در 20 سال گذشته، خصوصاً بعد از حملات یازده سپتامبر، صدها مرز جدید در سراسر جهان پدیدار شد: کیلومترها سیم‌خاردار جدید و دیوارهای امنیتی بتنی، بازداشتگاه‌های دریایی متعدد، بانک‌های اطلاعاتی گذرنامه‌های بیومتریک، ایست‌های ‌بازرسی در مدارس، فرودگاه‌ها و کنار جاده‌ها در سراسر دنیا. هیچ یک از این مرزها نه به صورت طبیعی و خودبه‌خودی به وجود آمده‌اند و نه خنثی یا ایستا هستند، بلکه به شکل تاریخی به وجود می‌آیند، امری حادث، سیاسی‌ و پدیده‌هایی فعال‌اند. مرزها جایی‌اند که قدرت‌ها از آنجا آغاز می‌شود. چنین نیست که قدرت حاکمیت هر قلمروی از مکانی به نام پایتخت به مرزهای آن قلمرو برسد. وقتی حاکمیت دولتی تصمیم می‌گیرد جمعیتی را حذف ‌کند یا بپذیرد، مرزهای آن به حدود سیاست بدل می‌شوند. بنابراین همه مرزها اولین و مهم‌ترین جایی‌اند که مردم و زندگی روزمره‌شان از آنجا آغاز می‌شود و تمام وجوه حیات اجتماعی و سیاسی آنها را در برمی‌گیرد. با این‌حال، سخت بتوان گفت، اگر نگوییم نمی‌توان، که این مرزها دقیقاً کجا قرار دارند. برای مثال، تکه‌کاغذی را تصور کنید که از وسط به دو نیم تقسیم شده است. محل دقیق پاره‌شدن کاغذ، مرز میان دو تکه‌ کاغذ، نه روی لبه تکه کاغذ سمت چپی است و نه راستی. بعد از پارگی کاغذ محال است بتوان این خط را نشان داد. گویی اصلاً وجود نداشته. اما همین خط کاغذ را از هم جدا و از آن دو تکه کاغذ ساخته است. به همین اعتبار باید پرسید مرز بین دو ملت-دولت‌ دقیقاً کجاست؟ بیرون این کشور است یا درون آن کشور؟ تقریباً غیرممکن است به این سوال پاسخ داد. در قرنی که کمتر از دو دهه از آن می‌گذرد همه مواردی که می‌تواند مرزهای یک کشور را به چالش بکشد اتفاق افتاده: جنگ‌، حضور توده‌ای بی‌دولت‌ها و استقلال‌طلبی. مردم بیشتر مناطق جهان پیامدهای هر سه لحظه، عطش دولت‌ها برای سلطه بر مردمان جهان و تلاش برای نقض حقوق آنان را تمام و کمال در زندگی عادی خود تجربه کرده‌اند: حملات یازده سپتامبر، جنگ‌های مستقیم و نیابتی در عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، یمن و جاهای دیگر، حضور انبوه پناهجویان پشت دروازه‌های اتحادیه اروپا و کف اقیانوس‌های هند، اطلس و دریای مدیترانه، جدایی کریمه و به تازگی نیز تلاش برای جدایی کاتالونیا از اسپانیا، اقلیم کردستان از عراق و دو ناحیه ونتو و لومباردی از ایتالیا. اینک دیگر کسی تردید ندارد که ما در جهان مرزها زندگی می‌کنیم. پس باید فهمید مرز چیست؟ اتی‌ین بالیبار در مقاله حاضر می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد. دقیق‌تر بگوییم، می‌کوشد نشان دهد که نمی‌توان به این پرسش پاسخ داد و باید از این فرصت استفاده کرد. این مقاله متن سخنرانی بالیبار در نشستی در دانشگاه ژنو به سال 1993 است که نخست به زبان فرانسه (1997) و سپس ترجمه انگلیسی‌اش در کتاب «سیاست و آن صحنه دیگر» (2002) منتشر شد. با اینکه در جای جای مقاله اشاراتی به اوضاع و احوال دهه 90 اروپا به چشم می‌خورد تحلیل بالیبار از مقوله مرز، به‌خصوص در پس‌زمینه بحران مهاجران، همچنان به کار می‌آید و آن ساختار نظری که در این مقاله بنا می‌کند در مقالات و آثار بعدی او در این زمینه همچنان استفاده می‌شود.

***

می‌توان یک شهروند بود یا یک آدم بی‌دولت،

ولی نمی‌توان یک مرز بود

آندره گرین، جنون پنهان، ص 107

یک مرز چیست؟ پاسخ سر راستی به این سؤال وجود ندارد. چرا؟ چون علی‌الاصول نمی‌توان برای مرز ذاتی تصور کرد که در هر زمان و مکانی، در هر مقیاس مادی و دوره زمانی صادق باشد، و به یک شیوه واحد تمام تجربیات فردی و جمعی را در برگیرد. واضح است که مرزهای سلطنت اروپایی در قرن هجدهم، دورانی که مفهوم جهان‌وطن‌گرایی ضرب شد، کمترین وجه اشتراکی با مرزهای پیمان شینگن ندارد که اکنون به شدت تحکیم می‌شوند، بگذریم از مرزهای امپراطوری روم. همچنین بر کسی پنهان نیست که نمی‌توانید به همان طریقی که با گذرنامه‌ «اروپایی» از مرز فرانسه و سوئیس یا سوئیس و ایتالیا رد می‌شوید با گذرنامه‌ یوگسلاوی سابق نیز از این مرزها عبور کنید.

با این‌حال همین که نمی‌توان پاسخی سرراست به این پرسش داد خود فرصت مغتنمی است ولو اینکه به‌لحاظ نظری قضیه را پیچیده‌تر ‌کند. زیرا، اگر باید جهان ناپایداری را بشناسیم که در آن زندگی می‌کنیم به مفاهیم پیچیده نیاز داریم – به عبارت دیگر، مفاهیم دیالکتیکی. چه‌بسا باید مسائل را پیچیده‌ کرد. و اگر باید برای تغییر جنبه‌های غیرقابل قبول و تحمل‌ناپذیر جهان بکوشیم – یا در برابر تغییراتی مقاومت کنیم که در جهان رخ می‌دهد و به‌عنوان تغییرات ناگزیر به خورد ما می‌دهند – باید سادگی کاذب برخی مفاهیم واضح و بدیهی را از بین برد.

اجازه دهید گریزی بزنم به بازی زبانی برخی همکاران فیلسوفم. این ایده که می‌توان یک تعریف سرراست از مرز داشت، از اینکه چه چیز یک مرز را می‌سازد، ذاتاً پوچ و بی‌معناست: مرزکشی دقیقاً یعنی تعیین یک قلمرو، محدودسازی آن و تثبیت هویت آن قلمرو یا هویت‌بخشی به آن. این در حالی است که کلاً تعریف‌کردن یا تشخیص‌دادن چیزی نیست جز مرزکشی (در یونانی horos؛ در لاتین finis یا terminus؛ در آلمانی Grenze؛ در فرانسه borne). نظریه‌پردازانی که می‌کوشند تعریفی از مرز بدهند در خطر افتادن به یک دور باطل‌‌اند، چون نفس بازنمایی مرز پیش‌شرط هر تعریفی از مرز است.

با این‌حال، این نکته – که ممکن است نظرورزانه یا حتی بیهوده به نظر رسد –  معنایی کاملاً انضمامی دارد. هر بحثی درباره مرز دقیقاً گره می‌خورد به ساختن یک‌سری هویت‌های مشخص، چه هویت‌های ملی و چه سایر هویت‌ها. خب بی‌شک هویت‌هایی وجود دارد – یا فرایند‌های هویت‌یابی – که به درجات مختلف فعال و منفعل، داوطلبانه و تحمیلی، فردی و جمعی‌اند. سرشت متکثر، فرضی و خیالی این هویت‌ها ذره‌ای از وجود واقعی آنها نمی‌کاهد. ولی واضح است که این هویت‌ها درست تعریف نشده‌اند. و به تبع آن، از منظر منطقی – یا قضایی یا ملی – اصلاً تعریف نشده‌اند، یا به بیان دقیق‌تر نمی‌توان تعریف‌شان کرد مگر به زور و اجبار، و این کار هم بنا به خصلت درونی این هویت‌ها از اساس شدنی نیست. به عبارت دیگر، تعریف عملی این هویت‌ها مستلزم «تقلیل پیچیدگی» آنهاست، یعنی اِعمال یک نیروی ساده‌ساز یا اِعمال چیزی که می‌توان آن را به نحوی متناقض‌نما نوعی مکمل ساده‌ساز خواند. و این طبیعتاً اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. یکی از کارهای دولت – هم ملت-دولت و هم دولت حق یا حاکمیت قانون (Rechtsstaat) – تقلیل پیچیدگی است، گرچه نفس وجود دولت دلیل همیشگی این پیچیدگی (و چه بسا حتی بتوان گفت بی‌نظمی) است که بعدها در صدد تقلیل آن بر‌می‌آید.

چنانکه می‌دانیم، همه این مسائل صرفاً مباحثی نظری نیستند. نتایج خشونت هر روز احساس می‌شود؛ این نتایج برسازنده همان «وضع خشونتی» هستند که برای مقابله با آن در پی ابتکار عمل و ایده‌هایی سیاسی هستیم که فراتر از تقلیل پیچیدگی به سبک هابز عمل کند. در هابز با یک اقتدار مرکزی ساده طرفیم که ضمانت اجرایی‌اش را از قانون می‌گیرد و مجهز است به انحصار استفاده مشروع از خشونت. به هر حال، این راه‌حل در سطح جهانی ناکارآمد است و حداکثر کاری که می‌کند این است که اینجا و آنجا فلان آشوبگر را سرکوب کند … در این روند هویت‌های تعریف‌نشده و ناممکن با بی‌اعتنایی کامل نسبت به برخی مرزها – و یا گاهی تحت لوای همین مرزها – در جاهای مختلف سر بر می‌آورند، هویت‌هایی که در نتیجه با آن‌ها مثل نا‌هویت برخورد می‌شود. با این‌حال، وجود این هویت‌ها برای شمار بسیاری از انسان‌ها مساله مرگ و زندگی است. این موضوع بیش از پیش همه‌جا به یک معضل بدل شده است و مساله‌ای که از دل وحشت و ترور در «یوگسلاوی سابق» بیرون زد همه ما را درگیر واقعیت کرد و ما را از درون با تاریخ خودمان رو در رو ساخت.

از آنجا که مرزها تاریخی دارند خود مفهوم مرز یک تاریخ دارد. این تاریخ در همه‌جا و در همه سطوح یکسان نیست. به این مساله برخواهم گشت. از دید ما مردان و زنان اروپایی در پایان قرن بیستم، به نظر می‌رسد این تاریخ در حال حرکت به سوی آرمان از آنِ خودسازی متقابل است: دولت از طریق «قلمرو» افراد جامعه را از آنِ خود می‌کند و افراد نیز دولت را. یا بهتر بگوییم، همان‌طورکه آرنت به شیوه‌ای بس ستودنی نشان داد – و حق داریم در این بحث از او یاد کنیم –  تاریخ رفته‌رفته به اوجی نزدیک می‌شود که در آن درست در لحظه‌ای که به نظر می‌رسد آدمی کمترین فاصله را با تحقق این آرمان دارد محال بودن رسیدن به آن آشکار می‌شود. ما هم‌اکنون در این لحظه هستیم.

از قرون نخست عهد باستان، از لحظه آغاز پیدایش دولت، دولت‌شهر و امپراطوری‌ها، مرزها و نواحی مرزی وجود داشته‌اند، به عبارت دیگر، خطوط و نوارها، تکه‌زمین‌های جداشده (مکان‌های فصل و وصل و مقابله)، مناطق عبور و توقف (یا گذرگاه‌های عوارضی). مناطق ثابت یا متغیر، خطوط ممتد یا شکسته. اما این مرزها هرگز کارکرد یکسانی نداشته‌اند – حتی طی دو سه قرن اخیر و به‌رغم تلاش بی‌وقفه ملت‌-دولت‌ها در قانون‌گذاری‌. استبداد ملی دائماً در حال تغییر شکل است، ازجمله آرایش نیروهای پلیسی‌اش. اینک بار دیگر کارکردهایش، درست جلوی چشم ما، در حال تغییر است. پیمان شینگن در واقع تنها وجه پروژه «ساخت اروپا» است که در حال حاضر نه‌فقط در مناطق تحت پوشش شهروندی اروپا بلکه بیرون از آن نیز جریان دارد و از طریق هماهنگی میان نیروهای پلیس و تغییرات کمابیش همزمان در قوانین پناهندگی، مهاجرت، خانواده، اعطای ملیت، تابعیت و مسائلی از این دست اعمال شده است. یکی از استلزام‌های اصلی پیمان شینگن این است که از حالا به بعد در «مرزهای شینگن» – یا به بیان دقیق‌تر، در برخی نقاط مرزی مطلوب «قلمرو شینگن» – هر یک از دولت‌های عضو نماینده دولت‌های دیگر است. به این‌ترتیب، اکنون وجهی جدید از تبعیض میان امر ملی و بیگانه در حال شکل‌گیری است. همچنین این تغییرات همان شرایطی‌اند که تحت آن‌ها افراد، با تمام دلالت‌های کلمه تابعیت، تبعه دولت‌ها می‌شوند. کافی است به این نکته توجه داشت که تا چه حد دولت‌ها، تقریباً بدون استثناء، از دوملیتی‌ها یا چندملتی‌ها منزجرند تا روشن شود چطور برای ملت-‌دولت‌ها حیاتی است که صاحب شهروندان و اتباع‌شان باشند (و دست‌کم در حرف، افراد را بین قلمروها پخش و تقسیم کنند بدون اینکه کسی را دو بار بشمارند یا از قلم بیندازند). این صرفا افزوده‌ای است به همان اصل حذف و طرد – دست‌کم نمادین و نسبی – خارجی‌ها. اما شکی نیست که در حالت طبیعی ملی، حالت طبیعی سوژه-شهروند ملی، وقتی دولت افراد را از آنِ خود می‌کند، افراد نیز این از آنِ خودسازی را «درونی» می‌کنند، چون این مساله به یک شرط لازم بدل می‌شود، یک‌جور معرف ضروری جمع‌شان، فهم عرفی‌شان، و از این‌رو، یک بار دیگر به هویت‌شان بدل می‌شود (یا شرط لازم رتبه‌‌بندی و نظم و ترتیب هویت‌های متکثرشان). در نتیجه، مرزها نمی‌توانند واقعیت‌‌هایی کاملا بیرونی باشند. مرزها همچنین – و چه‌بسا عمدتاً – بدل می‌شوند به آنچه فیشته به نحو احسن در کتاب «خطاب به ملت آلمان» گفته بود: «مرزهای درونی»؛ به عبارت دیگر – چنانکه خودش گفته بود – «مرزهای نامرئی» در همه‌جا و هیچ‌جا.

برای فهم جزئی‌تر عملکرد این مسأله، به سه وجه اصلی از ویژگی مبهم مرزها در تاریخ می‌پردازم. وجه نخست را «موجبیت چندعلتی» (overdetermination) می‌نامم. وجه دوم «ویژگی چندمعنایی» (polysemic character) آن‌هاست، به عبارت دیگر، مرزها هرگز برای همه افراد متعلق به گروه‌های مختلف اجتماعی به یک شکل وجود ندارد. وجه سوم نیز «عدم تجانس» (heterogeneity) آن‌هاست، به بیان دیگر، کارکردهای مختلف مرزبندی و قلمروسازی – بین جریان‌ها یا تبادل‌های اجتماعی متمایز، بین حقوق متمایز، و قس علیهذا – همیشه با هم در واقعیت از طریق مرزها صورت می‌گیرند.

1– با «موجبیت چندعلتی» شروع می‌کنم. می‌دانیم هر مرزی تاریخ خودش را دارد که تقریباً چیز عادی و پیش‌پاافتاده‌ای در کتاب‌های تاریخ است. در این کتاب‌ها، مطالبه برای حق تعیین سرنوشت و قدرت یا ناتوانی دولت به مرزبندی‌های فرهنگی (که اغلب «طبیعی» خوانده می‌شوند)، منافع اقتصادی و غیره گره خورده است. معمولاً به این موضوع توجه نمی‌شود که مرز سیاسی هیچ‌گاه صرفاً مرزِ میان دو کشور نیست بلکه همیشه همزمان معلول «چندعلت» است و به این معنا سایر تقسیم‌بندی‌های ژئوپلتیک آن را تصویب، تکرار و نسبی‌ می‌سازند. این ویژگی به هیچ‌وجه تصادفی یا حادث نیست؛ بلکه طبیعی (intrinsic) است. مرزها بدون نقشی که در پیکربندی جهان ایفا می‌کنند نه وجود داشتند و نه پایدار می‌ماندند.

اجازه دهید خیلی گذرا به دو مثال از عصر مدرن اشاره کنیم که همچنان تاثیرگذارند. مثال اول: امپراطوری‌های استعمارگر اروپایی – تقریباً از پیمان توردسیلاس[1] در سال 1494 تا دهه 1960 – قطعاً شرط ظهور، تحکیم و دوام ملت-‌دولت‌های اروپای غربی و حتی شرقی بودند درون چارچوب اقتصادهای جهانی که یکی پس از دیگری پدیدار می‌شدند. در نتیجه، مرزهای این دولت‌ها با یکدیگر، به‌طور لاینفک، هم مرزهای ملی بودند و هم مرزهای امپراطوری که با دیگر موانع مرزی یک‌راست تا «دل تاریکی» [2] گسترش می‌یافتند و تکثیر می‌شدند، یعنی تا جاهایی در آفریقا و آسیا. در نتیجه این دولت‌ها مقوله‌های گوناگون «تبعه ملی» را از هم تفکیک کردند. دولت‌های «ملی امپراطوری» فقط «شهروند» نداشتند؛ بلکه «سوژه» هم داشتند. و آن سوژه‌ها در نسبت با دم‌و‌دستگاه ملی کمتر از بیگانگان خارجی بودند و در عین حال بیشتر از بیگانگان متفاوت (یا «بیگانه») بودند، [یعنی با تبعه ملی متفاوت‌ یا بیگانه‌ بودند ولی کاملاً هم خودی نبودند]: به این معنا که از برخی جهات یا در برخی شرایط (مثل زمان جنگ) عبور از مرزها گاه برایشان نسبت به بیگانگان راحت‌تر بود و گاه نیز دشوارتر.

مثال دوم مربوط می‌شود به «اردوگاه‌ها» یا بلوک‌ها طی جنگ سرد در حد فاصل سال‌های 1945 تا 1990. «تقسیم جهان» بین امپراطوری‌های استعمارگر در برخی موارد حاکمیت ملی را تقویت‌ کرد (حال‌آنکه در موارد دیگر صرفا مانع از آن شد)، ولی به نظر می‌رسد تقسیم جهان به بلوک‌های شرق و غرب (که نباید فراموش کرد، ایجاد سازمان ملل متحد نتیجه منطقی آن بود) موجب شد گسترش فرم ملی در سطح جهانی (و در نتیجه حداقل در حرف – گسترش «هویت ملی» به‌عنوان پایه و اساس هویت همه افراد) با ایجاد یک سلسه‌مراتب موجود میان کشورهای حاضر در هر دو بلوک‌ غرب و شرق تلفیق شود، و در نتیجه، کم‌وبیش حاکمیت اکثر آن‌ها محدود شود. این بدان معنا بود که مرزهای ملی دولت‌ها بار دیگر از طرق گوناگون تعیین و، بسته به مورد خاص، تقویت یا تضعیف شدند. همچنین بدان معنا بود که یک‌بار دیگر در عمل انواع گوناگونی از بیگانگان و بیگانگی وجود داشت و همچنین طرق مختلفی برای عبور از مرز. اما اگر آن مرز، یا رد شدن از مرز، با ابرمرزهای دو بلوک شرق و غرب مطابقت داشت معمولاً رد شدن از آن سخت‌تر بود. چون در این مورد فرد بیگانه را یک دشمن بیگانه تلقی می‌کردند و اگر هم دشمن بیگانه نبود حداقل یک جاسوس بالقوه بود. در همه موارد این‌طور بود جز جایی که به پناهجویان مربوط می‌شد، چون از حق پناهندگی به‌عنوان سلاحی در نزاع ایدئولوژیک استفاده می‌شد. آیا نمی‌توان گفت نظم‌دادن به اوضاع پناهجویان که در دهه 1950 و 1960 به قالب قانون درآمد، هم در معاهدات بین‌المللی و هم در قوانین اساسی ملی، بخش عمده‌ای از صورت‌بندی و لیبرالیسم نظری‌اش را مدیون این وضعیت بود؟ قانون آلمان، که به تازگی تغییر کرده [3] [1993]، حادترین موردی است که به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد.

اگر این وضعیت را در نظر نگیریم، به نظرم به شرایط کنونی طرح مسأله پناهجویان اروپای شرقی پی نخواهیم برد (همان اروپای شرقی که به یک‌باره دیگر نه اروپای شرقی بلکه تقریباً بخشی از جهان سوم است). همچنین نمی‌توانیم بفهمیم «جامعه اروپایی» برای اینکه خود را «در قالب یک جامعه» ببیند که زیربنای آن را منافع خاص خودش می‌سازد چه دشواری‌هایی پیش رو دارد. این جامعه از اساس نتیجه فرعی و بخشی از مکانیسم جنگ سرد بود– تا جایی که هدف از ایجاد آن برقراری موازنه قوا و ساختن رقیبی برای قدرت هژمونیک آمریکا در «بلوک غرب» بود.

امپراطوری‌های استعمارگر در گذشته دور و «بلوک‌ها» در گذشته نزدیک ردپای عمیقی بر نهادها، قانون و ذهنیت‌ها گذاشته‌اند. اما نه امپراطوری‌های استعمارگر و نه بلوک‌های شرق و غرب دیگر وجود ندارند. با این‌حال، ساده‌لوحانه است گمان کنیم اکنون آن‌ها جای خود را به هم‌جواری ملت‌های شبیه هم داده‌اند. آنچه امروز بحران ملت‌-دولت نامیده می‌شود تاحدودی (گیرم نه صرفا) ناشی از عدم قطعیت عینی در دو مورد است: از یک‌سو، سرشت و محل مرزبندی‌های جغرافیای سیاسی که به علل مختلف مرزها را تعیین می‌کنند و، از سوی دیگر، این ابرمرزهای فرضی با چه نوع و چه درجه‌ای از استقلال ملی می‌تواند سازگار باشد، آن‌هم با درنظرگرفتن عملکرد نظامی، اقتصادی، ایدئولوژیکی یا نمادین‌ این ابرمرزها. با توجه به وجود مرزبندی‌های درونی (اخلاقی، اجتماعی یا مذهبی) در هر ملت‌-دولتی – و حتی در ملت‌-دولت‌های کاملاً «باستانی» – چه‌بسا همین موضوع عذاب‌آور و کلاً ناشناخته، آمیخته با درگیری احتمالی، در تعیین نهایی این نکته حیاتی باشد که کدام مرزهای ملی در خود اروپا در دوره تاریخی جدید باقی خواهد ماند. فعلاً که مرزهای آلمان تغییر کرده‌اند؛ همچنین مرزهای یوگوسلاوی و چکسلاوکی نیز طی فرایندهای کاملاً متفاوت. شاید مابقی کشورهای اروپای غربی نیز به همین سرنوشت دچار شوند.

2– وجه دوم، اگر اغراق نباشد، «سرشت چندمعنایی» مرزهاست. در شرایط عملی، این وجه از مرز به وضوح نشان می‌دهد که مرزها برای همه معنای واحدی ندارند. واقعیت‌های‌ مربوط به این وجه از مرز برای همه شناخته‌شده است، و در واقع هسته بحث‌ حاضر را تشکیل می‌دهد. مرز از هر چیزی که فکرش را کنید وجه مادی کمتری دارد، با اینکه هرجوری از مرز رد شوید – چه در یک سفر دانشگاهی برای شرکت در یک کنفرانس، چه به عنوان یک تاجر یا یک جوان بیکار مرز «همان» مرز است (با خودش یکی است و بنابراین کاملاً تعریف ‌شده). در مورد جوان بیکار، مرز تقریبا بدل می‌شود به دو چیز متمایز که هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند جز اسم‌شان. مرزهای امروز (اگرچه تا بوده همین بوده) تاحدی ترسیم شده‌اند تا دقیقا همین قضیه را پیاده کنند: نه‌تنها برای طبقات اجتماعی مختلف تجربه‌ای متفاوت از قانون، دم‌و‌دستگاه مدنی، پلیس و حقوق اولیه، حقوقی نظیر آزادی حرکت و آزادی داد‌وستد، رقم می‌زنند بلکه به طور جدی باتوجه به طبقه اجتماعی افراد میان آنها خط‌کشی و آنها را از هم جدا می‌کنند.

در این‌جا دولت، که با مرزهایش ساخته و مستقر می‌شود، در طول تاریخ، نقشی کاملاً دوپهلو بازی کرده و یکی به نعل زده و یکی به میخ. چون از یک‌سو بر تمایزات و تفاوت‌ها سرپوش می‌گذارد – و تا جایی، آن‌ها را رسماً محدود می‌کند – تا بر مفهوم شهروند ملی تأکید کند و بدین‌ترتیب اقتدار عمومی را بر تخاصم‌های اجتماعی ارجح بداند. ولی از سوی دیگر، هر چه عبور و مرور فراملی – چه عبور و مرور افراد و چه سرمایه – بیشتر می‌شود، در نتیجه فضای اقتصادی- سیاسی فراملی بیشتر شکل گرفته و دولت‌های بیشتری – از جمله، خصوصاً، قدرتمندترین‌هایشان – مایلند در خدمت یک تمایزگذاری طبقاتی بین‌المللی باشند و در این راه، از مرزها و دم‌ودستگاه‌های نظارتی‌شان به عنوان ابزارهای تبعیض و دسته‌بندی استفاده می‌کنند. با ‌وجود این، دولت‌ها می‌کوشند این کار را در حین محافظت حداکثری از منابع نمادینِ مشروعیت مردمی‌شان انجام دهند. به همین دلیل است که دولت‌ها خود را گرفتار در این موقعیت متناقض می‌یابند که هم برداشتی نسبی از مفهوم هویت و تعلق ملی به دست دهند و هم آن را تقویت کنند، یعنی یکی‌گرفتن شهروندی با ملیت.

تنگنایی از همین جنس در خود مفهوم ذاتی عبور‌و‌مرور (circulation) افراد وجود دارد. البته مساله این دوگانگی چندان به تفاوت در تلقی بین گردش سرمایه و کالاها و عبور‌و‌مرور افراد برنمی‌گردد، چراکه لفظ گردش در اینجا به یک معنای واحد به کار نرفته. در واقع مساله این است که علی‌رغم وجود شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات مخابراتی، سرمایه هرگز بدون گردش انبوه انسان‌ها به گردش در نمی‌آید – برخی از گردش‌ها «رو به بالا»ست و برخی «رو به پایین». اما تأسیس یک جهان «آپارتایدی»، یا رژیم دوگانه‌ای برای عبور‌و‌مرور افراد، معضلات سیاسی چشم‌گیری در زمینه مقبولیت و مقاومت به بار می‌آورد. «نوار رنگی» [4] – که اکنون دیگر به تفکیک مرکز از پیرامون یا شمال از جنوب خلاصه نمی‌شود، بلکه خطی است که از درون همه جوامع می‌گذرد – درست به همین دلیل شباهت ناخوشایندی دارد به نوعی رژیم آپارتاید. اداره فعلی این «نوار رنگی» تاثیر گسترده اما دوگانه‌ای دارد، زیرا نژادپرستی افسارگسیخته‌‌ای را تقویت می‌کند و چنان ناامنی به بار می‌آورد که به تبع آن، حدی افراطی از تأمین امنیت را ناگزیر می‌سازد. بگذریم از این واقعیت که بین دو حد نهایت – یعنی بین آنهایی که سرمایه را به گردش در می‌آورند و آنهایی که سرمایه با جابجایی کارخانه‌های صنعتی فراملی و فرایند انعطاف‌پذیری به گردش‌شان در می‌آورد – توده‌ای عظیم و طبقه‌بندی‌نشده وجود دارد.

شاید از این منظر باشد که باید به یکی از شنیع‌ترین جنبه‌های مساله پناهجویان و مهاجران بیندیشیم، یعنی مساله «مناطق بین‌المللی» یا «مناطق عبور و مرور» در بنادر و فرودگاه‌ها. نه‌تنها در این مناطق با تصویری از خشونت تعمیم‌یافته مواجهیم که اکنون پس‌زمینه مهاجرت اقتصادی و جریان‌‌ پناهجویان (اعم از شناخته شده یا ناشناخته) را می‌سازد، بلکه شاهد عملکرد افتراقی آن در واقعیت مادی نیز هستیم و به تعبیری، با تکثیر مفهوم مرز روبروییم که از قبل در تشریفات عبور از مرزها ظاهر شده بود.

نباید در اینجا خودمان را منحصراً به بحثی درباره جنبه‌های قانونی محدود کنیم؛ ضروری است که به توصیف پدیدارشناختی آن هم بپردازیم. برای شخصی ثروتمند از کشوری غنی، شخصی که به تدریج جهان‌وطن می‌شود (کسی که گذرنامه‌اش دیگر نه صرفا حاکی از تابعیت ملی و حق شهروندی او، بلکه حاکی از «مازاد» حقوق است – دقیق‌‌تر بگوییم حاکی از یک حق جهانی برای عبور‌ومرور بی‌دردسر)، مرز جزئی از تشریفات سفر می‌شود، نقطه تصدیق نمادین شأن اجتماعی‌اش، که با خیال راحت و آسوده از آن عبور می‌کند. اما برای شخصی فقیر از کشوری محروم مرز حسابی فرق می‌کنند: نه‌تنها مانعی جدی است که دشوار بتوان از پس آن برآمد، بلکه مکانی است که او بارها و بارها به آن برمی‌‌خورد، از آن می‌گذرد و دوباره بر می‌گردد مثل وقتی که بیرونش می‌کنند یا اجازه می‌دهند به خانواده‌اش ملحق شود. یعنی آنقدر از آنجا رد می‌شود، آنقدر او را می‌برند و می‌آورند که در نهایت مرز به محلی بدل می‌شود که او در آن ساکن است. مرز منطقه‌ای فضا-زمانی است که به طرز خارق‌العاده‌ای بی‌رحم است، مثل یک خانه، خانه‌ای که در آن زیستن انتظار زندگی را کشیدن است، یک نازندگی است. آندره گرین، روانکاو فرانسوی، زمانی نوشته بود، زندگی «در» مرزها خود به قدر کافی دشوار است، اما دشواری‌اش دربرابر اینکه خودت مرز باشی هیچ است. مقصود او دوپارگی هویت‌های متکثر بود – هویت‌های مهاجر – ولی ما باید به بنیادهای مادی این پدیده هم توجه داشته باشیم.

3– از اینجا به وجه سوم مرز می‌رسیم: «عدم تجانس» و حضور فراگیر و دائمی مرزها یا به عبارت دیگر این واقعیت که «انطباق» مرزهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر روی هم – چیزی که ملت‌-‌دولت‌ها یا برخی از آن‌ها کم‌وبیش به آن رسیده‌اند – اکنون در حال فروپاشی است. نتیجه آنکه برخی مرزها دیگر اصلا در نقاط مرزی جغرافیایی-سیاسی-اداری قرار ندارند. در حقیقت مرزها جای دیگری‌اند، هر جا که نظارت‌های گزینشی هست، مثلاً بازرسی‌های امنیتی و سلامتی (بازرسی‌های سلامتی بخشی از آن چیزی است که میشل فوکو زیست‌-قدرت نامید). متمرکزشدنِ همه این کارکردها (مثلا، نظارت کامل بر کالاها و آدم‌ها – بگذریم از نظارت بر میکرب‌ها و ویروس‌ها – تفکیک قوه مجریه و قلمرو فرهنگ، و غیره) در نقطه‌ای واحد – در امتداد خطی واحد که همزمان تصفیه شده و در عین حال متراکم و تیره و تار است – گرایشی مسلط در دوره‌ای خاص بود، دوره استقرار ملت-دولت (دوره‌ای که ملت-دولت به‌راستی در قالبی نزدیک به صورت مثالی یا آرمانی‌اش هستی داشت)، اما نه ضرورتی تاریخی و برگشت ناپذیر. از مدت‌ها پیش، این شکل از مرز به عینه جای خود را به مرزهای جدیدی داده که همه‌جا هستند.

آنچه بر آن تاکید داشتم – چه‌بسا توضیح واضحات باشد – این است که در پیچیدگی تاریخی مفهوم مرز – که اینک دوباره برایمان مهم شده، چون اشکال جدیدی از مرز به وجود آمده – مساله «نهاد» وجود دارد. مرز خود به عنوان یک نهاد اهمیت دارد و نیز شیوه‌هایی که طی آن مرزها می‌توانند نهادینه شوند؛ همچنین مرز به عنوان شرط امکان تعداد زیادی نهاد دیگر. دقیقا به همین دلیل بود که مرز به صورت خیالی به شیوه‌‌ای ساده و ساده‌انگارانه تعریف شد، و چنانکه درآغاز بحث مطرح کردم، این سادگی تحمیل شد، به این معنا که دولت آن را تحمیل کرد. اما پیامد آن این بوده که هرجا مرزهایی وجود داشت و درونشان شرایط یک دموکراسی نیم‌بند برقرار می‌شد، خود مرزها همواره نهادهایی کاملاً ضددموکراتیک بودند که دست هر نوع معامله یا عمل سیاسی از آن‌ها کوتاه است. «شهروندان» برهه‌های زمانی مختلفی آنجا ساکن شده‌اند فقط با هدف نابودی همدیگر …

مرزها شرط ضددموکراتیک آن دموکراسی ناقص و محدودی بوده‌اند که برخی ملت‌دولت‌ها در دوره‌ای خاص از آن بهره برده‌اند، درگیری‌های داخلی‌شان را مدیریت کرده‌اند (گاهی این درگیری‌ها را به بیرون از مرزهایشان هم صادر کرده‌اند، اما این قضیه بیشتر فرایندی است که در گرو یک خط مرزی است). به همین دلیل به نظرم نیاز داریم به یک «دموکراسی رادیکال». به محض آنکه مرزها بار دیگر متکثر و متمایز شوند – یعنی به محض آنکه مرزها شروع کنند به ساخت شبکه‌ای گسترده بر روی فضای اجتماعی جدید و دیگر به کار جداکردن بیرون از درون نیایند – آنگاه دو گزینه بیش نداریم: تشدید اقتدارگرایانه و در حقیقت خشونت‌بار همه اشکال تبعیض نژادی و رادیکالیسم دموکراتیک که هدفش تخریب نهاد مرز است.

با این‌حال، در بحثی که پیش کشیدم، تردید دارم بتوان چنین دموکراسی رادیکالی را که الزاماً بین‌المللی‌ یا دقیق‌تر فراملی است با دغدغه «جهانی بی‌مرز» – به معنای سیاسی و حقوقی کلمه – شناسایی کرد. چنین «جهانی» با این خطر روبرو است که بدل به میدانی برای سلطه‌ نامحدود مراکز خصوصی قدرت شود که سرمایه، ارتباطات و چه‌بسا تسلیحات را انحصاری می‌کند. ولی مساله این است که چه نظارت دموکراتیکی باید بر آنهایی اعمال شود که مرزها را کنترل می‌کنند – به عبارت دیگر، بر خود دولت‌ها و نهادهای فراملی. این امر کاملاً بستگی دارد به اینکه آیا ساکنین طرفین مرز بالاخره منافع و زبانی مشترک (یعنی آرمان‌های مشترک) می‌یابند یا نه. اما به این مساله هم بستگی دارد که در این مکان‌های غیرقابل سکونت، در این مرزهای متفاوت، چه کسانی به هم خواهند رسید. اکنون، برای این به هم رسیدن اغلب اوقات به مترجمان و میانجی‌گران‌ نیاز است. به نظرم آنها که مدافع حق پناهندگی‌اند، دقیقاً در زمره همان میانجی‌گرانند، هرقدر هم تجربه کنونی آنها دلسردکننده باشد.


منبع:

Balibar, Étienne, Politics and the Other Scene, verso, 2002, pp. 75-86

پی‌نوشت‌ها:

[1] پیمان توردسیلاس در 7 ژوئن 1494 در توردسیلاس اسپانیا به امضا رسید و در ستوبال پرتغال رسمیت یافت. این پیمان سرزمین‌هایی را که به تازگی خارج از اروپا کشف شده بودند بین پرتغال و پادشاهی کاستیل (اسپانیا) تقسیم کرد. سرزمین‌های غربی به پرتغال و سرزمین‌های شرقی به کاستیل ‌رسیدند. سمت دیگر جهان طی چند دهه با پیمان ساراگوسا تقسیم شد. این پیمان که در 22 آوریل 1529 به امضا رسید نصف‌النهار 180 درجه را به خط مرزی موجود در پیمان توردسیلاس اضافه کرد.

[2] اشاره به رمان «دل تاریکی» جوزف کنراد

[3] قانون اساسی آلمان در سال 1993 با هدف محدود کردن پذیرش پناهجویان تغییر کرد. طبق این تغییرات، با درخواست پناهندگی پناهجویان که از کشور امن ثالثی عبور کرده و خود را به آلمان رسانده‌اند، به عنوان پناهنده موافقت نشد. چون این فرصت را داشته‌اند که در کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند.

[4] «نوار رنگی» (colour bar) در آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید یک ساز و کار اجتماعی و حقوقی بود که در آن مردم از نژادهای مختلف را از هم جدا می‌کرد و بنابراین مردم با رنگ‌های مختلف از حقوق و امتیازات برابری برخوردار نبودند. این نوار موقعیت اجتماعی و کاری سیاه‌ها را از سفیدها جدا کرده و از این طریق به ‌سفید‌پوستان در قیاس با ‌کارگران سیاه‌پوست و هندی، دستمزد بسیار بالاتری پرداخت می‌شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)