پیمان هستم، دارای مدرک کار‌شناسی ارشد مدیریت ‌ام بی‌ای و کار‌شناسی مهندسی صنایع؛ کارمند یکی از شرکت‌های خصوصی معتبر در حوزه پتروشیمی‌ام.

در حوزه کاری من و با ترکیب مدرکی که من دارم کار همیشه هست.  از شرایط خودم نمی‌خواهم بنویسم. از شرایط مهندسین، تکنسین‌ها و کارگرانی که کارشان مرتبط با من است، می‌نویسم.

وضعیت کار برای کسانی که شغل دولتی دارند بد نیست؛ حقوق‌ها را سر ماه می‌پردازند و آن‌ها شامل مزایای مختلف مثل مبالغ تشویقی، بن‌های کارمندی، هدیه کارت پول بانکی به مناسبت‌های مختلف و بیمه‌های درمانی می‌شوند. اما روند خصوصی سازی در حوزه نفت و پتروشیمی به طور فزاینده‌ای به ضرر منافع اقتصادی کارگران، تکنسین‌ها و مهندسانی که برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند، خواهد شد. مقامات حوزه برنامه ریزی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران برای آینده برنامه ریزی درستی ندارند و تا جایی که می‌توانند کارمندان و کارگران را از حوزه «کار دولتی» حذف و به حوزه «کار خصوصی» می‌فرستند.

این خصوصی سازی، در واقع خصوصی نیست و  به مفهوم اقتصاد آزاد، خصوصی محسوب نمی‌شود. این شرکت‌های خصوصی در نهایت پیمانکاران پروژه‌های دولتی‌اند. معمولا با داشتن روابط دولتی، شرکت‌های خصوصی که عوامل دولتی هم در آن‌ها شریک‌های مسکوت‌اند، در مزایده‌ها و مناقصات برنده می‌شوند و پروژه‌های دولتی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. در این خصوصی سازی، پول از یک جیب به جیب دیگر می‌رود. دولت دیگر نظارتی بر فساد احتمالی ندارد و در قبال کارمندان و کارگران هم مسئولیتی ندارد.

پس از آنکه پروژه به دست شرکت خصوصی می‌افتد، رده‌های بالای مدیریتی در این شرکت‌ها با کارایی و راندمان بسیار پایین (که دلایل خود را دارد) کار را پیش می‌برند که همین کارایی پایین موجب عدم پرداخت کافی از طرف دولت می‌شود. به زبان ساده، دولت کار طلب شده را دریافت نمی‌کند، بازده شرکت خصوصی و سودمندی پروژه توسط مهندسان ناظر دولتی پایین تخمین زده می‌شود و پرداخت‌ها معوق می‌مانند. اینجا دیگه کار تبدیل به یک بازی مافیایی می‌شود و مدیران و سهام داران شرکت‌های خصوصی به رابط‌های کاری خود در حوزه دولتی فشار می‌آورند و به هر حال ‌‌نهایت پرداختی صورت می‌گیرد. اما این پرداخت صرفا خرج حقوق مدیران رده بالا، خود سهام داران و تمام دلالان و رابط‌های فی مابین دولت و شرکت خصوصی می‌شود. کارگران و کارمندان چندماه بی‌حقوق می‌مانند و باید از شرکت به شرکت دیگر کوچ کنند (تنها به امید گرفتن حقوق ناچیزی).

به این ترتیب دولت عملا آمار بی‌کاری را پایین نگه می‌دارد. ولی کسی که چهارماه است بی‌کار نیست و حقوق نمی‌گیرد آیا نباید در آمار بی‌کاری رسمی سطح کشور محسوب شود؟ ضرر زیان این سیستم فاسد خصوصی سازی بیشتر متوجه کارگران و کارمندانی است که از حوزه کار دولتی به حوزه کار خصوصی رانده شده‌اند.

دلایل اینکه پروژه‌های خصوصی بازدهی ندارند چیست؟ تخصص بنده کار‌شناس برنامه ریزی و کنترل تولید است. به طور خلاصه دلیل عدم موفقیت شرکت‌های خصوصی در حوزه پتروشیمی و گاز به شرح ذیل است:

برنامه‌های حوزه پتروشیمی و گاز وزارت نفت بلند مدت نیست و درک درستی از کاستی‌های فنی سازه‌های پتروشیمی و پالایشگاهی ندارد،

شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی مثل قارچ رشد می‌کنند و سهام داران و مدیران ارشد صرفا به دنبال گرفتن پروژه‌های کوتاه مدت اجرایی از دولت‌اند،

قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی در طی بیست سال گذشته در تمام پایگاه‌های پتروشیمی کشور با استاندارد یکسان طراحی نشده‌اند و این ماشین آلات از کشورهای مختلف خریداری شده‌اند. در ایران یک صنعت پتروشیمی همگون و یک پارچه با هم نداریم. کارخانجات مختلف با سیستم‌های مختلف کار می‌کنند،

دسترسی به تکنولوژی به دلیل تحریم‌ها محدود و محدود‌تر شده است،

روند کند تعمیرات در مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل ناهمگونی صنایع مختلف در کشور باهم و به دلیل تحریم‌ها کار را از بازدهی انداخته است،

خوراک سوخت و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها برای تولید تأمین نمی‌شود. یعنی کارخانه‌ها، با وجود تولید نفت و گاز در کشور سوخت و مواد اولیه لازم برای تولید را ندارند،

صنایع پایین دست نفتی با حوزه تولید در پتروشیمی، هماهنگ نیستند،

نیروی تخصصی کار به دلیل خصوصی سازی، مدام در حال تغییر است،

دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ارتباط خوبی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های خصوصی در این حوزه ندارند،

از همه مهم‌تر ﮔﺴﺘﺮش واﮔﺬاری پروژه‌های کلان پتروشیمی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و فساد نظارتی در بخش دولتی، بازدهی کار را پایین آورده است،

کم ارزش شمردن نیروی کار انسانی متخصص توسط پیمانکاران خصوصی و عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا،

عدم وجود مکانیزم‌های بلند مدت برای جلب رضایت نیروهای متخصص انسانی شامل مهندسین، تکنسین‌ها و کارگران متخصص؛ بیشتر نیروهای متخصص در حوزه خصوصی قرارداد‌های ۶ ماهه یا یک ساله می‌گیرند که این انگیزه کافی برای باقی ماندن در کار نیست. بیشتر این نیرو‌ها به دنبال یافتن کار با شرکت‌های خارجی در منطقه خاورمیانه یا حتی قاره آفریقااند،

کم توانی بخش خصوصی در مدیریت بحران و عدم دسترسی بخش دولتی به بودجه کافی برای مدیریت بحران و

ﺿﻌﻒ در ارزﻳﺎﺑﻲ کار توسط نیروهای متخصص دولتی به خصوص به دلیل فساد دولتی.

بنده مدیر ارشد هستم و حقوقم در ماه نزدیک دو میلیون تومان است و مزایایی هم به غیر از حقوق به ما تعلق می‌گیرد. در رده کاری من حقوق ماهیانه معمولا مرتب است. من اکنون نزدیک یک سال است که با یک شرکت خصوصی کار می‌کنم و در چهار سالی که از عمر کار حرفه‌ای من گذشته است، این سومین شرکتی است که با من قرارداد بسته است. با دو میلیون تومن امورات من، همسرم و دختر ۱۸ ماهه‌مان می‌گذرد (همسرم هم معلم زبان است و در آموزشگاه‌ها درس می‌دهد و تدریس خصوصی نیز می‌کند). اما کارگر متخصصی که همراه و همگام با من کار می‌کند، در بهترین حالت ماهی ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، مزایا ندارد و گاهی چهارماه هم می‌گذرد که حقوق نگرفته است. در چنین شرایطی، آیا به نفع این کارگر نیست که به شرکت‌های خارجی ملحق شود؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)