بر اساس حکم دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان قانون‌گزاران موظفند تا پایان سال ۲۰۱۸ امکان انتخاب جنس سوم (نه مونث و نه مذکر) را در اسناد اداری اضافه کنند یا اینکه به طور کلی پرسش درباره جنسیت را حذف کنند. به اعتقاد دادگاه وادار کردن افرادی که جنس یا جنسیتشان با دوگانه مونث/مذکر و زن/مرد همخوانی ندارد نفض حقوق فردی (Persönlichkeitsrecht) است.
«هویت جنسیتی بخشی از حقوق فردی است و «حقوق فردی» شامل حق هویت جنسیتی هم می‌شود. نبود امکان معرفی خود به عنوان جنسیت غیر از زن و مرد این حق را مخدوش می‌‌کند.»
در این بیانه همچنین آمده است:
«وضعیت مدنی یک موضوع حاشیه‌ای و کم اهمیت نیست، و ابعاد مهمی از هویت قانونی فرد را تشکیل می‌دهد. بنابراین محروم کردن افراد از به رسمیت شناخته شدن هویت جنسیتی‌شان به خودی خود توسعه فردی آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد.»
در سال ۲۰۱۳ آلمان نخستین کشور اروپایی بود که اجازه داد والدین برای نوزادان اینترسکس خود شناسنامه با جنس سوم بگیرند.
شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی:
🌈 http://6rang.org
🌈 t.me/Iran6Rang
🌈 instagram.com/6rangiran
🌈 facebook.com/6rang.Iran
🌈 youtube.com/user/6rangIran
🌈 tribunezamaneh.com/archives/author/6rang-org
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.