاف نظر جمع در مورد گام‌های بعدی پروژه همراه با فشارهای سیاسی از سوی رژیم بر افراد داخل کشوری آنان مانع از آن شد که حرکت با روندی مناسب پیش برود، و پس از مدتی به خاموشی گرایید.
اکنون حرکت‌های مشابهی در جریان است که این مدل را به صورت دیگری دنبال میکنند. این حرکت‌ها حول شعار و خواست «انتخابات آزاد» در جریان است. برخی از این حرکت‌ها این مدل را با مدل پیشین (حرکت حول یک منشور) تلفیق کرده‌اند که عملا محدودیتهای آن مدل را با خودهمراه دارد، ولی حرکتی که تحت عنوان «اتحاد برای دموکراسی» شکل گرفته از این تلفیق احتراز کرده و صرفا حول پروژه انتخابات آزاد فعالیت میکند. این حرکت برای اجتناب از هر گونه ابهام و تفسیرهای متفاوت، انتخابات آزاد را بر اساس بیانیه سال ۱۹۹۴ اتحادیه بین‌المجالس مبنای فعالیت خود قرار داده است. در آن بیانیه، تعریف و ضرورت‌ها و پیش‌زمینه‌های لازم برای انتخابات آزاد به تفصیل بیان شده و جای چندانی برای تفسیر و تأویل باقی نگذاشته است. اتحاد برای دموکراسی شعار و خواست انتخابات آزاد با این تعریف را هم به عنوان وسیله گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام سکولار دموکرات به جامعه سیاسی و مدنی ایران پیشنهاد کرده است و هم از این نیروها می‌خواهد با التزام به آن تعهد خود را به حاکمیت صندوق رأی در مرحله گذار و پس از آن اعلام کنند. انتخابات آزاد بدون تردید عمومی‌ترین خواست سیاسی مردم ایران است و حرکت حول آن از قدرت درونی بسیار زیادی برای ایجاد یک همگرایی در سطح ملی برخوردار است – مشروط بر این که این حرکت از هر گونه فعالیت و موضع‌گیری سیاسی احتراز کند و به دام تبدیل شدن به یک سازمان سیاسی دیگر نیفتد.
حرکتی که برای ایجاد همگرایی ملی شکل میگیرد باید تفاوت‌های سیاسی جامعه ایران را به رسمیت بشناسد و از هر گونه موضع‌گیری که آن را به این یا آن گرایش سیاسی نزدیک‌تر نشان دهد احتراز کند. چنین حرکتی، جانشین هیچ حرکت دیگر سیاسی یا مدنی و یا حتی حقوق بشری نباید بشود. شرکت کنندگان در این حرکت، باید فعالیتهای دیگر خود را در سازمانهای مناسب دیگر دنبال کنند و به این حرکت به عنوان ظرف آن فعالیتها چشم ندوزند. حتی میتوان استدلال کرد که فعالیتهای حقوق بشری اعضای این حرکت نه از طریق آن و بلکه از طریق سازمانهای مربوط دیگر باید صورت گیرد. اعضای چنین حرکتی حتی در مسایل حقوق بشری اولویت‌های خود را دارند و یک حرکت که همگرایی ملی را هدف خود قرار داده است نمیتواند در مورد این اولویت‌ها تصمیم بگیرد ویا برای احتراز از آن شبانه روز به فعالیت حقوق بشری بپردازد و از برنامه و هدف اصلی خود دور شود. ما باید یاد بگیریم که از هر جریان و حرکتی کارکرد مربوط به آن حرکت را توقع داشته باشیم و از کشاندن آن به موضع‌گیری‌ها و اقداماتی که لازمه مستقیم هدف و برنامه آن نبوده است احتراز کنیم. «اتحاد برای دموکراسی» از کشانده شدن به این ورطه تا کنون تا حد زیادی در امان مانده است.
https://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.