شکست «هم‌جنس‌گراستیزی سیاسی» در دادگاه قانون اساسی اندونزی

۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ – خبرهای خوبی از اندونزی به گوش می‌رسد. تلاش محافظه‌کاران مذهبی برای جرم‌انگاری رابطه جنسی خارج از ازدواج ناموفق ماند.

ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج می‌توانست به طور موثر رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه را غیرقانونی کند.

دادگاه قانون اساسی اندونزی دیروز پنج‌شنبه، ۱۴ دسامبر، با رای بسیار نزدیکی، پرونده‌ای را که برای جرم‌انگاری تمامی اشکال رابطه جنسی خارج از ازدواج به آن تسلیم شده بود، رد کرد.

این پرونده در ماه مارس ۲۰۱۶ از طرف «اتحاد عشق به خانواده» به دادگاه ارائه شده بود.

از نه قاضی دادگاه پنج قاضی علیه این پرونده و چهار قاضی به نفع جرم‌انگاری رای دادند.

این تصمیم دادگاه ضربه بزرگی به موج محافظه‌کاران مذهبی این کشور است. نفوذ رو به رشد اسلام‌گرایان در سال‌های اخیر موجب تقویب گفتمان دولتی علیه هم‌جنس‌گرایی شده است.

امید در ناامیدی

هم‌جنس‌گرایی در اندونزی جرم نیست. اما با افزایش نفوذ سیاسی گروه‌های اسلامگرا در اندونزی در سال‌های اخیر، تعقیب و سرکوب هم‌جنس‌گرایان از دو سال گذشته به طرز هشداردهنده‌ای شدت یافته است.

پلیس اندونزی در یک سال گذشته بارها به محافل هم‌جنس‌گرایان مرد یورش برده و تنها در یک مورد ۱۴۱ نفر را دستگیر کرده است.

همچنین در دو سال گذشته در مواردی زنان به ظن لزبین بودن دستگیر شده‌اند. پلیس به خانه لزبین‌ها یورش برده و آن‌ها را از منطقه محل سکونت خود اخراج کرده است.

تظاهرات فعالان ال‌جی‌بی‌تی در اندونزی در جاکارتا (ماه می ۲۰۱۷) Photo Source: cbsnews.com

در آوریل (فروردین) امسال نیز شاخص‌ترین بدنه روحانیون اندونزی طی فتوایی با پیشنهاد مجازات اعدام برای رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه شوک بزرگی به جامعه اقلیت جنسی و فعالان حقوق بشر وارد کرد.

به همین دلیل همه از حکم دادگاه قانون اساسی تا حدودی شگفت‌زده هستند.

دادگاه در رای خود اعلام کرد که قانون جزایی در حیطه اختیارات این دادگاه نیست و پرونده را به پارلمان ارجاع داده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که پارلمان اندونزی این پرونده را از سر بگیرد.

بدین ترتیب آینده جرم‌انگاری رابطه جنسی هم‌جنس‌گرایانه به کارزار سیاسی انتخاباتی پیش‌روی اندونزی گره خورده است.

تحلیل‌گران چه می‌گویند؟

به نقل از نیویورک تایمز، خانم زکیا که وکیل است اعتقاد دارد هنوز این احتمال هست که سیاستمداران محافظه‌کار از فشار به پارلمان برای جرم‌انگاری هم‌جنس‌گرایی با هدف خریدن حمایت جبهه اسلامگرا و ابزاری برای جمع‌آوری رای استفاده کنند.

از سوی دیگر کوین اُرورک خبرنگار سیاسی مسائل اندونزی می‌گوید ارجاع پرونده از دادگاه به پارلمان به طور موثری مانع از تصویب این قانون شد. وی افزود به طور مشابه تلاش یک ساله برای جرم‌انگاری مصرف مشروبات الکلی در پارلمان این کشور که از سوی محافظه‌کاران به جریان افتاده بود نیز به جایی نرسید.

آندریاس هارسونو از دیده‌بان حقوق بشر در صحبت با نیویورک تایمز به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند که نشان دهنده اهمیت زنجیره تلاش‌های ما و تاثیر گرفتن آن‌ها از هم است.

قاضی پاتریالیس اکبر، یکی از نه قاضی دادگاه قانون اساسی که پیشتر موافقت خود را با موضع اتحاد عشق به خانواده (موافق جرم‌انگاری رابطه جنسی خارج از ازدواج) ابراز کرده بود، به دلیل گرفتن رشوه از مقام خود برکنار شده و در زندان به سر می‌برد.

قاضی جدیدی که کرسی او را به دست گرفته بود در این پرونده بر علیه جرم‌انگاری رابطه هم‌جنس‌گرایانه رای داد.

هارسونو می‌گوید: «اگر این قاضی فاسد دستگیر و از سمت خود اخراج نمی‌شد، همه چیز جور دیگری به پیش می‌رفت».

شما در پیروزی فردای ما نقش دارید

پاتریالیس اکبر، رییس سابق هیات قضات دادگاه قانون اساسی، نظرش را در مورد این پرونده اینطور اعلام کرده بود: «آزادی‌های ما باید محدود به ارزش‌های مذهبی و اخلاقی باشد. حقوق بشر این ارزش‌ها را در خود کم دارد». او از ماه سپتامبر به دلیل تبانی و فساد مالی دوران حبس هشت ساله خود را سپری می‌کند.

کسانی که دیروز علیه فساد و دورویی این قاضی وابسته به اسلامگرایان اقدام کردند و بر اجرای عدالت تاکید کردند، در پیروزی امروز در ممانعت از جرم‌انگاری هم‌جنس‌گرایی نقش ایفا کرده‌اند.

هر یک از ما یک حلقه از زنجیر حق‌خواهی هستیم. پیروزی به یکباره، پراکنده و با یک تلاش حاصل نمی‌شود. کسانی که علیه اثبات و اجرای عدالت در مورد فساد، بی‌عدالتی و نفرت‌پراکنی حاکمان در گوشه‌ای تلاش می‌کنند، در پیروزی‌های آینده ما علیه هم‌جنس‌گراستیزی دولتی و پایان دادن به جرم‌انگاری عشق به هم‌جنس در ایران سهیم خواهند بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)