نواندیشی دینی از سکولاریسم به معنی جدایی نهاد دین از دولت دفاع می‌کند، و آن‌را به نفع دین و دولت هر دو می‌داند. لازمه‌ی سکولاریسم نفی هرنوع حکومت دینی، و انکار هرگونه حق ویژه‌ای برای دینداران یا صنفی از ایشان از قبیل فقیهان در قضاوت یا حق وتوی قوانین یا حق نظارت عالیه بر قانون‌گذاری، أمور اجرایی یا حتی فرهنگی جامعه است. دینداری در جامعه مدنی در فضای آزاد رقابتی دنبال می‌شود نه به زور قدرت سیاسی در دولت.

این بحث شامل هفت قسمت به شرح زیر است: پیشینه بحث، سیر تحول نظریات نویسنده درباره سکولاریسم، أنواع سکولاریسم، سکولاریسم بر علیه امتیازات حقوقی دین‌دارن، بر کرسی نشاندن امر دینی با زور و قدرت سیاسی؟ منافع سکولاریسم، آیا حکومت پیامبر و ائمه سکولار بود؟

سیر تحول نظریات نویسنده درباره سکولاریسم

در دهه اول پس از انقلاب می پنداشتم نظریه رسمی صحیح است. از اوایل سال ۱۳۶۷ در نظریه ولایت فقیه تردید کردم و متمایل به پیش نویس قانون اساسی شدم: «جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه»؛ و از همان زمان از استقلال نهاد دین از دولت دفاع می کردم، یعنی منتقد دین دولتی، و مسجد، حوزه و روحانی حکومتی بودم، اما هنوز نوعی «نظارت دینی دموکراتیک بر سیاست» پس ذهنم بود.

از حوالی سال ۱۳۸۱ از «مردم‌سالاری اسلامی» گذشتم، و از امکان سازگاری اسلام و دموکراسی بحث کردم. از نیمه دوم سال ۱۳۸۸ به «حکومت دموکراتیک سکولار» یعنی لزوم استقلال دولت از نهاد دین رسیدم، و از نظارت حقوقی نهاد دین بر سیاست و قانون‌گذاری هم عبور کردم. در حقیقت در دهه‌های دوم و سوم با امکان جمهوری اسلامی یا امکان نوعی حکومت دینی دموکراتیک کلنجار رفتم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که با مطلق حکومت دینی وداع کنم.

أنواع سکولاریسم

سکولاریسم انواعی دارد: عینی و ذهنی یا سیاسی و فلسفی. سکولاریسم ذهنی یا فلسفی معادل الحاد و بی خدایی است: گونه ای زندگی کن گویی خدا مرده است یا خدایی نیست. هیچ مسلمانی نمی‌تواند به سکولاریسم ذهنی قائل باشد. ایمان به خداوند أساس مسلمانی است و سکولاریسم ذهنی یا فلسفی ضد اسلام و هر دیانت توحیدی است. سکولاریسم عینی یا سیاسی یعنی جدایی دولت از نهادهای دینی.

اولین نکته تفاوت «جدایی نهاد دین از دولت» با «جدایی دین از سیاست» است. نهاد دین با دین یکی نیست، دولت هم معادل سیاست نیست. «جدایی دین از سیاست» نه ممکن است نه مطلوب. در همه جوامع سیاست به نحوی از دین متاثر می شود. در زمان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس در کشورهای مختلف رای فرد منتخب به حوزه‌هایی که با دین ربط وثیق دارد بستگی دارد: از جمله دین و مذهب شخصی فرد، نگاه او به پدیده هایی از قبیل هم‌جنس‌گرایی و سقط جنین. اعلام هر موضعی در این موارد به تغییر محسوس آراء شهروندان می انجامد که معنایی جز دخالت دین در سیاست نیست. بنابراین تاثیر دین در سیاست امری فارغ از اراده و تمایل افراد است. این دخالت یا تاثیر چه بخواهیم چه نخواهیم اتفاق می افتد و به میزان تاثیر آن به میزان نفوذ باورهای دینی در جامعه بستگی دارد. این تاثیر و دخالت خارج از بحث سکولاریسم عینی یا سیاسی است.

سکولاریسم بر علیه امتیازات حقوقی دین‌دارن

محل نزاع در سکولاریسم «امتیاز حقوقی» نهاد دین در دولت است. «امتیاز حقوقی» با «نفوذ ارزشهای دینی» فرق اساسی دارد. اولی با پیش بینی اصولی خاص در قانون اساسی محقق می شود. حال آنکه دومی اصولا امری حقوقی نیست و امری جامعه شناختی است. این امتیاز حقوقی به دو سوال اساسی برمی‌گردد.

سوال اول: آیا معتقدان دین یا مذهب خاص یا برخی أصناف آنها از قبیل فقیهان از حقوق یا امتیاز ویژه‌ای در حوزه عمومی و به شکل مشخص دولت (هیأت حاکمه) برخوردارند؟ آیا شرط زمامداری یا تصدی کلیدی‌ترین مناصب سیاسی اعتقاد به دین و مذهب خاص یا برخورداری از دانش دینی ویژه‌ای است به نحوی که برخی از شهروندان صرفا به دلیل باور دینی و مذهبی یا فقدان دانش دینی از رسیدن به این سمتهای کلیدی محروم باشند؟

سوال دوم: آیا نهادی دینی «حق وتو»ی قوانینی که نمایندگان مردم در مجلس قانون‌گذاری وضع کرده‌اند، دارد؟ آیا نهاد دینی «حق نظارت» بر تقنین و اجرائیات و فرهنگ کشور را دارد؟ آیا نمایندگان مردم در وضع، نسخ و تغییر قوانین آزادند یا اگر قانونی به باور بعضی دینداران خلاف مبانی دینی باشد بی اعتبار است؟ آیا ایمان نمایندگان مردم در وضع قوانین سازگار با دین اکثریت مردم کافی نیست و الزاما باید سازگاری یا حداقل عدم ناسازگاری قانون با موازین دینی به تایید نهاد دینی برسد؟ و بالاخره آیا تقنین أولا و بالذات امر دینی و حق خداوند است؟ و دینداری با اجرای قوانین دینی آغاز می شود؟

اگر نژاد و رنگ منشأ هیچ امتیاز حقوقی نیست، اگر جنسیت نباید منشأ هیچ تبعیض منفی حقوقی و امتیاز حقوقی جنس مذکر بر جنس مونث بشود، معنای سکولاریسم این است که باور دینی و مذهبی هم نباید منجر به «امتیاز حقوقی» بشود. به عبارت دیگر تمام شهروندان یک کشور فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، دین و مذهب از حقوق کاملا مساوی برخوردارند. کسی به دلیل باور به دین، مذهب و آئین خاص از امتیاز ویژه حقوقی برخوردار نمی‌شود، یا به همین دلیل مشمول برخی تبعیض‌ها و محرومیت‌های حقوقی نمی‌شود.

بنابراین سکولاریسم از فروع اصل «تساوی حقوقی» انسانهاست. آیا همه احاد بشر به لحاظ حقوقی مساوی هستند؟ واضح است که مردم به لحاظ بهره هوشی، توانایی‌های مختلف بدنی و ذهنی، رنگ، نژاد، جنس  و عقیده یکسان نیستند. سوال این است آیا امری از این أمور باعث تبعیض حقوقی می شود یا نه؟ معلوم است که برخی ادیان، مذاهب، آئین‌ها و عقاید باطل و نادرست است. آیا باور به یک دین، مذهب، عقیده و آئین باطل و نادرست موجب از دست دادن برخی حقوق یا امتیازات اجتماعی و سیاسی می‌شود؟ آیا باور به دین، مذهب، عقیده و آئین درست موجب برخورداری از حقوق و امتیازات ویژه سیاسی و اجتماعی می‌گردد؟

واضح است که در آخرت ایمان حق و عمل صالح مشمول ثواب و رستگاری، و ایمان باطل و عمل ناصالح مشمول عقاب و عذاب است. اما آیا در دنیا خداوند رزق و نعمتهای خود را تنها در اختیار «مؤمنان صالح» قرار داده است؟ آیا افراد گمراه، ملحد، منحرف، کافر، مشرک، منافق و فاسق از نعمت و رزق عمومی بندگان خدا محرومند؟ مثلا سلامتی، برخورداری از حق حیات، تعلیم، بهداشت، امنیت، و شهروندی. واضح است که «گبر و ترسا وظیفه‌خور داری!»  بر در سرای دنیوی به زر نوشته‌اند «از ایمانش نپرسید و رزقش دهید!»

حالا سؤال این است که در حوزه تشریع و حقوق، مادامی که کسی جرمی مرتکب نشده به دلیل باور دینی یا عقیده‌ای که ما نادرست می‌دانیم و احتمالا در آخرت هم مشمول عقاب می‌شود، آیا از برخی حقوق یا امتیازات اجتماعی سیاسی محروم می شود؟ یا به دلیل باور دینی و مذهبی از امتیاز خاصی برخوردار می‌گردد؟

بر کرسی نشاندن امر دینی با زور و قدرت سیاسی؟

شرط احراز مناصب سیاسی، کاردانی (یا تخصص) و وثاقت (یا امانت‌داری) است، و غیر از این دو شرط هیچ شرط دیگری، خصوصا شرط دینی و مذهبی وجود ندارد. شرط اعتبار قانون برخورداری از پشتوانه کارشناسی نمایندگان مردم است و هیچ شرط دیگری برای اعتبار قانون قابل اعتنا نیست.

واضح است که در عمل مردم غالبا به کسانی رای می‌دهند که با آنها هم‌نژاد، هم‌رنگ، هم‌زبان، هم‌جنس، هم‌دین، هم‌مذهب، و هم‌عقیده باشند! بسیار بعید است که مثلا اکثریت شهروندان شیعه به نامزد اهل سنت رای دهند و برعکس. اما اگر فردی توانست رای افرادی از دین و مذهب دیگر را جذب کند نشانه قوت اوست. چرا او نباید نمایندگی مردمی که به او رای داده اند را به عهده بگیرد؟!

بدیهی است نمایندگان مردم مثل خود مردم در مجلس قانونگذاری افراد بی‌دین و لامذهبی نیستند و در قانون‌گذاری ارزشها و موازین دینی و مذهبی را رعایت می‌کنند. از کوزه همان برون تراود که در اوست. اما اگر نمایندگان مردم قانونی را تصویب کردند که به باور برخی علمای دین نادرست است چه باید کرد؟ عالم دین حق دارد برعلیه قانون مصوب که می‌پندارد نادرست است انتقاد کند، و انتقادات خود را منتشر کند. اگر توانست نظر اکثر شهروندان را به لغو قانون تصویب شده جلب کند به شکل دموکراتیک قانون نادرست قبلی اصلاح خواهد شد. نهایتا در دور بعدی با روشنگری این عالمان دین نمایندگانی به مجلس خواهند رفت که به اصلاح قانون یادشده رای دهند. اما اگر عالم دین از اقناع اکثریت شهروندان ناتوان بود و قرائت دینی او نظر اقلیت جامعه است، آیا تحمیل نظر اقلیت بر اکثریت مجاز است؟ سکولاریسم دموکراتیک پاسخ منفی می دهد.

منافع سکولاریسم

سکولاریسم مانع دخالت ارباب قدرت در دین و مذهب می شود. دین دولتی و مذهب حکومتی در نظام سکولار شکل نمی گیرد. مسجد، حوزه، و مسجد زیر نظر دین‌داران اداره می شود و هیچ مقام سیاسی حق تحمیل نظر و قرائت خاص خود را ندارد.

سکولاریسم به سلامت دولت می انجامد. و از ورود افراد غیرکاردان به بهانه برخورداری از باور دینی یا مذهبی یا دانش دینی و مذهبی که هیچ ربطی به مسئولیت او ندارد جلوگیری می‌کند و رقابت سالمی در بین نامزدهای سمتهای سیاسی شکل می‌گیرد.

سکولاریسم به تنبلی ناشی از انحصار در بازار سیاست خاتمه می دهد و عالمان و فعالان دینی و مذهبی را به کار بیشتر وامی دارد تا متاع دینی خود را روزآمد کنند و به افکار عمومی و دانش روز احترام بگذارند و بدانند تنها با با برخورداری از خرد جمعی و رای نمایندگان مردم می‌توانند ارزشهای دینی خود را بر کرسی قانون‌گذاری بنشانند.

واضح است که در نظام سکولار دین‌دار و بی‌دین به اندازه مساوی حق فعالیت دارند. دین‌داران باید با فعالیت بیشتر و پرداخت بودجه خاص داوطلبانه مثلا زکات و صدقه و انفاق (و نه خرج کردن بودجه عمومی) در جامعه مدنی آراء دینی خود را تبلیغ کنند. انحصارگرایی به ضرردین و ایمان است.

آیا حکومت پیامبر و ائمه سکولار بود؟

سکولاریسم از مفاهیم و نهادهای مدرن است. در دوران پیشامدرن به دنبال آن نگردیم. پیامبر (ص) به وحی الهی متصل بود. به باور رایج شیعیان ائمه (ع) از علم لدنی و عصمت برخوردار بوده‌اند. کار نیکان را قیاس از خود مگیر! بعد از ایشان احدی از وحی، علم لدنی و عصمت برخوردار نیست. سیاست جزء انتظارات از دین نبود تا شیوه حکومت پیامبر (ص) یا ائمه (ع) که متناسب با شرایط زمانی مکانی خاصی بوده در دیگر زمانها و شرایط متفاوت قرار باشد تکرار شود. پیامبر (ص) در موازین و ارزشهای دینی اسوه بوده و خواهد بود. أمور خارج ازدین از قبیل أمور شخصی یا أمور تابع شرایط زمانی مکانی جزء سیره واجب التبعیت پیامبر (ص) نیست. برخلاف برخی نویسندگان معاصر (از قبیل عبدالله النعیم) معتقد نیستم حکومت پیامبر (ص) در مدینه سکولار بوده است! اما معتقدم چون اتصال پیامبر به وحی الهی قابل تکرار نیست، اصولا نمی‌توان به آن حکومت برای لزوم دینی بودن تاسی کرد.

از منظر تشیع ائمه (ع) خصوصا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) فقط زمامدار سیاسی نبوده است، ایشان امام به معنی منبع معرفت دینی هم بوده که بسیار مهم‌تر از مقام سیاسی است. اکنون در گذر زمان اولی امری تاریخی است و دومی به قوت خود باقی است. تفکیک این دو حیثیت بعد از ایشان اتفاق افتاده است و واقعیتی تاریخی است. اما به باور رایج شیعه  ایشان برخوردار از علم لدنی و ملکه عصمت بوده‌اند، بنابراین در فقدان افرادی با این خصوصیت‌های ویژه مسئله سالبه به انتفاء موضوع است. یعنی ایشان از این زاویه قابل تاسی نیستند تا کسی به دلیل سکولار نبودن حکومت علوی ادعا کند حکومت در تشیع باید دینی باشد.

دانش دینی خصوصا فقاهت هیچ نقشی در اداره جامعه ندارد. آنچه مطابق باورهای اکثریت جامعه سازگار با اعتقادات دینی و مذهبی است در ضمن قوانین باقی می‌ماند. اما قوانینی که اکثریت نمایندگان مردم – که برخاسته از متن جامعه‌اند – بر خلاف آن رای دهند به عنوان قانون اعتبار نخواهد داشت اگرچه می‌تواند به عنوان حکم شرعی در کتب دینی باقی باشد.

سخن آخر

دیانت را در جامعه مدنی می توان و باید در فضائی رقابتی و آزاد دنبال کرد. اما از دست‌درازی متشرعان به دولت و نیز دست‌درازی دولت به نهادهای دینی باید قویا جلوگیری کرد تا هر دو در سلامت به وظایف خود ادامه دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)