رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!

بخش دوم

قوانین بین‌المللی مبارزه با جرم پول شویی

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانون گذار جمهوری اسلامی متعاقب تصویب کنوانسیون های بین‌المللی وین (۱۹۹۸)، پالرمو (۲۰۰۰) و مریدا (۲۰۰۳) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال (۱۳۸۶) به تصویب رساند.

البته در« تدوین آن کارشناسی لازم در خصوص عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است»، به گونه‌ای که:

– نخست؛ اینکه غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر به حیث «مفهوم و مصداق» تداخل دارند.

– دوم؛ اینکه با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند.

– سوم؛ اینکه پولشویی و آنچه در «حکم» پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که «عایدات مجرمانه» است.

به رغم کنوانسیون های یاد شده، در مفهومِ مضیق «مال محصور» شده و همچنین برای تعیین جرم منشاء هیچ معیاری منظور نشده است.

عنصر روانی جرم پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می‌تواند تحقق یابد که بی پروایی، مورد تصویب قانون واقع نشده است و یا پیش‌بینی جزای نقدیِ نسبی در ماده (۹) این قانون اِعمال «اصل فردی / شخصی کردن مجازات با مشکل روبرو است و « استرداد اموال» که مفهومی حقوقی است؛ به عنوان «جزای نقدی » معرفی شده است.

مقام اول صندوق بین‌المللی پول در تاریخ (۱۷،۵،۲۰۱۶/۲۸،۲،۱۳۹۵) خواستار اصلاح سیاست‌های کلان و ساختاری و نیز اصلاح سیستم بانکی ایران شده و… افزود:«… اگر تهران [رژیم اسلامی] می‌خواهد دوباره به اقتصاد جهانی وصل شود باید با مشکلاتِ سیستم بانکی خود از جمله «پول شویی و قانون مالی تروریسم» برخورد کند.»

بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر یک جامعه، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت هاست. این بزه آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی دارد.

تعریف پول شویی
پول شویی در اصطلاح، به معنای مشروع جلوه دادن پول‌هایی است که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع بدست آمده اند. به دیگر سخن، پول شویی فعالیتی غیرقانونی است که عواید و درآمدهای ناشی از اَعمال مجرمانه را مشروعیت می بخشد.

مرتکبین جرم
پول شویی، جرم افراد یقه سفید است، یعنی کسانی که از دیدِ گروهی از مردم،« نماد و الگوی موفقیت اند»!
در سازمان های مجرمانه برای انجام مراحل نهایی پول شویی، از افراد متخصص از جمله حسابداران، کارمندان بانک و «برخی» حقوق دانان اسفاده می شود.
طبیعت این جرم این است که برای تمییز و پاکیزه جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان هایی چون بانک ها و متخصصان بانکی و حسابرسی استفاده می گردد.

مراحل تحقق بزه پول شویی
مرحله نخست: جای گذاری
نخستین مرحله تحقق پول شویی «جای گذاری» نام دارد. بدین معنا که سپرده گذاری پول نقد در بِستر مالی، از طریق بانک ها یا مؤسسات مالی در کشورهایی که نظارت چندانی روی سپرده ها ندارند، صورت می گیرد. (به عنوان نمونه پرونده بابک زنجانی و سپرده گذاری وی در یک بانک مالایزیایی).
هدف از این مرحله، قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه(پول نقد) و جرمی است که از طریق آن حاصل شده است. عواید فعالیت‌های مجرمانه، تزریق شده به شبکه‌های مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی، به ابزارها و دارایی‌های مالی انجام می‌گیرد یا به منظور سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها منتقل می‌شود یا برای خرید کالاهای با‌ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ‌های قیمتی به کار می‌رود. همچنین به صورت سپرده در بانک های داخلی و یا دیگر مؤسسات مالی رسمی و غیر رسمی در می آید. معمولاً «جای گذاری» عواید حاصل از جرم با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صورت می گیرد.
این شیوه به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده که از سقف معین پیش‌بینی شده برای گزارش دهی کمتر هستند، متعاقباً به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند.
مجرمان، این روش را در اغلب کشورها مورد استفاده قرار می دهند. حتی اگر سقف معینی برای گزارش دادن معاملات نقدی وجود نداشته باشد.
از دیگر روش‌هایی که مورد استفاده تطهیر کنندگان پول قرار می گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک ویا سایر افرادی است که به گونه‌ای با مجرمان در ارتباط اند.
روش دیگر شیوهِ «جای گذاری»، این است که مجرمان مبالغ جزیی و کم را در یک حساب مشترک واریز می کنند. گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن، توسط اشخاص غیر مرتبط یا به صورت مبالغ جزیی صورت می گیرد.

مرحله دوم: لایه گذاری
مرحله دوم پنهان کردن منشاء سرمایه یا «لایه گذاری» است. یعنی قطع ارتباط میان سرمایه و منبع آن،به منظور ناممکن کردن فرایند تحقیق و بررسی نسبت به حسابرسی منابع و نظارت بر آن ها در آینده.
این امر از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات، با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف‌های اصلی معامله و ناممکن ساختن رد گیری منشاء عواید مزبور صورت می گیرد. به بیانی دیگر ردپای وجوه، به منظور جلوگیری از تعقیب قانونی آن مخفی می گردد.

مرحله سوم: ادغام یا یکپارچه سازی
مرحله «ادغام یا یکپارچه سازی»، یعنی ورود سرمایه «تطهیر» شده به اقتصاد رسمی با پوشش قانونی است. معنا اینکه بازگرداندن مجدد و دوباره وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد.
فرایند پول شویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور هم‌زمان اتفاق افتد، چگونگی استفاده از این مراحل، به سازوکارهای موجود برای پول شویی و شرایط سازمان های مجرم بستگی دارد.

دلائل جرم انگاری پول شویی
– نخستین دلیل مهم جرم انگاریِ

پول شویی، خسارت های هنگفتی است که به امنیت اقتصادی ملی و بین‌المللی وارد می سازد.
در سال (۲۰۱۲) آمارهای اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حکایت از پول‌های نامشروع تطهیر شده در سراسر جهان دارد که هر ساله بالغ بر (۳میلیارد دلار) از این پول‌های نامشروع در چرخه اقتصاد قرار می گیرند. و این در حالی است که نهادهای حکومتی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی در جهان هر ساله تنها قادر به شناسایی کمتر از (۱%درصد) از این مبالغ هستند. از این رو، پول شویی را بزرگترین جرم سازمان یافته هزاره سوم دانسته اند.

– دومین دلیل جرم انگاری
اساساً بحث سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرم مطمح نظر است. این جرم آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زیان باری در سطح ملی و بین‌المللی به دنبال دارد و حتی دولت ها و ملت‌ها را نیز تهدید می کند. جرم پول شویی از جمله جرائمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم معمولاً سازمان یافته است و هم حالت فراملی دارد. تطهیر پول،جرایم دیگری به عنوان «جرائم منشاء» را به وجود می آید. از یک سو جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز (اسعار)، قاچاقچیان کودکان و زنان که سودهای نامشروع هنگفتی را به خود اختصاصی داده‌اند و از دیگر سو جرائمی چون جعل، ارتشاء و اِعمال نفوذ غیرقانونی که در راستای تطهیر پول انجام می شوند. بنابراین در‌واقع با شبکه ای از جرائم مرتبط مواجه هستیم که ممکن است، قبل، هم‌زمان و یا حتی پس از جرم اصلی شکل گیرد

– سومین دلیل
از دیگر دلائل مهم جرم انگاری پول شویی، جنبه امنیتی – سیاسی آن است. تطهیر پول سبب می‌گردد تا مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی کشورهای آسیب‌پذیر نفوذ پیدا کرده، توان اقتصادیِ دولت را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به صورت تدریجی با تضعیف بنیه اقتصادی که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی – اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه متزلزل نماید.

– آثار زیان‌بار پول نامشروع
در این خصوص می‌توان به مواردی از قبیل گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور، در قالب پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می‌گردد اشاره کرد.
کاهش اشتغال مولد، افزایش خروج سرمایه از کشور به منظور تطهیر، اختلاس و بی ثباتی در اقتصاد دولتی و خصوصی کشور ، گسترش فساد اداری ناشی از پول شویی، رشوه خواری، نیز اختلاس از طریق آلوده نمودن معاملات حقوقی و کارگزاران و متولیان امور دولتی و خصوصی. افزون بر موارد یاد شده تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی و تخریب بنیان‌های تجارت خارجی، مال اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی و به طریق اولی کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد شایان یادآوری است.

افزون بر موارد برجسته و تأثیرگذار در روند جرم پول شویی که در بالا بیان گردید، مقام اول صندوق بین‌المللی پول در خصوص مشکلات ساختاری اقتصاد در ایران در تاریخ (۱۷،۵،۲۰۱۶)،(۲۸،۲،۱۳۹۵) خواستار اصلاح سیاست‌های کلان و ساختاری و نیز اصلاح سیستم بانکی در ایران شده و افزود:« اکنون زمان برنامه‌ریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد ایران است و اگر دولت اسلامی بخواهد دوباره به اقتصاد جهانی وصل شود باید با مشکلاتِ سیستم بانکی خود، از جمله پول شویی و قانون مالی تروریسم برخورد کند.»
از این بیش مقام صندوق بین‌المللی بیان داشت:« که جایگاه ایران در عرصه جهانی تنها با برداشتن گام هایی برای رشد پایدار، با ثبات و قوی قابل ارتقاء است که این امر می‌تواند در تقویت اقتصاد، زندگی مردم و به ویژه نسل جوان را تغییر دهد.» (که این امر اشاره به بیکاری روزافزون جوانان به ویژه تحصیلکردگان آکادمیک دارد.)
افزون بر این صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش ویژه خود در آپریل (۲۰۱۶) اعلام کرد:« نرخ بیکاری در ایران در سال(۲۰۱۵)،۱۰،۸ دهم درصد، در سال (۲۰۱۶) به ۱۱،۳ و در سال (۲۰۱۷) به ۱۱،۶ دهم درصد افزایش خواهد یافت که با توجه به انعقاد توافقنامه هسته ای و تعلیق برخی از تحریم ها علیه ایران رشد اقتصادی ایران در سال (۲۰۱۵) را صفر اعلام کرده است.

در‌واقع بر اساس بررسی و ارزیابی این صندوق، تراز حساب جاری ایران که در سال (۲۰۱۵)چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در (۲۰۱۶) به منفی ۸ دهم درصد و در سال آینده به صفر درجه خواهد رسید.

شایان یادآوری است که تراز حساب جاری شامل تراز صادرات، واردات کالا و خدمات و تراز سرمایه‌گذاری است.
ارزیابی صنودق بین‌المللی پول(IMF) بر اساس گزارش‌ها و منابعی است که بانک جهانی در اختیار صندوق می گذارد. در حقیقت بررسی صندوق به استناد در نظر گرفتن نبضِ اقتصاد جهانی است. به دیگر سخن دادوستدها و روابط تجاری بازرگانی دولت ها با یکدیگر را مورد مداقه نظر قرار می دهد. زیرا دولت هایی چون ایران، روسیه و… هیچ گاه تمایل به آشکار نمودن بحران اقتصادی خود نداشته و این مشکلات ساختاری اقتصادی رابه صراحت اعلام نمی نمایند.

در این خصوص چندی پیش رونامه «فاینشنال تایمز» چاپ لندن به نقل از بانکداران اروپایی نوشت:« رژیم اسلامی در ایران چالش های متعددی برای بانک ها، افزون بر چشم انداز نقض تحریم های آمریکا علیه این کشور[ایران] ایجاد کرده است. از جمله خطر «پول شویی»، تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی در حکومتی که سال‌های سال در خارج از شبکه مالی بین‌المللی بوده است.» این نظریۀِ منابع بانکی در اروپا خود بیانگر این است که همچنان موضوعات حل نشده زیادی باقی‌مانده است و بانک های بزرگ اروپایی انگیزه‌ای به منظور معامله با این رژیم ندارند.

مقابله با پول شویی
به نظر این قلم، صرف نظر از واکنش‌های کیفری، تجربه و یافته های دیگر کشورها حاکی از آن است که اقدام هایِ کنش غیر کیفری و فنی، تأثیر بیشتری نسبت به اقدام ها و واکنش های کیفری دارد. از این رو برخی پیشنهاد ها در رابطه با مبارزه مؤثر با این جرم به نظر می رسد:
* آگاه سازی عموم مردم از فرایند ترویج پول شویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی.

* ارائه تفسیر روشن و همه فهم از اصل (۴۹) قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل یاد شده مصوب(۱۳۶۲).
* مراقبت فعال و مطمئن از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، پرهیز از گشایش حساب‌های غیر واقعی و صوری و ایضاً حفظ اسرار مالی «شهروندان».
* حذف تدریجی معاملات نقدی از نظام بانکی، بازار و به ویژه گسترش الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی.

(دامه دارد)

لینک بخش اول این مقاله

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۱۳،۱۲،۲۰۱۷ میلادی

برابر با ۲۲،۹،۱۳۹۶ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)